۵ بزرگراه به آزادراه تبديل مي‌شود
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه « در راستاي ارتقاء ايمني و تسهيل ترافيک هم اکنون ۳۳۰ کيلومتر از بزرگراه‌هاي کشور در مرحله مذاکرات و عقد قرارداد براي تبديل شدن به آزادراه هستند» گفت: اردکان- يزد- مهريز- انار، قم- سلفچگان، بخش‌هايي از مسير ساوه- بويين زهرا و بندرعباس- ايسين نمونه‌اي از اين بزرگراهها محسوب مي‌شوند. خيراله خادمي‌تبديل بزرگراه‌هاي موجود به آزادراه را موجب ارتقاء ايمني دانست و گفت: با توجه به تبصره ۶ قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور در حال حاضر در مسير‌هاي پرتردد و کريدورهاي اصلي کشور بزرگراهها به آزادراه تبديل مي‌شوند.
ايجاد شبکه سفر دريايي انزلي – آستارا – باکو
مديرکل بنادر و درياي نوردي استان گيلان از ايجاد شبکه گردشگري و سفر دريايي بين انزلي- آستارا - باکو و انتقال دو دستگاه جرثقيل نسل جديد به منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا خبر داد.
حسين چراغي اظهار کرد: حجم واردات، صادرات و ترانزيت از طريق بندر انزلي افزايش مي‌يابد و در بخش گردشگري و سفرهاي دريايي اين بندر نيز اهداف ديگري مدنظر مي‌باشد که در توليد ثروت و ايجاد اشتغال بسيار تأثرگذار است.
چراغي در ادامه از بندر آستارا به عنوان دومين و مهمترين بندر استان گيلان نام برد و افزود: در حال حاضر ظرفيت بندر آستارا يک ميليون تن مي‌باشد و اين ظرفيت در حال افزايش است.
خانه‌هاي لوکس مناطق شمالي تهران بدون خريدار
عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه بيشترين آمار خانه‌هاي خالي لوکس در تهران متعلق به مناطق ۱و ۲ و ۳ است، گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکوني خالي در تهران در نتيجه اشباع قيمتي خريدار ندارند.
عبدالکريم حسين زاده با تاکيد بر اينکه اظهارنظر دقيق در خصوص خروج مسکن از رکود در سال جاري با تاثير پذيري از تشکيل سرمايه ساختمان نيازمند محاسبه عمر سازه‌ها است، گفت: زيرا در مناطق مختلف شهري خروج از رکود منوط به عمر بنا، فرسودگي و نوسازي آن است هر چه اين سازه به نوسازي نزديک تر باشد اين ادعا و خروج از رکود صحت
دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه « در راستاي ارتقاء ايمني و تسهيل ترافيک هم اکنون ۳۳۰ کيلومتر از بزرگراه‌هاي کشور در مرحله مذاکرات و عقد قرارداد براي تبديل شدن به آزادراه هستند» گفت: اردکان- يزد- مهريز- انار، قم- سلفچگان، بخش‌هايي از مسير ساوه- بويين زهرا و بندرعباس- ايسين نمونه‌اي از اين بزرگراهها محسوب مي‌شوند. خيراله خادمي‌تبديل بزرگراه‌هاي موجود به آزادراه را موجب ارتقاء ايمني دانست و گفت: با توجه به تبصره ۶ قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور در حال حاضر در مسير‌هاي پرتردد و کريدورهاي اصلي کشور بزرگراهها به آزادراه تبديل مي‌شوند.
ايجاد شبکه سفر دريايي انزلي – آستارا – باکو
مديرکل بنادر و درياي نوردي استان گيلان از ايجاد شبکه گردشگري و سفر دريايي بين انزلي- آستارا - باکو و انتقال دو دستگاه جرثقيل نسل جديد به منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا خبر داد.
حسين چراغي اظهار کرد: حجم واردات، صادرات و ترانزيت از طريق بندر انزلي افزايش مي‌يابد و در بخش گردشگري و سفرهاي دريايي اين بندر نيز اهداف ديگري مدنظر مي‌باشد که در توليد ثروت و ايجاد اشتغال بسيار تأثرگذار است.
چراغي در ادامه از بندر آستارا به عنوان دومين و مهمترين بندر استان گيلان نام برد و افزود: در حال حاضر ظرفيت بندر آستارا يک ميليون تن مي‌باشد و اين ظرفيت در حال افزايش است.
خانه‌هاي لوکس مناطق شمالي تهران بدون خريدار
عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه بيشترين آمار خانه‌هاي خالي لوکس در تهران متعلق به مناطق ۱و ۲ و ۳ است، گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکوني خالي در تهران در نتيجه اشباع قيمتي خريدار ندارند.
عبدالکريم حسين زاده با تاکيد بر اينکه اظهارنظر دقيق در خصوص خروج مسکن از رکود در سال جاري با تاثير پذيري از تشکيل سرمايه ساختمان نيازمند محاسبه عمر سازه‌ها است، گفت: زيرا در مناطق مختلف شهري خروج از رکود منوط به عمر بنا، فرسودگي و نوسازي آن است هر چه اين سازه به نوسازي نزديک تر باشد اين ادعا و خروج از رکود صحت
دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي مطرح کرد؛
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: سياست دولت دوازدهم حمايت از افزايش رقم و کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن است.
حامد مظاهريان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: سياست کلان ما حمايت از نرخ پايين بهره، افزايش رقم و نيز طولاني شدن مدت بازپرداخت تسهيلات مسکن است. شرط اين مساله هم اين است که نظام بانکي بتواند خود را از دارايي‌هاي سمي‌آزاد کند.
وي افزود: پيشنهاد و دفاع هر روزه ما در برابر اقتصاد کلان اين است که رقم تسهيلات در جهت بالا بردن قدرت خريد متقاضيان مسکن افزايش پيدا کند.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت دوازدهم در نظر دارد نرخ سود تسهيلات مسکن را از ۹.۵ درصد کاهش دهد، گفت: بله ما فکر مي‌کنيم متناسب با نرخ سود بانکي که ان شاءالله کاهش خواهد يافت، نرخ بهره تسهيلات بانکي هم کاهش پيدا
کند.مظاهريان همچنين سامانه‌املاک و اسکان را در حال طراحي عنوان و تصريح کرد: سامانه‌املاک و اسکان طراحي شده و نسخه "بتا"ي اين سامانه در دسترس قرار دارد اما لازم است به تدريج بانکها به آن وصل شوند.وي درخصوص پيش بيني از آينده بازار مسکن گفت: خبر خوشي که مي‌توان اعلام کرد اين است که همچون چهار سال گذشته در يک سال آينده نيز افزايش شديد قيمت پيش بيني نمي‌شود و نرخ رشد قيمت مسکن حول و حوش تورم خواهد بود. اين مساله کمک مي‌کند تا خريداران واقعي در بازار حضور پيدا کنند.
