تجارت بررسي کرد؛
اگر زماني بروز تحريمها و کاهش شديد ورودي درآمدهاي نفتي، مانند ترمز براي افتصاد نفتي ايران عمل کرد؛حالا کمبود مواد اوليه در بعضي از بخشهاي توليدي و از سويي افزايش بهاي دلار در روزهاي منتهي به سال 96 و تداوم آن و در پي آن دو رقميشدن نرخ تورم با افزايش قيمتها و از سوي ديگر کاهش درآمد مردم، موجب تداوم رکود در اقتصاد ايران شده است.
البته رکود کنوني ريشه در اقتصاد نفتي دهه هشتاد دارد. در دهه هشتاد رشد اقتصادي مبتني بر افزايش مصرف متکي بر درآمدهاي نفتي بود.در طي دهه هشتاد و اوائل دهه نود شمسي، رشد شديد بهاي مسکن و املاک تجاري موجب شد تا از درآمد قابل مصرف مردم کاسته شود... افزايش بهاي املاک تجاري (مانند دفاتر کار و مغازهها) باعث کاهش سود خردهفروشي و افزايش قيمت تمام شده فروش شد.
دولت يازدهم راهکار خروج از رکود را بر حمايت از صنايع بزرگ به عنوان پيشران خروج از رکود متمرکز ساخت. اين در حالي بود که صنايع بزرگ (فولاد، پتروشيمي، خودرو و ..) با اشتغالزايي پايين داراي ارتباطات و اتصالات معنيداري با اقتصاد کشور نبودند.به عبارتي گرچه سياستهاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته علاوه بر اينکه در بازار ارز ثبات ايجاد و تورم را نيز تا حد زيادي کنترل کرد، اما به علت ساختارهاي نامناسب اقتصادي در سياستگذاري که در دولتهاي پيشين وجود داشته و در دولت يازدهم نيز تداوم يافت نتوانست به خوبي رکود موجود را مهار کند و نمونه آن را ميتوان در کاهش قدرت خريد مردم و توان صنايع به شدت کاهش يافت.
به عبارتي سادهتر، دولت به درستي ادعا ميکند که از رکود خارج شدهايم... چون صنايع بزرگ و تحت کنترل يا مالکيت دولت و گروههاي وابسته که از رانت منابع، انرژي و بازار برخوردارند... توانستهاند رشد کنند... اما چيزي حاصل مردم و بخش خصوصي واقعي نشده است... و در واقع رکود در اقتصاد مردم و بخش خصوصي تشديد شده است.
اما حالا که دولت دوازدهم در حال شکل گيري است دوباره موج بيثباتي در بازار ارز و ديگر بازارها خودنمايي کرده و رکود سايه خود را گسترده کرده است. خواهر خوانده آن نيز تورم که تا چندي پيش روند کاهنده و تک رقميخود را سپري ميکرد دوباره اوج گرفته و اقتصاد شاهد دو رقميبودن نرخ آن در دو ماه اخير بوده است. حالا بسياري از کارشناسان نسبت به ظهور پديده رکود تورميدر کشور به دولت دوازدهم هشدار ميدهند. هشداري که بايد در قوانين و سياستگذاريها بايد جستوجو کرد. چرا که لزوم بازنگري در قوانين و سياستگذاريها بايد اولويت دولت دوازدهم در ساختار اقتصادي کشور شود.
اين توصيه بسياري از کارشناسان اقتصادي است و نکتهاي که جالب توجه بوده، همه کارشناسان اقتصادي از جمله نهادگرا و نئوکلاسيک اتفاق نظر دارند.
کارشناسان اقتصادي، توصيه ميکنند که در اين بار بايد چالههاي اقتصادي را مهار کند و تنشهاي سياسي داخلي و خارجي را کنترل کند. همين کارشناسان بر اين باورند علاوه بر اينکه بايد سياستهاي اقتصادي را اصلا و بازنگري کند بايد به اشتغال به عنوان اصليترين موضوع نگاه جدي داشته باشد.
وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است: براي مهار رکود دولت بايد بيشتر به سمت رشد اقتصادي اشتغالزا حرکت کند. به عبارتي ديگر دولت دوازدهم بايد به دنبال ايجاد رشد اقتصادي مولد و اشتغالزا باشد و اين موضوع را جزو اولويتهاي اصلي خود قرار دهد.
او به تجارت ميگويد: ماداميکه ديدگاه دولت براي خروج از رکود اصلاح نشود و سياستگذاري آن با نگاه توسعهاي اصلاح نشود و نتواند فضاي کسبوکار به ويژه کسبوکار دانش پايه را فراهم کند به طور حتم شاهد اشتغال پايدار نخواهيم بود.
به گفته اين اقتصاددان در حال حاضر آنچه که مهم است و داراي اهميت ويژهاي است؛ اشتغال پايدار است. لذا براي ايجاد آن نگرش مورد نظر بايد رشد اقتصادي مستمر باشد.
وي افزود: با توجه به اينکه سالانه بيش از يک ميليون نفر به بازار کار افزوده ميشوند، لذا به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد در سال نيازمنديم که بايد اين رشد مولد، پايدار و اشتغالزا باشد.
شقاقي تغييرات بنيادي در نگرش و مديريت اقتصاد و ايجاد اقتصاد کارآفريني دانش پايه را مهمترين اقدامات دولت در اين راستا در 4 سال آينده دانست.
عوامل ديگر تشديد رکود
ازسوي ديگر، افرايش سود سپردههاي بانکي موجب شد تا نقدينگيها به سمت بانکها سرازير شود... سپردههاي مردم در اختيار دولت و بخش خصولتي قرار گرفت. اين اقدام که در ابتدا براي کنترل تورم شروع شد، در عمل موجب مسابقه سود سپردهها بين بانکها شد و نظر به ضعف بانک مرکزي، از کنترل خارج شده است.
مولفههاي مهم ديگر از قبيل اخذ ماليات ارزش افزوده از توليدکنندگان (يعني افزايش دو برابري ماليات توليد) و افزايش هزينههاي ديگر شرايط را بر توليدکنندگان بس سخت کرد....
صنايع بالادستي (فولاد و پتروشيميو...) قيمتهاي بالاتري را بر توليدکنندگان پايين دستي تحميل کردند... ضمن آنکه قيمتهاي صادراتي تا حتي سي درصد پايينتر از قيمتهاي فروش داخلي (مانند فولاد) است... اخذ ماليات و ماليات ارزش افزوده در عمل موجب شد تا قيمت مواد اوليه براي توليدکننده داخلي حداقل ۱۵ درصد بالاتر از توليدکننده خارجي باشد.اين يعني اخذ ماليات از توليدکننده داخلي و اعطاي سوبسيد به توليدکننده خارجي. از طرفي، افزايش بهاي توليدکنندگان پايين دستي به دنبال خود کاهش قدرت رقابت در برابر کالاهاي خارجي، افزايش قيمت و در نتيجه تنزل ميزان فروش را در پي داشت.سود بسيار بالاي سپردههاي بانکي (بدون زحمت و ماليات و ...) باعث شد تا بسياري از فعالان اقتصادي توليد و فعاليتهاي اقتصادي را رها کرده و به سپردهگذاري رو بياورند. همچنين کمتر فعاليت اقتصادي در شرايط رکودي و تورم بهاي توليدکننده ناچيز، اين قدر سودآوري دارد تا بتواند جوابگوي سودهاي پول بالا باشد. نرخ سود بانکي ايران به بالاترين ميزان در تاريخ کشور رسيد، آن هم در زماني که در جهان به پايينترين ميزان خود رسيده بود.
مجموعه اين عوامل کاهش اشتغال مفيد، درآمد اقتصادي عامه مردم، درآمد قابل مصرف و ... را در پي داشت که خود رکود را تشديد ميکند.
