نايب رييس کانون بازنشستگان تهران در گفت و گو با «تجارت» تاکید کرد:
افزايش حقوق مديران و تفاوتي که بين حقوق مديران و حداقل بگيران وجود دارد، همواره باعث نگراني و البته اعتراض کارگران و کساني شده که حداقل بگير هستند. اما مصوبه اخيز مجلس در خصوص افزايش 60 درصدي حقوق مديران تبعات بسيار نامناسبي برجاي گذاشت.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
اگرچه نمايندگان مجلس برگشت به مصوبه قبلي را در دستور کار قرار داده و راي بالايي نيز به آن دادند، اما اين افزايش اثر بدي برجاي گذاشته و اين در حالي است که حداقل بگيران تاکيد دارند همين مصوبه نيز درست نيست و نبايد بين مدير و کارگر و کارمند اين همه تفاوت دريافت وجود داشته باشد. در اين رابطه علي دهقان کيا، نايب رييس کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگير شهر تهران با اشاره به اينکه اکنون به پايان سال و زمان افزايش حقوق رسيدهايم گفت: کارگران، بازنشستگان و تماميکساني که حقوقشان را بر مبناي تصميم شوراي عالي کار ميگيرند، به نتيجه جلسات اين شورا چشم دوختهاند. وي با انتقاد از کم لطفيهاي مجلس شوراي اسلامينسبت به کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: متاسفانه نمايندگان مردم در خانه ملت دايم قشر ضعيف جامعه را با تصميمات نامناسبي که ميگيرند، تحريک ميکنند و بدترين تصميميکه گرفتند، تبعيضي بود که بين حقوق بگيران دولتي و تامين اجتماعي در خصوص معافيت مالياتي بود. به نوعي که حقوق بگيران دولتي با حقوق کمتر از دو ميليون تومان از ماليات معاف شوند و حقوق بگيران تامين اجتماعي با حقوق کمتر از يک ميليون و 500 هزار تومان معاف باشند که اين تبعيضي آشکار بود. نايب رييس کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي شهر تهران با تاکيد بر اينکه پس از اين تصميم، دايم از سوي کارگران و بازنشستگان تحت فشار هستيم گفت: سوالي که ما از نمايندگان مجلس داريم اين است که چه تفاوتي بين حقوق بگيردولتي و تامين اجتماعي وجود دارد؟ وي با ابراز خوشحالي از اينکه نمايندگان مجلس تصميميگرفتند که پي به اشتباهشان برده و آن را اصلاح کردند گفت: اگر اين مصوبه باقي ميمانند، لکه بد تبعيض بر چهره نمايندگان مجلس دهم تا ابد باقي ميماند.
دهقان کيا با اشاره به اينکه افزايش حقوق مديران نيز يکي ديگر از تبعيضهاي آشکاري بود که نمايندگان مجلس بين مدير و کارگر قايل شده بودند گفت: خوشبختانه از اين تصميم نيز برگشتند و اگر اين نظرشان را اصلاح نميکردند، مجلس دهم مصداق تبعيض لقب ميگرفت. هرچند که همين مصوبه فعلي نيز که افزايشي 14 برابري بين حقوق کارگر و مدير دارد، تبعيض است.
وي با اعلام اينکه چرخهاي اقتصاد کشور را کارگران ميچرخانند گفت: زمان انقلاب همين کارگران بودند که فلکه شيرهاي نفت را بستند و باعث شدند تا انقلاب پيروز شود. در دوران دفاع مقدس نيز همين کارگران بودند که جبههها را پر کردند و در دوران بازسازي نيز کارگران در خط مقدم بازسازي قرار داشتند. اما هنگام افزايش دستمزد که ميشود، دولت و مجلس از مديران و بازنشستگان لشگري و کشوري حمايت ميکند. وي با تاکيد بر اينکه حقوق بازنشستگان از سازمان تامين اجتماعي تامين ميشود گفت: چرا دولت بهاموال تامين اجتماعي دست اندازي ميکند و به هر کس که دلش ميخواهد، ميبخشد. اين در حالي است که خودشان بارها اعلام کردهاند کهاموال تامين اجتماعي حق الناس است و بيت المال نيست. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران خطاب به دولتمردان و نمايندگان مجلس شوراي اسلاميگفت: زماني که ميخواهيد حقوق را افزايش بدهيد يا مزايايي قايل شويد، بازنشستگان تامين اجتماعي دولتي نيستند، اما وقتي ميخواهيد در قالب طرح بيمه سلامت اموال سازمان تامين اجتماعي را به غارت ببريد، تامين اجتماعي را دولتي ميدانيد و ميگوييد که براي منافع کشور بايد براي اموال اين سازمان تصميم کلان گرفته شود. وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلاميخواست با بازنشستگان و کارگران تامين اجتماعي مانند ديگر بخشها برخورد شود و گفت: تبعيضي نبايد بين قشر بازنشسته و کارگر که در يک شرايط کار و زندگي ميکنند با بازنشستگان و شاغلان دولتي قايل شويد.
