بارندگي‌هاي اخير در تهران چقدر بود؟
بر اساس آخرين آمار ميزان بارندگي در حوزه استان تهران از ابتداي تير تا ديروز ۱۲.۴ ميليمتر بوده که اين ميزان درمدت مشابه سال گذشته ۲.۶ ميليمتر بيشتر بوده است. به گزارش ايسنا، طبق آمار ارائه شده بايد گفت که ميزان بارندگي در حوزه استان تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۵) تا ديروز معادل ۲۹۸.۷ ميليمتر است که نسبت به ۲۷۴.۲ ميليمتر سال گذشته و ۲۵۷ ميليمتر متوسط بلند مدت به ترتيب افزايش ۹ درصدي و افزايش ۱۶ درصدي را نشان مي‌دهد. حجم ذخاير سدهاي پنج‌گانه تأمين‌کننده آب تهران شامل لار، لتيان، طالقان، کرج و ماملو را ۱۰۹۲ ميليون مترمکعب ثبت شده که اين ميزان در سال گذشته ۱۰۴۸ ميليون مترمکعب بوده است.

نيمي‌از سدهاي کشور خالي هستند
ميزان آب ورودي به سدهاي کشور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته به‌طوري‌که از مجموع ۱۷۱ سد کشور فقط ۱۳ درصد آنها بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است و ۶۶ درصد آنها تا ۴۰ درصد و ۲۱ درصد نيز کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. بر اساس آخرين آمار از ابتداي مهرماه گذشته تا ۲۱ تيرماه جاري در مقايسه با سال گذشته ميزان آب ورودي به سدهاي کشور ۱۵ درصد کاهش داشته است.
ورودي آب به سدهاي کشور از ابتداي سال آبي تا ۲۱ تيرماه جاري ۳۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون متر مکعب بوده که نسبت به ورودي سال گذشته ۴۲ ميليارد و ۲۲۰ ميليون مترمکعب، ۱۵ درصد کاهش داشته است.

مصرف بنزين به اوج رسيد
معاون شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينکه مصرف بنزين در ايران به بيش از ۸۳ ميليون ليتر رسيده است، اظهار کرد: با وجود اينکه مصرف بنزين در کشور به پيک خود رسيده، مشکلي در تامين بنزين وجود ندارد.
شاهرخ خسرواني در گفت‌وگو با ايسنا، با تاکيد بر اينکه درمورد ميزان ذخيره بنزين در کشور نمي‌توان آمار دقيقي ارائه کرد، افزود: متوسط ميزان مصرف بنزين در کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بيش از ۸۳ ميليون ليتر رسيده و کاهش هم پيدا نمي‌کند که يک امر غيرعادي است. پيش‌بيني افزايش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالاي ۹ درصد رسيده است.

به نقل از وزارت نفت، در پي انتشار پاسخ وزارت نفت به شبهه‌افکني‌‌هاي برخي رسانه‌ها به سرکردگي يکي از روزنامه‌هاي سراسري، اين روزنامه در واکنشي عصبي ضمن تکرار مکررات با فرار به جلو و بنا بر شيوه مالوف با متهم کردن و انگ‌زدن سعي کرده است از پاسخ به اصل موضوع شانه خالي کند.
در اين جوابيه اعلام شده است: هرچند که ديگر رفتارهاي عجيب و غريب اين روزنامه، براي همگان طبيعي شده است اما با توجه به اين‌که سکوت در برابر آن ممکن است پرسش‌هايي را براي بخش کوچکي از جامعه پديد آورد، ذکر نکاتي را ضروري مي‌دانيم.
روابط عمومي‌وزارت نفت تاکيده کرده است: بنابر وظيفه و مسئوليت ذاتي و سازماني خود لازم دانسته و مي‌داند در قبال ادعاها و شبهه ‌افکني‌ها واکنش نشان دهد و بداخلاقي و توهين‌هاي اين روزنامه و امثال آن هم خللي در انجام اين مسووليت پديد نمي‌آورد.
