گمانه زنیها درخصوص جایگزین پراید؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدتي قبول بود كه نعمتزاده، وزير صنعت در جلسه سياستگذاري خودرو از خودروسازان خواست تا خودروهايي كه تكنولوژي قديميدارند را از خطوط خود خارج و خودروهاي جديد را جايگزين آنها كنند.
موضوع جايگزين شدن خودروهاي قديمي، مدتهاست مورد توجه رسانهها قرار دارد و درباره آن خبر و گزارشهايي منتشر ميشود. با اين حال هنوز اين اقدام عملي نشده و به نظر ميرسد كه پيچ و خمهاي زيادي در اين مسير وجود دارد.
طي سالهاي گذشته بارها قواعد و قوانين توليد خودرو براي خودروسازان داخلي گوشزد شده و بارها مباحث زماني مختلفي براي خروج خودروهاي قديمياز خطوط توليد عنوان شده است. حالا به نظر ميرسد كه خودروسازان هم تصميم گرفتهاند تا خطوط توليدي خود را با محصولات جديدي كه قراردادهاي آنها را به تازگي منعقد شده، جايگزين كنند.
طي سالهاي گذشته كيفيت خودروهاي داخلي، قديميو تكراري بودن اين خودروها همواره بهعنوان مهمترين دلايل نارضايتي مصرفكنندگان مطرح شده است. در همين حال برخي خودروهاي در حال توليد در دو شركت بزرگ خودروساز داخلي عمري بيش از دو دهه دارند. همين قديميبودن تكنولوژي و خطوط توليد اين خودروها باعث شده كيفيت اين خودروها نيز پايين باشد. قديميو از رده خارج بودن برخي خودروهاي در حال توليد در دو خودروساز بزرگ داخلي علاوه بر نارضايتي مصرفكنندگان انتقاد وزير صنعت را به عنوان مسوول ارشد دولتي سياستگذار صنعت خودرو به دنبال داشته است.
طي ماههاي گذشته هرچند بارها درباره جايگزين شدن خودروهاي داخلي قديمياز سوي مسئولان و كارشناسان صحبت شده است، اما وزير و خودروسازان هيچ نامياز خودروهايي كه قرار است از رده توليد خارج شوند، نبردهاند. با اين همه ناگفته پيداست كه حداقل يك نوع خاص از هردو خودروساز بايد غزل خداحافظي را با خطوط توليد بخوانند؛ پژو ۴۰۵ و پرايد؛ دو خودروي پرفروش هر دو خودروسازي است.
مشكلات جايگزين كردن خودروهاي قديمي
طي ساليان سال پرايد پرتيراژترين خودروي توليد سايپا بوده و اگر قرار باشد اين محصول ديگر توليد نشود، بايد بيشتر خطوط توليد در تهران و ساير سايتهاي اين خودروساز به دنبال جايگزيني با بازار فروش مطمئن باشند تا با مشكلاتي مانند تعطيلي و بيكاري كارگران مواجه نشوند. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه اين خودرو در رنج قيمتي زير ۳۰ ميليون تومان است كه پيش از اين نيز بحث خروج آنها مطرح شده بود و حالا چالش خودروسازان براي جايگزيني خودرويي كه در اين رنج قيمتي باشد بيش از گذشته به آنها فشار وارد خواهد كرد.
در حقيقت با توجه قراردادهاي جديدي كه خودروسازان منعقد كردهاند هم بعيد به نظر ميرسد در اين رنج قيمت باشد و خودروسازان بتواند متقاضيان اين رنج قيمتي را راضي نگه دارند و شايد مجبور شوند خودروي جديدشان را يا با قيمت پايينتر به بازار روانه كنند يا تلاش كنند متقاضيان را متقاعد به هزينهكرد بيشتري كنند. به نظر ميرسد سايپاييها با توليد انواع خودروي پرايد بازار مناسبي را در اختيار دارند كه به مدد تغييرات ظاهري و آپشنگذاريهاي مختلف انجام شده، اما نميتوان بهطور كامل اعلام كرد كه اين خودرو داراي تكنولوژي جديد است كه ميتواند همچنان در خط توليد باقي بماند. گو اينكه تيبا ديگر خودروي توليدي اين برند هم جزو خروجيهاي اين خودروساز است و حالا به نظر ميرسد آخرين برنامه اين است كه تيبا با افزايش توليد جايگزيني براي پرايد در بازار باشد.
