کاهش نرخ سود بانکي ابلاغ مي‌شود
نماينده مردم سمنان، سرخه و مهديشهر در مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکي در مجلس مصوب شده و پس از تائيد در شوراي نگهبان به زودي اين قانون ابلاغ مي‌شود.به گزارش مهر، احمد همتي، ضمن بيان اينکه کاهش نرخ سود بانکي بالاخره پس از چند سال در مجلس مصوب شده است، ابراز کرد: اين قانون به زودي ابلاغ مي‌شود و انتظار مي‌رود بانک‌ها همکاري لازم را دراجراي قانون کاهش نرخ سود بانکي داشته باشند تا شاهد رفع برخي مشکلات در حوزه ارتباط بين بانک‌ها و توليد باشيم.وي افزود: قرار دادهاي توتال براي ايران يک فرصت است و فضاسازي بر عليه اين قرار داد به نفع کشور نيست.اين عضو مجلس شوراي اسلامي‌گفت: در قرارداد توتال جاي هيچ گونه نگراني نيست چون شوراي نظارت از ابتدا وجود داشته و بر روند اين قرارداد دو عضو مجلس و يک عضو از قوه قضاييه است نظارت کامل دارند.
ابلاغ دستورالعمل حذف اوراق و اسناد کاغذي
دستورالعمل حذف کليه اوراق و اسناد کاغذي در تشريفات گمرکي و مکاتبات اداري ابلاغ شد.به گزارش تجارت، براساس بخشنامه گمرک جمهوري اسلامي‌ايران به ناظران، مديران کل و مديران گمرکات، از اين پس کليه اوراق و اسناد کاغذي در تشريفات و مکاتبات اداري با توجه به راه‌اندازي سيستم متمرکز اتوماسيون اداري حذف شد.گمرک جمهوري اسلامي‌با ابلاغ دستورالعملي به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: دريافت‌نامه، درخواست مراجعه‌کنندگان (اشخاص حقيقي و حقوقي) از طريق سامانه متمرکز اتوماسيون اداري و همچنين مکاتبات ثبت شده توسط مراجعين از طريق پرتال گمرک جمهوري اسلامي‌ايران به آدرس (www.irica.ir ) در قسمت ثبت نامه و پيگيري مکاتبات انجام مي‌شود.
ارتباط مستقيم 64 درصد مردم با وزارت کار
مديرکل امور استان‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه اين وزارتخانه تابلو اجتماعي نظام و دولت است، گفت: 64 درصد از مردم به طور مستقيم با اين وزارتخانه در ارتباط هستند که اين امر بايد با رضايتمندي بيش از پيش مردم همراه باشد.به گزارش ايسنا، خليل حنيف اظهار کرد: بايد با توانمندي هر چه بيشتر در خدمت دولت دوم آقاي روحاني باشيم چرا که وزارتخانه ما داراي يک سري ويژگي‌هاي خاص است که توان و پشتکار هر چه بيشتري را براي رسيدن به اهداف مي‌طلبد.وي با بيان اينکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تابلو اجتماعي نظام و دولت است، افزود: 64 درصد از مردم به طور مستقيم با اين وزارتخانه در ارتباط هستند که اين امر بايد با رضايتمندي بيش از پيش مردم همراه باشد کما اينکه ما در ستاد و در سطح استان‌ها تمام توان خود را براي خدمت صادقانه بر مردم بکار گرفته‌ايم.
نماينده مردم سمنان، سرخه و مهديشهر در مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکي در مجلس مصوب شده و پس از تائيد در شوراي نگهبان به زودي اين قانون ابلاغ مي‌شود.به گزارش مهر، احمد همتي، ضمن بيان اينکه کاهش نرخ سود بانکي بالاخره پس از چند سال در مجلس مصوب شده است، ابراز کرد: اين قانون به زودي ابلاغ مي‌شود و انتظار مي‌رود بانک‌ها همکاري لازم را دراجراي قانون کاهش نرخ سود بانکي داشته باشند تا شاهد رفع برخي مشکلات در حوزه ارتباط بين بانک‌ها و توليد باشيم.وي افزود: قرار دادهاي توتال براي ايران يک فرصت است و فضاسازي بر عليه اين قرار داد به نفع کشور نيست.اين عضو مجلس شوراي اسلامي‌گفت: در قرارداد توتال جاي هيچ گونه نگراني نيست چون شوراي نظارت از ابتدا وجود داشته و بر روند اين قرارداد دو عضو مجلس و يک عضو از قوه قضاييه است نظارت کامل دارند.
ابلاغ دستورالعمل حذف اوراق و اسناد کاغذي
دستورالعمل حذف کليه اوراق و اسناد کاغذي در تشريفات گمرکي و مکاتبات اداري ابلاغ شد.به گزارش تجارت، براساس بخشنامه گمرک جمهوري اسلامي‌ايران به ناظران، مديران کل و مديران گمرکات، از اين پس کليه اوراق و اسناد کاغذي در تشريفات و مکاتبات اداري با توجه به راه‌اندازي سيستم متمرکز اتوماسيون اداري حذف شد.گمرک جمهوري اسلامي‌با ابلاغ دستورالعملي به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: دريافت‌نامه، درخواست مراجعه‌کنندگان (اشخاص حقيقي و حقوقي) از طريق سامانه متمرکز اتوماسيون اداري و همچنين مکاتبات ثبت شده توسط مراجعين از طريق پرتال گمرک جمهوري اسلامي‌ايران به آدرس (www.irica.ir ) در قسمت ثبت نامه و پيگيري مکاتبات انجام مي‌شود.
