اخبار کوتاه

معاون وزير راه وعده داد:

تسهيلات 1000 ميلياردي براي نوسازي بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: توافقاتی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم که در برنامه ششم توسعه گنجانده شد بر اساس این قانون قرار شد سالانه هزار میلیارد تومان از درآمدهای بانک مسکن از محل بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر به بخش نوسازی و وام های بافت فرسوده تعلق بگیرد که هنوز عملیاتی نشده است. به نظر می رسد این وضعیت تحقق پذیرترین وعده ای است که می توانیم به متقاضیان بهسازی بافت فرسوده بدهیم.

محمدسعید ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت کندی پیشرفت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و آسیب پذیر شهرها در طول دولت یازدهم گفت: از ابتدای این دولت در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاست های قبلی بهسازی و نوسازی مسکن را آسیب شناسیم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی بافت های آسیب پذیر و فرسوده، کالبدی و فیزیکی نیست. بلکه بیشتر مشکلات این بافت ها را اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی یافتیم.
معاون وزیر راه ادامه داد: بر همین اساس راه حل هایی که در سند ملی بازآفرینی شهری و برنامه های شرکت عمران و بهسازی شهری دنبال می کنیم ترکیب موزونی از همه این اقدامات است. اما از آنجایی که رسانه ها روی بحث مسکن به عنوان یکی از اقدامات سه گانه ستاد ملی بازآفرینی در بهسازی و نوسازی مسکن اصرار دارند، باید گفت امکان نوسازی مسکن فراهم نمی شود مگر اینکه ابزارهای آن فراهم شود یکی از بهترین ابزارهای مسکن تسهیلات است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی در حوزه تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده، تصریح کرد: باید نهادهای توسعه گر مانند انبوه سازان با مردم وارد موضوع نوسازی شوند تا با اخذ تسهیلات مربوطه، به بهسازی بافت های آسیب پذیر اقدام کنند نه اینکه دولت وارد پروژه های مسکن سازی و در مقیاس های بزرگ شود و مجددا مشکلاتی که در گذشته در اثر چنین اقداماتی شاهد آن بودیم، به وقوع نپیوندد.
ایزدی ادامه داد: اولین اقدامی که برای عملیاتی کردن تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده انجام دادیم، اخذ مصوبه ۳۰۰ هزار تسهیلات نوسازی بافت های آسیب پذیر از هیئت دولت با سود ۸ درصد بود. اما مشکل بزرگ این بود که بانک مرکزی این مصوبه را از همان ابتدا ناکارآمد کرد. وقتی بانک مرکزی در راستای ابلاغ این مصوبه دولت، اجرای آن را به منابع و مصارف بانک ها موکول می کند، معلوم است که بانک ها هیچ تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب ۸ درصد ندارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکار عملیاتی شدن مصوبه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از سوی بانک ها گفت: دولت باید بیاید و این نرخ یارانه ای که بابت ما به التفاوت سود تسهیلات تقبل کرده (۱۰ درصد)، جزء تعهدات قطعی خود به بانک ها اعلام کند تا بانک ها راغب به پرداخت تسهیلات نوسازی باشند. همین کاری که در خصوص تسهیلات نوسازی خانه های روستایی انجام شد و بانک ها به سرعت تسهیلات مذکور را پرداخت کردند. چون دولت تضمین کرده که این سود تسهیلات را پرداخت کند.دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: اما از آنجایی که ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها بابت تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده، تکلیفی نیست، بانک ها نیز گفته اند اگر بخواهیم تسهیلاتی بدهیم، با همان نرخ مصوب بانک مرکزی (۱۸ درصد) آن را می دهیم نه ۸ درصد؛ بنابراین اگر دولت روزی آن ۱۰ درصد را پرداخت کرد، ما نیز در سود تسهیلات اعطایی خود آن را اعمال خواهیم کرد.
وی بیان کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ۱۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را به بانک ها معرفی کرد؛ اما از این تعداد تنها حدود ۶۰ هزار متقاضی توانستند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند؛ چراکه بیش از ۴۰ درصد متقاضیان وقتی با شرایط بانک ها در پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده مواجه شدند، به علت گران بودن این وام از دریافت آن انصراف دادند.
ایزدی گفت: وقتی با چنین عملکردی مواجه شدیم، توافقاتی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم که در برنامه ششم توسعه گنجانده شد بر اساس این قانون قرار شد سالانه هزار میلیارد تومان از درآمدهای بانک مسکن از محل بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر به بخش نوسازی و وام های بافت فرسوده تعلق بگیرد که هنوز عملیاتی نشده است. به نظر می رسد این وضعیت تحقق پذیرترین وعده ای است که می توانیم به متقاضیان بهسازی بافت فرسوده بدهیم.
وی با بیان اینکه اگر اجرای این طرح عملیاتی نبود، اساسا در برنامه ششم توسعه ذکر نمی شد، گفت: اما به هر حال در تحقق این قانون مشکلاتی وجود دارد بانک مسکن گفته تراز بانک از محل بازگشت اقساط مسکن مهر منفی است به خصوص بابت تخصیص بخشی از بازگشت اقساط به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که سبب شده تا دیگر درآمدی از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر برای بانک مسکن باقی نماند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اختصاص بخشی از تسهیلات صندوق مسکن یکم به بافت های فرسوده و حاشیه ای اظهار کرد: این صندوق با تسهیلات خرید مسکن ۸ درصدی شرایط بسیار ایده آلی را دارد اما تعداد تسهیلات پرداختی این صندوق تا به حال کم بوده است که به تدریج افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اولویت سه گروه خانه اولی، ساکنان بافت فرسوده و حاشیه نشینان در طرح های مسکنی وزارت راه و شهرسازی، گفت: بانک مسکن به جای اینکه این سه گروه را تقویت کند تا خانه دار شوند یا وضع مسکن خود را بهبود بخشند، اجرای همین ۵۰ هزار تسهیلات بافت فرسوده تکلیفی خود را بابت متقاضیان سال جاری متوقف کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما انتظار داریم بانک مسکن تحت تأثیر سیاست های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در اولویت بندی طرح های تقویت شهروندان بابت خانه دار شدن، یک برنامه جامع و عملیاتی ارائه دهد و بگوید این سه گروه را چگونه اولویت بخشی کرده است.