وام مسکن در دولت دوازدهم طولاني مي‌شود
چندي پيش عباس آخوندي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي ضمن اعلام نقش موثر پرداخت تسهيلات مسکن و افزايش آن از ۲۰ ميليون تومان در دولت دهم به ۱۶۰ ميليون تومان در دولت يازدهم، گفت: در صورت موافقت بانک مرکزي از طريق طولاني‌تر شدن دوره‌هاي اقساط و نيز کم شدن مدت سپرده‌گذاري ميزان دسترسي خانوارها به پرداخت تسهيلات بلندمدت افزايش مي‌يابد.
آخوندي در خصوص برنامه جديد بخش مسکن در دولت دوازدهم، گفت: يکي از اقدامات اصلي در اين بخش طولاني‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهيلات مسکن است که با اين اقدام ميزان اقساط کاهش مي‌يابد.وزير راه وشهرسازي توضيح داد: در صورت موافقت بانک مرکزي از طريق طولاني‌تر شدن دوره‌هاي اقساط و نيز کم شدن مدت سپرده گذاري ميزان دسترسي خانوارها به پرداخت تسهيلات بلندمدت افزايش مي‌يابد.وي يادآور شد: اکثر کشورهاي توسعه يافته با همين مدل در جهت تعهد قدرت خريد مسکن اقدام مي‌کنند.
اقبال پايين مردم به وام مسکن
با اينکه دولت يازدهم تلاش کرد رقم وام مسکن را تا هشت برابر بالا ببرد و نرخ سود آن را براي اولين بار تک رقمي‌کند، استقبال از تسهيلات مسکن يکم چندان بالا نيست.به گزارش ايسنا، از زماني که شوراي پول و اعتبار در خردادماه ۱۳۹۴ تصميم گرفت رقم وام از محل صندوق پس انداز مسکن يکم (خانه اولي‌ها) را به سقف ۱۶۰ ميليون تومان افزايش دهد تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ تنها هشت هزارو ۳۷۵ فقره تسهيلات پرداخت شده که تعداد چندان بالايي نيست و نشان مي‌دهد موانعي همچون پايين بودن مدت زمان بازپرداخت، اقساط ماهيانه حدود ۲ ميليون تومان و بالا بودن قيمت مسکن بر سر راه متقاضيان خريد مسکن ايجاد مشکل مي‌کند.از سوي ديگر ۲.۶ ميليون مسکن خالي در کشور وجود دارد. تعداد خانه‌هاي خالي تا قبل از سال ۱۳۸۵ حدود ۶۵۰ هزار واحد بوده که در بازه زماني ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ۱.۷ ميليون و سپس به ۲.۶ ميليون واحد رسيده است. اين آمار بجز ۲.۱ ميليون مسکن نيمه خالي است که حداکثر ۶ ماه از سال مورد استقبال قرار مي‌گيرد.اکنون با احتساب خانه‌هاي خالي، تعداد خانوار و تعداد واحدهاي مسکوني هر دو را مساوي و به حدود ۲۳.۵ ميليون واحد رسانده، اما به گفته عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي، اين تساوي به معناي تعادل در بخش مسکن نيست چرا که اولا ۶۵۰ هزار ازدواج سالانه، هر سال چند صد هزار تقاضاي خانه‌اولي‌ها را به بازار روانه مي‌کند و ثانيا تعداد بدمسکن‌ها که در بافت‌هاي فرسوده، سکونت گاه‌هاي غيررسمي‌و روستاها زندگي مي‌کنند ايجاب مي‌کند که براي جمعيت ۱۹ ميليوني اين بافت‌ها (حداقل ۵ ميليون واحد مسکوني) فکر جدي شود و هزينه‌هاي نسبتا سنگيني صرف اصلاح و نوسازي اين بافت‌ها شود.
اين سرمايه گذاري البته يک حسن دارد که مي‌تواند بازار مسکن را که ظرفيت بالايي براي ايجاد اشتغال دارد از رکود درآورد. اما توليدکنندگان مسکن با فشارهايي همچون نبود مشتري، نرخ رشد منفي ۱۷ درصد، افزايش ماليات و عدم دسترسي به منابع پيش فروش به دليل اصلاحات قانوني در دو سال اخير مواجهند که توليد مسکن جديد را غيراقتصادي مي‌کند. به همين دليل گفته مي‌شود در شرايطي که کشور به ساليانه حدود يک ميليون مسکن نياز دارد بين سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ توليد ساليانه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده و اين نگراني را ايجاد مي‌کند که در آينده با فشار تقاضا مواجه شويم.در شش ماهه ابتداي سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتداي ۱۳۹۴ خريد و فروش واحد مسکوني در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان مي‌دهد. معاملات زمين يا ساختمان کلنگي نيز با افت ۵۲ درصدي مواجه بوده است. اين افت شديد در حالي اتفاق افتاده که قيمت زمين سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است.با اينکه برخي افراد انتظار دارند سيستم بانکي خود را با شرايط بازار مسکن تطبيق دهد، به نظر مي‌رسد بانکها که روز به روز با محدوديت منابع مواجه مي‌شوند و حتي کارشان به تعطيلي کشيده مي‌شود توان کاهش سود و افزايش مدت بازپرداخت را ندارند. بنابراين ظاهرا نمي‌توان در آينده نزديک از نظام بانکي انتظار ايجاد رونق داشت و تنها بايد بر روي قدرت خريد مردم حساب کرد. البته قدرت خريد طرف تقاضا با توجه به شيب نزولي قيمت مسکن نسبت به تورم در حال افزايش است و اين اميدواري را ايجاد کرده که در شش ماهه دوم سال جاري شاهد رونق غيرتورمي‌بخش مسکن از طريق توليد بخش خصوصي و تقاضاي بدون تسهيلات باشيم.
وي افزود: پيشنهاد و دفاع هر روزه ما در برابر اقتصاد کلان اين است که رقم تسهيلات در جهت بالا بردن قدرت خريد متقاضيان مسکن افزايش پيدا کند.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال که آيا دولت دوازدهم در نظر دارد نرخ سود تسهيلات مسکن را از ۹.۵ درصد کاهش دهد، گفت: بله ما فکر مي‌کنيم متناسب با نرخ سود بانکي که ان شاءالله کاهش خواهد يافت، نرخ بهره تسهيلات بانکي هم کاهش پيدا
کند.مظاهريان همچنين سامانه‌املاک و اسکان را در حال طراحي عنوان و تصريح کرد: سامانه‌املاک و اسکان طراحي شده و نسخه "بتا"ي اين سامانه در دسترس قرار دارد اما لازم است به تدريج بانکها به آن وصل شوند.وي درخصوص پيش بيني از آينده بازار مسکن گفت: خبر خوشي که مي‌توان اعلام کرد اين است که همچون چهار سال گذشته در يک سال آينده نيز افزايش شديد قيمت پيش بيني نمي‌شود و نرخ رشد قيمت مسکن حول و حوش تورم خواهد بود. اين مساله کمک مي‌کند تا خريداران واقعي در بازار حضور پيدا کنند.
