سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
تمايل به بين‌المللي شدن به‌طور قابل توجهي بر گرايش شرکت‌ها و موسسات براي يافتن بازارهاي جديد خارجي تاثيرگذار است. از اين‌رو بازارهاي شرکت‌هاي تجاري به واسطه بين‌المللي شدن، در تلاش براي دستيابي به توسعه بيشتر خصوصا در شرايط اشباع بازارهاي داخلي و شرايط رقابت هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که موفقيت صادرکنندگان و موفقيت جنبه‌هاي مالي و غيرمالي عملکرد صادرات، رابطه مستقيمي‌با توانايي آنها در ايجاد و حفظ زيرساخت‌هاي لازم براي بين‌المللي شدن دارد.طي فرآيند توسعه روابط تجاري بين‌المللي وارادات و صادرات، سازمان‌ها در ايجاد رويکردهاي مناسب براي بين‌المللي شدن هستند تا از اين طريق مخاطرات تجارت در يک بازار خارجي را کاهش دهند. صادرات به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد نقش قابل توجهي در افزايش توليد، اشتغال و درآمد ارزي دارد و اکثر محققان به اهميت صادرات به‌عنوان يک عنصر کليدي در اقتصاد کشور و سودآوري واحدهاي کسب و کار اشاره کرده‌اند. در پنج برنامه قبلي توسعه اقتصادي به مقوله صادرات توجه خاصي شده و سند استراتژي توسعه صادرات هم توسط دولت تصويب و ابلاغ شده است. با توجه به تاثير و نقش جهت‌گيري استراتژيک در بهبود عملکرد سازمان، فن‌آوري و توليد محصول جديد و جهت‌گيري بازار صادراتي در بسياري از مطالعات مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته و جهت دستيابي به توسعه پايدار در فعاليت‌هاي صادراتي و بهبود عملکرد آن اتخاذ جهت‌گيري‌هاي بين‌المللي براي شرکت‌هاي صادراتي يک ضرورت محسوب مي‌شود.تعيين تاثير بين‌المللي شدن برون‌گرا و درون‌گرا بر جنبه مالي و غيرمالي عملکرد صادرات بهترين راهکار را براي تاثيرگذاري بيشتر انتخاب کنند. بين‌المللي شدن درون‌گرا بر جنبه مالي عملکرد صادرات تاثير مثبت و معناداري بر جنبه مالي عملکرد صادرات دارد بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت که اگر شرکت استراتژي مناسبي براي بين‌المللي شدن درون‌گرا داشته باشند، قادر است تا در جنبه‌هاي مالي عملکرد صادرات خود را بهبود بخشد. همچنين بين‌المللي شدن درون‌گرا بر جنبه غيرمالي عملکرد صادرات تاثير مثبت و معني‌دار بر جنبه غيرمالي عملکرد صادرات دارد.برون‌گرايي در عرصه بين‌المللي شرکت‌ها نيز تاثيرگذار است. در اين زمينه بين‌المللي شدن برون‌گرا اثر مثبت و معناداري بر جنبه مالي و غيرمالي عملکرد صادرات دارد. بر همين اساس، تاثير مثبت و معني‌دار جهاني شدنِ درون‌گرا و جنبه مالي عملکرد صادرات نشان مي‌دهد که جهاني شدن درون‌گرا مي‌تواند عملکرد مالي و غيرمالي صادرات را بهبود بخشد. اين مي‌تواند با فعاليت‌هاي جهاني شدن رو به درون با در نظر گرفتن جهت‌گيري بين‌المللي‌ مديريت هر شرکتي که بر تدابير مالي عملکرد صادرات تأثير مي‌گذارد، در نظر گرفته شود. اين فعاليت‌ها عبارتند از فرهنگ سازماني شرکت که اکتشاف فعالانه‌ فرصت‌هاي تجاري جديد در خارج را امکان‌پذير مي‌سازد.براساس تحقيقات مشخص شده که تاثير مثبت و معني‌دار جهاني شدن رو به بيرون بر جنبه مالي و غيرمالي عملکرد صادرات مي‌تواند دگرگوني صادرات را تشريح کند. اين نتايج تأثير مستقيم جهاني شدن برون‌گرا را بر عملکرد صادرات نشان داده و ممکن است تأثيري وسيع بر عملکرد صادرات شرکت‌ داشته باشد. نتايج نشان مي‌دهند که صادرکنندگان ايراني در مسائل جهاني شدن برون‌گرا که مرتبط با ظرفيت‌هاي شرکت‌شان است، فعال هستند. اين جهت‌گيري بين‌المللي‌سازي فاکتوري اصلي براي صادرکنندگان ايراني محسوب مي‌شود تا بدين واسطه به شرکت کمک کنند به جنبه‌هاي مالي وغيرمالي عملکرد صادرات دست يابد.

تحريريه نيويورک تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
نارندا مودي با وعده پيشرفت اقتصادي و ايجاد آينده اي درخشان با پيروزي گسترده در سال 2014 به عنوان نخست وزير هند انتخاب شد درحاليکه مودي سعي کرد تا ريشه‌هاي ناسيوناليست هندو خود در حزب باهارتا جانتا را ضعيف نشان دهد. اکنون تحت رهبري مودي ، سرعت رشد اقتصادي هند کاهش داشته و اشتغالزايي کم شده است و آنچه در کشور گسترش يافته موجي از تعصب و تهديدي بر بنيان کشور سکولار هند است. از زمان به قدرت رسيدن نارندا مودي ، حمله به افرادي که گوشت گاو مي‌خورند افزايش يافته است. گاو براي هندو‌ها مقدس است و گوشت گاو بيشتر توسط مسلمانان هند مصرف مي‌شود دولت نارندا مودي خواستار منع فروش گاو به کشتارگاه شد حرکتي که از سوي دادگاه عالي هند آنرا معلق کرد. اين منع باعث فشار فرهنگي بر مسلمانان و برخي از هندو‌هاست که دربخش توليد چرم گاو فعاليت مي‌کنند.اين امر همچنين باعث وارد کردن ضربه به نارندا مودي شود که اولويت خود را رشد اقتصادي ، تقويت صادرات و اشتغالزايي قرار داده بود. صنعت چرم گاو هند ارزش 16 ميليارد دلاري دارد و سال گذشته درآمد 4 ميليارد دلاري داشته است. موضوع ناراحت کننده بيشتر در حزب آقاي مودي است که به عقيده بسياري از جايگاه معتدل به سوي راست افراطي و جنگ با اقليت‌ها حرکت مي‌کند. اخيرا نمايش يک فيلم مستند درباره حملات خشن هندوها عليه مسلمانان در گجرات که همزمان با رياست آقاي مودي درسال 2002 بود توسط هيئت سانسور فيلم ممنوع شد. اين به معني حرکت افراطگرايان هندو است که در دولت مودي رو به افزايش است و نشانه‌هاي دموکراسي در کشوري که هفتادمين سالگرد استقلال خود را در پانزدهم آگوست جشن مي‌گيرد بسيار لرزان است.

آيت الله‌املي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي گفت: در جهاني زندگي مي‌کنيم که عده اي در تلاش هستند تصويري غلط و انحرافي از اسلام را پراکنده کنند و قومي‌که وحشي گري آنان در تاريخ بي نظير است خود را منتسب به اسلام مي‌کنند و از سوي ديگر برخي نظير حکام سعودي و اذناب آنها خود را مروج دين اسلام مي‌دانند. آيت الله‌املي لاريجاني گفت: انتظار اين است که مردم عزيز ما بدانند که بسياري از کاستي‌هاي موجود در دستگاه قضايي که هرگز منکر آنها نيستيم، ريشه در بيرون دستگاه قضايي دارند. عدم امکان جذب قاضي و کارمند به تعداد کافي و همچنين عدم اختصاص اعتبارات مناسب از حيطه اختيارات قوه قضاييه خارج است.آملي لاريجاني با اشاره به خدمات سازمانهاي قضايي گفت: البته برخي تخلفات هم در قوه قضاييه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده‌ايم منتها عده اي با ترسيم يک تصوير ايده آل در فضايي تخيلي از دستگاه قضايي مي‌گويند که قوه قضاييه با نقطه مطلوب فاصله بسياري دارد. ما هم معتقديم که دستگاه قضايي از جايگاه واقعي اش در قانون اساسي و شرع فاصله دارد اما ارزيابي دقيق و منصفانه عملکردها بايد با درنظر داشتن ميزان امکانات و توانايي‌ها صورت گيرد.رئيس قوه قضاييه افزود: همگي ما قائل به تحول هستيم و همکاران ما در بخشهاي مختلف چنين نگاهي را دنبال مي‌کنند منتها نمي‌توان تا به نتيجه رسيدن برنامه‌هاي تحول گرايانه، مردم را منتظر گذاشت و به پرونده‌هايشان رسيدگي نکرد.آملي لاريجاني با اشاره به تأکيدات رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسوولان قوه قضاييه پيرامون ضرورت انجام کار جهادي، نگاه تحولي، احياي حقوق عامه، نظارت بر حسن اجراي قوانين، رفع تظلمات و دفاع از آزاديهاي مشروع، اين تذکرات را بسيار مفيد و ضروري دانست و گفت:گاه تصويري که از قوه قضاييه در اذهان وجود دارد اين است که به واسطه برخورد با افراد، خلاف آزادي مردم رفتار مي‌کند در حالي که وقتي يک فرد شرور و مخل امنيت به زندان مي‌رود در واقع حقوق و آزاديهاي مردم تضمين مي‌شود.رئيس دستگاه قضا آزادي موصل و پيشرفت‌هاي جبهه مقاومت در سوريه را اتفاقاتي بزرگ برشمرد و تصريح کرد: عجيب است که رسانه‌هاي غربي که کوچکترين مسئله را تبديل به موضوعي بزرگ مي‌کنند اين پيروزي‌ها را ناديده مي‌گيرند.آملي لاريجاني افزود: طرح دشمنان اين بود که دولت آزاد و قانوني يک کشور را به دولتي با فکري منحط و قرائتي وحشيانه از اسلام تبديل کنند و غده سرطاني ديگري مثل رژيم صهيونيستي در منطقه ايجاد کنند اما خوشبختانه با مجاهدت عظيم دولت، مرجعيت، ارتش و نيروهاي مردمي‌عراق و همچنين کمک‌هاي بي دريغ جمهوري اسلامي، نتوانستند به اهداف شوم خود دست پيدا کنند.