ارتباط مستقيم 64 درصد مردم با وزارت کار
مديرکل امور استان‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه اين وزارتخانه تابلو اجتماعي نظام و دولت است، گفت: 64 درصد از مردم به طور مستقيم با اين وزارتخانه در ارتباط هستند که اين امر بايد با رضايتمندي بيش از پيش مردم همراه باشد.به گزارش ايسنا، خليل حنيف اظهار کرد: بايد با توانمندي هر چه بيشتر در خدمت دولت دوم آقاي روحاني باشيم چرا که وزارتخانه ما داراي يک سري ويژگي‌هاي خاص است که توان و پشتکار هر چه بيشتري را براي رسيدن به اهداف مي‌طلبد.وي با بيان اينکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تابلو اجتماعي نظام و دولت است، افزود: 64 درصد از مردم به طور مستقيم با اين وزارتخانه در ارتباط هستند که اين امر بايد با رضايتمندي بيش از پيش مردم همراه باشد کما اينکه ما در ستاد و در سطح استان‌ها تمام توان خود را براي خدمت صادقانه بر مردم بکار گرفته‌ايم.
بررسی رابطه معکوس رشد اقتصاد با افزایش میزان بیکاری از نگاه «تجارت»
تجارت- گروه اقتصاد کلان: بررسي نرخ رشد اقتصادي و ميزان اشتغال ايجاد شده در ده سال اخير نشان از عدم توازن بين اين دو شاخص را دارد.
به عبارتي ديگر در برخي سال‌ها مشاهده شده که رشد اقتصادي منفي بوده، فرصت‌هاي اشتغالزايي افزايش داشته است و در سال‌هايي که رشد اقتصادي بالايي وجود داشته، اشتغالزايي صورت نگرفت است. به عنوان مثال در سال‌هاي 91 ،92 و 94 نرخ رشد اقتصادي به ترتيب منفي 6.8،منفي1.9 و منفي يک و 6 درصد بوده است. در حالي که در همين سال‌ها به ترتيب 118 هزار نفر، 700 هزار نفر و 970 هزار نفر به جمعيت شاغلان افزوده شده است. اما اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا رشد اقتصادي که به طور مثال در اين سال 95 اتفاق افتاد؛ توضيح دهنده میزان اشتغالزايي نيست؟ آيا عامل ديگري بايد وجود داشته باشد يا اينکه عواملي در اين موضوع تاثيرگذار هستند.با وجود اختلاف نظرهاي متعدد بين اقتصاددانان در اين باره که گروهي دو عامل را مکمل هم مي‌دانند و برخي اين را نفي مي‌کنند اما واقعيت را بايد در جايي ديگر جستجو کرد. با نگاهي گذرا به برنامه‌هاي پنج ساله توسعه به خوبي مشخص مي‌شود که نبود چشم‌انداز متوازن سياستگذاري توسعه‌اي در آنها يکي از عوامل اصلي ناکامي‌در اشتغالزايي بوده است به گونه‌اي که در بعضي موارد رابطه‌اي معکوس‌وار بين نرخ رشد اقتصادي و ميزان بيکاري به وجود آمده است.اين را حتي مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز به آن اذعان دارند. در سال گذشته عيسي منصوري يکي از معاونان وزارت متبوع با تاييد اين موضوع گفته بود: برنامه‌هاي توسعه‌اي، براي حوزه اشتغال سياستگذاري نشده است.
نگاهي به پنج برنامه توسعه‌اي کشور به عنوان اسناد بالادستي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولي داشته است؛ در واقع سياست‌هاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه‌اي نتوانسته نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کند.
اهداف «پيش‌بيني‌شده» در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مقايسه با «تحقق» اهداف، راوي اين نکته است که هر چند اين اهداف روي کاغذ حاوي چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند. به گونه‌اي که توان اشتغالزايي به ازاي هر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پاياني برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش يافته است.
به اين مورد نيز بايد به لايحه اسف بار اصلاح قانون کار اشاره کرد که وزارت کار به جاي ايجاد رفاه و گسترش حمايت اجتماعي از کارگران در صدد حذف آنها برآمده بود که خوشبختانه اين لايحه دوباره به دولت بازگشت و اين اميدواري وجود دارد که با اصلاح مجدد آن سياستگذاري منسجمي‌در راستاي حمايت از کارگران و به ويژه در راستاي اشتغالزايي انجام شود.
نبود سياستگذاري مدون در برنامه‌هاي ملي
در اين باره، داود فدايي، کارشناس اقتصادي نبود سياستگذاري مدون در برنامه‌هاي ملي را عامل ناکامي‌بازار کار مي‌داند و مي‌گويد: براي اشتغال فراگير و همسو با رشد اقتصادي نيازمند مولفه‌هاي برنامه محور هستيم، به گونه‌اي که اين برنامه‌ها بايد تک بعدي نباشند و سياستگذاري آن برآيند هماهنگي مجلس و دولت باشد.
اين استاد دانشگاه، به درآمدهاي بودجه‌اي اشاره مي‌کند و با يادآوري ظرفيت محدود بودجه سالانه کشور به تجارت مي‌گويد: در حال حاضر در بودجه سال 96، تنها 10 درصد از تمام بودجه به طرح‌هاي نيمه تمام و انجام امور جاري کشور اختصاص يافته و باقي آن به حقوق کارمندان دولت و هزينه‌هاي جاري تخصيص يافته است؛ لذا انجام سياستگذاري توسعه‌اي براي ايجاد اشتغال در اين زمينه قطعا ناموفق خواهد بود و دولت نمي‌تواند به اهداف خود در حوزه اشتغال دست يابد.فدايي، موضوع طرح اشتغالزايي را برنامه‌اي گسسته و ناهمگون توصيف کرده و مي‌گويد: براي ايجاد اشتغال متوازن همسو با جريان اقتصادي کشور، فضاي کسب و کار بايد به سمت وجود شبکه‌هاي راهبري در بخش‌هاي نوآوري فضاي کسب و کار حرکت کند که در حال حاضر برنامه‌ريزي در اين زمينه وجود ندارد.
