کارشناسان در گفت وگو با تجارت تاکید کردند؛
تجارت- گروه اقتصاد کلان: اين روزها مديران بانک مرکزي هر از گاهي براي برون رفت از بحراني که‌امروزه بازار پولي کشور را فراگرفته است، از واژه‌هاي ادغام، واگذاري يا انحلال استفاده مي‌کنند.
مؤسسات پولي- اعتباري که عموما نيز شرکت‌هاي تعاوني اعتبار نيز هستند، روزگاري به گونه‌اي قدرت‌مند شده بودند که بانکها و بانک مرکزي را روي نيمکت ذخيره‍‌ها رانده بودند و با سؤاستفاده از نابساماني اقتصادي کشور در دوران دولت‌هاي نهم و دهم، سپرده‌هاي مردم را دريافت کرده و با سودهاي موهومي‌روز به روز بر دارايي خود مي‌افزودند، بدون آنکه نگاهي کارشناسي به اين مقوله داشته باشند. حالا بحران تمامي‌بازار پولي و به خصوص بازار غيرمتشکل پولي را فرا گرفته است.
نکته جالب اينکه بسياري از اين مؤسسات وابسته به نهادهاي خاص هستند و بانک مرکزي نسبت به آنها هيچ نظارتي نداشته و ندارد.
موضوعي که بسياري از کارشناسان اقتصادي نيز بر آن اذعان دارند. حاتمي‌يزد کارشناس اقتصادي در اين باره بانک مرکزي را مسئول اصلي نظارت بر نهادهاي مالي در کشور مي‌داند و مي‌گويد: بانک مرکزي بعضا با مؤسسات پولي روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد.
اين کارشناس امور بانکي با ابراز تاسف از وجود مؤسسات پولي و اعتباري که با پشتوانه قدرت سياسي وارد بحث‌هاي کلان مالي شده‌اند تاکيد کرد: متاسفانه، اين گروه بدون سواد مالي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را برعهده گرفته‌اند که نتيجه‌اي جز ورشکستگي و مالباختگي سپرده‌گذاران نداشت.
او ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از قدرت سياسي و اختيارات لازم براي مقابله با يک چنين مؤسسات مالي برخوردار نيست.حالا با اين وجود بانک مرکزي براي ساماندهي به نظام بانکي کشورمان پس از مشکلاتي که اخيرا براي سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالي و اعتباري پيش آمده، راهکار ادغام مؤسسات غير مجاز در بانکها و مؤسسات مجاز را ارائه کرده است.
افزايش بي‌قاعده نرخ سود سپرده در برخي مؤسسات مالي و سپرده‌ها انگيزه‌اي شد تا عده‌اي سرمايه‌هاي خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کنند. اين اقدام غيرقانوني باعث افزايش رقم سپرده‌هاي مردمي‌در اين مؤسسات و تعاوني‌ها شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزي را ندارند .
اما امروز همين مؤسسات مالي و تعاوني‌هاي غيرمجاز با ايجاد اختلال و رعايت نکردن مقررات بازار مالي عامل نابساماني‌هاي نظام بانکي کشورمان شده‌اند. کسري نقدينگي در اين مؤسسات و ناتواني از پرداخت سپرده‌هاي مردم شرايط آشفته‌اي را ايجاد کرده است که اين نابساماني‌ها با فراگير شدن شايعات درباره ورشکستگي مؤسسات دامن ساير بانکها و مؤسسات مجاز را هم گرفته است.
حال بانک مرکزي به عنوان متولي بازار مالي و پولي کشورمان براي ساماندهي به شرايط اين مؤسسات غير مجاز و احياي حقوق سپرده‌گذاران، راهکار ادغام مؤسسات را مطرح کرده است.کارشناسان اقتصادي و پولي و مالي هم درباره ادغام مؤسسات نظرات مختلفي دارند. عده‌اي معتقد هستند که اجراي موفق ادغام به شرط و شروطي بستگي دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن شرايط خاص نمي‌تواند راهکار اين مشکل باشد.
عضو هيات علمي‌گروه اقتصادي دانشگاه‌امام صادق، در اين باره گفته است: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم همچنان که بانک آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده‌اند که نتيجه خوبي هم داشت گرچه جزئيات آن به ادغام آنها منتشر نشد.
کامران ندري، درباره راهکار بانک مرکزي در زمينه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز بيان کرد: واقعيت اين است که اکنون اين موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح کشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل کرد چرا که انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهکار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يکديگر از بانک مرکزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت کنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده کرد.در همين زمينه، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي- اعتباري که دچار بحران شده‌اند و با ورشکستگي مواجه شده‌اند، تنها راهکار موجود در شرايط فعلي است و بانک مرکزي در اين زمينه تصميم مناسبي را اتخاذ کرده است. البته به شرطي که بانک مرکزي با قدرت و نظارت اين کار را در کمترين زمان انجام دهد.
غلامحسين دواني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره اعلام تصميم بانک مرکزي مبني بر ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي – اعتباري گفت: اين مؤسسات بسيار کوچک بودند و سواد بنگاه‌داري نداشتند و بدون نظارت بانک مرکزي وقت اقدام به جلب مشتري با سودهاي موهوم کرده بودند لذا چون سازو کار مناسبي نداشتند، اين مؤسسات دچار ورشکستگي شدند لذا براي اينکه بحران بيشتر از اين دامن بازار پولي کشور را نگيرد بايد اين‌گونه مؤسسات ادغام شوند تا بتوان بازار غيرمتشکل پولي را ساماندهي کرد.به گفته دواني، بايد بانک مرکزي با نظارت نسبت به برآورد دارايي‌هاي آنها اقدام کرده و براي فروش به بانکها ارائه دهد يا اينکه آنها را ادغام کند. اين دو شيوه مي‌تواند در شرايط فعلي مثمر ثمر واقع شود.به گفته دواني اين مؤسسات پولي- اعتباري در حال حاضر نمي‌توانند نقدينگي سپرده‌هاي خود را وارد بازار سرمايه کنند، چرا که اين موضوع نيازمند يک پروسه قانون‌مند است اما اين امکان وجود دارد که نقدينگي بين بانکي شتاب بگيرد.اما در همين باره يک کارشناس ديگر اقتصادي نظري متفاوت دارد و معتقد است چرا بانک مرکزي قبل از ايجاد بحران، نظارتي بر اين گونه مؤسسات نداشته است و حالا که بحران به وجود آمده است باز هم نمي‌توان به طور قطعي مشخص کرد که شيوه ادغام باعث فروکش بحران خواهد شد.
عنايت الله صانعي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه هر برنامه‌ريزي و سياستگذاري بايد هدفمند باشد گفت: با ادغام يا واگذاري به صورتي موافق هستم که بانک مرکزي در اين زمينه ابهامات موجود را رفع کند به عبارتي ديگر مادامي‌که سياستگذاري مناسب در اين حوزه وجود نداشته باشد ابهامات نيز همچنان لاينحل باقي خواهند ماند و نتيجه آن نيز نامشخص خواهد شد لذا ادغام در صورتي کارآمد مي‌شود که بانک مرکزي برنامه خود را در اين راستا تدوين و اعلام کند.