برش مطبوعاتی

اصرار بر قانوني کردن ساخت و سازهاي خلاف

معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌گفت که عده اي ساخت و سازهاي غيرمجاز و خلاف انجام داده و با اصرار و فشار بر مسئولان محلي سعي دارند که اين عرصه‌ها وارد محدوده روستا شود.

به گزارش ايرنا محمدرضا شاملو در سمينار دو روزه تخصصي پيشگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي ملي و عمومي‌در گرگان، اظهار داشت: بنياد با وجود فشارها تاکنون به وظايف خود در مقابله با تخلف در حوزه ساخت و سازها عمل کرده است.وي با بيان اينکه طبق بخشنامه در برخورد قانوني با ساخت و سازهاي غيرمجاز بايد نظر شوراي حفظ بيت المال گرفته شود، از دستگاه‌هاي مرتبط خواستار همراهي بيشتري شد.شاملو افزود: از 9 سال قبل تاکنون 89 هزار و 181 مورد تخلف به دستگاه‌ها توسط بنياد گزارش شده که 27 هزار مورد آن مربوط به استان‌هاي شرکت کننده در اين سمينار است.
به گفته وي؛ 15 هزار مورد از تخلف ساخت و سازهاي گزارش شده در اين استان‌ها درمحدوده روستا بوده و ناشي ازکم توجهي دهياري مي‌باشد.

برش مطبوعاتی

پرداخت خسارت به مالکان هواپيماهاي زمين گير شده

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه اگر دولت در لايحه بودجه سال آينده براي پرداخت خسارت شرکت‌هاي هواپيمايي در نظر بگيرد قطعا مجلس به آن کمک مي‌کند،گفت: پرداخت اين خسارت در سال جاري نيازمند متمم است.