به گفته اين استاد دانشگاه، براي ايجاد اشتغال و موفقيت طرح‌هاي اشتغالزايي بايد آمايش سرزميني صورت گيرد که تاکنون در اين باره اقدامي‌صورت نگرفته است. از سويي ديگر براي اين که فضاي کسب و کار همراه با ثبات و داراي يک اقتصاد مولد باشد نيازمند حضور در بازارهاي بين المللي است و در اين باره بايد فضاي کسب و کار برنامه‌ريزي لازم را داشته باشد که شاهد هستيم که اينگونه موارد تا کنون صورت نگرفته است.
ايجاد اشتغال پايدار نيازمند زيرساخت
عضو شوراي عالي کارمي‌گويد: تا زماني که تفکر جمعي و سيستمي‌نباشد تمامي‌اين طرح‌ها درحد شعار خواهند ماند، اگر مي‌خواهيم در حوزه اشتغال زيربنايي کار کنيم بايد دليل وضعيت کنوني کارآفرينان را بررسي کنيم
اصغر آهني‌ها، توسعه کسب و کار و ايجاد اشتغال پايدار را نيازمند ایجاد زيرساخت‌ها می‌داند و به تجارت مي‌گويد: وقتي تقاضا را حرکت ندهيم و تحرک اقتصادي نداشته باشيم قطعا با وجود همه عواملي که مي‌آيد نمي‌توانيم به نتيجه مطلوبي که مدنظر است برسيم اگر موانع کسب و کاري که مانع هستند از جمله قوانين را حل نکنيم قطعا قدم‌هاي مفيد جايگاه خود را پيدا نخواهند کرد.
آهني‌ها، با اشاره به بسته جامع اشتغال فراگير و چهار طرح اشتغالي دولت گفت: دولت براي ايجاد بستري براي اشتغال چند طرح را آماده کرده و يکي از طرح‌هايش کارورزي است و جامعه هدف اين طرح افرادي تحصيل‌کرده هستند و حرفه و کسب و کاري را ياد نگرفته‌اند تا بتوانند در واحدهاي صنعتي به صورت کارورزي مشغول به کار شوند و آموزش ببينند.
حالا بايد منتظرماند که آيا اين طرح مي‌تواند به اهداف خود دست يابد يا اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي ديگر در محاق فرو خواهد رفت. همان‌گونه که سياستگذاريهاي وزارت کار در اين چند ساله در بلاتکليفي محض قرار دارند.
نگاهي به پنج برنامه توسعه‌اي کشور به عنوان اسناد بالادستي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور حکايت از آن دارد که ميزان اشتغالزايي از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولي داشته است؛ در واقع سياست‌هاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه‌اي نتوانسته نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کند.
اهداف «پيش‌بيني‌شده» در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مقايسه با «تحقق» اهداف، راوي اين نکته است که هر چند اين اهداف روي کاغذ حاوي چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند. به گونه‌اي که توان اشتغالزايي به ازاي هر ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پاياني برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش يافته است.
به اين مورد نيز بايد به لايحه اسف بار اصلاح قانون کار اشاره کرد که وزارت کار به جاي ايجاد رفاه و گسترش حمايت اجتماعي از کارگران در صدد حذف آنها برآمده بود که خوشبختانه اين لايحه دوباره به دولت بازگشت و اين اميدواري وجود دارد که با اصلاح مجدد آن سياستگذاري منسجمي‌در راستاي حمايت از کارگران و به ويژه در راستاي اشتغالزايي انجام شود.
نبود سياستگذاري مدون در برنامه‌هاي ملي
در اين باره، داود فدايي، کارشناس اقتصادي نبود سياستگذاري مدون در برنامه‌هاي ملي را عامل ناکامي‌بازار کار مي‌داند و مي‌گويد: براي اشتغال فراگير و همسو با رشد اقتصادي نيازمند مولفه‌هاي برنامه محور هستيم، به گونه‌اي که اين برنامه‌ها بايد تک بعدي نباشند و سياستگذاري آن برآيند هماهنگي مجلس و دولت باشد.
اين استاد دانشگاه، به درآمدهاي بودجه‌اي اشاره مي‌کند و با يادآوري ظرفيت محدود بودجه سالانه کشور به تجارت مي‌گويد: در حال حاضر در بودجه سال 96، تنها 10 درصد از تمام بودجه به طرح‌هاي نيمه تمام و انجام امور جاري کشور اختصاص يافته و باقي آن به حقوق کارمندان دولت و هزينه‌هاي جاري تخصيص يافته است؛ لذا انجام سياستگذاري توسعه‌اي براي ايجاد اشتغال در اين زمينه قطعا ناموفق خواهد بود و دولت نمي‌تواند به اهداف خود در حوزه اشتغال دست يابد.فدايي، موضوع طرح اشتغالزايي را برنامه‌اي گسسته و ناهمگون توصيف کرده و مي‌گويد: براي ايجاد اشتغال متوازن همسو با جريان اقتصادي کشور، فضاي کسب و کار بايد به سمت وجود شبکه‌هاي راهبري در بخش‌هاي نوآوري فضاي کسب و کار حرکت کند که در حال حاضر برنامه‌ريزي در اين زمينه وجود ندارد.
به گفته اين استاد دانشگاه، براي ايجاد اشتغال و موفقيت طرح‌هاي اشتغالزايي بايد آمايش سرزميني صورت گيرد که تاکنون در اين باره اقدامي‌صورت نگرفته است. از سويي ديگر براي اين که فضاي کسب و کار همراه با ثبات و داراي يک اقتصاد مولد باشد نيازمند حضور در بازارهاي بين المللي است و در اين باره بايد فضاي کسب و کار برنامه‌ريزي لازم را داشته باشد که شاهد هستيم که اينگونه موارد تا کنون صورت نگرفته است.