اولويت ديگر اقتصادي دولت دوازدهم
در اين بارههادي حق شناس کارشناس اقتصادي معتقد است: اصلاح نظام بانکي، ماليات و گمرک بايد در اولويت اصلي عملکرد تيم اقتصادي دولت دوازدهم قرار بگيرد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دولت يازدهم گرچه توانست سياستهاي انبساطي را کنترل کند و موجب کاهش رشد سطح عموميقيمتها شود،گفته است: اما اين سياست کنترل نرخ تورم به رکود در بنگاههاي اقتصادي و توليدي منتج شد، هر چند که دولت با تدوين بسته خروج از رکود از طريق تخصيص منابع مالي به بنگاههاي اقتصادي تلاشش بر خروج اين بنگاه از رکود داشت اما همچنان بسياري از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط با مشکل نبود سرمايه در گردش مواجه هستند و توان باز پرداخت تسهيلات با نرخ بهره بالا را ندارند.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به تجارت ميگويد: به عبارتي در حال حاضر بنگاهها با مشکل نقدنيگي مواجه هستند لذا بايد دولت در سياستگذاري بازنگري کند.
به عقيده اين کارشناس اقتصادي، اصلاح وضع فعلي اقتصاد کشور نيازمند تغيير در رويکردها و سياستهاي کلي اقتصادي است و تفکر و رويکرد حاکم بر دولت در اين راستا تعيين کننده است.حقشناس معتقد است: بايد دولت علاوه بر اين اقدامات از انحصار جلوگيري کرده و ميزان بهرهوري را افزايش دهد.
يک کارشناس اقتصادي ميگويد: در برنامه پيشنهادي وزير کار درباره بحرانهاي جدي که اين حوزه با آن روبرو است، تدابير لازم انديشيده نشده است.
به گزارش ايسنا، محسن ايزدخواه درباره برنامههاي وزير پيشنهادي کار اظهار کرد: متاسفانه در اين برنامهها مشکلات حاد اين حوزه با بيتوجهي روبرو شده است. مثلا درباره صندوقهاي بيمهاي هيچ راهکار مناسبي ارائه نشده، در حالي که اين صندوقها مانند شير خفتهاي ميمانند که اگر بيدار شوند، امنيت کشور را به خطر مياندازند.او ادامه داد: اکنون در ايران ۲۴ صندوق داريم که بايد بررسي کنيم نسبت پشتيباني در آنها چگونه است. اگر نسبتهاي پشتيباني صندوقها در کشورهاي مختلف دنيا به سمت ۵ ميل کند، صندوقها اعلام ورشکستگي ميکنند ولي در ايران ۲۰ صندوق نسبت به پشتيباني بسيار کمتر از ۵ دارند و ورشکستهاند ولي عملا صدايي از کسي درنميآيد، چراکه از رانت استفاده ميکنند. چهار صندوق عموميهم وجود دارد که وضعيت اين صندوقها بسيار با اهميت است. اگر اين صندوقها عطسه کنند، نظام بيمهاي ذاتالريه ميگيرد.وي افزود: متاسفانه اين چهار صندوق نيز نسبت پشتيباني زير ۵ دارند و به اين ترتيب بايد دائما وام بگيرند و ذخاير خود را به فروش برسانند. چنين وضعيتي مستلزم آن است که وزير پيشنهادي کار حتما برنامه مدون و متناسبي را براي اين حوزه طراحي کند که البته چنين موضوعي در برنامه وي لحاظ نشده است.او درباره وضعيت حوزه بيمه سلامت نيز هشدار داد و گفت: در بيمه سلامت سازمان با ۸۵۰۰ ميليارد تومان کسري مواجه شده که مجلس براي تامين اين کسري پيشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است که از نظر من پيشنهاد مناسبي نيست، چرا که اين پول خرج شده است و زماني که پولي خرج ميشود نميتوان برايش اوراق منتشر کرد.اين اقتصاددان همچنين اظهار کرد: بحران صندوقها بسيار جدي است و اکنون با کتمانکاري اداره ميشود. همان گونه که ديديم در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد کسري براي صندوقها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوقها اشاره کردهاند و گفتهاند که صندوقها ميتوانند امنيت ملي را به خطر بيندازند ولي با اين حال در برنامه پيشنهادي وزير کار ميبينيم که وي برنامه دقيق و منسجميارائه نکرده است.