بر اساس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي اقتصاد ايرانيان، انتخاب ترامپ مي‌تواند در کوتاه مدت براي اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان تاثيرات مثبتي را به همراه بياورد. با اين حال در بحث بلند مدت تر ترامپ مي‌تواند سايه اي تاريک بر اقتصاد جهان بيندازد. در زمان حاضر با توجه به توازن در ريسک‌هاي موجود چشم انداز با ثباتي را براي اقتصاد جهان مشاهده مي‌کنيم به طور کل نه‌امريکا در سال 2016 توانست انتظارات را براي رشد اقتصادي برآورد و نه اتحاديه اروپا و انگليس و نه کشو رهاي در حال توسعه به رهبري چين. با ورود به سال 2017 انتظار ما براي اقتصاد جهان دستيابي به رشد 2.9 درصدي است که از محل بهبود شرايط در اقتصاد‌هاي در حال توسعه، که با اتخاذ و اجراي سياست‌هاي پولي حمايتي شکل گرفته است و نيز بهبود شرايط اقتصادي آمريکا تحقق خواهد يافت.
اگر بخواهيم به طور جداگانه اقتصادهاي مناطق مختلف را بررسي کنيم بايد گفت در زمان حاضر چشم انداز رشد اقتصادي براي سال 2017 براي اقتصاد‌هاي پيشرفته مثل کانادا، حوزه يورو و ژاپن تغيير چنداني نکرده است و در بريتانيا و آمريکا چشم انداز رشد اقتصادي به نسبت ماه‌هاي قبل بهبود داشته است. بهبود چشم انداز در مورد بريتانيا در نتيجه رفع هراس‌ها از مسئله برگزيت بوده است اما همان طور که بعدا توضيح مي‌دهيم از نگاه ما تاثيرات آن، در صورت تصويب برگزيت سخت وارد فاز تازه اي خواهد شد .
در ميان اقتصاد‌هاي نوظهور نيز چشم انداز براي اغلب کشور‌ها در آسيا، شرق اروپا، آمريکاي لاتين ، خاور ميانه و شمال آفريقا به نسبت چشم انداز ماه‌هاي قبل تغيير چنداني نکرده است.
رشد اقتصادي در سال 2017 به نسبت سال 2016 منافعي را کسب خواهد کرد که در اين مسير رشد اقتصادي در آمريکا بزرگترين حامي‌اين روند خواهد بود. سياست‌هاي محرک مالي از سوي دولت ترامپ مي‌تواند چرخ اقتصاد در اين کشور را صرف نظر از سياست‌هاي پولي فدرال رزرو به حرکت وادارد و با تقويت بازار تقاضا در اين کشور به رشد اقتصادي در ديگر کشور‌ها و مناطق جهان کمک کند. انتظار داريم در صورت ادامه روند فعلي فدرال رزرو وعده خود را براي افزايش نرخ بهره حداقل 2 مرتبه و حداکثر 3 مرتبه در سال 2017 را عملي کرده و از اين رو ارزش دلار باز هم بالا تر برود. البته بايد توجه داشت بحران‌هاي پيش رو در اتحاديه اروپا در بحث سياسي ممکن است مقامات فدرال رزرو را از عجله براي اجرايي کردن تصميم افزايش نرخ بهره در نيمه دوم سال باز دارد و از اين رو ما افزايش 2 مرتبه اي نرخ بهره از سوي اين نهاد را منطقي تر مي‌دانيم. چنان که ادامه رشد ارزش دلار تاثيرات منفي بر اقتصاد ايالات متحده خواهد داشت. در سال 2017 و با توجه به رشد تورم در واکنش به سياست‌هاي مالي دولت از يک سو و احتمال رشد بهاي انرژي از سوي ديگر، اهداف تورمي‌فدرال رزرو نيز محقق خواهد شد و رشد افسار گسيخته ارزش دلار مهمترين چالش اين نهاد در تبيين سياست‌هاي پولي خواهد بود .
حالا سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD)، به بررسي اقتصاد جهان در چند سال آينده پرداخته است و به مولفه‌هاي در اين مورد اشاره کرده است. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD)، اقتصاد جهان در چند سال آينده شاهد رشد ملايمي‌خواهد بود، اما بي‌ثباتي مالي و سياسي ممکن است در روند مذکور اختلال ايجاد کند. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در دورنماي اقتصادي موقتي که هفته جاري منتشر کرد، اعلام کرد: پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي جهاني از حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ که ضعيف‌ترين نرخ رشد از سال ۲۰۰۹ بوده است، افزايش پيدا کند و به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و حدود ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ صعود کند.
