اخبار کوتاه

تجارت در گفتگو با نمايندگان مجلس و کارشناسان بررسي کرد؛

ویژگی‌های کابينه کارآمد

کابينه دولت دوازدهم در حال شکل گيري است و جناح‌ها، احزاب و تشکلها لابي گسترده اي براي تحميل نظرات و ديدگاههاي خود به رييس جمهور دارند. هر کس سعي مي‌کند فردي را به عنوان وزير به دولت تحميل کند تا در قالب آن بتواند افراد خود را در قالب زيرمجموعه آن وزير تحميل کند.

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
بنابر اين رييس جمهور به شدت تحت فشار است. بي شک کساني که سعي دارند نفرات خود را به دولت آينده تحميل کنند، اگر موفق نشوند، چوبهايشان را به دست خواهند گرفت تا هرکجا که دولت چرخي در حال چرخيدن دارد، آن چوبها را در قالب انتقاد، توهين، افترا، تجمع و روشهاي ديگر لاي چرخ دولت بگذارند. با اين شرايط اکنون زمان آن فرا رسيده که حجت الاسلام حسن روحاني اعضاي کابينه را برگزيند تا در زمان قانوني تعيين شده به مجلس شوراي اسلامي‌معرفي کند. اما نکته مهم آن است که چه کساني را برگزيند و چه شاخص‌هايي داشته باشند که قابل دفاع باشد و بتوان به آن شاخص‌ها، به انتقادها و تخريبهاي فرصت طلبان پاسخ داد. البته علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي‌گفته بود که به وزراي شجاع نياز داريم تا مشکلات را حل کنند و نياز به افرادي نداريم که دايم گلايه و درد دل کنند. در اين رابطه با تني چند از نمايندگان مجلس و صاحب نظران گفت و گو کرديم که در ادامه‌امده است.
وزرايي پاسخگو برگزينيد
در اين رابطه عليرضا بيگي، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي‌از رييس جمهور مي‌خواهد بدون در نظر گرفتن فشار جناح‌هاي سياسي،‌ به دنبال گزينه‌هاي مناسب براي کابينه دوازدهم باشد. وي مي‌گويد: رييس جمهور بايد وزرايي انتخاب کند که کارآمد باشند و اين انتخاب فارغ از گرايشهاي سياسي، لابي‌هاي قدرت، سهم خواهي و فشارها باشد. نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه اگر گزينه اي ناشي از فشار جناح خاصي باشد، مدتها بايد در قبال ناکارآمدي آن سکوت کرد ميگويد: مهم نيست که وزير پيشنهادي عضو کدام گروه و جناح سياسي باشد،‌ بلکه مهم آن است که وقتي مسووليتي پذيرفت، آن را به درستي انجام دهد و هنگامي‌که اشتباهي در مديريت خود داشت، پاسخگوي مسووليتهاي خود باشد و بتواند دلايل منطقي براي اشتباهاتش ارايه کند. وي با تاکيد بر اينکه وزير ناکارآمد و ناتوان آبروي خودش، جناحش،‌ رييس جمهور، دولت و نظام را مي‌برد مي‌گويد: بدتر از همه اينکه وزير ناکارآمد باعث نارضايتي در بين مردم مي‌شود و در اعتماد عمومي‌نسبت به نظام نيز خدشه وارد مي‌شود. بيگي در خصوص اعضاي فعلي کابينه مي‌گويد: بي شک کابينه بايد تغيير کند. اما وزرايي هم در کابينه داريم که مي‌توانند بمانند. اما شرط ماندن تنها همسو بودن