علي سرزعيم
تحليلگر اقتصادي
اخيرا آقاي سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند که قرار است پروژه ادغام برخي بانکها صورت گيرد. توجيهي که براي اين مسئله عنوان شد کاهش هزينه‌هاي عملياتي بانکها با اين قبيل ادغام‌هاست. به نظر مي‌رسد که مفروض اين ادغام دو چيز باشد و با دو انگيزه اين قبيل ادغامها تصميم گيري شده است:
گزينه بهتر در مقابل اين تصميم، ادغام آنها در بانکهاي خارجي است! يکي از راه حلهايي که در مواقع بروز مشکل در عرصه بانکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اعطاي مجوز ورود بانکهاي خارجي به کشور است. بانکهاي خارجي بانکهاي مشکل دار را خريداري مي‌کنند و مي‌توانند به وضعيت آنها سامان دهند و با عرضه سرمايه و نقدينگي بانکهاي مشکل دار را نجات مي‌دهندالبته براين ادغام انگيزه‌هاي متفاوتي وجود دارد؛ که انگيزه اول آن است که از شدت رقابت در عرصه بانکي کاسته شود. اگرچه در اکثر بازارها افزايش رقابت هدفي است که سياست گذار دنبال مي‌کند اما در عرصه بانکي افزايش رقابت از يک حد بيشتر صلاح نيست زيرا به رقابت مخرب منجر مي‌شود. براي همين مجوز ورود به عرصه بانکي آنقدر سخت داده مي‌شود تا رقابت از يک حد بيشتر نشود. رانتي که به اين شکل براي بازيگران عرصه بانکي باقي گذارده مي‌شود انگيزه اي مي‌شود که آنها در فعاليت عادي خود ريسک زياد برندارند. مفروض اين تصميم بانک مرکزي آنست که تعداد بانکهاي موجود در کشور بيش از حد بهينه است و بايد اين بازار به لحاظ تعداد محدودتر شود.
انگيزه دوم آن است که از حاد شدن مشکل برخي بانکها جلوگيري کند. در واقع بانک مرکزي مي‌خواهد تا بانکهايي که مشکلاتشان شديد است را در بانکهايي که کمتر مشکل دارند ادغام کند تا مسئله بانکهاي مشکل دار به سطح ورشکستگي نرسد و بحران بانکي ظاهر نشود. اين گزينه اگرچه مي‌تواند از حادتر شدن وضعيت بانکهاي مشکل دار جلوگيري کند اما بانکهاي ديگر را که خود کمابيش تا حدودي با مشکلات وام‌هاي معوق روبرو هستند را با مشکلات بيشتري مواجه مي‌سازد. لذا اين اقدام اين مخاطره را به همراه دارد که به جاي حل کردن مشکل بانکهاي مشکل دار، مشکلات آنها را به ديگر بانکها تسري دهد.
اما پيشنهاد مشخص اينجانب آنست که به جاي ادغام بانکهاي داخلي در هم، ورود بانکهاي خارجي را به تملک بانکهاي مشکل دار داخلي گره بزنيم. اينگونه حل مشکل عرصه بانکي با هزينه کمتر ممکن مي‌گردد.
تحليلگر اقتصادي
اخيرا آقاي سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند که قرار است پروژه ادغام برخي بانکها صورت گيرد. توجيهي که براي اين مسئله عنوان شد کاهش هزينه‌هاي عملياتي بانکها با اين قبيل ادغام‌هاست. به نظر مي‌رسد که مفروض اين ادغام دو چيز باشد و با دو انگيزه اين قبيل ادغامها تصميم گيري شده است:
گزينه بهتر در مقابل اين تصميم، ادغام آنها در بانکهاي خارجي است! يکي از راه حلهايي که در مواقع بروز مشکل در عرصه بانکي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اعطاي مجوز ورود بانکهاي خارجي به کشور است. بانکهاي خارجي بانکهاي مشکل دار را خريداري مي‌کنند و مي‌توانند به وضعيت آنها سامان دهند و با عرضه سرمايه و نقدينگي بانکهاي مشکل دار را نجات مي‌دهندالبته براين ادغام انگيزه‌هاي متفاوتي وجود دارد؛ که انگيزه اول آن است که از شدت رقابت در عرصه بانکي کاسته شود. اگرچه در اکثر بازارها افزايش رقابت هدفي است که سياست گذار دنبال مي‌کند اما در عرصه بانکي افزايش رقابت از يک حد بيشتر صلاح نيست زيرا به رقابت مخرب منجر مي‌شود. براي همين مجوز ورود به عرصه بانکي آنقدر سخت داده مي‌شود تا رقابت از يک حد بيشتر نشود. رانتي که به اين شکل براي بازيگران عرصه بانکي باقي گذارده مي‌شود انگيزه اي مي‌شود که آنها در فعاليت عادي خود ريسک زياد برندارند. مفروض اين تصميم بانک مرکزي آنست که تعداد بانکهاي موجود در کشور بيش از حد بهينه است و بايد اين بازار به لحاظ تعداد محدودتر شود.
انگيزه دوم آن است که از حاد شدن مشکل برخي بانکها جلوگيري کند. در واقع بانک مرکزي مي‌خواهد تا بانکهايي که مشکلاتشان شديد است را در بانکهايي که کمتر مشکل دارند ادغام کند تا مسئله بانکهاي مشکل دار به سطح ورشکستگي نرسد و بحران بانکي ظاهر نشود. اين گزينه اگرچه مي‌تواند از حادتر شدن وضعيت بانکهاي مشکل دار جلوگيري کند اما بانکهاي ديگر را که خود کمابيش تا حدودي با مشکلات وام‌هاي معوق روبرو هستند را با مشکلات بيشتري مواجه مي‌سازد. لذا اين اقدام اين مخاطره را به همراه دارد که به جاي حل کردن مشکل بانکهاي مشکل دار، مشکلات آنها را به ديگر بانکها تسري دهد.
