علي سرزعيم
تحليلگر اقتصادي
عملکرد دولت يازدهم در بخش اقتصاد کلان به شدت محافظه‌کارانه بوده و تقريبا در هيچ حوزه‌اي به اصلاح ساختار اقتصادي نپرداخته است. اين عملکرد کمتر از انتظار محصول چيدمان ضعيف کابينه يازدهم است. معدل بالاي سني اين کابينه موجب شد تا عملکرد آن بيش از حد محافظه‌کارانه باشد و اين ترکيب موجب شد تا محافظه‌کاري همديگر را تقويت کنند. شرايط موجود در حاکميت نيز به نحوي بود که از اقدامات دولت در انجام اصلاحات ساختاري حمايت نمي‌کرد. بخش‌هاي مختلف حاکميت نيز به جاي اينکه دولت را در انجام جراحي‌هاي اقتصادي ياري کند بيشتر مترصد مچ‌گيري و هوکردن يا امتيازخواهي بودند. شجاعتي که دولت در مذاکرات هسته‌اي نشان داد و حمايتي که حاکميت در اين عرصه ارائه کرد در عرصه اقتصاد تکرار نشد. فضاي محيطي با کاهش قيمت نفت، بالا گرفتن تنش‌هاي منطقه‌اي و روي کار آمدن ترامپ به شدت نامساعد شد مجموع اين عوامل دست به دست هم داد تا دولت نتواند انتظاراتي که از آن مي‌رفت را برآورده سازد. ممکن است اين سوال پيش آيد که آيا دولت دوازدهم مي‌تواند مانند دولت يازدهم از انجام اصلاحات ساختاري خودداري کند؟ پاسخ اين سوال منفي است زيرا ظرفيت عقب انداختن حل مسئله ديگر موجود نيست. به يک معنا مي‌توان شرايط اقتصادي را با وضعيت محيط زيست تشبيه کرد. در عرصه محيط زيست فعالان اين عرصه طي سال‌ها نسبت به نوع بهره‌برداري از منابع آب هشدار مي‌دادند اما اين هشدارها معمولا توسط دولت و نهادهاي مربوطه ناديده گرفته مي‌شد تا اينکه کار به جايي که رسيد که ريزگردها صداي مردم را در آورد. در اين مقطع بود که دولت ناگزير از دخالت و اقدام و تغيير رويه شد. در عرصه اقتصاد نيز شرايط بانکي به گونه‌اي است که انجام جراحي در يک بازه زماني کوتاه گريزناپذير کرده است. ارز را نمي‌توان ديگر در همين قيمت حفظ کرد. بدنه دولت را کماکان بر دوش کشيد و کماکان نسبت به هرز انرژي و پيامدهاي آلاينده آن بي تفاوت بود. شرايط به مرز بحران رسيده و انجام جراحي گريزناپذير شده است. انتظار مردم آن است که کارشناساني در کابينه به کار گمارده شوند که حاضر به انجام چنين جراحي‌هايي باشند.
تحليلگر اقتصادي
عملکرد دولت يازدهم در بخش اقتصاد کلان به شدت محافظه‌کارانه بوده و تقريبا در هيچ حوزه‌اي به اصلاح ساختار اقتصادي نپرداخته است. اين عملکرد کمتر از انتظار محصول چيدمان ضعيف کابينه يازدهم است. معدل بالاي سني اين کابينه موجب شد تا عملکرد آن بيش از حد محافظه‌کارانه باشد و اين ترکيب موجب شد تا محافظه‌کاري همديگر را تقويت کنند. شرايط موجود در حاکميت نيز به نحوي بود که از اقدامات دولت در انجام اصلاحات ساختاري حمايت نمي‌کرد. بخش‌هاي مختلف حاکميت نيز به جاي اينکه دولت را در انجام جراحي‌هاي اقتصادي ياري کند بيشتر مترصد مچ‌گيري و هوکردن يا امتيازخواهي بودند. شجاعتي که دولت در مذاکرات هسته‌اي نشان داد و حمايتي که حاکميت در اين عرصه ارائه کرد در عرصه اقتصاد تکرار نشد. فضاي محيطي با کاهش قيمت نفت، بالا گرفتن تنش‌هاي منطقه‌اي و روي کار آمدن ترامپ به شدت نامساعد شد مجموع اين عوامل دست به دست هم داد تا دولت نتواند انتظاراتي که از آن مي‌رفت را برآورده سازد. ممکن است اين سوال پيش آيد که آيا دولت دوازدهم مي‌تواند مانند دولت يازدهم از انجام اصلاحات ساختاري خودداري کند؟ پاسخ اين سوال منفي است زيرا ظرفيت عقب انداختن حل مسئله ديگر موجود نيست. به يک معنا مي‌توان شرايط اقتصادي را با وضعيت محيط زيست تشبيه کرد. در عرصه محيط زيست فعالان اين عرصه طي سال‌ها نسبت به نوع بهره‌برداري از منابع آب هشدار مي‌دادند اما اين هشدارها معمولا توسط دولت و نهادهاي مربوطه ناديده گرفته مي‌شد تا اينکه کار به جايي که رسيد که ريزگردها صداي مردم را در آورد. در اين مقطع بود که دولت ناگزير از دخالت و اقدام و تغيير رويه شد. در عرصه اقتصاد نيز شرايط بانکي به گونه‌اي است که انجام جراحي در يک بازه زماني کوتاه گريزناپذير کرده است. ارز را نمي‌توان ديگر در همين قيمت حفظ کرد. بدنه دولت را کماکان بر دوش کشيد و کماکان نسبت به هرز انرژي و پيامدهاي آلاينده آن بي تفاوت بود. شرايط به مرز بحران رسيده و انجام جراحي گريزناپذير شده است. انتظار مردم آن است که کارشناساني در کابينه به کار گمارده شوند که حاضر به انجام چنين جراحي‌هايي باشند.
ورود تجهيزات جديد کنترلي به گمرکات
سه دستگاه فايبرسکوپ در گمرکات رازي، بازرگان و آستارا نصب شد.
