اخبار کوتاه

علی لاريجاني شرايط معرفی کابينه را تشريح کرد:

ضرورت انتخاب کابینه شجاع

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: ما در دولت آينده احتياج به وزرايي داريم که شجاعت حل مشکلات را داشته باشند و فقط به درد و دل در جلسات اکتفا نکنند.

به گزارش ايرنا، علي لاريجاني در هشتمين کنفرانس بين المللي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد گفت: ما بدون اصلاح برخي نظامات نمي‌توانيم توسعه و پيشرفت موفق داشته باشيم يعني با اين حجم دولت و با اين نظام پيچيده ديواني و اين نظامات بودجه‌‌ريزي نمي‌توانيم در توسعه توفيقي داشته باشيم.
وي ادامه داد : آن جهش هشت درصد که در قانون بودجه‌امده، احتياج به هفت تا هشت اصلاح در نظامات دارد و اميدوارم دولتي که مي‌آيد تازه نفس وارد اين مرحله شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌افزود: وزراي آينده بايد اين شجاعت را داشته باشند که وقتي مشکلي پيش روي خود مي‌بينند به سمت حل آن بروند نه اينکه اين مشکلات باشد و در جلسات درد و دل کنند. ما الان احتياج به اين نداريم. لاريجاني اضافه کرد: ما مشکلات پيچيده اي داريم. اگر مي‌خواهيم جهش هشت درصدي داشته باشيم و در صادرات تحولي بوجود آيد و بودجه ما کاملا از نفت منفک شود بايد در نظامات اصلاحاتي انجام دهيم که يکي از آن‌ها اصلاح نظام بودجه است.
وي افزود: موضوع کنفرانس بين المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد موضوعي مهم و مورد اهتمام همه است و در قانون برنامه ششم هم در ماده 7 به آن تاکيد شده است البته در برنامه‌هاي گذشته هم بر نظام بودجه ريزي تاکيد شده که سازوکار و تحولاتي در کشور نياز دارد که اين دو بايد باهم صورت بگيرد ؛ البته کار ساده اي نيست ولي کار مهمي‌است.
لاريجاني با بيان اين که يک نگاه کلي به وضعيت کشور عزم همه را به سمت اين کار سوق مي‌دهد، افزود: اولين مساله اين است که براي بودجه جاري کشور سهم قابل توجهي از نفت بايد استفاده شود که روش درستي نيست. خيلي از کشورها بودجه کارهاي ديواني خود را بدون نفت انجام مي‌دهند.
رييس مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد:نفت يک سرمايه است بايد صرف امورزيربنايي و توسعه اي کشور شود ولي ما مجبوريم نفت را در بودجه جاري کشور مصرف کنيم ، خود اين نشان مي‌دهد که يک خلل جدي در نظام کشور از نظر بودجه ريزي و امور ديواني کشور وجود دارد که احتياج به بحث ندارد.
وي گفت: نکته دوم حجم وسيع دولت است. به هر حال ما بايد خدماتي به مردم بدهيم. اين خدمات بايد قابل قياس با کشورهاي ديگر باشد. ما موارد عديده اي داريم که کشورهايي که جمعيتي کمتر از ما دارند خدمات نسبتا خوبي ارايه مي‌کنند ولي حکمرانان و کارکنان در آنجاها خيلي کمتر هستند.
لاريجاني در ادامه گفت: بعضي از آمارها نشان مي‌دهد که اين امور ديواني مفصل خودش مانع پيشرفت شده است و علاوه بر اين که هزينه‌ها را زياد کرده است خودش مانعي شده است.
وي ، زمان براي سرمايه گذاري را يکي از پارامترهايي دانست که نشان مي‌دهد کشوري سرزنده براي توليد و کار و توسعه است و افزود: به لحاظ زمان براي سرمايه گذاري ، در منطقه بين 20 کشور، پانزدهم هستيم يعني اينکه ما خيلي مشکل داريم و در جهان هم از بين 138 کشور، کشور 87 هستيم. پس مشخص است که زمان براي سرمايه گذاري ما دچار مشکل است. رييس مجلس افزود: همين امور ديواني خيلي جاها مانع سرمايه گذاري شده است. ديسيپلين‌هايي به وجود مي‌آورد که عملا زمان سرمايه گذاري را افزايش مي‌دهند.