وي با اشاره به زمزمه‌هايي مبني بر برگزاري همه پرسي در اقليم کردستان عراق گفت؛ اگر چه ممکن است ظاهر اين موضوعِ جذاب باشد اما در حقيقت موجب انزوا و فشار بر کردهاي عراق و تضعيف کردستان و در نهايت کل کشور عراق خواهد شد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطر نشان کرد: پيگيري موضوع برگزاري همه پرسي براي جدايي و ايجاد انشقاق در ملت عراق به لحاظ حاشيه‌اي بودن و عدم پاسخگويي به هيچ يک از اولويت‌ها و نيازهاي واقعي مردم، با تدبير و سياست مسئولان عراق همخواني ندارد.وي با بيان اينکه خواست برخي کشورهاي منطقه و فرامنطقه اي، تضعيف عراق و کشورهاي بزرگ در غرب آسياست تصريح کرد؛ با هوشياري و درنظر داشتن منافع ملي و منافع جهان اسلام نبايد اجازه داد اين طرح‌هاي استعماري و وارداتي همچون خاورميانه بزرگ محقق شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ آنچه که جمهوري اسلامي‌ايران براي مردم، احزاب و گروه‌ها در شمال عراق آرزو دارد امنيت، توسعه اقتصادي و رفاه است که تحقق آن مانعي مهم در مسير فعاليت و رشد گروه‌هاي تروريستي مي‌باشد.
عبدالله رسول علي معاون اول دبيرکل اتحاديه ميهني و هيئت همراه نيز در اين ملاقات ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت تحولات اقليم کردستان عراق و منطقه با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي‌ايران همواره پشتيبان مردم کرد عراق بوده است تاکيد کردند:پيوند ميان ايران و کردستان عراق تمدني و تاريخي است و اقليم کردستان به دوستي با جمهوري اسلامي‌ايران افتخار مي‌کند. وي با اشاره به پشتيباني تعيين کننده ايران از امنيت اقليم و مردم کردستان در زمان حمله گروه تروريستي داعش به اين منطقه اظهار داشت: در حالي که تروريستهاي تکفيري به دروازه‌هاي اربيل نزديک شده بودند تنها کشوري که در کنار مردم کردستان ضمن مقابله جدي با داعش از شکل گيري فاجعه‌امنيتي در اقليم کردستان جلوگيري کرد، جمهوري اسلامي‌ايران بود.

احمد مازني در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به برگزاري نشست کميته «گفت‌وگوي ملي» فراکسيون اميد، اعلام کرد: آخرين جلسه کميته «گفت‌وگوي ملي» فراکسيون اميد ، به رياست دکتر عارف و باحضور تعدادي از اعضاي اين کميته تخصصي برگزار شد.او گفت: از زماني که مطرح شدن موضوع «گفت‌وگوي ملي» در مجلس شوراي اسلامي، به‌تدريج زمينه‌هاي سازماندهي و التزام‌بخشي به اين طرح فراهم شده که يکي از اين اقدامات نيز تشکيل کميته‌اي به رياست دکتر عارف و با محوريت رسيدگي به اين مهم بود.عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر انجام بحث‌هاي کار‌شناسي و سياست‌هاي کلي مربوط به اين طرح در کميته «گفت‌وگوي ملي» فراکسيون اميد مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، از ادامه رسيدگي به اين موضوع در نشست قبل خبر داد و گفت: البته تا پيش از اين، جلسات کميته «گفت‌وگوي ملي» به‌صورت منظم برگزار نشده و به اقتضاي شرايط جلساتي تشکيل داديم که در اين راستا، در نشست نخست اين کميته اصل موضوع مورد بررسي قرار گرفت، و با تهيه پيش‌نويس اوليه طرح، ترکيب کميته مشخص شد.نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌اضافه کرد: در جلسات بعد به ترتيب اصلاحات مدنظر اعضاي کميته در پيش‌نويس طرح اعمال، و در ادامه درخصوص نحوه تعامل با رياست مجلس و ساير نمايندگان و اعضاي ديگر فراکسيون‌ها مباحثي مطرح شد.عضو کميته «گفت‌وگوي ملي»‌ فراکسيون اميد مجلس به تشريح جلسه روز گذشته کميته «گفت‌وگوي ملي» فراکسيون اميد پرداخت و گفت: در اين جلسه درباره نحوه ادامه فعاليت اين کميته و همچنين طرح گفت‌وگوي ملي بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.مازني اعلام کرد: در اين جلسه در چند مورد تصميم‌گيري کرديم که اولاً برگزاري منظم جلسات کميته و درثاني تلاش براي انجام کار پژوهش با همکاري مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره مباحث مربوط به «گفت‌وگوي ملي» در دستور کار قرار داشت.

ارائه فهرست ۳۰ نفره زنان به روحاني
نايب رييس نخست فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اين‌که جامعه زنان هرگز به‌دنبال سهم‌خواهي از دولت نبوده، بر بازتاب مثبت حضور زنان در کابينه در سطوح داخلي و بين‌المللي تاکيد کرد و گفت: انتظار مي‌رود روحاني فرصت حضور زنان در کابينه دوازدهم را فراهم کند.سيده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ايلنا، گفت: هنوز هيچ خبر موثق و قطعي درباره نحوه چينش کابينه و همچنين بحث حضور زنان در دولت بعد وجود ندارد و آن‌چه مطرح مي‌شود، صرفاً در حد گمانه‌زني است.او گفت: جامعه زنان هرگز به‌دنبال سهم‌خواهي از دولت نبوده‌اما باتوجه به حمايت ويژه از آقاي روحاني، بلافاصله پس از انتخابات درخواست خود را مبني بر استفاده از ظرفيت زنان توانمند در پست‌هاي مديريتي دولت دوازدهم مطرح کرده بوديم.

برجام جايگاه سياسي ايران را ارتقا داد
عضو فراکسيون مستقلين ولايي مجلس عنوان کرد: برجام ابعاد مختلفي دارد که در اقتصادي خيلي موفق نبود اما در بعد سياسي باعث ارتقا جايگاه کشور در جهان شد.عزت الله يوسفيان ملا در گفت و گو با خانه ملت، گفت: سند توافق هسته اي را بايد در ابعاد مختلفي در دنيا مورد بررسي قرار دهيم.نماينده‌امل ادامه داد: در بخش اقتصادي، انتظار ما از برجام خيلي بيشتر بود اما به دليل بدعهدي اتحاديه اروپا و آمريکا شاهد عدم همکاري و همراهي بانک‌هاي بين المللي و جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور هستيم.وي گفت: اما در ساير ابعاد به دنيا ثابت شد جمهوري اسلامي‌خلاف صحبت‌هاي بوش و ترامپ کشور ياغي نيست، اهل مذاکره، تبادل نظر و تفاهم با دنيا است.

خطرات تفرقه در جبهه اصلاحات
يک عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد مجلس با اشاره به اين که «حمايت از شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان با نقدهايي که به آن وارد است، ضروري به نظر مي‌رسد» گفت: اگر جبهه اصلاحات انسجام و وحدت خود را از دست بدهد چه بسا با رويگرداني مردم مواجه شود.فاطمه سعيدي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: از سال ۹۲ به اين سو اصلاح طلبان با همگرايي و انسجام داخلي يک پيام واحد به مردم ارسال کردند و آن ترجيح منافع ملي بر منافع جرياني بود. مردم نيز هنگامي‌که صداقت را در اين جريان يافتند بار ديگر پاي صندوق‌هاي راي رفته و به کانديداهاي مورد حمايت اين جريان راي دادند.

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
بنابر اين رييس جمهور به شدت تحت فشار است. بي شک کساني که سعي دارند نفرات خود را به دولت آينده تحميل کنند، اگر موفق نشوند، چوبهايشان را به دست خواهند گرفت تا هرکجا که دولت چرخي در حال چرخيدن دارد، آن چوبها را در قالب انتقاد، توهين، افترا، تجمع و روشهاي ديگر لاي چرخ دولت بگذارند. با اين شرايط اکنون زمان آن فرا رسيده که حجت الاسلام حسن روحاني اعضاي کابينه را برگزيند تا در زمان قانوني تعيين شده به مجلس شوراي اسلامي‌معرفي کند. اما نکته مهم آن است که چه کساني را برگزيند و چه شاخص‌هايي داشته باشند که قابل دفاع باشد و بتوان به آن شاخص‌ها، به انتقادها و تخريبهاي فرصت طلبان پاسخ داد. البته علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي‌گفته بود که به وزراي شجاع نياز داريم تا مشکلات را حل کنند و نياز به افرادي نداريم که دايم گلايه و درد دل کنند. در اين رابطه با تني چند از نمايندگان مجلس و صاحب نظران گفت و گو کرديم که در ادامه‌امده است.
