اخبار کوتاه

رئيس امور بين‌الملل انجمن صادرکنندگان سنگ آهن در گفتگو با «تجارت» خبرداد؛

تغییر مسیر صادرات فولاد ایران اتحادیه اروپا تعرفه 23 درصدی برای فولاد ایران قرار داده است

گروه صنعت، معدن و تجارت: حدود 6 ماه پيش بود كه بررسي دامپينگ در توليد فولاد ايران توسط اتحاديه اروپا آغاز شد؛ آن روزها كارشناسان هرچند ادعاي مطرح شده درباره دامپينگ فولاد از سوي اتحاديه اروپا را واقعي نمي‌دانستند، اما اعلام مي‌كردند كه در صورت نهايي شدن اين موضوع و به نتيجه رسيدن شكايت مطرح شده درباره دامپينگ محصولات فولادي، به وضع تعرفه‌هاي وارداتي بر محصولات فولاد ايران منجر خواهد شد.

طي ماه‌هاي گذشته گزارش‌هاي مختلفي منتشر شده كه براساس آنها فولادسازان اروپايي از ايران به‌عنوان سومين تهديد اين صنعت در قاره سبز ياد مي‌کنند و به دنبال راهي براي محدودکردن صادرات فولادي ايران به اروپا هستند.
پيش از اين خبرگزاري رويترز گزارش داده بود كه گروه لابي صنعت فولاد اروپا (يوروفر) قصد دارد دامپينگ را در صنعت فولاد ايران بررسي کند. آنچه به تازگي درباره احساس خطر اتحاديه اروپا از ظرفيت رو به افزايش توليد و صادرات فولاد در ايران، منتشر شده، موضوع جديدي نيست و البته تنها به کشور ما نيز اختصاص ندارد. حالا آنطور كه رسانه‌ها اعلام كرده‌اند کميسيون اتحاديه اروپا بر روي واردات فولاد ايران، تعرفه ۲۳ درصدي اعمال مي‌کند. به گزارش خبرگزاري‌ها براساس اسنادي که به رويت پلاتز رسيده است اين تعرفه‌ها در محدوده 5.3 درصد تا 33 درصد است و تعرفه واردات فولاد از ايران 23 درصد اعلام شده است. آنطور كه اين اسناد نشان مي‌دهد، کميسيون اتحاديه اروپا قصد دارد تعرفه‌هاي ضد دامپينگ براي واردات کلاف‌هاي رولي گرم از ايران، روسيه، اوکراين و برزيل اعمال کند.
کميسيون اتحاديه اروپا ادعا کرده است که اين تعرفه‌ها در پي اقدامات دامپينگي اين کشورها صورت مي‌گيرد که به دنبال اين هستند تا با صادرات فولاد ارزان قيمت، بازار را در دست بگيرند، در حقيقت اين اقدام کميسيون اتحاديه اروپا از نظر آنها اقدام ضد دامپينگي عليه اين کشورها است. کميسيون اتحاديه اروپا همچنين اعلام کرده است که صربستان به دليل صادراتش به اتحاديه اروپا و به دليل اينکه حجم دامپينگ اين کشور بسيار کم و قابل اغماض بوده، از فهرست اعمال تعرفه حذف مي‌شود. کميسيون اتحاديه اروپا تصميم گرفته که قيمت هر تن فولاد وارداتي را 472.27 يورو در نظر بگيرد که البته قرار است بعد از يک دوره بررسي، قيمت فولاد خام افزايش يابد و از نظر اين کميسيون در شرايط فعلي اين بهترين قيمت محسوب مي‌شود. براساس گزارش پلاتز، کميسيون اتحاديه اروپا واردات از برزيل و روسيه را که قرارداد آن در 7 ژاويه 2017 منعقد شد مشمول اين تعرفه نمي‌شود و اعمال تعرفه فعلي براي اين کشورها عطف به‌ماسبق نخواهد شد. کميسيون اتحاديه اروپا همچنين تاکيد کرده است که اعمال تعرفه براي اين چهار کشور مي‌تواند منافع توليدکنندگان داخل اتحاديه اروپا را تامين کند. تعرفه‌هاي ضد دامپينگ تعيين شده به توليدکنندگان اروپايي اجازه خواهد داد تا تاثيرات مخرب اقدامات دامپينگي کشورهاي صادرکننده فولاد به اتحاديه اروپا را جبران کنند. اين اقدام با هدف توانمندسازي شرکت‌هاي فولاد اروپا براي رسيدن به يک سطح پايدار از سوددهي اتخاذ شده است.
