منتظر رونق در صنعت فولاد نباشيد!
يك عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به تداوم رکود در صنعت فولاد گفت: شمش فولاد طوري قيمت‌گذاري مي‌شود که قيمت آن در داخل گران‌تر از قيمت ميلگرد تمام مي‌شود. بهمن قاسمي‌اظهارداشت: رکود در صنعت فولاد همچنان پابرجا است و پيش‌بيني ما اين است که در سال آينده نيز ادامه داشته باشد. وي همچنين در ادامه با بيان اينکه رکود باعث شده کارخانه‌هاي داخلي، توليد محصولاتشان را بر مبناي سفارش روزانه انجام دهند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر کارخانه‌ها به‌اندازه چند روز فروش خود براي توليد محصول اقدام مي‌کنند و اگر رونق اتفاق بيفتد در مدت چند روز نمي‌توانيم پاسخگوي نياز  بازار باشيم.

بازگشت ۳ هزار ميليارد تومان به صادرکنندگان
بهمن عشقي، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه متاسفانه در بخش‌هاي مختلف مشکلات هنوز وجود دارد، گفت: اتفاقات خوبي در اين دوره هيات نمايندگان افتاده که برخي مشکلات را مرتفع کرده است. وي با اشاره به حل مشکل تسعير ارز، گفت: از محل حل مشکل تسعير ارز ۳ هزار ميليارد تومان از درآمد دولت کم شد به اين معنا که صادرکنندگان ديگر اين رقم ماليات ناحق را به دولت نمي‌پردازند. همچنين استرداد ماليات بر ارزش افزوده هم نتيجه داده و دولت مکلف شده ظرف يکماه اين را به صادرکننده بازگرداند. اميدواريم با تصويب هيات رئيسه اتاق ايران، ديگر سهم يک هزارم از صادرکنندگان دريافت نکنيم.

بي‌تاثيري طرح کارت اعتباري کالا در توليد
يك کارشناس اقتصادي معتقد است: طرح کارت اعتباري خريد کالا در جهت حمايت از توليد داخل و افزايش قدرت خريد به‌عنوان يکي از بسته‌هاي حمايتي دولت، تاکنون تاثير چنداني در رونق بازار نداشته است. حسين گروسي افزود: اگر سازمان‌هاي ذي‌ربط، کارت اعتباري خريد کالا را در اختيار کارکنان قرار دهند و به مرور از حقوق آنها کسر کند شايد بتواند گامي‌موثر در جهت حمايت از توليد داخل باشد. گروسي گفت: با توجه به عدم تاثير طرح کارت اعتباري خريد کالا با گذشت حدود يکسال از زمان اجراي آن بايد اقساط با بهره مناسب در نظر گرفته شود تا تحريک تقاضا صورت گيرد.

طي چند سال گذشته انتقادهاي زيادي به حضور کالاهاي خارجي به ويژه ترکيه در بازارهاي ايران شده است، اتفاقي که براساس برخي گزارش‌ها همچنان ادامه دارد.  به گزارش تجارت آنلاين، از طرف ديگر تخصيص ارز دولتي براي واردات برخي از محصولات صنعت نساجي و پوشاک موضوعي است که تبديل به سوژه گلايه فعالان اين صنعت شده است. در همين حال براساس تصميمات اتخاذ شده در کارگروه اخير پوشاک شرايط جديد واردت به کشور، واردات ۲۱۸ رديف تعرفه پوشاک براساس تصميم اتخاذ شده کارگروه پوشاک براي دارندگان گواهي فعاليت نمايندگي شرکت‌هاي خارجي صادره از مرکز امور اصناف و بازرگانان امکان‌پذير شد. آنطور که گزارش‌هاي رسمي‌نشان مي‌دهد براساس دستور محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت کارگروه پوشاک تشکيل شده و در حال بررسي و رفع مشکلات صنعت نساجي است. سال‌هاست صنعت نساجي با رکود و چک‌هاي برگشتي مواجه است. در همين حال طبق دستورالعملي که با همکاري توليدکنندگان صنعت نساجي تهيه شده، سه ماه فرصت به واردکنندگان پوشاک داده شد تا خود را با اين دستورالعمل مطابقت دهند و طي سه هفته گذشته، وزير صنعت، کارگروه نظارت بر اجراي اين دستورالعمل را منصوب کرده است.
