اخبار کوتاه

پیش‌بینی زیان 4 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات

بانک هراسی در بورس

تجارت / گروه بورس : در يک ماه گذشته دو نماد بورسي مربوط به بانک‌هاي تجارت و ملت پس از 6 تا 7 ماه بازگشايي شد و اين فرايند توقف و بازگشايي اين دو نماد علاوه بر مسدود کردن چندين هزار ميليارد تومان سرمايه مردم و عدم استفاده از اين سرمايه، در نهايت با خسارت چند هزار ميليارد توماني سهامداران اين دو نماد بورسي نيز همراه شد.

همه اين اتفاقات پس از ان رخ داد که در آخرين مجمع اين دو بانک به يکباره صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد دو بانک برعکس ابتداي سال با زيان همراه بود. در پي اين اتفاق بازگشايي نماد بانک صادرات که پيش‌بيني مي‌شد ضرري حتي بيشتر از بانک ملت و تجارت داشته باشد، به تعويق افتاد. اما مشاور رئيس کل بانک مرکزي به تازگي از زيان 4 هزار ميليارد توماني بانک صادرات در پي شفاف‌شازي صورت‌هاي مالي خبر مي‌دهد. اتفاقي که باز هم همزمان با بازگشايي وبصادر در بورس، افت محسوس شاخص کل را در پي خواهد داشت.
يک‌سالي مي‌شود که بانک مرکزي تصميم قطعي خود را براي اصلاح صورت‌‌هاي مالي بانک‌ها گرفته است؛ اقدامي‌که در همان ابتداي کار مخالفان جدي‌اي را در مقابل خود ديد. بانک مرکزي براي انجام مقررات بين‌المللي چاره‌اي جز اعمال اين قوانين ندارد، بنابراين طرحي براي اين اصلاحات در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و احمد بدري، مشاور رئيس کل بانک مرکزي و معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي، آن را دنبال کرد. بدري در گفت‌وگو با تسنيم، از پشت‌صحنه‌هاي اين طرح پرسروصدا، کشفيات عجيب‌وغريب از درون بانک‌ها و هيئت‌مديره‌ها و تعطيلي کميته حسابرسي بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسيار فراتر از حقوق‌هاي نجومي‌مديران آن است.
‌ شخص سيف پشت ماجراست
بدري درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالي بانک‌ها مي‌گويد: شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، بخشي از پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها بود که از بيان يک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقاي سيف تعريف کرد.
او ادامه مي‌دهد كه مجبور بود براي اجراي پروژه‌اي با اين حساسيت، سيف ورود مستقيم داشته باشد. به‌همين‌دليل مي‌گويد: پيگيري‌هاي آقاي سيف خيلي مؤثر بود. او در همه‌جا در همه‌امور ريزودرشت و جايي که لازم بود شخصا پيگيري مي‌کرد و نظر کارشناسي مي‌داد. هرجا که کار گير مي‌کرد، ايشان ورود پيدا مي‌کرد. البته اين شرط من براي شروع کار بود؛ چراکه هر دو به‌خوبي مي‌دانستيم بدون ورود ايشان کار حساسي مثل اين پروژه در اين محيط پيش نخواهد رفت. بدري مي‌افزايد: بانک مرکزي سازوکار خودش را دارد. افرادي هم هستند که معمولا با هر تغيير مخالفت مي‌کنند؛ حالا به هر دليلي! بعضي مشکلات اين کار، به ‌واسطه پيچيده‌ و جدي‌بودن آن بود؛ وگرنه ظاهرا در کشور ما کار معمولي يا اصلا کارنکردن که هزينه‌اي ندارد. در ‌بخشي از کار هم مسائلي با وزارت اقتصاد پيش آمد که به شکلي حل شد
بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد
او ادامه مي‌‌دهد: مثلا بانکي حتي يک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زياد نبود؛ ولي اين خودش آسيب است؛ زيرا اقتدار بانک مرکزي همين‌جا به چالش کشيده مي‌شود. اين چگونه اقتداري است که بانکي مي‌تواند به بانک مرکزي اطلاعات ندهد؟ قانون به‌صراحت مي‌گويد بانک مرکزي هر اطلاعاتي را که خواست، از بانک‌ها مي‌گيرد؛ ولي آنها در بسياري از موارد سرپيچي کردند! اين امر هم باعث شد تا براي ما روشن شود که حتما سرکشي از دستورات بانک مرکزي وجود دارد و مشکلي هست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. دراين‌باره با يک مدير بازنشسته بانک مرکزي بلژيک صحبت مي‌کردم. بسيار تعجب کرده بود و مي‌گفت مگر مي‌شود که بانک‌ها به بانک مرکزي اطلاعات ندهند يا اطلاعات ناقص بدهند؟ واقعا متحير شده بود و فکر کرد من اغراق مي‌کنم. معاون پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي مرکزي تأييد مي‌كند كه ندادن اطلاعات به‌روشني نشان مي‌داد که بانک‌ها مشکل ‌دارند که نمي‌خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود و مي‌افزايد: اين نشان مي‌دهد که اولا نظارت ما مقتدر نيست که بانک‌ها اطلاعات نمي‌دهند. آن‌طرف قضيه هم لابد در آن بانک‌ها خبرهايي هست که اطلاعاتشان را بيرون نمي‌دهند. به‌هرحال، ما کارمان را با همان ٦٣٣ درصد اطلاعات جلو برديم. او درباره تعداد بانك‌هايي كه از دادن اطلاعات امتناع كردند هم مي‌گويد: يکي، دو بانک تقريبا هيچ اطلاعاتي ندادند. برخي بانک‌ها نيز اطلاعات‌دهي مناسبي نداشتند. بعضي پنج، شش مورد از ١١ مورد اطلاعات را دادند؛ اما برخي بانک‌ها هم خوب بودند و تقريبا هرچه داشتند، دادند ولي آنچه موجودي‌شان بود و در اختيار ما قرار دادند، متناسب با نيازهاي ما کامل نبود.
او درباره بحراني‌بودن وضعيت بانک‌ها نيز مي‌گويد: اين مدلي که ما درست کرديم و بايد مستقر شود، خيلي به حل اين بحران کمک خواهد کرد. متأسفانه عده‌اي نمي‌خواهند اين مدل مستقر شود اينها همان افرادي هستند که منافع‌شان به‌ خطر مي‌افتد. اين موضوع، ذي‌نفعان و بازيگران مختلفي دارد. تبعات وسيع است؛ ممکن است عده‌اي در بانک مرکزي باشند که بايد سخت کار کنند و مسئوليت بپذيرند يا ممکن است عده‌اي در بانک‌هاي ذي‌نفع باشند که بايد تن به شفافيت بدهند و اجازه نمايان‌شدن عملکرد، تسهيلات‌گيرندگان رانتي و... خود را بدهند؛ چون نظام بانکي ذي‌نفعان زيادي دارد، اين مدل خيلي‌ها را تحت ‌تأثير قرار مي‌دهد. نظارت درست يعني به‌خط‌کردن همه، ايجاد انضباط مالي و ايجاد شفافيت.
همين صورت‌هاي مالي که سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرديم، چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتي با خود سازمان حسابرسي هم مشکل پيدا کرديم. بدري مي‌گويد: بعد از اينکه اين طرح مستقر شود، واقعيت‌هايي مشخص مي‌شود و دقيقا اشکالات بيرون مي‌زند. حساب‌هاي غيرشفاف بانک‌ها شفاف مي‌شود، حسابرسان نظام بانکي مجبورند دقيق‌تر کار کنند.
حسابرسان ما نبايد با استفاده از بندهاي شرط مطول و پرتعداد و بعضا مبهم از کنار مشکلات مهم صورت‌هاي مالي بانک‌ها عبور کنند. گزارش‌هاي غيرمقبول سال‌هاست در دنيا حداقل براي بانک‌هاي پذيرفته‌شده در بورس‌ها منسوخ شده است. سهام‌داران و ساير ذي‌نفعان بايد بتوانند براي تصميم‌گيري به ‌صورت‌هاي مالي اتکا کنند.
زيان ٤‌هزارميلياردي بانک صادرات شفاف شد
مشاور رئيس کل بانک مرکزي درباره ضرر و زيان بانک‌ها از قِبل شفاف‌سازي صورت‌هاي ملي مي‌گويد: بايد بانک‌ها را وادار کنيم که حساب‌هاي واقعي را بدهند؛ اخيرا بانک صادرات تا حدي اين کار را کرد. از سه بانک صادرات، ملت و تجارت، دو بانک آخر آن‌چنان ‌که بايد عمل نکردند و رفتند و آمدند و يک سري بحث‌هايي پيش آمد. اين سه بانک از نظر ساختار مالکيتي و عملياتي باهم خيلي فرق ندارند. اما چگونه است که بانک صادرات براي ٩ ماه اول سال ٩٥، عملکردي معادل بيش از چهار هزار ميليارد تومان زيان را نشان مي‌دهد، ولي ديگري سود! همين الان هم يک کارشناس متوسط مي‌تواند از روي صورت‌هاي مالي پيش‌بيني‌شده تشخيص دهد کسري ذخاير در اين بانک‌ها وجود دارد و مشهود است يا مبالغ سنگين وجه التزام‌هاي شناسايي‌شده مناسب نيست. اين رويه‌ها يعني شناسايي و انباشت سودهاي موهوم!