لاريجاني ادامه داد: در شفافيت سياستگذاري در بين 20 کشور منطقه، ما هجدهمين مرتبه را داريم و در بين 138 کشور در جهان ، 136 هستيم. بنابراين از اين جهت ضعف جدي داريم، اين قسمت ديواني ما کمکي نکرده است که سياستگذاري شفاف شود، گاهي پنهانکاري شده است.
وي گفت: نرخ بيکاري در منطقه در بين 20 کشوري که بررسي شده است ما نهمين هستيم و در بين 105 کشور جهان، نودمين هستيم و از نظر رشد ناخالص داخلي که خيلي مهم است در بين 24 کشور منطقه ما دهمين هستيم و در بين 191 کشور جهان ، 84 هستيم. لاريجاني ادامه داد: در جذب استعدادها در بين 20 کشور منطقه نوزدهمين هستيم و در بين 138 کشور ، 126 هستيم. پس اين سيستم بزرگي که به عنوان امور ديواني داريم کمکي به وضعيت و شان توسعه کشور نکرده بلکه خيلي جاها اگر تحليل شود موانعي هم به وجود آورده است.
وي به فاصله بين اهداف برنامه و بودجه و عملکرد آن اشاره کرد و گفت: ضريب تحقق برنامه و بودجه زياد نيست که دليل آن در بعضي موارد اهداف آن درست تنظيم نشده و در خيلي موارد ديگر ناتواني و کارآمدي ضعيف است يعني اين سيستم وسيع است ولي کارآمدي اش ضعيف است. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: نتيجه اين شد که در همين بودجه‌امسال که تصويب کرديم، 90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاري اختصاص يافته است يعني اين که پول نفت هزينه براي بودجه جاري مي‌شود. لاريجاني گفت: بايد اهتمام شود که مصرف بودجه درست انجام شود تا از هزينه‌هاي زائد کاسته شود و کارآمدي افزايش يابد.
وي به محور قرار گرفتن عدالت در نظريه‌هاي اسلامي‌اشاره کرد و افزود: عدل و داد پايه حکمراني پيامبران بوده است، حال اين سوال مطرح مي‌شود که آيا در درون اين عدالت آزادي وجود دارد که بايد پاسخ گفت، بله آزادي به نحو عام وجود دارد و بر اين موضوع که هر فردي استعدادهايي دارد که بايد براساس آن دريافتي مناسب داشته باشد تاکيد مي‌کند.
رييس قوه مقننه در ادامه گفت: موضوع قانون بايد براي همه يکسان باشد و در نظريات فيلسوفان ابتدايي آمده است. در عدالت بايد سمت گيري و جهت به سوي محرومان باشد و حکومت بايد حداقل‌ها را براي افراد ضعيف تامين کند. لاريجاني گفت: اگر ما مفهوم عدالت را قبول کنيم معنايش اين است که دولت ما نبايد دولت حداکثري باشد به اين نحو که بايد بگذاريم مردم انتخاب کنند و آزاد باشند. در اقتصاد و تحصيل آزاد باشند و اين سيستم‌هاي ديواني نبايد جايگزين آنها شوند. وي در ادامه به مبنا قرار گرفتن اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اجراي اصل 44 مبنا قرار گرفته‌اما سيستم ديواني تغييري نکرده است، به طور مثال يک نيروگاه از بخشي جدا شده و به بخش ديگر تحويل داده شده است. رييس مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: بايد مشکلات بودجه ريزي کشور شناسايي شود. به‌اندازه کافي شواهد و قرائن براي اصلاح نظام بودجه ريزي کشور وجود دارد که متناسب با آن تدابير لازم انديشيده شود.