وام مسکن در دولت دوازدهم طولاني مي‌شود
چندي پيش عباس آخوندي وزير پيشنهادي راه و شهرسازي ضمن اعلام نقش موثر پرداخت تسهيلات مسکن و افزايش آن از ۲۰ ميليون تومان در دولت دهم به ۱۶۰ ميليون تومان در دولت يازدهم، گفت: در صورت موافقت بانک مرکزي از طريق طولاني‌تر شدن دوره‌هاي اقساط و نيز کم شدن مدت سپرده‌گذاري ميزان دسترسي خانوارها به پرداخت تسهيلات بلندمدت افزايش مي‌يابد.
آخوندي در خصوص برنامه جديد بخش مسکن در دولت دوازدهم، گفت: يکي از اقدامات اصلي در اين بخش طولاني‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهيلات مسکن است که با اين اقدام ميزان اقساط کاهش مي‌يابد.وزير راه وشهرسازي توضيح داد: در صورت موافقت بانک مرکزي از طريق طولاني‌تر شدن دوره‌هاي اقساط و نيز کم شدن مدت سپرده گذاري ميزان دسترسي خانوارها به پرداخت تسهيلات بلندمدت افزايش مي‌يابد.وي يادآور شد: اکثر کشورهاي توسعه يافته با همين مدل در جهت تعهد قدرت خريد مسکن اقدام مي‌کنند.
اقبال پايين مردم به وام مسکن
با اينکه دولت يازدهم تلاش کرد رقم وام مسکن را تا هشت برابر بالا ببرد و نرخ سود آن را براي اولين بار تک رقمي‌کند، استقبال از تسهيلات مسکن يکم چندان بالا نيست.به گزارش ايسنا، از زماني که شوراي پول و اعتبار در خردادماه ۱۳۹۴ تصميم گرفت رقم وام از محل صندوق پس انداز مسکن يکم (خانه اولي‌ها) را به سقف ۱۶۰ ميليون تومان افزايش دهد تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ تنها هشت هزارو ۳۷۵ فقره تسهيلات پرداخت شده که تعداد چندان بالايي نيست و نشان مي‌دهد موانعي همچون پايين بودن مدت زمان بازپرداخت، اقساط ماهيانه حدود ۲ ميليون تومان و بالا بودن قيمت مسکن بر سر راه متقاضيان خريد مسکن ايجاد مشکل مي‌کند.از سوي ديگر ۲.۶ ميليون مسکن خالي در کشور وجود دارد. تعداد خانه‌هاي خالي تا قبل از سال ۱۳۸۵ حدود ۶۵۰ هزار واحد بوده که در بازه زماني ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ۱.۷ ميليون و سپس به ۲.۶ ميليون واحد رسيده است. اين آمار بجز ۲.۱ ميليون مسکن نيمه خالي است که حداکثر ۶ ماه از سال مورد استقبال قرار مي‌گيرد.اکنون با احتساب خانه‌هاي خالي، تعداد خانوار و تعداد واحدهاي مسکوني هر دو را مساوي و به حدود ۲۳.۵ ميليون واحد رسانده، اما به گفته عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي، اين تساوي به معناي تعادل در بخش مسکن نيست چرا که اولا ۶۵۰ هزار ازدواج سالانه، هر سال چند صد هزار تقاضاي خانه‌اولي‌ها را به بازار روانه مي‌کند و ثانيا تعداد بدمسکن‌ها که در بافت‌هاي فرسوده، سکونت گاه‌هاي غيررسمي‌و روستاها زندگي مي‌کنند ايجاب مي‌کند که براي جمعيت ۱۹ ميليوني اين بافت‌ها (حداقل ۵ ميليون واحد مسکوني) فکر جدي شود و هزينه‌هاي نسبتا سنگيني صرف اصلاح و نوسازي اين بافت‌ها شود.
اين سرمايه گذاري البته يک حسن دارد که مي‌تواند بازار مسکن را که ظرفيت بالايي براي ايجاد اشتغال دارد از رکود درآورد. اما توليدکنندگان مسکن با فشارهايي همچون نبود مشتري، نرخ رشد منفي ۱۷ درصد، افزايش ماليات و عدم دسترسي به منابع پيش فروش به دليل اصلاحات قانوني در دو سال اخير مواجهند که توليد مسکن جديد را غيراقتصادي مي‌کند. به همين دليل گفته مي‌شود در شرايطي که کشور به ساليانه حدود يک ميليون مسکن نياز دارد بين سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ توليد ساليانه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده و اين نگراني را ايجاد مي‌کند که در آينده با فشار تقاضا مواجه شويم.در شش ماهه ابتداي سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتداي ۱۳۹۴ خريد و فروش واحد مسکوني در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان مي‌دهد. معاملات زمين يا ساختمان کلنگي نيز با افت ۵۲ درصدي مواجه بوده است. اين افت شديد در حالي اتفاق افتاده که قيمت زمين سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است.با اينکه برخي افراد انتظار دارند سيستم بانکي خود را با شرايط بازار مسکن تطبيق دهد، به نظر مي‌رسد بانکها که روز به روز با محدوديت منابع مواجه مي‌شوند و حتي کارشان به تعطيلي کشيده مي‌شود توان کاهش سود و افزايش مدت بازپرداخت را ندارند. بنابراين ظاهرا نمي‌توان در آينده نزديک از نظام بانکي انتظار ايجاد رونق داشت و تنها بايد بر روي قدرت خريد مردم حساب کرد. البته قدرت خريد طرف تقاضا با توجه به شيب نزولي قيمت مسکن نسبت به تورم در حال افزايش است و اين اميدواري را ايجاد کرده که در شش ماهه دوم سال جاري شاهد رونق غيرتورمي‌بخش مسکن از طريق توليد بخش خصوصي و تقاضاي بدون تسهيلات باشيم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه دوره دهم مجلس با اشاره به مسئوليت شش گانه وزير راه و شهرسازي در حکم انتصاب دکتر شرفبافي گفت: هما به عنوان ايرلاين ملي در بخش ارايه خدمات به هموطنان مسئوليتي سنگين بر عهده دارد.
به گزارش "هما" مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي‌با سرپرست هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران "هما" ديدار و گفتگو کرد.در اين ديدار عضو کميسيون برنامه و بودجه دوره دهم مجلس، ضمن تقدير از انتخاب دکتر شرفبافي گفت: هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران هما به عنوان ايرلاين ملي در بخش ارايه خدمات به هموطنان مسئوليتي سنگين بر عهده دارد که انشاالله با مديريت جديد بتواند به جايگاه متعالي خود دست يابد.لاهوتي در ادامه با تاکيد بر مسئوليت شش گانه وزير در حکم انتصاب دکتر شرفبافي در جهت ارتقاي جايگاه "هما" به عنوان ايرلاين حامل پرچم مقدس ايران گفت: اين امر در جهت ارتقاي جايگاه "هما" در عرصه داخل و بين الملل صورت گرفته است که بدون شک هماييان در اين امر هم موفق خواهند بود.
لاهوتي در اين ديدار با تقدير از عملکرد مطلوب هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران "هما" براي انجام پروازهاي انتقال زايران حج تمتع سال جاري از ايستگاههاي مختلف پروازي از تلاش دکتر شرفبافي و کارکنان "هما" تشکر و قدرداني كرد.