مشکلات واردات ارزان‌قيمت پوشاک
در زمينه واردات پوشاک خارجي به کشور، مشکلات فراواني وجود دارد. در ابتدا شرکتي به نام ترخيص‌کننده تشکيل مي‌شود و کالاي واردشده به شرکت ديگر فروخته مي‌شود. همچنين طبق برخي گزارش‌ها بخش عمده‌اي از واردات پوشاک از طريق مناطق آزاد صورت مي‌گيرد که در نهايت وارد خاک کشور مي‌شود واين مسئله را در کارگروه صنعت نساجي مورد رسيدگي داده‌ايم. از طرف ديگر آنطور که گلناز نصراللهي، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، برخي واردکنندگان براي هر تکه لباس وارداتي يک هزار تومان حقوق ورودي پرداخت مي‌کنند؛ 8 هزار تومان به‌عنوان هزينه خشکشويي و لباسشويي لحاظ مي‌کنند و درنهايت لباس 15 هزار توماني را به قيمت 67 هزار تومان به مردم عرضه مي‌کنند. در حال حاضر بسياري از افرادي که ادعاي نمايندگي برندهاي خارجي را دارند، در واقع برند نيستند و فقط کار تجاري انجام مي‌دهند. همچنين برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که حجم قاچاق پوشاک حدود 1.5 تا 2 ميليارد دلار است که اين رقم طبق برآوردهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيز بين 2 ميليارد تا 2 ميليارد و 200 ميليون دلار برآورد مي‌شود. در همين حال موضوع تعرفه ترجيحي اعمال شده براي واردات محصولات ترکيه به ايران نيز يکي از مشکلات اين روزهاي صنعت نساجي کشور است که نصرالهي در رابطه با آن مي‌گويد: از اين تعرفه حمايت نمي‌کنم، ولي لازم است بدانيم که تأثيري در افزايش واردات پوشاک نداشته، بلکه تأثيرات رواني در بخش پوشاک و تجاري ايجاد کرده است.
بسته حمايتي توليد و تجارت براي صنعت نساجي
در همين حال هفته گذشته و در جلسه مسئولان وزارت صنعت با فعالان بخش نساجي، محرابي، مدير صنايع نساجي وزارت صنعت از تهيه بسته حمايتي توليد و تجارت خبر داد و گفت: اين بسته با هدف حمايت از صنعت نساجي تهيه و به وزير صنعت ارائه شده که با اجرايي شدن آن، تمام مشکلات صنعت نساجي برطرف خواهد شد. همچنين برخي توليدکنندگان صنعت نساجي نيز مشکلات و موانع اين صنعت را مطرح کردند. نامي، يک توليدکننده صنعت نساجي با انتقاد از عدم اختصاص ارز مبادله‌اي بابت واردات ماشين‌آلات صنعت نساجي و بسياري از مواد اوليه اين صنعت گفت: در چنين شرايطي بابت واردات پوست روباه و پوست خوک ارز مبادله‌اي اختصاص مي‌يابد.
رقابت پوشاک ايران در بازار روسيه
در همين حال شهرياري، عضو هيأت مديره اتحاديه صنايع نساجي و پوشاک ايران با بيان اينکه شرکت‌هاي خارجي در ايران با ايجاد فروشگاه‌هاي بالاي يک‌هزار متر، بدون پرداخت حقوق وعوارض، پوشاک ترک را به مردم عرضه مي‌کنند، گفت: اين براي واردات پوشاک ترک، در مناطق آزاد شرکت تأسيس مي‌کنند و تمام واردات را از طريق اين شرکت‌ها به مناطق آزاد انجام مي‌دهند بدون آنکه نيازي به ثبت سفارش باشد و يا عوارض زيادي پرداخت کنند. وي تصريح کرد: يک شرکت واسط در اين ميان ايجاد مي‌شود که پوشاک را به صورت کيلويي وارد مي‌کنند و اين کالا با قيمت بالاتر به شرکت دوم فروخته مي‌شود، بدون آنکه قيمت واقعي نشان داده شود. به گفته شهرياري در چنين شرايطي توليدکنندگان ايراني در بازار روسيه با شرکت‌هاي ترک رقابت مي‌کنند، اما در بازار ايران به دليل عدم پرداخت و عوارض گمرکي از سوي خارجي‌ها، رقابت به سختي امکان‌پذير است. اين توليدکننده صنعت نساجي با بيان اينکه هر کدام از فروشگاه‌هاي يک‌هزارمتري پوشاک ترک روزانه حداقل 100 ميليون تومان فروش دارند، گفت: فروش برخي از شرکت‌ها نيز به روزي 700 ميليون تومان مي‌رسد. شهرياري تأکيد کرد: اگر دستورالعمل وزارت صنعت اجرايي مي‌شد، کالاي وارداتي از ابتدا بايد توسط يک شرکت مشخص به کشور وارد مي‌شد.