برش مطبوعاتی

روحاني دستور داد؛

اجراي برنامه ششم توسعه

رئيس جمهور برنامه پنج ساله ششم توسعه را به هيئت دولت ابلاغ کرده است.

در گزارشي اعلام شده است: « لايحه برنامه پنج ساله ششم توسعه از سوي دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسيدگي به اين لايحه به مجلس دهم موکول شد و در جريان رسيدگي به اين لايحه هم اصلاحات فراواني در لايحه پيشنهادي دولت انجام شد تا جايي که برخي صاحبنظران برنامه ششم توسعه را عملا طرح مجلس مي‌دانستند تا لايحه دولت با وجود رعايت نشدن نکات مهم مورد نظر دولت در تصويب اين لايحه، وقتي برنامه ششم تبديل به قانون و ايرادات آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع شد؛ 28 اسفند ماه سال 1395 علي لاريجاني، رييس مجلس قانون برنامه ششم را به رييس جمهور ابلاغ کرد و رييس جمهور هم در جلسات هيئت دولت دستور اجراي اين قانون را صادر کرد.در اين گزارش تاکيد شده است: بنابراين اجراي قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاه‌هاي مختلف اجرايي قرار گرفته است و جوسازي‌هاي اخير هم عموما با اهداف سياسي انجام مي‌شود. در اين رابطه حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس جمهور 25 ارديبهشت ماه‌امسال با بيان اينکه عنوان عدم اجراي برنامه ششم از سوي روحاني را تکذيب مي‌کنم زيرا که اين خبر از پايه بي اساس و نادرست است، گفت: « به هر حال قانون دست پخت انسان‌ها و ممکن است در اجرا مشکلي داشته باشد ولي مي‌توان با ارسال لايحه به مجلس آن را اصلاح کرد. دولت هيچ مقاومتي در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولي ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي‌برقرار است و دولت يازدهم کوشيد فارغ از نگاه سياسي نمايندگان رفتار اغنايي داشته باشد.»اميري با بيان اينکه در دولت يازدهم صدها فقره قانون از سوي رئيس جمهور به دستگاهاي ذيربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: «برنامه ششم طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌بود اما رييس جمهور در جلسه هيأت دولت دستور اجراي آن را صادر کرد بر اين اساس مقرر شد اگر اين برنامه نيازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آيين نامه باشد، در جلساتي دولت تصويب و براي اجرا به نهادهاي ذيربط ابلاغ شود.»

برش مطبوعاتی

در سومين جلسه دادگاه پرونده نفتي مطرح شد؛

تفهيم اتهام مديروقت بانک مسکن

سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهم رديف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتي برگزار شد.

به گزارش مهر، در ابتداي اين جلسه قاضي مقيسه با بيان اينکه وکلاي شرکت نفت، وکلاي بانک مسکن، وکلاي تامين اجتماعي و کارشناسان بانک مسکن در جلسه حضور دارند، افزود: اتهام افساد في‌الارض از طريق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور و ضربه زدن به نظام مقدس اسلامي، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکيل شبکه سازمان‌يافته براي جرايم استفاده از اسناد مجعول، کلاهبرداري و پول‌شويي عنوان شده است. همچنين مشارکت در کلاهبرداري از شرکت نفت، شرکت اچ‌کي و صندوق بازنشستگي نفت به مبلغ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از طريق استفاده از حساب جعلي، فيش بانکي جعلي و اسناد بانکي مجعول مطرح شده است.

