گزارش «تجارت» از رواج سوداگری در بازار دارو؛
تجارت- محمد خادمي:يکي از نياز‌هاي هر محله مسکوني وجود يک داروخانه است، داروخانه‌ها به عنوان يک محيط درماني به حساب مي‌آيند، اما اين روزها اين نگاه تغيير پيدا کرده و هدف از راه‌اندازي داروخانه‌ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي محسوب مي‌شوند.
اين روزها با رشد قارچ گونه داروخانه‌ها در کلانشهر تهران مواجه هستيم، طبق آمارها 14هزار داروخانه درکل کشورفعاليت مي‌کنند، که از اين تعداد بيش از 15 درصد آن در تهران فعاليت مي‌کنند، در تهران 350 محله وجود دارد و به طور ميانگين در هر محله 6 داروخانه وجود دارد و روز به روز تعداد آنها افزايش مي‌يابد، در گزارش پيش رو بيشتر به موضوع افزايش بي رويه داروخانه در سطح پايتخت پرداخته‌ايم:
10نفر در يک داروخانه کار مي‌کنند
در ابتداي گزارش مان به سراغ تعدادي از داروخانه‌هاي سطح شهر رفته‌ايم، «مريم_ف» مسئول يکي از داروخانه‌ها در محله شادمان تهران است، او مي‌گويد:« در تهران جمعيت قابل توجهي وجود دارد و هر تعداد داروخانه وجود داشته باشد بازهم کمبود داروخانه در محلات تهران احساس مي‌شود.»
او ادامه مي‌دهد:« روزانه تعداد داروسازان که از دانشگاه فارغ التحصيل مي‌شوند و وارد بازار کار مي‌شوند افزايش مي‌يابد و نبايد انتظار داشت که همه اين افراد در50تا70 شرکت داروسازي موجود در کشور فعاليت کنند، بنابراين؛ اين حجم فارغ التحصيل براي اينکه کار مناسبي بدست آورند، اقدام به راه‌اندازي داروخانه مي‌کنند.»
اين داروساز مي‌افزايد:« در يک داروخانه شبانه روزي در يک مساحت 60 متري 10 نفر مشغول به کار مي‌شوند، که کمک بزرگي براي ايجاد اشتغال مي‌كند.»
از او مي‌پرسيم چرا در بيشتر داروخانه‌ها لوازم آرايشي و اسباب بازي به فروش مي‌رسد؟ پاسخ مي‌دهد:« در آمد داروخانه‌ها بسيار اندک است و براي اينکه جبران هزينه‌ها يشان را کنند مجبور مي‌شوند وسايل ديگر بفروشند، البته فروش لوازم آرايشي کمکي به سلامت جامعه مي‌کند تا لوازم آرايشي غير مجاز را همشهريان استفاده نکنند.»
از سر خوشي داروخانه راه‌اندازي نمي‌شود
از ديگر مسئولان داروخانه درتهران«فرهاد_ر» در محله صادقيه است، او مي‌گويد:« متاسفانه بسياري از همکارانم به دليل اينکه نمي‌توانند از پس هزينه‌هايشان برآيند مجبور شده‌اند جواز فعاليت شان را به افراد ديگر اجاره دهند تا با شيوه‌هاي ديگر آنها بتوانند از پس هزينه‌ها بر بيايند، آن تعداد از داورخانه‌هايي که از پس هزينه‌ها بر مي‌آيند دو دسته هستند داروخانه‌هايي که به شکل دولتي مشغول به کارند و دسته ديگر داروخانه‌هايي هستند که ملک شان متعلق به خودشان است و هزينه اجاره پرداخت نمي‌کنند.»
به گفته اين داروساز وضعيت تسويه‌حساب بيمهها، ارائه دارو توسط خود پزشکان و يا در مراکز بهداشتي و درماني، فشار ماليات، عوارض شهرداري و... همه اينها روز به روز کمر داروخانه‌ها را بيشتر خم مي‌کندو آنها مجبور هستند هر جور شده در آمد شان را تامين کنند به همين منظور تلاش مي‌کنند تا به نوعي فعاليت‌هاي درماني خود را با نگاه اقتصادي دنبال کنند.»
او در ادامه مي‌افزايد :« بعضي اوقات داروخانه‌ها براي اينکه جبران هزينه‌هايشان کنند براي مشتريان شان داروهاي ترکيبي درست مي‌کنند که اين امر وقت زيادي از دکترداروساز مي‌گيرد و نهايتا 100هزار تومان هزينه براي آن دکتر باقي مي‌ماند.»
از ديگر داروخانه داران تهران«سعيد_خ» است، به گفته او در گذشته مردم در داروخانه‌ها در صف‌هاي طولاني مي‌ايستادند، اما اين روزها در داروخانه‌هاي بزرگ مانند 13 آبان ، 12 فروردين و هلال احمر خبري از آن صف‌هاي طول و دراز نيست.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» که اگر سود اقتصادي در داروخانه‌ها نيست، پس چرا به تعداد داروخانه‌ها روز به روز اضافه مي‌شود؟ مي‌گويد:« سود دارد، اما سود گذشته را ندارد، با اين وجود داروخانه‌ها نيز مشکلاتي دارند که بايد مسئولان اقدام به برطرف کردن آن کنند.»
وي ادامه مي‌دهد:« براي راه‌اندازي يک داروخانه مجهز بيش از يک ميليارد تومان هزينه مي‌شود و داروخانه‌ها براي جبران اين هزينه شان بايد اقداماتي انجام دهند که صرفه اقتصادي داشته باشد.»
اول با متخلفان ديگر برخورد شود
اين موضوع را از «بهروز بنيادي» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌جويا شده‌ايم. او در اين خصوص به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« داروخانه‌ها يک محيط درماني به حساب مي‌آيند، داروخانه‌ها مسئول توزيع و ساخت دارو براي بيماران هستند و به شکل مستقيم در حوزه بهداشت و درمان فعاليت مي‌کنند.»