99 درصد از پوشاک وارداتي قاچاق است
افتخاري، توليدکننده صنعت نساجي نيز با بيان اينکه از مصرف 5 ميليارد دلاري پوشاک خارجي در ايران، سال گذشته 15 ميليون دلار از طريق مبادي رسمي‌وارد شده، گفت: تنها يک درصد پوشاک خارجي مصرفي کشور به صورت قانوني وارد شده و 99 درصد بقيه به صورت قاچاق به کشور وارد شده است. به گفته افتخاري بيش از 400 برند تقلبي در شهر تهران مشغول فعاليت هستند و در مورد يک برند اسپانيايي در ايران بيش از 8 شعبه تقلبي وجود دارد. وي با بيان اينکه 97 درصد برندهاي فعال در کشور متخلف يا متقلب هستند، گفت: اعمال تعرفه ترجيحي واردات پوشاک از ترکيه باعث شد صنعت نساجي کشور دو دستي به‌عنوان هبه در تعاملات سياسي تقديم ترک‌ها شد که جز نابودي صنعت، خروجي ديگري نداشت.
انتقاد از شيوه واردات پوشاک
هاکوپيان، رئيس انجمن صنايع پوشاک نيز با بيان اينکه پوشاک خارجي به صورت کيلويي ثبت سفارش و به کشور وارد مي‌شود، گفت: بعداز گذشت چهارماه از دستورالعمل وزارت صنعت براي کنترل واردات پوشاک هيچ اقدامي‌جهت اجراي دستورالعمل انجام نشده است. وي تصريح کرد: در جلسه‌اي که با رئيس گمرک داشتيم، وي اعلام کرد که 60 ميليون دلار واردات پوشاک به کشور صورت مي‌گيرد و حجم واردات را به صورت تناژ اعلام کرد. به گفته‌هاکوپيان، طبق دستورالعمل تهيه شده در وزارت صنعت، هر شرکت خارجي براي حضور در بازار ايران بايد 20 درصد توليدش را در کشور ما انجام دهد و 50 درصد توليد را نيز با نام ايران صادر کند.
نقش دولت در مشکلات صنعت نساجي
در همين ارتباط بهزاد محمدي، فعال صنعت نساجي و پوشاک در گفتگو با خبرنگار «تجارت» برخي تصميم‌هاي گرفته شده از سوي دولت را عامل بروز مشکلات عديده براي صنعت نساجي مي‌داند. محمدي مي‌گويد: محصول داخلي قابليت رقابت با نمونه‌هاي خارجي را دارد. ضمن آنکه براي توليد محصولات نساجي و پوشاک، تکنولوژي خاصي نياز نداريم و صنعت نساجي به‌راحتي مي‌تواند نيازهاي داخلي را تامين کند. اين فعال صنعت نساجي ادامه داد: در شرايطي که صنعت نساجي مي‌تواند نقش موثري در ايجاد اشتغال کشور داشته باشد، دولت دو نوع ماليات براي اين صنعت در نظر گرفته‌است. در حال حاضر صنعت نساجي علاوه بر پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر عملکرد هم پرداخت مي‌کند. محمدي ادامه مي‌دهد: متاسفانه دولت حتي در نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده هم درست عمل نمي‌کند و هزينه‌هاي اضافي از توليدکنندگان دريافت مي‌کند. محمدي همچنين با گلايه از دخالت‌هاي دولت در صنعت نساجي تاکيد مي‌کند: ارگان‌هاي دولتي بايد از سرمايه‌گذاري در صنعت نساجي خودداري کنند. اگر ارگان‌هاي دولتي توان دارند، بهتر است به جاي واردات محصولات نساجي، وارد عرصه صادراتي اين صنعت شوند و همان‌طور که براي واردات سرمايه‌گذاري مي‌کنند در بازارهاي صادراتي نيز برنامه‌ريزي مناسبي انجام دهند. محمدي در پايان گفت: صنعت نساجي نيز همانند ساير صنايع، متاثر از فضاي عمومي‌حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است که در کلان قضيه با مشکلاتي از قبيل رکود حاکم بر بازار و همچنين کمبود نقدينگي مورد نياز به دليل ادامه وضعيت نامشخص در ارتباط با سيستم جهاني بانکي و ناتواني سيستم بانکي داخل کشور از تامين نيازهاي مالي صنعت با نرخ مناسب است.

