جاي خالي معدني‌ها در سياست‌گذاري معدن
دبير انجمن سنگ آهن ايران گفت: در تصميمات مربوط به بخش معدن ذي‌نفعان اين حوزه دخالت ندارند و در نتيجه قوانين مختلفي به بخش خصوصي تحميل مي‌شود که در واقعيت معيار درستي براي آن وجود ندارد. عليرضا سياسي‌راد گفت: با وجود سياست‌گذاري‌هاي خوبي که‌ايميدرو در چند سال گذشته انجام داده‌اما ما همچنان درگير مسائل و مشکلات مختلفي در اين حوزه هستيم. وي در ادامه افزود: اساسا تصميمات شوراي عالي معادن و ديگر نهادها مبتني بر واقعيت نيست. سياسي‌راد همچنين خاطرنشان كرد: در تصميماتي که در بخش معدن گرفته مي‌شود،معدني‌ها دخالتي ندارند و هر روز شاهديم قوانين مختلفي به بخش خصوصي تحميل مي‌شود.

صنعت قطعه‌سازي حلقه اعتماد به توليد داخل
يک فعال صنعت قطعه‌سازي با اشاره به اينکه قطعات توليدي در داخل از نظر کيفيت در وضعيت مطلوبي قرار دارتشکيل کميته داخلي‎سازي قراردادهاي خودرويي
رئيس انجمن قطعه‌سازان از تشکيل کميته ارزيابي داخلي‌سازي محصولات قراردادهاي جديد خودرويي خبر داد. رضا رضايي با اشاره به اينکه همچنان تعاملات قطعه‌سازان براي داخلي‌سازي محصولات هيونداي در کشور کند است، اظهار داشت: هنوز داخلي‌سازي دو محصول اي 10 و اي 20 هيونداي به 10 درصد هم نرسيده که اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد. وي با بيان اينکه قرار شده انجمن با تشکيل يک کميته ويژه روند داخلي‌سازي محصولات مشترک را ارزيابي کند، خاطرنشان كرد: اين موضوع باعث مي‌شود تا ضمن حمايت فني و تکنولوژي از قطعه‌سازان فضاي لازم براي مشارکت بيشتر با شرکاي خارجي در توليد محصولات باکيفيت فراهم شود.

تشکيل کميته داخلي‎سازي قراردادهاي خودرويي
رئيس انجمن قطعه‌سازان از تشکيل کميته ارزيابي داخلي‌سازي محصولات قراردادهاي جديد خودرويي خبر داد. رضا رضايي با اشاره به اينکه همچنان تعاملات قطعه‌سازان براي داخلي‌سازي محصولات هيونداي در کشور کند است، اظهار داشت: هنوز داخلي‌سازي دو محصول اي 10 و اي 20 هيونداي به 10 درصد هم نرسيده که اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد. وي با بيان اينکه قرار شده انجمن با تشکيل يک کميته ويژه روند داخلي‌سازي محصولات مشترک را ارزيابي کند، خاطرنشان كرد: اين موضوع باعث مي‌شود تا ضمن حمايت فني و تکنولوژي از قطعه‌سازان فضاي لازم براي مشارکت بيشتر با شرکاي خارجي در توليد محصولات باکيفيت فراهم شود.




