«تجارت» در گفتگو با کارشناسان عملکرد 4 ساله وزارت کار را بررسي کرد
گروه اقتصاد کلان- پیان عابدی:سال گذشتهامار اشتغالي که از سوي دولت اعلام شده متناقض بود. در حالي که مرکز آمار ايران آن را ۷۰۰ هزار اعلام کرده بود سخنگوي دولت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آن را بيش از ۹۰۰ هزار اعلام کردند. اين تناقض گوياي هر چه نباشد قطعا يک پيام روشن دارد و آن اين است که وزارت کار تلاش داشته است که در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ در ارديبهشت ماه عملکرد خود را در حوزه سياست گذاري بازار اشتغال موفق جلوه دهد.
حال در همين ابتداي کار بهتر است که نگاهي بهامار فصلي ايجاد اشتغال داشته باشيم چرا که وزارت کار از همين آمارها الهام گرفته است.
گزارشهاي فصلي نيروي کار حاکي از اين است که ميزان اشتغال کشور از ۲۲ ميليون و ۷۸ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ با ۷۱۵ هزار نفر کاهش به ۲۱ ميليون و ۳۶۲ هزار نفر در تابستان سال ۱۳۹۳ تنزل يافته است. در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزايش قابل ملاحظه ۹۰۰ هزار نفري به ۲۲ ميليون و ۲۶۲ هزار نفر افزايش يافت که مجدداً با ۶۵۵ هزار نفر افزايش در تابستان ۱۳۹۵ به ۲۲ ميليون و ۹۱۷ هزار نفر بالغ شد.
عدم تغيير ميزان آماراشتغال در سال 96 نسبت به سال 92
با نگاه به اين آمارها ملاحظه ميشود کهامار اشتغال به نسبت سال ۹۲ (زمان آغاز تصدي گري ربيعي در وزارت کار) تغيير چشمگيري نداشته است و حتي در اين قواصل شاهد ريزش نيروي کار بودهايم. در عين حال در مجموع سه سال تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۵، ۸۴۰ هزار شغل ايجاد شد که متوسط سالانه آن ۲۸۰ هزار شغل ميباشد. بايد در نظر داشت که نظر به نوسانات شديد آمار فصلي نيروي کار (و به خصوص در فصل تابستان)، استفاده از دادههاي فصلي جهت بررسي روندهاي اشتغال چندان قابل دفاع
نيست.براساس گزارش مرکز آمار بخش خدمات بيشترين سهم را در اشتغال کشور داشته است بيشترين درصد شاغلان در تابستان سال ۹۵ در بخش خدمات و کمترين در بخش کشاورزي مشغول به کار بودند. سهم شاغلان در بخش خدمات ۴۹.۱ درصد، در بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و بخش کشاورزي ۱۹.۴ درصد محاسبهشده است. آمارها نشان ميدهد که درصد شاغلان در بخش خصوصي يعني کارفرمايان، کارکنان مستقل، مزد و حقوقبگيران بخش خصوصي، تعاوني و کارکنان فاميلي بدون مزد بيش از درصد شاغلان در بخش عمومياست.
ايجاد اشتغال در بخش خدمات عملکرد قابل دفاعي نيست
وزير کار نيز البته هيچگاه بر روي اين آمارها به تفکيک نظر خود را اعلام نکرده است چرا که ايجاد اشتغال در بخش خدمات آن هم با تصدي گري بخش خصوصي عملکرد قابل دفاعي نيست. در عين حال مشاغل ايجاد در بخش کشاورزي قابل دفاع نيست چرا که با پايان يافتن فصل بهار کارگران فصلي مزارع بيکار ميشوند و به دنبال کار ساختماني ميگردند.
اين در حالي است که رکود در صنعت ساختمان عيان است و حتي خود علي ربيعي از آن گلايه کرده است. ربيعي در اين خصوص محق است چرا که اگر رکود از صنعت ساختمان برچيده ميشد تنها صدها هزار شغل به صورت مستقيم ايجاد ميشد.
عملکرد وزارت کار عامل اصلي عدم شفاف سازي محيط کسب و کار
در حال حاضر، فضاي کسب و کار کشور، اوضاع خوبي ندارد چرا که بسياري از کارشناسان اقتصادي و فعالان حوزه کار بر اين باورند که عملکرد وزارت کار و زير مجموعه آن نامناسب بوده و در عدم تشديد وضع رو به وخامت فضاي کسب و کار تاثير گذار بوده است.