با اين همه اين سازمان هشدار داد عدم ارتباط ميان بازارهاي مالي و عوامل بنيادين، نوسان بازار، آسيب‌پذيري‌هاي مالي و ابهامات سياسي ممکن است اين رشد را از مسيرش منحرف کند.
عوامل بنيادين متزلزل
طبق گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، با وجود رشد بزرگ نرخ‌هاي بهره اسمي‌و در حالي که انتظارات رشد توليد ناخالص داخلي واقعي و اسمي‌بلندمدت بر مبناي پيش‌بيني‌هاي جمعي تغيير چنداني نکرده، ارزش معاملات سهام در بسياري از بازارهاي بزرگ طي شش ماه اخير افزايش قابل توجهي پيدا کرده است.
شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ از سپتامبر بيش از هشت درصد رشد کرده‌اما اخيرا نشانه‌هاي هشداردهنده‌اي را بروز داده است. کاهش حجم معاملات، عدم تطبيق ميان انتظارات نوسان و ابهام اقتصادي و سير يکنواخت بازده در ميان نشانه‌هايي هستند که از نزديک بودن پايان صعود بازار سهام حکايت دارند.
نوسان نرخ مبادله ارزي
طبق هشدار سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، انتظارات بازار مالي نشان مي‌دهد که اختلاف قابل توجهي در نرخ‌هاي بهره کوتاه‌مدت ميان اقتصاددهاي توسعه‌يافته بزرگ در چند سال آينده ايجاد خواهد شد. اين مسئله ريسک تنش‌ها و نوسان بازار مالي به ويژه در نرخ‌هاي مبادلات ارزي را مطرح مي‌کند که ممکن است به بي‌ثباتي مالي گسترده‌تر منتهي شود.
قوي شدن ارزش دلار آمريکا که به دليل انتظارات براي رشد اقتصادي بالاتر و افزايش متعدد نرخ‌هاي بهره بوده، ريسک‌هاي متوجه اقتصادهاي نوظهور را بارز کرده است. بسياري از ناظران بازار حتي نسبت به تکرار سال ۲۰۱۳ که طي آن تحکيم سياست پولي بانک مرکزي آمريکا موجب خروج سرمايه از اقتصادهاي نوظهور شد، نگران هستند.
آسيب‌پذيري‌هاي مالي
طبق دورنماي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، آسيب‌پذيري‌هاي مالي قابل توجه ناشي از اتکاي بيش از حد به سياست پولي در سال‌هاي اخير هستند که به نرخ‌هاي بهره فوق العاده پايين براي يک مدت طولاني منتهي شده و سطح بدهي در بعضي از کشورها را افزايش داده و قيمت دارايي‌ها را بالا برده است.
صندوق بين‌المللي پول در اکتبر اعلام کرد بار بدهي جهان به بالاترين سطح همه زمانها رسيده و بيل گراس، سرمايه گذار افسانه اي هشدار داده است که‌امريکا در يک تله بدهي گير افتاده که توسط بانک مرکزي اين کشور ايجاد شده است.
 ابهام سياسي
سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در اين گزارش تاکيد کرده است که کاهش اعتماد به دولت‌هاي ملي و اعتماد کمتر راي‌دهندگان به سيستم‌هاي سياسي بسياري از کشورها، ممکن است دنبال کردن و اجراي پايدار برنامه‌هاي سياستي براي دستيابي به رشد اقتصادي جامع و قوي را براي دولت‌ها دشوارتر کند.
ابهام نسبت به سياست اقتصادي از زمان راي انگليس براي خروج از عضويت اتحاديه اروپا (بريگزيت) و انتخابات آمريکا جهش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده است، اما بازارها با ناديده گرفتن ريسک‌هاي احتمالي، صعود کرده‌اند. انتخابات‌هاي آتي در کشورهاي فرانسه، آلمان و هلند ريسکي را براي ظهور پوپوليسم در اروپا به وجود آورده است. بر اساس گزارش بيزنس اينسايدر، لازم است به اين نکته توجه کرد که دورنماي رشد مورد پيش‌بيني سازمان توسعه و همکاري اقتصادي همچنان کمتر از سطح پيش از بحران است. در حالي که رشد اندک مورد استقبال است اما رشد توليد ناخالص داخلي جهاني همچنان پايين‌تر از متوسط حدود چهار درصد در دو دهه منتهي به بحران باقي مانده است.