غلامعلي جعفرزاده‌ايمن آبادي در گفت‌وگو با خانه ملت، خصوص در نظر گرفتن پرداخت خسارت شرکت‌هاي هواپيمايي مالک هواپيماهاي توپولوف زمين‌گير شده در بودجه سال آينده، اظهار داشت: اگر مجموعه‌اي خسارتي را بر بخش ديگري وارد کند بايد در پرداخت و رفع آن خسارت کمک کند.وي افزود: شرکت‌هاي هواپيمايي نسبت به نوسازي ناوگان خود اقدام نکرده‌اند و دولت نيز در آن برهه از زمان کار بسيار خوبي در زمينه توقف پرواز هواپيماهاي توپولوف که در پرواز آنها حوادثي نيز رخ داد انجام داده است.جعفرزاده با اشاره به اينکه دولت نبايد شرکت‌هايي که مالک هواپيماهاي توپولوف متوقف شده هستند را رها کنند، اضافه کرد: برخي از اين شرکت‌هاخصوصي هستند و تحمل فشار اين خسارت‌ها را ندارند و بايد به يک نوعي آنها را حمايت کند.

برش مطبوعاتی

نحوه محاسبه حق کميسيون مشاورين املاک

محاسبه کميسيون بنگاه‌هاي املاک يک فرمول ساده دارد که براي تمامي‌معاملات اجرا مي‌شود و رعايت نکردن اين فرمول از سوي بنگاه‌هاي املاک تخلف محسوب مي‌شود.

به گزارش ميزان، از سال گذشته هر معامله خريد و فروشي که در دفتر مشاوران املاک شهر تهران به ثبت برسد، تا سقف 500 ميليون تومان مشمول 0.5 درصد کميسيون از هر طرف معامله است (خريدار و فروشنده هر کدام نيم درصد)، پس از آن بسته به ارزش ملک مورد معامله در رقم‌هاي بالاتر از 500 ميليون، نسبت به مازاد ارزش مورد معامله 0.25 درصد به کميسيون طرفين معامله افزوده خواهد شد.براي مثال اگر ارزش يک معامله 800 ميليون تومان باشد، هر طرف معامله براي 500 ميليون اوليه بايد نيم درصد کميسيون به بنگاه‌ها بپردازند که اين رقم معادل 2 ميليون و 500 هزار تومان و پس از آن کميسيون 300 ميليون تومان باقيمانده براساس بيست و پنج صدم درصد محاسبه مي‌شود که معادل 750 تومان خواهد شد که به اين رقم بر حسب قانون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله بايد 9 درصد ارزش کميسيون معامله را هم به بنگاه مشاوره‌املاک علاوه بر کل کميسيون پرداخت کنند، با اين وجود در يک معامله ملک به ارزش 800 ميليون تومان هر طرف معامله بايد 3 ميليون و 542 هزار و 500 تومان کميسيون پرداخت کنند. اين در حالي است که محاسبه فرمول کميسيون بنگاه‌هاي مشاورين املاک براساس ارزش ملک تعيين مي‌شود به اين شکل که يک چهارم اجاره نوشته شده در قرار داد بين موجر ومستاجر مبلغ کميسيون است که اين رقم باري خانه‌هاي اجاره‌اي يک چهارم مبلغ اجاره خانه و براي املاک رهني هر يک ميليون معادل 30 هزار تومان خواهد بود و نرخ کميسيون بر اين اساس تعيين مي‌شود.نکته قابل توجه اينجاست که روش محاسبه حق الزحمه کميسيون مشاوران املاک مربوط به شهر تهران است و در ساير شهرهاي کشور سايت اتحاديه مشاوران املاک آن شهر نحوه محاسبه اين کميسيون را اطلاع رساني مي‌کند.

برش مطبوعاتی

جزئيات شيوه اخذ ماليات از واحدهاي مسکوني

يک مقام مسئول در سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اينکه خانه‌هايي که بايد ماليات ساخت بدهند، هنوز ساخته نشده‌اند گفت: از يک ميليون و ۴۰۰ هزار خانه خالي، حتي يک خانه هم اين ماليات را نمي‌دهد.