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه مي‌افزايد:« راه‌اندازي يک داروخانه بر اساس قوانيني است که مسئوليت اين قوانين برعهده سازمان غذا و دارو که زير نظر وزارت بهداشت فعاليت مي‌کند مشخص مي‌شود.»
«بنيادي»در پاسخ به سوال خبرنگار« درباره اينکه راه‌اندازي قارچ گونه داروخانه‌ها و فروش محصولات غير دارويي نشان دهنده تغيير رويكرد درماني داروخانه‌ها به اقتصادي شدن است؟ مي‌گويد:« کار تخصصي داروخانه‌ها بهداشتي و درماني است و پزشکان داروساز نيز با هدف درماني قدم به اين حوزه مي‌گذارند، اما اگر داروخانه‌ها نگاه اقتصادي به داروخانه دارند کار غير حرفه اي است و سازمان نظام پزشکي و سازمان غذا و دارو بايد به اين مسئله ورود کند و با افراد متخلف برخورد کنند. در خصوص فروش محصولات آرايشي و بهداشتي نيز بايد بگويم داروخانه‌ها محصولات استاندارد و تاييد شده وزارت بهداشت را در اختيار مردم قرار مي‌دهند.» او ادامه مي‌دهد:« بايد مسير مان را براي درمان تغيير داد، به اين شکل که پزشکان وقت بيشتري براي بيماران شان بگذارند تا به شکل بي رويه دارو مصرف نشود، از سوي ديگر مردم به شکل خود درماني اقدام به تهيه دارو نکنندوهمچنين بايد در ابتدا اقدامات پيشگيرانه درماني را تک تک افراد جامعه انجام دهند تا شاهد کاهش فعاليت مراکز درماني از جمله داروخانه‌ها باشيم.»
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي‌در پايان صحبت‌هايش مي‌گويد:« متاسفانه در تعدادي از سوپر مارکت‌ها، عطاري‌ها و دست فروشان خيابان ناصر خسرو دارو به فروش مي‌رود که در ابتدا بايد با اين متخلفان برخورد شود و بعد به افزايش بي رويه داروخانه در سطح شهر پرداخت شود.»
شرايط راه‌اندازي داروخانه
براي اينکه شرايط راه‌اندازي داروخانه را جويا شويم، به سراغ« سيد محمد رضا موسويان» کارشناس بهداشت محيط رفته‌ايم، او در ابتدا مي‌گويد:«وجود تعداد زياد داروخانه در کلانشهر تهران نسبت به ساير شهر‌هاي ديگر کشور بر مي‌گردد به حجم زياد جمعيت، به اين شکل که در تهران 8 ميليون جمعيت ساکن و 2 ميليون مسافر به شکل روزانه در تهران حضور دارند، بنابراين تعداد داروخانه‌ها در تهران با ديگر شهرها تفاوت بيشتري دارد.»
او ادامه مي‌دهد:« طبق آيين‌نامه اي که از سوي سازمان غذا و دارو ابلاغ شده، آمده است در صورت وجود يک مطب، درمانگاه يا مرکز بهداشتي تا500هزار نفر جمعيت به ازاي هر 7هزار ساکن جمعيت يک داروخانه و بالاي 500 هزار نفر جمعيت به ازاي 6هزار نفر ساکن يک داروخانه راه‌اندازي مي‌شود.»
اين کارشناس بهداشت محيط درپاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه در بسياري از محلات تهران شاهد تعداد قابل توجهي داروخانه هستيم که در همجواري يکديگر فعاليت دارند، علت اين موضوع چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« در بعضي از مناطق به تشخيص دانشگاه علوم پزشکي استان مربوط مجوز راه‌اندازي چند داروخانه در همجواري يک ديگر صادر مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد:« در مناطقي که تا 250 هزار نفر جمعيت دارند فاصله داروخانه‌ها بايد حداقل 50 متر باشد و اگر جمعيت به 250 هزارتا 500 هزار نفر باشد اين فاصله بايد تا 100 متر رعايت شود و در شهرهايي که جمعيت بيش از 500 هزار نفر است اين فاصله به 200 متر مي‌رسد، البته در بعضي از موارد خاص تغييرات وجود دارد.»
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه با وجود اينکه در موارد خاص توجهي به قانون نمي‌شود، بنابراين وجود قانون فايده اي ندارد؟ مي‌گويد:« موارد خاص براي محله‌هايي اتخاذ مي‌شود که ده‌ها مطب در کنار يکديگر فعاليت مي‌کنند و يک داروخانه جواب گوي مراجعه کنندگان نيست، بنابراين راه‌اندازي دو يا سه داروخانه در همجوار يکديگر احساس نياز مي‌شود، البته براي اين موارد خاص نيز بايد 50 متر بين هر داروخانه فاصله وجود داشته باشد.»