وزرايي پاسخگو برگزينيد
در اين رابطه عليرضا بيگي، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي‌از رييس جمهور مي‌خواهد بدون در نظر گرفتن فشار جناح‌هاي سياسي،‌ به دنبال گزينه‌هاي مناسب براي کابينه دوازدهم باشد. وي مي‌گويد: رييس جمهور بايد وزرايي انتخاب کند که کارآمد باشند و اين انتخاب فارغ از گرايشهاي سياسي، لابي‌هاي قدرت، سهم خواهي و فشارها باشد. نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه اگر گزينه اي ناشي از فشار جناح خاصي باشد، مدتها بايد در قبال ناکارآمدي آن سکوت کرد ميگويد: مهم نيست که وزير پيشنهادي عضو کدام گروه و جناح سياسي باشد،‌ بلکه مهم آن است که وقتي مسووليتي پذيرفت، آن را به درستي انجام دهد و هنگامي‌که اشتباهي در مديريت خود داشت، پاسخگوي مسووليتهاي خود باشد و بتواند دلايل منطقي براي اشتباهاتش ارايه کند. وي با تاکيد بر اينکه وزير ناکارآمد و ناتوان آبروي خودش، جناحش،‌ رييس جمهور، دولت و نظام را مي‌برد مي‌گويد: بدتر از همه اينکه وزير ناکارآمد باعث نارضايتي در بين مردم مي‌شود و در اعتماد عمومي‌نسبت به نظام نيز خدشه وارد مي‌شود. بيگي در خصوص اعضاي فعلي کابينه مي‌گويد: بي شک کابينه بايد تغيير کند. اما وزرايي هم در کابينه داريم که مي‌توانند بمانند. اما شرط ماندن تنها همسو بودن نيست. بلکه رييس جمهور بايد عملکرد چهارساله تمامي‌وزرا را بررسي کند و در خصوص ماندن يا رفتن آنها اعلام نظر کند. وي با تاکيد بر اينکه نه تنها به عملکرد برخي از وزراي فعلي دولت انتقاد وارد است، بلکه عملکرد قابل دفاعي ندارند گفت: رييس جمهور بايد عملکرد همه جانبه وزراي دولت را بررسي کند و آنهايي را برگزيند که عملکرد مناسبي داشته‌اند و بدون تعارف، وزراي توانمندي را در دولت آينده جايگزين آنها کند.
وزراي سياسي به درد نمي‌خورند
از سوي ديگر بشير خالقي، نماينده خلخال و کوثر در گفتگو با تجارت با تاکيد بر اينکه تجربه چهار سال گذشته دولت مي‌تواند توان وزراي فعلي را نشان دهد گفت: اکنون آقاي روحاني تجربه يک دوره چهار ساله مديريت اجرايي را دارد و مي‌تواند مشخص کنند که چه افرادي مي‌توانند و چه افرادي نمي‌توانند. وي با تاکيد بر اينکه وزراي سياسي به درد کابينه نمي‌خورند ميگويد: افرادي که وارد بازي‌هاي سياسي شده‌اند، اگر هم مسووليتي بپذيرند، به دنبال بازي‌هاي سياسي خودشان هستند و نمي‌توانند کارآيي لازم را داشته باشند. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه دوره سياسي کاري به پايان رسيده است مي‌گويد: بهتر است وزيري انتخاب شود که کاربلد باشد و از هم اکنون اعلام مي‌کنيم که وزير سياسي نميخواهيم. وي با اعلام اينکه اکنون رييس جمهور تحت فشارهاي سياسي براي سهم خواهي قرار دارد مي‌گويد: آقاي روحاني نبايد اين فشارها را بپذيرد بلکه بايد به فکر 80 ميليون جمعيت ايران باشد که از ايشان انتظار اصلاح امور و حل مشکلات اقتصادي را دارند. خالقي با تاکيد بر اينکه روحاني، رييس جمهور 80 ميليون ايراني است مي‌گويد: همه از رييس جمهور انتظار کار دارند. ايشان رييس قوه مجريه است و بايد پاسخگو باشد. وي خطاب به مخالفان دولت گفت: انتخابات تمام شده و تمامي‌کساني که به آقاي روحاني راي نداده‌اند، بايد در کنار ايشان قرار گيرند و به حل مشکلات کمک کنند، نه اينکه در فکر کارشکني باشند يا به واسطه آرايي که از مردم گرفته‌اند، انتظار سهم خواهي و تحميل وزير به دولت دوازدهم باشند.
دولت و نخبگان سياسي مدرن شوند
در اين رابطه محمود سريع القلم، استاد علوم سياسي مي‌گويد: قانون را رعايت کنيم، رشوه نگيريم، به حقوقي که مي‌گيريم قانع باشيم و با رانت صاحب خانه نشويم. بي دليل نيست وقتي گفته مي‌شود بعضي کشورها در خاورميانه هنوز وارد عصر مدرنيته نشده‌اند چه برسد به دموکراسي که تحمل انديشه‌هاي متفاوت، رقابت حزبي و دولت حداقلي در آن متصور است. وي مي‌افزايد: چگونه جوامع مدرن مي‌شوند؟ تاريخ غرب، آسيا و آمريکاي لاتين به ما به وضوح پاسخ مي‌دهد. بسيار روشن و شفاف. انرژي، عزم، اراده، همت، خواست و تصميم مسئولين و نخبگان سياسي يک کشور است که جامعه را مدرن مي‌کند. اول خودشان عمل مي‌کنند و سپس با دقت و جديت بر اجراي قوانين نظارت مي‌کنند. نخبگاني که خود قانون را رعايت نکنند نمي‌توانند از جامعه انتظار مدنيت داشته باشند. سريع القلم مي‌افزايد:هنگامي‌که يک وزير با رانت زندگي نکند سپس مي‌توان انتظار داشت که آحاد مردم با حقوقي که مي‌گيرند نيز زندگي کنند. خوشا به حال مردم، حکومت و قوه قضائيه کره جنوبي که وقتي متوجه شدند رئيس جمهور خلاف کرده با او برخورد کردند. روحيات، افکار، خواست‌ها و پايگاه اجتماعي نخبگان يک کشور، سرنوشت آن را تعيين مي‌کند. وي مي‌گويد: جامعه و حکومت قانون يا مدرن شدن يک تصميم است. بي عدالتي، فساد مالي، رانت، ورود عده‌اي خاص به حوزه‌هاي دولتي و کتمان واقعيت‌ها از جمله زمينه‌هايي بودند که باعث شدند تا سيستم پهلوي دوم علي رغم کارهاي عمراني نتواند تداوم پيدا کند. وقتي جامعه مدرن مي‌شود که دولت و نخبگان سياسي بخواهند مدرن شوند و سيستم قانوني را نهادينه کنند. جامعه در عصر مجازي سريع متوجه مي‌شود که آيا قانون براي همه است يا عده‌اي. اين استاد علوم سياسي مي‌گويد:براي شناخت يک جامعه و حکومت و آيندۀ آن بايد اول سراغ نخبگان سياسي و درجۀ رعايت قواعد و قوانين از سوي آن‌ها رفت. آلمان، سوئيس، ژاپن، سنگاپور، کره‌جنوبي، کانادا، نروژ، سوئد و دانمارک نمونه‌هاي بارز هستند. هيچ اتفاقي در طبيعت تصادفي نيست. رعايت قواعد پاسخ مي‌دهد. ثروتمند شدن در آلمان با قاعده است و نه رانت. بخش حقوقي دفتر صدراعظم آلمان، مهم‌ترين بخش از حاکميت اين کشور است زيرا هر تصميم و عملي بايد با تأييد بخش حقوقي انجام شود. اگر بخش حقوقي غفلت کرد حتي يک خبرنگار مي‌تواند توجه همه را به نقض قانون جلب کند.سريع القلام مي‌گويد:در تمامي‌کشورهايي که مدرن شده‌اند و حکومت قانون تشکيل داده‌اند، نخبگان سياسي به لحاظ احساسي، عقلي، وجداني و تاريخي، تعلق خاطر عميقي به کشور، خاک و وطن دارند.
روحاني از وزراي همسو استفاده کند
در همين رابطه يک مدرس حوزه علميه قم گفت: تلقي مردم اين است که آقاي روحاني با پشتوانه رايي که دريافت کرده، با شهامت و اقتدار حرکت و از افرادي استفاده کند که مانع حرکت و پيشرفت دولت نشوند و بدون تعارف، همسو با دولت باشند.محسن غرويان با اشاره به ويژگي‌هاي کابينه دوازدهم اظهار کرد: درست است که اکثريت مردم به آقاي روحاني راي داده‌اند اما اين راي بر اساس مطالباتي است که مردم داشته‌اند و نيز وعده‌هايي که آقاي روحاني داده‌اند که از جمله اين وعده‌ها، تغيير در کابينه، جوانگرايي، توجه به مسائل زنان و استفاده از آنان در مناصب مختلف بود که طبيعتا راي مردم بر اساس آن شکل گرفته و تغيير در کابينه مطالبه مردمي‌است.وي با بيان اينکه نفس تغيير و تنوع يک نوع حرکت و نشاط تازه را در جامعه ايجاد مي‌کند، گفت: اقتضاي تازه شدن دولت و انتخاب مجدد آن، اين است که تغييرات در کابينه و ساختار حرکت دولت صورت گيرد.