در ادامه اين گزارش آمده است: اين روزنامه در روزهاي اخير در برابر برخي شبهه‌افکني‌هاي ديگر خود بر ضد وزارت نفت يا حاضر به چاپ کامل پاسخ‌هاي ارسالي اين وزارتخانه نشده، يا در شيوه‌‌اي غير اخلاقي‌تر، پاسخ‌هاي دريافتي را به صورت مثله و گزينشي منتشر کرده است تا شايد با 'رطب و يابس' براي اثبات ادعاهايش دليلي جفت و جور کند.
اداره کل روابط عمومي‌وزارت نفت در اطلاعيه قبلي خود از اين روزنامه که با انتشار برگي به نقل از يک دستگاه‌امريکايي در پي اثبات رشوه‌دهي و رشوه‌گيري توتال در ايران بود، دو پرسش ساده مطرح کرد که متاسفانه اين روزنامه به جاي پاسخ‌گويي، ادعاهاي قبلي را به همراه توهين و متلک باز نشر کرد.
در اين جوابيه‌امده است: اين‌بار اين روزنامه برخلاف گزارش قبلي‌ اعتراف کرده که برگه منتشره ربطي به رشوه‌گيري مديران نفتي دولت يازدهم ندارد که اين اعتراف هرچند تلويحي، از اين روزنامه، در نوع خود مايه شگفتي است.
وزارت نفت در اين جوابيه تصريح کرده است: خوب است گزارش نويسان اين روزنامه به اين نکته دقت کنند که سند مورد اشاره آنها در واقع توافقنامه شرکت توتال با دادگستري آمريکا به منظور تعويق سه ساله بررسي موضوع پرداخت‌هاي غيرقانوني اين شرکت و تخلف از قانون عملکرد فسادآميز خارجي است و در آن هرچند موضوع پرداخت 60 ميليون دلار در فاصله سالهاي 1995 تا 2004 ذکر شده‌اما هيچ نامي‌از فرد رشوه گيرنده در ايران ذکر نشده و اکنون اين ظن به صورت جدي مطرح است که برخي مديران وقت توتال به نام پرداخت مبالغي جهت پيشبرد امور توسعه کسب و کار از کانالهاي غيرقانوني براي مقاصد شخصي اقدام کرده و اساسا پولي به طرف ايراني پرداخت نشده
 است.
در ادامه‌امده است: چنانکه کارگروه تحقيق و تفحص از وزارت نفت در مجالس ششم و هفتم که گزارش نهايي آن در تاريخ هشتم آذرماه 1385 در صحن علني مجلس قرائت شد وقوع فساد يا پرداخت رشوه را در هيچ يک از 22 قرارداد بيع متقابل منعقده در فاصله سالهاي 1374 تا پايان 1383 اعلام نکرد و به طور صريح بر درستي رعايت تمامي‌موازين و فرآيندهاي قانوني آنها صحه گذاشت.
در اين جوابيه خاطر نشان شده است: موضوع جالب توجه ديگري که خوب است نويسندگان اين روزنامه به آن دقت کنند اين است که شرکت‌هاي بزرگ بين المللي به قاعده «به حساب خود برسيد قبل از اينکه به حساب شما برسند»، سالانه به منظور شفاف سازي گزارشي از فعاليتهاي خود را براي کشف فساد منتشر مي‌کنند تا سهامداران از بابت سلامت سيستم و جديت در امر فسادستيزي اطمينان خاطر داشته باشند.
در اين جوابيه افزوده شده است: اين شرکت‌ها چنانچه محکوميتي داشته باشند نيز جرايم لازم را مي‌پردازند تا اثبات کنند اساس کارشان بر مبناي صداقت و حفاظت از منافع سهامداران است و اگر فسادي باشد بلافاصله برخورد مي‌شود.