يکي از مواردي که اتحاديه اروپا در تحقيقات خود درباره دامپينگ توليد فولاد در ايران به آن استناد کرده، وضع تعرفه صادراتي توسط دولت براي صادرات سنگ آهن است. در صورت وضع اين تعرفه، توليد فولاد در ايران ارزان‌تر تمام خواهد شد و طبيعتا امکان صادرات ارزان‌تر هم براي توليدکنندگان فراهم‌مي‌شود. اين اتفاق در کنار افزايش ۸ برابري صادرات فولاد ايران طي سه سال اخير، تهديد فولادسازهاي ايراني را براي اتحاديه اروپا جدي‌تر کرده‌ است. بررسي شرايط توليد و آنچه از سوي اتحاديه اروپا، دامپينگ فولادي ناميده مي‌شود از مدت‌ها قبل درباره ايران آغاز شده و آنگونه که برخي منابع رسانه‌اي مدعي شده‌اند، قرار بود نتيجه اين بررسي‌ها تا اواخر فروردين سال‌جاري اعلام شود، با اين حال و پس از گذشته سه ماه از اين زمان طي روزهاي گذشته برخي رسانه‌هاي بين‌المللي از وضع عوارض 23 درصدي براي واردات محصولات فولادي ايران در اتحاديه اروپا خبر داده‌اند.
علت وضع تعرفه براي محصولات فولادي ايران
در همين ارتباط كيوان جعفري، رئيس امور بين‌الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به مقررات موجود در سازمان تجارت جهاني، گفت: براساس مقررات سازمان تجارت جهاني، اتحاديه اروپا مي‌تواند تعرفه‌هاي ضد دامپينگ را بر روي محصولات کشورهاي خارج از اين اتحاديه اعمال کند. اين اتفاق در صورتي عملي مي‌شود که بررسي تحقيقات اين اتحاديه نشان دهد محصولات اين کشورها با قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌ها بازار و به منظور آسيب رساندن به صنعت اتحاديه اروپا وارد کشورهاي عضو اين اتحاديه مي‌شود. او اضافه كرد: د اتحاديه اروپا 37 اقدام ضد دامپينگي در بخش فولاد دارد که 15 مورد آن ناشي از نگراني درخصوص اقدامات كشور چين به‌عنوان بزرگترين توليدكننده و صادركننده فولاد جهان است. البته برخي از اين اقدامات مربوط به دامپينگ محصولات فولادي از کشورهاي روسيه، برزيل، صربستان و اوکراين است که ايران هم در ميان اين کشورها قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد كه بررسي‌هاي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه ايران نيز در صادرات برخي از محصولات فولادي خود به كشورهاي اروپايي اقداماتي را انجام داده كه از آن به دامپينگ تعبير مي‌شود؛ به اين ترتيب حالا متاسفانه شاهد وضع تعرفه‌هاي وارداتي براي محصولات فولادي ايران نيز خواهيم بود.
تاثير تعرفه اروپا بر بازارهاي صادراتي فولاد ايران
جعفري در ادامه با اشاره به مقاصد فولاد صادراتي ايران خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته با افزايش حجم صادرات فولادي ايران، مقاصد صادراتي ايران در فولاد خام به‌عنوان بخش مهم در صادرات ايران کشورهاي تايلند، تايوان، امارات متحده عربي، عمان، اردن و... بوده‌اند. براي محصولات تخت فولادي کشورهاي ايتاليا، امارات متحده عربي، اسپانيا، عمان و... بيشترين سهم واردات از ايران را به خود اختصاص داده‌اند. اين كارشناس اقتصادي در پايان گفت: وضع تعرفه 23 درصدي توسط اتحاديه اروپا براي واردات محصولات فولادي ايران، هرچند بزرگترين بازار محصولات فولادي كشورمان در كشورهاي آسيايي است، اما محدود شدن ورود فولاد ايراني به كشورهايي مانند ايتاليا و اسپانيا كه در ميان مقاصد صادراتي فولاد ايران هستند تا حدودي بر روي ميزان صادرات فولاد كشور تاثيرگذار خواهد بود. جعفري در پايان با اشاره به موقعيت ويژه برخي كشورهاي منطقه و حوزه خليج‌فارس براي محصولات فولادي ايران، تصريح كرد: كشورهاي عمان، اردن، امارات متحده عربي و عراق از جمله كشورهايي هستند كه بازار خوبي در اختيار محصولات فولادي ايران قرار داده‌اند، با اين همه و با توجه به اتفاقات اخير منطقه در مورد روابط كشورهاي حوزه خليج‌فارس با قطر با يك برنامه‌ريزي دقيق مي‌توان به حضور فعال در قطر نيز فكر كرد، به ويژه اينكه اقدامات عمراني و ورزشگاه‌سازي اين كشور براي برگزاري جام‌جهاني فوتبال در سال 2022 مي‌توان موقعيتي خوب و بازار جديدي براي محصولات فولادي ايران باشد.