 در اين مدت توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران‌خودرو ۳۲.۷ درصد افزايش يافته و از ۴۷ هزار و ۶۰۷ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۶۳ هزار و ۱۶۶ دستگاه رسيد. در همين حال وزير صنعت، معدن و تجارت در چهل و هشتمين نشست شوراي سياستگذاري و نظارت بر صنعت خودرو پيشنهاد کرد خودروسازان يا قطعه‌سازان يک شرکت مشترک با برند و طراحي ايراني ايجاد کنند. محمدرضا نعمت‌زاده همچنين گفت: خودروسازان بايد به تحقق اهداف صادراتي در صنعت خودرو براي رقابت با همتايان خارجي در بازار توجه بيشتري داشته باشند. به گزارش اقتصاد آنلاين، نعمت‌زاده ادامه داد: خودروسازان تلاش کنند با مديريت قوي و شناخت بازار در داخل و خارج کشور، بازارهاي جديدي ايجاد و مشتريان بيشتري جذب کنند. وي گفت: استفاده از روش‌ها و سازوکارهاي فاينانس و يوزانس درازمدت مي‌تواند کمک موثري براي خودروساز باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت از اعضاي اين نشست خواست ضابطه‌مندي در صنعت خودرو را مدار فعاليت‌هاي سال 1396 قرار دهند. يوزانس نوعي از اعتبارات اسنادي است که در آن فروشنده‌ کالا به خريدار مهلتي مي‌دهد تا بتواند در اين فاصله وجه اعتبار را بپردازد. فاينانس در مواقعي به کار مي‌آيد که فروشنده‌ کالا اعتبار اسنادي يوزانس را قبول نمي‌کند و خريدار به سبب فقدان نقدينگي يا شرايط ارزي کشور قادر به افتتاح اعتبار اسنادي ديداري نيست. در اين هنگام خريدار از يک شرکت مالي مي‌خواهد وارد معامله شده و وجه معامله را به‌طور نقدي به فروشنده بپردازد و در سررسيد يوزانس، اصل و بهره‌ را از خريدار کالا بگيرد يا اعتبار يوزانس گشايش شده را براي خود بخرد. بهره يوزانس را ريسک کشور خريدار در بازار جهاني ارز تعيين مي‌کند. بر پايه گزارشي که در آخرين نشست شوراي سياست‌گذاري خودرو ارايه شد، تا پايان بهمن ماه‌امسال در مجموع يک ميليون و 225 هزار و 398 دستگاه خودرو توليد شد که 39.2 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش نشان داد. در اين مدت يک ميليون و 139 هزار و 277 دستگاه سواري توليد شد که 41.8 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرد. همچنين 71 هزار و 704 دستگاه وانت توليد شد که در همسنجي با مدت مشابه پارسال 7.2 درصد افزايش يافت. توليد 723 دستگاه ميني بوس و ميدل باس در 11 ماهه‌امسال، 34.6 درصد رشد را به ثبت رساند. 52.2 درصد افزايش با توليد يک هزار و 6 دستگاه اتوبوس نيز ثبت شد. در اين دوره، توليد 12 هزار و 688 دستگاه کاميونت، کاميون و کشنده رقم خورد که 36.6 درصد افزايش را سبب شد. مدتي قب نيز وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 18 درصد توليد ناخالص صنعت کشور به صنعت خودرو مربوط مي‌شود. به گفته نعمت‌زاده، امسال توليد خودرو بيش از 40 درصد رشد کرد و مطابق شواهد اين روند ادامه مي‌يابد و انتظار داريم در سال 1404 توليد خودرو به سه ميليون دستگاه افزايش يابد که دستکم 50 درصد آن با برند داخلي است.