درآمد کم داروخانه‌ها
داروخانه‌ها نيز يک انجمن صنفي دارند و مشکلات شان را از طريق اين انجمن پيگيري مي‌کنند، که در اين خصوص دکتر«امين عينک چي»، دبير سابق و عضو کنوني انجمن داروخانه‌داران در مورد وضعيت کنوني داروخانه‌ها مي‌گويد: «بيماران 30 درصد و بيمهها 70 درصد مبلغ دارو را متقبل مي‌شوند. البته براي برخي اقلام دارويي مانند نازايي و انسولين‌ها، 10 درصد مبلغ دارو به عهده بيمار است.» وي با اشاره به درآمد داروخانه‌ها، مي‌افزايد: «اگر فروش روزانه يک داروخانه بين يک تا يک و نيم ميليون تومان باشد، مسلما با ضرر روبه رو خواهد شد. از يک و نيم تا 3 و نيم ميليون فروش روزانه، هزينه‌هاي يک داروخانه را سر به سر مي‌کند و سودي در پي نخواهد داشت. از 3 و نيم، 4 ميليون به بالا داروخانه به سوددهي مي‌رسد. اين اختلاف قيمت هم بستگي به قيمت داروها دارد. داروخانه‌ها 26 روز فروش دارند با اين حساب فروش ماهانه يک داروخانه (با فروش روزانه 4 ميليون) در ماه 104 ميليون تومان مي‌شود. 20 درصد اين مبلغ ، سود يک داروخانه است، يعني چيزي حدود 21 ميليون تومان. در اين سود؛ ماليات، هزينه‌هاي ماهيانه و عوارض شهرداري به انضمام حقوق پرسنل نهفته شده است. حقوق يک دکتر داروساز از صبح تا شب (دوشيفت) طبق مصوب انجمن داروسازان، حداقل 6 ميليون تومان است که با سابقه کاري، شلوغي داروخانه، دوري و نزديکي به محل زندگي (شهرستان‌هاي اطراف) و... تغيير کرده و بيشتر مي‌شود. صندوق‌دار و بقيه پرسنل هم حقوق دارند که 15 ميليون از سود داروخانه را به خود اختصاص مي‌دهند. با بقيه هزينه‌ها و اين حجم از کار، 6 ميليون سود مي‌ماند. سوال اينجاست که چه کسي براي 6 ميليون در ماه اين حجم از وقت، کار و سرمايه خود را هزينه مي‌کند؟» «عينک‌چي» ادامه مي‌دهد:« در 8 سال جنگ قرار بودداروخانه‌هاي دولتي به توزيع و بهبود وضع دارو کمک کنند. هلال احمر و... طبق قانون اساسي حق تاسيس داروخانه را ندارند و تنها مي‌توانند در حوزه‌هاي استحفاظي و داخلي خود داروخانه داشته باشند، اما اجازه فروش آزاد را ندارند. داروخانه 13 آبان هم فقط در حوزه‌اموزشي مي‌تواند فعال باشد در صورتي که اين داروخانه‌ها به فروش دارو که بعد از نفت، تجارت دوم جهان است، روي آوردند. سود اين داروخانه‌ها وحشتناک بالاست. اينقدر سود مي‌کنند که هيئت امنا تصويب کردند و هر شش ماه، يک تا دو درصد از فروش به آنها تعلق مي‌گيرد. اما اگر با مسئولان داروخانه‌ها صحبت کنيد مي‌گويند ما به فارغ‌التحصيلان آموزش مي‌دهيم. اين داروخانه‌ها، فارغ التحصيلان داروسازي را با حقوق زير يک ميليون و 24 ساعت شيفت آموزش مي‌دهند و فروش‌شان گاهي نزديک به يک ميليارد مي‌شود. آنها ادعا مي‌کنند که سود زيادي نمي‌برند چون سود داروهاي خاص 5 درصد است. اما فروش بالاي اين داروها مبلغ هنگفتي به صندوق اين داروخانه‌ها سرازير مي‌کند. پرسنل شرکت‌هاي پخش مي‌گويند؛ براي اين داروخانه‌ها با کاميون دارو مي‌برند در صورتي که براي داروخانه‌هاي خصوصي و معمولي فقط چند کارتن دارو مي‌آورند.» عضو انجمن داروخانه‌داران با بيان اينکه به دليل داشتن رانت، اين داروخانه‌ها تعطيل نمي‌شوند، مي‌گويد: «ما پيشنهاد کرديم که داروخانه‌هاي دولتي مخصوص داروهاي خاص باشند و داروهاي ديگر را فقط داروخانه‌هاي غيردولتي و معمولي بفروشند. اگر به مشتريان داروخانه‌هاي خصوصي که در اقتصادي شکننده دست و پا مي‌زنند،100 نفر اضافه شود، کمر راست مي‌کنند و ديگر احتياج ندارند که به پزشک‌ها، منشي‌هايشان و... پورسانت بدهند. از 14 هزار داروخانه فعال در سطح کشور 200 داروخانه دولتي و 300 داروخانه خصوصي از رانت‌هاي دولتي استفاده مي‌کنند که اين 500 داروخانه نصف کل گردش مالي - دارويي را مي‌بلعند و نصف ديگر براي 13500 داروخانه باقي‌مانده مي‌ماند.» به گفته وي داروهاي خارجي بين 7 تا 10 درصد و داروهاي ايراني بين 18 تا 20 درصد سود دارد. با اين سودهاي بسيار کم چيزي براي داروخانه باقي نمي‌ماند. شرکت‌هاي دارويي هم با گذشت يکي - دو ماه از تحويل دارو چک 45 روزه‌اي از داروخانه مي‌گيرند. ضمن آنکه تعزيرات اعلام کرده که تمام آرايشي - بهداشتي‌ها 15 درصد به علاوه 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده احتساب شود که 24-25 درصد مي‌شود. با وجود آرايشي- بهداشتي‌ها در بهترين حالت سود داروخانه‌ها 20 درصد مي‌شود.»
حمايت از بخش خصوصي
اما آن سوي ماجرا را دکتر «سعدالله پرويزي» رئيس اداره مواد و داروهاي تحت کنترل و امور داروخانه‌هاي سازمان غذا و دارو، مي‌گويد:« بحث اقتصاد داروخانه زير نظر سازمان غذا و دارو نيست، بلکه تامين و توزيع دارو زير نظارت ما قرار دارد.»
به گفته او برخي از داروخانه‌هاي هلال احمر مجوز تاسيس از سازمان غذا و دارو دارند و مي‌توانند خدمات دارويي ارائه کنند، اما برخي ديگر مجوز فوريتي دارند و مشکل ما اينجاست که داروخانه‌هاي فوريتي مانند داروخانه‌هاي عادي و خصوصي رفتار مي‌کنند.»
