سخنگوي قوه قضاييه از عدم تامين وثیقه توسط برادر رییس جمهور خبر داد؛
سخنگوي قوه قضاييه پرونده قتل «آتنا اصلاني» را تشريح کرد.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام محسني اژهاي در صد و چهاردهمين نشست خبري در خصوص قتل آتنا اصلاني گفت: اين دختر کوچولو مفقود شد که در بررسي اوليه نتيجهاي حاصل نميشود، به افرادي مظنون ميشوند، به همين فردي که الان دستگير شده مظنون ميشوند و وي مورد تعقيب قرار ميگيرد. آنچه وي رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دوميبوده که هنوز کشف نشده است. سخنگوي دستگاه قضا از ورود يک عامل نفوذي دوتابعيتي آمريکايي و يک کشور ديگر به ايران خبر داد و گفت: اين فرد با نفوذ خاصي وارد ايران شده بود که توسط نيروهاي وزارت اطلاعات شناسايي و دستگير شد و در دادگاه بدوي محکوم به 10 سال حبس شده که اين حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعي وارد شود من و همکارانم در خصوص اقداماتي که اين فرد ميخواسته انجام دهد، بيشتر توضيح ميدهيم. وي در خصوص برخي اشتباهات خبري گفت: موضوع در خصوص کشف 15 ميليارد تومان از کارچاق کنها بود که سه صفر به اين عدد اضافه کردند و 15 هزار ميليارد اعلام شد و اين اشتباه است. سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اقدامات فرهنگي در سطح قوه قضاييه و سازمان زندانها گفت: يکي از مهمترين آنها ارتباط زندانيان با قرآن و انس با قرآن است. افرادي بودند که به مجازات اعدام قطعي در خصوص مواد مخدر محکوم شده بودند که با حفظ قرآن و انس آنها با قرآن که در روحيه و رفتارشان آثاري داشته نهايتا تجديد نظري در حکم آنها صورت گرفته به طوري که فقط خود بنده براي 30 نفر از آنها درخواست تخفيف مجازات کردم که با برخي آنها موافقت شده و برخي در مسير پيگيري قرار دارد.
محسنياژهاي در پاسخ به اينکه يک سال از قراردادهاي نفتي ميگذرد و يکسري کارشناسان نفتي شکاياتي را در اين زمينه به قوه قضائيه داشتند، اين شکايات در چه مرحلهاي است؟ گفت: اطلاعي ندارم. محسنياژهاي با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: افرادي نسبت به اين سند شکايت کردند و پروندهاي در اين زمينه تشکيل شده که ديوان عدالت اداري هم سئوالاتي کرده و پاسخها را خواسته و هنوز به راي نرسيده است.
اژهاي در پاسخ به اينکه در مناظرات انتخاباتي برخي از کانديداها مسائلي را در مورد رئيسجمهور و تخلفات برادر وي - حسين فريدون - مطرح کردند، آيا پروندهاي در اين خصوص بوده است، گفت: در اين خصوص چندين نوبت تحقيق شد و از افرادي که مرتبط با موضوع هستند، تحقيق به عمل آمد که برخي بازداشت و برخي بيرون هستند. وي افزود: براي وي قرار صادر شده و چون اين قرار وثيقه است و تامين نشده، وي به زندان معرفي شده که اگر اين قرار وثيقه را تامين کند آزاد ميشود. البته قرار صادره، قرار بازداشت موقت نيست. ميزان وثيقه را نديدهام، اما ميدانم قرار با وثيقه است.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده حسين فريدون گفت: اين پرونده در خصوص مسائل مالي است، اما معوقات بانکي نيست.