وزارت نفت تاکيد کرده است: اين رويه موجب اعتماد بيشتر به اين شرکت‌ها مي‌شود. بنابراين تصور اينکه شرکتي با صدها هزار سهامدار و سختگيرانه‌ترين نظامهاي نظارتي از فسادي آگاه بوده و با آن برخورد نکرده چندان قابل تصور نيست؛ چنانچه در وزارت نفت نيز مطلقا هيچ خط قرمزي در برابر مبارزه با فساد وجود نداشته و مهندس زنگنه خود پيشرو و مويد فعاليت نهادهاي نظارتي و تابع محض تصميم محاکم و نهادهاي قضايي و قانوني هستند.
در اين جوابيه‌امده است: اما پرسشي که اين روزنامه از پاسخ‌گويي به آن سرباز زده، اين بود که بالاخره از نظر اين روزنامه آيا ادعاها و احياناً احکام آمريکايي‌ها عليه ايران قابل قبول است يا خير و اساساً اين‌که آيا ادعاها و احکام آمريکايي‌ها به شرايط و ميل اين روزنامه قابل رد و پذيرش است يا در مجموع نبايد به ادعاي آمريکايي‌‌ها اعتبار داد؟
در ادامه اين جوابيه‌امده است: نکته ديگري که گردانندگان محترم و آگاه اين روزنامه ضرورتي به پاسخ‌گويي به آن احساس نکرده‌اند اين بود که آيا براي آن‌ها، راي محاکم آمريکا قابل پذيرش است يا محاکم قضايي ايران؟ به عبارت ديگر در حالي که حکم محکوميتي از سوي دستگاه قضايي ايران در اين‌باره صادر نشده است مديران اين روزنامه چه اصراري بر مشروعيت دادن به حکم آمريکايي‌ها دارند؟
در اين گزارش تاکيد شده است: اگر مديران اين روزنامه به هرگونه فسادي پي مي‌برند بايد بلافاصله اسناد و مدارکشان را به مراجع ذيصلاح ارائه کنند و از آن به عنوان ابزاري براي گروکشي و تسويه حساب‌هاي سياسي استفاده نکنند. بنابراين اگر مديران اين روزنامه از فساد توتال و رشوه دادن به مديران نفتي ايران در سالهاي قبل آگاهي يافته بودند بايد هرچه سريعتر اسناد و مدارکشان را به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي‌ارائه مي‌کردند.
در اين گزارش خاطر نشان شده است: اگر فرض کنيم تخلفي صورت گرفته، درآن صورت اگر اصل را بر اين بگذاريم که فساد و تخلف يک يا چند نفر، دليل محکمي‌براي حذف دائمي‌يک شرکت يا پيمانکار از گردونه تمامي‌پروژه‌ها و معاملات است، قطعاً آن وقت اين شعري خواهد شد که اين روزنامه در جفت و جور کردن قافيه‌اش خواهد ماند.
وزارت نفت تصريح کرده است: به نظر مي‌آيد اين بحث فراتر از يک برگ و شرکتي به نام توتال است و اصل موضوع به تفاوت و اختلاف دو ديدگاه درباره توسعه و تعامل با خارج باز مي‌گردد و بهتر است آقايان شهامت داشته باشند و به جاي حاشيه‌پردازي، به صراحت بگويند که با چه سياست و رويکردي مخالف‌اند تا براي مردم ريشه اين جريان‌سازي‌ها بيش از پيش آشکار شود.
دوازدهم تيرماه نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم بين شرکت ملي نفت و کنسرسيوم بين المللي به رهبري شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي 4 ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار است که با به ثمر رسيدن آن، روزانه 56 ميليون مترمکعب (معادل 2 ميليارد فوت مکعب) به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مشترک با قطر افزوده مي‌شود.
اين قرارداد، نخستين قرارداد در قالب مدل جديد قرادادهاي نفتي است که پس از لغو تحريم‌ها امضا شد.