دکتر« پرويزي» با اشاره به داروخانه‌هاي دولتي که بايد به‌اموزش بپردازند، توضيح مي‌دهد: «درگذشته داروخانه‌هاي دولتي براي ساماندهي کمبود داروها به وجود آمدند. به همين دليل اهميت بيشتري به آنها مي‌داديم اما در شرايط فعلي که آيين‌نامه و ضابطه‌اش هم ابلاغ شده سياست اين نيست که داروخانه‌ها دولتي با روند سابق فعاليت خود را ادامه دهند. اجازه فروش داروهاي خاص و داروهاي کمياب به داروخانه‌هايي که از نظر مکان و مالي توانايي داشته باشند، محول مي‌شود. بخشي از مخدرها هم آزاد سازي مي‌شوند که دسترسي بيماران نسخه‌دار راحت‌تر باشد. سياست ما اين است که شرايط دسترسي بيماران به دارو را بهتر کنيم و در راستاي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44، به سوي خصوصي‌سازي قدم بر‌داريم. در حال حاضر به دنبال افزايش داروخانه‌هاي دولتي نيستيم و داروخانه‌هاي دولتي را به‌اموزشي تبديل مي‌کنيم.»وي با اشاره به ماليات و هزينه‌ها مي‌گويد: «بخشي از مشکلات داروخانه‌ها بيمهها و اداره ماليات هستند. به نظرم به صلاح نيست که خدمات داروخانه‌ها با اين ماليات‌هاي سنگين روبه رو شود.»
10نفر در يک داروخانه کار مي‌کنند
در ابتداي گزارش مان به سراغ تعدادي از داروخانه‌هاي سطح شهر رفته‌ايم، «مريم_ف» مسئول يکي از داروخانه‌ها در محله شادمان تهران است، او مي‌گويد:« در تهران جمعيت قابل توجهي وجود دارد و هر تعداد داروخانه وجود داشته باشد بازهم کمبود داروخانه در محلات تهران احساس مي‌شود.»
او ادامه مي‌دهد:« روزانه تعداد داروسازان که از دانشگاه فارغ التحصيل مي‌شوند و وارد بازار کار مي‌شوند افزايش مي‌يابد و نبايد انتظار داشت که همه اين افراد در50تا70 شرکت داروسازي موجود در کشور فعاليت کنند، بنابراين؛ اين حجم فارغ التحصيل براي اينکه کار مناسبي بدست آورند، اقدام به راه‌اندازي داروخانه مي‌کنند.»
اين داروساز مي‌افزايد:« در يک داروخانه شبانه روزي در يک مساحت 60 متري 10 نفر مشغول به کار مي‌شوند، که کمک بزرگي براي ايجاد اشتغال مي‌كند.»
از او مي‌پرسيم چرا در بيشتر داروخانه‌ها لوازم آرايشي و اسباب بازي به فروش مي‌رسد؟ پاسخ مي‌دهد:« در آمد داروخانه‌ها بسيار اندک است و براي اينکه جبران هزينه‌ها يشان را کنند مجبور مي‌شوند وسايل ديگر بفروشند، البته فروش لوازم آرايشي کمکي به سلامت جامعه مي‌کند تا لوازم آرايشي غير مجاز را همشهريان استفاده نکنند.»
از سر خوشي داروخانه راه‌اندازي نمي‌شود
از ديگر مسئولان داروخانه درتهران«فرهاد_ر» در محله صادقيه است، او مي‌گويد:« متاسفانه بسياري از همکارانم به دليل اينکه نمي‌توانند از پس هزينه‌هايشان برآيند مجبور شده‌اند جواز فعاليت شان را به افراد ديگر اجاره دهند تا با شيوه‌هاي ديگر آنها بتوانند از پس هزينه‌ها بر بيايند، آن تعداد از داورخانه‌هايي که از پس هزينه‌ها بر مي‌آيند دو دسته هستند داروخانه‌هايي که به شکل دولتي مشغول به کارند و دسته ديگر داروخانه‌هايي هستند که ملک شان متعلق به خودشان است و هزينه اجاره پرداخت نمي‌کنند.»
به گفته اين داروساز وضعيت تسويه‌حساب بيمهها، ارائه دارو توسط خود پزشکان و يا در مراکز بهداشتي و درماني، فشار ماليات، عوارض شهرداري و... همه اينها روز به روز کمر داروخانه‌ها را بيشتر خم مي‌کندو آنها مجبور هستند هر جور شده در آمد شان را تامين کنند به همين منظور تلاش مي‌کنند تا به نوعي فعاليت‌هاي درماني خود را با نگاه اقتصادي دنبال کنند.»
او در ادامه مي‌افزايد :« بعضي اوقات داروخانه‌ها براي اينکه جبران هزينه‌هايشان کنند براي مشتريان شان داروهاي ترکيبي درست مي‌کنند که اين امر وقت زيادي از دکترداروساز مي‌گيرد و نهايتا 100هزار تومان هزينه براي آن دکتر باقي مي‌ماند.»
از ديگر داروخانه داران تهران«سعيد_خ» است، به گفته او در گذشته مردم در داروخانه‌ها در صف‌هاي طولاني مي‌ايستادند، اما اين روزها در داروخانه‌هاي بزرگ مانند 13 آبان ، 12 فروردين و هلال احمر خبري از آن صف‌هاي طول و دراز نيست.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» که اگر سود اقتصادي در داروخانه‌ها نيست، پس چرا به تعداد داروخانه‌ها روز به روز اضافه مي‌شود؟ مي‌گويد:« سود دارد، اما سود گذشته را ندارد، با اين وجود داروخانه‌ها نيز مشکلاتي دارند که بايد مسئولان اقدام به برطرف کردن آن کنند.»
وي ادامه مي‌دهد:« براي راه‌اندازي يک داروخانه مجهز بيش از يک ميليارد تومان هزينه مي‌شود و داروخانه‌ها براي جبران اين هزينه شان بايد اقداماتي انجام دهند که صرفه اقتصادي داشته باشد.»
اول با متخلفان ديگر برخورد شود
اين موضوع را از «بهروز بنيادي» عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌جويا شده‌ايم. او در اين خصوص به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« داروخانه‌ها يک محيط درماني به حساب مي‌آيند، داروخانه‌ها مسئول توزيع و ساخت دارو براي بيماران هستند و به شکل مستقيم در حوزه بهداشت و درمان فعاليت مي‌کنند.»