نيست. بلکه رييس جمهور بايد عملکرد چهارساله تمامي‌وزرا را بررسي کند و در خصوص ماندن يا رفتن آنها اعلام نظر کند. وي با تاکيد بر اينکه نه تنها به عملکرد برخي از وزراي فعلي دولت انتقاد وارد است، بلکه عملکرد قابل دفاعي ندارند گفت: رييس جمهور بايد عملکرد همه جانبه وزراي دولت را بررسي کند و آنهايي را برگزيند که عملکرد مناسبي داشته‌اند و بدون تعارف، وزراي توانمندي را در دولت آينده جايگزين آنها کند.
وزراي سياسي به درد نمي‌خورند
از سوي ديگر بشير خالقي، نماينده خلخال و کوثر در گفتگو با تجارت با تاکيد بر اينکه تجربه چهار سال گذشته دولت مي‌تواند توان وزراي فعلي را نشان دهد گفت: اکنون آقاي روحاني تجربه يک دوره چهار ساله مديريت اجرايي را دارد و مي‌تواند مشخص کنند که چه افرادي مي‌توانند و چه افرادي نمي‌توانند. وي با تاکيد بر اينکه وزراي سياسي به درد کابينه نمي‌خورند ميگويد: افرادي که وارد بازي‌هاي سياسي شده‌اند، اگر هم مسووليتي بپذيرند، به دنبال بازي‌هاي سياسي خودشان هستند و نمي‌توانند کارآيي لازم را داشته باشند. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه دوره سياسي کاري به پايان رسيده است مي‌گويد: بهتر است وزيري انتخاب شود که کاربلد باشد و از هم اکنون اعلام مي‌کنيم که وزير سياسي نميخواهيم. وي با اعلام اينکه اکنون رييس جمهور تحت فشارهاي سياسي براي سهم خواهي قرار دارد مي‌گويد: آقاي روحاني نبايد اين فشارها را بپذيرد بلکه بايد به فکر 80 ميليون جمعيت ايران باشد که از ايشان انتظار اصلاح امور و حل مشکلات اقتصادي را دارند. خالقي با تاکيد بر اينکه روحاني، رييس جمهور 80 ميليون ايراني است مي‌گويد: همه از رييس جمهور انتظار کار دارند. ايشان رييس قوه مجريه است و بايد پاسخگو باشد. وي خطاب به مخالفان دولت گفت: انتخابات تمام شده و تمامي‌کساني که به آقاي روحاني راي نداده‌اند، بايد در کنار ايشان قرار گيرند و به حل مشکلات کمک کنند، نه اينکه در فکر کارشکني باشند يا به واسطه آرايي که از مردم گرفته‌اند، انتظار سهم خواهي و تحميل وزير به دولت دوازدهم باشند.
دولت و نخبگان سياسي مدرن شوند
در اين رابطه محمود سريع القلم، استاد علوم سياسي مي‌گويد: قانون را رعايت کنيم، رشوه نگيريم، به حقوقي که مي‌گيريم قانع باشيم و با رانت صاحب خانه نشويم. بي دليل نيست وقتي گفته مي‌شود بعضي کشورها در خاورميانه هنوز وارد عصر مدرنيته نشده‌اند چه برسد به دموکراسي که تحمل انديشه‌هاي متفاوت، رقابت حزبي و دولت حداقلي در آن متصور است. وي مي‌افزايد: چگونه جوامع مدرن مي‌شوند؟ تاريخ غرب، آسيا و آمريکاي لاتين به ما به وضوح پاسخ مي‌دهد. بسيار روشن و شفاف. انرژي، عزم، اراده، همت، خواست و تصميم مسئولين و نخبگان سياسي يک کشور است که جامعه را مدرن مي‌کند. اول خودشان عمل مي‌کنند و سپس با دقت و جديت بر اجراي قوانين نظارت مي‌کنند. نخبگاني که خود قانون را رعايت نکنند نمي‌توانند از جامعه انتظار مدنيت داشته باشند. سريع القلم مي‌افزايد:هنگامي‌که يک وزير با رانت زندگي نکند سپس مي‌توان انتظار داشت که آحاد مردم با حقوقي که مي‌گيرند نيز زندگي کنند. خوشا به حال مردم، حکومت و قوه قضائيه کره جنوبي که وقتي متوجه شدند رئيس جمهور خلاف کرده با او برخورد کردند. روحيات، افکار، خواست‌ها و پايگاه اجتماعي نخبگان يک کشور، سرنوشت آن را تعيين مي‌کند. وي مي‌گويد: جامعه و حکومت قانون يا مدرن شدن يک تصميم است. بي عدالتي، فساد مالي، رانت، ورود عده‌اي خاص به حوزه‌هاي دولتي و کتمان واقعيت‌ها از جمله زمينه‌هايي بودند که باعث شدند تا سيستم پهلوي دوم علي رغم کارهاي عمراني نتواند تداوم پيدا کند. وقتي جامعه مدرن مي‌شود که دولت و نخبگان سياسي بخواهند مدرن شوند و سيستم قانوني را نهادينه کنند. جامعه در عصر مجازي سريع متوجه مي‌شود که آيا قانون براي همه است يا عده‌اي. اين استاد علوم سياسي مي‌گويد:براي شناخت يک جامعه و حکومت و آيندۀ آن بايد اول سراغ نخبگان سياسي و درجۀ رعايت قواعد و قوانين از سوي آن‌ها رفت. آلمان، سوئيس، ژاپن، سنگاپور، کره‌جنوبي، کانادا، نروژ، سوئد و دانمارک نمونه‌هاي بارز هستند. هيچ اتفاقي در طبيعت تصادفي نيست. رعايت قواعد پاسخ مي‌دهد. ثروتمند شدن در آلمان با قاعده است و نه رانت. بخش حقوقي دفتر صدراعظم آلمان، مهم‌ترين بخش از حاکميت اين کشور است زيرا هر تصميم و عملي بايد با تأييد بخش حقوقي انجام شود. اگر بخش حقوقي غفلت کرد حتي يک خبرنگار مي‌تواند توجه همه را به نقض قانون جلب کند.سريع القلام مي‌گويد:در تمامي‌کشورهايي که مدرن شده‌اند و حکومت قانون تشکيل داده‌اند، نخبگان سياسي به لحاظ احساسي، عقلي، وجداني و تاريخي، تعلق خاطر عميقي به کشور، خاک و وطن دارند.
روحاني از وزراي همسو استفاده کند
در همين رابطه يک مدرس حوزه علميه قم گفت: تلقي مردم اين است که آقاي روحاني با پشتوانه رايي که دريافت کرده، با شهامت و اقتدار حرکت و از افرادي استفاده کند که مانع حرکت و پيشرفت دولت نشوند و بدون تعارف، همسو با دولت باشند.محسن غرويان با اشاره به ويژگي‌هاي کابينه دوازدهم اظهار کرد: درست است که اکثريت مردم به آقاي روحاني راي داده‌اند اما اين راي بر اساس مطالباتي است که مردم داشته‌اند و نيز وعده‌هايي که آقاي روحاني داده‌اند که از جمله اين وعده‌ها، تغيير در کابينه، جوانگرايي، توجه به مسائل زنان و استفاده از آنان در مناصب مختلف بود که طبيعتا راي مردم بر اساس آن شکل گرفته و تغيير در کابينه مطالبه مردمي‌است.وي با بيان اينکه نفس تغيير و تنوع يک نوع حرکت و نشاط تازه را در جامعه ايجاد مي‌کند، گفت: اقتضاي تازه شدن دولت و انتخاب مجدد آن، اين است که تغييرات در کابينه و ساختار حرکت دولت صورت گيرد.