گمانه زنی‌ها درخصوص جایگزین پراید؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدتي قبول بود كه نعمت‌زاده، وزير صنعت در جلسه سياست‌گذاري خودرو از خودروسازان خواست تا خودروهايي كه تكنولوژي قديمي‌دارند را از خطوط خود خارج و خودروهاي جديد را جايگزين آنها كنند.
موضوع جايگزين شدن خودروهاي قديمي، مدت‌هاست مورد توجه رسانه‌ها قرار دارد و درباره آن خبر و گزارش‌هايي منتشر مي‌شود. با اين حال هنوز اين اقدام عملي نشده و به نظر مي‌رسد كه پيچ و خم‌هاي زيادي در اين مسير وجود دارد.
طي سال‌هاي گذشته بارها قواعد و قوانين توليد خودرو براي خودروسازان داخلي گوشزد شده و بارها مباحث زماني مختلفي براي خروج خودروهاي قديمي‌از خطوط توليد عنوان شده است. حالا به نظر مي‌رسد كه خودروسازان هم تصميم گرفته‌اند تا خطوط توليدي خود را با محصولات جديدي كه قراردادهاي آنها را به تازگي منعقد شده، جايگزين كنند.
طي سال‌هاي گذشته كيفيت خودروهاي داخلي، قديمي‌و تكراري بودن اين خودروها همواره به‌عنوان مهمترين دلايل نارضايتي مصرف‌كنندگان مطرح شده است. در همين حال برخي خودروهاي در حال توليد در دو شركت بزرگ خودروساز داخلي عمري بيش از دو دهه دارند. همين قديمي‌بودن تكنولوژي و خطوط توليد اين خودروها باعث شده كيفيت اين خودروها نيز پايين باشد. قديمي‌و از رده خارج بودن برخي خودروهاي در حال توليد در دو خودروساز بزرگ داخلي علاوه بر نارضايتي مصرف‌كنندگان انتقاد وزير صنعت را به عنوان مسوول ارشد دولتي سياست‌گذار صنعت خودرو به دنبال داشته است.
طي ماه‌هاي گذشته هرچند بارها درباره جايگزين شدن خودروهاي داخلي قديمي‌از سوي مسئولان و كارشناسان صحبت شده است، اما وزير و خودروسازان هيچ نامي‌از خودروهايي كه قرار است از رده توليد خارج شوند، نبرده‌اند. با اين همه ناگفته پيداست كه حداقل يك نوع خاص از هردو خودروساز بايد غزل خداحافظي را با خطوط توليد بخوانند؛ پژو ۴۰۵ و پرايد؛ دو خودروي پرفروش هر دو خودروسازي است.
مشكلات جايگزين كردن خودروهاي قديمي
طي ساليان سال پرايد پرتيراژترين خودروي توليد سايپا بوده و اگر قرار باشد اين محصول ديگر توليد نشود، بايد بيشتر خطوط توليد در تهران و ساير سايت‌هاي اين خودروساز به دنبال جايگزيني با بازار فروش مطمئن باشند تا با مشكلاتي مانند تعطيلي و بيكاري كارگران مواجه نشوند. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه اين خودرو در رنج قيمتي زير ۳۰ ميليون تومان است كه پيش از اين نيز بحث خروج آنها مطرح شده بود و حالا چالش خودروسازان براي جايگزيني خودرويي كه در اين رنج قيمتي باشد بيش از گذشته به آنها فشار وارد خواهد كرد.
در حقيقت با توجه قراردادهاي جديدي كه خودروسازان منعقد كرده‌اند هم بعيد به نظر مي‌رسد در اين رنج قيمت باشد و خودروسازان بتواند متقاضيان اين رنج قيمتي را راضي نگه دارند و شايد مجبور شوند خودروي جديدشان را يا با قيمت پايين‌تر به بازار روانه كنند يا تلاش كنند متقاضيان را متقاعد به هزينه‌كرد بيشتري كنند. به نظر مي‌رسد سايپايي‌ها با توليد انواع خودروي پرايد بازار مناسبي را در اختيار دارند كه به مدد تغييرات ظاهري و آپشن‌گذاري‌هاي مختلف انجام شده، اما نمي‌توان به‌طور كامل اعلام كرد كه اين خودرو داراي تكنولوژي جديد است كه مي‌تواند همچنان در خط توليد باقي بماند. گو اينكه تيبا ديگر خودروي توليدي اين برند هم جزو خروجي‌هاي اين خودروساز است و حالا به نظر مي‌رسد آخرين برنامه اين است كه تيبا با افزايش توليد جايگزيني براي پرايد در بازار باشد.
فرصت برجام براي خودروسازان داخلي
در اين ميان به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر توافق هسته‌اي و برجام فرصتي مناسب را در اختيار خودروسازي کشور قرار داده تا بتواند باب مذاکره با شرکت‌هاي خارجي را باز و محصولاتي جديد را با کيفيت و قيمتي مناسب جايگزين خودروهاي قديمي‌خود کند. يک جستجوي ساده در سايت‌هاي خودروسازان خارجي، نشان مي‌دهد اگر شرکت‌هاي خودروساز داخلي تمرکز بيشتري روي بازار زير 50 ميليون تومان مي‌گذاشتند، مي‌توانستند محصولاتي مناسب با اين بخش از بازار يافته و آنها را جايگزين قديمي‌ها کنند.محصولاتي مانند نيسان ورسا، هيونداي اکسنت، شورولت اسپارک، ميتسوبيشي ميراژ، تويوتا ياريس، فورد فيستا و کيا ريو، همه ضمن داشتن کيفيتي مناسب (بسيار بالاتر از خودروهاي داخلي زير 50 ميليون تومان)، قيمتي يکسان و حتي شايد ارزان‌تر از برخي محصولات قديمي‌داخلي دارند.
با اين همه برخي از سازندگان اين خودروها، سابقه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز داخلي را داشته و طبعا اين موضوع مي‌توانسته و مي‌تواند راه را براي توليد محصولات موردنظر در ايران فراهم کند. در اين بين، نيسان و کيا پيش‌تر با پارس خودرو و سايپا همکاري داشته‌اند، اما اين موضوع تا به‌امروز نتوانسته به جايگزيني محصولات قديمي‌خودروسازي ايران ختم شود.