به گزارش مهر؛ دستگاه فايبرسکوپ داراي دوربين ويژه و شيلنگي است که يک دستگاه دوربين و چراغ قوه مخصوص نيز در نوک اين دستگاه تعبيه شده و شيلنگ مزبور تا ۳۶۰ درجه قابليت چرخش و انعطاف دارد. از اين دستگاه براي جستجو و مشاهده مکان‌هايي که احتمال جاسازي انواع مواد مخدر در آنجا وجود دارد، اما با چشم قابل مشاهده نيست (همچون باک و بدنه درب خودروها) استفاده
مي‌شود. اين دستگاه‌ها که از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري به گمرک ايران اهداء شده بود.
يارانه نقدي خانوارها ساعت ۲۴ فردا واريز مي‌شود
بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نقدي روز دوشنبه ۲۶ تيرماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت مي‌شود.
به گزارش مهر به نقل از سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه مرحله ۷۷ مربوط به تيرماه ۹۶ روز دوشنبه هفته جاري ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر ماهانه ۴۵۵ هزار ريال واريز و قابل برداشت مي‌شود.اين پرداخت ملازم با افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته‌امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور همانند سه ماهه فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۶ است.
ماليات کنترل کننده اقتصاد در زمان تورم است
نماينده رشت در مجلس با تاکيد بر اينکه ماليات در زمان رکود و تورم شرايط خاص خود را دارد و در واقع کنترل کننده اقتصاد است، گفت: فرهنگ مالياتي بايد در جامعه نهادينه شود.
به گزارش ايسنا، محمدصادق حسني گفت: سازمان امور مالياتي براي دستيابي به اين هدف، دنبال شناسايي موديان و منابع جديد و همچنين جلوگيري از فرار مالياتي است.
وي عنوان کرد: در مجموع اين قانون به نفع مردم مي‌باشد که در اين خصوص بايد اطلاع رساني شود. در واقع با قانون جديد مودياني که فرار مالياتي دارند، محدود مي‌شوند و درآمد مالياتي افزايش مي‌يابد.
سه دستگاه فايبرسکوپ در گمرکات رازي، بازرگان و آستارا نصب شد.
به گزارش مهر؛ دستگاه فايبرسکوپ داراي دوربين ويژه و شيلنگي است که يک دستگاه دوربين و چراغ قوه مخصوص نيز در نوک اين دستگاه تعبيه شده و شيلنگ مزبور تا ۳۶۰ درجه قابليت چرخش و انعطاف دارد. از اين دستگاه براي جستجو و مشاهده مکان‌هايي که احتمال جاسازي انواع مواد مخدر در آنجا وجود دارد، اما با چشم قابل مشاهده نيست (همچون باک و بدنه درب خودروها) استفاده
مي‌شود. اين دستگاه‌ها که از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري به گمرک ايران اهداء شده بود.
يارانه نقدي خانوارها ساعت ۲۴ فردا واريز مي‌شود
بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نقدي روز دوشنبه ۲۶ تيرماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت مي‌شود.
به گزارش مهر به نقل از سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه مرحله ۷۷ مربوط به تيرماه ۹۶ روز دوشنبه هفته جاري ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر ماهانه ۴۵۵ هزار ريال واريز و قابل برداشت مي‌شود.اين پرداخت ملازم با افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته‌امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور همانند سه ماهه فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۶ است.
ماليات کنترل کننده اقتصاد در زمان تورم است
نماينده رشت در مجلس با تاکيد بر اينکه ماليات در زمان رکود و تورم شرايط خاص خود را دارد و در واقع کنترل کننده اقتصاد است، گفت: فرهنگ مالياتي بايد در جامعه نهادينه شود.
به گزارش ايسنا، محمدصادق حسني گفت: سازمان امور مالياتي براي دستيابي به اين هدف، دنبال شناسايي موديان و منابع جديد و همچنين جلوگيري از فرار مالياتي است.
وي عنوان کرد: در مجموع اين قانون به نفع مردم مي‌باشد که در اين خصوص بايد اطلاع رساني شود. در واقع با قانون جديد مودياني که فرار مالياتي دارند، محدود مي‌شوند و درآمد مالياتي افزايش مي‌يابد.
«تجارت» بررسی کرد؛
بودجه هر کشوري مبين ريز فعاليت‌هاي دولت و سند مالي فعاليت‌هاي دولتي که متضمن اهداف مشخصي در طول يک سال مالي است. اين سند حاوي مجموعه اطلاعات کلان بودجه در مورد بخش‌هاي دولتي است.
هر قانون بودجه بايد داراي ويژگي‌هايي باشد که سياست‌هاي اقتصادي مورد نظر دولت را به مقصود خود برساند. به عبارت ديگر سياست‌ها و نظرات دولت مي‌بايست در بودجه متبلور شده باشد تا اجراي آن به حصول اهداف مورد نظر منجر شود. در کشور ما، از گذشته مديريت بودجه‌ريزي کاملا سنتي و اساس آن بر مبناي هزينه بوده است. علاوه بر سنتي بودن نظام بودجه‌ريزي، اتکاء بيش از حد بودجه به درآمدهاي نفتي، بالا بودن سهم بودجه جاري نسبت به بودجه بخش عمراني و همچنين دخالت نظرات افراد بدون داشتن تخصص وبي‌توجه به شرايط موجود از ديگر معضلات در اين امراست. این در حالی است که همواره طی سال‌های گذشته بارها و بارها همایش‌هایی تحت این عنوان برگزار شده و در همه آنها بر نظام بودجه ریزی عملیاتی تاکید شده است اما آنچه در برون داد آن دیده شده فقط برگزاری همایش بوده است و دیگر هیچ.
مشکلات بودجه‌ريزي در کشور
اما با وجود سه ربع قرن تهيه و تنظيم بودجه در ايران، هنوز هم بودجه‌ريزي يكي از مشكلات اساسي دولت‌ها محسوب مي‌شود. اين مشکلات را مي‌توان در مسائل مربوط به كيفيت و ساختار بودجه‌اي، سازمان اداري و تشكيلاتي دولت‌ها جستجو كرد. يکي از مشکلات مهم در مقوله بودجه‌ريزي کشور به بودجه‌ريزي بر اساس اصل استقرار و حفظ موجوديت سازماني مربوط مي‌شود به گونه‌اي که بودجه براساس اهداف و مسئوليت‌هاي محوله تهيه نمي‌شود. بر اين اساس اعتبارات جاري و عمراني به صورت مجموعه‌اي بسته و غيرقابل كنترل در مي‌آيد و به اين ترتيب تخصيص اعتبارات بصورت بهينه انجام نمي‌شود .