معاون توسعه مناطق روستايي رئيس جمهور گفت: تسهيلات اشتغال‌زايي مشاغل کوچک با کارمزد 8 درصد در قالب طرح‌هاي مشارکتي از طريق شرکت‌هاي تعاوني پرداخت مي‌شود. به گزرش فارس ، سيد ابوالفضل رضوي ظهر امروز در حاشيه مراسم بهره‌برداري از 2 طرح عمراني در گناباد در جمع خبرنگاران با اشاره به ايجاد 250 هزار مشاغل روستايي تا پايان دولت يازدهم گفت: تسهيلات اشتغال زايي مشاغل کوچک با کارمزد 8 درصد در قالب طرح‌هاي مشارکتي از طريق شرکت‌هاي تعاوني پرداخت مي‌شود. وي يکي از سياست‌هاي مهم دولت را ايجاد اشتغال در مناطق روستايي برشمرد و يادآور شد: تاکنون 146 هزار مشاغل پايدار در اين مناطق ايجاد شده است. معاون توسعه مناطق روستايي رئيس جمهور با اشاره به 300 ميليون ريال عتبارات حداقل براي تسهيلات مشاغل کوچک اضافه کرد: قرار است اين تسهيلات در رشته‌هاي مختلفي همچون صنايع دستي، قالبيافي و سنگ‌هاي قيمتي از طريق شرکت‌هاي تعاوني پرداخت شود. در ادامه اين مراسم، عضو کميسيون عمران و نماينده مردم گناباد در مجلس شوراي اسلامي‌در جمع خبرنگاران از 20 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: دولت اجازه فروش اوراق مشارکت تا سقف 100 هزار ميليارد تومان را دارد. حميد بنايي با ابراز خرسندي نسبت به بازسازي قنات روستاي روشناوند با 35 ميليارد ريال بودجه توسط آستان قدس رضوي اضافه کرد: اين طرح در قالب مشارکتي بود که در حوزه کشاورزي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

بسم الله الرحمن الرحيم
 در روزهاي گذشته اخباري در رابطه با توقيف 1.6 ميليارد دلار از دارايي‌هاي کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجايي که در برخي خبرها و اظهار نظرها مطالبي بيان شده که دقيق نمي‌باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبيين موضوع و سابقه آن ضروري است.
اوراق موضوع اين پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزي خريداري شده‌اند و موضوع جديدي نيست. اين اوراق، بخشي از حدود 3.6 ميليارد دلار دارايي هستند که توسط بانک مرکزي (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خريداري شده بودند و در آن دوران به دليل نبودن تحريم موسوم به U-Turn خريد آنها مشکلي نداشت.  وضع تحريم U-Turn عليه بانکهاي ايراني که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کليه بانکهاي ايراني شد، مانع نقل و انتقال اين داراييها شد. به نظر ميرسد در آن دوران پيش از آنکه دارايي‌هاي مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراييهاي فوق وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است. در همان زمان، خواهان‌هاي پرونده‌هاي به اصطلاح تروريستي در آمريکا در صدد آن برآمدند که داراييهاي مزبور را توقيف كنند تا آراي مزبور از محل آن داراييها اجرا شود. در اين راستا دعوايي در دادگاهي در آمريکا در رابطه با داراييهاي مزبور مطرح شد. دادگاه بدوي در خصوص اوراقي که مبناي امريكايي داشت و شماره شناسايي آنها با پيشوند US شروع مي‌شد، صلاحيت خود را احراز و حکم به توقيف داراييها صادر نمود و در خصوص اوراقي که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسايي آنها با پيشوند XS شروع مي‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراييها در آمريکا حکم به عدم صلاحيت صادر نمود و خواسته خواهان‌ها را رد كرد. اين اوراق همان حدود 1.6 ميليارد دلار اوراق مورد بحث است.  جمهوري اسلامي‌ايران، در اوايل سال جاري در اعتراض به عملکرد غير قانوني و نامشروع دولت آمريکا اعتراض خود را در ديوان بين المللي دادگستري ثبت نمود و دادخواست ايران در ديوان ياد شده هم شامل مصادره حدود 2 ميليارد دلار دارايي‌هاي داراي پيشوند US و هم شامل ساير داراييهايي مي‌شود که به هر نحو از سوي دولت آمريکا بر خلاف حقوق بين الملل در معرض تهديد قرار گرفته‌اند و در اين رابطه از ديوان بين المللي دادگستري درخواست شده که اعلام نمايد اعمال دولت ايالات متحده‌امريکا در اين خصوص بر خلاف حقوق بين الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف اين اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غير قانوني گذشته است. پس از ناکامي‌خواهان‌هاي آمريکايي در دادگاه‌امريکايي براي مصادره 1.6 ميليارد دلار با پيشوند XS، گروهي ديگر از خواهان‌هاي پرونده‌هاي به اصطلاح تروريستي، دعواي ديگري را در خصوص اين دارايي‌ها در دادگاهي در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسايي و اجراي رأي دادگاه‌امريکايي در پرونده به اصطلاح تروريستي ديگري (موسوم به‌هاوليش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.