به گفته اين کارشناس امور اقتصادي، ساماندهي و نظارت دو مقوله مغفول مانده در بازار پولي است که بانک مرکزي بايد نسبت به اين دو مقوله بازنگري داشته باشد. به عبارتي در حال حاضر بحران تنها در مؤسسات نيست بلکه در بانکها نيز وجود دارد اما چون بانکها زير مجموعه بانک مرکزي بوده و بانک مرکزي آنها را پشتيباني مالي مي‌کنند، بحران محسوس نيست. لذا بانک مرکزي بايد در اين زمينه اقدام مقتضي را به وجود آورد.راهکار ادغام براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانکها در ساير کشورها نيز استفاده شده است و تنها بانک مرکزي ايران نيست که اين راهکار را پيش پاي مؤسسات مي‌گذارد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد که مشکلات بانکي با نظارت نکردن درست متوليان، دخالت‌هاي سياسي و کافي نبود کفايت سرمايه بانکها شروع مي‌شود و به ورشکستگي مي‌رسد. در دنيا تجربه‌هاي مشابه اي از ارائه اهکارهايي براي مبارزه با مشکلات بانکي وجود دارد.
براي مثال کشور سوئد در دهه 1990 توانست بحران ضعف ساختار بانکي خود را با طراحي يک برنامه راهبردي از بين ببرد. دولت براي رفع اين بحران بانکي در ابتدا به بانکها سرمايه اي را تزريق کرد و تضمين اين سرمايه‌ها را بر عهده گرفت و در طول زمان از طريق بهبود وام و فروش سهام تقويت شدند.
کره جنوبي هم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين المللي بحران بانکي خود را پشت سر گذاشت. حدود 1.5 ميليارد دلار از سهام بانک‌هاي بزرگ اين کشور نظير«ـسئول بانک » و «فرست بانک» به اشخاص حقوقي معتبر و شناخته شده خارجي، نظير هلدينگ HSBC واگذار شد تا اين شرکت‌هاي بين‌المللي علاوه بر سرمايه، دانش فني و مديريتي خود را به شبکه بانکي کشور تزريق کنند.البته در کشورهاي مانند کره جنوبي و سوئد از راهکار واگذاري سهام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادي کشورمان هم بر اين باور هستند که بايد از تعبير درست واگذاري به جاي ادغام استفاده کرد. بايد ديد آيا افزايش مخاطبان و گسترده شدن بازار براي بانکها و موسسات مجاز آنقدر جذاب است که ادغام مؤسسات ضعيف و داراي مشکل را در خود بپذيرند يا اينکه گزينه آنها هم واگذاري اين موسسات است.
نکته جالب اينکه بسياري از اين مؤسسات وابسته به نهادهاي خاص هستند و بانک مرکزي نسبت به آنها هيچ نظارتي نداشته و ندارد.
موضوعي که بسياري از کارشناسان اقتصادي نيز بر آن اذعان دارند. حاتمي‌يزد کارشناس اقتصادي در اين باره بانک مرکزي را مسئول اصلي نظارت بر نهادهاي مالي در کشور مي‌داند و مي‌گويد: بانک مرکزي بعضا با مؤسسات پولي روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد.
اين کارشناس امور بانکي با ابراز تاسف از وجود مؤسسات پولي و اعتباري که با پشتوانه قدرت سياسي وارد بحث‌هاي کلان مالي شده‌اند تاکيد کرد: متاسفانه، اين گروه بدون سواد مالي اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را برعهده گرفته‌اند که نتيجه‌اي جز ورشکستگي و مالباختگي سپرده‌گذاران نداشت.
او ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزي از قدرت سياسي و اختيارات لازم براي مقابله با يک چنين مؤسسات مالي برخوردار نيست.حالا با اين وجود بانک مرکزي براي ساماندهي به نظام بانکي کشورمان پس از مشکلاتي که اخيرا براي سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالي و اعتباري پيش آمده، راهکار ادغام مؤسسات غير مجاز در بانکها و مؤسسات مجاز را ارائه کرده است.
افزايش بي‌قاعده نرخ سود سپرده در برخي مؤسسات مالي و سپرده‌ها انگيزه‌اي شد تا عده‌اي سرمايه‌هاي خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کنند. اين اقدام غيرقانوني باعث افزايش رقم سپرده‌هاي مردمي‌در اين مؤسسات و تعاوني‌ها شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزي را ندارند .
اما امروز همين مؤسسات مالي و تعاوني‌هاي غيرمجاز با ايجاد اختلال و رعايت نکردن مقررات بازار مالي عامل نابساماني‌هاي نظام بانکي کشورمان شده‌اند. کسري نقدينگي در اين مؤسسات و ناتواني از پرداخت سپرده‌هاي مردم شرايط آشفته‌اي را ايجاد کرده است که اين نابساماني‌ها با فراگير شدن شايعات درباره ورشکستگي مؤسسات دامن ساير بانکها و مؤسسات مجاز را هم گرفته است.
حال بانک مرکزي به عنوان متولي بازار مالي و پولي کشورمان براي ساماندهي به شرايط اين مؤسسات غير مجاز و احياي حقوق سپرده‌گذاران، راهکار ادغام مؤسسات را مطرح کرده است.کارشناسان اقتصادي و پولي و مالي هم درباره ادغام مؤسسات نظرات مختلفي دارند. عده‌اي معتقد هستند که اجراي موفق ادغام به شرط و شروطي بستگي دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن شرايط خاص نمي‌تواند راهکار اين مشکل باشد.
عضو هيات علمي‌گروه اقتصادي دانشگاه‌امام صادق، در اين باره گفته است: ما در گذشته از ادغام‌ها تجربه خوبي داشتيم همچنان که بانک آينده و موسسه مالي- اعتباري نور هر کدام از ادغام سه موسسه مالي و اعتباري به وجود آمده‌اند که نتيجه خوبي هم داشت گرچه جزئيات آن به ادغام آنها منتشر نشد.
کامران ندري، درباره راهکار بانک مرکزي در زمينه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيز بيان کرد: واقعيت اين است که اکنون اين موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در سطح کشور وجود دارند و نمي‌توان آنها را منحل کرد چرا که انحلال آنها تبعات اجتماعي فراواني به همراه خواهد داشت. در نتيجه در چنين وضعيتي تنها راهکار ادغام مي‌ماند. اگر بشود موسسات غيرمجاز با ادغام با يکديگر از بانک مرکزي مجوز بگيرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانک مرکزي قرار بگيرد، مي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي براي ساماندهي وضعيت کنوني موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز استفاده کرد.در همين زمينه، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران مي‌گويد: ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي- اعتباري که دچار بحران شده‌اند و با ورشکستگي مواجه شده‌اند، تنها راهکار موجود در شرايط فعلي است و بانک مرکزي در اين زمينه تصميم مناسبي را اتخاذ کرده است. البته به شرطي که بانک مرکزي با قدرت و نظارت اين کار را در کمترين زمان انجام دهد.