از طرفي منبع اصلي تامين درآمدي دولت نفت است و اين خود مشكلاتي را به همراه دارد، اولا اثرپذيري متقابلي بين منابع درآمدي دولت و ظرفيت‌هاي توليدي كشور در بودجه لحاظ نشود و ثانيا چون نفت يك عامل برونزا در بودجه است، بودجه كشور تحت تاثير عوامل خارج از كنترل و نظارت دولت شكل بگيرد . گستردگي بيش از حد دولت از ديگر مشكلاتي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد كه باعث مي‌شود تا از لحاظ مصارف بودجه، اعتبارات به صورت متناسب بين بخش‌هاي مختلف توزيع نشود. طبق قانون اعتبارات طرح‌هاي عمراني بايد در قالب برنامه‌هاي اجرايي به تصويب برسد ولي در عمل به دليل نبود برنامه‌هاي اجرايي،مجموعه اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در قالب زيربخش‌هاي مشتركي به صورت جاري و سرمايه‌گذاري ثابت به تصويب مي‌رسد. همچنين تا به حال طراحي، بررسي و تعيين طرح‌هاي عمراني و تشخيص حدود فعاليت‌هاي عمراني مشخص نشده است. بي‌انضباطي مالي، عدم اجراي كامل سياست‌ها و اهداف تعيين شده در برنامه‌هاي توسعه و در بودجه‌هاي سالانه، بي‌توجهي به كارآيي هزينه‌ها در بودجه و در تخصيص اعتبارات، ناهماهنگي بين منابع مصارف بودجه، از ديگر معضلات نظام بودجه‌ريزي کشور است.
مزاياي بودجه‌ريزي عملياتي
اما راهکار اين موضوع تنها ايجاد نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي سنتي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين كارآيي و اثربخشي تمايز قائل مي‌شود. در كارآيي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه اثر بخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به نحوي است كه هدف‌ها شفاف‌تر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط ميان داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد. بودجه‌ريزي عملياتي يك فرآيند مستمر است كه تمامي‌مديران دولتي در همه سطوح در آن مشاركت دارند. به عبارت ديگر مهمترين ويژگي بودجه‌ريزي عملياتي، كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص منابع براساس پيامدهاي قابل سنجش است. به همين دليل است که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در چند سال اخير به اين موضوع اشاره کرده و بر حل اين مقوله تاکيد داشته‌اند.
در هشتمين کنفرانس بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد چه گذشت
ديروزهشتمين کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد با تاکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتي برگزار شد. در اين کنفرانس به مانند هفت کنفرانس پيشين، نظام بودجه‌ريزي به نقد کذاشته شد و سخنرانان بر بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد تاکيد کردند. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه بودجه‌ريزي عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: علي‌رغم اين تاکيد در برنامه ششم به سازو کارها و تحولاتي در کشور نياز است که بايد با هم صورت گيرد؛ اين کار ساده‌اي نيست و بايد عزمي‌براي حرکت آن وجود داشته باشد. علي لاريجاني با بيان اينکه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه جاري کشور صرف مي‌شود، گفت: اين در حالي است که بسياري از کشورها امور ديواني خود را بدون نفت انجام مي‌دهند. نفت يک سرمايه است و بايد صرف امور زيربنايي و توسعه کشور شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري مصرف کنيم. اين خود نشان دهنده لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجه‌ريزي و امور ديواني کشور است. وي با اشاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در بسياري از موارد ناشي از کارآمدي ضعيف است. نتيجه تمامي‌اين موارد اين مي‌شود که تقريبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاري شده يعني پول نفت مي‌گيريم تا هزينه براي بودجه جاري کنيم.
بودجه‌ريزي بر مبناي هزينه، افزايش هزينه دستگاه‌ها
در همين باره مديرعامل بانک ملي نيز در اين همايش گفت: نتيجه بودجه‌ريزي بر مبناي هزينه، افزايش هزينه دستگاه‌ها، بزرگ شدن دولت و کسري بودجه است. محمدرضا حسين زاده افزود: اين سيستم به حاصل و نتيجه کار توجه نمي‌کند، بلکه عملکرد گذشته را مبنا قرار مي‌دهد. اين مقام مسوول کاهش انحراف بودجه، بهبود فرايند پيش بيني مصارف و منابع، ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سيستم‌هاي مالي و بودجه‌اي و بهبود وضعيت تخصيص منابع و هزينه کرد را از جمله مزاياي سيستم برنامه‌ريزي بر مبناي عملکرد براي بانک ملي برشمرد.
برقراري انضباط اقتصادي؛ بزرگترين چالش
رئيس ديوان محاسبات تاکيد کرد که بزرگترين و جدي‌ترين چالش نظام اقتصادي، انضباط اقتصادي است. به گزارش ايسنا، عادل آذر گفت: يکي از جدي‌ترين آسيب‌هاي بودجه‌ريزي توجه کمتر براي اجرايي کردن نظامات علمي‌بودجه‌ريزي در کشور است. البته عزم خوبي براي حل اين مشکل در کشور پديد آمده است و تقريبا همه به اين اجماع رسيدند که بودجه‌ريزي عملکرد مدرن‌ترين و بهترين سيستم در استقرار نظام نوين بودجه‌ريزي است که بر مبناي آن مي‌توان به اهداف چشم‌انداز و اهداف ميان و بلند مدت رسيد. به گفته وي اين راه در برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم ديده شده است و به نقطه خوبي رسيده‌ايم. تجربه دنيا نيز مي‌گويد اصل نظارت از اهميت بسياري برخوردار است و بودجه بايد شفاف طراحي شود. اين وظيفه دستگاه نظارتي است.