مؤسسات پولي- اعتباري که عموما نيز شرکت‌هاي تعاوني اعتبار نيز هستند، روزگاري به گونه‌اي قدرت‌مند شده بودند که بانک‌ها و بانک مرکزي را روي نيمکت ذخيره‍‌ها رانده بودند و با سؤاستفاده از نابساماني اقتصادي کشور در دوران دولت‌هاي نهم و دهم، سپرده‌هاي مردم را دريافت کرده و با سودهاي موهومي‌روز به روز بر دارايي خود مي‌افزودند، بدون آنکه نگاهي کارشناسي به اين مقوله داشته باشند. حالا بحران تمامي‌بازار پولي و به خصوص بازار غيرمتشکل پولي را فرا گرفته است.
نکته جالب اينکه بسياري از اين مؤسسات وابسته به نهادهاي خاص هستند و بانک مرکزي نسبت به آنها هيچ نظارتي نداشته و ندارد.
موضوعي که بسياري از کارشناسان اقتصادي نيز بر آن اذعان دارند. حاتمي‌يزد کارشناس اقتصادي در اين باره بانک مرکزي را مسئول اصلي نظارت بر نهادهاي مالي در کشور مي‌داند و مي‌گويد: بانک مرکزي بعضا با مؤسسات پولي روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد.
اين کارشناس امور بانکي با ابراز تاسف از وجود مؤسسات پولي و اعتباري که با پشتوانه قدرت سياسي وارد بحث‌هاي کلان مالي شده‌اند تاکيد کرد: متاسفانه، اين گروه بدون سواد مالي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را برعهده گرفته‌اند که نتيجه‌اي جز ورشکستگي و مالباختگي سپرده‌گذاران نداشت.
او ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از قدرت سياسي و اختيارات لازم براي مقابله با يک چنين مؤسسات مالي برخوردار نيست.حالا با اين وجود بانک مرکزي براي ساماندهي به نظام بانکي کشورمان پس از مشکلاتي که اخيرا براي سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالي و اعتباري پيش آمده، راهکار ادغام مؤسسات غير مجاز در بانک‌ها و مؤسسات مجاز را ارائه کرده است.
افزايش بي‌قاعده نرخ سود سپرده در برخي مؤسسات مالي و سپرده‌ها انگيزه‌اي شد تا عده‌اي سرمايه‌هاي خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کنند. اين اقدام غيرقانوني باعث افزايش رقم سپرده‌هاي مردمي‌در اين مؤسسات و تعاوني‌ها شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزي را ندارند .
اما امروز همين مؤسسات مالي و تعاوني‌هاي غيرمجاز با ايجاد اختلال و رعايت نکردن مقررات بازار مالي عامل نابساماني‌هاي نظام بانکي کشورمان شده‌اند. کسري نقدينگي در اين مؤسسات و ناتواني از پرداخت سپرده‌هاي مردم شرايط آشفته‌اي را ايجاد کرده است که اين نابساماني‌ها با فراگير شدن شايعات درباره ورشکستگي مؤسسات دامن ساير بانک‌ها و مؤسسات مجاز را هم گرفته است.
حال بانک مرکزي به عنوان متولي بازار مالي و پولي کشورمان براي ساماندهي به شرايط اين مؤسسات غير مجاز و احياي حقوق سپرده‌گذاران، راهکار ادغام مؤسسات را مطرح کرده است.کارشناسان اقتصادي و پولي و مالي هم درباره ادغام مؤسسات نظرات مختلفي دارند. عده‌اي معتقد هستند که اجراي موفق ادغام به شرط و شروطي بستگي دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن شرايط خاص نمي‌تواند راهکار اين مشکل باشد.
عضو هيات علمي‌گروه اقتصادي دانشگاه‌امام صادق، در اين باره گفته است: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم همچنان که بانک آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده‌اند که نتيجه خوبي هم داشت گرچه جزئيات آن به ادغام آنها منتشر نشد.
کامران ندري، درباره راهکار بانک مرکزي در زمينه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز بيان کرد: واقعيت اين است که اکنون اين موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح کشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل کرد چرا که انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهکار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يکديگر از بانک مرکزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت کنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده کرد.در همين زمينه، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي- اعتباري که دچار بحران شده‌اند و با ورشکستگي مواجه شده‌اند، تنها راهکار موجود در شرايط فعلي است و بانک مرکزي در اين زمينه تصميم مناسبي را اتخاذ کرده است. البته به شرطي که بانک مرکزي با قدرت و نظارت اين کار را در کمترين زمان انجام دهد.
غلامحسين دواني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره اعلام تصميم بانک مرکزي مبني بر ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي – اعتباري گفت: اين مؤسسات بسيار کوچک بودند و سواد بنگاه‌داري نداشتند و بدون نظارت بانک مرکزي وقت اقدام به جلب مشتري با سودهاي موهوم کرده بودند لذا چون سازو کار مناسبي نداشتند، اين مؤسسات دچار ورشکستگي شدند لذا براي اينکه بحران بيشتر از اين دامن بازار پولي کشور را نگيرد بايد اين‌گونه مؤسسات ادغام شوند تا بتوان بازار غيرمتشکل پولي را ساماندهي کرد.به گفته دواني، بايد بانک مرکزي با نظارت نسبت به برآورد دارايي‌هاي آنها اقدام کرده و براي فروش به بانک‌ها ارائه دهد يا اينکه آنها را ادغام کند. اين دو شيوه مي‌تواند در شرايط فعلي مثمر ثمر واقع شود.به گفته دواني اين مؤسسات پولي- اعتباري در حال حاضر نمي‌توانند نقدينگي سپرده‌هاي خود را وارد بازار سرمايه کنند، چرا که اين موضوع نيازمند يک پروسه قانون‌مند است اما اين امکان وجود دارد که نقدينگي بين بانکي شتاب بگيرد.اما در همين باره يک کارشناس ديگر اقتصادي نظري متفاوت دارد و معتقد است چرا بانک مرکزي قبل از ايجاد بحران، نظارتي بر اين گونه مؤسسات نداشته است و حالا که بحران به وجود آمده است باز هم نمي‌توان به طور قطعي مشخص کرد که شيوه ادغام باعث فروکش بحران خواهد شد.
عنايت الله صانعي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه هر برنامه‌ريزي و سياستگذاري بايد هدفمند باشد گفت: با ادغام يا واگذاري به صورتي موافق هستم که بانک مرکزي در اين زمينه ابهامات موجود را رفع کند به عبارتي ديگر مادامي‌که سياستگذاري مناسب در اين حوزه وجود نداشته باشد ابهامات نيز همچنان لاينحل باقي خواهند ماند و نتيجه آن نيز نامشخص خواهد شد لذا ادغام در صورتي کارآمد مي‌شود که بانک مرکزي برنامه خود را در اين راستا تدوين و اعلام کند.
به گفته اين کارشناس امور اقتصادي، ساماندهي و نظارت دو مقوله مغفول مانده در بازار پولي است که بانک مرکزي بايد نسبت به اين دو مقوله بازنگري داشته باشد. به عبارتي در حال حاضر بحران تنها در مؤسسات نيست بلکه در بانک‌ها نيز وجود دارد اما چون بانک‌ها زير مجموعه بانک مرکزي بوده و بانک مرکزي آنها را پشتيباني مالي مي‌کنند، بحران محسوس نيست. لذا بانک مرکزي بايد در اين زمينه اقدام مقتضي را به وجود آورد.راهکار ادغام براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانک‌ها در ساير کشورها نيز استفاده شده است و تنها بانک مرکزي ايران نيست که اين راهکار را پيش پاي مؤسسات مي‌گذارد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد که مشکلات بانکي با نظارت نکردن درست متوليان، دخالت‌هاي سياسي و کافي نبود کفايت سرمايه بانک‌ها شروع مي‌شود و به ورشکستگي مي‌رسد. در دنيا تجربه‌هاي مشابه اي از ارائه اهکارهايي براي مبارزه با مشکلات بانکي وجود دارد.
براي مثال کشور سوئد در دهه 1990 توانست بحران ضعف ساختار بانکي خود را با طراحي يک برنامه راهبردي از بين ببرد. دولت براي رفع اين بحران بانکي در ابتدا به بانک‌ها سرمايه اي را تزريق کرد و تضمين اين سرمايه‌ها را بر عهده گرفت و در طول زمان از طريق بهبود وام و فروش سهام تقويت شدند.
کره جنوبي هم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين المللي بحران بانکي خود را پشت سر گذاشت. حدود 1.5 ميليارد دلار از سهام بانک‌هاي بزرگ اين کشور نظير«ـسئول بانک » و «فرست بانک» به اشخاص حقوقي معتبر و شناخته شده خارجي، نظير هلدينگ HSBC واگذار شد تا اين شرکت‌هاي بين‌المللي علاوه ‌بر سرمايه، دانش فني و مديريتي خود را به شبکه بانکي کشور تزريق کنند.البته در کشورهاي مانند کره جنوبي و سوئد از راهکار واگذاري سهام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادي کشورمان هم بر اين باور هستند که بايد از تعبير درست واگذاري به جاي ادغام استفاده کرد. بايد ديد آيا افزايش مخاطبان و گسترده شدن بازار براي بانک‌ها و موسسات مجاز آنقدر جذاب است که ادغام مؤسسات ضعيف و داراي مشکل را در خود بپذيرند يا اينکه گزينه آنها هم واگذاري اين موسسات است.