جمالي: تيبا جايگزين پرايد مي‌شود
در همين حال مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، تاکيد کرده است که تيبا جايگزين خوبي براي پرايد بوده و تيراژ توليد آن براي جايگزيني پرايد افزايش مي‌يابد. مهدي جمالي روز گذشته در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به انعقاد قرارداد بين شرکت سيتروئن فرانسه با شرکت خودروسازي سايپا، گفت: شرکت سيتروئن در حال حاضر شرکت سايپا- سيتروئن شده و ديگر شرکت سيتروئن نيست، که تا پايان سال‌جاري از نخستين محصول اين شرکت رونمايي مي‌شود. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، اضافه كرد: سهم سايپا در اين قرارداد 50 درصد و سهم سيتروئن نيز 50 درصد برابر است. جمالي در پاسخ به سوالي مبني بر توقف خط توليد پرايد در پايان سال 97 و تصميمات ايران‌خودرو براي جايگزيني خودرو با همان رنج قيمتي، ادامه داد: تيبا جايگزين خوبي براي پرايد است و تيراژ توليد آن براي جايگزيني پرايد افزايش مي‌يابد. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، در پايان تصريح کرد: شرکت خودروسازي سايپا در حال طراحي خودروهاي جديد و با قيمت مناسب است.


وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 120 درصدي مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران در چهارسال گذشته، تصريح کرد: سطح روابط اقتصادي ايران و ويتنام بايد دست کم به ساليانه 2 ميليارد دلار افزايش يابد.
 محمدرضا نعمت‌زاده در نهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ويتنام در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران اظهار کرد: امروز پس از چهار سال شاهد بازگشايي کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور هستيم. به گفته اين مقام مسئول، ديدارهاي روساي جمهور دو کشور در ماه‌هاي گذشته نشاندهنده عمق همکاري‌هاي ايران و ويتنام است. وي بيان کرد: ايران در سال‌هاي گذشته پس از پشت سرگذاشتن انقلاب اسلامي‌و جنگ هشت ساله تحميلي، 10 سال با تحريم‌هاي شديد اقتصادي و سياسي مواجه شد، اما با اين حال به پيشرفت‌هاي خوبي نائل شديم.
نعمت‌زاده با تاکيد بر تهيه و تدوين يک نقشه راه براي حرکت دو کشور در مسير برنامه‌ريزي شده، گفت: با توجه به ظرفيت‌هاي بسيار بالاي دو کشور بايد تلاش کرد تا به اهدافي بالاتر از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در سفر رييس‌جمهور به ويتنام دست پيدا کنيم که در اين راستا لازم است بنگاه‌ها و شرکت‌هاي تجاري و صنعتي در راستاي افزايش فعاليت‌ها گام بردارند. وزير صنعت، معدن و تجارت با ارايه پيشنهاد امضا يک توافقنامه تجارت ترجيحي به طرف ويتنامي‌افزود: توسعه تجارت بدون حضور بانک‌ها امکان‌پذير نخواهد بود. همچنين هر دو طرف بايد از بخش خصوصي و شرکت‌هاي بيمه‌اي براي رسيدن به اهداف بلند‌مدت حمايت کنند. نعمت‌زاده با اشاره به تصويب ۲۷۰ ميليون دلار از سوي صندوق توسعه صادرات جهت توسعه روابط تجاري تجار ايراني با ويتنامي‌ها گفت: حوزه‌هايي مانند شيلات، کشاورزي، قرنطينه و کنترل آفات گزينه‌هاي خوبي براي توسعه فعاليت‌ها هستند. از سوي ديگر حوزه پتروشيمي‌و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در حوزه‌هاي صنعتي، معدني، تجاري و جهانگردي و ديگر بخش‌هاي مرتبط نيز زمينه‌هاي بسيار مناسبي محسوب مي‌شوند.