اما پيشنهاد مشخص اينجانب آنست که به جاي ادغام بانکهاي داخلي در هم، ورود بانکهاي خارجي را به تملک بانکهاي مشکل دار داخلي گره بزنيم. اينگونه حل مشکل عرصه بانکي با هزينه کمتر ممکن مي‌گردد.
گسترش تجارت در فضاي مجازي بدون نظارت
رئيس سابق سازمان مالياتي از گسترش روز افزون فعاليت‌هاي تجاري در فضاي مجازي خبر داد که بدون پرداخت ماليات کار مي‌کنند و نظارتي بر آنها نيست.
به گزارش فارس، علي عسکري ، در خصوص فعاليت‌هاي اقتصادي افراد و شرکت‌ها در فضاي مجازي و شيوه اخذ ماليات از آنها اظهار داشت: دو، سه سال پيش با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاري‌ها در اين زمينه شروع تا شرکت‌ها و افراد براي فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي مجوز دريافت کنند و اگر مي‌خواهند درگاه، کانال يا سايتي داشته باشند رسمي‌و قانوني باشد در غير اين صورت فعاليت‌ها غيرقانوني تلقي مي‌شود.
افزايش دو درصدي تورم توليدکننده کشاورزي
شاخص قيمت توليدکننده زراعت، باغداري دامداري سنتي در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد افزايش يافت.مرکز آمار گزارش شاخص قيمت توليد کننده زراعت،باغداري ودامداري سنتي(تعديل يافته)سال۱۳۹۵ را اعلام کرد.دراين گزارش به ارائه قيمت توليد کننده محصولات کشاورزي پرداخته شده است که از مقايسه اطلاعات حاصل از اين گزارش با نتايج طرح خرده فروشي مي‌توان به بررسي نقش واسطه‌ها وعوامل موثر در شکل گيري ساير قيمت‌ها تا رسيدن محصول به دست مصرف کننده پرداخت.براساس شاخص قيمت توليد کننده زراعت،باغداري ودامداري سنتي در سال 95 نسبت به سال قبل ۲درصد افزايش يافته است.
تداوم کاهش قيمت انواع سکه در بازار
در جريان معاملات (سه شنبه) بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با کاهش ۳۵۰ تا ۲۰۰۰ توماني مواجه شد؛ همچنين نرخ دلار هم به ۳۷۷۹ تومان رسيد.
قيمت انواع سکه با کاهش ۳۵۰ تا ۲۰۰۰ توماني مواجه شد. قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۲۰۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ۳۵۰ تومان نسبت به آخرين معاملات روز گذشته، کاهش را به ثبت رساند.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۱۷۲ هزارتومان، نيم سکه ۶۲۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۶۴ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۴۸ هزار تومان معامله شد.
رئيس سابق سازمان مالياتي از گسترش روز افزون فعاليت‌هاي تجاري در فضاي مجازي خبر داد که بدون پرداخت ماليات کار مي‌کنند و نظارتي بر آنها نيست.
به گزارش فارس، علي عسکري ، در خصوص فعاليت‌هاي اقتصادي افراد و شرکت‌ها در فضاي مجازي و شيوه اخذ ماليات از آنها اظهار داشت: دو، سه سال پيش با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاري‌ها در اين زمينه شروع تا شرکت‌ها و افراد براي فعاليت اقتصادي در فضاي مجازي مجوز دريافت کنند و اگر مي‌خواهند درگاه، کانال يا سايتي داشته باشند رسمي‌و قانوني باشد در غير اين صورت فعاليت‌ها غيرقانوني تلقي مي‌شود.
افزايش دو درصدي تورم توليدکننده کشاورزي
شاخص قيمت توليدکننده زراعت، باغداري دامداري سنتي در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد افزايش يافت.مرکز آمار گزارش شاخص قيمت توليد کننده زراعت،باغداري ودامداري سنتي(تعديل يافته)سال۱۳۹۵ را اعلام کرد.دراين گزارش به ارائه قيمت توليد کننده محصولات کشاورزي پرداخته شده است که از مقايسه اطلاعات حاصل از اين گزارش با نتايج طرح خرده فروشي مي‌توان به بررسي نقش واسطه‌ها وعوامل موثر در شکل گيري ساير قيمت‌ها تا رسيدن محصول به دست مصرف کننده پرداخت.براساس شاخص قيمت توليد کننده زراعت،باغداري ودامداري سنتي در سال 95 نسبت به سال قبل ۲درصد افزايش يافته است.
تداوم کاهش قيمت انواع سکه در بازار
در جريان معاملات (سه شنبه) بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با کاهش ۳۵۰ تا ۲۰۰۰ توماني مواجه شد؛ همچنين نرخ دلار هم به ۳۷۷۹ تومان رسيد.
قيمت انواع سکه با کاهش ۳۵۰ تا ۲۰۰۰ توماني مواجه شد. قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۲۰۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ۳۵۰ تومان نسبت به آخرين معاملات روز گذشته، کاهش را به ثبت رساند.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۱۷۲ هزارتومان، نيم سکه ۶۲۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۶۴ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۴۸ هزار تومان معامله شد.