لاهوتي در اين ديدار با تقدير از عملکرد مطلوب هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران "هما" براي انجام پروازهاي انتقال زايران حج تمتع سال جاري از ايستگاههاي مختلف پروازي از تلاش دکتر شرفبافي و کارکنان "هما" تشکر و قدرداني كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفت: مناطق زلزله‌خيز شهر تبريز، ارتباط مستقيمي‌در آسيب‌پذيري با مناطق حاشيه‌نشيني دارد و شدت و ضعف توسعه مناطق حاشيه‌نشيني وابسته به شيوه مديريت شهري است.
پيروز حناچي در کنفرانس ملي ساخت و ساز در مناطق لرزه‌خيز با اشاره به اينکه حاشيه‌نشيني با افزايش بي‌رويه قيمت زمين ارتباط مستقيمي‌دارد، افزود: مناطق زلزله‌خيز شهر تبريز، ارتباط مستقيمي‌در آسيب‌پذيري با مناطق حاشيه‌نشيني دارد و شدت و ضعف توسعه مناطق حاشيه‌نشيني وابسته به شيوه مديريت شهري است.وي به وضعيت ناپايداري در مديريت شهري اشاره کرد و گفت: طبق مطالعات صورت گرفته بر وضعيت مالي شهرداري‌ها، ۷۹ درصد بودجه شهرداري کلان‌شهرهاي کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ساخت‌وسازها تعلق مي‌گيرد؛ با اين منظور که ما شهر را براي اداره کردن شهرمان مي‌فروشيم. اين پيام روشني است تا بگوييم ما نيازمند تغيير و فضاي کيفي در شهرها هستيم.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه داشتن بيمه اجباري يکي از روش‌هاي بالا بردن کيفيت ساختمان‌ها در دنيا است، اظهار داشت: بعد از تجربه تلخ زلزله استانبول در ترکيه و حادثه پلاسکو در ايران، پيشنهاد شد تا ساختمان‌هاي مسکوني و پرتراکم مشمول بيمه اجباري شوند.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه داشتن بيمه اجباري يکي از روش‌هاي بالا بردن کيفيت ساختمان‌ها در دنيا است، اظهار داشت: بعد از تجربه تلخ زلزله استانبول در ترکيه و حادثه پلاسکو در ايران، پيشنهاد شد تا ساختمان‌هاي مسکوني و پرتراکم مشمول بيمه اجباري شوند.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه «عمده‌ترين سياستي که وزارت راه وشهرسازي دنبال مي‌کند استفاده از منابع بين‌المللي و بخش خصوصي براي تأمين مالي طرح‌هاي زيربنايي است» گفت: فعاليت‌هاي زيربنايي عمدتا اشتغال‌زا بوده و همچنين مي‌تواند زمينه را براي شغل‌هاي ديگر فراهم کند به گونه‌اي که خريد يک هواپيما مي‌تواند حدود صد شغل به صورت مستقيم ايجاد کند.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با اشاره به سرمايه بر بودن حوزه‌هاي حمل‌و‌نقل ريلي، دريايي و هوايي، زميني و مسکن و شهرسازي گفت: عمده‌ترين سياستي که وزارت راه و شهرسازي دنبال مي‌کند استفاده از منابع بين‌المللي و بخش خصوصي براي تأمين مالي طرح‌هاي زيربنايي است.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه آنچه که در حوزه حمل و نقل انجام مي‌شود عمدتا فعاليت‌هاي زيربنايي است، افزود: فعاليت‌هاي زيربنايي عمدتا اشتغال‌زا بوده و همچنين مي‌تواند زمينه را براي شغل‌هاي ديگر فراهم کند به گونه‌اي که خريد يک هواپيما مي‌تواند حدود صد شغل به صورت مستقيم ايجاد کند و همچنين مي‌تواند به تبع آن شغل‌هاي فراواني در زمينه فعاليت‌هاي توريستي و خدماتي ايجاد کند.وي در گفتگو با خانه ملت ادامه داد: همچنين به تبع آن سرمايه گذاري‌هاي زيرساختي در حوزه ريلي، دريايي و زميني مي‌تواند شغل‌هاي فراواني در کشور ايجاد کند.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه توسعه حمل و نقل زمينه‌ساز توسعه ساير فعاليت‌ها است، يادآور شد: حوزه حمل و نقل مي‌تواند به صورت مستقيم در کشورشغل ايجاد کند.
عباس آخوندي همچنين در نشست فراکسيون مستقلين ولايي با بيان اينکه بيش از ۴۰ درصد طرح‌هاي عمراني در حوزه وزارت راه صورت مي‌گيرد، گفت: اصلي‌ترين تنگنا در حوزه راه، مسکن و شهرسازي تأمين منابع مالي است که براساس آخرين آمار ۱۷۰ هزار ميليارد تومان طرح و پروژه در دست اقدام است.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با اشاره به اينکه تيم توسعه‌اي ايران به شدت به خودرو متکي است، گفت: تمام توسعه‌ها در کشور خودرو محور است البته مدت‌ها درباره کاهش آلودگي محيط زيست و کاهش مصرف سوخت بحث شده لذا بايد به سمت توسعه راه آهن حرکت کرد.
آخوندي ادامه داد: راه آهن باري، مسافري، بين شهري و حومه اي بايد توسعه يابد که بتواند مسافران و کالاها را جابه جا کند.
وي با بيان اينکه بايد از موقعيت استراتژيکي ايران استفاده شود، يادآور شد: براي گسترش حمل و نقل هوايي، دريايي و زميني ايران با توجه به موقعيت ويژه ترانزيتي بايد اقدامات گسترده اي صورت گيرد.آخوندي با تأکيد بر اينکه بايد از منابع مالي بين المللي براي گسترش توسعه حمل و نقل استفاده شود، افزود: در حال حاضر حمل و نقل ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي به منابع مالي بين المللي نياز دارد.