سيستم بودجه‌ريزي خطي ناکارآمد است
پروفسور «چيسيست ترچتم» رئس کمسيون حسابرسي و مميزي تايلند گفت: تايلند در سال 1982 سيستم بودجه‌ريزي خود را از بودجه‌ريزي خطي به سيستم طراحي، برنامه‌ريزي و بودجه ريزي ppbs تغيير داد. به گزارش ايرنا، افزود: هدف دولت تايلند اين بود تا با اصلاح سيستم بودجه ريزي بتواند موقعيت اقتصادي و سياسي خود را بهبود بخشد. وي ادامه داد: سيستم خطي تنها مي‌توانست بگويد هزينه‌هاي حقوق و دستمزد، خدمات و توليد چقدر است اما نمي‌توانست نتايج و دستاوردها را اندازه‌گيري کند. به گفته اين مقام مسئول تايلند، اگر بودجه براساس برنامه‌ها و پروژه‌ها نباشد نمي‌توانيم بين منابع تخصيص يافته و نتايج مورد انتظار رابطه برقرار کنيم . وي اضافه کرد:در سيستم جديد، بودجه‌ريزي روشي براي توسعه سيستماتيک فعاليت‌هاي دولت ارايه مي‌دهد و مي‌تواند بگويد چقدر منابع مي‌تواند استفاده شود براي اينکه يک پروژه به طور موثر اجرا شود.. به گفته وي، در اين سيستم دولت‌ها بايد بتوانند از سيستم بودجه‌ريزي به عنوان ابزاري براي تخصيص کارآمد منابع براي اجراي سياست‌هاي خود استفاده کنند، هزينه کرد بايد شفاف، کارا، و موثر باشد و سيستم بودجه‌ريزي بايد موجب ارتقاي توسعه اقتصادي کشور شود. ترچتم گفت: در کنار اين سيسم بودجه‌ريزي، يک سيستم حسابرسي کارامد نيز لازم بود. به گفته اين مقام مسئول تايلندي، اين سيستم بر نتايج استراتژيک مورد انتظار که در سه سطح ملي، مديريت و بخش طبقه‌بندي مي‌شوند، متمرکز است که با استفاده از شاخص‌هاي جامع کارآيي سنجيده مي‌شوند. وي تاکيد کرد: اگر چه بخش دولتي، غيرانتفاعي است، اما بايد هزينه ارائه خدمات عمومي‌در نظر گرفته شود زيرا اين خدمات نيز بايد با کمترين هزينه انجام شوند.
نظام سنتي بودجه‌ريزي در کشور
نظام بودجه‌ريزي در ايران يك نظام سنتي و متمركز، ناكارآمد، غير شفاف، مبتني بر هزينه و متكي به درآمدهاي نفتي است. متوسط سهم هزينه‌هاي جاري در كل بودجه كشور نيز در چند سال گذشته بالاي 70 درصد بوده است. نتيجه اين نوع بودجه‌ريزي دخالت دولت در اقتصاد را به سطح غيرقابل قبولي رسانده است. در چنين سيستمي‌اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر بخشي و كارايي برنامه‌ها ارائه نمي‌شود. مواجه با مشكلات عديده بودجه‌ريزي سنتي، محدوديت‌هاي مالي و تقاضاي بيشتر براي خدمات عمومي‌بهتر در تمام سطوح و نتايج نامطلوب پيش رو، اجراي روش جديدي از بودجه‌ريزي را در شرايط كنوني مي‌طلبد. براي تحقق اين مهم راهبرد موثري جز اجراي بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد يا بودجه‌ريزي عملياتي كه مجلس و دولت در سال‌هاي پيگيري مي‌كنند.
مشکلات بودجه‌ريزي در کشور
اما با وجود سه ربع قرن تهيه و تنظيم بودجه در ايران، هنوز هم بودجه‌ريزي يكي از مشكلات اساسي دولت‌ها محسوب مي‌شود. اين مشکلات را مي‌توان در مسائل مربوط به كيفيت و ساختار بودجه‌اي، سازمان اداري و تشكيلاتي دولت‌ها جستجو كرد. يکي از مشکلات مهم در مقوله بودجه‌ريزي کشور به بودجه‌ريزي بر اساس اصل استقرار و حفظ موجوديت سازماني مربوط مي‌شود به گونه‌اي که بودجه براساس اهداف و مسئوليت‌هاي محوله تهيه نمي‌شود. بر اين اساس اعتبارات جاري و عمراني به صورت مجموعه‌اي بسته و غيرقابل كنترل در مي‌آيد و به اين ترتيب تخصيص اعتبارات بصورت بهينه انجام نمي‌شود .
از طرفي منبع اصلي تامين درآمدي دولت نفت است و اين خود مشكلاتي را به همراه دارد، اولا اثرپذيري متقابلي بين منابع درآمدي دولت و ظرفيت‌هاي توليدي كشور در بودجه لحاظ نشود و ثانيا چون نفت يك عامل برونزا در بودجه است، بودجه كشور تحت تاثير عوامل خارج از كنترل و نظارت دولت شكل بگيرد . گستردگي بيش از حد دولت از ديگر مشكلاتي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد كه باعث مي‌شود تا از لحاظ مصارف بودجه، اعتبارات به صورت متناسب بين بخش‌هاي مختلف توزيع نشود. طبق قانون اعتبارات طرح‌هاي عمراني بايد در قالب برنامه‌هاي اجرايي به تصويب برسد ولي در عمل به دليل نبود برنامه‌هاي اجرايي،مجموعه اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي در قالب زيربخش‌هاي مشتركي به صورت جاري و سرمايه‌گذاري ثابت به تصويب مي‌رسد. همچنين تا به حال طراحي، بررسي و تعيين طرح‌هاي عمراني و تشخيص حدود فعاليت‌هاي عمراني مشخص نشده است. بي‌انضباطي مالي، عدم اجراي كامل سياست‌ها و اهداف تعيين شده در برنامه‌هاي توسعه و در بودجه‌هاي سالانه، بي‌توجهي به كارآيي هزينه‌ها در بودجه و در تخصيص اعتبارات، ناهماهنگي بين منابع مصارف بودجه، از ديگر معضلات نظام بودجه‌ريزي کشور است.