بر اساس اين قرارداد، يک کنسرسيوم بين المللي به رهبري توتال فرانسه ايجاد شده است که شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران اعضاي ديگر آن را تشکيل مي‌دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر اين کنسرسيوم در اين قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين و پتروپارس ايران نيز به ترتيب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
اين طرح با هدف توليد حداکثري و پايدار روزانه 2 ميليارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 ميليون مترمکعب) گاز غني ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 ميدان گازي مشترک پارس جنوبي و انتقال آن به خشکي اجرا مي‌شود.

به نقل از ايسنا، با توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي ايجاد شده در صنعت آب و برق ايران که در صورت حمايت اصولي و رفع موانع موجود رقمي‌معادل ۲۰ ميليارد دلار درآمد ارزي را به خود اختصاص خواهد داد، در راستاي انسجام بخشي‌هاي لازم، مرکز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق در ساختار وزارت نيرو ايجاد شد.
با استناد به گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم بخش نيرو در صادرات خدمات فني و مهندسي در سال‌هاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۵ حائز رتبه برتر شده، در گزارش‌هاي سازمان توسعه تجارت سهم صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق در سال ۱۳۹۲ به ميزان ۴۷ درصد، سال ۱۳۹۳ به ميزان ۶۲ درصد، سال ۱۳۹۴ به ميزان ۹۸ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ميزان ۴۸ درصد از کل صادرات خدمات فني و مهندسي کشور اعلام شده است.
اين عملکرد در سال ۱۳۹۳ منجر به عضويت وزير نيرو در شوراي عالي صادرات شد. ميزان صدور خدمات فني و مهندسي صنعت آب برق در طي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در حدود ۴.۵ ميليارد دلار بوده است. از سال ۱۳۹۲ تاکنون شرکت‌هاي پيمانکار صنعت آب و برق کشور با حمايت‌هاي وزارت نيرو در کشورهاي اتيوپي، آذربايجان، ارمنستان، ازبکستان، آفريقاي جنوبي، افغانستان، الجزاير، پاکستان، تاجيکستان، ترکمنستان، سريلانکا، سوريه، سودان، عراق، عمان و کنيا پروژه‌هاي مختلفي را اجرا کرده‌اند.
از مهم‌ترين اين پروژه‌ها مي‌توان به پروژه‌ احداث سد و نيروگاه اومااويا در کشور سريلانکا، پروژه برق رساني به ۱۰۰۰ روستا در کشور سريلانکا، سد و نيروگاه سنگ توده دو در کشور تاجيکستان، سد و نيروگاه راغون در کشور تاجيکستان، نيروگاه حيدريه و صدر در کشور عراق، تصفيه خانه کربلا در عراق، نيروگاه تشرين و جندر در سوريه، سد رواندوز در کشور عراق، تصفيه‌خانه کرکوک در عراق و احداث شش واحد تصفيه‌خانه در کشور سودان اشاره کرد.
مپنا، صانير، صانرژي، پارسيان، فراب، شفاب، گوهر رود، شيمبار، ايران ترانسفو، توليد ملزومات برقي، تابليه، صفانيکو، پاوان پي، سابير، سابير بين الملل، کيان آب، طوس آب، مشانير، تونل و سد آريانا، مهاب قدس، عمراب، سسيم نورپويا، کوثران نوين آبادان، اويول، عمران منابع اهواز، زلال ايران، کيسون، ساپتا، گام اراک، سينا برق، گروه صنعتي ميلاد، ارجان پي، ميراب، نصب نيرو، متبا، کنتورسازي، قدس نيرو، سيم و کابل ابهر، شرکت کابل سازي افق البرز و تانا بين الملل از شرکت‌هاي فعال در پروژه‌هاي برون مرزي صنعت آب و برق هستند.
از سوي ديگر ايران در شرايط فعلي با کشورهاي همجوار خود شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان، ترکيه و عراق، ارتباط الکترويکي دارد. اين ارتباطات الکتريکي برون مرزي در آينده نزديک باز هم تقويت خواهد شد. بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم با توجه به اين که چشم انداز وزارت نيرو، تبديل ايران به مرکز راهبردي برق منطقه بوده، اين موضوع در حال پيگيري است.