ايجاد اشتغال پايدار نيازمند زيرساخت
عضو شوراي عالي کارمي‌گويد: تا زماني که تفکر جمعي و سيستمي‌نباشد تمامي‌اين طرح‌ها درحد شعار خواهند ماند، اگر مي‌خواهيم در حوزه اشتغال زيربنايي کار کنيم بايد دليل وضعيت کنوني کارآفرينان را بررسي کنيم
اصغر آهني‌ها، توسعه کسب و کار و ايجاد اشتغال پايدار را نيازمند ایجاد زيرساخت‌ها می‌داند و به تجارت مي‌گويد: وقتي تقاضا را حرکت ندهيم و تحرک اقتصادي نداشته باشيم قطعا با وجود همه عواملي که مي‌آيد نمي‌توانيم به نتيجه مطلوبي که مدنظر است برسيم اگر موانع کسب و کاري که مانع هستند از جمله قوانين را حل نکنيم قطعا قدم‌هاي مفيد جايگاه خود را پيدا نخواهند کرد.
آهني‌ها، با اشاره به بسته جامع اشتغال فراگير و چهار طرح اشتغالي دولت گفت: دولت براي ايجاد بستري براي اشتغال چند طرح را آماده کرده و يکي از طرح‌هايش کارورزي است و جامعه هدف اين طرح افرادي تحصيل‌کرده هستند و حرفه و کسب و کاري را ياد نگرفته‌اند تا بتوانند در واحدهاي صنعتي به صورت کارورزي مشغول به کار شوند و آموزش ببينند.
حالا بايد منتظرماند که آيا اين طرح مي‌تواند به اهداف خود دست يابد يا اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي ديگر در محاق فرو خواهد رفت. همان‌گونه که سياستگذاريهاي وزارت کار در اين چند ساله در بلاتکليفي محض قرار دارند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه همه بانک مکلفند، وام ازدواج را پرداخت کنند، گفت: بانک مرکزي بانک‌ها را براي وام ازدواج با نظارت به خط کند.
به گزارش فارس، سيد حسن حسيني شاهرودي ، در پاسخ به اين سوال که چرا همه بانک‌ها در سامانه ثبت وام ازدواج بانک مرکزي حضور نداشته و صف براي پرداخت وام ازدواج وجود دارد، اظهارداشت: طبق قانون بودجه همه بانک‌ها موظفند از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و رقم اعطايي بانک مرکزي که خط اعتباري ايجاد کرده نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال که چرا تنها سه بانک در فهرست سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند، پس تکليف بقيه بانک‌ها چه مي‌شود، گفت: برخي بانک‌ها منابع پاييني در اختيار داشته، بنابراين احتمالاً هنوز نتوانسته‌اند، در جهت پرداخت تسهيلات ازدواج اقدام کنند.
وي افزود: يک سري از بانک‌ها به دليل آنکه مطالبات متعدد از دولت و ديگر بخش‌ها دارند، نتوانسته‌اند منابع خود را تجهيز کنند. به همين دليل اثرات آن روي پرداخت وام ازدواج جوانان و ديگر تسهيلات قرض‌الحسنه مشاهده مي‌شود.
حسيني شاهرودي با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد بر اساس قانون تمامي‌بانک‌ها را براي پرداخت وام ازدواج به‌خط کند، تصريح کرد: نبايد در اين مورد کوتاهي صورت بگيرد، زيرا برخي بانک‌ها سود بيشتر را به نگاه کلان اقتصادي و رشد اقتصادي ترجيح مي‌دهند، اما بايد دقت کرد تسهيلات تکليفي بانک‌ها که معمولاً از سوي دولت صورت گرفته و بازپرداخت نمي‌شود، منجر به عدم پرداخت وام ازدواج جوانان خواهد شد، بنابراين دود کم‌کاري و باز نگشتن مطالبات از دولت به چشم اقشار ضعيف و جوانان
مي‌رود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال که چرا تنها سه بانک در فهرست سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند، پس تکليف بقيه بانک‌ها چه مي‌شود، گفت: برخي بانک‌ها منابع پاييني در اختيار داشته، بنابراين احتمالاً هنوز نتوانسته‌اند، در جهت پرداخت تسهيلات ازدواج اقدام کنند.
وي افزود: يک سري از بانک‌ها به دليل آنکه مطالبات متعدد از دولت و ديگر بخش‌ها دارند، نتوانسته‌اند منابع خود را تجهيز کنند. به همين دليل اثرات آن روي پرداخت وام ازدواج جوانان و ديگر تسهيلات قرض‌الحسنه مشاهده مي‌شود.
حسيني شاهرودي با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد بر اساس قانون تمامي‌بانک‌ها را براي پرداخت وام ازدواج به‌خط کند، تصريح کرد: نبايد در اين مورد کوتاهي صورت بگيرد، زيرا برخي بانک‌ها سود بيشتر را به نگاه کلان اقتصادي و رشد اقتصادي ترجيح مي‌دهند، اما بايد دقت کرد تسهيلات تکليفي بانک‌ها که معمولاً از سوي دولت صورت گرفته و بازپرداخت نمي‌شود، منجر به عدم پرداخت وام ازدواج جوانان خواهد شد، بنابراين دود کم‌کاري و باز نگشتن مطالبات از دولت به چشم اقشار ضعيف و جوانان
مي‌رود.
معاون وزير کار خبرداد:
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي از هدفگذاري پرداخت تسهيلات ۸۰ ميليوني به متقاضيان تاسيس آموزشگاه‌هاي آزاد خبرداد.
به گزارش مهر، محمد امين سازگارنژاد، از اصلاح دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرايي آيين نامه نحوه تاسيس و اداره‌اموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي خبرداد و گفت: براي توسعه‌اموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي برنامه‌هاي حمايتي در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: يکي از برنامه‌هايي که در جهت حمايت از آموزشگاه‌هاي آزاد در دستور کار قرار دارد ارائه تسهيلات براي خريد ملک و تجهيزات آموزشي تا سقف ۸۰ ميليون تومان است.معاون وزير کار درباره منابع اين تسهيلات گفت: اين تسهيلات قرار است از محل کمک‌هاي فني و اعتباري سازمان آموزش فَني و حرفه‌اي تامين شود.
