ماجراي انتخاب دلالان بازار کالاهاي اساسي توسط دولت

فهرست دلالان به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رفت

به اعتقاد فاضلي، در سالهاي اخير متاسفانه مديريت اجرايي در دست دولت بوده است، در حالي که هيچگاه زدن، گرفتن و بستن نتوانسته بازار را کنترل کند، البته موضوع گرانفروشي را بايد از گراني تفکيک کرد، چراکه گراني عوامل مختلف اقتصادي دارد و رکود و تورمي‌هم که در دو سال اخير کشور را فراگرفته است، با عقل اقتصادي سازگاري ندارد.

کد خبر: ۱۰۳

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱

رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه نمي‌توان کتمان کرد که حلاوت و شيريني واسطه‌گري غيرمفيد آنقدر در اقتصاد ايران زياد بود که توليد را تعطيل کرده است، گفت: دلالان کالاهاي اساسي شناسايي و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي شده اند.

علي فاضلي در گفتگو با مهر با بيان اين وعده به مردم مبني بر اينکه اصناف بازار را کنترل خواهند کرد، از پيش شرط‌هاي سپردن امور تنظيم بازار به اصناف خبرداد و گفت: خروج دولت از بازار يک قانون است که در همه جاي دنيا صادق است؛ چراکه هرجا چفت و بست دولتي در اقتصاد حاکم باشد، نتيجه‌اي حاصل نشده است، بنابراين اينکه تمام نگاه ما دولتي کردن ساختارهاي اقتصادي کشور باشد، صحيح نيست و حتي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري نيز معتقدند که کار مردم بايد به مردم واگذار شود.

وي اظهار داشت: اگر قرار باشد که از وضعيت جاري رکود تورمي‌عبور کنيم، تنظيم بازار بايد به اصناف سپرده شود؛ البته اين موضوع نيز پيش شرط‌هايي دارد؛ چراکه اصناف تامين کننده اغلب کالاها نيستند، به خصوص در کالاي اساسي و سبد خانوار، جامعه صنفي کشور هيچ نقشي در تامين ندارند و ما در گوشت، مرغ، برنج و روغن، تامين کننده کالا نيستيم و اکثر کالاها از طريق وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تامين مي‌شود.

فاضلي ادامه داد: در کالاهاي رديف دوم نيز بحث زيادي بر سر تنظيم بازار وجود دارد، چراکه تجار و واردکنندگان اين کالاها را وارد مي‌کنند و اصناف تنها به عنوان حلقه آخر عرضه کننده کالا به مشتري به حساب مي‌آيند، بنابراين اگر جايگاه و نقش اصناف را بازتعريف کرده و عينک بدبيني نسبت به اصناف را از چشم برداريم، مشکلات حل مي‌شود.

رئيس اتاق اصناف ايران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بيش از 8100 اتحاديه صنفي در کشور وجود دارد که با راي مستقيم مردم سرکار هستند؛ بنابراين چرا کار رانبايد به آن‌ها واگذار کنيم، بنابراين به نظر مي‌رسد عدم اعتماد به اصناف، بازار را به اين روز انداخته است.

وي بار ديگر تاکيد کرد: بازرسي و نظارت بر بازار به شيوه فعلي، جواب نمي‌دهد و بايد طرحي نو در اندازيم؛ در واقع ابتدا بايد اعتمادسازي کنيم، در اين رابطه بارها و بارها عليرغم تشکر از دولت آقاي روحاني به واسطه اعتماد به اصناف، اعلام کرده‌ايم که اين اعتماد به اصناف کم است و تنها بخش کوچکي از امور، به اصناف واگذار شده است؛ در گام اول هم بايد سازوکارها را فراهم کرده و براي تامين کالا با دولت تعامل کنيم.

فاضلي در پاسخ به اين سئوال که وقتي موضوع تظنيم بازار مطرح مي‌شود، بيشترين مسئله تامين و توزيع مناسب و با صرفه کالاي سبد مصرف خانوار است و بنابراين چطور مي‌خواهيد بازاري را تنظيم کنيد که تامين کننده اقلام آن نيستيد؟ گفت: وضعيت تامين کالاها همواره در کشور مناسب بوده است، حتي در زمان جنگ نيز و در بدترين شرايط، هيچ گاه کشور با کمبود کالا مواجه نبود.
وي اظهار داشت: لازمه حذف واسطه‌ها اين است که اصناف، دسترسي به منابع کالاهاي تامين شده داشته باشند، همانطور که هم اکنون اتاقهاي اصناف کشور رابطه تنگاتنگي با سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استانها دارند، اما با برنامه‌ريزي دولت، دست دلالان در حال کوتاه شدن از بازار است. متاسفانه دولت در مقاطعي، اين واسطه‌ها را انتخاب کرده بود و برخي از آنها تحت عنوان مباشر هستند.

به گفته فاضلي، نمي‌توان کتمان کرد که حلاوت و شيريني واسطه گري غيرمفيد آنقدر در اقتصاد ايران زياد بود که توليد را تعطيل کرده و ضربه سنگيني به نظام توليدي کشور وارد کرد و نظام توزيع را تحت تاثير قرار داد.

وي اظهار داشت: اين واسطه‌ها و دلالان بايد پاکسازي شوند، البته اين دلالان شناسايي شده‌اند و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت نيز معرفي شده‌اند، به اين معنا که اين افراد، دسترسي به اين کالاها داشتند.

فاضلي در پاسخ به اين سئوال که اگر اين واسطه حذف شوند، چقدر فاصله قيمتي کاهش مي‌يابد، گفت: فوق‌العاده اميدواريم که فاصله قيمتي کاهش يابد؛ البته من به درصد اشاره نمي‌کنم ولي منظورم اين است که داشته‌هاي اتاقهاي اصناف کشور به اندازه‌اي هست که هم کارها را انجام مي‌دهد که بازار را به نقطه‌اي برساند که بازارها حلاوت را حس کنند.

رئيس اتاق اصناف کشور با تاکيد بر اينکه موافق با بازار آزاد هستم، گفت: اين بازار آزاد مشخصه‌هايي دارد و منظور ما، بازار آزاد يله و رهاشده نيست بلکه بايد بازار کنترل شده‌اي باشد که در اختيار نهادهاي مردمي‌است. در واقع، ما بازاري را مي‌پذيريم که دولت دستي در ساختار واردات کالا نداشته باشد.

وي تصريح کرد: بايد شرايطي فراهم شود که برخي دلالان به واسطه حمايت بخش‌هايي از دولت وارد بازار نشوند؛ يعني تامين کنندگان و توليدکنندگان واقعي وارد بازار شوند؛ البته بايد شرايطي فراهم شود که توليدکننده، خود مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج کشور تامين کند، يا حداقل مواد اوليه به سفارش او و با لحاظ کردن کيفيت، وارد شود.