فرماندار ورامین خبر داد؛

انسداد ورودی های فرعی منتهی به ورامین/فقط پلاک بومی حق ورود دارد

ورامین- فرماندار ورامین از اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و انسداد ورودی های فرعی منتهی به ورامین برای کاهش شیوع کرونا خبر داد و گفت: فقط خودروهای پلاک بومی ورامین حق ورود به شهر را دارند.

کد خبر: ۱۰۲۲۸۸

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا ابلاغی وزارت کشور، ورودیهای فرعی منتهی به ورامین مسدود و تنها خودروهای پلاک ورامین حق ورود به شهر را دارند.

وی افزود: طرح تقویت فاصله گذاری اجتماعی با هدف کمک به تشدید قطع زنجیره انتقال بیماری از بامداد جمعه هشتم فروردین ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه اجرا می‌شود.

فرماندار ورامین گفت: بر اساس این طرح، تمامی ورودهای فرعی منتهی به ورامین از شهرستان‌های قرچک، پاکدشت، پیشوا و محور قم – گرمسار مسدود شده و تنها از دو مسیر اصلی قرچک، پیشوا و محور چرمشهر امکان ورود به شهرستان ورامین وجود دارد.

کاغذلو بیان داشت: مسیر پوئینک، جاده روستای خورین، جاده کانال و جاده سعد آباد حد فاصل شهرستان‌های پاکدشت و ورامین و مسیرهای فرعی و زیرگذرهای محور قم – گرمسار به سمت شهرستان جوادآباد به طور کامل مسدود خواهد شد.

وی عنوان داشت: صرفاً افراد بومی و ساکن ورامین مجاز به ورود به شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن ممنوع است، از این رو در منطقه خیرآباد در مرز ورامین و قرچک و در منطقه دهماسین، مرز بین ورامین و پیشوا ایستگاه‌هایی مستقر شده و نسبت به شناسایی افراد بومی و غیر بومی اقدام می‌کنند.

فرماندار ورامین با اشاره به اینکه بر اساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، نحوه شناسایی افراد ساکن و بومی که پلاک خودروی آن‌ها تهران و سایر شهرستان‌های کشور است، با استفاده از کارت ملی، پلاک خودرو و بیمه نامه خودرو می‌باشد افزود: کارکنان ادارات دولتی، کارخانه‌های مستقر در شهرستان، کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که خارج از شهرستان سکونت دارند با ارائه کارت شناسایی مربوط به اداره و نهاد می‌توانند به ورامین عزیمت کنند.

کاغذلو گفت: بر اساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و با هدف تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این مقررات به مدت یک ماه با اخذ کلیه هزینه‌های جانبی توقیف و نیز جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی و پلمب واحدهای صنفی متخلف با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی به مدت یک ماه، در دستور کار قرار می‌گیرد.