سازگارنژاد همچنين از تسهيل در نحوه‌اموزش در آموزشگاه اعم از اجراي دوره‌هاي خصوصي، نيمه خصوصي و خاص خبرداد و گفت: يکي از مشکلات آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي موازي کاري با آموزش‌هاي آموزشگاه‌هاي دولتي است که در اين زمينه نيز آموزش‌هاي موازي از بخش دولتي حذف مي‌شود.
وي تاکيد کرد: بنابراين سياست سازمان فني و حرفه‌اي حمايت از بخش خصوصي است و درصورتي که‌اموزشگاه‌هاي آزاد دوره‌هايي را در برنامه‌اموزشي خود قرار داده‌اند، مراکز دولتي ملزم به حذف اين دوره‌ها از برنامه‌هاي خود هستند.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي گفت: گروه‌هاي درسي فناوري اطلاعات و رايانه، صنايع دستي و هنري، صنايع پوشاک، خياطي و طراحي، دوخت و زيبايي و آرايش و پيرايش بيشترين استقبال را در آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داشتند.
وي ادامه داد: يکي از برنامه‌هايي که در جهت حمايت از آموزشگاه‌هاي آزاد در دستور کار قرار دارد ارائه تسهيلات براي خريد ملک و تجهيزات آموزشي تا سقف ۸۰ ميليون تومان است.معاون وزير کار درباره منابع اين تسهيلات گفت: اين تسهيلات قرار است از محل کمک‌هاي فني و اعتباري سازمان آموزش فَني و حرفه‌اي تامين شود.
سازگارنژاد همچنين از تسهيل در نحوه‌اموزش در آموزشگاه اعم از اجراي دوره‌هاي خصوصي، نيمه خصوصي و خاص خبرداد و گفت: يکي از مشکلات آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي موازي کاري با آموزش‌هاي آموزشگاه‌هاي دولتي است که در اين زمينه نيز آموزش‌هاي موازي از بخش دولتي حذف مي‌شود.
وي تاکيد کرد: بنابراين سياست سازمان فني و حرفه‌اي حمايت از بخش خصوصي است و درصورتي که‌اموزشگاه‌هاي آزاد دوره‌هايي را در برنامه‌اموزشي خود قرار داده‌اند، مراکز دولتي ملزم به حذف اين دوره‌ها از برنامه‌هاي خود هستند.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي گفت: گروه‌هاي درسي فناوري اطلاعات و رايانه، صنايع دستي و هنري، صنايع پوشاک، خياطي و طراحي، دوخت و زيبايي و آرايش و پيرايش بيشترين استقبال را در آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داشتند.
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، سالخوردگي جمعيت را از جمله موضوعات بسيار مهم براي ايران دانست و گفت: برنامه همکاري مشترک مي‌تواند راه‌حل‌هايي را در اين رابطه ارائه دهد.
به گزارش مهر، اميدعلي پارسا در ديدار با نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران، با اشاره به اجراي موفقيت آميز مرحله اينترنتي سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نظام ملي آمار ايران و تغيير رويکرد مرکز آمار از مرحله سنتي اجراي سرشماري به سوي سرشماري‌هاي مدرن و ثبتي مبنا و استفاده از داده‌هاي ثبتي براي رفع نيازهاي آماري کشور، گفت: با اين تغيير رويکرد، مرکز آمار ايران خواستار توجه و حمايت ويژه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران به مرکز آمار ايران جهت انجام اين فعاليت است.جودان، نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران گفت: با توجه به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در مرکز آمار ايران، مي‌توان از اين ويژگي در پيشبرد برنامه‌هاي مشترک همکاري در زمينه مسائل جمعيتي بهره گرفت.وي به برنامه ششم کشوري و همکاري بين دو سازمان در چارچوب آن برنامه، اشاره و ابراز اميدواري کرد که اين برنامه همکاري بتواند در امور مربوط به سياستگذاريهاي جمعيتي در ايران و همچنين تهيه گزارش براي استفاده سياستگذاران و برنامه ريزان درباره موضوعاتي همچون سود جمعيتي، پويايي جمعيتي، بهداشت باروري، سالخوردگي جمعيتي و ساير شاخص‌هاي مرتبط با اهداف توسعه پايدار سودمند واقع شود.جودان بر ضرورت همکاري تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي در تحقق اين موضوع تاکيد کرد و افزود: موضوع سالخوردگي جمعيت از موضوعات بسيار مهم کشور ايران محسوب مي‌شود. ايشان همچنين بر تداوم حمايت صندوق جمعيت سازمان ملل متحد از مرکز آمار ايران براي تحقق رويکرد جديد تاکيد کردند.
