اخبار کوتاه

«تجارت» پیامدهای مثبت اصلاح نظام بانکی را بررسی کرد؛

کاهش نرخ بهره،عامل رونق اقتصاد رقابتی

اينکه بانک‌ها به مرحله بحران رسيده‌اند و حالا در آستانه انفجار قرار گرفته‌اند ديگر قابل کتمان نيست. اما چاره کار چيست و چگونه مي‌توان بانک‌ها را به چرخه مالي برگرداند؟ مدت‌هاست که کارشناسان اقتصادي در اين باره هر کدام بر اساس نگاه و نگرش خود به اين موضوع پرداخته‌اند و نسخه‌هاي شفا بخشي تجويز شده است که هيچکدام نيز تاکنون به دلايل متفاوت عملياتي نشده‌اند.

اجرايي نشدن اين نسخه‌هاي شفابخش موضوعي است که بايد به آن از زاويه‌اي ديگر پرداخت، اما آنچه که در همه اين نسخه‌ها مشترک بوده است، مقوله نرخ سود بانکي و هيجانات بازار بوده است.
همه نسخه نويسان اصلاح نظام بانکي بر اين عقيده‌اند که بايد نرخ سود بانکي کاهش يابد اما آيا اين راهکارهاي اصلي مهار بحران بانکي است؟ مسئله‌اي که برخي آن را يکي از راهکارها دانسته و بعضي نيز از کارشناسان آن را تنها راه علاج اين موضوع مي‌دانند.
هرچند که عده‌اي ديگر از اقتصاددانان بر نحوه عملکرد نظام بانکداري کشور و سياستگذاري پولي- مالي خرده مي‌گيرند و علت اصلي همه اين نابساماني‌ها را در جايي بالاتر از بحران بانکي جستجو مي‌کنند.
اين گروه از اقتصاددانان معتقدند که چالش اصلي اقتصاد کشور در حوزه برنامه‌ريزي و توزيع ثروت پنهان مانده است و بايد براي مقابله با اين موضوع و حل اين اقتصاد، توزيع نابرابر را اصلاح کرد.
از طرفي اين گروه از کارشناسان معتقدند: بحران نظام بانکي و شرايطي که براي آن حادث شده است، نتيجه تحولاتي است که سابقه آن به بيش از 10 سال گذشته بازمي‌گردد. ضعف در ساختار نظام بانکي، ايرادات نهادي، دخالت‌هاي دولت، نبود قوانين و مقررات مناسب و از طرف ديگر رشد درآمدهاي نفتي و افزايش سرعت رشد پايه پولي، همگي دست به دست يکديگر داده‌اند تا شرايط نظام بانکي در وضعيتي قرار گيرد که حجم قابل توجهي از دارايي‌هاي آن به مطالبات غيرجاري تبديل شود. نظام انگيزشي حاکم بر بانک‌ها، آنها را به سوي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، مشارکت و بنگاه‌داري سوق داده بود و در سال‌هاي بعد به واسطه رکود و تحريمي‌که گريبان‌گير کشور شده بود، باعث شد تا فعاليت بنگاه‌ها نيز دچار مشکل شود و بانک‌ها درآمدزايي خود را تا حد زيادي از دست بدهند و آنها را دچار انجماد شديد دارايي‌ها کند. اما برخي ديگر بر کاهش نرخ سود بانکي تاکيد دارند، شکي نيست که نرخ سود بالاي بانکي در کشور را بايد موتور توليد زيان و واردساختن سيستم بانکي به مرحلۀ اعسار دانست. در اقتصادي با متوسط نرخ رشد پايين، رشد منفي سرمايه‌گذاري و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهاي دارايي، نرخ بهرۀ بالا معنايي جز شکاف دائمي‌بين ارقام اسمي‌(بدهي‌ها) با ارقام واقعي (دارايي‌ها) ندارد. به همين دليل عمدۀ توجهات در حل و فصل بحران بانکي و بلکه خروج اقتصاد کشور از تنگناي رکودي موجود، کاهش در نرخ سود يا بهرۀ سپرده بانکي است. مجادلات مهمي‌درباره شيوۀ صحيح کاهش نرخ سود بانکي در محافل دانشگاهي و تصميم‌گيري وجود دارد. اينکه کاهش نرخ سود بانکي اکنون در ايران موضوعي پيچيده و لاينحل شده و تلاش‌هاي چندباره براي تحقق اين هدف به شکست انجاميده حکايت از صعوبت علاج اين مشکل دارد. اما به واقع اگر تلاش‌ها و تمهيدات براي کاهش نرخ سود بانکي، به فرض تقريباً محال، مقرون به توفيق واقع گردد، آيا اقتصاد کشور وارد وضعيتي مطلوب خواهد شد؟