حجتالاسلام محسنياژهاي در مورد اظهارات دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مبني بر اين که کانالهاي زيادي داريم که درخواست زيادي براي فيلترينگ آنها دادهايم، آيا قوه قضاييه ميتواند درخواست فيلتر يا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما دو مرجع داريم يکي عام که قوه قضاييه و موظف است با هر جرميبرخورد کند و تفاوتي ندارد که فضاي مجازي يا غيرمجازي باشد. کسي در فضاي مجازي جرميانجام دهد اين در صلاحيت ذاتي قوه قضاييه است که با آن برخورد کند. يعني توسط ضابطين مورد پيگرد قرار گيرد و با آن برخورد شود. جزو وظايف قوه قضاييه است که با هر مجرميو هر متخلفي در فضاي مجازي يا غيرفضاي مجازي برخورد کند، اما در اينجا قانون يک مرجع ديگري هم به نام کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه تشخيص داده که اين کارگروه وظايفي دارد و همچنين داراي اعضايي هم هست. چند وزير و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طريق آن کارگروه تصميم گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام ميکند. طبيعي است هم اکنون و هم پيشتر اعضاي دولت در آنجا بيشتر هستند و موضوعي که مطرح ميشود مثلا دولت راي نميدهد، البته افرادي که از دولت هستند وزير يا نماينده آنها هستند.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: در اين باره يک ساز و کاري پيش بيني شده، قبلا اين سازوکار از طريق فناوري بود. براي مثال مصاديقي فوريت پيدا ميکند. جلسه اين کارگروه دو هفته يک بار است. مصداقي فوريت پيدا ميکند، دبير به ساير اعضا اين موضوع را اعلام ميکند، توضيح ميدهد و اگر نياز باشد تذکراتي ميدهد که اين مصداق مجرمانه در فلان جا اتفاق افتاده و اعضا حضور فيزيکي ندارند و از طريق سيستم نظر ميدهند. اميدواريم مسئولين ذي ربط در دولت و وزير ارتباطات عنايت بيشتري داشته باشند که دارند که ما در اين باره کمتر خسارت ببينيم که همين الان خيلي خسارت ميبينيم. بيگانگان ميتوانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسي داشته باشند. بايد همه تلاش کنيم اين موضوع برطرف شود.
آخرين وضعيت املاک شهرداري
محسني اژهاي در خصوص آخرين روند رسيدگي به پروندهاملاک شهرداري گفت: تعدادي از اين قراردادها فسخ شده و تا 5 ميليارد تومان از اين پولها برگردانده شده است. در عين حال از 185 نفر تحقيقاتي صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسي است، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وي در خصوص پروندهاي تحت عنوان « کاسبان تحريم» که طبق گفته سخنگوي دولت به قوه قضائيه ارسال شده است، گفت: مسلما تحت عنوان کاسبان تحريم پروندهاي به قوه قضائيه نميآيد، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجاني است، آن پرونده توسط مدعي العموم اقدام شد و تا مدتها دولت و وزارت نفت شاکي نبودند و فقط درخواست ممنوع الخروجي کردند.
محسنياژهاي در پاسخ به سئوالي تاکيد کرد: پرونده فروش نفت توسط ناجا نيز در حوزه پرونده بابک زنجاني نيست.
پرونده توهين به رييس جمهور
چسخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين بررسيها از پرونده توهين به رئيسجمهور در راهپيمايي روز قدس اظهار کرد: در اين رابطه پروندهاي تشکيل شده است. چون اقداميبوده که در خيابان انجام شده نيروهاي اطلاعاتي و انتظاميتوانستند افرادي را شناسايي و معرفي کنند کما اينکه دادستان تهران نيز اقداماتي داشته و پرونده تشکيل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است.وي افزود: نام بعضي افراد اسما مطرح است، اما نشانهاي از منزل و ... آنها هنوز در دست نيست که احضار شوند، اما تصوير آنها در حال شعار دادن موجود است و شناسايي شدهاند و در حال حاضر در دست شناسايي مکان آنها هستيم.
ثبت خودرو در دفتر اسناد رسمي
محسنياژهاي درباره وضعيت نقل و انتقال خودرو از نظر حقوقي گفت: در متن بخشنامه رياست قوه قضاييه ضمن توضيح قانون آمده که محاکم اسنادي را به عنوان اسناد رسميدرباره خودرو قبول ميکنند که در دفاتر اسناد، ثبت شده باشند و اگر توسط اين دفاتر ثبت نشود در محاکم، سند رسميمحسوب نميشود، البته گفته نشده ملزم به ثبت هستند اما اگر در اين دفاتر ثبت نشود مالکيت آنها در دادگاهها به عنوان سند رسمياثبات نميشود.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر آخرين روند رسيدگي به پرونده فردي که در بوشهر از مردم اخاذي کرده، بيان کرد: طبق آخرين اعلام دادستان اين پرونده بسيار سنگين تا حدود هزار صفحه است که در شرف صدور کيفر خواست قرار دارد.