در اين راستا ارتباط با کشورهاي روسيه، تاجيکستان و کشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس در دست بررسي، مطالعه و اقدام است. در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، توسعه صادرات برق به کشورهاي همجوار مورد توجه قرار دارد.
در اين خصوص ميزان صادرات برق از سال ۱۳۹۲ تا پايان ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به کشورهاي همجوار شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان، ترکيه و عراق ۳۶۵۷۵ ميليون کيلووات ساعت اعلام شده که معادل ۳۳۱۸ ميليون دلار درآمد ارزي داشته است.
علاوه‌بر اين مبادلات برق مهم تر از صرف صادرات برق است، به اين معني که در برخي فصول و ساعات شبانه روز در کشورها، واردات برق مقرون به صرفه‌تر از نصب و راه‌اندازي نيروگاه فقط براي حدود چند صد ساعت کارکرد در سال
 است.
در اين خصوص وزارت نيرو گزارشي توجيهي در ضرورت تشکيل کميته مشترک صادرات برق و گاز طبيعي در راستاي تبديل ايران به مرکز مبادلات منطقه‌اي برق تهيه کرده و در کميسيون اقتصاد هيات دولت و کميسيون شوراي عالي انرژي مطرح کرده است.

اين ميزان مصرف در روز يکشنبه حدود ۷۳۳۸ مگاوات بيش از مدت مشابه سال گذشته بوده است، همچنين پيک مصرف برق در حالي به ۵۱ هزار و ۲۹۷ مگاوات در روز گذشته رسيد که پيش از اين در روز ۱۴ تيرماه مصرف برق رکورد ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات را ثبت کرده بود.
با اينکه به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير اندکي هوا خنک تر و مصرف پايين تر آمده است اما کارشناسان و مسئولان صنعت برق همچنان توصيه به کاهش مصرف برق بويژه در بخش‌هاي غيرمولد خانگي، تجاري و اداري دارند.
گزارش‌ها حاکي از اين است که ميزان مصرف برق تنها در وسايل سرمايشي در سال‌جاري به بيش از ۱۵ هزار مگاوات رسيده که به تنهايي يک سوم از کل مصرف برق کشور را در برمي‌گيرد.
علاوه‌بر اين ميزان مبادلات برق در روز يکشنبه نيز برابر با ۱۳۵۸ مگاوات بوده که از اين ميزان سهم صادرات ۱۲۹۲ مگاوات، و بقيه سهم واردات بوده است.
همچنين ميزان ذخيره نيروگاهي نيز به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش و ۱۶۳۱ مگاوات رسيد، اين در حالي است که اين ميزان براي روز شنبه برابر با ۲۴۲۱ مگاوات بوده است.
ميزان مصرف برق صنايع نيز براي اين روز ۳۵۳۳ مگاوات گزارش شده است.

به نقل از ايسنا، تفاهمنامه (MOU) همکاري مطالعاتي توسعه ميدان‌هاي شادگان و رگ سفيد، صبح ديروز (۲۶ تير ماه) ميان شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب به نمايندگي بيژن عالي پور، مديرعامل اين شرکت و معاون مديرعامل شرکت زاروبژنفت روسيه در امور بازرگاني بين المللي، امضا شد.
اين تفاهم نامه مطالعاتي بر اساس مدل قراردادي پيشنهادي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب که به تصويب هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران رسيده، منعقد شد و طي آن زاروبژنفت روسيه متعهد شده است در مدت زمان حداکثر ۹ ماه طرح پيشنهادي خود را براي توسعه اين ميادين ارائه کند.
شرکت زاروبژنفت روسيه يکي از شرکت‌هاي تاييد صلاحيت شده توسط شرکت ملي نفت ايران است و تفاهم نامه مطالعاتي امضا شده با اين شرکت، هشتمين تفاهم نامه مطالعاتي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در قالب مدل قراردادي پيشنهادي اين شرکت است.