فرصت برجام براي خودروسازان داخلي
در اين ميان به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر توافق هستهاي و برجام فرصتي مناسب را در اختيار خودروسازي کشور قرار داده تا بتواند باب مذاکره با شرکتهاي خارجي را باز و محصولاتي جديد را با کيفيت و قيمتي مناسب جايگزين خودروهاي قديميخود کند. يک جستجوي ساده در سايتهاي خودروسازان خارجي، نشان ميدهد اگر شرکتهاي خودروساز داخلي تمرکز بيشتري روي بازار زير 50 ميليون تومان ميگذاشتند، ميتوانستند محصولاتي مناسب با اين بخش از بازار يافته و آنها را جايگزين قديميها کنند.محصولاتي مانند نيسان ورسا، هيونداي اکسنت، شورولت اسپارک، ميتسوبيشي ميراژ، تويوتا ياريس، فورد فيستا و کيا ريو، همه ضمن داشتن کيفيتي مناسب (بسيار بالاتر از خودروهاي داخلي زير 50 ميليون تومان)، قيمتي يکسان و حتي شايد ارزانتر از برخي محصولات قديميداخلي دارند.
با اين همه برخي از سازندگان اين خودروها، سابقه همکاري با شرکتهاي خودروساز داخلي را داشته و طبعا اين موضوع ميتوانسته و ميتواند راه را براي توليد محصولات موردنظر در ايران فراهم کند. در اين بين، نيسان و کيا پيشتر با پارس خودرو و سايپا همکاري داشتهاند، اما اين موضوع تا بهامروز نتوانسته به جايگزيني محصولات قديميخودروسازي ايران ختم شود.
جمالي: تيبا جايگزين پرايد ميشود
در همين حال مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، تاکيد کرده است که تيبا جايگزين خوبي براي پرايد بوده و تيراژ توليد آن براي جايگزيني پرايد افزايش مييابد. مهدي جمالي روز گذشته در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به انعقاد قرارداد بين شرکت سيتروئن فرانسه با شرکت خودروسازي سايپا، گفت: شرکت سيتروئن در حال حاضر شرکت سايپا- سيتروئن شده و ديگر شرکت سيتروئن نيست، که تا پايان سالجاري از نخستين محصول اين شرکت رونمايي ميشود. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، اضافه كرد: سهم سايپا در اين قرارداد 50 درصد و سهم سيتروئن نيز 50 درصد برابر است. جمالي در پاسخ به سوالي مبني بر توقف خط توليد پرايد در پايان سال 97 و تصميمات ايرانخودرو براي جايگزيني خودرو با همان رنج قيمتي، ادامه داد: تيبا جايگزين خوبي براي پرايد است و تيراژ توليد آن براي جايگزيني پرايد افزايش مييابد. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، در پايان تصريح کرد: شرکت خودروسازي سايپا در حال طراحي خودروهاي جديد و با قيمت مناسب است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 120 درصدي مناسبات اقتصادي جمهوري اسلاميايران در چهارسال گذشته، تصريح کرد: سطح روابط اقتصادي ايران و ويتنام بايد دست کم به ساليانه 2 ميليارد دلار افزايش يابد.
محمدرضا نعمتزاده در نهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ويتنام در محل دائمينمايشگاههاي بينالمللي تهران اظهار کرد: امروز پس از چهار سال شاهد بازگشايي کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور هستيم. به گفته اين مقام مسئول، ديدارهاي روساي جمهور دو کشور در ماههاي گذشته نشاندهنده عمق همکاريهاي ايران و ويتنام است. وي بيان کرد: ايران در سالهاي گذشته پس از پشت سرگذاشتن انقلاب اسلاميو جنگ هشت ساله تحميلي، 10 سال با تحريمهاي شديد اقتصادي و سياسي مواجه شد، اما با اين حال به پيشرفتهاي خوبي نائل شديم.