دادگاه «ياشار سلطاني» ۸ مرداد
سخنگوي دستگاه قضا گفت که دادگاه رسيدگي به پرونده ياشار سلطاني، 8 مرداد ماه برگزار ميشود. محسني اژهاي در خصوص مرگ فرد ضارب متروي شهر ري گفت: مامور نيروي انتظامياگر ضوابط تيراندازي را رعايت کرده باشد نسبت به مرگ اين فرد مقصر نيست و من نميدانم که اين ضوابط رعايت شده يا خير؛ اما اگر بر اثر خونريزي تا بيمارستان فوت شده بايد بررسي کرد که آيا تاخير در رساندن او به بيمارستان باعث مرگ شده است، بنابراين در اين شرايط تقصير تيرانداز نيست. سخنگوي دستگاه قضا در مورد دستگيري فردي در دفتر يکي از مسئولان اظهار کرد: فردي دستگير شده، اما اينکه چه ارتباطي با مدير خود دارد و اينکه ارتباط کاري است يا خير مشخص نيست و اتهام ايشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسيدگي است. محسنياژهاي در پاسخ به سئوالي درباره دريافت رشوه براي قرارداد توتال و همچنين پرونده کرسنت اظهار کرد: درباره گرفتن رشوه حکم صادر شد و آن فرد در زندان است. درباره کرسنت نيز حکميصادر و قطعي شد اما بعد از آن مجددا درخواستي کردند که در حال رسيدگي است و هنوز نهايي نشده است.
نامه احمدينژاد قابل تعقيب است
معاون اول قوه قضاييه در خصوص بازداشت يکي از مسئولين دولت سابق و بيانيه اي که از سوي رئيسجمهور دولت پيشين صادر شد گفت: احمدينژاد يک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهاي مختلفي داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است. ايشان مثل هميشه از يک فرد متهم مطالبي شنيده و به استناد آنها قضاوت ميکند. بخشي از اينها قابل تعقيب قضايي است. نکته سوم مطالبي است که ايشان خارج از موضوع پرونده مطرح کردهاند که به اينها هم در جاي خود پرداخته ميشود. وي ادامه داد: احمدينژاد در يکي از فرازهاي نامه گفته اتهام ايشان اين بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه 300 ميليون پاداش به برخي افراد دولت، اجرايي کرده؛ اصلا اين جزء اتهامات اين فرد نبوده است، ايشان دو يا سه اتهام دارند. تصرف غيرمجاز، اختلاس، تباني در معاملات دولتي که بايد رسيدگي شوند و بايد ديد اثبات ميشود يا خير. وي بيان کرد: زماني که تحقيقات آغاز ميشود دلايل در توجه اتهام احراز ميشود. اگر دليلي بود متهم تحت تعقيب قرار ميگيرد. در روزهاي اول هم که تحقيق انجام ميشد مورد ديگري مطرح شد که دو ميليون يورو در اختيار متهم بوده که اين را بايد به جاي ديگري ميداده ولي اين در هيچ جايي ثبت و ضبط نشده که اين موضوع هم بايد پيگيري شود. محسنياژهاي افزود: گفته ميشود چرا حکم جلب صادر شده است؟ در اين باره بازپرس گفته ما ميخواستيم اين پرونده تکميل شود و نياز به احضار ايشان بود. در تاريخ 24 اسفند ماه سال 95 ايشان را احضار کرديم، مامور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و اين فرد در آن آدرس شناسايي نشده و اين سئوال مطرح است که آيا آن فرد در آن آدرس شناسايي نشده و يا آن آدرس شناسايي نشده که دستور داده شد اين موضوع پيگيري شود. معاون اول قوه قضاييه اضافه کرد: ايشان در زمان تحقيقات دو وکيل داشتند و زماني که ميخواست آزاد شود کفيل وي هم شدند که البته در اين باره به ايشان