عضو کمیسیون قضایی مجلس خبرداد؛
کارشناسان حوزه آسيبهاي اجتماعي معتقدند پيشگيري و آموزش عموميبه خانوادهها درکاهش ميزان کودک آزاري واحقاق حقوق کودکان اثرگذار است و به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلاميتمام ابعاد مربوط به حفظ حقوق کودکان در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ديده شده است.
به گزارش پانا، ميزگرد بررسي و واکاوي علت تعلل مجلس در تصويب "لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان" با حضور دکتر حسين اسدبيگي رئيس اورژانس اجتماعي کشور، دکتر قاسم زاده روانشناس کودک، طيبه سياوشي نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون زنان مجلس و حجت الاسلام حسن نوروزي نايب رئيس کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، در خبرگزاري پانا برگزار شد. در بخش نخست اين ميزگرد آمارهايي از ميزان کودک آزاري در سال 95 توسط سازمان اورژانس اجتماعي اعلام شد به طوري که طبق آمار در سال 95 در مجموع تماسهايي که با خط 123 درباره کودک آزاري گرفته شده تعداد 173 هزار و 725 مورد در 31 استان بوده است و در کل تعداد 700 هزار تماس با اورژانس اجتماعي صورت گرفته است. بيشتر اين آزارها سالها ادامه داشته بهطوري که 25 درصد آزارها بيش از 3 سال ادامه داشته است. 22.5 درصد يک تا سه سال، 10 درصد هفت ماه تا يک سال، 12 درصد يک تا هفت ماه و 26.5 درصد نيز زير يک ماه بوده است.همچنين درباره عوامل تأخير در بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مواردي مطرح شد و قرار است اين لايحه تا يک ماه آينده در صحن مجلس بررسي و تصويب شود. بخش دوم و پاياني اين ميزگرد درباره تأثير تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در احقاق حقوق کودکان و همچنين تأثير آموزش به خانوادهها است که
در پي خوانيد .
طبق قانون، سازمان بهزيستي متولي اصلي سلامت اجتماعي در کشور است. با توجه به اين موضوع، سازمان بهزيستي براي کاهش آسيبهاي اجتماعي به ويژه در رابطه با اطفال و نوجوانان چه اقداماتي انجام داده است؟
اسدبيگي: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان لايحهاي مترقي است و از همه ابعاد به خصوص براي پيشگري از کودک آزاري در آن توجه شده و اگر به تصويب رسد در اين زمينه پيشرو هستيم. احکام برنامه ششم، سازمان بهزيستي را متولي سلامت اجتماعي اعلام کرده است. از سازمان بهزيستي انتظارات زيادي در برنامه ششم توسعه است به طوري که کاهش 25 درصدي طلاق و کاهش 20 درصدي کودک آزاري در اين احکام ديده شده است. سازمان بهزيستي ميتواند بهاندازه يک وزارتخانه باشد اما متاسفانه در سالهاي گذشته وزارت رفاه با دو وزارت خانه ديگر ادغام شد و معتقدم در اين مسير با شيوهاي که پيش ميرويم، نتوانيم انتظاراتي که از بهزيستي براي برخورد با آسيبهاي اجتماعي وجود دارد را برآورده کنيم. در عين حال سازمان بهزيستي با تمام ظرفيت خود، اقدامات برنامهريزي شده را انجام ميدهد.در خط 123 تهران فقط 5 نفر به تماسهاي مردميپاسخ ميدهند که تعداد آنها براي جمعيت چند ميليوني تهران خيلي اندک است.سازمان بهزيستي تمام تلاش خود را انجام ميدهد که به موضوع آسيبهاي اجتماعي و بحرانهاي مختلف در اين زمينه ورود کند و در اين مسير از همکاري سازمانهاي مردم نهاد و ارگانهاي غيردولتي نيز به عنوان بازوي بهزيستي استفاده ميشود. يکي ديگر از اقداماتي که براي حل مشکلات مردم در زمينه آسيبهاي اجتماعي بايد مد نظر قرار گيرد، تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خدمات روانشناختي و مشاورهاي است. با توجه به اينکه افرادي که در کودکي آسيبهايي را ديدند و ممکن است بعدا به جامعه آسيب برسانند، اگر ميتوانستند با هزينه کم و رايگان مشاوره مددکاري بگيرند شايد جلوي خيلي از اين آسيبها گرفته
ميشد.