برش مطبوعاتی

تفاهم با سازمان انرژي اتمي‌براي اکتشافات معدني

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه سال گذشته ۴.۵ ميليون تن فولاد به خارج از کشور صادر شد، گفت: برنامه‌ريزي براي صادرات فولاد در سال‌جاري بالغ بر ۷ ميليون تن است که بايد محقق شود.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده، روز گذشته در بازديد از معدن سرب و روي مهدي آباد مهريز اظهار داشت: بيش از ۱۰۰ پهنه معدني در کشور تعريف و از علاقمندان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي مطالعات اکتشافي اين پهنه‌ها دعوت شد که براي بيش از دو سوم اين پهنه‌هاي معرفي شده، قرارداد منعقد شده است. وي عنوان کرد: با برخي سازمان‌هاي تخصصي مثل انرژي اتمي‌که بسياري از پهنه‌هاي کشور را به بهانه استخراج اورانيوم قرق کرده بود و ما از بسياري از اين پهنه‌ها محروم بوديم، مذاکراتي انجام داده‌ايم و قرار است اين اکتشافات را به‌طور مشترک انجام دهيم.
نعمت‌زاده يادآور شد: البته هنوز نمود بيروني اين تفاهم به آن صورت نيست چون به هر صورت بحث اکتشافات زمان‌بر است و بدون داشتن اطلاعات کامل سرمايه‌گذاري در معدن بسيار پرريسک و پر هزينه است. وي در مورد معدن سرب و روي و باريت مهدي آباد نيز بيان کرد: با وجود سابقه طولاني باطله‌برداري از اين معدن، مخزن اصلي در دو سه ماهه گذشته شروع به باطله‌برداري شده و اعلام مي‌کنيم که سرعت عمل کار بايد بالا برود زيرا آخر سال آينده اين کنسانتره را نياز داريم. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: گرچه ظرفيت اعلام شده، تمام آن نيست اما اميداريم ظرف چهارسال آينده بتوانيم به تمام ظرفيت برسيم و با توجه به ظرفيت بيش از ميزان تعيين شده، در کنار برداشت، اکتشاف جديد نيز انجام مي‌شود. وي با اشاره به اينکه با حضور بخش خصوصي توسعه صنعتي کشور تسريع مي‌شود، تصريح کرد: بخش خصوصي را به ميدان آورده‌ايم و اين از سياست‌هاي دولت است که بخش خصوصي سرمايه‌گذاري و دولت حمايت و پشتيباني کند.
نعمت‌زاده با تاکيد بر توليد صادرات محور اظهار داشت: اگر بخواهيم صادرات محور شويم، چاره‌اي جز سرمايه‌گذاري با هدف صادرات و بازارهاي صادراتي با اشل بزرگ نداريم. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما در بسياري از زمينه‌ها بازار داريم اما جنس براي صادرات نداريم و برعکس در برخي موارد نظير سيمان يا کاشي و سراميک ظرفيت توليد وجود دارد اما به دليل شرايط منطقه‌اي و رکود در بخش مسکن، توليد گسترده و صادرات نداريم که‌اميدواريم به زودي اين مشکلات برطرف شود.
نعمت‌زاده اظهار اميدواري کرد: معدن روي مهدي آباد هرچه سريعتر به کمک فرآوري در بخش فولاد بيايد زيرا ما اکنون در شرايطي قرار داريم که بايد با نفوذ به عمق صنعت به سمت ايجاد ارزش افزوده برويم. وي يادآور شد: ما زماني سنگ آهن صادر مي‌کرديم اما اکنون به سمت صادرات فولاد آمده‌ايم به نحوي که سال گذشته ۴.۸ ميليون تن فولاد صادر کرديم و امسال نيز برنامه ريزي شش تا هفت ميليون تني براي صادرات را داريم و مي‌توانيم همين فولاد را با روي گالوانيزه کرده و فولاد گالوانيزه صادر کنيم و اين به معناي ايجاد ارزش افزوده خواهد بود.