غلامحسين دواني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره اعلام تصميم بانک مرکزي مبني بر ادغام يا واگذاري مؤسسات پولي – اعتباري گفت: اين مؤسسات بسيار کوچک بودند و سواد بنگاه‌داري نداشتند و بدون نظارت بانک مرکزي وقت اقدام به جلب مشتري با سودهاي موهوم کرده بودند لذا چون سازو کار مناسبي نداشتند، اين مؤسسات دچار ورشکستگي شدند لذا براي اينکه بحران بيشتر از اين دامن بازار پولي کشور را نگيرد بايد اين‌گونه مؤسسات ادغام شوند تا بتوان بازار غيرمتشکل پولي را ساماندهي کرد.به گفته دواني، بايد بانک مرکزي با نظارت نسبت به برآورد دارايي‌هاي آنها اقدام کرده و براي فروش به بانکها ارائه دهد يا اينکه آنها را ادغام کند. اين دو شيوه مي‌تواند در شرايط فعلي مثمر ثمر واقع شود.به گفته دواني اين مؤسسات پولي- اعتباري در حال حاضر نمي‌توانند نقدينگي سپرده‌هاي خود را وارد بازار سرمايه کنند، چرا که اين موضوع نيازمند يک پروسه قانون‌مند است اما اين امکان وجود دارد که نقدينگي بين بانکي شتاب بگيرد.اما در همين باره يک کارشناس ديگر اقتصادي نظري متفاوت دارد و معتقد است چرا بانک مرکزي قبل از ايجاد بحران، نظارتي بر اين گونه مؤسسات نداشته است و حالا که بحران به وجود آمده است باز هم نمي‌توان به طور قطعي مشخص کرد که شيوه ادغام باعث فروکش بحران خواهد شد.
عنايت الله صانعي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه هر برنامه‌ريزي و سياستگذاري بايد هدفمند باشد گفت: با ادغام يا واگذاري به صورتي موافق هستم که بانک مرکزي در اين زمينه ابهامات موجود را رفع کند به عبارتي ديگر مادامي‌که سياستگذاري مناسب در اين حوزه وجود نداشته باشد ابهامات نيز همچنان لاينحل باقي خواهند ماند و نتيجه آن نيز نامشخص خواهد شد لذا ادغام در صورتي کارآمد مي‌شود که بانک مرکزي برنامه خود را در اين راستا تدوين و اعلام کند.
به گفته اين کارشناس امور اقتصادي، ساماندهي و نظارت دو مقوله مغفول مانده در بازار پولي است که بانک مرکزي بايد نسبت به اين دو مقوله بازنگري داشته باشد. به عبارتي در حال حاضر بحران تنها در مؤسسات نيست بلکه در بانکها نيز وجود دارد اما چون بانکها زير مجموعه بانک مرکزي بوده و بانک مرکزي آنها را پشتيباني مالي مي‌کنند، بحران محسوس نيست. لذا بانک مرکزي بايد در اين زمينه اقدام مقتضي را به وجود آورد.راهکار ادغام براي جلوگيري از ورشکستگي موسسات مالي و بانکها در ساير کشورها نيز استفاده شده است و تنها بانک مرکزي ايران نيست که اين راهکار را پيش پاي مؤسسات مي‌گذارد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد که مشکلات بانکي با نظارت نکردن درست متوليان، دخالت‌هاي سياسي و کافي نبود کفايت سرمايه بانکها شروع مي‌شود و به ورشکستگي مي‌رسد. در دنيا تجربه‌هاي مشابه اي از ارائه اهکارهايي براي مبارزه با مشکلات بانکي وجود دارد.
براي مثال کشور سوئد در دهه 1990 توانست بحران ضعف ساختار بانکي خود را با طراحي يک برنامه راهبردي از بين ببرد. دولت براي رفع اين بحران بانکي در ابتدا به بانکها سرمايه اي را تزريق کرد و تضمين اين سرمايه‌ها را بر عهده گرفت و در طول زمان از طريق بهبود وام و فروش سهام تقويت شدند.
کره جنوبي هم با استفاده از ظرفيت‌هاي بين المللي بحران بانکي خود را پشت سر گذاشت. حدود 1.5 ميليارد دلار از سهام بانک‌هاي بزرگ اين کشور نظير«ـسئول بانک » و «فرست بانک» به اشخاص حقوقي معتبر و شناخته شده خارجي، نظير هلدينگ HSBC واگذار شد تا اين شرکت‌هاي بين‌المللي علاوه بر سرمايه، دانش فني و مديريتي خود را به شبکه بانکي کشور تزريق کنند.البته در کشورهاي مانند کره جنوبي و سوئد از راهکار واگذاري سهام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادي کشورمان هم بر اين باور هستند که بايد از تعبير درست واگذاري به جاي ادغام استفاده کرد. بايد ديد آيا افزايش مخاطبان و گسترده شدن بازار براي بانکها و موسسات مجاز آنقدر جذاب است که ادغام مؤسسات ضعيف و داراي مشکل را در خود بپذيرند يا اينکه گزينه آنها هم واگذاري اين موسسات است.
يک عضو شوراي استقرار کميته عملياتي در سازمان برنامه و بودجه:
عضو شوراي استقرار کميته عملياتي در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه بودجه‌ريزي کشور، بودجه‌ريزي سنتي است، عنوان کرد: در دستگاه‌هاي بودجه‌بگير با توجه به ميزان ارتباطي که با مراجع تصميم‌گيرنده دارند، تلاش واحدهاي اجرايي و مجلس به اين صورت است که بودجه به واحدهايي تخصيص يابد که نياز بيشتري دارند.
به گزارش ايسنا، هوشنگ نادريان در ادامه بيان کرد: نتيجه اين نوع بودجه‌ريزي به نفع واحدهايي است که به قدرت نزديک‌تر هستند و اين نوع نگاه باعث شده است بودجه به واحدهايي تعلق بگيرد که اولويت جامعه نبوده است، در حالي که فرودگاه‌هاي زيادي در کشور داريم که بلااستفاده است و استاديوم‌هاي ورزشي زيادي داريم که در جاهايي قرار دارد که افراد در آن حاضر نمي‌شوند.وي مشکل ديگري که در بودجه‌ريزي کشور وجود دارد را متصل نبودن بودجه به نتايج دانست و گفت: براي نمونه بودجه‌اي به ساخت اتوبان تعلق مي‌گيرد که ميزان مشخصي تسريع در عبور و مرور صورت بگيرد و اگر بودجه متصل نباشد اثربخشي لازم را به جاي نمي‌گذارد؛ اثربخشي يکي از مباحث جدي بودجه‌ريزي است و کمک مي‌کند تا به اين موضوع دست يابيم که آيا به هدف مدنظر رسيده‌ايم يا نه.