ارفاق شده؛ چرا که دو وکيل وي کفيل وي هم شدهاند. يکي از وکلا که کفيل بوده در دادسرا هم حضور داشته به او ميگويند ما ايشان را ميخواهيم و ظرف يک ماه اين موضوع را به وي ابلاغ کنيد و در جواب آن وکيل ميگويد شما احضاريه رسميبراي من بفرستيد. بازپرس هم ميگويد شما کفيل هستيد و من به شما ابلاغ ميکنم. وي هم حاضر بهامضاي صورت جلسه نميشود. وکيل هم از اين موضوع انتقاد کرده که بازپرس ميخواسته من صورت جلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شود و من امضاء نميکنم. در مورد ديگري هم کفيل ايشان را ميخواهند و در آن جا حاضر ميشود و ميگويد شما ايشان را ميخواهيد؟ و ميگويند بله؛. در آخر ايشان حاضر نميشوند و جلب وي صادر ميشود. محسني اژهاي گفت: ايشان گفتهاند اجازه داده نشده که از بيرون غذا تهيه کنند يا نور کافي در آن جايي که هست، وجود ندارد. البته اين خلاف قانون نيست که زندان اين اجازه را ندهد، ولي در زماني که ايشان در اختيار وزارت اطلاعات بود بارها و بارها از بيرون غذا سفارش ميدادند. با هزينه دستگاه نه با هزينه خودش و گفته ميشود هنوز هم پول اين غذاها را ندادهاند. ايشان مکررا با خانواده اش در ارتباط بوده و در سوئيتي سکنا داشته که يخچال و تلويزيون و ديگر لوازم لازم را در اختيار داشته است. از نور کافي هم بهره داشته، اگر هتل هم نباشد از خانه برخي از من و شماها بهتر بوده است. در اين ميان بازپرس مينويسد که به قسمت عموميمنتقل شود و ايشان هم ميگويد من هم در اين سوئيت راحتترم، اگر اجازه دهيد در اينجا بمانم. وي در پاسخ به اينکه يکي از نمايندههاي مجلس چند وقت پيش صحبتي را مطرح کرده که در پرونده فروش نفت توسط نيروي انتظامي، فرمانده ارشد آن بازداشت شده و مستقيما نام برده شده، اگر يادتان باشد چند سال پيش من موضوع اين موضوع را مطرح کردم که شما تکذيب کرديد. قبل از آن هم موضوع رحيميرا گفتم و شما آن را تکذيب کرديد و ديديد که بازداشت شد گفت: آن زمان نميگفتم رحيميبازداشت است؛ زيرا بازداشت نشده بود. تکذيب من نسبت به نوع سئوال است که ميگويم بازداشت نيست. وي در پاسخ به اينکه آيا احمدي مقدم پرونده دارد گفت: بله، پرونده دارد. محسنياژهاي در پاسخ به اينکه سرانجام پرونده شرکت ليزينگ نگين خودروي آفتاب چه شد، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم حکم اين پرونده صادر شده که افرادي هم بازداشت شده بودند، اما مشکل برخي از اين پروندهها اين است که مقدار بدهي را که به مردم دارند نميتوانند تامين کنند و املاکشان تکافوي بهرهها را نميدهد. اشتباه نکنم محکوم هم شدند و در زندان هستند، اما همه طلب طلبکارها پرداخت نشده است. محسني اژهاي در پاسخ به اينکه قوه قضاييه براي صيانت از نظام در برابر کانالهاي ضد انقلاب تلگراميچه برنامهاي دارد؟ گفت: قوه قضاييه تا آنجا که ممکن است چه از طريق پيشگيري و چه در مجموعه خود نهايت تلاش را دارد. قوه قضاييه در اين سال اخير صيانت خود را نسبت به اين موضوع تشديد کرده، البته به اين معنا نيست که در صيانت مطلقا کسي مورد آسيب قرار نگيرد، اما نهايت تلاش را انجام ميدهد که انشاءالله کمتر آسيبي از اين ناحيه گريبانگير کشور، ملت و نيروهاي قوه قضاييه شود.