تأثير اصلي کاهش نرخ‌هاي بهره، همپاکردن نرخ رشد بدهي و دارايي است. جبران شکاف دارايي-بدهي قبلي نيازمند طرحي مستقل است که کاهش نرخ بهره ما را از آن بي‌‍نياز نمي‌کند. با کاهش نرخ بهره صرفاً مي‌توان به عدم تشديد معضل و توقف خط توليد زيان اميدوار بود. همچنان رقم عظيم دارايي موهومي‌در ترازنامه‌ها باقي مانده و سيستم ناچار است اين زباله‌‍ را طي زمان با خود حمل کند.
همچنين، هيچ تضميني وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به کاهش در نرخ سود تسهيلات منجر شود. يک پاي مسئلۀ توليد و بروز بحران بانکي و تنگناي اقتصادي، نرخ بهرۀ بالاي تسهيلات است. چرا بانکداران از فرصت کاهش نرخ سود سپرده (که براي آن‌ها حکم کاهش هزينه‌ها را دارد) براي افزايش سودآوري بهره نگيرند؟ با کاهش در نرخ سود سپرده و سيال‎شدن نقدينگي انباشته از پيش، کدام بازارها هدف تهاجمات سفته‌بازانه خواهند بود؟ اگر بازار ارز يا مسکن، اين چه نسبتي با بهبود شرايط اقتصادي براي تودۀ مردم خواهد داشت؟ آيا احياي ترازنامۀ بانک‌ها پس از اين تورم به منزلۀ احياي اقتصاد ملي خواهد بود؟ گويا ماجرا غير از اين به نظر مي‌رسد.
حتي به فرض محالِ کاهش در نرخ تسهيلات به تبع کاهش نرخ سپرده، اين گشايش چه افراد، گروه‌ها، و بخش‌هايي را منتفع مي‌سازد؟ در اين وضعيت فرضي و البته رؤيايي که نرخ پول بسيار تنزل کرده، خط توليد زيان و دارايي موهومي‌متوقف شده، و قدرت تسهيلات‌دهي سيستم بانکي بطور اساسي احيا شده، اعتبارات بانکي مصروف چه خواهد شد؟ چه تضميني وجود دارد که اين اعتبارات به سهامداران ارشد و مرتبطين بانک‌ها و شرکت‌هاي وابسته، با تمايل بالا به ورود به حوزه‌هاي سفته‌بازانه اختصاص نيابد؟ چرا بايد تصور کنيم اين اعتبارات به بخش‌هاي مولد و داراي اولويت اجتماعي بالا سوق خواهد يافت؟ خاصه آنکه با تقويت احتمال بروز پتانسيل‌هاي تورمي، بازدهي‌هاي بي‌زحمت و شيرينِ سفته‌بازانه شديداً چشمک خواهند زد. خلاصه آنکه با مکانيزم‌هاي موجود، ذي‌نفع اصلي پول ارزان، تودۀ مردم و بخش‌هاي مولد نخواهند بود.
به عقيده کارشناسان اگر کاهش نرخ سود بانکي توامان با ساماندهي بازار بدهي و کاهش تورم انتظاري باشد، آثار ضد رکود بيشتر مشهود خواهد شد.
به هر حال، نرخ سود بانکي تابعي از نرخ تورم معرفي مي‌شود همان ظاهر صحيح داستان است، اما خطاي اين گزاره به اين نکته مغفول مربوط مي‌شود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکي، «تورم آينده» يا «انتظارات تورمي» است نه تورم موجود. از سويي ديگر، دکتر علي سعدوندي؛ استاد اقتصاد دانشگاه ولونگونگ استراليا در اين باره معتقد است: بانکهاي ايراني با عدم تعادل در نقدينگي و دارايي‌ها در برابر ميزان بدهي‌ها مواجه هستند. به عقيده وي ارزش واقعي دارايي‌ها از ارزش واقعي بدهي‌ها کمتر شده است و عدم تعادل بين داراييها و بدهي‌ها محرز است. و از سويي بحران نقدينگي باعث شده است که بانکها در بازار بين بانکي ذخاير يا منابع لازم براي تسويه در دسترس نداشته باشند.
به گفته اين اقتصادددان براي رهايي از عدم تعادل در داراييها، بخشي از دارايي بانکها را هدف قرار دهيم و با بازاري کردن و انتقال نقدينگي (تورم) به آن، ارزش آن بخش را افزايش دهيم به طوري که مجموع ارزش کل دارايي‌ها افزايش يافته و بين طرف دارايي و طرف بدهي تعادل ايجاد شود. راهکار بحران دوم که نقدينگي است. يا بايد ذخاير را مستقيما به بازار بين بانکي تزريق کنيم که با ضريب افزاينده بر نقدينگي تاثير مي‌گذارد.روش ديگر نقدسازي بخشي از طرف داراييهاي بانک‌هاست.

