اهمیت بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی

واحدهای بخش عمومی در واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی کند عمل کنند، به بخش خصوصی بی‌اعتماد باشند یا ترس از دست دادن فعالیت‌های خود را در بخش دولتی داشته باشند، مسلما یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی که خصوصی‌سازی است تحقق نخواهد یافت.

کد خبر: ۱۰۲۷۲

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۴

به گزارش تجارت آنلاین و به نقل از ایسنا، یک کارشناس اقتصادی، توسعه بخش خصوصی را در تحقق اقتصاد مقاومتی، مهم عنوان کرد.

حامد قادرزاده اظهار کرد: چنانچه واحدهای بخش عمومی در واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی کند عمل کنند، به بخش خصوصی بی‌اعتماد باشند یا ترس از دست دادن فعالیت‌های خود را در بخش دولتی داشته باشند، مسلما یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی که خصوصی‌سازی است تحقق نخواهد یافت.

وی افزود: مهم‌ترین فاکتور اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید کردند، مردمی شدن اقتصاد است. همه قشرهایی که تشکیل دهنده عناصر اقتصادی جامعه هستند باید با توجه به کاهش قیمت نفت، محدود شدن فروش آن، فشار تحریم، مشکلات موجود بر سر راه خدمات حمایتی صادرات، فعالیت‌های اقتصادی در بخش بیمه در سطح بین‌المللی و نیز مباحث مربوط به جابه‌جایی پول در نظام بانکی مشارکت موثری صورت دهند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مردم می‌توانند با توجه به درونی کردن اقتصاد، افزایش گردش مالی در داخل، افزایش تقاضا برای محصولات داخلی و تلاش در جهت توسعه‌ی نوآوری و کارآفرینی، امکان افزایش درآمد سرانه را فراهم کرده، موجبات انباشت سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی را فراهم کنند.

قادرزاده با اشاره به پیشرفت کشور در بخش‌های صنعتی یادآور شد: متاسفانه در کنار توسعه‌ی بخش‌های صنعتی، ارتباط مناسبی بین بخش‌های چهارگانه اقتصاد از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات وجود ندارد.

به گفته وی، نظر به مزیت بالای کشور در تولیدات بخش کشاورزی، چنانچه تولیدکنندگان این بخش از الزامات فرآیند توسعه مانند یکپارچه‌سازی، یکجاسازی و ایجاد تنوع عمودی محصولات کشاورزی، تلاش کنند، توسعه‌ی بخش کشاورزی می‌تواند به بومی کردن توسعه‌ی صنعتی و تولید بر اساس نیاز بازار در بخش صنعت کمک کرده و امکان اقتصادی کردن واحدهای متوسط در بخش صنعت را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که توسعه‌ی این دو بخش و حرکت عمودی در فرآیند اقتصاد نیازمند همکاری بخش خدمات است، اظهار کرد: بخش خدمات با 50.4 بیشترین سهم را از درآمد ناخالص ملی به خود اختصاص داده که حتی می‌تواند بیشتر شود. افزایش سهم بخش خدمات به منزله کاهش تولید در سه بخش صنعت، معدن، کشاورزی و نفت نیست بلکه به منزله‌ی افزایش ارزش افزوده این بخش‌هاست که فعالیتشان بیشتر در بخش خدمات صورت می‌گیرد.

قادرزاده با ذکر مثالی در این خصوص گفت: توسعه‌ی زیرساخت خطوط ریلی در جهت افزایش سرعت بار و مسافر به عنوان یکی از فعالیت‌های بخش خدمات مسلما در کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی همه‌ی بخش‌ها موثر خواهد بود. هم‌چنین توسعه خطوط هوایی در داخل و ایجاد زیرساخت‌هایی که با دست توانمند کارشناسان و متخصصان داخلی امکان‌پذیر است، افزایش تولیدات ملی را فراهم می‌کند که از لحاظ مالی نجات‌بخش، از لحاظ روانی اعتمادساز و احساس نیاز به همکاری با داخل کشور را در خارج از مرزها فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و کارشناسان می‌توانند با تبیین الگوها و مدل‌های درست اقتصادی، مدیریتی و مالی در داخل کشور زمینه‌ساز مناسبی برای ایجاد سازمان‌های یادگیرنده و افزایش‌دهنده بهره‌وری در این سازمان‌ها باشند.

این کارشناس اقتصادی افزود: کشور ایران از نقطه نظرهای مختلف دارای مزایایی است اما در برخی موارد مزایای بیشتری دارد. با توجه به تحریم‌های خاص در سطح بین‌المللی، بعضا امکان استفاده از بعضی مزیت‌ها از جمله فرآوری محصولات نفتی که در صورت روان‌سازی صادرات و ارزآوری نقش مهمی ایفا می‌کند در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

قادرزاده با بیان این‌که ایران در بخش‌هایی از جمله خدمات به‌ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی دارای مزیت است، تصریح کرد: در بخش خدمات می‌توان به صادرات خدمات فنی مهندسی اشاره کرد. در بخش کشاورزی نیز با توجه به شرایط اقلیمی و استراتژیک ایران در منطقه، ظرفیت بالایی در تولید محصولات و تبدیل به محصول نهایی قابل عرضه در بازار و نیز جایگزین کردن این محصولات به جای واردات با هدف تقویت بنیه عرضه محصولات غذایی ضروری وجود دارد.