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه مي‌افزايد:« راه‌اندازي يک داروخانه بر اساس قوانيني است که مسئوليت اين قوانين برعهده سازمان غذا و دارو که زير نظر وزارت بهداشت فعاليت مي‌کند مشخص مي‌شود.»
«بنيادي»در پاسخ به سوال خبرنگار« درباره اينکه راه‌اندازي قارچ گونه داروخانه‌ها و فروش محصولات غير دارويي نشان دهنده تغيير رويكرد درماني داروخانه‌ها به اقتصادي شدن است؟ مي‌گويد:« کار تخصصي داروخانه‌ها بهداشتي و درماني است و پزشکان داروساز نيز با هدف درماني قدم به اين حوزه مي‌گذارند، اما اگر داروخانه‌ها نگاه اقتصادي به داروخانه دارند کار غير حرفه اي است و سازمان نظام پزشکي و سازمان غذا و دارو بايد به اين مسئله ورود کند و با افراد متخلف برخورد کنند. در خصوص فروش محصولات آرايشي و بهداشتي نيز بايد بگويم داروخانه‌ها محصولات استاندارد و تاييد شده وزارت بهداشت را در اختيار مردم قرار مي‌دهند.» او ادامه مي‌دهد:« بايد مسير مان را براي درمان تغيير داد، به اين شکل که پزشکان وقت بيشتري براي بيماران شان بگذارند تا به شکل بي رويه دارو مصرف نشود، از سوي ديگر مردم به شکل خود درماني اقدام به تهيه دارو نکنندوهمچنين بايد در ابتدا اقدامات پيشگيرانه درماني را تک تک افراد جامعه انجام دهند تا شاهد کاهش فعاليت مراکز درماني از جمله داروخانه‌ها باشيم.»
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي‌در پايان صحبت‌هايش مي‌گويد:« متاسفانه در تعدادي از سوپر مارکت‌ها، عطاري‌ها و دست فروشان خيابان ناصر خسرو دارو به فروش مي‌رود که در ابتدا بايد با اين متخلفان برخورد شود و بعد به افزايش بي رويه داروخانه در سطح شهر پرداخت شود.»
شرايط راه‌اندازي داروخانه
براي اينکه شرايط راه‌اندازي داروخانه را جويا شويم، به سراغ« سيد محمد رضا موسويان» کارشناس بهداشت محيط رفته‌ايم، او در ابتدا مي‌گويد:«وجود تعداد زياد داروخانه در کلانشهر تهران نسبت به ساير شهر‌هاي ديگر کشور بر مي‌گردد به حجم زياد جمعيت، به اين شکل که در تهران 8 ميليون جمعيت ساکن و 2 ميليون مسافر به شکل روزانه در تهران حضور دارند، بنابراين تعداد داروخانه‌ها در تهران با ديگر شهرها تفاوت بيشتري دارد.»
او ادامه مي‌دهد:« طبق آيين‌نامه اي که از سوي سازمان غذا و دارو ابلاغ شده، آمده است در صورت وجود يک مطب، درمانگاه يا مرکز بهداشتي تا500هزار نفر جمعيت به ازاي هر 7هزار ساکن جمعيت يک داروخانه و بالاي 500 هزار نفر جمعيت به ازاي 6هزار نفر ساکن يک داروخانه راه‌اندازي مي‌شود.»
اين کارشناس بهداشت محيط درپاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» درباره اينکه در بسياري از محلات تهران شاهد تعداد قابل توجهي داروخانه هستيم که در همجواري يکديگر فعاليت دارند، علت اين موضوع چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« در بعضي از مناطق به تشخيص دانشگاه علوم پزشکي استان مربوط مجوز راه‌اندازي چند داروخانه در همجواري يک ديگر صادر مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد:« در مناطقي که تا 250 هزار نفر جمعيت دارند فاصله داروخانه‌ها بايد حداقل 50 متر باشد و اگر جمعيت به 250 هزارتا 500 هزار نفر باشد اين فاصله بايد تا 100 متر رعايت شود و در شهرهايي که جمعيت بيش از 500 هزار نفر است اين فاصله به 200 متر مي‌رسد، البته در بعضي از موارد خاص تغييرات وجود دارد.»
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه با وجود اينکه در موارد خاص توجهي به قانون نمي‌شود، بنابراين وجود قانون فايده اي ندارد؟ مي‌گويد:« موارد خاص براي محله‌هايي اتخاذ مي‌شود که ده‌ها مطب در کنار يکديگر فعاليت مي‌کنند و يک داروخانه جواب گوي مراجعه کنندگان نيست، بنابراين راه‌اندازي دو يا سه داروخانه در همجوار يکديگر احساس نياز مي‌شود، البته براي اين موارد خاص نيز بايد 50 متر بين هر داروخانه فاصله وجود داشته باشد.»