به گزارش صدا و سيما، مهدي کرباسيان افزود: توجه ويژه به‌امر توسعه‌اموزش، پژوهش و فناوري از جمله اولويت‌هاي ايميدرو در دولت فعلي به ‌شمار مي‌رود و براي رشد فعاليت‌هاي اين حوزه، ميزان اعتبارات مصوب از حدود ۷۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۲ به بيش ۴۴۰ ميليارد ريال در دولت يازدهم رسيده است. وي ادامه داد: از اقدامات سه سال گذشته، برگزاري دوره‌هاي آموزشي در حوزه‌ايمني، بهداشت و محيط زيست در سطوح کارگري، تکنسين‌ها و کارشناسي، انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همکاري با دانشگاه‌ها، توسعه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آموزش، پژوهش و فناوري ايميدرو و بخش معدن و صنايع معدني بوده است. رئيس هيات عامل ايميدرو افزود: ساخت واحدهاي نمونه سيار فرآوري براي فرآوري مواد معدني به روش‌هاي مختلف ويژه استفاده در معادن کوچک و متوسط بخش خصوصي داخلي و حتي استفاده در معادن افغانستان -که در مرحله مذاکره است- از ديگر فعاليت‌هاي مرکز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران است. کرباسيان گفت: با توجه به عقب‌ماندگي در فناوري‌هاي معدني، مشاوران معتبر در حوزه معدن را مکلف کرده‌ايم با شرکت‌هاي خارجي معتبر در طرح‌هاي جديد حضور يابند.

علي عوض پور در گفت وگو با اصناف ايران گفت: بر اساس سياست‌هايي که ستاد برگزاري تنظيم بازار براي بازار پايان سال داشت، برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا بود و بر حسب تشخيص ستاد تنظيم بازار برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم کالا صورت گرفت. وي تصرح کرد: اصناف به عنوان متولي برگزاري نمايشگاه معتقد بودند که بازار حالت طبيعي خودش را دارد و در سطح عرضه هيچ مشکلي نداريم و انباشت کالاهاي پر مصرف در بازار وفور است و نياز به برگزاري نمايشگاه نيست و برحسب ضرورت و تشخيص ستاد تنظيم بازار نمايشگاه‌ها داير شدند. دبير کل اتاق اصناف ايران اظهار کرد: بر اساس آماري که از سطح کشور داشتيم بيش از ۲۰۸ نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در دوره زماني ۹۵/۱۱/۲۵ لغايت ۹۵/۱۲/۲۵ در حال برگزاري مي‌باشد و در تهران هم به عنوان کلان شهر و پايتخت ۵ نمايشگاه داراي مجوز در حال برگزاري مي‌باشد . عوض پور  افزود: ستاد تنظيم بازار در مصوبه اي مسئوليت برگزاري نمايشگاه‌ها را به اتاق‌هاي اصناف در سراسر کشور تنفيذ کردند و در استانها نيز در صورتي که نياز به برگزاري نمايشگاه باشد با هماهنگي فرمانداري و اتاق‌هاي اصناف اقدام به برگزاري شده است.

همچنين براساس آمار موجود تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۵ رقم صادرات کالاهاي توليد شده و صادرات مجدد از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حدود ۲۹ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. در همين حال محمدرضا مودودي، معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با ايسنا، در مورد مهمترين اقدامات انجام شده به منظور افزايش صادرات کالا و خدمات در کشور، اظهار کرد: اقدامات در قالب ۱۵ محور در سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار گرفت تا بتوانيم افزايش صادرات کالا و خدمات را پس از برجام در دستور کار قرار دهيم. مودودي ادامه داد: کاهش محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در صادرات (نظير حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتي)، کاهش سقف تضمين از دو برابر به يک برابر حقوق ورودي براي واردات موقت (تسهيل در واردات موقت مواد اوليه جهت فرآوري و صادرات مجدد)، کاهش زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي از سه ماه به يک ماه (قانون رفع موانع توليد) و اصلاح آيين‌نامه استرداد، حذف ممنوعيت صادرات شمش طلا و استحلالي از معادن داخلي و نيز لغو تعهد ارزي صادرکنندگان پنج اقدام در جهت افزايش صادرات کالا و خدمات در سال جاري بود. معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اين‌که آزادسازي خريد و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سيستم بانکي و نيز خريد ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد از ديگر اقدامات انجام شده در راستاي افزايش صادرات و خدمات بود، يادآور شد: افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار و پوشش ضمانتي به ميزان حدود سه ميليارد دلار از ديگر اقدامات انجام شده در اين راستاست.