اين روزها دستفروشي درواگن‌هاي مترو به يک معضل اجتماعي تبديل شده است و طبق تحقيقي 60 درصد اين افراد مرد و 40 درصد آنها زن هستند و آن طور که مسئولان شرکت ساماندهي شهرداري تهران به خبرنگار«تجارت» گفته‌اند 10درصد جمعيت دستفروشان شهرتهران در مترو بساطشان را برپا مي‌کنند و آنها درآمدي بين يک ميليون تا 3 ميليون تومان در ماه به دست مي‌آورند؛ با اين وجود گردش مالي اين دستفروشان قابل توجه است، اما بخش عمده اي از کالاهاي فروش رفته در مترو تهران قاچاق است وسود بيشتر را قاچاق چيان کالا مي‌برند.کالاهايي شامل لوازم خرازي، لوازم آرايشي، لوازم تحرير، اسباب بازي، آدامس، لوازم جانبي تلفن همراه و لوازم برقي با قيمت بسيار پايين با تنوع گوناگون عرضه مي‌شود.در گزارش پيش رو نگاهي مي‌اندازيم به دلايل استقبال دستفروشان از خريد و فروش کالاي قاچاق در اين محيط پر رونق که در ادامه مي‌خوانيد:
جمعيت زياد دليل دستفروشي
براي تهيه اين گزارش تصميم مي‌گيريم به شهر زيرزميني پايتخت برويم و با چند نفر از دستفروشان که در واگن‌هاي مترو مشغول به کار هستند هم صحبت شويم تا برايمان از تهيه اجناس شان بگويند، يکي از دستفروشاني که در ايستگاه صادقيه سوار واگن مترو مي‌شود، کوله پشتي به دوش انداخته و نمونه اي از اجناسش را در دست گرفته و به محض اينکه قطار حرکت مي‌کند، با صداي بلند شروع به تبليغ کردن اجناسش مي‌کند، يک بسته 12عددي مداد رنگي و2 دفتر نقاشي را با قيمت 5 هزار تومان بفروش مي‌رساند.چند ايستگاه جلوتر پياده مي‌شود و جايگزين او دستفروش ديگر وارد واگن مترو مي‌شود، او نيز به محض وارد شدن اقدام به تبليغ کردن کابل اتصال تلفن همراه مي‌کند، يکي از مسافران جلو مي‌آيد از او خريد مي‌کند، صداي ريل مترو به گوش مي‌رسد که فرد ديگري از لابه لاي جمعيت چند ساک ورزشي براي فروش آورده و قيمت هر ساک ورزشي را 10 هزار تومان اعلام مي‌کند. تعدادي از مسافران با تلفن همراه سر گرم و تعداد ديگر در حال روزنامه خواندن هستند، در اين ميان پسر بچه اي جعبه اي در دست دارد و مشغول فروش آدامس با مارک خارجي است، او نيز هر ادامس را يک هزار تومان به فروش مي‌رساند.قطار به ايستگاه‌امام (ره) در قلب پايتخت مي‌رسد، يکي از دستفروشان را در هنگام پياده شدن از قطار دنبال مي‌کنم، او از سالن برگشت ايستگاه استفاده مي‌کند تا دوباره سوار قطار برگشت همين مسير شود، زماني که منتظر مترو ايستاده است، جلو مي‌روم و خودم را معرفي مي‌کنم، مي‌گويد:« وقت ندارم و هرچه زود تر بايد اجناسم را به فروش برسانم.» تا ورود مترو به ايستگاه مهلت صحبت داريم، مي‌گويد:« من و همکارانم در طول روز تنها يک بليط مترو تهيه مي‌کنيم و وارد مترو مي‌شويم تا زماني که اجناس مان را به فروش نرسانيم از مترو خارج نمي‌شويم، روش کار ما اين است به عنوان مسافر سوار واگن‌ها مي‌شويم و از کيف مان در واگن‌ها اجناس مان را بيرون مي‌آوريم و به مسافران مي‌فروشيم، در طول حرکت مترو از چند واگن عبور مي‌کنيم تا مشتريان بيشتر براي اجناس مان پيدا کنيم، پايان هر خط مترو ما همانند مسافران پياده مي‌شويم و از مسير برگشت دوباره سوار مترو بعدي در مسير خلاف مي‌شويم، براي ما فرقي ندارد قطار به کدام سمت شهر در تردد است چرا که ما دوباره مسير را برمي‌گرديم.»از او مي‌پرسيم چرا مترو را براي فروش اجناس تان انتخاب مي‌کنيد؟ پاسخ مي‌دهد:« اين حجم جمعيت را در هيچ يک از معابر شهر نمي‌توان ديد به همين خاطر مترو بهترين محيط براي دستفروشان است.»
80درصد دستفروشان از شهرستان آمده‌اند
روي صندلي انتظار مسافر براي ورود مترو به ايستگاه‌امام (ره)مي‌نشينم، اين ايستگاه بيشترين تردد ايستگاه‌هاي مترو پايتخت را به خود اختصاص داده است، چند دقيقه بعد دستفروش ديگر در کنارم مي‌نشيند تيغ يک بار مصرف مي‌فروشد، او نيز هم صحبت خوبي برايمان مي‌شود، لهجه اش گوياي اين است که اهل يکي از شهرهاي غربي کشور باشد، اين بار از او مي‌پرسم از کجا اجناس تان را تهيه مي‌کنيد که انقدر ارزان قيمت است، در جواب مي‌گويد:« خريد مان بيشتر محله 15 خرداد، مسجدشاه، مولوي و...است.»او مي‌گويد:« بيشتر اجناسي که ما به فروش مي‌رسانيم چيني و از کيفيت پاييني برخوردار است، اما ارزان بودن موجب مي‌شود تا هم دستفروشان که سرمايه کمتري دارند روبه اين محصولات آورند و هم اينکه مسافران از ارزان بودن اين محصولات استقبال کنند.»اين فروشنده که نزديک به 5سال است دستفروشي در مترو را به عنوان شغلش انتخاب کرده و از اين راه خرج زندگي خانواده چهارنفره اش را تامين مي‌کند، مي‌گويد:« نزديک به 80 درصد دستفروشان در متروتهران اهل شهرستان هستند و به دليل بيکاري در شهرهايشان رهسپار تهران مي‌شوند، اين افراد يک خانه کوچک در جنوب تهران اجاره مي‌کنند و در آن خانه نزديک به 10تا15 نفر شب‌ها استراحت مي‌کنند وصبح تا شب را براي کسب و کار راهي مترو مي‌شوند و هزينه اجاره خانه را تقسيم مي‌کنند البته در طول هفته چند باري هم به بازار مي‌روند تا اجناس شان را تهيه
کنند.»
سود بالا عامل فروش در مترو
مترو وارد ايستگاه مي‌شود و ما همانند مسافران و دستفروشان وارد واگن‌ها مي‌شويم، جهت حرکت مترو به سمت ميدان «تجريش» است. در داخل واگن تعداد قابل توجهي دستفروش وجود دارد و هر کدام از آنها يک محصول را به فروش مي‌رسانند، در ايستگاه تجريش که از واگن پياده مي‌شوم، به سراغ يکي از آدامس فروشان دستفروش که درصندلي ايستگاه نشسته مي‌رويم، او علاقه زيادي به کار خبرنگاري دارد و با استقبال به سوالات ما جواب مي‌دهد، مي‌گويد:« اهل يکي از شهرهاي غربي کشور هستم، آدامس فروشي سود خيلي خوبي دارد، آدامس‌ها به شکل قاچاق وارد کشور شده است، هر يک از آدامس‌ها را يک هزار تومان مي‌فروشم و خودم هر يک بسته را 500تومان مي‌خرم، يعني اگر در طول روز بتوانم صد تا از اين آدامس‌ها را بفروشم روزانه حدود50 هزارتومان درآمد دارم، البته گاهي اوقات بيشتر فروش مي‌کنم، سود بالاي فروش کالاهاي قاچاق باعث رونق فروش کالاي قاچاق در بين دستفروشان مي‌شود، به طور مثال همين نوع محصول که در بازار وجود دارد و به شکل قاچاق وارد نمي‌شود قيمت زيادي دارد، براي نمونه همين آدامس که ما يک هزار تومان مي‌فروشيم در صورتي که از مبادي رسمي‌به کشور وارد شود قيمت آن به 2هزار و 500 تومان مي‌رسد در حال حاضر اين محصول در فروشگاه‌هاي سطح شهر با همين قيمت به فروش مي‌رسد.» او که آدامس فروشي را يکي از شغل‌هاي پر درآمد مي‌داند، درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه اين محصولات را از کجا تهيه مي‌کنيد؟ مي‌گويد:« دربازار انواع گوناگون کالاي قاچاق موجود است و بنکداران زيادي هستند که اين کالا‌ها را مي‌فروشند، اما کار به شکل تخصصي انجام مي‌شود، به اين شکل که يک عده تنها آدامس مي‌فروشند، عده ديگر اسباب بازي و افراد ديگر لوازم آرايشي ومحصولات ديگر به شکل انحصاري کالاي قاچاق در بازار عرضه مي‌شود، يعني اينکه من و شما نمي‌توانيم برويم آن سوي مرزها کالاي مورد نظرمان را به اين سوي مرز بياوريم و به راحتي در تهران که قلب اقتصاد کشور است به فروش رسانيم، در نتيجه افراد خاصي با روش‌هاي خاص دست به ورود کالاي قاچاق مي‌زنند.»او درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار«تجارت» درباره اينکه حضور چند دستفروش در کنار هم در يک واگن موجب تداخل در کسب و کار تان نمي‌شود؟ پاسخ مي‌دهد:« اگر صنف مان يکي باشد چرا، مثل چند جوراب فروش نمي‌توانند در يک واگن قطار باشند، اما چند دستفروش که محصول مختلف مي‌فروشند حضورشان کنار يکديگر بلامانع است، البته در گذشته به دليل زياد نبودن دستفروشان تعدادي از دستفروشان يک خط مترو را از آن خودشان مي‌دانستند و اجازه فعاليت به فرد ديگري
 نمي‌دادند.»
