نظارت بانک مرکزی بر سازمان اقتصاد اسلامی

مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی با تاکید بر اینکه تمام فعالیت‌ها و گزارش عملکرد صندوق قرض‌الحسنه همکار با نظارت مستمر بانک مرکزی همراه است، گفت: طبق تفاهم‌نامه میان سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی ۵ درصد سپرده‌ صندوق‌ها به عنوان پشتوانه به نام خودشان نگه داشته می‌شود.

کد خبر: ۱۰۰۴۴

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۰

به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از فارس‌، عبدالله فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی امروز در جمع خبرنگاران با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس و سی و ششمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اظهار داشت: سازمان اقتصاد اسلامی از بهمن ماه سال 1358 در راستای توسعه و ترویج سنت اسلامی قرض‌الحسنه شروع به کار کرد.

وی افزود: طبق ماده 4 اساسنامه سازمان اقتصاد  اسلامی درآمدزایی و سودآوری از اهداف نبوده و اگر هم درآمدی حاصل شود در راستای تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و تقویت بنیه سازمان در خصوص افزایش سرمایه هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و مرحوم آیت‌الله غیوری فرهنگ قرض‌الحسنه ترویج و توسعه داده شده است، گفت: 500 صندوق قرض‌الحسنه، 62 درصد سازمان را در اختیار دارد که 30 درصد از سهام سازمان اقتصاد اسلامی مربوط به خیریه‌ها و 8 درصد مربوط به مردم از جمله اعضای هیات مدیره و هیات موسس است.

وی افزود: سهامداران سازمان اقتصاد اسلامی حتی دیناری سود از محل سرمایه‌گذاری در امر خیرخواهانه دریافت نکرده‌اند و تمام درآمدهای صرف توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به ابلاغ آئین‌نامه 40 ماده‌ای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات پولی و بانکی، رایزنی‌هایی با بانک مرکزی داشته‌ایم گفت:‌ طبق این آئین‌نامه باید 10 درصد از سپرده‌های مردم در صندوق‌های قرض‌الحسنه نزد بانک مرکزی سپرده شود و 80 درصد تسهیلات و مابقی هم در قالب وجوه نقد در صندوق‌ها نگهداری شود.

فرجی گفت: با توجه به رسالت و اقدامات صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی در راستای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه مذاکراتی با شورای پول و اعتبار انجام شد که با این ترتیب، صندوق‌های زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی از برخی قوانین مستثنی شود.

وی افزود:‌ بر اساس توافق‌نامه صورت پذیرفته، صندوق‌ قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی بین حداقل 5 تا 10 درصد از سپرده‌های خود را با عنوان ذخیره قانونی نزد سازمان اقتصاد اسلامی و به نام صندوق‌ها نگهداری شود.

مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه این میزان به عنوان پشتوانه و ذخیره‌ای برای کمک به صندوق‌ها است، گفت: بر اساس تفاهم بانک مرکزی این اقدام انجام شده تا این مبالغ ذخیره شده پاسخگوی سپرده‌های مردم باشد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی در راستای سودآوری و درآمدزایی نبوده است، گفت: متاسفانه اخیراً‌ مطلبی در سایت‌ها و روزنامه‌ها به نقل از آقای هادی قوامی عضو ناظر شورای پول و اعتبار منتشر شد، اما بدون علم و مطالعه این مطالب عنوان شده است.

فرجی تاکید کرد: این که مبالغ سپرده شده صرف ساختمان‌سازی و به قولی دست‌اندازی در امور صندوق‌ها شده است، کاملا ً کذب است، چرا که گران‌ترین ساختمان سازمان اقتصاد اسلامی در سال 73 خریداری شده، و سال 75 هم پروانه دریافت کرده است.

به گزارش فارس، هادی قوامی عضو ناظر شورای پول و اعتبار که یکی از حاضران در این نشست بود، مطالب منتشر شده در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را تکذیب کرد و گفت: مطالب منتقل شده از قول بنده در سایت‌ها مبنی بر اینکه 3 هزار میلیارد تومان به طور غیرقانونی برداشت شده و صرف ساختمان‌سازی و غیره شده را تکذیب می‌کنم.

قوامی گفت: مسئله‌ای که در مصاحبه به آن اشاره کردم توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و لزوم رعایت قانون توسط صندوق‌ها بود، اما در جریان تفاهم‌نامه سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی نبودند.

فرجی، مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تمام فعالیت‌های این سازمان شفاف بوده و آن را به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم، گفت: روز گذشته هم یک سری گزارشات از سوی بانک مرکزی درخواست داده شده بود که ارسال شده است.

هادی قوامی با بیان اینکه سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه در راستای ماموریت انقلاب اسلامی عمل کرده‌اند، گفت: این مجموعه‌ها تسهیلاتی را بدون بهره به نیازمندان اعطا می‌کنند که علیرغم منابع محدود بسیار موفق‌تر از سایر موسسات پولی و اعتباری بوده‌اند.

وی وجود نیت‌های خیرخواهانه و معنویت را از برکات فعالیت‌های سازمان اقتصاد اسلامی و صندق‌قرض‌الحسنه دانست و تاکید کرد: این صندوق‌ها در دورترین نقاط کشور در حال خدمات‌دهی به مردم هستند و در این خصوص حضرت آیت‌الله غیوری به همراه سایر اعضا کارهای بزرگی انجام داده‌اند.

وی با انتقاد از رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری افزود: نقدینگی از ابتدای انقلاب تا کنون از 2500 میلیارد تومان به 675 هزار میلیارد تومان رسیده است که به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و کسری بودجه ایجاد شده است.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه سازمان اقتصاد اسلامی با وجود قانون مبنی بر دریافت 4 درصد کارمزد، در حد یک یا 2 درصد کارمزد دریافت می‌کند، گفت: این هزینه‌ها هم معمولا صرف حقوق افراد یا هزینه آب، برق و هزینه‌های جاری می‌شود.

وی ضمن هشدار به برخی موسسات و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی گفت: متاسفانه برخی بانک‌ها به اشکال مختلف سودهایی فراتر از مصوبه بانک مرکزی به افراد می‌دهند؛ به عبارت دیگر برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند که اگر فردی 500 میلیون تومان سپرده یکساله بیاورد، 110 میلیون تومان در طول یک سال سود تعلق خواهد گرفت و همان 110 میلیون تومان با نرخ 22 درصد مجدداً سپرده‌گذاری شده و سود به فرد می‌دهد.

وی با اشاره به برخی خبرهای منتشر شده به نقل از وی در خصوص سازمان اقتصاد اسلامی تاکید کرد: بیان بنده در مواردی که به اقدامات موثر صندوق‌های قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی اشاره شده کمرنگ دیده شده در صورتی که طرح مواردی همچون 3 هزار میلیارد تومان خلاف واقع و جز اظهارات بنده نیست.

قوامی تاکید کرد: در این اخبار ذخیره قانونی 3 درصد اعلام شده در حالی که این میزان طبق تفاهم بانک مرکزی با سازمان اقتصاد اسلامی حداقل 5 درصد در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به انتقاد تند مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه و اعضای هیات مدیره سازمان اقتصاد اسلامی نسبت به عدم تحقیق در روند فعالیت‌های سازمان و اظهار نظر پیش از بررسی تاکید کرد: من در این خصوص مصاحبه کردم اما اظهارات من درست منتقل نشده و اخبار منتشر شده مبنی بر وجود پرونده 3 هزار میلیارد تومانی و ساختمان‌سازی‌ها کاملاً کذب است.