درآمد کم داروخانه‌ها
داروخانه‌ها نيز يک انجمن صنفي دارند و مشکلات شان را از طريق اين انجمن پيگيري مي‌کنند، که در اين خصوص دکتر«امين عينک چي»، دبير سابق و عضو کنوني انجمن داروخانه‌داران در مورد وضعيت کنوني داروخانه‌ها مي‌گويد: «بيماران 30 درصد و بيمهها 70 درصد مبلغ دارو را متقبل مي‌شوند. البته براي برخي اقلام دارويي مانند نازايي و انسولين‌ها، 10 درصد مبلغ دارو به عهده بيمار است.» وي با اشاره به درآمد داروخانه‌ها، مي‌افزايد: «اگر فروش روزانه يک داروخانه بين يک تا يک و نيم ميليون تومان باشد، مسلما با ضرر روبه رو خواهد شد. از يک و نيم تا 3 و نيم ميليون فروش روزانه، هزينه‌هاي يک داروخانه را سر به سر مي‌کند و سودي در پي نخواهد داشت. از 3 و نيم، 4 ميليون به بالا داروخانه به سوددهي مي‌رسد. اين اختلاف قيمت هم بستگي به قيمت داروها دارد. داروخانه‌ها 26 روز فروش دارند با اين حساب فروش ماهانه يک داروخانه (با فروش روزانه 4 ميليون) در ماه 104 ميليون تومان مي‌شود. 20 درصد اين مبلغ ، سود يک داروخانه است، يعني چيزي حدود 21 ميليون تومان. در اين سود؛ ماليات، هزينه‌هاي ماهيانه و عوارض شهرداري به انضمام حقوق پرسنل نهفته شده است. حقوق يک دکتر داروساز از صبح تا شب (دوشيفت) طبق مصوب انجمن داروسازان، حداقل 6 ميليون تومان است که با سابقه کاري، شلوغي داروخانه، دوري و نزديکي به محل زندگي (شهرستان‌هاي اطراف) و... تغيير کرده و بيشتر مي‌شود. صندوق‌دار و بقيه پرسنل هم حقوق دارند که 15 ميليون از سود داروخانه را به خود اختصاص مي‌دهند. با بقيه هزينه‌ها و اين حجم از کار، 6 ميليون سود مي‌ماند. سوال اينجاست که چه کسي براي 6 ميليون در ماه اين حجم از وقت، کار و سرمايه خود را هزينه مي‌کند؟» «عينک‌چي» ادامه مي‌دهد:« در 8 سال جنگ قرار بودداروخانه‌هاي دولتي به توزيع و بهبود وضع دارو کمک کنند. هلال احمر و... طبق قانون اساسي حق تاسيس داروخانه را ندارند و تنها مي‌توانند در حوزه‌هاي استحفاظي و داخلي خود داروخانه داشته باشند، اما اجازه فروش آزاد را ندارند. داروخانه 13 آبان هم فقط در حوزه‌اموزشي مي‌تواند فعال باشد در صورتي که اين داروخانه‌ها به فروش دارو که بعد از نفت، تجارت دوم جهان است، روي آوردند. سود اين داروخانه‌ها وحشتناک بالاست. اينقدر سود مي‌کنند که هيئت امنا تصويب کردند و هر شش ماه، يک تا دو درصد از فروش به آنها تعلق مي‌گيرد. اما اگر با مسئولان داروخانه‌ها صحبت کنيد مي‌گويند ما به فارغ‌التحصيلان آموزش مي‌دهيم. اين داروخانه‌ها، فارغ التحصيلان داروسازي را با حقوق زير يک ميليون و 24 ساعت شيفت آموزش مي‌دهند و فروش‌شان گاهي نزديک به يک ميليارد مي‌شود. آنها ادعا مي‌کنند که سود زيادي نمي‌برند چون سود داروهاي خاص 5 درصد است. اما فروش بالاي اين داروها مبلغ هنگفتي به صندوق اين داروخانه‌ها سرازير مي‌کند. پرسنل شرکت‌هاي پخش مي‌گويند؛ براي اين داروخانه‌ها با کاميون دارو مي‌برند در صورتي که براي داروخانه‌هاي خصوصي و معمولي فقط چند کارتن دارو مي‌آورند.» عضو انجمن داروخانه‌داران با بيان اينکه به دليل داشتن رانت، اين داروخانه‌ها تعطيل نمي‌شوند، مي‌گويد: «ما پيشنهاد کرديم که داروخانه‌هاي دولتي مخصوص داروهاي خاص باشند و داروهاي ديگر را فقط داروخانه‌هاي غيردولتي و معمولي بفروشند. اگر به مشتريان داروخانه‌هاي خصوصي که در اقتصادي شکننده دست و پا مي‌زنند،100 نفر اضافه شود، کمر راست مي‌کنند و ديگر احتياج ندارند که به پزشک‌ها، منشي‌هايشان و... پورسانت بدهند. از 14 هزار داروخانه فعال در سطح کشور 200 داروخانه دولتي و 300 داروخانه خصوصي از رانت‌هاي دولتي استفاده مي‌کنند که اين 500 داروخانه نصف کل گردش مالي - دارويي را مي‌بلعند و نصف ديگر براي 13500 داروخانه باقي‌مانده مي‌ماند.» به گفته وي داروهاي خارجي بين 7 تا 10 درصد و داروهاي ايراني بين 18 تا 20 درصد سود دارد. با اين سودهاي بسيار کم چيزي براي داروخانه باقي نمي‌ماند. شرکت‌هاي دارويي هم با گذشت يکي - دو ماه از تحويل دارو چک 45 روزه‌اي از داروخانه مي‌گيرند. ضمن آنکه تعزيرات اعلام کرده که تمام آرايشي - بهداشتي‌ها 15 درصد به علاوه 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده احتساب شود که 24-25 درصد مي‌شود. با وجود آرايشي- بهداشتي‌ها در بهترين حالت سود داروخانه‌ها 20 درصد مي‌شود.»
حمايت از بخش خصوصي
اما آن سوي ماجرا را دکتر «سعدالله پرويزي» رئيس اداره مواد و داروهاي تحت کنترل و امور داروخانه‌هاي سازمان غذا و دارو، مي‌گويد:« بحث اقتصاد داروخانه زير نظر سازمان غذا و دارو نيست، بلکه تامين و توزيع دارو زير نظارت ما قرار دارد.»
به گفته او برخي از داروخانه‌هاي هلال احمر مجوز تاسيس از سازمان غذا و دارو دارند و مي‌توانند خدمات دارويي ارائه کنند، اما برخي ديگر مجوز فوريتي دارند و مشکل ما اينجاست که داروخانه‌هاي فوريتي مانند داروخانه‌هاي عادي و خصوصي رفتار مي‌کنند.»