سعيد توتونچي در گفتگو با مهر در خصوص اخذ ماليات از سازندگان مسکن گفت: ماده ۷۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي اولين بار، شغل ساخت و فروش ساختمان را به عنوان مودي مالياتي معرفي کرده است؛ در حاليکه قبلا شغل ساخت و فروش مسکن، مودي مالياتي نبوده است؛ به اين معنا که اگر فردي زميني را خريداري کرده و با استفاده از مصالح، يک ساختمان بنا مي‌کرد و آن را مي‌فروخت، تنها بايد در دفترخانه، ده درصد به ارزش معاملاتي که کمتر از يک درصد ارزش روز ملک است، ماليات پرداخت مي‌نمود که اين رقم، بسته به منطقه‌اي که ملک در آن قرار دارد، براي يک خانه ۵۰۰ ميليوني، حدود ۵۰۰ هزار تومان بود که در قالب ماليات نقل و انتقال دريافت مي‌شد.مديرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي افزود: براي اولين بار در قانون ماليات‌هاي مستقيم گفته شده که فعالان اقتصادي هيچ تفاوتي با هم نداشته و با توجه به اينکه سازندگان کالاهايي همچون يخچال و ماشين لباسشويي با توليدکنندگان پارچه و فرش ماليات پرداخت مي‌کنند؛ توليدکنندگان مسکن نيز بايد اين ماليات را بپردازند و اين مشاغل، فرقي با بساز و بفروش‌ها ندارند؛ چراکه آنها هم مصالح مي‌خرند و کالايي را توليد و عرضه مي‌نمايند، پس هر دو مولد بوده و بايد ماليات بدهند.
وي تاکيد کرد: عدم اخذ ماليات از سازندگان مسکن، منجر به عدم توازن در کلان اقتصاد ايران شده و نقدينگي از تمام بخش‌ها را به مسکن و ساخت و ساز گسيل کرده است، بر اين اساس يکسري پارامترهاي کلان اقتصادي از جمله شفافيت مالي، اعلام اين بخش به عنوان مودي مالياتي را ضروري کرد، ضمن اينکه عدم اخذ ماليات از ساخت مسکن، منجر به فربه شدن بخش اقتصاد مسکن و بي ضابطه شدن آن گرديده است؛ به همين دليل در نهايت، جمع‌بندي سياستگذار اين بود که بساز و بفروشي هم شغل محسوب شود و بايد ماليات بپردازد.
به گفته توتونچي، البته اخذ ماليات از سازندگان مسکن سه حالت دارد، اول اينکه سازنده بر اساس اسناد و مدارک، سودي نکرده باشد که در اين صورت، مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود، دوم اينکه سود مثبت داشته باشد که مشمول پرداخت ماليات حقيقي و حقوقي مي‌شود و در نهايت، سود منفي داشته و زيان ببيند که براي سالهاي بعدي نيز، به‌اندازه زيان بايد از او ماليات گرفته نشود. بنابراين از نظر منطقي، اين شيوه کاملا کار درست و کارشناسي و به جا است؛ اما چرا اجراي آن، تا اين حد، محل سوال شده، به دليل آن است که اين موضوع، يک پايه مالياتي جديد است که ممکن است در اجرا با چالش و مشکلاتي مواجه شود؛ چراکه پيش از آن، تجربه‌اي در اين خصوص وجود نداشته است.وي اظهار داشت: در اين مسير با مشکلاتي همچون نقل و انتقال وکالتي و همچنين نقل و انتقال زمين مواجه مي‌شويم که در ايران، زمين بخش اعظمي‌از قيمت ساختمان را تشکيل داده و نوسانات شديدي دارد؛ در حاليکه ممکن است سازنده، سال اول زمين را خريداري کرده باشد و در طول دو تا سه سالي که ملک را مي‌سازد، قيمت تغيير کرده باشد؛ ضمن اينکه فرد قيمت روز خريد را نوشته است؛ پس براي همه اينها به نفع سازندگان، در ماده ۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم، هيات دولت مصوبه دارد. ضمن اينکه اين مصوبه در فرآيند رسيدگي هيات تطبيق مجلس نيز قرار دارد که جلوي اين اتفاقات را تا جايي که جا دارد، بگيرد.

برش مطبوعاتی