همچنين وزير کشاورزي ويتنام گفت: بعد از توافق‌هاي بانکي قطعا تجار ايران و ويتنام مي‌توانند راهکارهاي پرداخت را پيدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزي ويتنام خواستم تا بعد از نهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ۲ کشور موضوع را پيگيري کند. نوين سون کونگ گفت: زمينه همکاري بانکي يکي از ابزارهاي توسعه اقتصادي و تجاري دو کشور است. وزير کشاورزي و توسعه روستايي ويتنام با اشاره به نشست مشترک روساي بانک مرکزي دو کشور افزود: بعد از توافق‌هاي بانکي قطعا تجار دو کشور مي‌توانند راهکارهاي پرداخت را پيدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزي ويتنام خواستم تا بعد از نهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور موضوع را پيگيري کند. وي همچنين با اشاره به قرارداد تعرفه ترجيحي بين دو کشور بيان داشت: امضاي توافقنامه ترجيحي در اولويت کار ما قرار دارد و امضاي اين توافقنامه به نفع هر دو کشور است. وي بيان داشت: از وزارت تجارت و صنعت ويتنام هم خواسته‌ايم تا موضوع پيش‌نويس تجارت ترجيحي با ايران بررسي و به دولت اعلام شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به اصل 44 قانون اساسي مبني بر لزوم کاهش سهم دولت از صنايع مادر و واگذاري شرکت‌هاي خودروسازي به بخش خصوصي گفت: اصل 44 قانون اساسي از جمله اصول قانوني مهمي‌است که اجراي آن مي‌تواند تحول شگرفي را در اقتصاد کشور ايجاد كند.
غلام محمد زارعي در گفتگو با خبر خودرو افزود: با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و واگذاري صنايع مادر به بخش خصوصي شاهد تحرک، پويايي و سودآوري در صنايع کشور خواهيم بود. وي تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر اصل 44 قانون اساسي از اهداف اصلي خود فاصله زيادي دارد و به صورت صحيح اجرايي نشده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي منجر به رفع مسائل و مشکلات اقتصادي کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: صنايع خودروسازي و بنگاه‌هاي اقتصادي در حال حاضر به صورت خصولتي و دولتي اداره مي‌شوند و با ادامه اين روند تحولي در رشد و توسعه آنها محقق نمي‌شود چراکه ناکارآمدي سيستم مديريتي در اين عرصه موجب رکود اقتصادي، عدم پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و تعطيلي کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود بنابراين راه نجات صنعت خودروسازي از وضعيت کنوني ورود بخش خصوصي به اين صنايع است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه ۹۰۰ مورد از تحريم‌هاي کشور بعد از برجام برداشته شده، گفت: حجم صادرات غيرنفتي از واردات کشور پيشي گرفته و اين نشان از بهبود روابط بين‌المللي کشور است.
رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با خانه ملت، درخصوص تاثيرات برجام بر صنعت کشور در دومين سالگرد امضاء اين تفاهم‌نامه بين‌المللي، اظهار داشت: بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي بانکي برداشته شده است. همچنين در گذشته در بخش صنعت کشور مشکلات فراواني را داشتيم و در تامين تجهيزات مورد نياز صنايع با مشکل جدي روبه‌رو بوديم که در حال حاضر اين مشکلات را نداريم. اين نماينده مجلس افزود: به‌واسطه‌امضاء برجام صادرات محصولات ايراني به کشورهاي ديگر به راحتي انجام و شاهد سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران خارجي در کشور هستيم. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه علي‌رغم بد عهدي‌ها آمريکا برجام آثار مثبت فراواني داشته، تصريح کرد: مردم آثار مستقيم برجام را در زندگي خود به خوبي مشاهده مي‌کنند، تنش‌هاي و بي‌ثباتي پولي و بازار سرمايه برطرف شده و مردم در آرامش کافي در فضاي کسب وکار خود مشغول هستند. سبحاني‌فر همچنين در ادامه تاكيد كرد كه برخي بازارهاي ايران بر اثر تحريم‌ها از دست رفته بود که بازگشت به آنها نيازمند زمان است.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال ۳۰ هزار ميليارد تومان به رونق توليد و بازسازي صنايع و صنوف توليدي اختصاص مي‌يابد.