کارشناسان در گفت‌وگو با «تجارت» سیاستگذاری نهاد‌های حمایتی را نقد کردند؛
تجارت- اقتصاد کلان: ايران درگزارش سال2017 درباره ميزان موفقيت کشورهاي جهان در دستيابي به اهداف برنامه جهاني'توسعه پايدار'، بين157کشور رتبه 89 را دارد وگرچه بالاتر ازقطر، عربستان، آفريقاي جنوبي، هند، کويت و اندونزي قرار گرفته است اما همچنان راهي طولاني در مسير توسعه پيش روي دارد.
«توسعه پايدار » برنامه اي جهاني است که براي پاسخ به معضلات اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي دنياي امروز از سوي دانشمندان مطرح وبه طورگسترده توسط دولت‌ها، نهادهاي بين المللي، مورد پذيرش قرارگرفته است.ايران نيز به عنوان کشوري که درمسير توسعه قرار دارد، دستيابي به شاخص‌هاي بين المللي در اين خصوص را در دستور کار نهادهاي مختلف قرار داد و در اين امر در برنامه ششم توسعه کشور نيز تعريف و تبيين شده است.
وضعيت ايران به لحاظ شاخص‌هاي توسعه پايدار
'شاخص‌ها'ابزارهايي هستند که اطلاعات پيچيده و گسترده را به صورت کمي‌و قابل درک براي عموم و تصميم‌گيران فراهم و نشان مي‌دهند که در کجا قرار داريم، مسيرحرکت چگونه است و آيا اين مسير و تحولات مربوط در راستاي دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده قرار دارد يا خير. اين معيارهاي روندها و تنش‌‌هاي موجود در هر سيستمي‌را نمايان مي‌کنند و نشان مي‌دهند که سياست‌ها و برنامه‌ها چگونه بر کارکرد سيستم اثر مي‌گذارند. چنانچه شاخص‌ها به صورت منطقي و مطابق با شرايط هر کشور انتخاب شوند و از پشتوانه اطلاعاتي مستندي برخوردار باشند، مي‌توان بر اساس آنها دگرگوني‌ها و تحولات هر سيستم و حوزه‌هاي آن را به خوبي درک و تبيين کرد.از سال ۲۰۱۵ وضعيت کشورها به لحاظ دستيابي به اهداف توسعه پايدار در گزارش‌هايي با عنوان (Index SDG) منتشر شد تا کشورها بتوانند خود را با منطقه، ساير شرکت‌کننده‌ها در سطوح مشابهي از توسعه اقتصادي کلي و نيز با کل جهان، از جمله بهترين و بدترين عملکردها مقايسه کنند. در اين گزارش‌ها، براي هر کشوري امتياز شاخصي که بين صفر تا ۱۰۰ است تعيين شده است. اين مقادير جايگاه هر کشور را در بين بدترين (۰) و بهترين (۱۰۰) را نشان مي‌دهد؛ به عنوان مثال کشوري که داراي امتياز ۷۰ است يعني ۷۰ درصد مسير به سمت بهترين حالت را پيش رفته است.براساس گزارش سال2017 دراين خصوص که يکشنبه 25 تير ماه (16 ژوييه) منتشر شد، ايران با امتياز 64.7 (شصت و چهار و هفت دهم) رتبه 89را درميان 157 کشور به خود اختصاص داده است و در فهرست رتبه بندي کشورهاي مورد بررسي بالاتر از قطر، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، هند، کويت و اندونزي قرار دارد.
پيش‌نيازهاي ضروري، رفع يا کاهش فقر و نابرابري است
به اعتقاد سيد مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي؛ يکي از پيش‌نيازهاي ضروري و غيرقابل‌اغماض هر برنامه توسعه‌اي، رفع يا کاهش فقر و نابرابري است. کاهش فقر و نابرابري از دو طريق ميسر خواهد بود: براي افرادي که به لحاظ جسمي‌يا ذهني يا دلايل ديگر، قادر به کار و تامين درآمد خود نيستند، برنامه‌هاي تامين‌اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي و بلاعوض دولت، و يا روش‌هاي ديگر مرسوم در کشورها ازجمله تسهيل و زمينه‌سازي براي مشارکت داوطلبانه انجمن‌هاي خيريه و يا سمن‌ها (NGO) مناسب و ضروري است.اما براي افرادي که خود قادر به کار و تامين درآمد خود هستند تدوين و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هايي که فرصت‌هاي شغلي مناسب را گسترش مي‌دهد ضروري است. داشتن شغل شرط لازم (و البته ناکافي) براي رفع يا کاهش فقر و توزيع برابرتر درآمد است.به گفته اين کارشناس اقتصادي، درواقع، نگرش و عزم دولت بايد به‌گونه‌اي باشد که به‌جاي ترويج پرداخت‌هاي صدقه‌اي (مثل يارانه) به افراد قادر به کار، زمينه اشتغال آنها را فراهم کند تا از اين طريق هم هزينه‌هاي دولت کاسته شود و هم عزت‌نفس افراد حفظ شود. بيان اين نکته نيز ضروري است که فراهم کردن فرصت شغلي براي تعداد بيشتري از افراد جامعه به شناخت کامل ويژگي‌هاي جمعيتي، تحصيلي و تخصصي، و فرهنگي-اجتماعي مناطق مختلف کشور نياز دارد. برخلاف تصور عوامانه بايد گفت که سرمايه‌گذاري شرط لازم براي ايجاد شغل است اما شرط کافي کيفيت سرمايه‌گذاري است.يعني هر سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي، که تکنولوژي‌هاي سرمايه‌بر و خودکار (اتومات) جايگزين نيروهاي انساني شده‌اند، الزاما فرصت شغلي بيشتر ايجاد نمي‌کند بلکه سرمايه‌گذاري‌هاي فقرزدا و اشتغالزا منجر به کاهش بيکاري و درنتيجه فقر و نابرابري خواهند شد.بنابراين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي زيرمجموعه از ارکان اساسي و حياتي در کشور هستند که در شرايط حساس کنوني، نقش محوري و حياتي در موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور دارند. تقويت جدي اين وزارتخانه از لحاظ بودجه و امکانات لجستيک يکي از اقدامات اساسي دولت دوازدهم خواهد بود.با توجه به شرح وظايف اين وزارتخانه، موفقيت اين وزارتخانه زمينه‌ساز موفقيت ساير وزارتخانه‌ها و درنهايت موفقيت برنامه‌هاي توسعه در کشور خواهد بود.
ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي زياد است
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادي، در اين باره معتقد است: به نظر مي‌رسد ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي زياد است همانطوري که دولت تدبير و اميد با طرح بيمه سلامت حجم عظيمي‌از مردم را تحت پوشش قرار داد و اين حرکت بزرگي در حوزه سلامت است.به گفته سعادت، در اين ميان ارگانهاي حمايتي هم تاثيرات و نقش خود را دارند اما دو نکته بايد مد نظر قرار گيرد. يکي ميزان حمايت و ديگري ميزان پوشش حمايت‌هاي بيمه اي. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد گرچه ميزان حمايت از نظر سلامت، اندازه کمي‌داشته باشد ولي گستردگي آن در جامعه به ويژه در دولت تدبير و اميد زياد شده است که اين دو مي‌تواند مکمل هم بوده و نيازهاي مردم را برطرف کنند. در زمينه سياست‌هاي حمايتي مانند يارانه‌ها نيز بايد دانست که واژه يارانه خود به معني کمک کردن است. و کمک بايد به کساني انجام شود که نيازمند ياري هستند. بايد گروه‌هاي هدف را تشخيص داد و طبيعي است که اگر يارانه‌ها را اعم از مستقيم، غيرمستقيم، نقدي و غير نقدي و حتي حمايت‌هاي معنوي و مشاوره‌ها به گروه‌هاي هدف اختصاص دهيم اثرات بسيار و کارآمدي خواهد داشت. اما در اين ميان برخي مواقع خدماتي را به افرادي ارائه مي‌دهيم که به آن نيازي ندارند و حتي ممکن است برخي موارد باعث آسيب به آنها شود. طبيعي است که مهمترين راه اين است گه ما مطالعات خوبي در حوزه شناسايي گروه‌هاي هدف داشته باشيم و به صورت موثر و به‌اندازه از اين افراد حمايت کنيم. برخي مواقع يک مشاوره و يک راهنمايي در زندگي افراد موثر است و جلو بسياري از آسيب‌ها را مي‌گيرد و اين مصداق پيشگيري بهتر از درمان است. براي مثال با کمترين هزينه در حوزه‌اموزش سلامت مي‌توان جلو بسياري از هزينه‌ها را گرفت البته بايد اين آموزش‌ها هدفمند و کارا باشد.
اخذ ماليات سبب تقويت زيرساختهاي اجتماعي شود
جعفر خيرخواهان ديگر کارشناس اقتصادي دراين باره مي‌گويد: به طور کلي نمي‌توان گفت که هر يک از سياست‌هاي تقويت بيمه اجتماعي يا کمک يارانه اي هر يک به تنهايي بتواند به شاخص رفاه در جامعه کمک کند بلکه بايد با يک سياست درست هر يک از اين سياست‌ها را به جاي خود انجام داد چون بايد هم سياست‌هاي رشد اقتصادي را در کنار کمک به محرومان ارائه کرد.نکته حائز اهميت در اين ميان اين است که هيچ سياستي نبايد بدون سنجش عواقب آن و تنها براي تبليغات اجرايي شود زيرا ولو در حد حرف، برخي تعهدات به شدت براي جامعه از نظر بار رواني خطرناک است. در اين ميان اتخاذ سياست‌هاي رفاهي در کشورهاي در حال توسعه با توسعه يافته متفاوت است. در کشورهاي در حال توسعه مي‌توان گفت که سايستهاي حمايتي و يارانه اي پر رنگ تر است ولي در کشورهاي توسعه يافته بيمه‌هاي اجتماعي بيشتر تقويت مي‌شود. همچنين در هر کشور نيز بايد افراد زير خط فقر از خدمات حمايتي و يارانه اي برخوردار باشند و براي افراد غني نيز بايد سياست‌هاي مالياتي مناسبي تدوين شود تا اخذ ماليات از آنها سبب تقويت زيرساختهاي اجتماعي شود. در هر حال بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که هرچه نقش بيمه اجتماعي پررنگ تر و قوي تر باشد ارائه خدمات به اقشار آسيب پذير يا در معرض آسيب مانند بازنشستگان از استقلال بيشتري برخوردار بوده و کمتر به دولت وابسته است.