وي با اشاره به اينکه قرارداد ۲۰۰ هواپيما توسط وزارت راه و شهرسازي منعقد شده است، ادامه داد: ارزش اسمي‌اين قراردادها ۳۹ ميليارد دلار است که رقم بسيار بزرگي بوده و بدون اتکا به بودجه دولت منعقد شده است.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي يادآور شد: قرارداد براي توسعه فرودگاه‌هاي بين المللي مشهد و تهران و ۷ مرکز استان با شرکت‌هاي مختلف صحبت شده است.وي با بيان اينکه پروژه‌هاي سرمايه گذاري در حوزه حمل و نقل از بودجه عمومي‌تأمين نمي‌شود، يادآور شد: کل پول اختصاص يافته هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که در برابر سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در اين بخش تنها ۱ درصد است و تا پيش از اين دوره در حوزه دريايي، هوايي و ريلي سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود نداشته است.وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه عليرغم تمام تنگناها در ۳ سال گذشته حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کيلومتر راه روستايي احداث و يا نوسازي شده است، ادامه داد: پيشنهادي براي توسعه راه‌هاي روستايي به مجلس ارائه شده که اگر نمايندگان به آن رأي مثبت دهند مي‌توان راه‌هاي روستايي را توسعه داد اما نمي‌توان سرمايه بخش خصوصي را در اين بخش جذب کرد چراکه سرمايه بخش خصوصي جذب جاده‌هاي زير آزادراه نمي‌شود.آخوندي با اشاره به اينکه انتظارات از وزارت راه و شهرسازي به دليل ماهيت خدماتي آن زياد است، تصريح کرد: وزارت راه و شهرسازي با توجه به منابع خود از حداکثر ظرفيت براي توسعه پروژه‌هاي عمراني استفاده مي‌کند
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه آنچه که در حوزه حمل و نقل انجام مي‌شود عمدتا فعاليت‌هاي زيربنايي است، افزود: فعاليت‌هاي زيربنايي عمدتا اشتغال‌زا بوده و همچنين مي‌تواند زمينه را براي شغل‌هاي ديگر فراهم کند به گونه‌اي که خريد يک هواپيما مي‌تواند حدود صد شغل به صورت مستقيم ايجاد کند و همچنين مي‌تواند به تبع آن شغل‌هاي فراواني در زمينه فعاليت‌هاي توريستي و خدماتي ايجاد کند.وي در گفتگو با خانه ملت ادامه داد: همچنين به تبع آن سرمايه گذاري‌هاي زيرساختي در حوزه ريلي، دريايي و زميني مي‌تواند شغل‌هاي فراواني در کشور ايجاد کند.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه توسعه حمل و نقل زمينه‌ساز توسعه ساير فعاليت‌ها است، يادآور شد: حوزه حمل و نقل مي‌تواند به صورت مستقيم در کشورشغل ايجاد کند.
عباس آخوندي همچنين در نشست فراکسيون مستقلين ولايي با بيان اينکه بيش از ۴۰ درصد طرح‌هاي عمراني در حوزه وزارت راه صورت مي‌گيرد، گفت: اصلي‌ترين تنگنا در حوزه راه، مسکن و شهرسازي تأمين منابع مالي است که براساس آخرين آمار ۱۷۰ هزار ميليارد تومان طرح و پروژه در دست اقدام است.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با اشاره به اينکه تيم توسعه‌اي ايران به شدت به خودرو متکي است، گفت: تمام توسعه‌ها در کشور خودرو محور است البته مدت‌ها درباره کاهش آلودگي محيط زيست و کاهش مصرف سوخت بحث شده لذا بايد به سمت توسعه راه آهن حرکت کرد.
آخوندي ادامه داد: راه آهن باري، مسافري، بين شهري و حومه اي بايد توسعه يابد که بتواند مسافران و کالاها را جابه جا کند.
وي با بيان اينکه بايد از موقعيت استراتژيکي ايران استفاده شود، يادآور شد: براي گسترش حمل و نقل هوايي، دريايي و زميني ايران با توجه به موقعيت ويژه ترانزيتي بايد اقدامات گسترده اي صورت گيرد.آخوندي با تأکيد بر اينکه بايد از منابع مالي بين المللي براي گسترش توسعه حمل و نقل استفاده شود، افزود: در حال حاضر حمل و نقل ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي به منابع مالي بين المللي نياز دارد.
وي با اشاره به اينکه قرارداد ۲۰۰ هواپيما توسط وزارت راه و شهرسازي منعقد شده است، ادامه داد: ارزش اسمي‌اين قراردادها ۳۹ ميليارد دلار است که رقم بسيار بزرگي بوده و بدون اتکا به بودجه دولت منعقد شده است.
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي يادآور شد: قرارداد براي توسعه فرودگاه‌هاي بين المللي مشهد و تهران و ۷ مرکز استان با شرکت‌هاي مختلف صحبت شده است.وي با بيان اينکه پروژه‌هاي سرمايه گذاري در حوزه حمل و نقل از بودجه عمومي‌تأمين نمي‌شود، يادآور شد: کل پول اختصاص يافته هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که در برابر سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در اين بخش تنها ۱ درصد است و تا پيش از اين دوره در حوزه دريايي، هوايي و ريلي سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود نداشته است.وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه عليرغم تمام تنگناها در ۳ سال گذشته حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کيلومتر راه روستايي احداث و يا نوسازي شده است، ادامه داد: پيشنهادي براي توسعه راه‌هاي روستايي به مجلس ارائه شده که اگر نمايندگان به آن رأي مثبت دهند مي‌توان راه‌هاي روستايي را توسعه داد اما نمي‌توان سرمايه بخش خصوصي را در اين بخش جذب کرد چراکه سرمايه بخش خصوصي جذب جاده‌هاي زير آزادراه نمي‌شود.آخوندي با اشاره به اينکه انتظارات از وزارت راه و شهرسازي به دليل ماهيت خدماتي آن زياد است، تصريح کرد: وزارت راه و شهرسازي با توجه به منابع خود از حداکثر ظرفيت براي توسعه پروژه‌هاي عمراني استفاده مي‌کند
