توقف ثبت سفارش واردات خودرو موقتي است
گروه صنعت، معدن و تجارت: در حالي طي روزهاي گذشته خبر توقف ثبت سفارش کليه خودروهاي سواري وارداتي مطرح گرديد که به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، بسته شدن ثبت سفارش خودروهاي خارجي مربوط بهامروز نيست و مدت زيادي است که سايت "ثبتارش " خودروهاي وارداتي بسته شده است.
سعيد موتمني در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: از 12 تيرماه ثبت سفارش کليه خودروهاي وارداتي متوقف و سايت "ثبتارش" بسته شده است البته با وجود توقف صورت گرفته، ترخيص خودروهايي که تا پيش از اين زمان ثبت سفارش شدند ممکن بوده به طوري که واردکنندگاني که تا قبل از اين تاريج قبض انبار داشتند امکان ترخيص نيز داشتند. وي گفت: ثبت سفارش خودرو همچنان بسته است و تا انتخاب وزير جديد اين توقف ادامه خواهد داشت. وي با اشاره به جريان ترخيص برخي از خودروهاي وارداتي ، اظهار داشت : شرکتهاي واردکننده اي که مجوز نمايندگي مادر و وزارت صنعت و معدن را دارند به جهت اينکه از قبل ثبت سفارش داشتند امکان ترخيص خودرو را نيز داشتند اما واردکنندگان متفرقه تنها تا 12 تيرماه چنانچه قبص انبار را ارائه ميکردند امکان ثبت سفارش را داشته و از اين زمان به بعد به هيچ عنوان امکان ترخيص را نداشتند.
موتمني تصريح کرد: سايت ثبت سفارش از 12 تيرماه جاري بسته شده است و هيچ واردکنندهاي حتي نمايندگيهاي مادر امکان ثبت سفارش را از اين زمان به بعد ندارد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران گفت : پيش بيني ميشود با حضور وزير جديد صنعت ، معدن و تجارت، اين مساله حل شده و با بهبود جريان ثبت سفارش ،واردات خودرو به جريان عادي باز گردد. وي همچنين همچنين با اشاره به تاثير توقف ثبت سفارش در قيمت خودروهاي وارداتي گفت : با وجود اينکه توقف ثبت سفارش بر قيمت وارداتيها در بازار تاثير داشتهاما خريداري براي اين خودروها نيز وجود ندارد.
در همين حال قائممقام وزير صنعت گفت: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتي است و هر لحظه که دستورالعمل جديد ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و ۴ ماه ابتداي سال جاري حداقل تا ۶ ماه آينده از محل واردات انجام ميشود. به گزارش سازمان توسعه تجارت، مجتبي خسروتاج، قائممقام وزير صنعت و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، در خصوص مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: در نيمۀ اول مردادماه سال جاري، به دليل تغييراتي که در سيستم ثبت سفارش و نظام بارگذاري آن در سامانۀ جامع تجارت پيش آمد، مدت محدودي ثبت سفارش براي واردات خودرو کند شد ولي در حال حاضر با توجه به سياستها و دستورالعملهاي جديد که براي دولت ارسال شده و براي تصويب آن درخواست رسيدگي کردهايم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جديد ابلاغ شود. وي افزود: اين امربه معني توقف واردات نيست، دستورالعمل جديد با رعايت تأکيد بر توليدات داخلي، سرمايهگذاري مشترک، توسعۀ صادرات و ... خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد ميشود ناشي از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و 4 ماهۀ اول سال جاري است و تا دي ماه سال جاري فرصت ورود آن وجود دارد و واردات آنها با مانع مواجه نيست.
قائممقام وزير صنعت ادامه داد:خريداران خودرو آگاه باشند که محدوديتي در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلي وجود ندارد و آنچه که در 4 ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتي ميتواند منجر به کاهش قيمتها شود. زيرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نيز افزايش يافته است. وي با اشاره به قوانين محدودکننده در واردات خودرو گفت: در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئيننامۀ ضوابط فني مربوطه است که مطابق آن بايستي ضوابط چهارگانه شامل گواهي استاندارد، محيط زيست، بهينهسازي سوخت و شرايط نمايندگي رعايت گردد که در خصوص شرايط نمايندگي، ابلاغيۀ دي ماه سال 1395 معاون اول رياست جمهوري، دستورالعمل وزارتخانه و سياستهايي که دولت به وزارتخانه ابلاغ ميکند مبناي اقدام خواهد بود.