بيشتر اجناس قاچاق، چيني هستند
بر اساس آمارهاي معتبر هر يك ميليارد دلار واردات ۱۰۰ هزار فرصت شغلي را از بين مي‌برد. با اين حساب دستفروشي كه آدامس‌هاي خارجي هزار توماني در مترو عرضه مي‌كند و به گفته خود به ازاي هر آدامس سود500 توماني مي‌برد، با فروش هر 50 آدامس در مترو يك فرصت شغلي را به نابودي مي‌كشد. با توجه به‌امار و ارقام مي‌توان گفت به ازاي هر دستفروش مترو، سالانه 2 تا 3 فرصت شغلي واقعي از بين مي‌رود.گويا شبکه ارتباطي گسترده‌اي ميان فروشندگان مترو وجود دارد. چند دقيقه حضور در يکي از واگن‌هاي مترو کافي است تا با جمعيت زيادي از فروشندگان روبه‌رو شويم که هر کدام با در دست داشتن کالايي راه‌شان را از ميان جمعيت مسافران باز مي‌کنند و با تبليغ محصولاتشان به بازاريابي و فروش اجناس مشغول هستند.
بعد از کلي پرس و جو نشاني چند نفر از عمده فروشان کالاي قاچاق که به دستفروشان مترو اجناس شان را مي‌فروشند، به دست مي‌آوريم، خودمان را به بيرون از مترو در ايستگاه 15 خرداد مي‌رسانيم.يکي از عمده فروشان کالاي قاچاق لوازم التحرير که خود را «آرش» معرفي مي‌کند خيلي تمايل ندارد با ما هم صحبت شود، بعد از اينکه متوجه مي‌شود خطري تهديدش نمي‌کند، مي‌گويد:« اجناسي که به دستفروشان مترو فروخته مي‌شود، 3 دسته‌اند، يک دسته توليدات داخلي اند که کمتر از 10 درصد حجم کالاي بازار مترو را به خود اختصاص مي‌دهد و 90 درصد اجناس توليدات خارجي هستند، که از اين حجم 40 درصد آن به شکل رسمي‌وارد کشور مي‌شوند و 50 درصد ديگر به شکل قاچاق به بازار داخلي وارد مي‌شود.»به گفته اين عمده فروش لوازم التحرير بيشتر کالاهاي قاچاق که وارد کشور مي‌شود از کشور چين صورت مي‌گيرد و بسيار از کالاهاي قاچاق بي کيفيت هستند، برخي ازاين کالا‌ها مرجوعي کشورديگر است و به جاي برگشت به کشور توليد کننده به شکل قاچاقي وارد کشور مي‌شوند، به طور نمونه فلش کامپيوتر که توليد چين است و از کشورهاي ديگر مرجوع مي‌شود از طريق مرزهاي غربي کشور وارد کشور مي‌شود، به دليل اينکه اين نوع کالاها از حجم و وزن زيادي برخوردار نيستند به راحتي از هر مرزي قابل جابه جايي به داخل کشور هستند.»
يکي ديگر از عمده فروشان کالاهاي قاچاق به دستفروشان مترو «شهاب» است، او نيز که در خريد و فروش اجناس خرازي فعاليت دارد، به خبرنگارما مي‌گويد:«با اين که اغلب جنس‌هايي که مي‌فروشند چيني است، اما به گفته تعدادي از مشتريان کار راه‌انداز و سود خوبي را براي دستفروشان به دنبال مي‌آورد. از گل‌ سري که مي‌توان با ۵۰۰تومان خريد تا انواع لوازم خياطي و خوراکي و لوازم آرايش که تا ۱۰هزار تومان و حتي ارزان‌تر از آنچه تصور کنيم يافت مي‌شود.»
او در ادامه صحبت‌هايش مي‌گويد:« حتي جوراب نيز که از سوي دستفروشان مترو به فروش مي‌رسد به شکل قاچاق وارد کشور مي‌شود، چرا که يک جوراب در توليد کشور با جنس مرغوب نزديک به 5هزارتومان قيمت گذاري مي‌شود، اما دستفروشان جوراب را يک هزار تومان مي‌فروشند، که براي دستفروشان 300تومان و 200تومان براي عمده فروش و آن فردي که اين کالا را به کشوروارد مي‌کند سود آور است، بنابراين يک جوراب که از چين خريداري مي‌شود بين 300تا500تومان قيمت گذاري مي‌شود.»
اين عمده فروش کالاهاي قاچاق مي‌افزايد:«گاهي اوقات هدف از ورود کالاها به کشور به دست آوردن ارز است، چرا که بعضي از کالاها مانند ساعت مچي، فلش کامپيوتر، کابل رابط تلفن همراه، جوراب، لوازم التحرير به شکل گوني و حتي کيلويي به عمده فروشان از سوي قاچاق چيان کالا به فروش مي‌رود و اين قاچاق چيان کالا به دنبال به دست آوردن ارز هستند و اين نشان دهنده بي کيفيتي محصولات است.»آن طور که وي مي‌گويد:« دلايل گوناگوني وجود دارد که قاچاق چيان و عمده فروشان اجناس ممنوع شان را به دستفروشان مترو مي‌دهند، نخستين دليل برمي‌گردد به اينکه دستفروشان در مدت زمان کوتاه اجناس را به فروش مي‌رسانند و اجناس را به پول تبديل مي‌کنند، دومين دليل برمي‌گردد به اينکه دستفروشان مترو جا و مکان خاصي ندارند که نيروي انتظامي‌و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتوانند با آنها برخورد کنند.سومين دليل اينکه به دليل ارزان بودن اين محصولات دستفروشان که از سرمايه‌اندکي برخوردار هستند از اين محصولات استقبال مي‌کنند و دليل آخر را مي‌توان به استقبال مردم براي خريد اين کالاها به دليل ارزان بودن اشاره کرد.»

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، معاون اقتصادي اين بانک در خصوص دليل به هنگام سازي سال پايه گفت: به طور کلي و با توجه به تجارب و رهنمود‌هاي بين‌المللي،‌ عواملي همچون «تغيير سليقه مصرفي خانوارها در طول زمان»، «تغييرات درآمد خانوارها»، «تغييرات نسبي قيمت کالاها و خدمات» و «نيازهاي جديد و تنوع کالاهاي توليد شده در جامعه» از جمله عللي هستند که باعث ايجاد اختلاف بين سبد مصرفي و ضرايب اهميت تعيين شده در سال پايه با الگوي مصرفي فعلي خانوارها خواهند شد و بر اين اساس، سال پايه هر چند سال يک‌بار نيازمند به هنگام‌سازي و روزآمد کردن است.
قرباني‌ افزود: بر اساس چنين ضرورتي و به منظور بهبود کيفيت آمار توليدي براي نرخ تورم، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که از سال ۱۳۱۵ تا کنون توسط بانک مرکزي محاسبه و منتشر مي‌شود، دستخوش تغييرات در سال پايه شده و پس از سال‌هاي ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰ به ‌عنوان سال پايه جديد انتخاب شده است و در مردادماه سال جاري نيز، سال پايه به ۱۳۹۵ تغيير خواهد يافت.
وي تصريح کرد: به منظور تغيير سال پايه، در قدم نخست، از سال ۱۳۹۴ اصلاح و رفع مغايرت نقشه شهرهاي مورد بررسي انجام گرفت و پس از تعيين بلوک‌هاي جغرافيايي، فرآيند عمليات فهرست‌برداري اطلاعات کامل خانوار ساکن آغاز شد. با انتخاب بلوک‌هاي نمونه، انتخاب خانوار نمونه در هر بلوک انجام و مراجعه مستقيم به جهت کسب اطلاعات درآمد هزينه-خانوار بر اساس توزيع مناسب زماني در طول سال صورت پذيرفت. بر اين اساس در سال ۱۳۹۵، ۱۷۶۰۰ خانوار نمونه مورد پرسش آمارگيران اين بانک قرار گرفتند و پس از تعميم اطلاعات نمونه به کل کشور، اقلام سبد مصرفي خانوار و ضرايب اهميت آن‌ها در سال ۱۳۹۵ تعيين شد.

در اين مراسم از منوچهر سميعي‌پور، سيدمصطفي‌هاشمي‌طبا، بهزاد نبوي، سيد ابوالحسن خاموشي، اکبر ترکان، رضا ويسه، مهدي سفيدي، احمد قلعه‌باني، سيد مجيد هدايت، غلامرضا شافعي و سيدرضا نوروززاده تجليل شد. همچنين محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، منصور معظمي، رئيس هيات عامل ايدرو و مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري نيز در اين مراسم به سخراني پرداختند و از چالش‌هاي پيش روي سازمان‌هاي توسعه‌اي در كشور و فقدان يك سند راهبردي براي توسعه بخش صنعت صحبت كردند.