برش مطبوعاتی

پورمحمدي:

وزارت دادگستري کم ‌اختيارترين وزارتخانه است

وزير دادگستري گفت: در قانون اساسي يک بند مربوط به وزارت دادگستري است، اما کم‌اختيارترين وزارتخانه محسوب مي‌شود.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در نشست حقوقي - کاربردي موسسه‌اموزش عالي علمي‌کاربردي قوه قضاييه گفت: قاضي علاوه بر اطلاعات و معلومات علمي‌بايد هنر قضاوت داشته باشد؛ يعني از شم قضايي، محيط شناسي، هوش و فراست بهره‌مند باشد. بعضي‌ها براي کارهاي عملي و دانشگاهي خيلي خوب هستند، اما در حوزه پرونده‌هاي قضايي شايد نتوانند به نتيجه برسند. هنر قضاوت، اداره و اجرا از جمله هنرهايي است که بايد بر روي آن خيلي کار کنيم و متاسفانه در آن ضعف هم داريم.وي افزود: در کشور فارغ التحصيل زياد داريم اما کسي که بتواند از پس کارهاي عملي بر بيايد خيلي نداريم. مدرک زدگي و عنوان زدگي ناکارآمدي ما را در عرصه اجرايي رقم زده است و بر همين اساس توليد ناخالص داخلي ما بر اساس منابع و ميزان هزينه‌ها و فرصت‌ها، بسيار پايين است.وزير دادگستري خاطرنشان کرد: بهره‌وري ما پايين است، توليد ناخالص داخلي ما نسبت به آن چيزي که بکار مي‌بريم ضعيف است. در دنيا يک تومان سرمايه مي‌گذارند و سود مي‌کنند، اما در ايران از جيب خرج مي‌کنيم، از فرصت‌ها و سرمايه مان استفاده مي‌کنيم در عين حال هم کاهش بهروري داريم و هم از جيب مي‌خوريم.پورمحمدي ادامه داد: ما دولت بزرگ و عريض و طويلي هستيم. کارمندان ما زحمت هم زياد مي‌کشند، اما محصول کار کم است.وي افزود: جمعيت کيفري ما بالاست. خروجي اجتماعي اش چيست؟ وضعيت جامعه از لحاظ امنيت و آرامش بهتر شده است؟ هر سال مي‌بينيم آسيب‌هاي اجتماعي بيش تر مي‌شود. يکي از دغدغه‌هاي اصلي ما در نظام اداري همين بهره‌وري پايين است. اين حرف‌ها به معناي آن نيست که ما دستاوردي نداريم، عرصه‌امنيتي از جمله دستاوردهاي خوب ماست. خروجي امنيت ما خوب است اما آيا با آن همه هزينه‌امنيت را بالاتر از اين هم مي‌توان برد يا نه؟
وزير دادگستري در ارتباط با ضرورت توجه مردم به وکلا و مشاورين براي حل مشکلات قضايي، گفت: به مردم مي‌گوييم وکيل و مشاور بگيريد، مي‌گويند چرا پول مفت بدهيم. دنبال آشنا در ادارات مي‌گردند و بايد کلي براي همين کار هزينه کنند. دنيا اين مشکل را حل کرده ، مي‌گويند مي‌خواهي هر کاري را بکني با وکالت قانوني کار را به کسي واگذار کن که خوب انجامش مي‌دهد. از آنجايي که کارمند نمي‌تواند به کاربلد اشتباه بگويد، جلوي پيچيدگي کارها و رشوه و شيرني دادن‌ها هم گرفته مي‌شود.
وزير دادگستري در ادامه اين سخنراني گفت: يکي از مشکلات ما بحث هماهنگي و تعامل است، ما نه تنها در بين قوا که ميان خود قوه مجريه هم جزيره‌هاي جدا داريم. يکي يک کاري مي‌کند و ديگري دقيقا کاري مي‌کند تا اثر کار اولي از بين برود. مثل دعواي آلودگي هوا. خودروساز، خودرو توليد مي‌کند. پتروشيمي‌بنزينش را توليد مي‌کند. مردم ماشين مي‌خرند و نتيجه اش مي‌شود ترافيک وقت تلف کردن و آلودگي هوا. همه هم براي رفاه و رشد و توسعه فعاليت مي‌کنند اما برآيند آن خستگي، آلودگي، مريضي و هزينه زياد دادن است. اين چه خروجي است که از آن لذت نمي‌بريم.
وي ادامه داد: حالا همين موضوع را بين قوا بررسي کنيم. گفته شده قوا از هم مستقل هستند. مستقل يعني اينکه تحت نفوذ تطميع‌ها و فشارها نباشد. اما مستقل بودن با تعامل و همکاري کردن تضادي ندارد. آموزش تعامل و چگونه کار کردن مهم است. بايد تعامل کنيم ببنيم چه کارهايي در دولت بايد انجام شود تا به کاهش جرم بيانجامد.

برش مطبوعاتی

فيلتر فضاي مجازي با دستور شخصي نمي‌شود

دادستان کل کشور اعلام کرد: فيلتر سايت‌ها و کانال‌هاي شبکه مجازي از دو طريق دستور قضايي و يا تصويب و دستور کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه انجام مي‌شود و افراد نمي‌توانند با نظر شخصي خود اقدام به چنين کاري کنند.