مزاياي بودجه‌ريزي عملياتي
اما راهکار اين موضوع تنها ايجاد نظام بودجه‌ريزي عملياتي است. بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي سنتي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين كارآيي و اثربخشي تمايز قائل مي‌شود. در كارآيي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه اثر بخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به نحوي است كه هدف‌ها شفاف‌تر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط ميان داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد. بودجه‌ريزي عملياتي يك فرآيند مستمر است كه تمامي‌مديران دولتي در همه سطوح در آن مشاركت دارند. به عبارت ديگر مهمترين ويژگي بودجه‌ريزي عملياتي، كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص منابع براساس پيامدهاي قابل سنجش است. به همين دليل است که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در چند سال اخير به اين موضوع اشاره کرده و بر حل اين مقوله تاکيد داشته‌اند.
در هشتمين کنفرانس بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد چه گذشت
ديروزهشتمين کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد با تاکيد بر تحقق اقتصاد مقاومتي برگزار شد. در اين کنفرانس به مانند هفت کنفرانس پيشين، نظام بودجه‌ريزي به نقد کذاشته شد و سخنرانان بر بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد تاکيد کردند. رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه بودجه‌ريزي عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: علي‌رغم اين تاکيد در برنامه ششم به سازو کارها و تحولاتي در کشور نياز است که بايد با هم صورت گيرد؛ اين کار ساده‌اي نيست و بايد عزمي‌براي حرکت آن وجود داشته باشد. علي لاريجاني با بيان اينکه سهم قابل توجهي از نفت براي بودجه جاري کشور صرف مي‌شود، گفت: اين در حالي است که بسياري از کشورها امور ديواني خود را بدون نفت انجام مي‌دهند. نفت يک سرمايه است و بايد صرف امور زيربنايي و توسعه کشور شود. اما ما مجبوريم نفت را براي بودجه جاري مصرف کنيم. اين خود نشان دهنده لزوم وجود تغييراتي در نظام بودجه‌ريزي و امور ديواني کشور است. وي با اشاره به فاصله بسيار بين اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: دليل اجرايي شدن اهداف برنامه و بودجه گاهي در درست تنظيم نشدن برخي اهداف در بسياري از موارد ناشي از کارآمدي ضعيف است. نتيجه تمامي‌اين موارد اين مي‌شود که تقريبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاري شده يعني پول نفت مي‌گيريم تا هزينه براي بودجه جاري کنيم.
بودجه‌ريزي بر مبناي هزينه، افزايش هزينه دستگاه‌ها
در همين باره مديرعامل بانک ملي نيز در اين همايش گفت: نتيجه بودجه‌ريزي بر مبناي هزينه، افزايش هزينه دستگاه‌ها، بزرگ شدن دولت و کسري بودجه است. محمدرضا حسين زاده افزود: اين سيستم به حاصل و نتيجه کار توجه نمي‌کند، بلکه عملکرد گذشته را مبنا قرار مي‌دهد. اين مقام مسوول کاهش انحراف بودجه، بهبود فرايند پيش بيني مصارف و منابع، ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سيستم‌هاي مالي و بودجه‌اي و بهبود وضعيت تخصيص منابع و هزينه کرد را از جمله مزاياي سيستم برنامه‌ريزي بر مبناي عملکرد براي بانک ملي برشمرد.
برقراري انضباط اقتصادي؛ بزرگترين چالش
رئيس ديوان محاسبات تاکيد کرد که بزرگترين و جدي‌ترين چالش نظام اقتصادي، انضباط اقتصادي است. به گزارش ايسنا، عادل آذر گفت: يکي از جدي‌ترين آسيب‌هاي بودجه‌ريزي توجه کمتر براي اجرايي کردن نظامات علمي‌بودجه‌ريزي در کشور است. البته عزم خوبي براي حل اين مشکل در کشور پديد آمده است و تقريبا همه به اين اجماع رسيدند که بودجه‌ريزي عملکرد مدرن‌ترين و بهترين سيستم در استقرار نظام نوين بودجه‌ريزي است که بر مبناي آن مي‌توان به اهداف چشم‌انداز و اهداف ميان و بلند مدت رسيد. به گفته وي اين راه در برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم ديده شده است و به نقطه خوبي رسيده‌ايم. تجربه دنيا نيز مي‌گويد اصل نظارت از اهميت بسياري برخوردار است و بودجه بايد شفاف طراحي شود. اين وظيفه دستگاه نظارتي است.
سيستم بودجه‌ريزي خطي ناکارآمد است
پروفسور «چيسيست ترچتم» رئس کمسيون حسابرسي و مميزي تايلند گفت: تايلند در سال 1982 سيستم بودجه‌ريزي خود را از بودجه‌ريزي خطي به سيستم طراحي، برنامه‌ريزي و بودجه ريزي ppbs تغيير داد. به گزارش ايرنا، افزود: هدف دولت تايلند اين بود تا با اصلاح سيستم بودجه ريزي بتواند موقعيت اقتصادي و سياسي خود را بهبود بخشد. وي ادامه داد: سيستم خطي تنها مي‌توانست بگويد هزينه‌هاي حقوق و دستمزد، خدمات و توليد چقدر است اما نمي‌توانست نتايج و دستاوردها را اندازه‌گيري کند. به گفته اين مقام مسئول تايلند، اگر بودجه براساس برنامه‌ها و پروژه‌ها نباشد نمي‌توانيم بين منابع تخصيص يافته و نتايج مورد انتظار رابطه برقرار کنيم . وي اضافه کرد:در سيستم جديد، بودجه‌ريزي روشي براي توسعه سيستماتيک فعاليت‌هاي دولت ارايه مي‌دهد و مي‌تواند بگويد چقدر منابع مي‌تواند استفاده شود براي اينکه يک پروژه به طور موثر اجرا شود.. به گفته وي، در اين سيستم دولت‌ها بايد بتوانند از سيستم بودجه‌ريزي به عنوان ابزاري براي تخصيص کارآمد منابع براي اجراي سياست‌هاي خود استفاده کنند، هزينه کرد بايد شفاف، کارا، و موثر باشد و سيستم بودجه‌ريزي بايد موجب ارتقاي توسعه اقتصادي کشور شود. ترچتم گفت: در کنار اين سيسم بودجه‌ريزي، يک سيستم حسابرسي کارامد نيز لازم بود. به گفته اين مقام مسئول تايلندي، اين سيستم بر نتايج استراتژيک مورد انتظار که در سه سطح ملي، مديريت و بخش طبقه‌بندي مي‌شوند، متمرکز است که با استفاده از شاخص‌هاي جامع کارآيي سنجيده مي‌شوند. وي تاکيد کرد: اگر چه بخش دولتي، غيرانتفاعي است، اما بايد هزينه ارائه خدمات عمومي‌در نظر گرفته شود زيرا اين خدمات نيز بايد با کمترين هزينه انجام شوند.