دکتر« پرويزي» با اشاره به داروخانه‌هاي دولتي که بايد به‌اموزش بپردازند، توضيح مي‌دهد: «درگذشته داروخانه‌هاي دولتي براي ساماندهي کمبود داروها به وجود آمدند. به همين دليل اهميت بيشتري به آنها مي‌داديم اما در شرايط فعلي که آيين‌نامه و ضابطه‌اش هم ابلاغ شده سياست اين نيست که داروخانه‌ها دولتي با روند سابق فعاليت خود را ادامه دهند. اجازه فروش داروهاي خاص و داروهاي کمياب به داروخانه‌هايي که از نظر مکان و مالي توانايي داشته باشند، محول مي‌شود. بخشي از مخدرها هم آزاد سازي مي‌شوند که دسترسي بيماران نسخه‌دار راحت‌تر باشد. سياست ما اين است که شرايط دسترسي بيماران به دارو را بهتر کنيم و در راستاي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44، به سوي خصوصي‌سازي قدم بر‌داريم. در حال حاضر به دنبال افزايش داروخانه‌هاي دولتي نيستيم و داروخانه‌هاي دولتي را به‌اموزشي تبديل مي‌کنيم.»وي با اشاره به ماليات و هزينه‌ها مي‌گويد: «بخشي از مشکلات داروخانه‌ها بيمهها و اداره ماليات هستند. به نظرم به صلاح نيست که خدمات داروخانه‌ها با اين ماليات‌هاي سنگين روبه رو شود.»
شرکت بيمه حافظ توان پذيرش ريسک تمامي‌بيمه‌ها را تا سقف هزار ميليارد تومان داراست
مديرعامل شرکت بيمه حافظ از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه اين شرکت خبر داد. عبدالرسول عطايي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره اين موضوع گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده با دستور جلسه افزايش سرمايه را به منظور اصلاح ساختار مالي، ارتقاي سهم نگه داري مجاز، افزايش قبول ريسک و توانگري مالي را با رعايت قوانين و مقرّرات مربوطه، از نظر اين سازمان بلامانع اعلام کرد. وي خاطرنشان کرد که براين اساس سرمايه شرکت بيمه حافظ از ۶.۱ ميليارد تومان به ۱۲.۲ ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد کرد. محل تامين اين افزايش سرمايه از آورده نقدي سهامداران خواهد بود و هدف افزايش سرمايه اصلاح ساختار مالي، ارتقاي سهم نگه داري مجازو افزايش قبول ريسک و توانگري مالي اعلام شده است. طبق اعلام سازمان بورس شروع پذيره نويسي حداکثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امکان‌پذير خواهد بود و عدم شروع پذيره نويسي در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود. اداره نظارت بيمه مرکزي دو ماه پيش قدرت توانگري مالي شرکت‌هاي بيمه را اعلام کرد که بر اساس آن قدرت توانگري مالي بيمه حافظ ۴ اعلام شده بود؛ با اين حال عطايي مي‌گويد با افزايش سرمايه انجام گرفته، قدرت توانگري مالي اين شرکت به ۲ افزايش پيدا خواهد کرد. مديرعامل بيمه حافظ تصريح کرد که اين شرکت توان پذيرش ريسک تمامي‌بيمه‌ها را تا سقف هزار ميليارد تومان داراست و با توجه به ارتباطات بين المللي خود بخشي از ريسک پذيرفته شده را نزد شرکت‌هاي بيمه گر اتکايي خارجي واگذار مي‌کند.
بيمه زندگي خاورميانه اولين شعبه خود را افتتاح کرد
اولين شعبه شرکت بيمه زندگي خاورميانه‌امروز طي مراسمي‌در مجتمع مرکزي اين شرکت گشايش يافت. در ابتداي اين مراسم دکتر امين رئيس هيات‌مديره شرکت ابراز اميدواري کرد که همکاران شرکت با بهره‌گيري از تخصص و تجربه‌هاي خود بتوانند در مدت کوتاهي اهداف اوليه شرکت بيمه زندگي خاورميانه را محقق کنند. دکتر حسن‌زاده مديرعامل شرکت نيز ضمن تبريک افتتاح اولين شعبه اعلام کرد که با موافقت هيات‌مديره براي بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز و بيمه‌نامه عمر و سرمايه‌گذاري در ماه‌هاي اوليه فعاليت 50 درصد تخفيف حق بيمه سال اول لحاظ خواهد شد. همچنين آقاي سازگار مدير فني شرکت ابراز اميدواري کرد که با وجود همکاران علاقه‌مند و باانگيزه گروه اجرايي بتوانند مجري خوبي براي اهداف تعيين شده از سوي هيات‌مديره باشند.
اختصاص بخشي از بودجه تخصيصي انتشار سررسيد بيمه ملت به شيرخوارگاه‌امنه
شركت بيمه ملت در آستانه سال نو و با هدف حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست، بخشي از بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد، تقويم و هداياي نوروزي را به شيرخوارگاه‌امنه اهدا کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ملت، با دستور مديرعامل محترم و در جهت ترويج فرهنگ مشارکت در امور انسان دوستانه و پذيرش مسئوليت اجتماعي، اين شركت در مراسم جشن خيريه شيرخواگاه‌امنه که روز پنجشنبه مورخ 19 اسفندماه برگزار شد شرکت کرد و بخشي از بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد، تقويم و هداياي تبليغاتي، به تامين اقلام مورد نياز شيرخوارگاه‌امنه اختصاص داد.
پرداخت خسارت هفت و نيم ميليارد ريالي بيمه البرز در پي آتش سوزي يك انبار در عسلويه
بيمه البرز در پي آتش‌سوزي در يك انبار تجهيزات خوابگاهي و اداري، مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال خسارت آتش‌سوزي به بيمه گزار خود در عسلويه پرداخت كرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه البرز، انبار يكي از بيمه گزاران اين شركت چندي پيش دچار حادثه حريق شد كه بيمه البرز بلافاصله پس از بررسي كارشناسانه و تخمين ميزان خسارت، مبلغ هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال خسارت به وي خسارت پرداخت كرد.