تغيير نرخ سود بانکي تاثيري
بر سرمايه‌گذاري ندارد
يک اقتصاددان مي‌گويد: معتقد نيستم که نرخ بهره با سرمايه‌گذاري رابطه مستقيم داشته باشد. مگر سال‌هايي که نرخ سود بانکي کمتر از تورم بود، همه سرمايه‌ها به سمت توليد هدايت شد؟ ضمن اينکه سرمايه‌گذاران اکنون بيش از سود بانکي به منابع مالي و خلاقيت و نوآوري در توليد نيازمندند.به گزارش ايسنا، حميدرضا اشرف‌زاده، درباره مباحث مطرح شده پيرامون اينکه آيا نرخ سود بانکي بايد به صورت دستوري کاهش يابد يا خير؟ گفت: به هيچ وجه موافق کاهش دستوري نرخ سود بانکي نيستم. بارها گفته‌ام که در شرايط فعلي بهتر است نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش يابد تا مردم توان خريد بيشتري پيدا کنند و تقاضاي کل افزايش يابد و در عوض نرخ بهره کنوني بايد افزايش پيدا کند تا از نرخ ريال در برابر دلار حفاظت شود.وي درباره تاثير نرخ سود بانکي بر فعاليت‌هاي اقتصادي گفت: من طبق نظر کينز معتقدم که به هيچ عنوان سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري خود به نرخ بهره توجهي نمي‌کند و فعالان اقتصادي اگر بخواهند سرمايه‌گذاري کنند به نرخ سود اصلا توجهي ندارند و اگر شرايط اقتصادي براي آنها فراهم شده باشد و پول کافي براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته باشند، سرمايه‌گذاري خواهند کرد.اين اقتصاددان حوزه بانکي تاکيد کرد: متاسفانه شش سال پيش نرخ ريال در مقابل دلار سقوط کرد و ثروت مردم يک چهارم شد و در اين شرايط مصرف مردم نيز متعاقبا کاهش يافت و وارد شرايط رکودي شديم و اکنون تنها راه افزايش قدرت خريد مردم اين است که نرخ بهره افزايش يابد. اشرف‌زاده با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ بهره هيچ تاثيري در سرمايه‌گذاري ندارد، گفت: واقعيت اين است که اکنون ۴۰ سال است که علم اقتصاد دچار بحران شده و هيچ کس نمي‌تواند تئوري ارائه دهد که به موجب آن بتواند بسياري از اقتصادها را از رکود خارج کند و مواردي هم مانند نرخ بهره در آن تاثير گذار نبوده است.اين اقتصاددان همچنين به اين سوال که آيا فاصله‌اي بين تورم و نرخ سود بانکي قائل است، چنين پاسخ داد: بين تورم و سود بانکي رابطه‌اي وجود دارد ولي در اين موضوع دو نکته قابل توجه است. ابتدا اينکه مطمئن نيستم نرخ تورم ۱۰ درصد باشد و به نظر من نرخ تورم بايد رقمي‌بيشتر از اين حرف‌ها باشد. ولي حتي اگر ۱۰ درصد هم باشد باز هيچ اشکالي ندارد که نرخ سود بانکي ۲۰ درصد باشد تا ارزش ريال کمي‌بالا رود. سوال من اين است که مگر نرخ سود بانکي کمتر از تورم بود، سرمايه‌گذاري رونق گرفت و همه سرمايه‌ها به سمت توليد هدايت شد که حالا اين نگراني وجود دارد که با افزايش سود بانکي سرمايه از توليد بگريزد.
انتظار کار بدون بيمه و حقوق از
فارغ التحصيلان نداشته باشيم
يک کارشناس بازار کار مي‌گويد اگر در طرح کارورزي، کارفرما علاقمند به کارگيري کارورز شود، قطعا او را جايگزين نيروي کار قبلي خود خواهد کرد. به اعتقاد وي نمي‌توان انتظار داشت فارغ التحصيلان تمام وقت در کارگاهي مشغول کار شوند، ۳۰۰ هزار تومان حقوق ناچيز بگيرند و کارفرما هم آنها را نگه دارد.
به گزارش ايسنا، حميد حاج اسماعيلي، طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: اين طرح با هر شکلي که اجرا شود بازدهي مناسب را براي توسعه بازار کار و اشتغال کارگران در کشور ندارد. دولت درعين اينکه بايد طرح‌هاي جامع فني و تخصصي براي ايجاد اشتغال ارائه کند اما مقيد به تامين منابع مالي آنها نيست.وي ادامه داد: در طرح جامع اشتغال فراگير مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان براي ايجاد و توسعه طرح‌هاي اشتغال از جمله کارورزي در نظر گرفته شده و قرار است اين منابع را سازمان برنامه و بودجه تامين کند. اما دولت در اين کار خوش اقبال نبوده است؛ بنابراين طرح کارورزي و مهارت آموزي موفق نخواهد بود مگر آنکه دولت منابع آن را تامين کند.به اعتقاد اين کارشناس بازار کار در صورتي که در طرح کارورزي، کارفرمايي رغبت پيدا کند کارورز را به خدمت بگيرد، قطعا او را جايگزين نيروي کار قبلي خود خواهد کرد.حاج اسماعيلي تصريح کرد: اگر اين طرح را قبل از انتخابات نفي نکرديم، بعد از انتخابات نقد کرديم چون قابليت اجرا نداشت و با چالشهاي بسياري مواجه بود؛ لذا اين امر که فارغ التحصيلان تمام وقت و بدون بيمه در کارگاهي مشغول کار شوند و ۳۰۰ هزار تومان حقوق ناچيز بگيرند و انتظار داشته باشيم که کارفرما هم او را نگه دارد، اتفاق نخواهد افتاد.وي با اشاره به ضعيف بودن بازرسي‌ها و نظارت بر بنگاهها، گفت: شخصا معتقدم چنين طرح‌هايي به بازار کار لطمه مي‌زند. ما بايد حقوق کار را نهادينه کنيم. اگر طرح‌هايي محل سوء استفاده و برداشتهاي انحرافي باشد بهتر است که اجرا نشود.به گفته اين کارشناس بازار کار، دولت بايد بر طرح‌هايي که ارائه مي‌دهد به طور جدي نظارت کند و منابع را بر اساس اولويت بندي تخصيص دهد.وي به دولت پيشنهاد کرد: براي آنکه ظرفيت ايجاد مشاغل در کشور افزايش يابد بخش خصوصي را مورد توجه و حمايت قرار بدهد و از طريق واگذاري بنگاهها به بخش خصوصي به طور فني و جدي و توسعه اين بخش، ظرفيت اشتغال در کشور را افزايش دهد.
رتبه بندي 750 تعاوني در سال96
رتبه بندي شرکت‌هاي تعاوني به منظور افزايش سطح کيفي اين شرکت‌ها با تفاهم‌نامه سه جانبه بين وزارت تعاون،صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و بانک توسعه تعاون آغاز شد.