برش مطبوعاتی

بي‌اعتنايي بازارهاي سهام آسيا به ضعف وال استريت

بازارهاي سهام آسيا روز سه شنبه صعود کردند و از بازارهاي نيويورک که به دليل نگراني نسبت به توانايي رئيس جمهور آمريکا براي متمرکز شدن به سياستهاي اقتصادي دو روز گذشته سقوط کرده بودند، متفاوت ظاهر شدند.

به نقل از ايسنا، شاخص ام اسي سي آي بازارهاي سهام آسيا اقيانوسيه بجز ژاپن پس از عقب نشيني در اوايل معاملات، ۰.۶ درصد رشد کرد. نيک‌کي ژاپن با ۰.۲ درصد کاهش بسته شد. شاخص سهام استراليا که تحت تاثير انتظارات براي ثابت ماندن نرخ بهره در نشست سياست پولي بانک مرکزي استراليا در سطح ضعيفي گشوده شده بود، ۰.۳ درصد افزايش يافت.
شاخص‌هانگ سنگ در هنگ کنگ ۰.۳ درصد رشد کرد، در حاليکه شانگهاي کامپوزيت در سرزمين اصلي چين ثابت بود. کسپي کره جنوبي ۰.۵ درصد افزايش داشت. به گفته جيمز وود، تحليلگر سرمايه گذاري جهاني در شرکت ريوکين استراليا، معکوس شدن حرکت بازارهاي سهام آسيا در روز سه شنبه‌اندکي مايه تعجب بود. وي اين تغيير روند حرکت را تا حدودي به اين ديدگاهها نسبت داد که ترامپ اکنون در حال پيشرفت در عمل به وعده‌هايش است.
شاخصهاي سهام آمريکا روز دوشنبه براي دومين روز متوالي در سطح ضعيف‌تري بسته شدند. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ به ميزان ۰.۳ درصد، داوجونز اينداستريال اوريج ۰.۲ درصد و نزدک کامپوزيت ۰.۴ درصد اُفت کردند. بازارهاي سهام اروپايي روز دوشنبه عقب نشيني کردند و ارزش سهام دويچه بانک پس از اينکه اين وام دهنده آلماني برنامه‌اش براي تهيه هشت ميليارد يورو نقدينگي را اعلام کرد، ۷.۹ درصد سقوط کرد.
بازارهاي سهام جهاني ماه ميلادي جاري تحت تاثير انتظارات براي افزايش نرخهاي بهره‌امريکا به رکورد بالايي صعود کرده‌اند. شاخص دلار آمريکا که اين ارز را در برابر سبدي از شش ارز بزرگ دنبال مي‌کند، ثابت بود و در ۱۰۱.۶۱ واحد ايستاد.

برش مطبوعاتی

انتشار 1000 ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي براي پرداخت بدهی تامين اجتماعي

هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه بابت تسويه بخشي از مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت، اجازه انتشار 1000 ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي‌در بازار پول يا سرمايه را صادر کرد.

به نقل از فارس؛ هيات زيران در جلسه 11 اسفند ماه 95 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و در اجراي رديف 2 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقي قانون بودجه سال 1395 کل کشور با مجوز انتشار 1000ميليارد
توماني اوراق مالي اسلامي‌براي تسويه بخشي از مطالبات سازمان تامين اجتماعي با بانک رفاه موافقت کرد.
در اين مصوبه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اجازه داده شده، بابت تسويه بخشي از مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت، نسبت به انتشار حداکثر 1000 ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي‌از طريق نهاد مالي يا واگذاري به طلبکاران، با سررسيد تا 5 سال در بازار پول يا سرمايه اقدام نمايد.
اوراق مذکور جهت تسويه بدهي‌هاي سازمان تامين اجتماعي به بانک رفاه کارگران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
هيات وزيران در عين حال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي را موظف کرده بخشي از دارايي‌هاي معين و حايز شرايط آن وزارتخانه و شرکت‌هاي وابسته را بدون رعايت تشريفات معمول مبناي انتشار اوراق مالي اسلامي‌قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامين و تخصيص اعتبار، مکلف است اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويب نامه را در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيش بيني و خزانه داري کل کشور با اولويت و يا سر جمع بودجه نسبت به تسويه آنها اقدام مي‌نمايد.
اين مصوبه با امضاي جهانگيري معاون اول رييس جمهور در تاريخ 16 اسفند ماه 95 ابلاغ شده است.

برش مطبوعاتی