به گزارش شاتا، رضا رحماني با بيان اينکه سال گذشته طرح رونق توليد با اعتبار ۱۶ هزار ميليارد تومان براي ۷۵۰۰ واحد صنعتي کوچک و متوسط معدني، توليدي و کشاورزي تعريف شد افزود: با استقبال واحدهاي توليدي، سقف واحدهاي مشمول ۲۵ هزار واحد و تسهيلات پرداختي هم به بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. رحماني گفت: در اجراي اين طرح به واحد‌ها در مشکلاتي مانند چک برگشتي، بدهي مالياتي و بيمه‌اي و بدهي غيرجاري تخفيفاتي براي واحدهاي توليدي قائل شديم تا بتوانند از تسهيلات رونق توليد استفاده کنند. وي افزود: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد طرح رونق توليد تا ۸۰ درصد موفق بود و آن ۲۰ درصد انحراف هم مربوط به تمهيد تسهيلات قبلي واحد‌ها از سوي بانک‌ها يا سپرده‌گيري برخي از اين تسهيلات از سوي برخي بانک‌ها بود، اما انحرافي که هزينه کرد در جايي غير از واحد توليدي باشد به حداقل رسيد. قائم‌مقام وزير صنعت گفت: امسال هم اين طرح تمديد شد با اين تفاوت که به جاي ۱۶ هزار ميليارد تومان، سال قبل ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات و براي ۱۰ هزار واحد توليدي، صنعتي، معدن و کشاورزي تعريف شد. رحماني افزود: امسال همچنين براي بازسازي و نوسازي پنج هزار واحد صنايع و ۱۰۰ هزار واحد صنوف توليدي ۱۰ هزار ميليارد تومان و بخشي تسهيلات ارزي از سوي صندوق توسعه ملي اختصاص داديم. وي افزود: اين طرح اجرايي شده و واحدهاي اداري ما در استان‌ها با ابلاغ واحدهاي صنعتي استاني پذيراي واحد‌ها براي آغاز نوسازي هستند که تسهيلات در اين طرح از يک ميليارد تومان براي نوسازي واحدهاي کوچک تا ۱۵ ميليارد تومان براي نوسازي واحدهاي بزرگ تعريف شده است. رحماني گفت: اگر توليد ما خواهان حضور در بازارهاي دنياست بايد از قيمت و کيفيت مناسب برخوردار باشد و در سريعترين زمان تحويل دهي کالا انجام شود. وي افزود: در برخي کالا‌ها با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدي هم نمي‌توانيم با اجناس خارجي رقابت کنيم که نياز دارد با اصلاح کيفيت با کالاهاي خارجي رقابت کنيم که نوسازي واحدهاي صنعتي از اقدامات در اين حوزه است. ضمن اينکه بايد در انتقال فناوري و عمق بخشي به فناوري و ارتباط دانشگاه با صنعت و ورود فناوري جديد تلاش کنيم. وي گفت: در کشور بيش از ۱۱ هزار طرح صنعتي با پيشرفت بيش از ۶۰ درصد داريم که‌امسال از اين ميزان تکميل ۶ هزار واحد با اشتغال پايدار ۱۲۰ هزار نفري را در دستور کار قرار داديم البته تکميل بقيه طرح‌ها سال آينده در دستور کار قرار مي‌گيرد. قائم مقام وزير صنعت گفت: شرکت‌هاي خارجي که بازار ۳۰ درصد کالا و خدمات را در داخل کشور دارند موظف هستند در ايران توليد کنند ضمن اينکه بايد ۳۰ درصد محصول توليدي در ايران را شرکت اصلي صادر کند. وي ادامه داد: تاکنون ۸۳ واحد توليد مشترک شرکت‌هاي ايراني با طرف‌هاي خارجي عملياتي شد که از اين ميزان ۴۰ واحد به بهره برداري رسيده و در عرصه‌هاي مختلف محصول توليد مي‌کند.