مديرعامل اسبق سازمان حسابرسي همچنين افزود: در بودجه‌ريزي عملياتي مرسوم در دنيا اين‌گونه است که بودجه بايد به عملکردها و اعداد و ارقام مشخص تعلق بگيرد و اگر ما بتوانيم بين عملکرد و بودجه‌اي که تخصيص داده مي‌شود، ارتباط مناسب را برقرار کنيم، مي‌توانيم بگوييم نگاه ما با توجه به نتايج بوده است.وي درباره ديگر مشکلات موجود در بودجه‌ريزي به بحث کارايي‌ها اشاره کرد و گفت: گاهي کارايي‌ها در بودجه‌ريزي گم مي‌شود و مشخص نمي‌شود که آيا مي‌شد بيش از اين کارايي صورت بگيرد يا نه.
نادريان درباره هشتمين کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد در تهران گفت: کنفرانس‌ها براي جرقه زدن است و به تنهايي کاري از پيش نمي‌برد؛ اين کنفرانس اگر به کارگاه‌هاي اجرايي تبديل شود کارآمدتر شده و صرف کنفرانس و ارائه مقاله مشکلي حل نمي‌شود؛ با کارگاه‌ها و کلاس‌هاي آموزشي تفصيلي ما بايد به نظام بودجه‌ريزي جديدي برسيم.
عضو شوراي استقرار کميته عملياتي در سازمان برنامه و بودجه درباره اثربخشي بودجه‌ريزي بيان کرد: براي مشخص کردن هدف در بودجه‌ريزي بايد معيارهايي را داشته باشيم و استاندارد و منابعي را تعريف کنيم تا کميت موضوع به درستي پيش برود؛ لازمه اين کار وجود يک نظام قيمت تمام‌شده مناسب براي هر فعاليت است.
به گفته وي نقطه‌ايده‌آل در بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد پيدا کردن الگوي مناسب براي همخواني داشتن کمي‌و کيفي است و علاوه بر اين هشت کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي، سازمان برنامه و بودجه شورايي را تشکيل داده است که هر ساله چند بار جلساتي را برگزار مي‌کند و هدف فراهم کردن زمينه‌هاي لازم در دستگاه‌هاي بودجه‌بگير است.
نادريان درباره ارتباط حسابرسي با بودجه‌ريزي عملياتي گفت: با توجه به اينکه سه نوع حسابرسي شناخته شده داريم که شامل حسابرسي رعايت، حسابرسي مالي و حسابرسي عملکرد مي‌شود؛ در حسابرسي عملکرد تلاش مي‌شود به سه مقوله اثربخشي و کارايي و صرفه‌هاي اقتصادي در عملکردها بپردازد و اگر ايرادي وجود داردگوشزد کند که موسسه مفيد راهبر يکي از موسساتي است که به اين موضوع توجه مي‌کند و اميدوار هستيم که همه‌گير شود و ديوان محاسبات هر سه نوع حسابرسي را با هم انجام دهد.
مديرعامل اسبق سازمان حسابرسي همچنين افزود: در بودجه‌ريزي عملياتي مرسوم در دنيا اين‌گونه است که بودجه بايد به عملکردها و اعداد و ارقام مشخص تعلق بگيرد و اگر ما بتوانيم بين عملکرد و بودجه‌اي که تخصيص داده مي‌شود، ارتباط مناسب را برقرار کنيم، مي‌توانيم بگوييم نگاه ما با توجه به نتايج بوده است.وي درباره ديگر مشکلات موجود در بودجه‌ريزي به بحث کارايي‌ها اشاره کرد و گفت: گاهي کارايي‌ها در بودجه‌ريزي گم مي‌شود و مشخص نمي‌شود که آيا مي‌شد بيش از اين کارايي صورت بگيرد يا نه.
نادريان درباره هشتمين کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد در تهران گفت: کنفرانس‌ها براي جرقه زدن است و به تنهايي کاري از پيش نمي‌برد؛ اين کنفرانس اگر به کارگاه‌هاي اجرايي تبديل شود کارآمدتر شده و صرف کنفرانس و ارائه مقاله مشکلي حل نمي‌شود؛ با کارگاه‌ها و کلاس‌هاي آموزشي تفصيلي ما بايد به نظام بودجه‌ريزي جديدي برسيم.
عضو شوراي استقرار کميته عملياتي در سازمان برنامه و بودجه درباره اثربخشي بودجه‌ريزي بيان کرد: براي مشخص کردن هدف در بودجه‌ريزي بايد معيارهايي را داشته باشيم و استاندارد و منابعي را تعريف کنيم تا کميت موضوع به درستي پيش برود؛ لازمه اين کار وجود يک نظام قيمت تمام‌شده مناسب براي هر فعاليت است.
به گفته وي نقطه‌ايده‌آل در بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد پيدا کردن الگوي مناسب براي همخواني داشتن کمي‌و کيفي است و علاوه بر اين هشت کنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي، سازمان برنامه و بودجه شورايي را تشکيل داده است که هر ساله چند بار جلساتي را برگزار مي‌کند و هدف فراهم کردن زمينه‌هاي لازم در دستگاه‌هاي بودجه‌بگير است.
نادريان درباره ارتباط حسابرسي با بودجه‌ريزي عملياتي گفت: با توجه به اينکه سه نوع حسابرسي شناخته شده داريم که شامل حسابرسي رعايت، حسابرسي مالي و حسابرسي عملکرد مي‌شود؛ در حسابرسي عملکرد تلاش مي‌شود به سه مقوله اثربخشي و کارايي و صرفه‌هاي اقتصادي در عملکردها بپردازد و اگر ايرادي وجود داردگوشزد کند که موسسه مفيد راهبر يکي از موسساتي است که به اين موضوع توجه مي‌کند و اميدوار هستيم که همه‌گير شود و ديوان محاسبات هر سه نوع حسابرسي را با هم انجام دهد.
يک کارشناس بازار کار مي‌گويد: فرق بين کارهاي دائم و موقت بايد مشخص شود. او تاکيد دارد تا وقتي که نظارت جدي بر قراردادهاي کار صورت نگيرد و دستورالعمل تفکيک کارهاي دائم و موقت نوشته نشود، با مشکل قراردادهاي موقت همچنان مواجه خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، علي اکبر سيارمه ، اظهار کرد: امروز نيروهاي کار بسياري بيش از يک دهه است که با قراردادهاي موقت مشغول کار و فعاليت هستند در حالي که ماهيت کارشان موقتي نيست ولي کارفرما خود را ملزم به عقد قرار داد دائم نمي‌بيند، به همين دليل است که بيش از ۹۰ درصد قراردادهاي کار در کشور به شکل موقت است.
به گفته وي اگر سازوکار، دستور العمل و آيين‌نامه‌اي در اين خصوص تدوين نشود، هميشه با معضل قراردادهاي موقت دست به گريبان خواهيم بود و تضمين و امنيت شغلي کارگران به خودي خود از بين خواهد رفت.