برش مطبوعاتی

معافيت‌هاي ماليات برارزش افزوده افزايش مي‌يابد

معاون ماليات ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با اشاره به تحقق ۹۲ درصدي درآمد اين بخش گفت: معافيت‌هاي ماليات ارزش افزوده در لايحه جديد افزايش مي‌يابد.

به گزارش فارس، محمد مسيحي، در مورد درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده در چهار ماه سال جاري اظهارداشت‌:‌ درآمد اين بخش با احتساب ماليات سوخت، شماره‌گذاري، نقل و انتقال و واردات و ساير بخش‌ها 12 هزار و 100 ميليارد تومان بوده است که 92 درصد از درآمدها پيش‌بيني شده محقق شده و نسبت به مدت مشابه از رشد 10 درصدي دارد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با تشريح آخرين وضعيت لايحه دائمي‌شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، افزود: با استفاده از تجربه هشت ساله اجراي بر ارزش افزوده و همچنين تجربه ساير کشورهاي مجري اين نظام مالياتي و استفاده از نظرهاي فعالان و کارشناسان اقتصادي و مطالعات مفصل کارشناسي، لايحه دايمي‌شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده تهيه و تدوين شد و در حال حاضر همزمان در مرکز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين کميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است. وي در مورد مهمترين محورهاي لايحه ماليات ارزش افزوده گفت: توسعه معافيت‌ها در بخش‌هاي مختلف از جمله سبد مصرفي خانوار، بخش کشاورزي، بخش توليد، حمل‌ونقل ريلي و خدمات بيمه‌اي، تعديل جرايم مالياتي، تقويت ضمانت‌هاي اجرايي به ويژه معاملاتي که در آن بخش دولتي به عنوان خريدار کالا و خدمات پيش‌بيني شده است. مسيحي يادآور شد: اصلاح تاريخ تعلق ماليات در بخش پيمانکاري به گونه‌اي که تاريخ تعلق و مطالبه ماليات مبتني بر واقعيت‌هاي حاکم بر صنعت پيمانکاري باشد و برخلاف قانون فعلي که وصول ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانکاران را از کارفرمايان همزمان و يا قبل از صدور صورت وضعيت مي‌داند، در لايحه مذکور پيش‌بيني شده تاريخ تعلق ماليات تاريخ پرداخت علي‌الحساب يا تأييد صورت وضعيت باشد. همچنين تاريخ سررسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي پيمانکاران سه ماه بعد از انقضاي دوره مالياتي خواهد بود. اين مقام مسئول از ديگر محورهاي اصلاح شده، اجراي ماليات بر ارزش افزوده به روش ساده شده براي اشخاص حقيقي دانست و خاطرنشان کرد: اين روش مربوط به مودياني است که در حلقه آخر زنجيره ارزش اقتصادي قرار دارند، به گونه‌اي که با دور انديشي به اصل اهميت و همچنين تجربه ساير کشورها، براي آن دسته از اشخاص حقيقي انتهاي حلقه که به دلايل مختلف امکان نگهداري اسناد و مدارک خريد را ندارند، ولي در مرحله خريد، ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مي‌نمايند، با اعمال ضريب ارزش افزوده (تفاوت فروش و خريد که بر روي آن ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده است) نسبت به تعيين مأخذ محاسبه و اعمال نرخ ماليات بر ارزش افزوده اقدام شود. معاون سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به اين سوال که يکي از مشکلات مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي موضوع استرداد ماليات بر ارزش افزوده بوده؛ در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته است، بيان داشت: استرداد ماليات بر ارزش افزوده يکي از با اهميت‌ترين موضوعات ماليات بر ارزش افزوده است که در يک سال اخير به منظور تسريع و همچنين بهبود شاخص استرداد، اقداماتي انجام شده است.