دهقان کيا با ابراز تاسف از اينکه بازنشستگان و کارگران تحت پوشش تامين اجتماعي حاميندارند، در حالي که حاميبازنشستگان و شاغلان دولتي، خود دولت است گفت: متاسفانه پس از سال 82 که در قالب يک طرح غير کارشناسانه، ساختار سازمان تامين اجتماعي را بر هم زدند و هيات امناي سازمان را تعريف کردند، همه چيز خراب شد. از همان موقع دست اندازي بهاموال سازمان تامين اجتماعي آغاز شد و در قالب ماده 17 تعريف کردند که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نصف به علاوه يک اعضاي هيات امنا را انتصاب کند و يک نفر از گروههاي کارفرمايي را نيز انتخاب ميکنند که در نتيجه هشت نفر از ترکيب هيات امنا، مطيع وزير کار ميشوند. اين در حالي است که تنها سه نفر نماينده کارگر باقي ميماند که وضعيت راي گيري مشخص است و اگر هر سه نفر نمايندگان کارگري با يک تصميم مخالفت کنند، هيچ تاثيري در نتيجه نخواهد داشت. وي با ابراز تاسف از اينکه بهاندازه کافي حاميکارگر در مجلس شوراي اسلاميوجود ندارد که از حق ما دفاع کند افزود: همان زمان که ساختار سازمان تامين اجتماعي را بدين صورت فاجعهاميز تغيير ميدادند، تعدادي از نمايندگان مجلس که خود را مدافع جامعه کارگري اعلام ميکردند، در مجلس ششم به اين مصوبه اعتراض کردند و اشکالات را مطرح کردند، اما آقايان قول دادند که هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. اما بعدها متوجه شديم که بزرگترين خيانت عليه کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در همان مجلس رقم خورد که سالها بايد تاوان آن را پس بدهيم.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با تاکيد بر اينکهامروز به دنبال اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي هستيم گفت: اکنون با بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلاميرايزني کردهايم و اميدواريم که اين طرح در مجلس مطرح شود و راي بياورد.
وي با اعلام اينکه اکنون کانونهاي بازنشستگي در سراسر کشور به دنبال رايزني با نمايندگان شهرها و استانهاي خودشان هستند گفت: کار هماهنگي با نمايندگان مردم در خانه ملت را انجام ميدهيم تا بتوانيم مشکلات را با اصلاح ساختار به نفع سازمان تامين اجتماعي حل کنيم.
دهقان کيا با تاکيد بر اينکه سازمان تامين اجتماعي در مثل به شترمرغ ميماند گفت: اکنون براي سازمان تامين اجتماعي دولتيها تصميم ميگيرند، اما موقع افزايش حقوق يا پرداخت عيدي، بخش خصوصي ميشويم و دولتيها هيچ کاري نميتوانند براي ما انجام بدهند.
وي با ابراز تاسف از اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي يک حاميمستقل ندارد گفت: اکنون در مجلس شوراي اسلاميکه نمايندگان مردم در خانه ملت هستند، تبعيض 500 هزار توماني در معافيت مالياتي بين دولتيها و تامين اجتماعي قايل ميشوند و به اين تبعيض راي ميدهند و بعد متوجه اشتباهشان ميشوند و اصلاح ميکنند. همين امر نشان ميدهد که 42 ميليون تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، هيچ حاميدرستي ندارد که بتواند نمايندگان را قانع کند.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي است گفت: متاسفانه در مدتي که علي ربيعي وزير اين وزارتخانه بود، عملکردش نشان داد که خيلي مدافع منافع کارگران و بازنشستگان نيست. وي با تاکيد بر اينکه نميخواهيم منکر عملکرد علي ربيعي بشويم و بگوييم هيچ کاري انجام نداده است گفت: متاسفانه خروجي کار وزير کار دولت يازدهم درست نيست. زيرا از زماني که علي ربيعي، به عنوان وزير کار، فعاليت خود را در راس وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي شروع کرد، دولت 63 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهکار بود و دردولت تدبير و اميد با وزارت علي ربيعي با وجود تمامياقداماتي که انجام دادند، در سه سال و شش ماهي که از دوران مديريت آقايان ميگذرد، اين 63 هزار ميليارد تومان به 127 هزار ميليارد تومان رسيده است.