برش مطبوعاتی

کشف 1/2 ميليون تن ذخائر نادر خاکي در يزد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از کشف يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن ذخائر نادر خاکي در استان يزد در طول چهارسال گذشته خبر داد. به گزارش مهر، مهدي کرباسيان اظهار داشت: معدن سرب و روي مهدي آباد بزرگترين ذخيره معدني سرب و روي در کشور و دومين ذخيره سرب و روي در جهان است بنابراين از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

وي عنوان کرد: از حدود چهارسال پيش اقدامات فني معدن مهدي آباد با جديت آغاز شده و با اشتغالزايي براي بيش از هزار نفر به صورت مستقيم، مشغول فعاليت است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: ذخائر اين معدن بسيار مورد نياز کشور است و بايد با استفاده از تکنولوژي روز در فرآوري معدني، به ايجاد ارزش افزوده توليدات معدني کمک کنيم. وي با اشاره به سرمايه‌گذاري بسيار خوب انجام شده در زمينه بهره‌برداري از اين معدن عنوان کرد: بيش از يک ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين معدن انجام شده است.
رئيس هيئت عامل ايميدور با اشاره به اينکه يزد از گنجينه‌هاي معدني کشور به شمار مي‌رود، افزود: يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن عناصر نادر خاکي در استان يزد کشف شده که از جمله آنها مي‌توان به روي اشاره کرد.

برش مطبوعاتی

رونق توليد در گرو سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مي‌گويد: رونق توليد در گرو تدوين سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري است تا بستر لازم جهت بهبود صنعت و توليد در کشور فراهم شود.

سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي در گفتگو با خبرخودرو با انتقاد از عدم پرداخت سهم 30 درصدي صنعت از محل هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: اين شرايط در حالي است که هزينه‌هاي بخش توليد همچنان با افزايش رو به‌رو است. وي همچنين يکي از مشکلات بخش توليد را نرخ بالاي سود بانکي اعلام کرد و افزود: نرخ سود تسهيلات بانکي با جريمه و ديرکرد آن نزديک به 39 تا 40 درصد مي‌رسد. وي گفت: صاحبان صنايع توليدي و کارآفرينان توان پرداخت سودهاي بالاي بانکي را ندارند به‌طوري که اين شرايط موجب شده تا تسهيلات پرداختي دردي از توليد دوا نکند. سهل‌آبادي در ادامه با اشاره به اينکه هم اکنون بخش زيادي از صنايع توليدي به علت مشکلات نقدينگي و بدهي‌هاي ناخواسته به بانک‌ها دچار مشکلات بسيار شده‌اند، تاکيد کرد: انتظار مي‌رود که دولت دوازدهم به بخش صنعت و معدن توجه ويژه داشته و همزمان مجلس و سازمان‌هاي مرتبط و نظام بانکي در حوزه توليد تجديد نظر كنند و بايد بدانيم رونق توليد در گرو سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري است.