نعمتزاده با تاکيد بر تهيه و تدوين يک نقشه راه براي حرکت دو کشور در مسير برنامهريزي شده، گفت: با توجه به ظرفيتهاي بسيار بالاي دو کشور بايد تلاش کرد تا به اهدافي بالاتر از برنامههاي پيشبيني شده در سفر رييسجمهور به ويتنام دست پيدا کنيم که در اين راستا لازم است بنگاهها و شرکتهاي تجاري و صنعتي در راستاي افزايش فعاليتها گام بردارند. وزير صنعت، معدن و تجارت با ارايه پيشنهاد امضا يک توافقنامه تجارت ترجيحي به طرف ويتناميافزود: توسعه تجارت بدون حضور بانکها امکانپذير نخواهد بود. همچنين هر دو طرف بايد از بخش خصوصي و شرکتهاي بيمهاي براي رسيدن به اهداف بلندمدت حمايت کنند. نعمتزاده با اشاره به تصويب ۲۷۰ ميليون دلار از سوي صندوق توسعه صادرات جهت توسعه روابط تجاري تجار ايراني با ويتناميها گفت: حوزههايي مانند شيلات، کشاورزي، قرنطينه و کنترل آفات گزينههاي خوبي براي توسعه فعاليتها هستند. از سوي ديگر حوزه پتروشيميو سرمايهگذاريهاي مشترک در حوزههاي صنعتي، معدني، تجاري و جهانگردي و ديگر بخشهاي مرتبط نيز زمينههاي بسيار مناسبي محسوب ميشوند.
همچنين وزير کشاورزي ويتنام گفت: بعد از توافقهاي بانکي قطعا تجار ايران و ويتنام ميتوانند راهکارهاي پرداخت را پيدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزي ويتنام خواستم تا بعد از نهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي ۲ کشور موضوع را پيگيري کند. نوين سون کونگ گفت: زمينه همکاري بانکي يکي از ابزارهاي توسعه اقتصادي و تجاري دو کشور است. وزير کشاورزي و توسعه روستايي ويتنام با اشاره به نشست مشترک روساي بانک مرکزي دو کشور افزود: بعد از توافقهاي بانکي قطعا تجار دو کشور ميتوانند راهکارهاي پرداخت را پيدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزي ويتنام خواستم تا بعد از نهمين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور موضوع را پيگيري کند. وي همچنين با اشاره به قرارداد تعرفه ترجيحي بين دو کشور بيان داشت: امضاي توافقنامه ترجيحي در اولويت کار ما قرار دارد و امضاي اين توافقنامه به نفع هر دو کشور است. وي بيان داشت: از وزارت تجارت و صنعت ويتنام هم خواستهايم تا موضوع پيشنويس تجارت ترجيحي با ايران بررسي و به دولت اعلام شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به اصل 44 قانون اساسي مبني بر لزوم کاهش سهم دولت از صنايع مادر و واگذاري شرکتهاي خودروسازي به بخش خصوصي گفت: اصل 44 قانون اساسي از جمله اصول قانوني مهمياست که اجراي آن ميتواند تحول شگرفي را در اقتصاد کشور ايجاد كند.
غلام محمد زارعي در گفتگو با خبر خودرو افزود: با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و واگذاري صنايع مادر به بخش خصوصي شاهد تحرک، پويايي و سودآوري در صنايع کشور خواهيم بود. وي تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر اصل 44 قانون اساسي از اهداف اصلي خود فاصله زيادي دارد و به صورت صحيح اجرايي نشده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي منجر به رفع مسائل و مشکلات اقتصادي کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: صنايع خودروسازي و بنگاههاي اقتصادي در حال حاضر به صورت خصولتي و دولتي اداره ميشوند و با ادامه اين روند تحولي در رشد و توسعه آنها محقق نميشود چراکه ناکارآمدي سيستم مديريتي در اين عرصه موجب رکود اقتصادي، عدم پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و تعطيلي کارخانجات و بنگاههاي توليدي ميشود بنابراين راه نجات صنعت خودروسازي از وضعيت کنوني ورود بخش خصوصي به اين صنايع است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه ۹۰۰ مورد از تحريمهاي کشور بعد از برجام برداشته شده، گفت: حجم صادرات غيرنفتي از واردات کشور پيشي گرفته و اين نشان از بهبود روابط بينالمللي کشور است.
رمضانعلي سبحانيفر در گفتگو با خانه ملت، درخصوص تاثيرات برجام بر صنعت کشور در دومين سالگرد امضاء اين تفاهمنامه بينالمللي، اظهار داشت: بخش عمدهاي از تحريمهاي بانکي برداشته شده است. همچنين در گذشته در بخش صنعت کشور مشکلات فراواني را داشتيم و در تامين تجهيزات مورد نياز صنايع با مشکل جدي روبهرو بوديم که در حال حاضر اين مشکلات را نداريم. اين نماينده مجلس افزود: بهواسطهامضاء برجام صادرات محصولات ايراني به کشورهاي ديگر به راحتي انجام و شاهد سرمايهگذاري سرمايهگذاران خارجي در کشور هستيم. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه عليرغم بد عهديها آمريکا برجام آثار مثبت فراواني داشته، تصريح کرد: مردم آثار مستقيم برجام را در زندگي خود به خوبي مشاهده ميکنند، تنشهاي و بيثباتي پولي و بازار سرمايه برطرف شده و مردم در آرامش کافي در فضاي کسب وکار خود مشغول هستند. سبحانيفر همچنين در ادامه تاكيد كرد كه برخي بازارهاي ايران بر اثر تحريمها از دست رفته بود که بازگشت به آنها نيازمند زمان است.
قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال ۳۰ هزار ميليارد تومان به رونق توليد و بازسازي صنايع و صنوف توليدي اختصاص مييابد.
به گزارش شاتا، رضا رحماني با بيان اينکه سال گذشته طرح رونق توليد با اعتبار ۱۶ هزار ميليارد تومان براي ۷۵۰۰ واحد صنعتي کوچک و متوسط معدني، توليدي و کشاورزي تعريف شد افزود: با استقبال واحدهاي توليدي، سقف واحدهاي مشمول ۲۵ هزار واحد و تسهيلات پرداختي هم به بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. رحماني گفت: در اجراي اين طرح به واحدها در مشکلاتي مانند چک برگشتي، بدهي مالياتي و بيمهاي و بدهي غيرجاري تخفيفاتي براي واحدهاي توليدي قائل شديم تا بتوانند از تسهيلات رونق توليد استفاده کنند. وي افزود: ارزيابيها نشان ميدهد طرح رونق توليد تا ۸۰ درصد موفق بود و آن ۲۰ درصد انحراف هم مربوط به تمهيد تسهيلات قبلي واحدها از سوي بانکها يا سپردهگيري برخي از اين تسهيلات از سوي برخي بانکها بود، اما انحرافي که هزينه کرد در جايي غير از واحد توليدي باشد به حداقل رسيد. قائممقام وزير صنعت گفت: امسال هم اين طرح تمديد شد با اين تفاوت که به جاي ۱۶ هزار ميليارد تومان، سال قبل ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات و براي ۱۰ هزار واحد توليدي، صنعتي، معدن و کشاورزي تعريف شد. رحماني افزود: امسال همچنين براي بازسازي و نوسازي پنج هزار واحد صنايع و ۱۰۰ هزار واحد صنوف توليدي ۱۰ هزار ميليارد تومان و بخشي تسهيلات ارزي از سوي صندوق توسعه ملي اختصاص داديم. وي افزود: اين طرح اجرايي شده و واحدهاي اداري ما در استانها با ابلاغ واحدهاي صنعتي استاني پذيراي واحدها براي آغاز نوسازي هستند که تسهيلات در اين طرح از يک ميليارد تومان براي نوسازي واحدهاي کوچک تا ۱۵ ميليارد تومان براي نوسازي واحدهاي بزرگ تعريف شده است. رحماني گفت: اگر توليد ما خواهان حضور در بازارهاي دنياست بايد از قيمت و کيفيت مناسب برخوردار باشد و در سريعترين زمان تحويل دهي کالا انجام شود. وي افزود: در برخي کالاها با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدي هم نميتوانيم با اجناس خارجي رقابت کنيم که نياز دارد با اصلاح کيفيت با کالاهاي خارجي رقابت کنيم که نوسازي واحدهاي صنعتي از اقدامات در اين حوزه است. ضمن اينکه بايد در انتقال فناوري و عمق بخشي به فناوري و ارتباط دانشگاه با صنعت و ورود فناوري جديد تلاش کنيم. وي گفت: در کشور بيش از ۱۱ هزار طرح صنعتي با پيشرفت بيش از ۶۰ درصد داريم کهامسال از اين ميزان تکميل ۶ هزار واحد با اشتغال پايدار ۱۲۰ هزار نفري را در دستور کار قرار داديم البته تکميل بقيه طرحها سال آينده در دستور کار قرار ميگيرد. قائم مقام وزير صنعت گفت: شرکتهاي خارجي که بازار ۳۰ درصد کالا و خدمات را در داخل کشور دارند موظف هستند در ايران توليد کنند ضمن اينکه بايد ۳۰ درصد محصول توليدي در ايران را شرکت اصلي صادر کند. وي ادامه داد: تاکنون ۸۳ واحد توليد مشترک شرکتهاي ايراني با طرفهاي خارجي عملياتي شد که از اين ميزان ۴۰ واحد به بهره برداري رسيده و در عرصههاي مختلف محصول توليد ميکند.