خسروتاج با تأکيد بر بياعتبار بودن ثبت سفارشهاي پس از تاريخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئيس جمهور، تشريح کرد: تا پيش از بخشنامۀ دي ماه سال 1395 علاوه بر نمايندگيهاي رسمي، شرکتهاي واسط هم ميتوانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمايند ولي از دي ماه سال 1395 به بعد با بخشنامۀ معاون اول رياست جمهوري فقط ثبت سفارش نمايندگيهاي رسميمعتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشي صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است. قائممقام وزير در امور تجارت در خصوص امکان تمديد ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلي اظهار داشت: اين ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسيد نياز به تمديد باشد بر اساس ضوابط زمان سررسيد اتخاذ تصميم خواهد شد. وي تصريح کرد: توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتي است و هر لحظه که دستورالعمل جديد ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار ميکنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و 4 ماۀ ابتداي سال جاري حداقل تا 6 ماه آينده از محل اين ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جريان هست و خواهد بود.
خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاري حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواري وارد و در گمرکات کشور ترخيص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود 18 هزار دستگاه بوده است که نشاندهندۀ افزايش 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. وي دربارۀ محدوديتهاي ثبت سفارش گفت: طراحي سيستمها و سامانهها بايستي به نحوي صورت پذيرد که سواستفاده از آنها غير ممکن يا حداقل باشد و در طي زمان چنانچه نرمافزارهاي جديد فراهم شود نرمافزارهاي گذشته به روز شود. بنابراين، تمام سيستمها و سامانهها امکان مواجهه با اينگونه سواستفادهها هستند و در دورههاي خاصي نياز به چنين محدوديتهاي موقت براي تغييرات سيستميوجود دارد. خسروتاج در پايان در خصوص سهميه براي واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستورالعمل جديد از سوي دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهيم کرد.
اعضاي هيات مديره، معاونان، مديران و کارکنان گروه خودروسازي سايپا ضمن ستودن حُسن انتخاب رياست محترم جمهور، معرفي دکتر محمد شريعتمداري را به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت قدر دانسته و اميدوارند با اتکاء به نگاه پيش برنده و مثبت ايشان، صنعت خودرو بتواند دوران شکوفايي خود را بيش از گذشته تجربه نمايد.
به گزارش ايلنا به نقل از سايپا نيوز ؛ پيروزي دکتر حسن روحاني رئيس جمهور محبوب در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حضور پرشور و شعور مردم شريف، تنفيذ حکم ايشان از سوي رهبر معظم انقلاب و برگزاري مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلاميسرآغاز حرکت پرشتاب دولت دوازدهم در مسير خدمت رساني شايسته به مردم، توسعه پايدار و استقلال و خودکفايي کشور با اتکاء به اقتصاد مقاومتي است.تشکيل کابينه کارآمد به عنوان نخستين گام رئيس جمهور محترم در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي والاي نظام جمهوري اسلاميو سياستهاي دولت دوازدهم انجام شده است و در اين بين معرفي وزراي حوزه صنعت و اقتصاد و به طور کلي تيم اقتصادي دولت بسيار حائز اهميت بوده که با تدبير و آگاهي و مداقه خاصي توسط ايشان صورت گرفته است.
عضو هيات علميدانشگاه خواجه نصير گفت: سياستگذاران اقتصادي بايد بررسي و مراقبت کنند که افزايش واردات خودرو در چندماهه نخست امسال و افزايش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلي و افزايش تورم نشود.
شهرام آزادي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: مشتري ايراني حق دارد که به انواع خودرو باکيفيتها و قيمتهاي مختلف چه داخلي و چه وارداتي دسترسي داشته باشد.
وي با بيان اينکه براي پاسخ به نياز مشتريان، واردات خودرو در کنار توليد داخلي بايد صورت گيرد، افزود: البته بايد توجه کرد که اولويت با صنايع داخلي و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گذشته از واردات تهديدي نيز از ناحيه خودروسازان چيني در صنعت خودروي ايران وجود دارد بهگونهاي که اگر توليد خودروهاي چيني به صورت فعلي که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت ميگيرد، ادامه يابد اين کار نيز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزايش نرخ تورم، تفاوتي با واردات خودرو نخواهد داشت. آزادي گفت: در زمان رفع تحريمها و برقراري ارتباط با خودروسازان جهان بايد خودروسازان بينالمللي را ترغيب به توليد در داخل ايران کرد.
مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: هدف از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکسازي بوده و بيشترين مطالبه از وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت عملياتي کردن استراتژي توسعه صنعتي است.
احمد پور فلاح در گفتگو با گسترش افزود: باوجودي که وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت به پارامترهاي اقتصادي اشراف کامل دارند، اما انتظار ميشود از معاونين باتجربه و با تخصص در اين حوزه استفاده کنند تا ارتباط لازم با بخشهاي مختلف صنعت، معدن و تجارت بهخوبي برقرار شود. وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه بايد براي تعيين استراتژي توسعه صنعتي اولويتگذاري کنيم، تصريح کرد: نخست بايد استراتژي توسعه اقتصادي شکل بگيرد تا در مرحله بعد استراتژي توسعه صنعتي که بخشي از استراتژي توسعه اقتصادي است بتواند مسير واقعي خود را براي رسيدن به رشد کافي به دست آورد. مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: براساس اصل ۴۴ انتظار ميرود در واگذاريها بخش خصوصي فراموش نشود و از واگذاري بنگاههاي دولتي به بخشهايي که باواسطههاي غير رسميصاحب بنگاهها ميشوند، جلوگيري شود. پورفلاح گفت: اميد ميرود وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت جلسات کميتههاي مشورتي را جدي بگيرند.