در سالهاي اخير اجاره نشيني و خوش نشيني از اصطلاحاتي است که غير واقعي شده ، چراکه نرخ اجاره آن‌چنان بي حساب افزايش يافته که بدون ترديد به جدي‌ترين دغدغه اقتصادي مستأجران مُبدل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،.افزايش بي حساب و کتاب و نامتعارف اجاره بها، آن‌چنان افسار گسيخته رشد يافته که بدون ترديد تأمين هزينه آن، به اصلي‌ترين چالش اجاره نشينان و بخصوص اقشار کم در آمد و دهک‌هاي پايين جامعه مبدل شده است.مصطفي بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به نقش حائز اهميت مسکن در ايران براي خانوارهاي ايراني،گفت: اين نياز اساسي نه تنها در جامعه و کشور ما، بلکه در جهان از اهميت برجسته اي برخوردار است.وي افزود: در طول ساليان گذشته، طرح‌هايي براي مرتفع ساختن مشکل مسکنِ خانوارهاي کم در آمدِ ايراني، اتخاذ و اجرايي شده که البته در برخي حوزه‌ها با نتايج مثبت و سازنده اي همراه بوده و در برخي عرصه‌ها نيز به سنگين تر شدن معضلات و مشکلات متقاضيان مسکن تبديل شده است.محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان کرد: فارغ از دستاوردها و مصائب پروژه‌هايي‌هايي همچون مسکن مهر و يا راکد ماندن طرح‌هايي همچون مسکن اجتماعي، نياز خانوارهاي ايراني به مسکن، آن‌چنان مهم و نافذ است که حتي برخي آن را به عنوان اصلي‌ترين عامل تأخير در ازدواج و کاهش ضريب پيوند ميان زوجين مطرح مي‌کنند.وي افزود: طبيعتاً در شرايطي که فرد يا خانواده‌اي، فاقد توان و بضاعت مالي لازم براي خريد مسکن باشد، چاره‌اي جز اجاره نشيني نخواهد داشت، لذا در اين حوزه نيز، معضلات و مشکلات متعددي متوجه مستأجران است که برجسته‌ترين آن به نرخ اجاره بها معطوف مي‌شود.بخشنده گفت: هر سال در فصل تابستان بازار نقل و انتقال مسکن و جابجايي مستأجران داغ مي‌شود و متأسفانه در سالهاي اخير، حرارت اين داغي آن‌چنان روند افزايشي داشته که متقاضيان سکونت در مساکن و منازل اجاره اي را با مشکلات و معضلات عديده مالي و اقتصادي مواجه ساخته است.وي افزود: روند رو به رشد و فزآينده قرار دادهاي اجاره اي، مويد اين واقيعت تلخ است که بسياري از خانوارهاي ايراني فاقد توان خريد منزل مسکوني است و به تبع در چنين شرايطي، تقاضا براي اجاره نشيني افزايش مي‌يابد و هر آنچه بر ضريب اين تقاضا افزوده مي‌شود، عرصه براي افزايش نرخ‌ها نيز هموارتر خواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادي گفت: البته بي ضابطگي، بي قاعدگي و نرخ گذاري‌هاي سليقه اي نيز مزيد بر علت شده تا در طول ساليان اخير، نرخ اجاره بها، به‌صورت تأمل برانگيزي رشد يابد.وي افزود: آنچه که در اين ميان تعجب آور به نظر مي‌رسد به عدم افزايش قيمت مسکن به عنوان يکي از اصلي‌ترين مؤلفه‌ها در تعيين اجاره بها در سه سال اخير باز مي‌گردد که به واقع در چنين شرايطي افزايش اجاره بها از منطق مُتقَن و محکمي‌برخوردار نيست.بخشنده گفت: نرخ تورم، دومين مؤلفه تأثيرگذار در ميزان اجاره بهاي منازل و مساکن اجاره اي محسوب مي‌شود که به تبع با اعلام نرخ تورم 10 درصد، علي القاعده نبايد ضريب افزايش فراتر از اين ميزان باشد، اما در مقام عمل برخلاف اين قاعده، اجاره بهاي منازل رشد پيدا کرده است.دولت احداث مسکن براي اقشار کم درآمد را با جديت تمام پيگيري کندامير حسين والي، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم متعادل ساختن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن گفت: به نظر مي‌رسد ضريب تقاضا با ميزان عرضه مسکن همسان نيست که اصلي‌ترين عامل آن را بايد در رکود چندين ساله بازار مسکن و عدم احداث کافي واحدها و منازل مسکوني جستجو کرد.وي افزود: در گذشته طرح‌هايي همچون مسکن مهر، تعريف و اجرايي شد که در نو ع خود، نقش مثبتي را در خانه دار کردن اقشار کم درآمد ايفا مي‌کرد و البته در اجرا با نواقص و کاستي‌هايي نيز همراه بود که اي کاش به جاي لغو اين طرح، براي اصلاح نواقص و نارسايي‌هاي آن اقدام مي‌شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادي گفت: البته بي ضابطگي، بي قاعدگي و نرخ گذاري‌هاي سليقه اي نيز مزيد بر علت شده تا در طول ساليان اخير، نرخ اجاره بها، به‌صورت تأمل برانگيزي رشد يابد.وي افزود: آنچه که در اين ميان تعجب آور به نظر مي‌رسد به عدم افزايش قيمت مسکن به عنوان يکي از اصلي‌ترين مؤلفه‌ها در تعيين اجاره بها در سه سال اخير باز مي‌گردد که به واقع در چنين شرايطي افزايش اجاره بها از منطق مُتقَن و محکمي‌برخوردار نيست.بخشنده گفت: نرخ تورم، دومين مؤلفه تأثيرگذار در ميزان اجاره بهاي منازل و مساکن اجاره اي محسوب مي‌شود که به تبع با اعلام نرخ تورم 10 درصد، علي القاعده نبايد ضريب افزايش فراتر از اين ميزان باشد، اما در مقام عمل برخلاف اين قاعده، اجاره بهاي منازل رشد پيدا کرده است.دولت احداث مسکن براي اقشار کم درآمد را با جديت تمام پيگيري کندامير حسين والي، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم متعادل ساختن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن گفت: به نظر مي‌رسد ضريب تقاضا با ميزان عرضه مسکن همسان نيست که اصلي‌ترين عامل آن را بايد در رکود چندين ساله بازار مسکن و عدم احداث کافي واحدها و منازل مسکوني جستجو کرد.وي افزود: در گذشته طرح‌هايي همچون مسکن مهر، تعريف و اجرايي شد که در نو ع خود، نقش مثبتي را در خانه دار کردن اقشار کم درآمد ايفا مي‌کرد و البته در اجرا با نواقص و کاستي‌هايي نيز همراه بود که اي کاش به جاي لغو اين طرح، براي اصلاح نواقص و نارسايي‌هاي آن اقدام مي‌شد.
افزايش نرخ کرايه کاميون‌‌هاي جاده‌اي
از شهريورماه
به دستور رئيس سازمان راهداري عوارض جابه‌جايي کالا در جاده‌ها از ابتداي شهريور ۹۶ از ۳ به ۴ درصد افزايش مي‌يابد، با افزايش اين عوارض جاده‌اي که به حساب درآمدي سازمان راهداري واريز مي‌شود گامي‌هر چند کوتاه براي ارتقاء سهم ريل در حمل کالا برداشته شد.به گزارش خبرگزاري فارس، طبق بند «الف» ماده (20) قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور، ضروري است از محل حمل بار در جاده‌هاي کشور، عوارض جابه‌جايي کالا اخذ شود.اين عوارض بابت حق دسترسي به شبکه جاده‌اي است که به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي واريز مي‌شود.طبق نامه رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي (داود کشاو‌رزيان) به ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سراسر کشور، عوارض جاده‌اي مندرج در بارنامه بايد از تاريخ يکم شهريورماه 1396 از 3 درصد به 4 درصد افزايش يابد.در بخشي از اين نامه‌امده است: «پيرو ابلاغ شماره 59014/71 مورخ 1379/06/14 و در اجراي ابلاغ شماره 1246465 مورخ 1396/04/11 شوراي اقتصاد در خصوص افزايش عوارض جابه‌جايي کالا در جاده‌هاي کشور از 3 درصد به 4 درصد موضوع بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور ضروري است به شرکت‌هاي حمل و نقل اعلام شود تا از تاريخ 1396/06/01 به ميزان 4 درصد ارزش کرايه حمل مندرج در بارنامه‌‌هاي صادره را اخذ و به حساب درآمدي مربوط به سازمان واريز کنند».
