یادداشت؛

نگه‌داشت شاغلان وظیفه بزرگ دولت در شرایط امروز است

خرم‌آباد- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تشریح آثار سوء کرونا بر اقتصاد کشور گفت: دولت باید در بازار کار دخالت کند و با اقدام‌های مختلف به کمک بنگاه‌های در حال تعدیل نیرو و تعطیلی بیاید.

کد خبر: ۱۰۰۸۲۱

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسین سلاح‌ورزی: اشتغال کامل در اقتصاد کلان به این معناست که نرخ بیکاری در جمعیت فعال در اندازه نرخ بیکاری طبیعی باشد. در اقتصاد کلان نرخ بیکاری طبیعی در اندازه ۴ تا ۵ درصد جمعیت فعال است و عموماً شامل بیکارانی است که قصد تغییر شغل دارند و یا هنوز برای پیدا کردن شغل وارد بازار کار به طور جدی نشده‌اند. فراهم کردن شرایط و موقعیت‌های اقتصادی برای جامعه به طوری که اشتغال کامل برقرار باشد در کنار حفظ نرخ تورم در اندازه‌های قابل قبول از وظایف دولت حتی در آزادترین اقتصادها به حساب می‌آید.

اگرچه در اقتصادهای آزاد این مسئله به بازار سپرده می‌شود و عرضه و تقاضای نیروی کار است که تنظیم کننده بازار کار است اما تجربه نشان داده است در وضعیت‌های خاص نهاد دولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به مثابه راهبرد در دستور کار قرار دهد. اوج این سیاست در توصیه‌های جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بود که به دولت‌های گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه‌های کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهره وری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را تعیین می‌کنند؛ ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به شدت تضعیف شده‌ای مواجه است که واقعیت‌های تلخی را برای ایرانیان رقم زده است.

تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که برای بار دوم در یک دهه رخ می‌دهد اقتصاد ایران را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است. رشدهای منفی اقتصادی در ۴ سال از ۹ سال دهه ۱۳۹۰ و رشدهای پایین سال‌هایی دیگر دهه ۱۳۹۰ تبلور و تجسم بارز این وضعیت کلافه کننده است.

آمارهای ارائه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رئیس جمهور نشان می‌دهد متأسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال ۱۳۹۰ است درحالی‌که در این مدت سالانه دست‌کم به‌طور متوسط رشد جمعیت معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده‌ایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.

محاسبات وی نشان می‌دهد بر اساس اینکه سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه گذاری را ۱۰۰ در نظر بگیریم با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است.

بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته است.

تقاضا در ۱۵ رسته صنفی با افت بیش از ۶۰ درصد روبه‌رو شده است

بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده است و این ویروس پیامدهای به شدت گسترش یابنده‌ای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.

یک گزارش میدانی اثر کرونا بر ۲۲ کسب‌وکار را بررسی کرده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵ رسته صنفی با افت بیش از ۶۰ درصد روبه‌رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵ روزه، ۱۰۰ درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.

سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهد داشت

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های فعالیت‌های یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار در کوتاه مدت تنها راه حل کوتاه مدت برای صاحبان کسب و کارهای کوچک بوده و هست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهد داشت.

آلمان و سوئد و حتی آمریکا با توجه به ناگزیری بنگاه‌های کوچک و بزرگ در حفظ تعادل در سطح پایین‌تری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاه‌ها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده و هستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعه‌ها با پارادوکس مواجه شده‌اند.

در این وضعیت بوده و هست که آلمان به مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامه ریزی بر اقتصاد آزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه را دارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستور کار قرار داده‌اند.

دولت‌های این کشورها با وجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه‌ای اما تصمیم گرفته‌اند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت در بازار کار بپردازند.

همین جمعه ۲۳ اسفند بود که اولاف شولتس وزیر دارایی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند «ما هر برنامه‌ای را که برای حفاظت از شرکت‌ها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد».

وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته: دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات در این باره نامحدود خواهد بود.

مقام‌های سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکت‌ها با راهبرد حفظ اشتغال را در دستور کار قرار داده‌اند.

جای خالی سیاست اشتغال در ایران

ایران چه کرده است؟ درحالی که این روزها جای وزرای ایرانی خالی است تا با آمدن به میدان و امیدواری دادن به بنگاه‌ها نیروی کار، از بسته تشویقی بگویند و در حالی که دولت بسته‌های توزیع معیشتی اندک برای گروه‌های بسیار کم درآمد را در دستور کار قرار داده است و بانک مرکزی به مدیران بنگاه‌ها وعده می‌دهد می‌توانند از یک فرصت سه ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای سیاست اشتغال خالی است.

جای سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه‌های کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.

به نظر می‌رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کار دخالت کند و با اقدام‌هایی مثل کاهش نرخ‌های مالیاتی به طور مشخص برای بنگاه‌های در حال تعطیلی و بنگاههایی که در آستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاه‌ها بیاید.

دولت آقای روحانی نباید به بهانه اینکه خود دولت از همه بی پول تر است در این وضعیت به سونامی بیکاری کمک غیر مستقیم کند. در این روزهای سخت است که جوهره و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت باید نشان داده شود و بازار کار را سامان دهند.

دولت کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد احیای واقعی گفت و گوی سه جانبه و به تأخیر انداختن داستان مزد ۱۳۹۹ است. نباید با احساسی عمل کردن همین سطح از اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.