براساس اين گزارش، ميدان نفتي شادگان به عنوان يکي از ميدان‌هاي حوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، در جنوب غربي شهرستان اهواز واقع شده و شامل دو مخزن آسماري و بنگستان است. ميدان نفتي رگ سفيد واقع در جنوب غربي کشور و يکي از ميدان‌هاي بزرگ نفتي است که ميان ميدان‌هاي نفتي بي بي حکيمه (در جنوب شرق)، پازنان (درشمال شرق)، رامشير (درشمال غرب)، زاغه، هنديجان، بهرگانسر و تنگو (درجنوب غرب) محصور شده است.

فروش پالايشگاه نفت کرمانشاه
به يک‌دهم قيمت واقعي
يک عضو مجمع نمايندگان استان کرمانشاه از فروش سهام پالايشگاه نفت کرمانشاه از ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۲۵۰ تومان خبر داد و بر تحقيق و تفحص مجلس از اين موضوع تاکيد کرد. حجت‌الاسلام سيدجواد حسيني‌کيا در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: فروش پالايشگاه نفت کرمانشاه به يک دهم قيمت واقعي اعتراض شديد نمايندگان استان را در پي داشت به همين دليل تقاضاي تحقيق و تفحص از اين مسئله را با امضاي همه نمايندگان استان تقديم هيئت رييسه مجلس کرديم. نماينده مردم سنقر در مجلس با اشاره به تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از پالايشگاه نفت کرمانشاه در کميسيون اقتصادي، گفت: در حالي که قيمت اصلي پالايشگاه بيش از ۲۰۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است اما قيمت پايه براي فروش اين شرکت ۱۸۰ ميليارد تومان تعيين شد که در نهايت به ۲۱۰ ميليارد تومان به يک شخص حقيقي فروخته شد. اين عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با يادآوري قيمت هر سهم پالايشگاه نفت کرمانشاه در بورس اوراق بهادار کشور و کاهش قيمت‌هاي اتفاق افتاده قيمت سهام اين پالايشگاه طي سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶، گفت: قيمت هر سهم پالايشگاه در بورس اوراق بهادار کشور در سال ۱۳۹۳، ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت داشت، دولت اين پالايشگاه را به جاي بدهي به بانک‌ها واگذار کرد اما بعد از سه سال اين پالايشگاه از بانک‌ها پس گرفته شد و قيمت هر سهم اين شرکت ۲۲۵۰ تومان تعيين شد و طي فرآيندي غيرقابل دفاع به فردي واگذار شد. اين عضو مجمع نمايندگان کرمانشاه رسيدگي به تخلفات احتمالي اين نقل و انتقال را به پس از تصويب طرح در صحن علني مجلس، طي شدن فرآيند تحقيق و تفحص و ارجاع گزارش تحقيق به دستگاه قضايي امکان‌پذير دانست.

تنها گزينه اوپک براي نابودي شيل آمريکا
يک تحليلگر کالا به درستي پيش بيني کرده بود که کاهش توليد نفت اوپک براي حذف عرضه اضافي و حمايت از قيمت‌ها، موثر واقع نخواهد شد. به نقل از ايسنا، پس از اين که اوپک در نوامبر سال گذشته توافق خود با روسيه و ۱۱ توليد کننده ديگر براي محدود کردن توليد به منظور حمايت از قيمت‌ها را اعلام کرد، جو کلي خوشبينانه بود. با اين‌همه نگراني‌هاي عمده اين بود که برخي از توليدکنندگان ممکن است در اين توافق تقلب کنند و شيل آمريکا نسبت به آنچه که تصور مي‌رفت، انعطاف ‌پذيري بيشتري نشان دهد. اين اتفاق بود که دقيقا روي داد. شيل آمريکا انعطاف پذيري بيشتري نشان داد با اين‌همه اين صنعت با مشکل سطح بدهي روبروست. اعضاي اوپک توافق کاهش توليد را نقض نکردند اما برخي از آنها در کاهش ميزان توليدي که توافق شده بود به کندي عمل کردند و البته روسيه برد بيشتري کرد و قرار شد تنها ۳۰۰ هزار بشکه در روز از توليد خود را کاهش دهد که اين کاهش نيز تدريجي بود، در حالي که عربستان سعودي عمده کاهش توليد را به ميزان حدود نيم ميليون بشکه در روز برعهده گرفت. قيمت‌ها يک ماه پس از اين توافق به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه صعود کردند و در ژانويه بالاي ۵۰ دلار ماند با اين‌همه قيمت نفت در ماه‌هاي بعد رو به کاهش گذاشت و به روند کاهشي خود ادامه داد. در حال حاضر قيمت نفت به سطح پيش از توافق کاهش توليد مورد حمايت اوپک، بازگشته و خوش‌بيني در بازارهاي نفت، جاي خود را به بدبيني داده است. اوژن واينبرگ، مدير تحليل کالاي کومرس بانک اين اتفاق را پيش بيني کرده بود.