وضعيت ايران به لحاظ شاخص‌هاي توسعه پايدار
'شاخص‌ها'ابزارهايي هستند که اطلاعات پيچيده و گسترده را به صورت کمي‌و قابل درک براي عموم و تصميم‌گيران فراهم و نشان مي‌دهند که در کجا قرار داريم، مسيرحرکت چگونه است و آيا اين مسير و تحولات مربوط در راستاي دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده قرار دارد يا خير. اين معيارهاي روندها و تنش‌‌هاي موجود در هر سيستمي‌را نمايان مي‌کنند و نشان مي‌دهند که سياست‌ها و برنامه‌ها چگونه بر کارکرد سيستم اثر مي‌گذارند. چنانچه شاخص‌ها به صورت منطقي و مطابق با شرايط هر کشور انتخاب شوند و از پشتوانه اطلاعاتي مستندي برخوردار باشند، مي‌توان بر اساس آنها دگرگوني‌ها و تحولات هر سيستم و حوزه‌هاي آن را به خوبي درک و تبيين کرد.از سال ۲۰۱۵ وضعيت کشورها به لحاظ دستيابي به اهداف توسعه پايدار در گزارش‌هايي با عنوان (Index SDG) منتشر شد تا کشورها بتوانند خود را با منطقه، ساير شرکت‌کننده‌ها در سطوح مشابهي از توسعه اقتصادي کلي و نيز با کل جهان، از جمله بهترين و بدترين عملکردها مقايسه کنند. در اين گزارش‌ها، براي هر کشوري امتياز شاخصي که بين صفر تا ۱۰۰ است تعيين شده است. اين مقادير جايگاه هر کشور را در بين بدترين (۰) و بهترين (۱۰۰) را نشان مي‌دهد؛ به عنوان مثال کشوري که داراي امتياز ۷۰ است يعني ۷۰ درصد مسير به سمت بهترين حالت را پيش رفته است.براساس گزارش سال2017 دراين خصوص که يکشنبه 25 تير ماه (16 ژوييه) منتشر شد، ايران با امتياز 64.7 (شصت و چهار و هفت دهم) رتبه 89را درميان 157 کشور به خود اختصاص داده است و در فهرست رتبه بندي کشورهاي مورد بررسي بالاتر از قطر، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، هند، کويت و اندونزي قرار دارد.
پيش‌نيازهاي ضروري، رفع يا کاهش فقر و نابرابري است
به اعتقاد سيد مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي؛ يکي از پيش‌نيازهاي ضروري و غيرقابل‌اغماض هر برنامه توسعه‌اي، رفع يا کاهش فقر و نابرابري است. کاهش فقر و نابرابري از دو طريق ميسر خواهد بود: براي افرادي که به لحاظ جسمي‌يا ذهني يا دلايل ديگر، قادر به کار و تامين درآمد خود نيستند، برنامه‌هاي تامين‌اجتماعي و پرداخت‌هاي انتقالي و بلاعوض دولت، و يا روش‌هاي ديگر مرسوم در کشورها ازجمله تسهيل و زمينه‌سازي براي مشارکت داوطلبانه انجمن‌هاي خيريه و يا سمن‌ها (NGO) مناسب و ضروري است.اما براي افرادي که خود قادر به کار و تامين درآمد خود هستند تدوين و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هايي که فرصت‌هاي شغلي مناسب را گسترش مي‌دهد ضروري است. داشتن شغل شرط لازم (و البته ناکافي) براي رفع يا کاهش فقر و توزيع برابرتر درآمد است.به گفته اين کارشناس اقتصادي، درواقع، نگرش و عزم دولت بايد به‌گونه‌اي باشد که به‌جاي ترويج پرداخت‌هاي صدقه‌اي (مثل يارانه) به افراد قادر به کار، زمينه اشتغال آنها را فراهم کند تا از اين طريق هم هزينه‌هاي دولت کاسته شود و هم عزت‌نفس افراد حفظ شود. بيان اين نکته نيز ضروري است که فراهم کردن فرصت شغلي براي تعداد بيشتري از افراد جامعه به شناخت کامل ويژگي‌هاي جمعيتي، تحصيلي و تخصصي، و فرهنگي-اجتماعي مناطق مختلف کشور نياز دارد. برخلاف تصور عوامانه بايد گفت که سرمايه‌گذاري شرط لازم براي ايجاد شغل است اما شرط کافي کيفيت سرمايه‌گذاري است.يعني هر سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي، که تکنولوژي‌هاي سرمايه‌بر و خودکار (اتومات) جايگزين نيروهاي انساني شده‌اند، الزاما فرصت شغلي بيشتر ايجاد نمي‌کند بلکه سرمايه‌گذاري‌هاي فقرزدا و اشتغالزا منجر به کاهش بيکاري و درنتيجه فقر و نابرابري خواهند شد.بنابراين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي زيرمجموعه از ارکان اساسي و حياتي در کشور هستند که در شرايط حساس کنوني، نقش محوري و حياتي در موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور دارند. تقويت جدي اين وزارتخانه از لحاظ بودجه و امکانات لجستيک يکي از اقدامات اساسي دولت دوازدهم خواهد بود.با توجه به شرح وظايف اين وزارتخانه، موفقيت اين وزارتخانه زمينه‌ساز موفقيت ساير وزارتخانه‌ها و درنهايت موفقيت برنامه‌هاي توسعه در کشور خواهد بود.
ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي زياد است
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادي، در اين باره معتقد است: به نظر مي‌رسد ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي زياد است همانطوري که دولت تدبير و اميد با طرح بيمه سلامت حجم عظيمي‌از مردم را تحت پوشش قرار داد و اين حرکت بزرگي در حوزه سلامت است.به گفته سعادت، در اين ميان ارگانهاي حمايتي هم تاثيرات و نقش خود را دارند اما دو نکته بايد مد نظر قرار گيرد. يکي ميزان حمايت و ديگري ميزان پوشش حمايت‌هاي بيمه اي. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد گرچه ميزان حمايت از نظر سلامت، اندازه کمي‌داشته باشد ولي گستردگي آن در جامعه به ويژه در دولت تدبير و اميد زياد شده است که اين دو مي‌تواند مکمل هم بوده و نيازهاي مردم را برطرف کنند. در زمينه سياست‌هاي حمايتي مانند يارانه‌ها نيز بايد دانست که واژه يارانه خود به معني کمک کردن است. و کمک بايد به کساني انجام شود که نيازمند ياري هستند. بايد گروه‌هاي هدف را تشخيص داد و طبيعي است که اگر يارانه‌ها را اعم از مستقيم، غيرمستقيم، نقدي و غير نقدي و حتي حمايت‌هاي معنوي و مشاوره‌ها به گروه‌هاي هدف اختصاص دهيم اثرات بسيار و کارآمدي خواهد داشت. اما در اين ميان برخي مواقع خدماتي را به افرادي ارائه مي‌دهيم که به آن نيازي ندارند و حتي ممکن است برخي موارد باعث آسيب به آنها شود. طبيعي است که مهمترين راه اين است گه ما مطالعات خوبي در حوزه شناسايي گروه‌هاي هدف داشته باشيم و به صورت موثر و به‌اندازه از اين افراد حمايت کنيم. برخي مواقع يک مشاوره و يک راهنمايي در زندگي افراد موثر است و جلو بسياري از آسيب‌ها را مي‌گيرد و اين مصداق پيشگيري بهتر از درمان است. براي مثال با کمترين هزينه در حوزه‌اموزش سلامت مي‌توان جلو بسياري از هزينه‌ها را گرفت البته بايد اين آموزش‌ها هدفمند و کارا باشد.
اخذ ماليات سبب تقويت زيرساختهاي اجتماعي شود
جعفر خيرخواهان ديگر کارشناس اقتصادي دراين باره مي‌گويد: به طور کلي نمي‌توان گفت که هر يک از سياست‌هاي تقويت بيمه اجتماعي يا کمک يارانه اي هر يک به تنهايي بتواند به شاخص رفاه در جامعه کمک کند بلکه بايد با يک سياست درست هر يک از اين سياست‌ها را به جاي خود انجام داد چون بايد هم سياست‌هاي رشد اقتصادي را در کنار کمک به محرومان ارائه کرد.نکته حائز اهميت در اين ميان اين است که هيچ سياستي نبايد بدون سنجش عواقب آن و تنها براي تبليغات اجرايي شود زيرا ولو در حد حرف، برخي تعهدات به شدت براي جامعه از نظر بار رواني خطرناک است. در اين ميان اتخاذ سياست‌هاي رفاهي در کشورهاي در حال توسعه با توسعه يافته متفاوت است. در کشورهاي در حال توسعه مي‌توان گفت که سايستهاي حمايتي و يارانه اي پر رنگ تر است ولي در کشورهاي توسعه يافته بيمه‌هاي اجتماعي بيشتر تقويت مي‌شود. همچنين در هر کشور نيز بايد افراد زير خط فقر از خدمات حمايتي و يارانه اي برخوردار باشند و براي افراد غني نيز بايد سياست‌هاي مالياتي مناسبي تدوين شود تا اخذ ماليات از آنها سبب تقويت زيرساختهاي اجتماعي شود. در هر حال بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که هرچه نقش بيمه اجتماعي پررنگ تر و قوي تر باشد ارائه خدمات به اقشار آسيب پذير يا در معرض آسيب مانند بازنشستگان از استقلال بيشتري برخوردار بوده و کمتر به دولت وابسته است.
مديرکل اعتبارات بانک مرکزي اعلام کرد
بر اساس توافق انجام شده بين بانک مرکزي و ١١ بانک قرار بر اين شده تا از ابتداي مرداد تا پايان شهريور ماه حدود ٥٠٠ هزار فقره تسهيلات ازدواج به منظور کاهش صف متقاضيان در انتظار پرداخت قرار گيرد.به گزارش ايسنا، علي اصغر مير محمد صادقي امروز در نشستي خبري عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج را تشريح و از تصميمات جديد بانک مرکزي براي کاهش صف ازدواج خبر داد.آنطور که مدير کل اعتبارات بانک مرکزي عنوان کرد، قرار بر کاهش صف وام ازدواج در قالب طرحي از اول مرداد ماه تا پايان شهريور است، اين تصميم در قالب طرح ضربتي اعطاي وام ازدواج انجام مي‌شود.بنا بر توضيحات ميرمحمد صادقي در اين طرح ١٠ بانک و يک صندوق قرض الحسنه حضور دارند که سهميه‌اي بيش از ٥٠٠ هزار فقره را تقبل کرده‌اند. بانکهاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزي، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ايران و صندوق قرض الحسنه پارسيان مجموع بانکهايي هستند که براي اين طرح با بانک مرکزي به توافق رسيده‌اند.وي بر اهميت نظارت بر اجراي طرح ضربتي پرداخت وام ازدواج تاکيد و گفت که به کليه بانکها تاکيد شده تا وجود تنها يک ضامن را مدنظر قرار داده و در اين باره سخت گيري غيرمعمول نداشته باشند.مدير کل اعتبارات بانک مرکزي همچنين درباره اولويت اجراي اين طرح توضيح داد که مناطق محروم و کم برخوردار در اولويت قرار دارد. در مرحله افرادي هستند که زمان بيشتري در صف قرار داشته‌اند.مير محمد صادقي درباره تامين منابع پرداخت حدود ٥٠٠ هزار فقره طي دو ماه آينده نيز گفت که قرار نيست هيچ مبلغي از منابع بانک براي اين طرح اختصاص پيدا کند و تامين مالي آن از منابع داخلي بانکها و منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز انجام خواهد شد.به گفته ميرمحمدصادقي سهميه تعيين شده براي بانکها بين ٣٠ هزار تا ٩٠ هزار فقره است، که کمترين سهم با ٣٠ هزار فقره براي بانک قرض الحسنه مهر ايران و بيشترين به ٩٠ هزار سهم و بانک ملي اختصاص دارد.مدير کل اعتبارات بانک مرکزي همچنين در اين باره توصيه‌هايي نيز داشت. وي از زوجين خواست که با دريافت اين تسهيلات نسبت به خريد کالاي ايراني اقدام کنند تا موجب رونق توليد شده باشد. همچنين به توليدکنندگان توصيه کرد تا با افزايشي که ممکن است در تقاضا از اول مرداد ماه ايجاد شود نسبت به ايجاد طرح فروش ويژه اقدام کنند.