عباس زادگان مديرعامل بيمه تجارت نو در نخستين جشنواره کاشت نهال:فروش بيمه عمر يکي از اهداف استراتژيک بيمه تجارت نو است
بيمه تجارت نو در سال ۹۶ قصد دارد با همکاري پست بانک فروش بيمه نامه‌ها را در روستا‌ها کشور گسترش دهد. يکي از اهداف برگزاري جشنواره کاشت نهال عمر ترويج بيمه نامه‌هاي عمر و زنده نگه داشتن ياد و خاطر شهداي آتش نشان بخصوص آتش نشانان ساختمان پلاسکو است. برنامه آتي شرکت بيمه تجارت در سال ۹۶ بهبود فضاي ايمني و کنترل فضاي ريسک است.
مديرعامل شرکت بيمه حافظ از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه اين شرکت خبر داد. عبدالرسول عطايي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره اين موضوع گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده با دستور جلسه افزايش سرمايه را به منظور اصلاح ساختار مالي، ارتقاي سهم نگه داري مجاز، افزايش قبول ريسک و توانگري مالي را با رعايت قوانين و مقرّرات مربوطه، از نظر اين سازمان بلامانع اعلام کرد. وي خاطرنشان کرد که براين اساس سرمايه شرکت بيمه حافظ از ۶.۱ ميليارد تومان به ۱۲.۲ ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد کرد. محل تامين اين افزايش سرمايه از آورده نقدي سهامداران خواهد بود و هدف افزايش سرمايه اصلاح ساختار مالي، ارتقاي سهم نگه داري مجازو افزايش قبول ريسک و توانگري مالي اعلام شده است. طبق اعلام سازمان بورس شروع پذيره نويسي حداکثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امکان‌پذير خواهد بود و عدم شروع پذيره نويسي در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود. اداره نظارت بيمه مرکزي دو ماه پيش قدرت توانگري مالي شرکت‌هاي بيمه را اعلام کرد که بر اساس آن قدرت توانگري مالي بيمه حافظ ۴ اعلام شده بود؛ با اين حال عطايي مي‌گويد با افزايش سرمايه انجام گرفته، قدرت توانگري مالي اين شرکت به ۲ افزايش پيدا خواهد کرد. مديرعامل بيمه حافظ تصريح کرد که اين شرکت توان پذيرش ريسک تمامي‌بيمه‌ها را تا سقف هزار ميليارد تومان داراست و با توجه به ارتباطات بين المللي خود بخشي از ريسک پذيرفته شده را نزد شرکت‌هاي بيمه گر اتکايي خارجي واگذار مي‌کند.
بيمه زندگي خاورميانه اولين شعبه خود را افتتاح کرد
اولين شعبه شرکت بيمه زندگي خاورميانه‌امروز طي مراسمي‌در مجتمع مرکزي اين شرکت گشايش يافت. در ابتداي اين مراسم دکتر امين رئيس هيات‌مديره شرکت ابراز اميدواري کرد که همکاران شرکت با بهره‌گيري از تخصص و تجربه‌هاي خود بتوانند در مدت کوتاهي اهداف اوليه شرکت بيمه زندگي خاورميانه را محقق کنند. دکتر حسن‌زاده مديرعامل شرکت نيز ضمن تبريک افتتاح اولين شعبه اعلام کرد که با موافقت هيات‌مديره براي بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز و بيمه‌نامه عمر و سرمايه‌گذاري در ماه‌هاي اوليه فعاليت 50 درصد تخفيف حق بيمه سال اول لحاظ خواهد شد. همچنين آقاي سازگار مدير فني شرکت ابراز اميدواري کرد که با وجود همکاران علاقه‌مند و باانگيزه گروه اجرايي بتوانند مجري خوبي براي اهداف تعيين شده از سوي هيات‌مديره باشند.
اختصاص بخشي از بودجه تخصيصي انتشار سررسيد بيمه ملت به شيرخوارگاه‌امنه
شركت بيمه ملت در آستانه سال نو و با هدف حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست، بخشي از بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد، تقويم و هداياي نوروزي را به شيرخوارگاه‌امنه اهدا کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ملت، با دستور مديرعامل محترم و در جهت ترويج فرهنگ مشارکت در امور انسان دوستانه و پذيرش مسئوليت اجتماعي، اين شركت در مراسم جشن خيريه شيرخواگاه‌امنه که روز پنجشنبه مورخ 19 اسفندماه برگزار شد شرکت کرد و بخشي از بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد، تقويم و هداياي تبليغاتي، به تامين اقلام مورد نياز شيرخوارگاه‌امنه اختصاص داد.
پرداخت خسارت هفت و نيم ميليارد ريالي بيمه البرز در پي آتش سوزي يك انبار در عسلويه
بيمه البرز در پي آتش‌سوزي در يك انبار تجهيزات خوابگاهي و اداري، مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال خسارت آتش‌سوزي به بيمه گزار خود در عسلويه پرداخت كرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه البرز، انبار يكي از بيمه گزاران اين شركت چندي پيش دچار حادثه حريق شد كه بيمه البرز بلافاصله پس از بررسي كارشناسانه و تخمين ميزان خسارت، مبلغ هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال خسارت به وي خسارت پرداخت كرد.
عباس زادگان مديرعامل بيمه تجارت نو در نخستين جشنواره کاشت نهال:فروش بيمه عمر يکي از اهداف استراتژيک بيمه تجارت نو است
بيمه تجارت نو در سال ۹۶ قصد دارد با همکاري پست بانک فروش بيمه نامه‌ها را در روستا‌ها کشور گسترش دهد. يکي از اهداف برگزاري جشنواره کاشت نهال عمر ترويج بيمه نامه‌هاي عمر و زنده نگه داشتن ياد و خاطر شهداي آتش نشان بخصوص آتش نشانان ساختمان پلاسکو است. برنامه آتي شرکت بيمه تجارت در سال ۹۶ بهبود فضاي ايمني و کنترل فضاي ريسک است.