ايزدخواه بيان کرد که در نگاه وزير کار نسبت به بنگاههاي مربوط به صندوقها انحراف وجود دارد؛ مثلا وي بيان کرده است که اين بنگاهها پيشران اقتصاد ملي هستند در حالي که چنين نيست. اين بنگاهها قرار است که به صندوقها کمک کنند نه اينکه صندوقها به اينها کمک کنند. در حالي که ميبينيم عملا برعکس شده است. اکنون گفته ميشود شستا، حيات خلوت کسي نيست ولي اين طور نيست و تغيير مديران در آنجا حتي بيشتر از قبل شده و اکنون بدهي شستا به تامين اجتماعي ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. نکته اين جاست که تامين اجتماعي خود با مشکل مالي روبرو و مجبور به گرفتن وام شده است.او با اشاره به اينکه لايحه قانون کار نياز به اصلاح دارد، گفت: هر بار نزديک به انتخابات از سوي دولت مباحث مربوط به اصلاح قانون کار مطرح ميشود و اين در حالي است که اکنون شنيده شده دولت تصميم دارد اين لايحه را از مجلس پس بگيرد. قانوني کهامروز اجرا ميشود مصوب سال ۱۳۶۹ و مربوط به دولتي است که با سياستهاي تعديل ساختاري بر سر کار آمد و ماحصل آن بوده کهامروز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نيروي کار در قالب قرارداد موقت کار ميکنند، بنابراين تصريح ميکنم که قانون کار نياز به اصلاح جدي دارد.
بر مبناي اطلاعاتي که بانک مرکزي منتشر کرده است در سه ماهه نخست سال جاري ۱۸ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي کسب شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۶ درصد کاهش يافته است.
البته با توجه به اينکه ماليات مصوب سه ماهه نخست سال جاري ۲۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بود، در نتيجه در حدود ۳۸ درصد از درآمد مالياتي مصوب محقق نشده است.به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات بانک مرکزي ايران درباره وضعيت بودجه عموميدولت در سه ماهه نخست سال جاري درآمدهاي مالياتي معادل ۱۸ هزار ميليارد تومان بوده است اين در حالي است که مصوب سه ماهه نخست سال جاري معادل ۲۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است.گفتني است در سه ماهه نخست سال گذشته درآمد مالياتي معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است که بدين ترتيب ۱.۶ درصد از درآمدهاي مالياتي نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده است. همچنين اطلاعات مربوط به مالياتهاي مستقيم نشان ميدهد در سه ماهه نخست سال جاري مالياتهاي مستقيم معادل ۹۳۵۰ ميليارد تومان بوده است در حالي که مصوبه سه ماهه نخست سال جاري معادل ۱۴ هزار و ۴۹۰ ميليارد تومان برآورد شده بود.اگر ميزان ماليات اخذ شده سه ماهه نخست سال گذشته را در نظر بگيريم که معادل ۹۳۵۰ ميليارد تومان بود چيزي در حدود ۷.۴ درصد با کاهش درآمد وصول شده نسبت به سال گذشته روبرو بودهايم. در بخش مالياتهاي مستقيم ماليات اشخاص حقوقي معادل ۴۸۷۰ ميليارد تومان بوده است اين در حالي که مصوب سه ماهه معادل ۹۳۵۰ ميليارد تومان برآورد شده است. همچنين بررسي اطلاعات نخست سال گذشته نشان ميدهد از فروردين تا خرداد سال ۱۳۹۵ معادل ۷۹۳۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده بود که به اين ترتيب ۱۷.۸ درصد از درآمد مالياتي دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.بررسي وضعيت ماليات بر درآمد نيز نشان ميدهد در سه ماهه نخست سال جاري ۳۹۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي کسب شده است که با توجه به درآمد مالياتي ۳۵۹۰ ميلياردي سه ماهه نخست سال گذشته ميتوانيم از افزايش ۸.۷ درصدي ماليات بر درآمد سخن بگوييم. البته لازم به ذکر است که مصوب سه ماهه نخست سال جاري براي درآمدها معادل ۴۳۹۰ ميليارد تومان بوده است. ماليات بر ثروت نيز معادل ۵۸۰ ميليارد تومان اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶- درصد کاهش يافته است. گفتني است ماليات بر مصوب سه ماهه نخست سال جاري معادل ۷۵۰ ميليارد تومان بوده است.