وعده ايجاد 8000 شغل در سال‌جاري
رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي سازي صنايع ايران از ايجاد ۳۷۱۱ شغل مستقيم و ۸۰۰۰ شغل غيرمستقيم در سال‌جاري خبر داد. منصور معظمي‌گفت: در حال حاضر ايدرو ۱۸ طرح صنعتي با بودجه ۶۱۰۰ ميليارد توماني در دست اجرا دارد که براي سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح‌هايي که در دست انجام است ۳۷۱۱ شغل مستقيم ايجاد مي‌شود که اين عدد با در نظر گرفتن اشتغال پيمانکاري و غيرمستقيم به ۸۰۰۰ شغل خواهد رسيد. وي در ادامه با اشاره هم به اهميت وجود سازمان‌هاي توسعه‌اي، عنوان کرد: سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايدرو براي کمک به بخش خصوصي به وجود آمدند در حالي که بعدتر تبديل به بخش‌هاي نيمه دولتي شدند و حالا نيز ميراث‌دار بدهي‌هاي قبلي و تعهدات انجام نشده هستند.
معظمي‌با اشاره به اهميت برجام و فرصت‌هايي که در پسابرجام به وجود آمد، عنوان کرد: بعد از برجام يک فرصت طلايي در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ايدرو نيز توانست 28 موافقت‌نامه را در اين دوران به‌امضاء برساند که هفت مورد از اين موافقت‌نامه‌ها به قرارداد منتهي شد و در حال حاضر مي‌توانيم بگوييم که هيچ محدوديت سرمايه‌‌گذاري براي جذب سرمايه خارجي نداريم. رييس هيات عامل ايدرو با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد، افزود: شاهد بوديم که رشد صنعتي کشور در سال 1391 منفي 10.5 درصد بود، در حالي که در سال 1395 اين رقم به 6.5 درصد رسيد که نشان از حرکت مثبت اقتصادي و صنعتي در اين دولت دارد. همچنين اگر بخواهيم نگاهي به‌امار بيندازيم در جايي ديگر مي‌توانيم رشد معدني کشور را مورد بررسي قرار دهيم که‌امروز رقم رشد معدني در کشور به 16 درصد رسيده است.
معظمي‌با اشاره به نحوه‌ نظارت نمايندگان مجلس و موضوع قانون‌گذاري در حوزه صنعت، اظهار کرد: ايدرو به هيچ عنوان مشکلي با نظارت در اين حوزه ندارد، اما چيزي که‌امروز در حال انجام است را نمي‌توان نظارت ناميد. نبايد به اسم نظارت در مسير توليد و توسعه سنگ اندازي شود.  وي ادامه داد: برخي قوانين حوزه وظايف و عملکرد سازمان‌هاي توسعه‌اي را هر روز پيش از قبل محدودتر مي‌کند و ما نياز داريم اصلاح قوانين و حمايت قانون‌گذار را به همراه داشته باشيم تا بتوانيم در حوزه توليد و توسعه صنايع کشور عملکرد مناسبي داشته باشيم.
كسي فقط با كتاب خواندن مدير نمي‌شود
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم گفت: بارها گفته‌ام مديري که توانمند نيست بايد مسئوليت خود را واگذار کند، اما آنها (مديران) پنبه در گوش گذاشتند و حتي رسانه‌ها من را بابت اين صحبت‌ها مسخره کردند. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار داشت: يکي از الزامات توسعه صنعتي کشور رقابت‌پذيري در داخل و مشتري‌گرايي در خارج است که براي اين کار دستيابي به تکنولوژي و توجه به ديپلماسي بايد به‌طور ويژه مد نظر باشد. وي با بيان اينکه‌ايدرو در استراتژي و برنامه راهبردي وزارت صنعت که در سال ۹۴ رونمايي شد،مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفت، گفت: به همه مديران توصيه مي‌کنم وظايف و قوانين را فراموش نکنند. قوانين براي اين است که براي توسعه توليد تلاش کنيم. وي در عين حال از نمايندگان مجلس خواست مقررات مانع کسب و کار مردم را حذف کرده و با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري قوانين مرتبط با کسب و کار را تسهيل کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: سياسي شدن چهره صنعتي و اقتصادي ايدرو کار نادرستي بود، اجازه دهيم ايدرو به عنوان يک سازمان توسعه‌اي در قالب قوانين و اختيارات اساسنامه خود فعاليت کند. نعمت‌زاده متذکر شد: در سال ۹۳ حدود ۳۵ مصوبه دولت قبل را که مانع کسب و کار بود، از طريق مجلس اصلاح يا لغو کرديم. وي گفت: بايد به عنوان دستگاه دولتي بدون موازي کاري، توانمندسازي بخش خصوصي را در دستور کار قرار دهيم. وي افزود: تاسيس صندوق توسعه ملي که قرار شد ۲۵ درصد درآمدهاي نفتي کشور به آن واريز شود، با نظر مقام معظم رهبري براي توانمندسازي بخش خصوصي بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه تربيت و رشد توانايي مديران و آموزش‌هاي مهارتي کارکنان و کارگران در سطح کشور بايد مورد توجه قرار بگيرد، متذکر شد: توجه به تشکل‌هاي آموزش حرفه‌اي براي مديران، به خصوص در خودروسازي‌ها در راستاي تربيت مديران صادراتي بايد در دستور کار قرار بگيرد. وي تاکيد کرد: اگر ما مسوولان نمي‌توانيم به توسعه و رشد کمک کنيم و مشکل را حل کنيم، بايد صندلي و ميز خود را واگذار کنيم. نعمت زاده در ادامه گفت: فقط کسي با کتاب خواندن مدير نمي‌شود.
هنوز سند راهبردي براي توسعه صنعت نداريم
در ادامه اين برنامه مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: با وجود تدوين سند توسعه صنعتي در سال ۱۳۸۰، همچنان سند راهبردي دقيقي براي توسعه صنعت نداريم. مسعود نيلي گفت: بايد بررسي کرد سازمان گسترش چه نقشي براي توسعه صنعت در آينده ايفا خواهد کرد؟ وي افزود: ما هنوز يک مدل توسعه صنعتي براي کشور نداريم. سند استراتژي توسعه صنعتي کشور از سال ۸۰ و ۸۱ هنوز با چندين‌بار بازنويسي هنوز به صورتي که راهبرد مشخصي ارائه دهد درنيامده است. اين مقام مسئول تاکيد کرد: سال ۱۳۴۵ که موضوع تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع تصويب شد رسالت اين سازمان ايجاد صنعت بود، چراکه در آن زمان ما صنعتي نداشتيم و موضوعاتي مانند بهره‌وري مطرح نبود. نيلي گفت: سهم صنعت در توليد ناخالص ملي آن زمان زير ۳ درصد بود. هرچند که اقتصاد ما از آن سال تاکنون ۵ برابر شده‌اما صنعت ۳۰ برابر شده و توسعه چشمگيري داشته است. وي ادامه داد: از همان زمان که صنعت در کشور ما درست شد تا به‌امروز آنچه مبناي عمل و استراتژي نانوشته بوده اين بود که صنعت ما براي پاسخگويي به نياز داخل طراحي شده بود. مشاور رئيس‌جمهور گفت: صنعت برون‌گرا و صنعتي که براي صادرات به خارج از کشور باشد آن زمان مبناي ما نبود. بنابراين ادامه حيات صنعت و بازار داخل از نظر ميزان و ترکيب تقاضا بسيار مد نظر بود. وي با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم گفت: بازار داخل از آن سال‌ها دچار تحولاتي شده، سطح درآمد خانوارهاي شهري در سال نود و دو ۲۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش يافت. به گفته نيلي سطح تقاضا در سال ۱۳۹۲ تقريبا معادل سطح تقاضا در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ شد. وي افزود: بخش ديگري از تقاضا براي کالاهاي سرمايه اي بود که مقدار سرمايه گذاري در سال ۱۳۹۲ تقريبا معادل سال ۱۳۸۰ شده و ميزان سرمايه گذاري رشد منفي داشت. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور تصريح کرد: براي اينکه درآمد خانوارهاي شهري به سطح سال ۱۳۸۶ که قله درآمدهاي خانوارهاي شهري است بازگردد ۷ تا ۸ سال نياز است. از اين ۸ سال ۳ سال تا به‌امروز گذشته است. وي تاکيد کرد: ما طي سال‌هاي جنگ تحميلي در صنعت رشد منفي نداشتيم اما سال نود و دو ۱۷ درصد افت در صنعت داشتيم. نيلي گفت: صنعت ما الان ۲ برابر سال ۱۳۸۱ است اما مقدار تقاضا در حد همان سال است. اين شکاف بزرگ منجر به کاهش درآمد واحدهاي صنعتي و مشکل بخش توليد است. اين مقام مسئول ادامه داد: مشکل واحدهاي صنعتي جدي‌تر از تامين نقدينگي است. وي تاکيد کرد: اقتصاد ما چاره‌اي جز برون‌گرايي ندارد. کوچک شدن بازار و کم شدن تقاضاي بازار داخلي در نهايت منجر به کاهش رشد صنعت کشور خواهد شد.