درخواست عجيب دلالان مسکن
در حالي پروژه‌هاي مسکن مهر با موانعي همچون زياده‌خواهي وزارت نيرو، ناتواني برخي پيمانکاران، کروکشي و مطالبه پول اضافه از متقاضيان روبروست که دلالان مسکن با يک درخواست عجيب از مديران دست‌اندرکار اين طرح، باعث ايجاد حواشي جديدي شده‌اند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، پروژه‌هاي مسکن مهر پرديس مطابق آنچه مديرعامل شرکت عمران اين شهر بيان کرد با موانعي بعضا عجيب و غريب براي افتتاح و تحويل مواجه هستند. يکي از مواردي که در نشست به آن اشاره شد، زياده‌خواهي وزارت نيرو به عنوان يکي از وزارتخانه‌هاي مجري در تامين زيرساخت‌هاي واحدهاي مسکن مهر بود. با وجود احداث زيرساخت‌هاي مربوط به آب، برق، فاضلاب و... پروژه‌هاي مسکن مهر، اما وزارت نيرو از تحويل اين زيرساخت‌ها خودداري مي‌کند. اين وزارتخانه درخواست مبالغي را از شرکت عمران مي‌کند که به گفته مديرعامل شرکت عمران پرديس وزارت نيرو در اين ماجرا زايده‌خواهي مي‌کند.پيمانکاران ناتوان و کم‌توان نيز مورد ديگري است که روند تکميل، افتتاح و تحويل واحدهاي مسکن مهر را با کُندي مواجه کرده است. در اين بين دريافت پول اضافه از متقاضيان مسکن مهر فاز 3 که سال‌ها از فروش اقساطي و تحويل واحدهاي آنها مي‌گذرد هم در نوع خود جالب است. کيسه دوختن برخي پيمانکاران براي متقاضيان، گروکشي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن و مطالبه پول اضافه از متقاضيان در فاز 3، گرفتاري‌هاي سازمان امور مالياتي و ديوارهاي حائل فاز 9 قديم از جمله مصائبي است که واحدهاي مسکن مهر پرديس با آن دست به گريبان هستند.در اين شرايط دلالان مسکن مهر نيز دست به کار شده‌اند و به دنبال بُز‌خري واحدهاي اين طرح هستند. برخي از اين دلالان براي رسيدن به اهداف خود درخواست عجيبي از مديران شرکت عمران پرديس داشته‌اند. آنها در حاشيه يکي از جلسات روزهاي اخير اين شرکت خواستار دريافت شماره تلفن 80 هزار متقاضي مسکن مهر شده‌اند.گويا جواب منفي به اين افراد، واکنش‌هاي تندي را از سوي دلالان به همراه داشته و آنها يکي از اعضاي هيئت مديره شرکت عمران پرديس را به صورت جدي تهديد کرده‌اند. به گفته مديرعامل شرکت عمران پرديس تعدادي از اين دلالان توسط نهادهاي امنيتي شناسايي و از سوي پليس دستگير شده‌اند.
کاهش ۶ درصدي معاملات مسکن در تهران
در تير ماه‌امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به خرداد ماه‌امسال ۵.۸ درصد و نسبت به تير ماه سال گذشته، ۲ و نيم درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طي گزارشي که از حجم معاملات مسکن و اجاره بهاي مسکن تهران در ماه گذشته ارائه کرده، اعلام کرد: در تيرماه سال جاري، ۱۴ هزار و ۷۷۷ فقره معامله واحد مسکوني انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (خرداد ۹۶) ۵.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تير ۹۵) ۲ و نيم درصد کاهش داشته است.بر اساس اين گزارش بيشترين تعداد معامله مسکن در تهران را املاک مسکوني منطقه ۵ پايتخت با ۲ هزار و ۲۹۷ فقره معامله به خود اختصاص دادند اما منطقه ۱۹ تهران با تنها ۱۱۱ فقره معامله، کمترين ميزان خريد و فروش را دارا بود. با اين حال واحدهاي مسکوني منطقه ۲۲ با رشد ۱۹.۸ درصدي بيشترين نرخ رشد نسبت به تير ماه ۹۵ را شاهد بوده‌اند.نکته مهم در اين تغييرات، افزايش ميانگين قيمت واحد مسکوني در پايتخت به ۴ ميليون و ۵۷۰ هزار تومان در هر متر مربع است که علي رغم کاهش حدودا ۶ درصدي خريد و فروش مسکن در تهران، ۵.۸ درصد در هر متر مربع هم نسبت به خرداد امسال و هم نسبت به تير ماه سال قبل افزايش داشته است. بيشترين قيمت مسکن در تهران را همچنان منطقه يک پايتخت با متر مربعي ۹ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان در اختيار دارد؛ اما کمترين قيمت مسکن در تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۲ ميليون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع است.
اعطاي تسهيلات 220 ميليون توماني
براي نوسازي خودروهاي حمل بار
مدير طرح نوسازي خودروهاي حمل بار کلانشهرها گفت: در راستاي نوسازي خودروهاي حمل بارکلانشهرها تسهيلات 20 ميليون توماني به خودروهاي باري سبک و تسهيلات 80 تا 220 ميليون توماني به خودروهاي سنگين و نيمه سنگين پرداخت مي‌شود. به گزارش ميزان، جمال الدين موسوي در خصوص جزئيات طرح نوسازي حمل بار در کلانشهرها در گفتگويي تلويزيوني گفت: در راستاي نوسازي خودروهاي فرسوده در نظر داريم براي خودروهاي باري سبک تسهيلات 20 ميليون توماني با نرخ 8 درصد و بازپرداخت 36 تا 48 ماهه پرداخت کنيم.وي افزود: اين تسهيلات براي خودروهاي نيمه سنگين و سنگين از مبلغ 80 ميليون تومان تا 220 ميليون تومان ادامه دارد که به طور ميانگين 80 درصد از هزينه خودروي جديد را شامل مي‌شود.مدير طرح نوسازي خودروهاي حمل بار کلانشهرها تصريح کرد: بخشنامه مربوط به بانک‌هاي تحت پوشش صادر شده و ثبت نام اينترنتي به وسيله سامانه
www.taxiholding.ir صورت مي‌گيرد.موسوي عنوان کرد: متقاضيان پس از وارد کردن مشخصات خودرو و مشخصات کامل خود تأييديه اي دريافت مي‌کنند و پيامک آن نيز براي آنها ارسال مي‌شود.
از شهريورماه
به دستور رئيس سازمان راهداري عوارض جابه‌جايي کالا در جاده‌ها از ابتداي شهريور ۹۶ از ۳ به ۴ درصد افزايش مي‌يابد، با افزايش اين عوارض جاده‌اي که به حساب درآمدي سازمان راهداري واريز مي‌شود گامي‌هر چند کوتاه براي ارتقاء سهم ريل در حمل کالا برداشته شد.به گزارش خبرگزاري فارس، طبق بند «الف» ماده (20) قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور، ضروري است از محل حمل بار در جاده‌هاي کشور، عوارض جابه‌جايي کالا اخذ شود.اين عوارض بابت حق دسترسي به شبکه جاده‌اي است که به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي واريز مي‌شود.طبق نامه رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي (داود کشاو‌رزيان) به ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سراسر کشور، عوارض جاده‌اي مندرج در بارنامه بايد از تاريخ يکم شهريورماه 1396 از 3 درصد به 4 درصد افزايش يابد.در بخشي از اين نامه‌امده است: «پيرو ابلاغ شماره 59014/71 مورخ 1379/06/14 و در اجراي ابلاغ شماره 1246465 مورخ 1396/04/11 شوراي اقتصاد در خصوص افزايش عوارض جابه‌جايي کالا در جاده‌هاي کشور از 3 درصد به 4 درصد موضوع بند «الف» ماده 30 قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور ضروري است به شرکت‌هاي حمل و نقل اعلام شود تا از تاريخ 1396/06/01 به ميزان 4 درصد ارزش کرايه حمل مندرج در بارنامه‌‌هاي صادره را اخذ و به حساب درآمدي مربوط به سازمان واريز کنند».