کارشناس بازار کار ادامه داد: در گذشته نه چندان دور بيش از اينکه عرصه کارگري به صورت کارخانه‌هاي صنعتي بزرگ شکل بگيرد، در قالب کارگاه‌هاي بزرگي همچون کوره‌پزخانه‌ها رشد کرد. اکثر کارگران آن به صورت فصلي سرکار مي‌رفتند و حرفي از قرارداد کار نبود بلکه به شکل شفاهي ميان کارگر و کارفرما شرايط کار و دريافت دستمزد يا حق سعي رد و بدل مي‌شد.
او افزود: زماني براي حفظ حقوق کارگر و کارفرما مقرر شد تا قراردادها به شکل مکتوب مدون شود و مدتي بعد براي تسريع در امور کارفرمايان، قرارداد موقت را پيش بيني کردند اما در طول اين سالها متوجه شديم با توجه به اينکه در قراردادهاي موقت بخشي از حقوق کارگران محدود مي‌شد و ديگر الزامي‌به پرداخت آن از سوي کارفرما نبود لذا بيشتر کارفرمايان به سمت قراردادهاي موقت متمايل شدند، حتي در مشاغلي که تداوم داشت و زمان طولاني بيش از يکسال را طي مي‌کرد.
سيارمه معتقد است اقداماتي که اخيرا به اسم نظارت بر قراردادهاي کار يا ساماندهي قراردادهاي موقت در حال انجام است بيشتر ساز و کار قانوني براي کارفرمايان ايجاد مي‌کند تا کارگر بدون درخواست بيمه و مزاياي شغلي را با دستمزد کم به خدمت بگيرند به همين دليل است که فارغ التحصيلان به دنبال پست دولتي هستند که هم بيمه شوند و هم دستمزد مصوب قانوني داشته باشند.
به گفته وي، احياي طرح استاد ـ شاگردي در وزارت کار و بيان محسنات اين طرح به اين دليل است که کارفرما از تعهداتي که در قبال نيروي کار دارد رهايي يابد.
به گفته وي اگر سازوکار، دستور العمل و آيين‌نامه‌اي در اين خصوص تدوين نشود، هميشه با معضل قراردادهاي موقت دست به گريبان خواهيم بود و تضمين و امنيت شغلي کارگران به خودي خود از بين خواهد رفت.
کارشناس بازار کار ادامه داد: در گذشته نه چندان دور بيش از اينکه عرصه کارگري به صورت کارخانه‌هاي صنعتي بزرگ شکل بگيرد، در قالب کارگاه‌هاي بزرگي همچون کوره‌پزخانه‌ها رشد کرد. اکثر کارگران آن به صورت فصلي سرکار مي‌رفتند و حرفي از قرارداد کار نبود بلکه به شکل شفاهي ميان کارگر و کارفرما شرايط کار و دريافت دستمزد يا حق سعي رد و بدل مي‌شد.
او افزود: زماني براي حفظ حقوق کارگر و کارفرما مقرر شد تا قراردادها به شکل مکتوب مدون شود و مدتي بعد براي تسريع در امور کارفرمايان، قرارداد موقت را پيش بيني کردند اما در طول اين سالها متوجه شديم با توجه به اينکه در قراردادهاي موقت بخشي از حقوق کارگران محدود مي‌شد و ديگر الزامي‌به پرداخت آن از سوي کارفرما نبود لذا بيشتر کارفرمايان به سمت قراردادهاي موقت متمايل شدند، حتي در مشاغلي که تداوم داشت و زمان طولاني بيش از يکسال را طي مي‌کرد.
سيارمه معتقد است اقداماتي که اخيرا به اسم نظارت بر قراردادهاي کار يا ساماندهي قراردادهاي موقت در حال انجام است بيشتر ساز و کار قانوني براي کارفرمايان ايجاد مي‌کند تا کارگر بدون درخواست بيمه و مزاياي شغلي را با دستمزد کم به خدمت بگيرند به همين دليل است که فارغ التحصيلان به دنبال پست دولتي هستند که هم بيمه شوند و هم دستمزد مصوب قانوني داشته باشند.
به گفته وي، احياي طرح استاد ـ شاگردي در وزارت کار و بيان محسنات اين طرح به اين دليل است که کارفرما از تعهداتي که در قبال نيروي کار دارد رهايي يابد.
رئيس کل گمرک، خودتنظيمي‌بازار را يکي از مهم‌ترين اثرات الکترونيکي شدن گمرک دانست و گفت: از آنجايي که دسترسي اطلاعات براي همه‌امکان‌پذير است، تجار متناسب با نيازهاي واقعي تصميم مي‌گيرند.
به گزارش گمرک ايران، مسعود کرباسيان، سامانه‌هاي الکترونيکي در گمرک را عامل ايجاد فضايي امن و مطمئن براي تجارت کشور دانست و گفت: در حال حاضر امور گمرکي کاملا به صورت الکترونيک انجام مي‌شود و انجام اين امور بدون حضور فيزيکي نه تنها کاهش هزينه و افزايش سرعت را به دنبال داشته که دسترسي لحظه‌اي به اطلاعات را ممکن کرده است.مسعود کرباسيان با دعوت از هئيت همراه براي حضور در سامانه نظارت بر آمار و عملکرد دستگاه‌هاي ايکس‌ري اعضاي اين کميسيون را نزديک با کار اين دستگاه‌ها در محل مانيتورينگ ايکس‌ري‌ها آشنا و برنامه‌هاي جديد گمرک را براي تجهيز بيشتر گمرکات به دستگاه‌هاي کنترلي ايکس‌ري تشريح کرد.
همچنين علاءاالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در سوالي چگونگي زمان روند ترخيص را از مسعود کرباسيان جويا شد. رئيس کل گمرک کشور کاهش قابل توجه زمان ترخيص را از مهم‌ترين اثرات الکترونيکي شدن گمرک دانست و با اشاره به روند کاهشي اين پروسه از ۲۶ به ۳ روز توضيح داد: سازمان‌هاي متعددي در ترخيص کالا نقش دارند و گمرک ازمعدود سازمان‌هايي است که با تغيير و تحولات اخيرش و توسعه الکترونيکي زمان اين روند را بسيار کاهش داده است و ديگر سازمان‌ها نيز بايد در کاهش زمان ترخيص اقدام کنند.
اعضاي اين کميسيون همچنين با حضور در نمايشگاه سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي به صورت عملياتي در جريان تغيير و تحولات الکترونيکي اين سازمان قرار گرفتند.
رئيس کل گمرک ايران با تشريح تغييرات روند تجارت تحت سيستم گمرک الکترونيک گفت: ما بزرگ‌ترين مجموعه از اطلاعات را در کشور داريم و اين قدرت گمرک کشور محسوب مي‌شود. اين مجموعه نتيجه الکترونيکي شدن تمامي‌امور گمرکي و حذف اسناد کاغذي است.
بروجردي در سوالي از کرباسيان چگونگي دسترسي گمرک به‌امار واردات در مناطق آزاد وچرايي عدم دسترسي اين سازمان به‌امار واردات به مناطق ازاد را جويا شد.