مودودي افزود: علاوه بر هشت مورد عنوان شده اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوري نشده (۲۳ رديف کالايي) و حذف مجوزهاي غيرضرور براي صادرات برخي داروهاي دامي‌از ديگر اقدامات مهم در جهت افزايش صادرات کالا و خدمات بود. وي در ادامه با بيان اين‌که برقراري خطوط منظم کشتيراني در شمال (روسيه) و جنوب (عمان) از ديگر اقدامات انجام شده به منظور افزايش صادرات کالا و خدمات بود، عنوان کرد: علاوه بر ۱۱ مورد عنوان شده قبلي برقراري خط منظم هوايي تهران به آستاراخان، تعيين ۵۰ کشور هدف براي سال ۱۳۹۵ و تدوين نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور داراي اولويت، ساماندهي نظام تبليغاتي و توسعه برند و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و نيز پيگيري ايجاد مراکز تجاري در عراق، کنيا، غنا، نيجريه و چين ۱۵ اقدام اصلي در جهت افزايش صادرات کالا و خدمات طي سال ۱۳۹۵ را شامل مي‌شود.

9 برنامه توسعه اي شرکت طلاي زرشوران
مديرعامل شرکت طلاي زرشوران از 9 برنامه توسعه اي اين شرکت در کنار افزايش ظرفيت توليد خبر داد. به گزارش ايميدرو، مهدي قدمي‌با اشاره به اينکه اين شرکت برنامه افزايش ظرفيت توليد 2 تني را در دست اجرا دارد و اين برنامه در مرحله انجام مناقصه عمومي‌و شناسايي پيمانکار قرار دارد، اظهار داشت: اين شرکت برنامه‌هاي مطالعاتي و توسعه اي شامل «بهينه‌سازي سيستم فرآوري کارخانه با تمرکز بر روي افزايش راندمان»، «انجام مهندسي معکوس و ساخت همه قطعات و تجهيزات کارخانه»، «بررسي و امکان سنجي استحصال فلزات همراه (آنتيموان و تيتانيوم)» و«همکاري با مراکز آموزش عالي براي انجام پروژه‌‌هاي دانشجويي» را در دست اقدام دارد. وي ادامه داد: شرکت مذکور همچنين برنامه‌هاي ديگري مشتمل بر«امکان‌سنجي انجام مطالعات جداسازي و استحصال آرسنيک»، «برنامه ايجاد مرکز تحقيقات و مطالعات طلاي کشور»، «انجام اکتشافات جديد در مناطق بکر اطراف معدن»، «امکان‌سنجي براي استخراج ذخاير سنگ ساختماني موجود در محدوده معدن» و «مطالعات نانو فرآوري به منظور توليد نانو ذرات طلا و نقره» را دنبال مي‌کند.

رتبه نخست رشد توليد خودرو در جهان به ايران رسيد
توليد خودرو ايران در سال ميلادي گذشته از يک ميليون دستگاه گذشت و ايران رتبه نخست جهان از نظر رشد توليد در اين سال را به خود اختصاص داد. به گزارش تسنيم،‌ اتحاديه بين المللي وسايل نقليه موتوري اعلام کرد در سال ميلادي گذشته توليد خودرو ايران از يک ميليون دستگاه عبور کرد و در ميان توليدکنندگان خودرو، ايران بالاترين رشد توليد را در اين سال به خود اختصاص داد. براساس اين گزارش يک ميليون و 164 هزار و 710 دستگاه خودرو در ايران طي سال 2016 توليد شد که 1 ميليون و 74 هزار دستگاه از اين رقم مربوط به خودروهاي سواري و 90 هزار 710 دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده است. ايران از نظر توليد خودرو در جهان طي سال 2016 رتبه 18 را به خود اختصاص داده است. ايتاليا با توليد 1 ميليون و 103 هزار دستگاه خودرو يک پله پايين تر از ايران و در رتبه 19 قرار گرفته است. براساس اين گزارش رتبه ايران از نظر توليد خودروهاي سواري 14 و از نظر توليد خودروهاي تجاري 21 بوده است. اما به لحاظ رشد توليد خودرو رتبه نخست جهان به ايران اختصاص داشته است.