با اين اوصاف، چقدر تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ميتواند بهزيستي را در انجام وظايف محوله ياري کند؟
اسدبيگي: در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بايد همه مسايل را در نظر گرفت. آموزش عموميو پيشگيري دو موضوع مهمياست که بايد مد نظر قرار گيرد. از طرفي بهزيستي اين ظرفيت را دارد که در زمينه آسيبهاي اجتماعي به قضات کمک کند. اما در مواقعي مشاهده ميکنيم مسايلي که به بهزيستي ارجاع داده ميشود به اين حوزه مربوط نيست. برخي از فعالان اجتماعي موافق اينکه بهزيستي ضابط قضائي شود، هستند اما ما چندان علاقهاي به اين موضوع نداريم چرا که مسايل بشتر خواهد شد و همه چيز را از بهزيستي ميخواهند که به ما ارتباطي ندارد. از طرف ديگر ممکن است مردم بهزيستي را به چشم پليس ببينند ولي وظايف تفکيک شده است. اگر بهزيستي ضابط قضايي شود ممکن است از ما به عنوان کسي که قوه قهريه را اجرا ميکند ياد شود نه اينکه بهزيستي مددکار و روانکاو است.نوروزي: سعي داريم پارادوکسي که وجود دارد را برطرف کنيم. در ابعاد مختلف لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به اين مسايل توجه شده است. در واقع در اين لايحه به فراخور توان بهزيستي به مسايل ورود کردهايم. به طوري که دفتر حمايت از کودکان در قوه قضائيه به منظور همکاري با ساير نهادها ايجاد شده است. علاوه بر اين در ماده 4 و 5 لايحه مذکور، بحث قضائي در کنار نيروي انتظاميو بهزيستي ديده شده است. منظور ما اين نيست که بهزيستي پليس قضائي است بلکه هدف اين است که از بهزيستي به عنوان پليس تخصصي دستگاه قضا نام ببريم.در ماده 6 لايحه به طور شفاف عنوان شده که نيروي انتظاميکودکان آسيب ديده را شناسايي و به مراجع قضايي و سپس به سازمان بهزيستي معرفي کند. سازمان بهزيستي موظف است با استفاده از مددکاران اجتماعي نسبت به شناسايي، پذيرش و توانمندسازي کودکان آسيب ديده و کودکان کار اقدام کند. در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان وظايف ارگانهاي مربوطه مشخص است و هر نهادي بايد کار تخصصي خود را انجام دهد.
در ساماندهي وضعيت کودکان به ويژه کودکان کار، ميان دستگاههاي اجرايي موازي کاري پيش ميآيد و اين مساله موجب ميشود تا در مواقعي دستگاهها به وظايف خود به درستي عمل نکنند، درصورت تصويب لايحه کودکان و نوجوانان چقدر دستگاهها هماهنگ ميشوند و از موازي کاري جلوگيري ميشود؟
نوروزي: شهرداري تهران در موضوع ساماندهي کودکان کار با توجه به جمعيت تهران ورود کرد و اين فقط در تهران انجام شده و اينگونه نيست که در ساير شهرها، شهرداري به اين موضوع ورود کند. دستگاههاي متولي موظف هستند وظايف خود را انجام دهند و اين کار را به صورت تخصصي انجام دهند. سازمان بهزيستي متولي اين موضوع است و برنامهها توسط اين نهاد به صورت تخصصي انجام ميشود. از طرفي طبق لايحه، ساير نهادها بايد در خدمت بهزيستي باشند تا حقوق کودکان و نوجوانان حفظ شود.
قاسم زاده: آئيننامهاي از سوي وزارت کار براي ساماندهي کودکان کار تدوين شدهاما چهارسال است که اين آئيننامه بلاتکليف مانده است. براي اينکه يازده سازمان دولتي در اجراي اين آئيننامه دخيل هستند اما هنوز سه سازمان زير بار مسئوليتهاي خود نرفتهاند و سازماني هم آنها را مجبور به اجراي برنامهها نميکند.
سياوشي: نمايندگان مجلس علاوه بر قانونگذاري وظيفه نظارتي هم دارند و اينگونه نيست که قانوني به تصويب برسد و نمايندگان نحوه اجراي قوانين از سوي دستگاههاي اجرايي را نظارت نکنند.
قاسم زاده: اما واقعيت اين است که سازمان بهزيستي به تنهايي قادر به کاهش کودک آزاري نيست و مقابله با اين موضوع بر عهده سازمانهاي ديگر نيز قرار دارد.