نظام سنتي بودجه‌ريزي در کشور
نظام بودجه‌ريزي در ايران يك نظام سنتي و متمركز، ناكارآمد، غير شفاف، مبتني بر هزينه و متكي به درآمدهاي نفتي است. متوسط سهم هزينه‌هاي جاري در كل بودجه كشور نيز در چند سال گذشته بالاي 70 درصد بوده است. نتيجه اين نوع بودجه‌ريزي دخالت دولت در اقتصاد را به سطح غيرقابل قبولي رسانده است. در چنين سيستمي‌اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر بخشي و كارايي برنامه‌ها ارائه نمي‌شود. مواجه با مشكلات عديده بودجه‌ريزي سنتي، محدوديت‌هاي مالي و تقاضاي بيشتر براي خدمات عمومي‌بهتر در تمام سطوح و نتايج نامطلوب پيش رو، اجراي روش جديدي از بودجه‌ريزي را در شرايط كنوني مي‌طلبد. براي تحقق اين مهم راهبرد موثري جز اجراي بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد يا بودجه‌ريزي عملياتي كه مجلس و دولت در سال‌هاي پيگيري مي‌كنند.
ابهام صندوق توسعه ملي در زمينه معافيت از پرداخت ماليات بابت تسعير ارز، نمايندگان مجلس و دولت را برآن داشته تا اين مشکل را از طريق وضع قانون جديد رفع کنند.
به گزارش ايرنا، صندوق توسعه ملي بر مبناي برنامه پنجم توسعه ملي براي صيانت از درآمدهاي حاصل از فروش نفت ، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي از سال 91 شکل گرفت . در قانون رفع موانع توليد که در سال 94 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيد، اين صندوق از پرداخت ماليات بابت تسعير ارز معاف شد. با اين وجود، قانون درباره درآمد ناشي از تسعير ارز بابت سال‌هاي 91 تا 93 صندوق توسعه ملي سکوت کرده است که همين امر سبب شده تا سازمان امور مالياتي بخاطر اين سال‌ها براي صندوق توسعه ملي برگه تشخيص مالياتي صادر کند اما دولت و مجلس در تلاشند تا با وضع قانون جديد، اين معافيت را به سال‌هاي قبل از آن نيز تسري دهند.
تسعير ارز در علم حسابداري به مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي گفته مي‌شود يعني اگر نوسان ارزي بروز کند به شکلي که ارزش پول داخلي در برابر ارز خارجي کاهش يابد، آن دستگاه به درآمدي دست مي‌يابد که اين درآمد تنها يک درآمد کاغذي و حسابداري است و بروز خارجي در درآمدهاي آن دستگاه ندارد. مشکل صندوق توسعه ملي نيز به بحران ارزي سال‌هاي 90 و 91 باز مي‌گشت که يکباره نرخ دلار از مبلغ 12 هزار ريال به بيش از 24 هزار ريال رسيد و از آنجا که درآمدهاي صندوق توسعه ملي به شکل ارزي نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌شود و معادل ريالي آن براي صندوق توسعه ملي معادل ريالي محاسبه مي‌شود، نوسان ارزي در سال‌هاي ياد شده نوعي درآمد حسابداري را در صورت‌هاي مالي اين صندوق ايجاد کرده است. بخاطر وجود اين ابهام، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌طرح استفساريه اي را براي تسري دادن معافيت‌هاي مالياتي تسعير ارز صندوق توسعه ملي از زمان تاسيس آن به بعد تهيه کرده‌اند. محمد حسيني عضو ناظر مجلس در هيات امناي صندوق توسعه ملي درباره اين طرح اسفساريه به خبرنگار سياسي ايرنا گفت: سازمان مالياتي به صندوق توسعه ملي به مثابه يک بنگاه اقتصادي نگاه مي‌کند که 30 درصد درآمد نفتي کشور به صورت ارزي وارد آن مي‌شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌افزود: از آنجا که بايد حساب‌هاي شرکتها به صورت ريالي تدوين شوند، در پايان هرسال ميزان حجم ارزي که بايد در بانک مرکزي وارد مي‌شود بايد به ريال تبديل شده و در صورت‌هاي مالي ثبت شود. حسيني تاکيد کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارزي که در اوايل دهه 90 روي داد، ارز ورودي به حساب‌هاي بانک مرکزي در تبديل به ريال، يک نوع سود را در اسناد حسابداري آن نشان مي‌دهد که سازمان مالياتي طبق قوانين فعلي براي آنها برگه تشخيص ماليات صادر کرده است. وي با برشمردن دلايل سازمان مالياتي در اين زمينه گفت: آنها مي‌گويند که اگر مي‌خواستيم صندوق توسعه ملي را از ماليات معاف و به عنوان منابع بدانيم، چرا در ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در سال 94 ماليات بر نرخ تسعير ارز معاف شده است، پس به قبل از تصويب اين قانون قوانين مالياتي حاکم بوده و بايد ماليات آن سال‌ها را بپردازند.
رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور گفت: بانک مرکزي و بانک‌ها از ارائه حساب‌هاي بانکي به سازمان مالياتي طفره مي‌روند.