خودروسازان با رضايت مشتريان بازار را  در اختيار مي‌گيرند
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است با کاهش هزينه‌هاي سربار و توجه جدي‌تر به به حوزه تحقيق و توسعه در صنعت خودرو، توليدات باکيفيت به دست مشتريان خواهد رسيد. محسن کوهکن در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در صورتي که کيفيت خودروهاي داخلي به حدي برسد که رضايت مشتريان جلب شود و همزمان قيمت تمام شده خودروها نيز کاهش يابد قطعا خودروسازان بازار داخل و حتي خارجي را به دست گرفته در اين جريان شاهد بازار رقابتي در حوزه خودروسازي کشور خواهيم بود. وي با تاکيد بر اينکه‌امروز صنعت خودرو کشور نيازمند مديريتي جدي در تمام حوزه‌هاي مرتبط با اين صنعت است، افزود: زمان آن رسيده که هر دو خودروساز بزرگ کشور در توليد محصولات خود بازنگري جدي داشته باشند و به لحاظ کيفيت و تکنولوژي، محصولات خود را در سطح بالايي عرضه نمايند. وي با اشاره به اينکه از گذشته تاکنون همواره دو نگاه متفاوت بر صنعت خودرو حاکم بوده، اظهار داشت: براساس آن بخشي معتقدند که به دليل حفظ اشتغال صنعت خودرو، اين صنعت بايد مورد حمايت دائمي‌و جدي دولت قرار گيرد تا با قدرت در اين عرصه باقي بماند چراکه هرگونه بي‌توجهي در اين حوزه به اشتغال داخلي لطمه خواهد زد.

گام‌هاي جديد براي دستيابي به  تکنولوژي‌هاي نوين
يک کارشناس صنعت خودرو کشور در رابطه با تاثير قراردادهاي فعلي بر صنعت خودروسازي ايران گفت: در صورتي که قراردادهاي فعلي خودروسازي مبتني بر انتقال دانش و تکنولوژي‌هاي توليد باشند منجر به ارتقاي سطح تکنولوژي و ايجاد تحول در صنعت خودروسازي ايران خواهند شد. امرالله‌اميني در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به لزوم برقراري جوينت ونچرهاي جديد افزود: برقراري جوينت ونچرهاي جديد و انعقاد قرارداد با طرف‌هاي خارجي گامي‌موثر در جهت دستيابي به تکنولوژي‌هاي نوين توليد در کشور است. وي در ادامه تصريح کرد: همکاري با شرکت‌هاي خودروسازي جهاني که از نظر تکنولوژي توليد در سطح بالايي قرار دارند در ارتقاي کيفيت توليد خودروهاي داخلي موثر خواهد بود و موجب بهبود شرايط توليد خواهد شد. وي با اشاره به زيرساخت‌هاي کنوني صنعت خودروسازي کشور اظهار داشت: خوشبختانه صنعت خودروسازي ايران از نظر زيرساخت‌هاي توليد در وضعيت مطلوبي قرار دارد و با به کار گيري نيروهاي انساني متخصص و با تجربه توان توليد خودروهاي باکيفيت‌تر را خواهد داشت.

دولت يازدهم؛ آغازگر روند شناسايي ذخاير عناصر نادر خاکي
تمرکز بر اکتشاف فلزهايي مانند مس، آهن و طلا در گذشته همراه با ضعف فناوري و دانش فرآوري عناصر نادر سبب غفلت از شناسايي ذخاير اين عناصر شده بود؛ شکافي که در دولت يازدهم براي جبران آن نخستين گام‌ها برداشته شد. مطالعات و گزارش منابع بين المللي، ميزان ذخاير جهاني عناصر نادر خاکي را نزديک به 100 ميليون تن برآورد کرده است و ميزان توليد و مصرف ساليانه اين مواد به 120 هزار تن مي‌رسد. چين نزديک به 90 درصد توليد جهاني عناصر نادر خاکي را در اختيار دارد اما براي معرفي جايگاه ايران در اين بخش در سطح جهان، به اطلاعات و بررسي‌هاي بيشتري نياز است. مدير معادن سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش معادن را شناسايي ذخيره يک ميليون تني عناصر نادرخاکي دانست و گفت: دولت‌هاي پيشين در اين زمينه هيچ فعاليتي نداشتند. «اميرعلي طاهرزاده» اضافه کرد: ايميدرو امسال در قالب طرح عناصر نادر خاکي موفق به استحصال اکسيد‌هاي عناصر نادرخاکي و اکسيدهاي ترکيبي آنها شامل «پرازئودميوم، سريوم، لانتانيوم و نئوديميوم» و نيز شمش‌هاي عناصر نادرخاکي ميش متال (شمش حاوي همه عناصر نادرخاکي) در مقياس آزمايشگاهي شد.