سياوشي: بله ما هم قبول داريم که سازمان بهزيستي به تنهايي نميتواند موضوع کودک آزاري را ساماندهي کند بلکه در اين مسير علاوه بر ساير دستگاهها، انجمنهاي مردميو NGOها بايد فعالتر شوند و به عنوان بازوي بهزيستي در حوزه کودکان و نوجوانان فعاليت کنند. البته لازم است که نقش سازمانهاي مردم نهاد نيز در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان ديده شود.
قاسم زاده: معتقدم که فعاليت سازمانهاي مردم نهاد نبايد به عنوان بازوي دولت باشد. وقتي ميگوييم بازو يعني سازمانهاي مردميتصميم بگيرند و اجرا کنند. لذا سازمانهاي غيردولتي بازوي دولت نيستند و فقط ميتوانند در اجرا به سازمانهاي اجرايي کمک کنند. البته در برنامه ششم توسعه، فقط در دو بخش از سازمانهاي مردم نهاد نام برده شده که آن هم به عنوان بازوي دولت است.
سياوشي: جلسات زيادي در رابطه با مسايل مربوط به کودک آزاريها شکل ميگيرد اما نکتهاي که وجود دارد خروجي اين جلسات است. اکثر جلسات و همايشهايي که در اين رابطه برگزار ميشود صرفا خروجي احساسي داشته است. من تأکيد دارم اين جلسات خروجي داشته باشد و نتيجه آن منجر به لحاظ شدن موارد مهم در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان شود. در حال حاضر سه نسخه از اين لايحه در اختيار مجلس است که هم اکنون در دست کميسيون قضائي قرار دارد.
نوروزي: هر سه نسخهاي که از لايحه حمايت از کودکان وجود دارد، کارگروه تخصصي دارد. اين کارگروهها باهم تداخل ندارد. در اين فرايند تمامينقاط ضعف و قوت موضوعات مربوط به کودکان و نوجوانان ديده ميشود و برخي موارد حذف يا اضافه ميشود. بحث تدوين قانون، تدوين مقاله و پاياننامه نيست. اين لايحه تبديل به قانون ميشود و در اختيار قضات قرار داده ميشود.يک کارگروه را دولت داده، يک کارگروه در کميسيون قضايي فعاليت ميکند و يک کارگروه هم قديم است. با توجه به اينکه احتمال ميداديم اختلاف نظر پيش آيد، کارگروه واحدي تعيين کرديم که چکيده اين سه کارگروه خواهد بود و در آن کارشناسان خبره حضور دارند. اما اينکه گفته ميشود 38 سال بعد از انقلاب هيچ قانوني در رابطه با کودکان و نوجوانان وجود ندارد، اينگونه نيست. در سالهاي 61 ، 70 و 81 قوانيني مربوط به کودکان داريم.
بله، قوانيني در رابطه با مسايل کودکان و نوجوانان وجود دارد اما مساله مهميکه وجود دارد کارايي قوانين و ضمانت اجراي آن است. چه تضميني براي اجراي قوانين وجود دارد؟
قاسم زاده: در حال حاضر طبق آمار بهزيستي 75 درصد آزارها توسط خانواده و توسط پدر انجام ميشود اما در قوانين نگاه محافظه کارانهاي به اين مساله وجود دارد و در بسياري از موارد حتي پدري که اقدام به کودک آزاري کرده مورد سوال قرار نميگيرد.
نوروزي: هر نوع بياحتياطي و عدم رعايت ضوابط از سوي والدين، اوليا يا سرپرستان کودک بايد در دادگاه مجازات ميشود. در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان مجازات ديده شده به طوري که از يک تا سه سال، 2 تا 5 سال و يک روز تا شش ماه تعيين شده است.
اسدبيگي: اينکه گفته ميشود 75 درصد از کودک آزاريها توسط پدر خانواده انجام ميشود، بايد گفت که اين آمار از لحاظ علميو آماري در تمام دنيا وجود دارد و در آمار ما 59 درصد توسط پدر انجام ميشود.