مسعود کرباسيان خودتنظيمي‌بازار را يکي از مهم‌ترين اثرات الکترونيکي شدن گمرک دانست و گفت: از انجايي که دسترسي اطلاعات براي همه‌امکان‌پذير است، تجار با دسترسي لحظه‌اي به اين آمار متناسب با نيازهاي واقعي بازار تصميم مي‌گيرند.
همچنين علاءاالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در سوالي چگونگي زمان روند ترخيص را از مسعود کرباسيان جويا شد. رئيس کل گمرک کشور کاهش قابل توجه زمان ترخيص را از مهم‌ترين اثرات الکترونيکي شدن گمرک دانست و با اشاره به روند کاهشي اين پروسه از ۲۶ به ۳ روز توضيح داد: سازمان‌هاي متعددي در ترخيص کالا نقش دارند و گمرک ازمعدود سازمان‌هايي است که با تغيير و تحولات اخيرش و توسعه الکترونيکي زمان اين روند را بسيار کاهش داده است و ديگر سازمان‌ها نيز بايد در کاهش زمان ترخيص اقدام کنند.
اعضاي اين کميسيون همچنين با حضور در نمايشگاه سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي به صورت عملياتي در جريان تغيير و تحولات الکترونيکي اين سازمان قرار گرفتند.
رئيس کل گمرک ايران با تشريح تغييرات روند تجارت تحت سيستم گمرک الکترونيک گفت: ما بزرگ‌ترين مجموعه از اطلاعات را در کشور داريم و اين قدرت گمرک کشور محسوب مي‌شود. اين مجموعه نتيجه الکترونيکي شدن تمامي‌امور گمرکي و حذف اسناد کاغذي است.
بروجردي در سوالي از کرباسيان چگونگي دسترسي گمرک به‌امار واردات در مناطق آزاد وچرايي عدم دسترسي اين سازمان به‌امار واردات به مناطق ازاد را جويا شد.
مسعود کرباسيان خودتنظيمي‌بازار را يکي از مهم‌ترين اثرات الکترونيکي شدن گمرک دانست و گفت: از انجايي که دسترسي اطلاعات براي همه‌امکان‌پذير است، تجار با دسترسي لحظه‌اي به اين آمار متناسب با نيازهاي واقعي بازار تصميم مي‌گيرند.
عضو هيئت رييسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بانک مرکزي در نظارت بر سيستم بانکي ناکارآمد است گفت: تعيين سقف سپرده بانکها بازار رقابتي را در کشور از بين مي‌برد.
به گزارش مهر ، سيد حسن حسيني شاهرودي با بيان اينکه بانک مرکزي در نظارت بر سيستم بانکي ناکارآمد است، افزود: همين موضوع باعث افزايش بازار دلالي و نرخ سودهاي بانکي شده و در عين حال تعيين سقف سپرده در بانکها، بازار رقابتي را از بين مي‌برد، همچنين همه صاحبنظران بر اين اتفاق نظر دارند که سود سپرده بايد متناسب با تورم جامعه باشد و وقتي مي‌خواهيم تورم را تک رقمي‌نگه داريم، سود سپرده هم بايد متناسب با تورم، نهايتاً سه تا چهار درصد بالاتر باشد.وي ادامه داد: وقتي تورم در جامعه حدود ۱۱ درصد است، پس نبايد سود سپرده هم بيش از ۱۵ درصد باشد و سود تسهيلات نيز حداکثر بايد دو تا سه درصد بالاتر از سود سپرده باشد يعني همان ۱۷ درصد، پس اگر بخواهيم به رشد اقتصادي دست پيدا کنيم و در حقيقت نقدينگي را در حوزه توليد قرار دهيم، قطعاً با سودهاي کلاني که از تسهيلات اعطايي در حوزه صنعت مي‌گيريم، توليد داراي توجيه اقتصادي نخواهد بود و منابع در بازار دلالي قرار مي‌گيرد و صنعت کماکان در ته جدول خواهد بود.نماينده مردم شاهرود و ميامي‌در مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه دولت بايد تسهيلات تکليفي را در نظر گيرد تا بتوانيم به رشد اقتصادي واقعي دست بيابيم، تصريح کرد: در کشور ما رقابت ناسالمي‌بين بانک‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارد و بانک‌هاي خصوصي هميشه تاکيد داشتند که هم سود سپرده‌هاي بالاتري را پرداخت و هم سود بيشتري را از تسهيلات دريافت کنند.حسيني شاهرودي خاطر نشان کرد: در سال‌هاي گذشته اين بانک‌هاي خصوصي بودند که موجب افزايش سود سپرده و تسهيلات شدند و به تبع آن چون بانک‌هاي دولتي در اين مسير عقب ماندند با شيوه‌هاي مختلفي که خودشان آن شيوه‌ها را مطلع و بلد بودند، به نوعي قانون و مصوبه شوراي پول و اعتبار را دور زدند و سود سپرده گذاري و همچنين سود تسهيلات را بالا بردند.وي اظهار داشت: به طور مثال تسهيلات گيرنده را موظف مي‌کردند که ۲۰ تا ۲۵ درصد از تسهيلات را به عنوان سپرده مجدد، در همان بانک نگه دارد و اين يعني عملا سود را از ۱۸ به بالاي بيست درصد رساندن که باعث ايجاد رقابت ناسالمي‌بين بانکها شد.دبير کميسيون اقتصادي مجلس دليل ديگر بالابودن نرخ سود بانکي را عدم کارآرايي بانک مرکزي براي نظارت کافي بر بانک‌هاي خصوصي، دولتي، موسسات مالي و اعتباري دانست و افزود: اين موضوع باعث شد بانک مرکزي به دليل عدم نظارت کافي و اقتدار مناسب که قسمتي از آن ناشي از فقدان و اشکالات قانون مانند قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي است، قدرت لازم را نداشته باشد.حسيني شاهرودي ادامه داد: البته در برنامه ششم توسعه بندهايي وجود دارد که بتوانيم بخشي از آن اقتدار را برگردانيم و بانک مرکزي مکلف شود که اقتدار لازم و کافي را داشته باشد؛ با اين حال بايد اراده اصلاح نظام بانکي، نظام تسهيلات دهي و سپرده گذاري در کشور وجود داشته باشد.