به گزارش فارس، علي عسکري ، در مورد اينکه چرا سازمان امور مالياتي بانک اطلاعات و جزئيات سپرده‌هاي بانکي را ندارد، اظهار داشت: تا زماني که قانون جديد ماليات نبود بانک مرکزي و بانک‌ها زير بار دادن اطلاعات نمي‌رفتند و مي‌گفتند تفسير قانون به‌گونه‌اي است که بايد در هر مورد وزير اقتصاد درخواست کند، تا جزئيات حساب را بدهيم، اما با آمدن قانون جديد مالياتي اين شبهه برطرف شده است. رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه نمي‌دانم بانک‌ها به چه دليل اطلاعات حساب‌هاي بانکي به سازمان ماليات ندادند، گفت: شايد پروتکل‌ها و فيلدهايي که قرار بود، با بانک مرکزي و بانک‌ها تفاهم شود، نهايي نشده است. وي ادامه داد: اکنون نمي‌دانم مذاکرات با بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل در چه مرحله‌اي است و اينکه آيا در چارچوب قانون مذاکرات جلو رفته يا همچنان مقاومت مي‌کنند. به گفته عسکري، به لحاظ اجرا چارچوب قانون کار را روشن کرده و سازمان مالياتي بايد در چارچوب تبادل اطلاعات به توافق برسند و جزئيات آن در نظام مالياتي استفاده شود. وي تأکيد کرد: بانک مرکزي و بانک‌ها آن زمان هم طفره مي‌رفتند و يک پروتکل چند بار تا مرحله اجرا پيش رفت، اما باز هم کارشکني و بهانه‌جويي قانون را کردند، که اکنون با اصلاحيه قانون هيچ بهانه‌اي وجود ندارد و اطلاعات حساب‌هاي بانکي در نظام مالياتي محرمانه بوده و در تشخيص ماليات استفاده مي‌شود. رئيس سابق سازمان امور مالياتي افزود: توجيه و دليلي وجود ندارد که بانک‌ها براي دادن اطلاعات مقاومت کنند، مگر آنکه بانک‌ها کارهايي کرده باشند که نمي‌خواهند دست‌شان رو شود. وي با بيان اينکه طبق قانون مانده تسهيلات، سپرده و تمامي‌اطلاعات يک سال حساب‌هاي جاري و سپرده بايد ارائه شود، گفت: سازمان مالياتي دنبال 50 ميليون تومان گردش مالي نيست، بلکه گردش‌هاي بالا نياز است که ميزان فعاليت يک فعال اقتصادي را بسنجد و اطلاعات حقوق‌بگير ضرورتي ندارد. وي بيان کرد: از يک رقم به بالا بايد اطلاعات حساب اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين و ارائه دهند. به گفته عسکري، سازمان مالياتي به اعتبار قانون مي‌تواند با بانک‌هاي مختلف رايزني کند و نيازي به بانک مرکزي نيست. اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که چه تضميني وجود دارد که بانک‌ها اطلاعات کامل يا درست را بدهند، بيان کرد: از اين کارها ممکن است، اتفاق بيفتد و اطلاعات برخي مشتريان را ندهند که اين موضوع در تقاطع‌گيري نظام مالياتي شناسايي خواهند شد. وي افزود: پنهان کردن و کتمان اطلاعات جرم است و تبعات حقوقي دارد و بايد جوابگو باشد و نمي‌تواند آمار را گلچين کند. رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور در رابطه با دريافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصريح کرد: به لحاظ نرم‌افزاري براي تبادل داده مشکلي وجود ندارد و آن زمان تفاهم نامه‌اي منعقد شد، اما نمي‌دانم، اکنون در چه مرحله‌اي است. قطعا بهانه مشکلات IT اين روزها خريدار ندارد و حرف است، مشکلات نرم‌افزاري و سيستمي‌به عنوان يک مانع حرف درستي نيست.
نگاهي به واردات انجام شده به کشور در سال 95 و سهم 16 درصدي کالاهاي مصرفي از آن نشان مي‌دهد که هر ايراني پارسال 126 دلار براي اين نوع کالاها هزينه کرده است.
به گزارش ايرنا، تراز تجاري کشور در دولت يازدهم با دو تحول عمده مواجه شد؛ نخست آمار صادرات از واردات پيشي گرفت و ديگر اينکه سهم کالاهاي مصرفي به شدت از سبد وارداتي ايران کم شد.
بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، کل صادرات کالا از ايران در بازه زماني سال‌هاي 92 تا 95 يعني در دولت يازدهم به 330 ميليارد و 461 ميليون دلار و کل واردات کشور در اين دوره 250 ميليارد و 53 ميليون دلار بوده است.
حال اگر جمعيت کشور را طبق آمار بانک مرکزي 79 ميليون و 900 هزار نفر در پايان سال 95 در نظر بگيريم، به رقمي‌در حدود 3129 دلار سهم هر ايراني از کالاهاي وارد شده به کشور در چهار سال گذشته مي‌رسيم.
در کنار آن، آمارهاي گمرک ايران به عنوان مرجع اصلي اعلام وضعيت تجاري کشور نشان مي‌دهد که طبق استانداردهاي بين المللي 64.16 درصد از کالاهاي وارداتي به کشور واسطه اي است و سهم کالاهاي سرمايه اي 19.51 درصد و کالاهاي مصرفي 16.32 درصد برآورد مي‌شود.
نتيجه اينکه هر ايراني در اين چهار سال حدود 500 دلار براي کالاي مصرفي وارداتي هزينه کرده است.
سهم 790 دلاري هر ايراني از واردات سال 95
آمارها مي‌گويند که در سالي که گذشت، ميزان صادرات کالا از ايران با احتساب نفت به 83 ميليارد و 978 ميليون دلار رسيد و در مقابل 63 ميليارد و 135 ميليون دلار کالا به ايران وارد شد که تراز مثبت 20 ميليارد و 843 ميليون ريالي را به ثبت رساند. سهم صادرات غيرنفتي از کل صادرات انجام شده در سال 95 برابر 121 ميليارد و 192ميليون دلار بود که سرانه هر ايراني را از آن به عدد 1516 دلار رساند.
کل واردات انجام شده در سال 95 نيز طبق آمارهاي بانک مرکزي 63 ميليارد و 135 ميليون دلار بوده که سرانه هر ايراني از اين واردات 790 دلار برآورد مي‌شود
سهم 64 ميليارد دلاري واردات خدمات
نگاهي به وضعيت صادرات و واردات خدمات در دولت روحاني نيز بيانگر آن است که در اين مدت (سال‌هاي 92 تا 95) در مجموع 64 ميليارد و 99 ميليون دلار خدمت به کشور وارد شده و در مقابل صادرات نيز 39 ميليارد و 988 ميليون دلار بوده است. يعني اينکه در چهار سال دولت تدبير و اميد، حدود نصف واردات خدمات، صادرات آن از کشور انجام شده است. در مجموع سهم 121 ميليارد دلار و 192 ميليون دلاري صادرات غيرنفتي به همراه 39 ميليون و 988 هزار دلاري صادرات خدمات در دولت يازدهم بيانگر آن است که در اين دولت نيمي‌از صادرات کشور به اين دو حوزه اختصاص داشته و توانسته‌اند نيمي‌از درآمدهاي ارزي کشور را تامين کنند.
بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، کل صادرات کالا از ايران در بازه زماني سال‌هاي 92 تا 95 يعني در دولت يازدهم به 330 ميليارد و 461 ميليون دلار و کل واردات کشور در اين دوره 250 ميليارد و 53 ميليون دلار بوده است.
حال اگر جمعيت کشور را طبق آمار بانک مرکزي 79 ميليون و 900 هزار نفر در پايان سال 95 در نظر بگيريم، به رقمي‌در حدود 3129 دلار سهم هر ايراني از کالاهاي وارد شده به کشور در چهار سال گذشته مي‌رسيم.
در کنار آن، آمارهاي گمرک ايران به عنوان مرجع اصلي اعلام وضعيت تجاري کشور نشان مي‌دهد که طبق استانداردهاي بين المللي 64.16 درصد از کالاهاي وارداتي به کشور واسطه اي است و سهم کالاهاي سرمايه اي 19.51 درصد و کالاهاي مصرفي 16.32 درصد برآورد مي‌شود.
نتيجه اينکه هر ايراني در اين چهار سال حدود 500 دلار براي کالاي مصرفي وارداتي هزينه کرده است.
سهم 790 دلاري هر ايراني از واردات سال 95
آمارها مي‌گويند که در سالي که گذشت، ميزان صادرات کالا از ايران با احتساب نفت به 83 ميليارد و 978 ميليون دلار رسيد و در مقابل 63 ميليارد و 135 ميليون دلار کالا به ايران وارد شد که تراز مثبت 20 ميليارد و 843 ميليون ريالي را به ثبت رساند. سهم صادرات غيرنفتي از کل صادرات انجام شده در سال 95 برابر 121 ميليارد و 192ميليون دلار بود که سرانه هر ايراني را از آن به عدد 1516 دلار رساند.
کل واردات انجام شده در سال 95 نيز طبق آمارهاي بانک مرکزي 63 ميليارد و 135 ميليون دلار بوده که سرانه هر ايراني از اين واردات 790 دلار برآورد مي‌شود
سهم 64 ميليارد دلاري واردات خدمات
نگاهي به وضعيت صادرات و واردات خدمات در دولت روحاني نيز بيانگر آن است که در اين مدت (سال‌هاي 92 تا 95) در مجموع 64 ميليارد و 99 ميليون دلار خدمت به کشور وارد شده و در مقابل صادرات نيز 39 ميليارد و 988 ميليون دلار بوده است. يعني اينکه در چهار سال دولت تدبير و اميد، حدود نصف واردات خدمات، صادرات آن از کشور انجام شده است. در مجموع سهم 121 ميليارد دلار و 192 ميليون دلاري صادرات غيرنفتي به همراه 39 ميليون و 988 هزار دلاري صادرات خدمات در دولت يازدهم بيانگر آن است که در اين دولت نيمي‌از صادرات کشور به اين دو حوزه اختصاص داشته و توانسته‌اند نيمي‌از درآمدهاي ارزي کشور را تامين کنند.
سهم سود طرح سهام عدالت از مجموع سود مصوب تقسيم شده در مجامع عمومي‌شرکت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت که تا کنون جلسات مجامع عمومي‌آن شرکتها تشکيل و برگزار شده، به مبلغ 17 هزار ميليارد ريال رسيده است. به گزارش ايرنا، تير ماه هر سال فصل برگزاري مجامع عمومي‌شرکت‌ها به شمار مي‌رود تا صورت‌هاي مالي مربوط به سال قبل خود را در حضور سهامداران بررسي و سود تقسيم کنند. از ميان شرکت‌هاي مختلفي که بخشي از سهام آنها در اختيار طرح سهام عدالت قرار دارد، برخي شرکتها تاکنون مجامع عمومي‌خود را برگزار و سود نهايي خود را مشخص کرده‌اند که بر اساس اعلام سازمان خصوصي سازي تاکنون به رقم 17 هزار ميليارد ريال رسيده است و به تناسب برگزاري مجامع شرکت‌هاي ديگر اين مبلغ افزايش مي‌يابد. اين ميزان سود متعلق به مشمولان سهام عدالت است و اين شرکتها مطابق قانون تجارت هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسيم شده خود را توزيع کنند و سازمان خصوصي سازي نيز موظف است اين سود توزيع شده را به حساب مشمولين سهام عدالت واريز کند. پرداخت اين سود که به گفته مسئولان سازمان خصوصي سازي در نيمه دوم امسال انجام مي‌شود، نيازمند وارد کردن شماره شباي حساب بانکي مشمولان سهام عدالت در سامانه آن به نشاني www.samanese.ir است. بر اساس آمار، استان سمنان با 372 هزار و 978 نفر و استان تهران با 5 ميليون و 643 هزار و 243 نفر به ترتيب کمترين و بيشترين مشمولان سهام عدالت را در ميان استان‌هاي کشور دارند. طرح توزيع سهام عدالت در کشور از سال 85 تاکنون اجرايي شده و بر اساس قانون تاکنون بيش از 49 ميليون نفر به عنوان مشمولان و دريافت کنندگان نهايي سهام عدالت در کشور شناخته شده‌اند که حدود 2 ميليون نفر از اين تعداد تاکنون فوت شده‌اند. بنابراين مشمولان سهام عدالت در قيد حيات 47 ميليون و 210 هزار و 658 نفر از اين افراد بايد شماره شباي اختصاصي حساب خود را در سامانه ياد شده وارد کنند؛ مشمولاني که به سن قانوني 18 سال براي افتتاح يا داشتن حساب نرسيده‌اند نيز از اين قاعده مستثني نيستند و قيم قانوني آنان بايد نسبت به افتتاح حساب به نام شخص اقدام کند. در مجموع تعداد مشمولان کشور در 13 استان شامل سمنان، کهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، يزد، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، قم، چهار محال و بختياري، قزوين، زنجان، مرکزي و اردبيل کمتر از يک ميليون نفر است.