درخواست عجيب دلالان مسکن
در حالي پروژه‌هاي مسکن مهر با موانعي همچون زياده‌خواهي وزارت نيرو، ناتواني برخي پيمانکاران، کروکشي و مطالبه پول اضافه از متقاضيان روبروست که دلالان مسکن با يک درخواست عجيب از مديران دست‌اندرکار اين طرح، باعث ايجاد حواشي جديدي شده‌اند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، پروژه‌هاي مسکن مهر پرديس مطابق آنچه مديرعامل شرکت عمران اين شهر بيان کرد با موانعي بعضا عجيب و غريب براي افتتاح و تحويل مواجه هستند. يکي از مواردي که در نشست به آن اشاره شد، زياده‌خواهي وزارت نيرو به عنوان يکي از وزارتخانه‌هاي مجري در تامين زيرساخت‌هاي واحدهاي مسکن مهر بود. با وجود احداث زيرساخت‌هاي مربوط به آب، برق، فاضلاب و... پروژه‌هاي مسکن مهر، اما وزارت نيرو از تحويل اين زيرساخت‌ها خودداري مي‌کند. اين وزارتخانه درخواست مبالغي را از شرکت عمران مي‌کند که به گفته مديرعامل شرکت عمران پرديس وزارت نيرو در اين ماجرا زايده‌خواهي مي‌کند.پيمانکاران ناتوان و کم‌توان نيز مورد ديگري است که روند تکميل، افتتاح و تحويل واحدهاي مسکن مهر را با کُندي مواجه کرده است. در اين بين دريافت پول اضافه از متقاضيان مسکن مهر فاز 3 که سال‌ها از فروش اقساطي و تحويل واحدهاي آنها مي‌گذرد هم در نوع خود جالب است. کيسه دوختن برخي پيمانکاران براي متقاضيان، گروکشي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن و مطالبه پول اضافه از متقاضيان در فاز 3، گرفتاري‌هاي سازمان امور مالياتي و ديوارهاي حائل فاز 9 قديم از جمله مصائبي است که واحدهاي مسکن مهر پرديس با آن دست به گريبان هستند.در اين شرايط دلالان مسکن مهر نيز دست به کار شده‌اند و به دنبال بُز‌خري واحدهاي اين طرح هستند. برخي از اين دلالان براي رسيدن به اهداف خود درخواست عجيبي از مديران شرکت عمران پرديس داشته‌اند. آنها در حاشيه يکي از جلسات روزهاي اخير اين شرکت خواستار دريافت شماره تلفن 80 هزار متقاضي مسکن مهر شده‌اند.گويا جواب منفي به اين افراد، واکنش‌هاي تندي را از سوي دلالان به همراه داشته و آنها يکي از اعضاي هيئت مديره شرکت عمران پرديس را به صورت جدي تهديد کرده‌اند. به گفته مديرعامل شرکت عمران پرديس تعدادي از اين دلالان توسط نهادهاي امنيتي شناسايي و از سوي پليس دستگير شده‌اند.
کاهش ۶ درصدي معاملات مسکن در تهران
در تير ماه‌امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به خرداد ماه‌امسال ۵.۸ درصد و نسبت به تير ماه سال گذشته، ۲ و نيم درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طي گزارشي که از حجم معاملات مسکن و اجاره بهاي مسکن تهران در ماه گذشته ارائه کرده، اعلام کرد: در تيرماه سال جاري، ۱۴ هزار و ۷۷۷ فقره معامله واحد مسکوني انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (خرداد ۹۶) ۵.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تير ۹۵) ۲ و نيم درصد کاهش داشته است.بر اساس اين گزارش بيشترين تعداد معامله مسکن در تهران را املاک مسکوني منطقه ۵ پايتخت با ۲ هزار و ۲۹۷ فقره معامله به خود اختصاص دادند اما منطقه ۱۹ تهران با تنها ۱۱۱ فقره معامله، کمترين ميزان خريد و فروش را دارا بود. با اين حال واحدهاي مسکوني منطقه ۲۲ با رشد ۱۹.۸ درصدي بيشترين نرخ رشد نسبت به تير ماه ۹۵ را شاهد بوده‌اند.نکته مهم در اين تغييرات، افزايش ميانگين قيمت واحد مسکوني در پايتخت به ۴ ميليون و ۵۷۰ هزار تومان در هر متر مربع است که علي رغم کاهش حدودا ۶ درصدي خريد و فروش مسکن در تهران، ۵.۸ درصد در هر متر مربع هم نسبت به خرداد امسال و هم نسبت به تير ماه سال قبل افزايش داشته است. بيشترين قيمت مسکن در تهران را همچنان منطقه يک پايتخت با متر مربعي ۹ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان در اختيار دارد؛ اما کمترين قيمت مسکن در تهران مربوط به منطقه ۱۸ با ۲ ميليون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع است.
اعطاي تسهيلات 220 ميليون توماني
براي نوسازي خودروهاي حمل بار
مدير طرح نوسازي خودروهاي حمل بار کلانشهرها گفت: در راستاي نوسازي خودروهاي حمل بارکلانشهرها تسهيلات 20 ميليون توماني به خودروهاي باري سبک و تسهيلات 80 تا 220 ميليون توماني به خودروهاي سنگين و نيمه سنگين پرداخت مي‌شود. به گزارش ميزان، جمال الدين موسوي در خصوص جزئيات طرح نوسازي حمل بار در کلانشهرها در گفتگويي تلويزيوني گفت: در راستاي نوسازي خودروهاي فرسوده در نظر داريم براي خودروهاي باري سبک تسهيلات 20 ميليون توماني با نرخ 8 درصد و بازپرداخت 36 تا 48 ماهه پرداخت کنيم.وي افزود: اين تسهيلات براي خودروهاي نيمه سنگين و سنگين از مبلغ 80 ميليون تومان تا 220 ميليون تومان ادامه دارد که به طور ميانگين 80 درصد از هزينه خودروي جديد را شامل مي‌شود.مدير طرح نوسازي خودروهاي حمل بار کلانشهرها تصريح کرد: بخشنامه مربوط به بانک‌هاي تحت پوشش صادر شده و ثبت نام اينترنتي به وسيله سامانه
www.taxiholding.ir صورت مي‌گيرد.موسوي عنوان کرد: متقاضيان پس از وارد کردن مشخصات خودرو و مشخصات کامل خود تأييديه اي دريافت مي‌کنند و پيامک آن نيز براي آنها ارسال مي‌شود.