برش مطبوعاتی

بار رقابت بانک‌ها در بهره، بر دوش توليد است

رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران درخصوص مشکلات بانکي توليدکنندگان گفت: وقتي سود بانکي به ۲۲ تا ۲۳ درصد مي‌رسد، رقابت بانک‌ها به سمت اين سودها مي‌رود و بار اين رقابت بر روي دوش توليدکننده مي‌افتد و مسير آنها را دشوار مي‌کند.

به گزارش ايسنا، محمدرضا مرتضوي درباره وضعيت توليد گفت: توليدکنندگان ايراني سعي مي‌کنند در تمام شرايط از توليد دور نشوند و در سخت‌ترين شرايط نيز در مسير اهداف اقتصادي کشور حرکت کرده‌اند اما اين مسير بسيار سخت و دشوار است و مي‌بينيم که همکاران ما به خاطر بهره مرکب و جريمه ديرکرد پرداخت وام دچار مشکلات مالي شديد شدند و اين در حالي است که هر دو نوع اين وجوه که دريافت مي‌شود به لحاظ شرعي با استناد به فرمايش مراجع حرام است. وي با اشاره به اينکه موضوع خلاصه به بانک‌ها نمي‌شود و شرايط کارگرداري نيز سخت است، اظهار کرد: توليدکنندگان به جايي مي‌رسند که بيش از اين که منافع را براي خود بخواهند براي کارگراني مي‌خواهند که در واحدهاي آنها مشغول هستند و به عشق کارآفريني دست از توليد در اين شرايط سخت نمي‌کشند؛ در حالي که ايران تنها کشوري است که ۱۲ ماه کار مي‌کند اما پرداختي آنها به کارگرانشان معادل ۱۶ ماه است. رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران همچنين ظرفيت تهران در حوزه صنعت را نامحدود ندانست و خطاب به توليدکنندگان و کارآفرينان، از آنان خواست که‌امکانات و سرمايه خود را به سمت حلقه‌هاي مفقوده صنعتي در تهران ببرند و به فکر رشد دادن خدمات نوين و فناوري‌هاي جديد در استان باشند.
همچنين محمدرضا مس‌فروش، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ممنوعيت فعاليت واحدهاي توليدي تا شعاع ۱۲۰ کيلومتري حريم شهري تهران گفت: يکي از برنامه‌هايي که برعهده اين سازمان گذاشته شده، موضوع ساماندهي به اصناف، واحدهاي توليدي و کسب و کارها در اين استان است که طي آن نياز است که ۹ هزار واحد توليدي که واجد شرايط فعاليت در داخل حريم شهري تهران نيستند، بايد از آن خارج شوند. مس‌فروش همچنين با اشاره به واحدهايي که مي‌توانند در حريم شهري تهران فعاليت کنند، تصريح کرد: براساس قوانين تنها واحدهاي دانش‌بنيان اجازه فعاليت در شهر تهران را خواهند داشت که معمولا حداقل آلودگي را دارند و انرژي کمتري مصرف مي‌کنند که اين فعاليت‌هاي دانش‌بنيان شامل ۱۱ گروه اصلي و ۱۳۰۰ زيرعنوان مي‌شوند که فقط هم منحصر به حوزه زيست‌فناوري و نانوتکنولوژي
نمي‌شوند.
وي با اشاره به وضعيت تسهيلات رونق توليد که از جانب دولت پرداخت مي‌شود، عنوان کرد: با توافقي که با سيستم بانکي صورت گرفته، مقرر شد تا هر واحدي که بخواهد از تسهيلات رونق توليد استفاده کند، با ارائه پرونده خود به شوراي تسهيل بتواند تا مجوز لازم را بدون در نظر گرفتن جريمه ديرکردهاي قبلي براي استفاده از وام رونق توليد دريافت کند.

برش مطبوعاتی