برش مطبوعاتی

قاچاق رسمي‌در مناطق آزاد

دبير کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: متاسفانه در مناطق آزاد هيچ دستگاه نظارتي، نظارت نداشته تا آمار دقيقي ارائه شود، در واقع اغلب آمارها از دبيرخانه مناطق آزاد ارائه مي‌شود.

به گزارش فارس، حسن حسيني شاهرودي اظهار داشت: عملکرد مناطق آزاد در يک پازل اقتصادي ملي تعريف مي‌شود و نمي‌توان آن را جدا از اقتصاد کشور دانست. معمولا مناطق آزاد، پيشاني ورودي کشور براي رشد اقتصادي در نظر گرفته مي‌شوند، يعني آنها را به صورت پايلوت در نظر گرفته تا اگر اقدامات انجام شده به خوبي در اين مناطق پاسخ داد، آنها را در سرزمين اصلي اجرا کنند. دبير کميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه از ابتداي تشکيل مناطق آزاد از سال 72 تا به‌امروز که سه بار اين قانون تمديد شده، هنوز نتوانسته‌ايم يک منطقه‌اي را به عنوان الگو پايلوت در نظر بگيريم و بيان کنيم اقتصاد کشور بايد از اين پايلوت تبعيت کند. اين پايلوت هيچ نسبتي با مناطق آزاد جهان همچون سنگاپور، مالزي، آلمان، امارات، کشورهاي آسيايي و اروپايي ندارد. وي وجود اين مسائل را دليلي بر اين مي‌داند که مناطق آزاد به اهداف خود نرسيده‌اند و مشکلات زيادي در مسيرشان وجود داشته است و اين گونه ادامه داد: يکي از اين مشکلات قانون است و قانون کلي بوده و در مقررات و فرآيندها اشتباه کرديم؛ علاوه بر اين، استراتژي مشخصي براي اين مناطق نداشتيم، تا دولت‌ها و نيز مسئولان مرتبط با اين حوزه بتوانند در يک بازه زماني پازل موجود را به خوبي چيده و پايلوت‌ها را اجرا کنند.
سهم پايين مناطق آزاد در توليد
حسيني شاهرودي گفت: تسريع در امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات، کالاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي‌از جمله مواردي است که با توجه به آنها به دولت اجازه داده شده تا مناطق آزاد را ايجاد کند، اما از فلسفه وجودي و قانون اين مناطق بسيار دور افتاده‌ايم. اين نماينده مجلس به واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري از اين مناطق به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با اين اقدامات در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي قرار داريم و مشاهده مي‌کنيم توليد کشور زمين‌گير شده و به شدت آسيب ديده است؛ اين امر نه تنها نقطه مقابل اشتغال است بلکه رشد اقتصادي منفي را براي کشور به دنبال خواهد داشت.
وي در ادامه با اشاره به اينکه مخالف واردات خودرو به کشور نيستيم اما بايد ديد الويت‌ها چيست، گفت: در شرايط بسيار سختي که براي جابجايي ارز و مبالغ ناشي از فروش نفت به کشور مواجه هستيم، چگونه است که اين مبالغ از درآمدهاي ارزي کشور صرف واردات کالاهاي غيرضرور و لوکس مي‌شود؟
سهم 11درصدي مناطق آزاد از توليد
بنا به گفته دبير اول کميسيون اقتصادي مجلس در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آمده است «انتقال فن‌آوري‌هاي پيشرفته» و «گسترش و تسهيل توليد» را در اين مناطق داشته باشيم، اما متاسفانه تنها 11 درصد از فعاليت مناطق آزاد در مسير توليد قرار گرفته و مابقي در مسير خدمات و تجارت است.