به گزارش ايرنا، با توجه به فعاليت بالغ بر100 هزار تعاوني و اتحاديه در گرايش‌هاي اقتصادي مختلف نظير صنعت، معدن، کشاورزي، خدمات و بازرگاني و همچنين نگاه کلان کشور بر توسعه بخش تعاون، ايجاد انگيزه سرمايه گذاري و ارائه خدمات، ضرورت رتبه بندي تعاوني‌ها کاملاً آشکار است.بر همين اساس پس از رونمايي سامانه رتبه بندي اعتباري تعاوني‌ها تفاهم نامه اي سه جانبه بين صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک توسعه تعاون با موضوع استفاده از رتبه‌هاي تخصيص يافته به تعاوني‌ها جهت ارائه خدمات و شناسايي شرکت‌هاي داراي ظرفيت و فعال در بخش تعاون منعقد شد.اين رتبه بندي مي‌تواند با معرفي شرکت‌هاي کارا و بهره ور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند کند.همچنين در تفاهم نامه دو جانبه ديگري ميان صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و معاونت امور تعاون مقرر شد، شرکت‌هاي تعاوني معرفي شده از سوي معاونت تعاون توسط صندوق رتبه بندي شوند تا در هر سال شرکت‌هاي تعاوني برتر بر اساس رتبه بندي اعلام شود.اين تفاهم نامه در مرحله نخست اجرا بايد در سال١٣٩٦تعداد٧٥٠ تعاوني کشور را تحت پوشش خود قرار دهد.
بر سرمايه‌گذاري ندارد
يک اقتصاددان مي‌گويد: معتقد نيستم که نرخ بهره با سرمايه‌گذاري رابطه مستقيم داشته باشد. مگر سال‌هايي که نرخ سود بانکي کمتر از تورم بود، همه سرمايه‌ها به سمت توليد هدايت شد؟ ضمن اينکه سرمايه‌گذاران اکنون بيش از سود بانکي به منابع مالي و خلاقيت و نوآوري در توليد نيازمندند.به گزارش ايسنا، حميدرضا اشرف‌زاده، درباره مباحث مطرح شده پيرامون اينکه آيا نرخ سود بانکي بايد به صورت دستوري کاهش يابد يا خير؟ گفت: به هيچ وجه موافق کاهش دستوري نرخ سود بانکي نيستم. بارها گفته‌ام که در شرايط فعلي بهتر است نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش يابد تا مردم توان خريد بيشتري پيدا کنند و تقاضاي کل افزايش يابد و در عوض نرخ بهره کنوني بايد افزايش پيدا کند تا از نرخ ريال در برابر دلار حفاظت شود.وي درباره تاثير نرخ سود بانکي بر فعاليت‌هاي اقتصادي گفت: من طبق نظر کينز معتقدم که به هيچ عنوان سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري خود به نرخ بهره توجهي نمي‌کند و فعالان اقتصادي اگر بخواهند سرمايه‌گذاري کنند به نرخ سود اصلا توجهي ندارند و اگر شرايط اقتصادي براي آنها فراهم شده باشد و پول کافي براي سرمايه‌گذاري در اختيار داشته باشند، سرمايه‌گذاري خواهند کرد.اين اقتصاددان حوزه بانکي تاکيد کرد: متاسفانه شش سال پيش نرخ ريال در مقابل دلار سقوط کرد و ثروت مردم يک چهارم شد و در اين شرايط مصرف مردم نيز متعاقبا کاهش يافت و وارد شرايط رکودي شديم و اکنون تنها راه افزايش قدرت خريد مردم اين است که نرخ بهره افزايش يابد. اشرف‌زاده با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ بهره هيچ تاثيري در سرمايه‌گذاري ندارد، گفت: واقعيت اين است که اکنون ۴۰ سال است که علم اقتصاد دچار بحران شده و هيچ کس نمي‌تواند تئوري ارائه دهد که به موجب آن بتواند بسياري از اقتصادها را از رکود خارج کند و مواردي هم مانند نرخ بهره در آن تاثير گذار نبوده است.اين اقتصاددان همچنين به اين سوال که آيا فاصله‌اي بين تورم و نرخ سود بانکي قائل است، چنين پاسخ داد: بين تورم و سود بانکي رابطه‌اي وجود دارد ولي در اين موضوع دو نکته قابل توجه است. ابتدا اينکه مطمئن نيستم نرخ تورم ۱۰ درصد باشد و به نظر من نرخ تورم بايد رقمي‌بيشتر از اين حرف‌ها باشد. ولي حتي اگر ۱۰ درصد هم باشد باز هيچ اشکالي ندارد که نرخ سود بانکي ۲۰ درصد باشد تا ارزش ريال کمي‌بالا رود. سوال من اين است که مگر نرخ سود بانکي کمتر از تورم بود، سرمايه‌گذاري رونق گرفت و همه سرمايه‌ها به سمت توليد هدايت شد که حالا اين نگراني وجود دارد که با افزايش سود بانکي سرمايه از توليد بگريزد.
انتظار کار بدون بيمه و حقوق از
فارغ التحصيلان نداشته باشيم
يک کارشناس بازار کار مي‌گويد اگر در طرح کارورزي، کارفرما علاقمند به کارگيري کارورز شود، قطعا او را جايگزين نيروي کار قبلي خود خواهد کرد. به اعتقاد وي نمي‌توان انتظار داشت فارغ التحصيلان تمام وقت در کارگاهي مشغول کار شوند، ۳۰۰ هزار تومان حقوق ناچيز بگيرند و کارفرما هم آنها را نگه دارد.