دهقان کيا با تاکيد بر اينکه روند افزايش بدهي دولت به سازمان خطرناک است گفت: نتيجه عدم پرداخت تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي اين شده که آقايان اعلام کردند عيدي بازنشستگان را همزمان با حقوق بهمن ميپردازند و امروز ميبينيم که خبري از عيدي بازنشستگان نيست.
وي با اشاره به اينکه خبرهاي بدي از مديريت بر سازمان تامين اجتماعي به گوش ميرسد گفت:شنيدهها حاکي از آن است که سازمان تامين اجتماعي به دنبال گرفتن پول با بهره 29 درصد از يکي از بانکهاي کشور است تا بتوانند با اين پول عيدي و حقوق اسفند بازنشستگان را بپردازند. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه شنيدهها حاکي از آن است که سازمان تامين اجتماعي تا پايان سال با 11 هزار ميليارد تومان کسري بودجه رو به رو شده است گفت: اين همان اتفاقاتي است که در نتيجه مديريت علي ربيعي بر وزارت کار و نوربخش بر سازمان تامين اجتماعي شاهد هستيم. وي با تاکيد بر اينکه گلايه زيادي از وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نداريم گفت: اشکال در اين است که ساختار سازمان تامين اجتماعي دولتي شده و دولت هر چه ميگويد وزير کار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بايد اطاعت کنند. دهقان کيا در توضيح دلايل اين ادعا گفت: بارها به ما گفتهاند که در برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه پيشنهادهاي بدي عليه سازمان تامين اجتماعي ارايه شد، اما معاون پارلماني حق مخالفت با اين طرحها را نداشت و در صورت اعتراض تهديد به اخراج ميشدند. به عبارت بهتر به مسوولان مرتبط با تامين اجتماعي تذکر داده شده بود که حق نداريد در مقابل تصميمات دولت موضع بگيريد و اين يک اتفاق تلخ و تاسف آور است. وي گفت: ما قبول داريم که مديران سازمان تامين اجتماعي از طرف دولت در فشار هستند، اما به هر حال افزايش 64 هزارتومان بدهي سازمان تامين اجتماعي لکه ننگي است که بر پيشاني مديران اين دوره ميماند و کسي در آينده کاري به اين ندارد که چقدر تحت فشار بودهاند، بلکه ملاک، خروجي کار و بدهي سنگين است. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه تعريف شده که دولت ساليانه 10 درصد از بدهي خودش را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد گفت: مهمتر اينکه سازمان تامين اجتماعي مکلف نيست تاوان مصوبات مجالس گذشته را بپردازد. بدين معنا که اگر دولت سهم خودش را نپردازد، سازمان هيچ خدمتي به گروههاي که قانون به سازمان در قالب 22 مصوبه مجلس تحميل کرده، ارايه نخواهد کرد. وي با تاکيد بر اينکهامروزه 3 ميليون و 200 هزار نفر بر مبناي 22 مصوبه تحميلي مجالس گذشته، سر سفره سازمان تامين اجتماعي مينشينند گفت: اينها با هفت درصد سرسفره تامين اجتماعي مينشينند و 23 درصد سهم دولت پرداخت نميشود. اگر امروز سهم 23 درصد دولت پرداخت شود و سالانه 11 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت نيز پرداخت شود، شايد سازمان تامين اجتماعي بتواند روي پاي خودش بايستد.
دهقان کيا افزود: البته دولت نيز بايد مشکلات اشتغال و بيکاري را حل کند تا کارگران شاغل شوند و حق بيمه بپردازند تا ميزان وروديها به سازمان افزايش داشته باشد و سازمان هم بتواند به تعهدات خودش در قبال بازنشستگان ادامه دهد.