به گزارش ايرنا، ايرج نديمي‌درباره بودجه مصوب سال آينده در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: در زمان بررسي لايحه بودجه 1396 در مجلس، بسياري از مباحث درآمدي مانند کاهش درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، مباحث مربوط به افزايش‌هايي همچون سهميه‌هاي برداشت از صندوق توسعه ملي يا سرمايه گذاري خارجي تغيير کرد. وي ادامه داد: دولت رويکردها و اهداف کلي خود را از بودجه سال آينده در پنج محور مانند محيط زيست، حمل و نقل ريلي و آب متمرکز کرد و در بخش بودجه جاري نيز به دنبال افزايش سنواتي معمول بود.
نديمي‌مصوبه مجلس براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با هدف آبرساني روستايي يا رفع آلودگي هوا و ريزگردها را اقدامي‌مثبت ارزيابي کرد که اجراي آن مي‌تواند دولت را در اجراي تعهدها و ايفاي وظايف خود ياري رساند. وي مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌براي افزايش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را از ديگر تغييرهاي اعمال شده بر مبناي برنامه ششم توسعه برشمرد که مي‌تواند در تسهيلات دهي صندوق به بخش‌هاي غيردولتي و تعاوني‌ها کمک کند.
 مشکل ساز شدن کاهش 14هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي
اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي‌افزود: مجلس در بخش‌هاي خدمات رفاهي و بيمه اي بودجه سال آينده با هدف حمايت از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و کشاورزان و بهبود وضعيت درآمد آنان نيز تغييراتي داد که نمونه آن تعيين نصاب جديدي براي حقوق دهک‌هاي پايين درآمدي و افزايش سقف ماليات بر درآمد آنان بود. نديمي‌با نقد اقدام مجلس در کاهش درآمد دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده گفت: با اين تصميم مجلس، حدود 130 تا 140 هزار ميليارد ريال تفاوت در ارقام ايجاد مي‌شود که مي‌تواند مشکل ساز باشد.
 در جذب منابع خارجي مشکل داريم
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه درباره تعيين ميزان استفاده از منابع خارجي در بودجه سال آتي گفت: براي تحقق اين ارقام بايد تمهيدات بسياري انديشيد و حتي برخي قوانين و مقررات را اصلاح کرد. وي اضافه کرد: در شرايطي که در مسير جذب سرمايه گذاري خارجي موانع بسياري وجود دارد، حتي تمديد سهميه سال‌هاي پيش بلندپروازانه و پرهزينه است؛ زيرا در گام نخست بايد قوانين جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را اصلاح کرد. به باور اين کارشناس اقتصادي، وقتي مشارکت سرمايه گذار خارجي در قانون زير 50 درصد تعيين شده، طبيعي است سرمايه گذار به دليل نقش ناکافي در مديريت، جذب نمي‌شود. نديمي‌يادآوري کرد از سال‌هاي پيش 50 ميليارد دلار مجوز استفاده نشده براي جذب منابع خارجي وجود دارد و به نظر مي‌رسد فقط بخش‌هايي چون نفت و گاز براي سرمايه گذاران خارجي جذابيت دارند.