واردات حداقلي تکنولوژي
 از مبادي غيررسمي‌در دوران تحريم

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه در زمان تحريم‌ها تنها امکان ورود تکنولوژي ميزان حداقلي آن از مبادي غيررسمي‌بود، گفت:بعد از برجام اين امکان وجود دارد که به‌ رسمي‌صورت تکنولوژي‌هاي روز دنيا را وارد کشور کنيم. رامين نورقلي‌پور در گفتگو با خانه ملت، درخصوص تاثيرات برجام بر صنعت کشور، اظهار داشت: مهم‌ترين پيامد برجام در بخش صنعت بهبود تعاملات صنعتگران کشور با توليد کنندگان مطرح دنيا بوده است. وي با بيان اينکه يکي از دستاوردهاي ديگر آن استفاده از سيستم‌هاي مالي و بانکي بين‌المللي است، گفت: متاسفانه قبل از برجام به علت تحريم‌هاي بانکي ارتباط ما با سيستم‌هاي مالي و بانکي بين‌المللي قطع شده بود که اين مسئله مي‌تواند يک مانع بزرگ در مسير توسعه هر کشوري باشد. وي با اشاره به اينکه تحريم‌ها دسترسي ما را در استفاده از تکنولوژي‌هاي روز دنيا، صادرات، جهاني شدن و واردات بهينه دور کرده بود، اضافه کرد: تاثيرات برجام در صنعت برخلاف بدقولي‌هاي که وجود دارد مثبت بوده است و چشم انداز خوبي را مي‌توان مشاهده کرد. نورقلي‌پور با بيان اينکه اجراي کامل برجام قطعا به نفع صنايع کشور خواهد بود، تصريح کرد: ورود تکنولوژي روز دنيا را به صنايع مختلف کشور را بعد از برجام بايد به‌صورت نسبي ديد اما چيزي که مي‌توانيم مشاهده کنيم بسته شدن صنايع قبل از برجام است. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد بر اينکه در زمان تحريم‌ها تنها امکان ورود تکنولوژي ميزان حداقلي آن از مبادي غير رسمي‌بود، خاطرنشان کرد: بعد از برجام اين امکان به‌وجود آمده است که به‌صورت رسمي‌تکنولوژي‌هاي روز دنيا را وارد کشور کنيم و قرارادادهاي نفتي و خودرو سازي اخير منعقد شده خود گواه اين موضوع و اين قراردادها در نوع خود بي‌سابقه است.

درآمد ۹۰۰ ميليارد توماني دولت
 از شماره‌گذاري خودرو

درآمد دولت از محل ماليات شماره‌گذاري خودرو در سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است. به گزارش ايسنا، بانک مرکزي اخيرا گزارش درآمدها و مخارج دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد که طبق آن درآمد دولت از محل ماليات شماره‌گذاري خودرو حدود ۹۰۰ ميليارد تومان بوده است. تحقق درآمد ۹۰۰ ميليارد توماني دولت از ماليات شماره‌گذاري خودرو در حالي است که در بودجه سال ۱۳۹۵ پيش‌بيني شده بود مبلغ ۷۰۰ ميليارد تومان از اين محل کسب شود که البته رقم تحقق يافته بيشتر از آن بوده است. درآمد دولت از محل شماره‌گذاري خودرو در سال گذشته (۱۳۹۵) رشد حدودا ۵۰ درصدي نسبت به سال قبل از آن داشته است به‌گونه‌اي که درآمد دولت از اين محل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است. همچنين در سال گذشته درآمد دولت از ماليات بر نقل و انتقال خودرو حدود ۶۰۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به درآمد ۵۰۰ ميليارد توماني دولت از اين محل در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰ درصد رشد نشان مي‌دهد.