بدهکاران بانکي تا ۴۰ ميليون
از سود تسهيلات معاف شدند
در ادامه اجراي طرح بخشودگي سود تسهيلات بدهکاران بانکي کمتر از ۱۰۰ ميليون تومان، بر اساس اولويت‌بندي انجام شده اين بار بخشودگي سود و جرايم بدهکاران بانکي تا سقف ۴۰ ميليون تومان در دستور کار قرار گرفته است.به گزارش ايسنا، طرح بخشودگي سود تسهيلات بدهکاران بانکي تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد. بر اين اساس دولت داراي اين اختيار بود تا بتواند تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان از ۴۵ منابع هزار ميليارد تومان ناشي از درآمد تسعيرنرخ ارز را براي بخشودگي در اين بخش مورد استفاده قرار دهد.طبق دستورالعمل تعيين شده بدهکاران بانکي که در اولويت اين طرح قرار مي‌گيرند، در صورت پرداخت يکجاي اصل تسهيلات به طور نقدي مشمول بخشش سود خواهند شد. اين سود از محل ۱۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده در قانون بودجه و از طريق دولت به بانکها پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر بانکها موظف شدند جرايم متعلقه به تسهيلات بدهکاران بانکي از جمله جريمه وجه التزام را بخشيده و بدهکار از اين سود و جريمه معاف شوند.اما با توجه به اينکه تعداد پرونده‌هاي بدهکاران تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان بسيار بالاتر از حد ۱۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزي تصميم به اولويت‌بندي بخشودگي حساب بدهکاران بانکي کرد. بنابراين در مرحله اول بدهکاران تا سقف ۱۰ ميليون تومان در دستور کار قرار گرفتند که بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزي اعلام کرده‌اند، تا پايان سال گذشته حدود ۲۲۵۰ ميليارد تومان به منظور بخشودگي جرايم تسهيلات بدهکاران زير ۱۰ ميليون پرداخت و پرونده اين گروه بسته شد.در ادامه و در نيمه ارديبهشت‌ماه‌امسال بود که با اعلام رئيس کل بانک مرکزي مرحله دوم بخشودگي سود تا سقف ۲۵ ميليون تومان افزايش يافت و به شبکه بانکي ابلاغ شد. اين در حالي است که در پايان اين مرحله نيز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۴۳ پرونده از بدهکاران بانکي تعيين تکليف شد.اما در تازه‌ترين تصميم بانک مرکزي قرار بر اين شده تا سقف بخشودگي بدهکاران تا ۴۰ ميليون تومان افزايش يابد. اين دستورالعمل به شبکه بانکي ابلاغ شده و بدهکاران تا اين سقف مي‌توانند با مراجعه به چند بانک خاص در اين رابطه اقدام کنند.بخشودگي سود و جرايم بدهکاران بانکي فقط مشمول بدهکاران بانک‌هاي ملي، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران مي‌شود و تنها براي "مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي" و "مانده مطالبات امحا شده آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه که در بندهاي (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنين بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکيد بوده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
يک ششم خانوارهای ايراني
در استان تهران زندگي مي‌کنند
بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود يک‌ششم خانوار ايراني در استان تهران زندگي مي‌کنند که از اين نظر استان تهران بيشترين تعداد خانوار ايراني را در خود جاي داده است. همچنين استان ايلام با ۰.۶۶ درصد از جمعيت خانوارهاي ايراني، کمترين خانوار گروهي و معمولي را در بين استان‌هاي کشور به خود اختصاص داده است.به گزارش ايسنا، بر اساس تازه‌ترين جدول منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران در زمينه سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد خانوار معمولي ساکن و غيرساکن و همچنين گروهي در ايران معادل ۲۴ ميليون و ۱۵۸ هزار و ۱۳۳ است که از اين ميزان تعداد خانوار يک نفره دو ميليون و ۴۶ هزار و ۷۷۴ خانوار، تعداد خانوار دو نفره معادل ۵ ميليون و ۸ هزار و ۲۵۱ خانوار، تعداد خانوار سه نفره شش ميليون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۹ خانوار، تعداد خانوار چهار نفره معادل شش ميليون و ۶۸۳ هزار و ۶۱۴ خانوار، تعداد خانوار پنج نفره و بيشتر معادل سه ميليون و ۵۶۵ هزار و ۳۵۲ خانوار است. همچنين تعداد خانوار ساکن در نقاط شهري در کل کشور معادل ۱۸ ميليون ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ خانوار و تعداد خانوار ساکن در نقاط روستايي معادل شش ميليون و ۵۱ هزار و ۷۸۳ خانوار است.همچنين اطلاعات سرشماري سال ۱۳۹۵ حاکي از آن است که در مجموع چهار ميليون و ۲۸۷ هزار و ۷۳۳ خانوار معمولي ساکن و غيرساکن و گروهي در استان تهران زندگي مي‌کنند و استان تهران با ۱۷.۷۳ درصد از خانوارهاي معمولي و گروهي کشور بيش از يک ششم کل خانوارهاي معمولي و گروهي را در خود جاي داده است و از اين نظر در رتبه اول قرار دارد.در استان تهران ۴۳۲ هزار و ۷۶ خانوار يک نفره، ۹۵۶ هزار و ۶۵۳ خانوار دو نفره، يک ميليون و ۲۹۷ هزار و ۲۰۷ خانوار سه نفره، يک ميليون و ۱۸۹ هزار و ۵۹۴ خانوار چهار نفره و ۴۱۲ هزار و ۲۰۳ خانوار پنج نفره يا بيشتر زندگي مي‌کنند.
بانکها ۱۰۱ هزار ميليارد وام دادند
شبکه بانکي طي سه ماهه ابتدايي امسال در مجموع حدود ۱۰۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده که تا ۷۹ هزار ميليارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش دارد.
به گزارش ايسنا، تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از عملکرد بانکها در پرداخت تسهيلات منتشر کرده است، از اين حکايت دارد که در مجموع حدود يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات توسط شبکه بانکي پرداخت شده که تا ۸.۵ درصد نسبت به پايان خردادماه سال قبل رشد دارد. بانکها اين حجم از تسهيلات را در قالب يک ميليون و ۳۹۶ هزار و ۸۲۳ فقره پرداخت کرده‌اند.بايد يادآور شد که مجموعه تسهيلات پرداختي به طور کامل نمي‌تواند تسهيلات جديد بوده و تا نيمي‌از آن جزو تسهيلات تمديد شده محسوب خواهد شد اما از حدود ۱۰۱ هزار ميلياردي که به عنوان پرداختي گزارش شده است، معادل ۶۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و به عبارتي ۶۵ درصد کل تسهيلات جزو پرداختي‌ها در قالب سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تا ۴.۷ درصد رشد دارد.در بين بخش‌هاي اقتصادي صنعت و معدن حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از ۱۰۱ هزار ميليارد پرداخت شده را به خود اختصاص داده که از اين رقم نيز تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و به عبارتي ۴۳ درصد منابع جذب شده در سرمايه در گردش خرج شده است.اين را هم بايد يادآور شد که سرمايه در گردشي که به بخش صنعت اختصاص يافته حدود ۴۳ درصد از کل منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامي‌بخش‌هاي اقتصادي است. صنعت و معدن تسهيلات ۳۲ هزار ميلياردي خود را در قالب حدود ۵۰ هزار فقره دريافت کرده است.