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد «استفاده از سهميه‌هاي بيع متقابل و فاينانس و مانند آن بايد با توجه به شرايط جذب سرمايه گذار خارجي در کشور باشد نه اينکه فقط عدد را افزايش داده و هر سال مجوز آن را تمديد کنيم».

مرتضي برکاتي
mortezabarekati@gamil.com
سال 2017 و سال‌هاي آينده اقتصاد جهان با چالش‌هايي مواجه خواهد بود. گو اينکه اين چالش‌ها از سال‌ها پيش به وقوع پيوسته بودند و بسياري از کارشناسان و تحليلگران اقتصادي و همچنين آمارها حکايت از بهمن اقتصادي داده بودند. اگرزماني اقتصاد جهان با چالش‌هايي از نوع ظهور اقتصادهاي جديد و نابرابري اقتصادي که به بي‌عدالتي اجتماعي دامن مي‌زد امروز اين اقتصاد با نگاه پوپوليستي و حمايتگرانه از سوي مردان سياسي نوظهور، برابري اجتماعي را در اولويت سياست‌هاي خود قرار داده است.
اين همان پاشنه آشيل اقتصاد جهاني قرار گرفته است. سياستمداران راستگرا امروز با اين نگاه در تلاش هستند که کرسي‌هاي قدرت را در اروپا و آمريکا بدست گيرند که در آمريکا با انتخاب ترامپ و آغاز به کار او در اواخر ژانويه به طور رسمي‌اين موضوع کليد خورد.
فرانسه، آلمان و هلند نيز کشورهايي هستند که انتخابات در آنها به سمتي پيش مي‌رود که جريان راستگراي حمايتي يعني همان نگاه عوامانه بر اين کشورها مسلط شود.
اين همان نگرشي است که در سال 2012 جنبش وال استريت به وجود آمد. جنبشي اعتراضي که در آن نابرابري اجتماعي و اقتصاد سرمايه‌داري را به شدت مورد نقد قرار داد و اين جنبش خواستاري عدالت اجتماعي بود. نکته جالب آنکه اين جنبش با بهار عربي و خيزش مردمي‌در خاورميانه و شمال آفريقا همزمان بود. حالا بعد از يک دوره قدرت نظام سرمايه‎‌داري حالا اقتصاد به سمتي پيش مي‎رود که نگاه پوپوليستي بيشتر بر نگاه سرمايه‌داري و کاپيتاليسم خريدار دارد و اين را حتي کشورهاي نوظهور اقتصادي به خوبي حس مي‌کنند.
اين نوع نگاه باعث شده تا بازارهاي ارز و سهام در اروپا و آمريکا به علت نااطميناني از سياست‌هاي دولت‌ها به شدت با نوسان همراه شوند و قيمت دلار نيز روند افزايشي به خود بگيرد. مجموع اين عوامل موجب شده که از آغاز سال 2017 تاکنون بر اساس آمارهاي ارائه شده ميزان سرمايه‌گذاري اقتصادي در سطح جهان به شدت کاهش يابد. از طرف ديگر سياست‌هاي مالي نامطمئن نيز عاملي در جهات تشديد اوضاع نابسامان اقتصادي شده است.
اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي در برخي کشورهاي اروپايي از جمله بريتانيا باعث مي‌شود تا نبض رشد اقتصادي به شدت حرکت لاک پشتي به خود گرفته و نويد کندي رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده در اقتصاد جهاني بدهد. از طرف ديگر رکود در اقتصاد کشورهاي نوظهور اقتصادي مثل برزيل و چين و هند نيز تداعيي کننده اين موضوع است که اقتصاد جهاني با چالش‌هايي سخت در آينده دسته و پنجه نرم خواهد کرد. به اين موضوع بايد توجه داشت که اقتصاد اين کشورهاي نوظهور اقتصادهاي وابسته‌ هستند که با ظهور حس ناسيوناليستي در آمريکا و کشورهايي مثل آلمان، هلند و فرانسه بيش از پيش دچاز زيان خواهند شد. خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و در پي آن آثار منفي ناشي از اين خروج را مي‌توان به عنوان يک نمونه بارز در اقتصاد اروپا مشاهد کرد. آنچه که مشخص است، قدرت يافتن راستگرايان و گسترش نگاه پوپوليستي اقتصاد را وارد فاز جديدي ازبحران خواهد کرد.