صديف بدري در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به سفر دو روزه کميسيون عمران مجلس به کشور فرانسه، گفت: اين سفر براي بررسي توانمندي‌هاي مالي و فني شرکت VINCI فرانسه جهت سرمايه گذاري در فرودگاه‌هاي کشور و همچنين ديدار با نمايندگان مجلس سنا فرانسه صورت گرفت.نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در اين سفر نشستي با سفير ايران در فرانسه و رايزن‌هاي سياسي و اقتصادي کشورمان با چند نفر از نمايندگان مجلس سنا برگزار شده و در مورد اهداف سفر و همچنين مسائل في مابين روابط تجاري شرکت‌هاي دو کشور بحث و تبادل نظر شد.وي افزود: در اين جلسه مقرر شد مشکلات مربوط به تبادلات مالي در بانک‌هاي فرانسه در راستاي گسترش روابط ميان دو کشور هر چه سريع تر حل شود.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه رئيس گروه دوستي ايران و فرانسه معتقد بود پس از برجام در بين شرکت‌هاي فرانسوي اشتياق خوبي براي سرمايه گذاري و کار در ايران ايجاد شده است، افزود: اگر اين علاقه و اشتياق قدرشناسي نشده و از آن نهايت استفاده نشود تبديل به ياس و نااميدي مي‌شود.
وي از آمادگي هيات ايراني حاضر در اين جلسه در خصوص بسترسازي کامل براي سرمايه گذاري شرکت‌هاي فرانسوي به ويژه در حوزه‌هاي حمل و نقل هوايي، ريلي و جاده اي و فرودگاهي خبر داد.بدري با اشاره به هدف اصلي سفر هيات ايراني به کشور فرانسه، گفت: هدف اصلي اين سفر در راستاي تفاهم نامه منعقده في مابين دوکشور در خصوص بررسي توانمندي فني و مالي شرکت ونسي(VINCI) فرانسه براي سرمايه گذاري در فرودگاه‌هاي ايران بود.بدري ادامه داد: در اين راستا از محل شرکت بازديد شده و طي جلسه اي ويژه با مسئولان شرکت از جمله رئيس شرکت فرودگاهي ونسي وکارشناسان مرتبط، از برنامه‌ها و طرح‌هاي اين شرکت براي سرمايه گذاري در فرودگاه‌هاي ايران آشنايي لازم صورت گرفت.
بهسازي فرودگاه‌هاي ايران با سرمايه گذاري فرانسوي‌ها
وي افزود: شرکت ونسي براي بهسازي و ايجاد ترمينال‌هاي جديد مسافربري و همچنين مديريت برنامه ريزي مسيرهاي پروازي فرودگاه‌هاي مشهد و اصفهان طرح معماري و برنامه ريزي اقتصادي تهيه کرده و پيشنهاد آنان سرمايه گذاري بصورت B.O.T بيست ساله در قالب مقررات کشور ما بود.
بدري با اشاره به مزاياي عملياتي شدن همکاري فرانسوي‌ها در فرودگاه‌هاي ايران، گفت: درصورت اجرايي شدن طرح آنان ظرفيت جابه جايي مسافر در دو فرودگاه مذکور نزديک دو برابر و براي چشم انداز بيست ساله بيش از سه برابر مي‌شود.اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر ضرورت بهره گيري از تجربيات موفق کشورهاي پيشرفته، افزود: در طرح‌هاي پيشنهادي فرانسوي‌ها کسب درآمد بيشتر از محل مراکز تجاري و فرصت‌هاي درآمدزايي غير از فروش بليت مسافر تاکيد و برنامه ريزي شده که اين مهم در فرودگاه‌هاي معتبر دنيا نيز عملياتي شده است.
وي ادامه داد: تاکيد مسئولان شرکت ونسي فرانسه نهايي شدن قرار داد با ايران تا دو ماه آينده بوده و براي آن اعلام آمادگي کامل کردند.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: در نهايت مقرر شد کميسيون عمران و مسئولان شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي کشور نهايت مساعدت و کمک براي عملياتي و تعيين تکليف تفاهم في مابين و تبديل به قرار داد نهايي با صرفه و به صلاح طرفين را انجام دهند.

در حال حاضر برخي گزارش‌ها اعلام مي‌دارد كه مقدار زيادي دارو از کشورهاي چين، هند، پاکستان و عراق وارد ايران مي‌شود؛ داروهايي که اغلب تقلبي بوده و تنها بخشي از مواد موثر را داشتند. علاوه بر واردات بي‌کيفيت و تقلبي دارو از کشورهاي همسايه، در دولت گذشته قانوني مصوب شد که به ساکنان شهرهاي مرزنشين اجازه واردات برخي از تسهيلات لازم را مي‌داد به‌طوري که، اين افراد مي‌توانستند تا سقف 1500 دلار جنس وارد کنند.
چندي پيش گزارشي از طرف سازمان‌هاي بين‌المللي منتشر شد که حکايت از اين داشت که تجارت داروي تقلبي در کنار تجارت اسلحه و مواد مخدر پرسودترين سوداگري قاچاقچيان است. طي روزهاي گذشته نيز صحبت‌هايي درباره ورود داروهاي تقلبي از هند به ايران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. خبرهايي كه روز گذشته اكبر عبدالهي، مديركل نظارت و ارزيابي دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو توضيحاتي را درباره آن مطرح كرد. مديرکل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بيان اينکه شرکت‌هاي فوريتي در حوزه دارو، داروها را از منابع معتبر تهيه نمي‌کنند، گفت: اين شرکت‌ها دارو را از عمده‌فروشي‌هاي ترکيه يا آلمان تهيه مي‌کنند که اکثر اين عمده‌‌فروشي‌ها مجوز فروش به ايران را ندارند و بيش از 30 درصد آنها توسط ايرانيان اداره مي‌شود. آنها در آن کشورها اين‌ عمده‌فروشي‌ها را زده‌اند و از کشورهايي مانند هند داروي تقلبي تهيه مي‌کنند و آن را وارد کشور ديگري مانند ترکيه مي‌کنند و بدون اينکه مجوز فروش آن دارو در ترکيه را داشته باشند به ايران وارد مي‌کنند.
عبدالهي در صحبت‌هايش درباره شرکت‌هاي فوريتي وارد کننده دارو گفت: معتقدم وجود شرکت‌هاي فوريتي در کشور ناشي از بحران‌ها و بي‌برنامگي‌هاست. در يک کشور برنامه‌ريزي شده و آرام نيازي به شرکت‌هاي فوريتي نيست و طبق قاعده داروها ثبت شده و وارد کننده مشخصي دارند که مسئوليت کمي‌و کيفي دارو را برعهده مي‌گيرند، اما در کشوري که دچار بحران شده و برنامه‌ريزي مناسبي ندارد، يک سري شرکت‌هاي کوچک براي واردات دارو تشکيل
مي‌شود. عبداللهي با تاکيد براينکه شرکت‌هاي فوريتي دارو را از منابع معتبر تهيه نمي‌کنند، گفت: اين شرکت‌ها دارو را از عمده‌فروشي‌هاي ترکيه يا آلمان تهيه مي‌کنند که اکثر اين عمده‌‌فروشي‌ها مجوز فروش به ايران را ندارند و بيش از 30 درصد آنها توسط ايرانيان اداره مي‌شود. آنها در آن کشورها اين‌ عمده‌فروشي‌ها را زده‌اند و از کشورهايي مانند هند داروي تقلبي تهيه مي‌کنند و آن را وارد کشور ديگري مانند ترکيه مي‌کنند و بدون اينکه مجوز فروش آن دارو در ترکيه را داشته باشند به ايران وارد مي‌کنند. او با اشاره به کشورهاي آلمان، اتريش و ترکيه تصريح کرد: ايران نيز در مناطق آزاد به برخي از شرکت‌ها مجوز صادرات و عمده فروشي داروهايي را داده است که اجازه فروش و توزيع در ايران را ندارند، اين نوع واردات و صادرات دارو براي کشورها ارزش افزوده ايجاد مي‌کند. متاسفانه يکي از عيوب اين سيستم در صورتي که نظارتي بر آن صورت نگيرد، فروش داروهاي تقلبي است.
مديرکل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بيان اينکه اغلب داروهاي تقلبي از طريق شرکت‌هاي فوريتي انجام مي‌شود، گفت: در سه گذشته سعي شده واردات دارو از طريق اين شرکت‌هاي فوريتي را کاهش داده و بيشتر از طريق نمايندگي‌هاي رسمي‌دارو وارد کنيم، اگر دارويي در ايران لازم است آن شرکت دارويي موظف است؛ در ايران نمايندگي بزند و اين نمايندگي مسئوليت توزيع را برعهده بگيرد. او درباره ورود دارو به داخل کشور از طريق نمايندگي باعث افزايش قيمت دارو نمي‌شود، گفت: شرکت‌هاي داروسازي در دنيا متناسب با کشورها قيمت دارو را تعيين مي‌کنند به‌طور مثال اگر کشوري فقير باشد، اين شرکت‌ها دارو را با قيمت پايين‌تري به فروش مي‌رسانند، اما در کشوري که صادر کننده نفت است، دارو با قيمت بيشتري به فروش مي‌رسد. مديرکل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره سياست واردات موازي دارو گفت: براي جلوگيري از اين کار سياست واردات موازي را در پيش گرفتيم. در حقيقت اين سياست به قصد تامين دارو در کشور نيست و بلکه به منظور کاهش قيمت دارو در بازار است.