به گزارش روابط عمومي‌دادستاني کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفرمنتظري گفت: آنچه از ناحيه معاون قضايي دادستان کل در امور فضاي مجازي در خصوص بستن و فيلتر کردن سايت‌ها، شبکه‌ها يا کانال‌هاي فضاي مجازي اعلام مي‌شود يا با دستور قضايي است که از سوي ايشان به وزارت ارتباطات اعلام مي‌شود يا با دستور و تصويب کارگروه است که هر دو بايد انجام شود.دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هر دو يا سه هفته يک بار به صورت حضوري و يا حسب مورد و برنامه ريزي صورت گرفته به صورت آنلاين برگزار و تصميمات مربوطه و نظرات همه اعضا در اين جلسات اخذ مي‌شود.
منظري تاکيد کرد: وزير محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي نظرات شخصي خود را اعلام مي‌کند که قطعا چنين نيست و حتي يک مورد هم نمي‌توانند ارائه دهند که دستور شخصي آقاي خرم آبادي بوده است.
وي افزود: وزارت ارتباطات وظيفه دارد فضاي مجازي را رصد کند و خطراتي را که از اين ناحيه متوجه جامعه، جوانان و خانواده‌هاست و دغدغه مقام معظم رهبري هم هست، تبيين و اعلام کند. همچنين در زمينه دستوراتي را که از ناحيه دادستاني کل اعلام مي‌شود عمل کنند.دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات اين است که برخي از کانال‌ها و سايت‌هايي را که بر اساس دستور قضايي يا اعلام و تصويب کارگروه بايد بسته و فيلتر شوند، نمي‌بندد و مسدود نمي‌کند.وي تصريح کرد: مسئولان اين وزارتخانه اعلام کرده‌اند که دستورات و منويات مقام معظم رهبري را اجرا مي‌کنند، مقام معظم رهبري چند سالي است که نسبت به ايجاد شبکه ملي در کشور تاکيد کرده‌اند، البته اقداماتي شده است، اما انتظار اين است که تلاش‌ها در اين زمينه بيشتر شود چون جامعه را نبايد در اختيار کانال‌ها و سايت‌هايي قرار دهيم که از سوي دشمنان تغذيه مي‌شود و داراي محتواي ضد اخلاقي، ضد ديني و ضد شرافت انساني است.منتظري اظهار کرد: اميدواريم با هماهنگي، تعامل و دست به دست هم فضاي مجازي را به فضايي سالم و پاک تبديل کنيم.

برش مطبوعاتی

بهبود محيط کسب و کار نيازمند اراده‌اي جدي

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا اراده اي جدي در رأس دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص شکل نگيرد شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري با بيان اينکه بايد براي بهبود محيط کسب و کار و از بين بردن بروکراسي در کشور چاره اي اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينکه بتوانيم محيط کسب و کار را در کشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل کنيم نيازمند اراده اي ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم.وي با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مرکز ملي پايش محيط کسب و کار، کارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تکميل اين برنامه تاکيد کرد.جهانگيري در ادامه اين جلسه با تبريک روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنکه جمعيت فراواني از کشور در قالب دريافت کنندگان مستمري و دريافت کنندگان خدمات درماني و تعامل با کارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين کننده اي در بهبود محيط کسب و کار ايفا مي‌کنند.معاون اول رييس جمهور از رييس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌هاي بخش خصوصي گره‌ها و موانع موجود در فضاي کسب و کار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل کنند.وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي کشورها در سال‌هاي اخير،‌ گفت: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين کشورها بوده که اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط کسب و کار است.در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي وي نيز گزارشي از ايجاد مرکز ملي پايش محيط کسب و کار ارائه کردند و به تشريح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌هاي آتي براي استقرار و توسعه اين مرکز پرداختند.طيب نيا گزارشي از تصوير وضع موجود محيط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه اي نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در کشور راه‌اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.

برش مطبوعاتی