به گزارش ايسنا، حميد حاج اسماعيلي، طرح کارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: اين طرح با هر شکلي که اجرا شود بازدهي مناسب را براي توسعه بازار کار و اشتغال کارگران در کشور ندارد. دولت درعين اينکه بايد طرح‌هاي جامع فني و تخصصي براي ايجاد اشتغال ارائه کند اما مقيد به تامين منابع مالي آنها نيست.وي ادامه داد: در طرح جامع اشتغال فراگير مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان براي ايجاد و توسعه طرح‌هاي اشتغال از جمله کارورزي در نظر گرفته شده و قرار است اين منابع را سازمان برنامه و بودجه تامين کند. اما دولت در اين کار خوش اقبال نبوده است؛ بنابراين طرح کارورزي و مهارت آموزي موفق نخواهد بود مگر آنکه دولت منابع آن را تامين کند.به اعتقاد اين کارشناس بازار کار در صورتي که در طرح کارورزي، کارفرمايي رغبت پيدا کند کارورز را به خدمت بگيرد، قطعا او را جايگزين نيروي کار قبلي خود خواهد کرد.حاج اسماعيلي تصريح کرد: اگر اين طرح را قبل از انتخابات نفي نکرديم، بعد از انتخابات نقد کرديم چون قابليت اجرا نداشت و با چالشهاي بسياري مواجه بود؛ لذا اين امر که فارغ التحصيلان تمام وقت و بدون بيمه در کارگاهي مشغول کار شوند و ۳۰۰ هزار تومان حقوق ناچيز بگيرند و انتظار داشته باشيم که کارفرما هم او را نگه دارد، اتفاق نخواهد افتاد.وي با اشاره به ضعيف بودن بازرسي‌ها و نظارت بر بنگاهها، گفت: شخصا معتقدم چنين طرح‌هايي به بازار کار لطمه مي‌زند. ما بايد حقوق کار را نهادينه کنيم. اگر طرح‌هايي محل سوء استفاده و برداشتهاي انحرافي باشد بهتر است که اجرا نشود.به گفته اين کارشناس بازار کار، دولت بايد بر طرح‌هايي که ارائه مي‌دهد به طور جدي نظارت کند و منابع را بر اساس اولويت بندي تخصيص دهد.وي به دولت پيشنهاد کرد: براي آنکه ظرفيت ايجاد مشاغل در کشور افزايش يابد بخش خصوصي را مورد توجه و حمايت قرار بدهد و از طريق واگذاري بنگاهها به بخش خصوصي به طور فني و جدي و توسعه اين بخش، ظرفيت اشتغال در کشور را افزايش دهد.
رتبه بندي 750 تعاوني در سال96
رتبه بندي شرکت‌هاي تعاوني به منظور افزايش سطح کيفي اين شرکت‌ها با تفاهم‌نامه سه جانبه بين وزارت تعاون،صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و بانک توسعه تعاون آغاز شد.
به گزارش ايرنا، با توجه به فعاليت بالغ بر100 هزار تعاوني و اتحاديه در گرايش‌هاي اقتصادي مختلف نظير صنعت، معدن، کشاورزي، خدمات و بازرگاني و همچنين نگاه کلان کشور بر توسعه بخش تعاون، ايجاد انگيزه سرمايه گذاري و ارائه خدمات، ضرورت رتبه بندي تعاوني‌ها کاملاً آشکار است.بر همين اساس پس از رونمايي سامانه رتبه بندي اعتباري تعاوني‌ها تفاهم نامه اي سه جانبه بين صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک توسعه تعاون با موضوع استفاده از رتبه‌هاي تخصيص يافته به تعاوني‌ها جهت ارائه خدمات و شناسايي شرکت‌هاي داراي ظرفيت و فعال در بخش تعاون منعقد شد.اين رتبه بندي مي‌تواند با معرفي شرکت‌هاي کارا و بهره ور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند کند.همچنين در تفاهم نامه دو جانبه ديگري ميان صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و معاونت امور تعاون مقرر شد، شرکت‌هاي تعاوني معرفي شده از سوي معاونت تعاون توسط صندوق رتبه بندي شوند تا در هر سال شرکت‌هاي تعاوني برتر بر اساس رتبه بندي اعلام شود.اين تفاهم نامه در مرحله نخست اجرا بايد در سال١٣٩٦تعداد٧٥٠ تعاوني کشور را تحت پوشش خود قرار دهد.
تقوي نژاد مطرح کرد؛
رييس کل سازمان امور مالياتي از رايزني با وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد سامانه اي جهت شناسايي خانه‌هاي خالي براي اخذ ماليات تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: در شرايط فعلي رکود مسکن اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه‌هاي نوساز به صلاح نيست.
به گزارش ايلنا سيد کامل تقوي نژاد ، با اشاره به تلاش سازمان امور مالياتي در خصوص عملياتي کردن اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي طبق قانون گفت: براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بايد وزارت راه و شهرسازي سامانه اي براي شناسايي اين واحدها ايجاد کند.رئيس کل سازمان امور مالياتي ادامه داد: طبق وعده وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال ۹۶ سامانه شناسايي واحدهاي خالي ايجاد شده و اطلاعات اين خانه‌ها استخراج مي‌شود تا سازمان امور مالياتي طبق آن به اجراي قانون اقدام کند.وي با بيان اينکه در زمينه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي قانون وجود دارد، افزود: اطلاعات بايد از سوي وزارت راه وشهرسازي در اختيار ما قرار بگيرد زيرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنيم.تقوي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اخذ ماليات ۱۰ درصدي از خانه‌هاي نوساز به کجا رسيد، گفت: در ماده ۷۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم يک حکم وجود داشت که بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهاي نوساز علاوه بر ماليات ماده ۵۹ دريافت شود، طبق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که در سال ۹۴ تصويب شد بر اساس لايحه ارايه شده از سوي دولت دهم قرار بر اين شد که ماليات نقل و انتقال مسکن مثل ساير واحدهاي توليدي تلقي شود.وي ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که بايد به ماخذ اشخاص حقيقي و حقوقي از سود و زيان مربوط به واحدهاي توليد مسکن ماليات اخذ شود، البته در آيين نامه اي که در دولت تصويب شده تلاش بر لحاظ شرايط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است.
تقوي نژاد گفت: تا حدودي آيين نامه اخذ ماليات از خانه‌هاي نوساز به نحوي تنظيم شده که مشوق‌هاي مربوط به سرمايه گذاري در اين بخش کم رنگ
نشود.
تقوي نژاد گفت: تا حدودي آيين نامه اخذ ماليات از خانه‌هاي نوساز به نحوي تنظيم شده که مشوق‌هاي مربوط به سرمايه گذاري در اين بخش کم رنگ
نشود.