در اين باره، عضو هيئت مديره مطالعات دين واقتصاد، قوانين و مقررات مروبطه در حوزه کار را مهمترين عامل افزايش نرخ بيکاري دانشته و معتقد است که کارکرد وزارت کار و زير مجموعههاي آن نظير سازمان تامين اجتماعي اصليترين عامل فروپاشي فضاي کسب و کار در طي 4 سال گذشته بودهاند.محسن ايزدخواه، کارشناس اقتصاد ي و روابط کار درباره اين موضوع به تجارت ميگويد: بايد کارکرد وزارت کار در اين راستا ارتقا يابد و گرنه بايد به انتظار تشديد وضعيت وخيم حوزه کار و افزايش ميزا بيکاري باشيم. به گفته وي، اصليترين و اولويت در اين موضوع که بايد در دستور کار قرار بگيرد، هدايت منطقي سازمان تامين است.در اين باره بايد سازمان تامين اجتماعي فشار خود را از روي صنايع و بنگاههاي اقتصادي و جامعه کارگري بر دارد.
بنيانهاي انديشه اي اين وزارت خانه قوي
ايزدخواه، به موضوع برنامه ريزي و نظام تصميم گيري در حوزه وزارت کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه اشتغالزايي بينابخشي است و ارتباطي به همه بخشهاي دستگاههاي اجرايي دارد لذا وزارت کار بايد در اين زمينه اين ارتباط را بين همه وزارتخانهها برقرار ميکرد که متاسفانه در اين چهار سال اين موضوع صورت نميگيرد.بنابراين وزير تعاون کار ورفاه اجتماعي بايد به گونه اي انتخاب شود که به موقع بتواند حساسيتهاي لازم را به نظامات تصميم گيري انتقال بدهد.در چهار سال گذشته عملکردي که وزير کار داشتند به هنگام نتوانستند انتقال دهنده مسائل حوزه اشتغال در نظامات تصميم گيري باشند ويا اگر توانستند مسائل حوزه اشتغال را به موقع انتقال دهند آن قدر بنيانهاي انديشه اي اين وزارت خانه قوي نبود تا بتواند ساير دستگاهها را تحت تاثير قرار بدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، بهطور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادي بتواند از طريق افزايش تقاضا براي نيروي کار و افزايش استخدام، نرخ بيکاري را کاهش دهد. اگرچه بهلحاظ تئوريک انتظار بر اين است که با تحقق رشد اقتصادي نرخ بيکاري کاهش يابد اما شواهد آماري در ايران نشان ميدهند که رشد بخش صنعت و معدن بهعنوان بخش راهبردي در اقتصاد ايران با کاهش نرخ بيکاري همراه نبوده است.در واقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بيکاري در اقتصاد ايران که انتظار ميرود رابطه معکوسي با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنين رفتاري از خود بروز نداده است. اين بدان معنا نيست که هيچ اشتغالي در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است اما اين اشتغال به ميزاني نبوده که براي کاهش نرخ بيکاري کافي باشد.يکي از ويژگيهاي بازار کار در کشور که بايد بهصورت جدي مورد توجه قرار گيرد، بالا بودن نرخ بيکاري فارغالتحصيلان دانشگاهي است که افزايش ظرفيت اشتغال در بخش صنعت ميتواند تاثير قابل توجهي در جذب اين بخش از نيروي کار داشته باشد. براساس آمار مرکز آمار ايران مبتني بر سرشماريهاي عمومينفوس و مسکن، در سال 1375 نرخ بيکاري دارندگان مدرک دانشگاهي تنها 3.9 3درصد بوده است. در سال 1385 اين رقم به بيش از 21درصد و در سال 1390 به بيش از 20درصد رسيده است.افزايش پوشش تحصيلات دانشگاهي در کنار جوان بودن بخش بزرگي از جمعيت در اين روند تاثيرگذار بوده است. اين موضوع نشان ميدهد چالشي که پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، نياز مبرم به ايجاد مشاغلي است که بتوانند افراد تحصيلکرده را جذب کنند.