برش مطبوعاتی

عبده تبريزي:

دولت وارد بازي خطرناک نرخ سود موهومي‌شده است

رئيس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه دولت به بازار بدهي به‌عنوان يک منبع درآمد نگاه مي‌کند، گفت: متأسفانه دولت وارد بازي خطرناک نرخ سود موهومي‌شده است.

به گزارش تسنيم، حسين عبده تبريزي در ديدار فعالان اقتصادي با وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: با نرخ کنوني جمعيت کشور که وارد بازار کار مي‌شود، دولت مشکل اساسي براي اشتغال دارد، در حالي که در دولت نهم و دهم آهنگ ورود افراد به بازار کار بسيار محدود بود، اما در دولت يازدهم به‌يک‌باره بيش از يک ميليون نفر تقاضاي ورود به بازار کار را داشتند و ايجاد اشتغال براي اين جمعيت، امر بسيار دشواري است.
رئيس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکيد بر ضرورت تأمين مالي به‌منظور رونق اشتغال افزود: تأمين مالي يا از نظام بانکي يا از بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، اشکالات اساسي بازار پول هم امروز، گريبان بازار سرمايه را نيز گرفته است و اين بازار عملکرد لازم را نمي‌تواند داشته باشد. وي تصريح کرد: متأسفانه نظام بانکي ايران، امروز گرفتار معضلات اساسي است و طبيعي به نظر مي‌رسد که وزير پيشنهادي اقتصاد، کنار ساير نهادها از جمله بانک مرکزي بايد تلاش کند اين معضل را حل کند، به‌خصوص اينکه نرخ سود بانکي نيز اکنون مشکلاتي را ايجاد کرده است؛ اين در شرايطي است که هيچ‌گاه اين تجربه را نداشته‌ايم که نرخ سود بانکي بالاتر از تورم باشد و مقامات ما با اين مورد، تجربه عملياتي و اجرايي نداشته‌اند؛ بنابراين نرخ سود بانکي تبديل به سپر تورمي‌شده است. به‌گفته عبده تبريزي، مردم اکنون به يک معجزه جديدي معتقد شده‌اند که همه مي‌توانند پول را در بانک بگذارند و بانک نيز سودي بدهد که خودش در تأمين آن مشکل دارد، پس اين معجزه يک جايي متوقف خواهد شد و بنابراين وقتي نرخ سود 25 درصد است، کسب و کار هم اين نرخ را بازدهي ندارد.
وي اظهار داشت: امکان اينکه با بازده اسمي‌14 تا 15 درصدي، 20 درصد سود دهيم، مشکل‌ساز است؛ اما اصلاح اين موضوع نيز مي‌تواند به ما صدمه تورمي‌بزند. اين بهترين راهي است که دولت زيان بانکها را بدهد، اما بايد هزينه تورمي‌آن را نيز بپذيرد؛ پس اين يک تله اقتصادي است که اگر حتي اين مسئله را حل کنيم، دچار تورم هستيم و اگر هم حل نکنيم، اشتغال و توليد امکان‌پذير نيست.
عبده تبريزي با بيان اينکه با روند فعلي، کش تورم يک جايي رها خواهد شد، گفت: اگر دولت روحاني فکر کند که وضعيت نامتعادل را ادامه دهد، هيچ اشتغالي ايجاد نخواهد شد، چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است؛ بنابراين چون بودجه نيز مشکلات اساسي دارد، دولت نيز وارد بازي نرخ سود بانکي شده است؛ چراکه قرار بود بازار بدهي کمک کند که تاريخ بدهي‌ها مشخص شود، در حالي که اکنون بازار بدهي نيز از کارکرد خود خارج شده است.
وي افزود: درخواست ما اين بود که بازار بدهي کمک کند که دولت بازار بدهي خود را تاريخ‌دار کند، اما دولت به‌عنوان يک منبع درآمد به اين بازار نگاه کرده و وارد بازي شده است.

برش مطبوعاتی