سکونت ۲۶درصد در نقاط روستايي
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران در زمينه سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن ۷۴ درصد جمعيت کشور در نقاط شهري و ۲۶ درصد در نقاط روستايي ساکن هستند.
به گزارش ايسنا، اطلاعات مرکز آمار ايران درباره سرشماري سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد جمعيت کل کشور معادل ۷۹ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است که از اين ميزان ۵۹ ميليون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر ساکن شهرها و ۲۰ ميليون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر ساکن در نقاط روستايي بوده‌اند.
اين اطلاعات نشان‌دهنده اين است که از کل جمعيت ايران ۲۵.۹ درصد روستانشين هستند که در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادي توزيع شده‌اند.
از بين آبادي‌هاي داراي سکنه ۱۹ هزار و ۹۶۴ آبادي (۳۲.۱ درصد) کمتر از ۵۰ نفر، ۸۴۶۳ آبادي (۱۳.۶ درصد) ۵۰ تا ۹۹ نفر ۲۲ هزار و ۹۵۶ آبادي، ۳۶.۹ درصد، ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر، ۶هزار و ۹۹ آبادي (۹.۸ درصد) به ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر، ۳۷۵۷ آبادي ۶ درصد جمعيت هزار تا ۲۴۹۹ نفر، در ۸۵۷ آبادي (۱.۴ درصد) ۲۵۰۰ تا ۴۹۹۹ نفر و در ۱۸۸ آبادي (۰.۳ درصد) ۵ هزار و بيشتر جمعيت داشته‌اند. از نظر تعداد خانوار از بين آبادي‌هاي داراي سکنه در ۲۲ هزار و ۸۱۹ آبادي ۳۶.۶ درصد کمتر از ۲۰ خانوار، در ۵ هزار و ۹۵۰ آبادي (۹.۶ درصد) ۲۰ تا ۳۰ خانوار در ۱۲ هزار و ۹۷۱ آبادي (۲۰.۸ درصد) ۳۱ تا ۷۰ خانوار، در ۴۹۶۷ آبادي (۸ درصد) ۷۱ تا ۱۰۰ خانوار و در ۱۵ هزار و ۵۷۷ آبادي (۲۵ درصد) ۱۰۱ خانوار و بيشتر ساکن بوده‌اند.
کارت بازرگاني تعاوني‌ها هوشمند شد
سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند به منظور تسهيل مبادلات بازرگاني و تجاري شرکتهاي تعاوني و اتاقهاي تعاون در تفاهم‌نامه سه جانبه ميان اتاقهاي بازرگاني و تعاون و وزارت صنعت،معدن و تجارت امروز رونمايي شد.
به گزارش ايسنا، سيمحمد کريمي- عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران در مراسم رونمايي از اين سامانه اظهار کرد: کارت بازرگاني به جهت آنکه در امر صادرات و واردات نقش موثري دارد، براي تعاونگران و فعالان بخش تعاون از اهميت بسياري برخوردار است و هيات رييسه اتاق تعاون ايران در سالي که به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده، راه‌اندازي سامانه يکپارچه کارت بازرگاني براي تعاونگرانرا با جديت دنبال کرد و در دستور کار قرار داد.
وي گفت: الکترونيکي کردن کارت بازرگاني اهميت ويژه‌اي دارد چرا که اگر به اين مساله توجه نشود مي‌تواند زمينه ساز بروز تخلفات گسترده و بهره برداري‌هاي سوء شود.
کريمي‌ادامه داد: رونمايي از سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند که‌امروز اتفاق افتاد، حاصل تامل خوب اتاق بازرگاني و اتاق اصناف و جلساتي است که در اين خصوص با يکديگر برگزار کرديم.
کريمي‌وجود کارت بازرگاني هوشمند در کشور را موجب بهره‌گيري بازرگانان از فناوري‌هاي روز دانست و افزود: اين امر سبب از بين رفتن بسياري از محدوديت‌هاي زماني و مکاني مي‌شود و بسياري از مراجعات حضوري و زمان‌هاي انتظار را کاهش مي‌دهد. وجود کارت‌هاي بازرگاني هوشمند از جمله زيرساختهاي کليدي و مورد نياز بخش بازرگاني با چشم انداز رونق اقتصادي بالا و ورود به دروازه‌هاي جهاني است.
به گفته عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران، سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند، يکي از پروژه‌هاي موفق ملي درحوزه بازرگاني کشور به شمار مي‌رود که هم اکنون در سراسر کشور در حال بهره برداري است و طي تفاهم نامه سه جانبه ميان اتاق بازرگاني، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون ايران، در سراسر کشور رسميت يافت.