قاضي مقيسه گفت: شمس در تشکيل اين شرکت‌ها نقش داشته و مشارکت در پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از طريق تحصيل، تملک و انتقال آن هم مطرح شده است.
وکيل مهدي شمس در دفاع از موکل خود با بيان اينکه تحريم‌ها نقش مهمي‌در اين پرونده داشت گفت: تحريم‌ها به ملت ايران تحميل شد و اگر شرکت نفت مي‌توانست معامله‌اي انجام دهد، چرا از طريق متهمان معامله را انجام داده است؟ اکنون عدم پرداخت پول به دولت باعث شده که دادسرا به اين پرونده ورود کند. وزارت نفت اگر مي‌توانست خود معامله را انجام مي‌داد. آقاي قاضي هيچ باندي در بساط نيست چرا که اين افراد حزب‌الهي و از خود نظام هستند.
قاضي مقيسه در واکنش به سخنان وکيل متهم رديف دوم نفتي تصريح کرد: اين افراد شبکه سازمان يافته‌اي هستند که از اول با دسيسه آغاز به کار کردند. شبکه‌اي که با تعدادي از افراد در داخل فعاليت داشتند تحت بازجويي قرار گرفتند.
رئيس دادگاه با اشاره به سخنان متهم رديف دوم خاطرنشان کرد: آقاي شمس مي‌گويد عافيت طلبان گوشه‌اي نشسته‌اند؛ اين طور نيست، تشکيلات نظام و دستگاه قضا به اين نکته رسيد که اين متهمان افراد مرتبطي دارند. در همين راستا مدير وقت بانک مسکن و شرکت نيکو احضار و تفهيم اتهام شدند.
وي از احضار وزراي سابق در اين پرونده خبر داد و گفت: نظام کوچکترين تعارفي با کسي ندارد.
در ادامه غلامرضا مهدوي، وکيل شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به اظهارات وکيل شمس نفت: يک ميليارد و۴۰۰ ميليون يورو به بانک اف‌آي‌آي‌بي متعلق به زنجاني که فلاح هم عضو هيئت مديره هستند داده شد. تاريخ دقيق تحريم، چهار دي سال ۹۱ است، اما پول‌ها چند ماه قبل‌تر داده شد.
وي افزود: مسئولان محترم غفلت کردند و فريب خوردند و پول را دادند تا در سيستم بانکي تبديل و به پيمانکاران داده شود.
مهدوي با بيان اينکه چندين ماه پول را نگه داشتند و رفتند چيزهاي ديگر خريدند، گفت: اينکه مي‌گويند تحريم‌ها اجازه نداد، درست نيست.
در ادامه متهم رديف دوم در مقام دفاع از خود اظهار کرد: ۹۱ بار در کيفرخواست زنجاني دروغگو خوانده شده‌اما حالا که نوبت من شده، او راستگو لحاظ شده است. من کسي را دروغ‌گو نمي‌پندارم و قضاوت را بر عهده دادگاه مي‌گذارم.
شمس درباره مشارکت معنوي در وقوع اين فساد گفت: بر اساس قانون، هر ادعاي بي‌اهميت يا کم‌اهميت بايد مستند به اسناد و ادله متقن باشد. از طرف ديگر با توجه به اصول ديگر، هر شراکتي بايد تعريف شود. من در هيچ‌يک از اينها نقشي نداشتم.
متهم رديف دوم پرونده گفت: يک سئوال از همه وکلاي حاضر دارم و آن اينکه يک بشکه نفت معادل چند ليتر است؟ اين سئوال را براي بزرگي اين عمليات مي‌پرسم. هر 5/7 دهم بشکه معادل يک تن است، حالا شما ببيند دو ميليون بشکه چه اقيانوسي است. ضمن اينکه من کاره‌اي نبودم و فقط نظارت داشتم.
شمس مدعي شد: اين پرونده کيفري نيست و حقوقي است و بحث بدهي و بدهکار مطرح است.
متهم رديف دوم پرونده گفت: نستراداموس نبودم که به نيت زنجاني پي ببرم بلکه نهادهاي امنيتي پس از کلي بررسي، به موضوع رسيدند. در اينجا يک فعلي انجام شده و بعداً من با نيت خير وارد شدم تا به دور زدن تحريم‌ها کمک کنم و به همين خاطر در انگلستان و آمريکا تحت تعقيب قرار گرفتم. البته هر آنچه براي مملکتم انجام دادم، ادعايي ندارم اما غصه‌ام اين است که به من اتهام زدند.
شمس اضافه کرد: من اصلاً نمي‌دانستم به زنجاني پول نقدي هم دادم. آقاي زنجاني همواره مي‌گفت با توکل بر خدا و براي کمک به ممکلت وارد اين ميدان شده است. نظام هم به زنجاني اعتبار داده بود و وقتي اعتبار مي‌دهند، حتماً اعتبارسنجي شده است.
قاضي در پاسخ به اين اظهارات گفت: شما مي‌خواهيد باندي و تشکيلاتي بودن را رفع کنيد اما در دفاعيات‌تان اين وجود ندارد. اظهارات زنجاني را که دو روز گذشته به شعبه دعوت کردم مي‌خوانم تا ببيند چقدر نقش اصلي داشتيد. زنجاني گله داشت که ارز فروش نبوده در حالي که کارهاي اوليه وي ارز فروشي و کارهاي آرايشي بوده است. شخص فلاح و شما بوديد که زنجاني را به مسئولان معرفي کرديد و او را چهره‌اي داراي دو بانک مستعد در فروش نفت معرفي کرديد.
قاضي مقيسه در ادامه جلسه با اشاره به اظهارات زنجاني گفت: زنجاني در اظهارات خود گفته که من از سال ۸۸ با شمس و فلاح رفيق شدم و به اين نتيجه رسيدم که شمس مي‌تواند به من در قضيه اقتصادي و نفت کمک کند. در جريان نفت، شمس را از انگليس به مالزي دعوت کردم و فلاح هم حضور داشت.
وي افزود: زنجاني مدعي شده بود که به همراه وکلاي خارجي به مالزي رفتيم و برج هشتم سال ۹۱ به شمس گفتم نفت در حال متروکه شدن است و شمس گفت من آماده‌ام انبار کنم وبفروشم. بعدا زنجاني اعلام مي‌کند که وزير نفت گفته تحويل مي‌دهيم.
مقيسه با بيان ديگر اطهارات زنجاني گفت: شمس مدعي شده که مي‌شود با انتقال نفت از مالزي به دبي، تا سه ماه ديگر به تاخير بياندازيم. من و شمس و فلاح و کسي که تازگي دستگير شده، امضا کرديم. سپس به شارجه رفتيم و شرکت فال وضعيت خوبي نداشت اما شمس گفت وضعيت فال خوب است.

برش مطبوعاتی