سياوشي: درباره عدم کارايي قانون موضوع بسترسازي فرهنگي مطرح ميشود که در کشور ما هميشه از آن غافل هستند. بحثي که هميشه به عنوان چالش مطرح ميشود اين است که به طور معمول فرهنگ، زمينهساز اجراي قانون ميشود يا قانون است که فرهنگ را ايجاد ميکند. در کشور تلاش نميکنيم که اين دو موضوع پا به پاي هم پيش رود. آموزش، فرهنگ و قانون به ويژه در بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بايد مد نظر قرار بگيرد و در اين مسير از پتانسيل سازمانهاي مردم نهاد استفاده شود.بررسيهاي کارشناسان نشان ميدهد که اولياي کودک در ايران هميشه والديني مهربان تلقي ميشوند اما متاسفانه آگاه نيستند. در واقع پدر و مادرها يا چرخهاموزش را تکميل نکردهاند يا به دلايلي آموزش نديدهاند. متأسفانه بيشترين آسيبها در خانوادههايي صورت ميگيرد که خانوادههاي فقيري هستند. نکتهاي که وجود دارد موضوع ولايت مطلق والدين است. در حال حاضر ولايت مطلق والدين وجود دارد اما به دليل اينکه تدابير لازم را در جامعه فراهم نکردهايم، موجب شده که نتوانيم فرهنگ آموزي کنيم. به دليل حمايتهايي که وجود ندارد، ناچار هستيم تبعات کيفري کودک آزاري را براي پدر و مادر در حداقل ببينيم. اگر اين تدابير وجود داشت ما هم ميتوانستيم نسبت به مجازات والدين ورود کنيم.
قاسم زاده: من معتقدم که در رابطه با احقاق حقوق کودکان بايد آموزش جايگزين شود و خانوادهها تحت آموزش باشند.
اسدبيگي: در بسياري از تماسهايي که با اورژانس اجتماعي صورت ميگيرد، افراد توقع دارند تا کودک مورد آزار مختصر قرار گرفت، بهزيستي کودک را از خانواده بگيرد اما اين موضوع نيز به نوعي کودک آزاري محسوب ميشود چرا که عواطف کودک نيز بايد در نظر گرفته شود. سعي ميشود خانوادهها را در اين مسير اصلاح و آموزش دهيم تا مشکلات آنها برطرف شود. بنابراين اينگونه نيست که هر موضوعي پيش آمد، کودک را از خانواده جدا کنيم چرا که اين مسأله تبعات بيشتري دارد.
از آنجا که ميزان آگاهي خانوادهها در حفظ حقوق کودکان بسيار اهميت دارد، آموزش به خانوادهها چه تأثيري در کاهش ميزان کودک آزاري خواهد داشت؟
نوروزي: در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بحث مجازات براي اوليا در نظر گرفته شده است. در صورتي که تخلفي صورت بگيرد در ماده 9 به آن اشاره شده است. از طرفي بحث آموزش به ادارات، بهزيستي، دادسراها، ضابطان قضايي، نيروي انتظاميو ضابطان بهزيستي مطرح شده است و در کنار آن بحث فرهنگ سازي از سوي رسانهها بايد پيگيري شود. سعي کرديم در لايحه مذکور به موضوع آموزش ضابطان قضائي توجه کنيم و تصويب اين قانون منجر به فرهنگ سازي و آموزش خانوادهها شود اما در اين راستا همه دستگاهها بايد ورود کنند.در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به موضوع پليس اطفال و راهاندازي يک دادگاه ويژه اطفال به طور تخصصي توجه شده است. اگر ميخواهيم جامعهاي اسلاميو انساني داشته باشيم قوانين مربوط به احقاق حقوق کودکان بايد به زودي تعيين تکليف شود و همه دستگاهها به درستي به وظايف خود عمل کنند. اميدواريم اين لايحه تا يک ماه آينده به سرانجام برسد و کميسيون قضائي نيز به طور جدي به دنبال اين موضوع است.
قاسم زاده: در زمينه حمايت از کودکان از لحاظ قانون و آموزش به خانوادهها عقب هستيم و بايد با شتاب بيشتري عمل کنيم. کودکان و نوجوانان سرمايههاي کشور هستند که اگر کمتر آسيب ببيند و سالم تر بتوانند، ميتوانند به جامعه خدمت کنند. در اين مسير نقش آموزش و پرورش بسيار اهميت دارد. 12 ميليون کودک در کشور داريم کهاموزش و پررش با اجراي برنامههاي آموزشي ميتواند در راستاي شناختن حقوق به کودکان و خانوادهها اقدا
م کند.
سياوشي: در قوانين بالادستي از جمله برنامه ششم توسعه به موضوع خدمات مشاورهاي در زمينه کودک آزاري توجه شده است. از طرفي تلاش ميکنيم با استفاده از ظرفيت مرکز تحقيقات قم موضوع مشاوره را در قانون مدني ببينيم. علاوه بر اين در فراکسيون زنان و در کميتهاي در کميسيون فرهنگي به دنبال فعال کردن صدا و سيما در مباحث مربوط به کودک آزاري و آموزش به خانواده هستيم. اميدواريم صدا و سيما از فضاي مجازي عقب نماند. در نهايت نبايد از نقش مهم انجمن اوليا و مربيان که به عهدهاموزش و پرورش است، غافل ماند.