وي ادامه داد: راه‌اندازي سامانه يکپارچه کارت هوشمند بازرگاني اتاق تعاون ايران باتوجه به حساسيت‌هاي امنيتي، وسهولت در روند صادرات و واردات کالا و راحتي بازرگانان از ابتداي مهرماه سال ۱۳۹۵ با همکاري واحد سامانه کارت هوشمند اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و کشاورزي ايران آغاز بکار کرد که در ابتدا دريافت سيستمي‌گواهي ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور کار قرار گرفت و در ادامه روند اجرايي صدور و چاپ کارت جهت اتاقهاي کشور بوقوع پيوست.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران در زمينه سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن ۷۴ درصد جمعيت کشور در نقاط شهري و ۲۶ درصد در نقاط روستايي ساکن هستند.
به گزارش ايسنا، اطلاعات مرکز آمار ايران درباره سرشماري سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد جمعيت کل کشور معادل ۷۹ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است که از اين ميزان ۵۹ ميليون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر ساکن شهرها و ۲۰ ميليون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر ساکن در نقاط روستايي بوده‌اند.
اين اطلاعات نشان‌دهنده اين است که از کل جمعيت ايران ۲۵.۹ درصد روستانشين هستند که در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادي توزيع شده‌اند.
از بين آبادي‌هاي داراي سکنه ۱۹ هزار و ۹۶۴ آبادي (۳۲.۱ درصد) کمتر از ۵۰ نفر، ۸۴۶۳ آبادي (۱۳.۶ درصد) ۵۰ تا ۹۹ نفر ۲۲ هزار و ۹۵۶ آبادي، ۳۶.۹ درصد، ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر، ۶هزار و ۹۹ آبادي (۹.۸ درصد) به ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر، ۳۷۵۷ آبادي ۶ درصد جمعيت هزار تا ۲۴۹۹ نفر، در ۸۵۷ آبادي (۱.۴ درصد) ۲۵۰۰ تا ۴۹۹۹ نفر و در ۱۸۸ آبادي (۰.۳ درصد) ۵ هزار و بيشتر جمعيت داشته‌اند. از نظر تعداد خانوار از بين آبادي‌هاي داراي سکنه در ۲۲ هزار و ۸۱۹ آبادي ۳۶.۶ درصد کمتر از ۲۰ خانوار، در ۵ هزار و ۹۵۰ آبادي (۹.۶ درصد) ۲۰ تا ۳۰ خانوار در ۱۲ هزار و ۹۷۱ آبادي (۲۰.۸ درصد) ۳۱ تا ۷۰ خانوار، در ۴۹۶۷ آبادي (۸ درصد) ۷۱ تا ۱۰۰ خانوار و در ۱۵ هزار و ۵۷۷ آبادي (۲۵ درصد) ۱۰۱ خانوار و بيشتر ساکن بوده‌اند.
کارت بازرگاني تعاوني‌ها هوشمند شد
سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند به منظور تسهيل مبادلات بازرگاني و تجاري شرکتهاي تعاوني و اتاقهاي تعاون در تفاهم‌نامه سه جانبه ميان اتاقهاي بازرگاني و تعاون و وزارت صنعت،معدن و تجارت امروز رونمايي شد.
به گزارش ايسنا، سيمحمد کريمي- عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران در مراسم رونمايي از اين سامانه اظهار کرد: کارت بازرگاني به جهت آنکه در امر صادرات و واردات نقش موثري دارد، براي تعاونگران و فعالان بخش تعاون از اهميت بسياري برخوردار است و هيات رييسه اتاق تعاون ايران در سالي که به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده، راه‌اندازي سامانه يکپارچه کارت بازرگاني براي تعاونگرانرا با جديت دنبال کرد و در دستور کار قرار داد.
وي گفت: الکترونيکي کردن کارت بازرگاني اهميت ويژه‌اي دارد چرا که اگر به اين مساله توجه نشود مي‌تواند زمينه ساز بروز تخلفات گسترده و بهره برداري‌هاي سوء شود.
کريمي‌ادامه داد: رونمايي از سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند که‌امروز اتفاق افتاد، حاصل تامل خوب اتاق بازرگاني و اتاق اصناف و جلساتي است که در اين خصوص با يکديگر برگزار کرديم.
کريمي‌وجود کارت بازرگاني هوشمند در کشور را موجب بهره‌گيري بازرگانان از فناوري‌هاي روز دانست و افزود: اين امر سبب از بين رفتن بسياري از محدوديت‌هاي زماني و مکاني مي‌شود و بسياري از مراجعات حضوري و زمان‌هاي انتظار را کاهش مي‌دهد. وجود کارت‌هاي بازرگاني هوشمند از جمله زيرساختهاي کليدي و مورد نياز بخش بازرگاني با چشم انداز رونق اقتصادي بالا و ورود به دروازه‌هاي جهاني است.
به گفته عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران، سامانه يکپارچه کارت بازرگاني هوشمند، يکي از پروژه‌هاي موفق ملي درحوزه بازرگاني کشور به شمار مي‌رود که هم اکنون در سراسر کشور در حال بهره برداري است و طي تفاهم نامه سه جانبه ميان اتاق بازرگاني، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون ايران، در سراسر کشور رسميت يافت.
وي ادامه داد: راه‌اندازي سامانه يکپارچه کارت هوشمند بازرگاني اتاق تعاون ايران باتوجه به حساسيت‌هاي امنيتي، وسهولت در روند صادرات و واردات کالا و راحتي بازرگانان از ابتداي مهرماه سال ۱۳۹۵ با همکاري واحد سامانه کارت هوشمند اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و کشاورزي ايران آغاز بکار کرد که در ابتدا دريافت سيستمي‌گواهي ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور کار قرار گرفت و در ادامه روند اجرايي صدور و چاپ کارت جهت اتاقهاي کشور بوقوع پيوست.