وي با تاکيد کرد بر اينکه اگر روال به همين صورت ادامه داشته باشد، سازمان تامين اجتماعي ورشکسته خواهد شد گفت: امروزه بازنشستگان، مستمري بگيران، زنان بي سرپرست و کودکان يتيم منتظر هستند که سرماه حقوق خود را از سازمان تامين اجتماعي بگيرند و اگر اين حقوقها پرداخت نشود، اينها به خيابان ميريزند و نميتوان جلوي اينها را گرفت. نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اعلام اينکه اکنون حدود سه ميليون و 500 هزار بازنشسته از سازمان تامين اجتماعي حقوق ميگيرند گفت: ديديم که آتش گرفتن ساختمان پلاسکو که حدود سه هزار کارگر را درگير کرد، چقدر چالش ساز شد. اما بازنشستگان با ساختمان پلاسکو تفاوت دارد و اگر حقوق اينها را نپردازيد، جنجال آفريني خواهد شد. وي با اعلام اينکه سازمان تامين اجتماعي بابت حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان خودش، هزينه درمان، بيمه بيکاري و موارد ديگر بايد ماهيانه پنج هزار و 200 ميليارد تومان پرداختي دارد گفت: اگر دولت بخواهد بار سازمان را سنگين تر کند، تامين اجتماعي به نابودي کشيده ميشود.
دهقان کيا با تاکيد بر اينکهامروز درآمد و هزينه سازمان تامين اجتماعي همخواني ندارد گفت: بر مبناي قانون بر اساس هر هفت نفري که حق بيمه ميپردازند، بايد يک نفر بازنشسته و مستمري بگير داشته باشيم تا در نقطه سر به سر باشيم. اما امروز چهار نفر حق بيمه ميپردازند و يک نفر حقوق بازنشستگي ميگيرد. بنابر اين سه نفر کسري پرداخت حق بيمه داريم.
وي در پاسخ به اينکه چگونه سازمان با شرايط کاهش تعداد حق بيمه پرداز، همچنان به کار خود ادامه ميدهد گفت: اکنون دولت تماميفشاري که به سازمان تامين اجتماعي ميآورد، سازمان به کارخانهها منتقل ميکند و آنها نيز به کارگران فشار ميآورند.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران گفت: در گذشته سازمان تامين اجتماعي تنها بابت کارگراني که کار ميکردند، حق بيمه دريافت ميکرد، اکنون سازمان تامين اجتماعي اعلام کرده که تماميکارخانهها بايد بابت اجناسي که براي خط توليد خريداري ميکنند، يا مفاسا حساب بگيرند يا حدود هشت درصد پول بپردازند. وي در توضيح بيشتر گفت: تصور کنيد که يک شرکت خودروسازي به قطعه سازان سفارش قطعه ميدهد و خودش توليد نميکند، بابت خريد اين قطعات بايد حدود هشت درصد آن را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد. دهقان کيا گفت: تحميل اين عدد باعث ورشکستگي کارخانه و بيکاري کارگران ميشود. اکنون کارخانههاي بسياري را سراغ داريم که به اين روزگار مبتلا هستند و ديگر توان ادامه کار ندارند.
وي گفت: سازمان تامين اجتماعي بايد اين معضل را برطرف کند. البته سازمان سرمايه گذاريهايي در قالب شرکت شستا و سرمايه گذاري مسکن داشته که از آن طريق نيز کسب درآمد ميکند که اين تلاشها بايد بيشتر شود تا اين کسري از جاي ديگري تامين شود و از اين بحران خارج شويم.
نايب رييس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به مذاکراتي که با مسوولان دستگاههاي نظاميو امنيتي در خصوص بحران سازمان تامين اجتماعي داشته است گفت: بازنشستگان تامين اجتماعي يک عده پيرزن و پيرمرد هستند که چشمشان به حقوق ماهيانه است و اگر پرداخت نشود، به خيابانها ميريزند. آن گاه با اين جامعه سالمند که حقوقشان را پرداخت نکردهايد و افراد سياسي هم نيستند و جوان هم نيستند که بتوان با آنها درگير شد، ميخواهيد چه کار کنيد؟ اينها آنقدر توان هم ندارند که بتوانند جاي ديگري کار کنند و اگر هم توان کار داشته باشند، در شرايطي که براي جوانان کاري وجود ندارد، کاري براي بازنشستگان وجود ندارد. اينها فقط حقوقشان را ميخواهند.