در حالي که ساير بانکداران پيش از اينکه جوهر توافق نفتي اوپک خشک شود، قيمت‌هاي مورد پيش بيني براي نفت را بالا بردند، مدير تحليل کالاي کومرس بانک در اوايل دسامبر در يادداشتي پيش‌بيني کرد: کاهش توليد اوپک تنها به افزايش توليد نفت آمريکا کمک خواهد کرد و دورنماي پيش‌بيني شده براي قيمت‌هاي نفت را تغيير نداد. واينبرگ پيش‌ بيني کرده بود که نفت خام امسال به پايين ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط مي‌کند که دقيقا در حال حاضر چنين اتفاقي افتاده است. در اين بين بانک‌هايي که دورنماي قيمت نفت را به سرعت افزايش داده بودند، اکنون سريعا دست به کار شده و دورنماهاي قبلي خود را مورد بازنگري نزولي قرار داده‌اند. واينبرگ به اوپک توصيه کرده بود تاکتيک خود را تغيير داده و به آنچه که پيش از اين قرار بود انجام دهد يعني توليد نفت با حداکثر ظرفيت بازگردد تا شيل آمريکا را مهار کند. اين تحليلگر به بلومبرگ گفت: اوپک بايد اجازه دهد براي از ميان رفتن شيل، قيمت‌ها سقوط کنند و سپس به دنبال افزايش قيمت ثابت در بلند مدت باشد. با اين‌همه اين پرسش باقي مي‌ماند که آيا اوپک که بودجه کشورهاي عضو آن به دليل اتکا به درآمدهاي نفتي خود تحت فشار قرار گرفته است، مي‌تواند چنين چرخش تاکتيکي را تحمل کند زيرا هم اکنون نيز توليدکنندگان عضو اين سازمان از اُفت قيمت‌ها براي يک مدت طولاني لطمه ديده‌اند. اگرچه چنين اقدامي‌به اوپک آسيب خواهد زد، اما اين سازمان ممکن است چاره ديگري نداشته باشد. گزينه‌ها در حال حاضر ۱- ادامه کاهش توليد به همين منوال کنوني ۲- کاهش بيشتر توليد و ۳- رها کردن کاهش و دنبال کردن توصيه واينبرگ است. نخستين گزينه تغيير چنداني در قيمت‌ها به دنبال نخواهد داشت و احتمالا بازار نفت را با تلاش‌هاي مصرف کنندگان براي متنوع کردن گزينه‌هاي تامين انرژي مواجه مي‌کند. با اين‌همه اين تلاش‌ها مستلزم سرمايه‌گذاري زيادي است. گزينه دوم شايد حتي از گزينه اول هم بدتر باشد. عبدالله العطيه وزير نفت سابق قطر به بلومبرگ گفت: کاهش بيشتر توليد تنها به نفع توليدکنندگان شيل آمريکا تمام خواهد شد و سودي براي اوپک نخواهد داشت. مشکل اين است که توليد کنندگان شيل آمريکا منتظر هستند و هر زماني که قيمت‌ها افزايش پيدا کنند، توليدشان را بالا مي‌برند.