رييس اتحاديه فروشندگان آهن از گراني يکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاري قيمت هرکيلوگرم شمش آهن يکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسيده است.
محمد آزاد در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: اکنون عدهاي بر اين باورند که آهن گران شدهاما اگر قيمتهاي فعلي را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد که در ابتداي سال ۱۳۹۴ قيمت ميلگرد، تيرآهن و ... گرانتر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به يک باره قيمت محصولات اين بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسيد که بيشترين علت اين موضوع را ميتوان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزيابي کرد. وي ادامه داد: از سوي ديگر مواردي مانند بسته شدن راههاي صادراتي و پايين آمدن نرخ جهاني آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نيز قيمتهاي هر کيلوگرم آهن و ميلگرد رقميبين ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعيين شود.
رييس اتحاديه فروشندگان آهن بيان کرد: در آن دوران بسياري از همکاران ما باتوجه به شرايط موجود مجبور به تعطيلي واحدهاي خود شدند. بخشي ديگر نيز براي استمرار حيات به سمت صادرات روي آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدي ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطيل شد. آزاد افزود: با توجه به مجموع اين شرايط و روي آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش ميليون تن فولاد به کشورهاي مختلف صادر کرديم که در اين ميان کشورهايي مانند عراق و افغانستان، شيخنشينهاي خليجفارس مانند دبي، قطر، عمان و حتي اندونزي و تايلند به عنوان بازارهاي صادراتي ما شناخته شدند و حتي بخشي از محصول ما به کشورهاي اروپايي و آلمان نيز صادر شد که با توجه به کيفيت خوب توليد ايراني در حوزه صادرات امکان خوبي براي فعاليت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهاي جهاني و کشورهاي مختلف دنيا برابري ميکرد. وي ادامه داد: اما در سال جاري نيز از ابتداي سال زمزمههايي مبني بر افزايش قيمت جهاني مطرح شد و همين موضوع موجب شد قيمت سنگ آهن افزايش پيدا کند. از سوي ديگر با توجه به آنکه فعالان اين عرصه با خامفروشي مخالف هستند براي ايجاد ارزش افزوده در کالاي اوليه تلاشهاي متعددي صورت ميگيرد. رييس اتحاديه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزايشي که در قيمت مواد اوليه ما صورت گرفته و اينکه شمش آهن خرداد ماه کيلويي ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قيمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسيده و افزايشي ۵۲ درصدي را تجربه کرده، طبيعي است قيمت محصولات ما بالاتر برود. زماني نيز که قيمت محصول نهايي بالا رود براي رقابت در بازارهاي جهاني مشکلات متعدد ايجاد خواهد شد بر همين اساس نياز بر آن است که قيمتها به حالت تثبيت شده درآيد. آزاد همچنين از تاثير اين موضوع بر قيمت کالاهاي ديگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اوليه صنايع مختلفي مانند خودروسازي يا لوازم خانگي از توليدات آهن ما تامين ميشود که در صورت افزايش قيمت تمام شده براي محصولات ما قطعا قيمت تمام شده اين بخش نيز بيتاثير نخواهد بود. ميزان اين تاثير نيز به درصد بهرهگيري آنها از فلزات مختلف مربوط ميشود. آزاد در ادامه صحبتهاي خود يکي ديگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث ماليات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دريافت اين بخش از ماليات ما از چندين سال قبل اعتراضاتي را مطرح کرده و به طور مرتب پيگيري اين موضوع بوديم چرا که لازم است نرخي واقعي براي پرداخت ماليات وجود داشته باشد. از سويي در محاسبه ماليات واحدهاي صنف ما نيز مشکلات متعددي در اداره دارايي ايجاد ميشد که ما در نهايت با پيگيريهاي مختلف انجام شده موفق شديم شرايطي را ايجاد کنيم که ماليات اين صنف به نسبت معاملات آنها صورت گيرد و بدين ترتيب به نوعي ۹۴ درصد اعتبار خريد براي فعالان اين صنف در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اين رقم معاف از ماليات بوده و به شش درصد مابقي ماليات تعلق ميگيرد. وي در پايان اظهار اميدواري کرد که اين شرايط در نهايت موجب شود واحدهايي که در اين حوزه طي سالهاي گذشته به تعطيلي رسيدهاند بار ديگر فعاليتهاي خود را آغاز کنند.