برنامه‌هاي ايران‌خودرو
 براي اصلاح تركيب سبد دارايي‌ها

قائم‌مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو،‌ جزييات اقدامات و برنامه‌هاي ايران‌خودرو براي اصلاح تركيب سبد دارايي‌ها با هدف بهبود كارايي شركت‌هاي زيرمجموعه را اعلام كرد. عباس ملکي تهراني درباره اين برنامه‌ها و اقدامات گفت: جمع ارزش سهام شركت‌هاي واگذار شده ايران‌خودرو در سال مالي 95 معادل مبلغ سه هزار و 37 ميليارد ريال بوده است. وي افزود:‌ اجراي اين برنامه، موجب افزايش درآمدهاي ايران‌خودرو از محل واگذاري دارايي‌هاي مازاد شده است. ملکي تهراني با اشاره به تحول ساختاري ايجاد شده در فضاي صنعت خودرو در دولت يازدهم و به ويژه پس از اجرايي شدن برجام گفت: از جمله اهداف اقتصادي دولت يازدهم ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف؛ نظير بازارهاي کالا، سرمايه، مسكن و پول بوده و خوشبختانه دولت در اين مسير تعامل سازنده‌اي با اقتصاد جهاني در عين توجه به تحکيم بنيان‌هاي اقتصاد داخلي را مدنظر قرار داده است. قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو توضيح داد: اين سياست در چارچوب آيين‌نامه واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه، مصوب هيات مديره ايران خودرو به اجرا درآمده است.

افزايش ۶۳ درصدي درآمد دولت از واردات خودرو
درآمد دولت از ماليات واردات خودرو در سال گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، بانک مرکزي اخيرا گزارش درآمدها و مخارج دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد که طبق آن کل درآمد مالياتي دولت در سال گذشته برابر با ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است که از اين ميزان ۲۶۰۰ ميليارد تومان آن درآمد ماليات واردات خودرو بوده است. درآمد ۲۶۰۰ ميليارد توماني دولت از محل ماليات واردات خودرو در سال گذشته در حالي است که هدف‌گذاري صورت گرفته در برنامه بودجه سال ۱۳۹۵ تحقق ۳۴۰۰ ميليارد تومان از محل واردات خودرو بوده که البته محقق نشده است. البته درآمد دولت از محل ماليات واردات خودرو افزايش قابل توجهي در سال گذشته (۱۳۹۵) داشته به‌گونه‌اي که از ۱۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۶۰۰ ميليارد تومان رسيده است که رشد حدودا ۶۳ درصدي نشان مي‌دهد.

ايران دومين توليدكننده آهن اسفنجي جهان
مجله متال بولتن از افزايش توليد جهاني آهن اسفنجي جهان در سال 2016 خبر داد و ايران را با فاصله‌اندکي نسبت به هند،‌ دومين کشور توليد کننده اين محصول در جهان اعلام کرد. به گزارش ايميدرو توليد جهاني آهن اسفنجي از 72 ميليون و 640 هزار تن در سال 2015 با رشدي جزئي به 72ميليون و 760هزار تن افزايش يافت. ايران با رشد 9.7 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 ميليون و 10 هزار تن آهن اسفنجي توليد کرد و دومين کشور توليد کننده اين محصول در جهان شد. اين افزايش توليد حاصل روند رشد بلند مدت صنعت فولاد ايران اعلام شده است. هر چند پيش بيني مي‌شود با افتتاح‌هايي که در کارخانه‌هاي آهن اسفنجي پيش رو است، ‌ايران جايگاه نخست را تصاحب مي‌کند. همچنين هند با توليد 18 ميليون و 470 هزار تن آهن اسفنجي در سال 2016 شاهد رشدتوليد 4.5 درصدي نسبت به سال گذشته بود و در رتبه نخست جهاني توليد اين محصول قرار گرفت. بيشترين افزايش توليد در کشورهاي ايران، هند و ايالات متحده‌امريکا گزارش شده که در مجموع 3 ميليون تن نسبت به سال 2015 افزايش توليد داشتند.توليد آهن اسفنجي در امريکا نيز طي سال 2016 بيش از 700 هزار تن افزايش يافت.