از سود تسهيلات معاف شدند
در ادامه اجراي طرح بخشودگي سود تسهيلات بدهکاران بانکي کمتر از ۱۰۰ ميليون تومان، بر اساس اولويت‌بندي انجام شده اين بار بخشودگي سود و جرايم بدهکاران بانکي تا سقف ۴۰ ميليون تومان در دستور کار قرار گرفته است.به گزارش ايسنا، طرح بخشودگي سود تسهيلات بدهکاران بانکي تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد. بر اين اساس دولت داراي اين اختيار بود تا بتواند تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان از ۴۵ منابع هزار ميليارد تومان ناشي از درآمد تسعيرنرخ ارز را براي بخشودگي در اين بخش مورد استفاده قرار دهد.طبق دستورالعمل تعيين شده بدهکاران بانکي که در اولويت اين طرح قرار مي‌گيرند، در صورت پرداخت يکجاي اصل تسهيلات به طور نقدي مشمول بخشش سود خواهند شد. اين سود از محل ۱۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده در قانون بودجه و از طريق دولت به بانکها پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر بانکها موظف شدند جرايم متعلقه به تسهيلات بدهکاران بانکي از جمله جريمه وجه التزام را بخشيده و بدهکار از اين سود و جريمه معاف شوند.اما با توجه به اينکه تعداد پرونده‌هاي بدهکاران تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان بسيار بالاتر از حد ۱۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزي تصميم به اولويت‌بندي بخشودگي حساب بدهکاران بانکي کرد. بنابراين در مرحله اول بدهکاران تا سقف ۱۰ ميليون تومان در دستور کار قرار گرفتند که بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزي اعلام کرده‌اند، تا پايان سال گذشته حدود ۲۲۵۰ ميليارد تومان به منظور بخشودگي جرايم تسهيلات بدهکاران زير ۱۰ ميليون پرداخت و پرونده اين گروه بسته شد.در ادامه و در نيمه ارديبهشت‌ماه‌امسال بود که با اعلام رئيس کل بانک مرکزي مرحله دوم بخشودگي سود تا سقف ۲۵ ميليون تومان افزايش يافت و به شبکه بانکي ابلاغ شد. اين در حالي است که در پايان اين مرحله نيز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۴۳ پرونده از بدهکاران بانکي تعيين تکليف شد.اما در تازه‌ترين تصميم بانک مرکزي قرار بر اين شده تا سقف بخشودگي بدهکاران تا ۴۰ ميليون تومان افزايش يابد. اين دستورالعمل به شبکه بانکي ابلاغ شده و بدهکاران تا اين سقف مي‌توانند با مراجعه به چند بانک خاص در اين رابطه اقدام کنند.بخشودگي سود و جرايم بدهکاران بانکي فقط مشمول بدهکاران بانک‌هاي ملي، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران مي‌شود و تنها براي "مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي" و "مانده مطالبات امحا شده آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه که در بندهاي (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنين بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکيد بوده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
يک ششم خانوارهای ايراني
در استان تهران زندگي مي‌کنند
بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود يک‌ششم خانوار ايراني در استان تهران زندگي مي‌کنند که از اين نظر استان تهران بيشترين تعداد خانوار ايراني را در خود جاي داده است. همچنين استان ايلام با ۰.۶۶ درصد از جمعيت خانوارهاي ايراني، کمترين خانوار گروهي و معمولي را در بين استان‌هاي کشور به خود اختصاص داده است.به گزارش ايسنا، بر اساس تازه‌ترين جدول منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران در زمينه سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد خانوار معمولي ساکن و غيرساکن و همچنين گروهي در ايران معادل ۲۴ ميليون و ۱۵۸ هزار و ۱۳۳ است که از اين ميزان تعداد خانوار يک نفره دو ميليون و ۴۶ هزار و ۷۷۴ خانوار، تعداد خانوار دو نفره معادل ۵ ميليون و ۸ هزار و ۲۵۱ خانوار، تعداد خانوار سه نفره شش ميليون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۹ خانوار، تعداد خانوار چهار نفره معادل شش ميليون و ۶۸۳ هزار و ۶۱۴ خانوار، تعداد خانوار پنج نفره و بيشتر معادل سه ميليون و ۵۶۵ هزار و ۳۵۲ خانوار است. همچنين تعداد خانوار ساکن در نقاط شهري در کل کشور معادل ۱۸ ميليون ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ خانوار و تعداد خانوار ساکن در نقاط روستايي معادل شش ميليون و ۵۱ هزار و ۷۸۳ خانوار است.همچنين اطلاعات سرشماري سال ۱۳۹۵ حاکي از آن است که در مجموع چهار ميليون و ۲۸۷ هزار و ۷۳۳ خانوار معمولي ساکن و غيرساکن و گروهي در استان تهران زندگي مي‌کنند و استان تهران با ۱۷.۷۳ درصد از خانوارهاي معمولي و گروهي کشور بيش از يک ششم کل خانوارهاي معمولي و گروهي را در خود جاي داده است و از اين نظر در رتبه اول قرار دارد.در استان تهران ۴۳۲ هزار و ۷۶ خانوار يک نفره، ۹۵۶ هزار و ۶۵۳ خانوار دو نفره، يک ميليون و ۲۹۷ هزار و ۲۰۷ خانوار سه نفره، يک ميليون و ۱۸۹ هزار و ۵۹۴ خانوار چهار نفره و ۴۱۲ هزار و ۲۰۳ خانوار پنج نفره يا بيشتر زندگي مي‌کنند.
بانکها ۱۰۱ هزار ميليارد وام دادند
شبکه بانکي طي سه ماهه ابتدايي امسال در مجموع حدود ۱۰۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده که تا ۷۹ هزار ميليارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش دارد.
به گزارش ايسنا، تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از عملکرد بانکها در پرداخت تسهيلات منتشر کرده است، از اين حکايت دارد که در مجموع حدود يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات توسط شبکه بانکي پرداخت شده که تا ۸.۵ درصد نسبت به پايان خردادماه سال قبل رشد دارد. بانکها اين حجم از تسهيلات را در قالب يک ميليون و ۳۹۶ هزار و ۸۲۳ فقره پرداخت کرده‌اند.بايد يادآور شد که مجموعه تسهيلات پرداختي به طور کامل نمي‌تواند تسهيلات جديد بوده و تا نيمي‌از آن جزو تسهيلات تمديد شده محسوب خواهد شد اما از حدود ۱۰۱ هزار ميلياردي که به عنوان پرداختي گزارش شده است، معادل ۶۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و به عبارتي ۶۵ درصد کل تسهيلات جزو پرداختي‌ها در قالب سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تا ۴.۷ درصد رشد دارد.در بين بخش‌هاي اقتصادي صنعت و معدن حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از ۱۰۱ هزار ميليارد پرداخت شده را به خود اختصاص داده که از اين رقم نيز تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و به عبارتي ۴۳ درصد منابع جذب شده در سرمايه در گردش خرج شده است.اين را هم بايد يادآور شد که سرمايه در گردشي که به بخش صنعت اختصاص يافته حدود ۴۳ درصد از کل منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامي‌بخش‌هاي اقتصادي است. صنعت و معدن تسهيلات ۳۲ هزار ميلياردي خود را در قالب حدود ۵۰ هزار فقره دريافت کرده است.