اطلاعات بودجهاي بانک مرکزي نشان ميدهد که در سه ماهه نخست سال جاري معادل ۸۸۳۰ ميليارد تومان مالياتهاي غيرمستقيم اخذ شده است که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۵.۳ درصد افزايش يافته است.
گفتني است ماليات مصوب سه ماهه سال جاري در بخش مالياتهاي غيرمستقيم معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب در حدود نيمياز ماليات مصوب محقق شده است. در بخش مالياتهاي غيرمستقيم ماليات بر واردات در حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان بوده است که با توجه به درآمد ۱۱۰۰ ميلياردي سه ماهه نخست سال گذشته ۶۱.۸ درصد رشد داشته است. البته لازم به ذکر است که ماليات مصوب واردات در سه ماهه نخست سال جاري معادل ۴۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.
در حالي تازهترين تغييرات درصورت مالي بانکها از نوسان در بدهي آنها به بانک مرکزي حکايت دارد که برخي مسئولان بانکي ريشه اين تغيير را ناشي از جريانهاي اخير موسسات غيرمجاز نيز ميدانند.
به گزارش ايسنا، بدهي بانکها به بانک مرکزي طي سالهاي اخير اغلب با روندي رو به رشد همراه بوده و در آخرين ترازنامهاي که از وضعيت سيستم بانکي منتشر شد، مجموع اين بدهي به بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه افزايش يافته بود که اين رقم ۱۳.۲ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنين ۱.۷ درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد.
بررسي جزئيات بدهي بانکها به بانک مرکزي از اين حکايت دارد که بدهي بانکهاي تجاري به ۸۵ هزار ميليارد تومان رسيد که در مقايسه با رقم ۱۲۰ هزار ميلياردي اسفندماه تا ۲۹ درصد کاهش دارد. از سوي ديگر بدهي بانکهاي تخصصي ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹ هزار ميليارد اسفندماه رشد ۲.۵ درصدي دارد ولي در مقايسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش يافته است.
اما بدهي حاشيهساز ماههاي اخير به بانکهاي خصوصي مربوط ميشود که در حال حاضر حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان است؛ اين رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزديک به ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماهامسال پيش رفته است، با اين حال بدهي خصوصيها نسبت به ۳۸ هزار ميليارد اسفندماه حدود ۱۰.۳ درصد طي اين سه ماه افزايش داشته است.
در حالي حجم بدهي بانکهاي تجاري به بانک مرکزي و به عبارتي اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عين حال روند رشد بدهي خصوصيها نيز کند شده است که با وجود اينکه دلايل متفاوتي ميتواند براي اين موضوع وجود داشته باشد اما برخي مقامات بانکي شرايط اخير بازار پول و حواشي ناشي از فعاليت موسسات اعتباري به ويژه غيرمجازها را در جريان تغيير پول در بانکها و اثرگذاري آن در برداشت از بانک مرکزي بيتاثير نميداند.
در اين رابطه جمشيدي - دبير کانون بانکهاي خصوصي - به ايسنا توضيح داد که به هر حال شرايطي که براي تعاونيهاي زيرمجموعه موسسه کاسپين به وجود آمد و يا برخي موسسات غيرمجاز ديگر در فضايي متشنج قرار گرفتهاند، درمجموع باعث حس بياعتمادي مردم به موسسات و يا بانکهاي کوچکتر شده و در اين حالت وجود شايعاتي مبني بر ورشکستگي برخي بانکها و موسسات نيز اين بياعتمادي و نگراني را تشديد کرد.
وي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه کرد و گفت که در فضايي که ايجاد شده بود، به هر حال نگراني مردم براي امنيت سپردههاي آنها موجب شد که بخش قابل توجهي از وجوه خود را از موسسات اعتباري و حتي بانکهاي خصوصي کوچکتر که درگير حاشيه بودند، خارج کرده و به سمت بانکهايي که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که اين خود عاملي براي کاهش نقدينگي برخي بانکها و در نهايت برداشت بيشتر از بانک مرکزي به منظور تامين نقدينگي لازم بود.