تسویه بدهی ارزی بخش‌خصوصی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران از بازپرداخت 16.1 میلیارد دلار تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای خبرداد و گفت: از 23 میلیارد دلاری که بخش‌خصوصی به دولت بدهکار بود، 70 درصد با نرخ مبادله‌ای تسویه شد.

کد خبر: ۱۰۳۵۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، مهدی رئیس‌زاده در یک نشست خبری با بیان اینکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، 70 درصد تسهیلات ارزی که از سوی بخش خصوصی از صندوق ذخیره ارزی دریافت شده بود، به نرخ مبادله‌ای تسویه خواهد شد، گفت: بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و با پیگیری فعالان کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، قرار بر این است که از 23 میلیارد دلار تسهیلات ارزی، 70 درصد با نرخ مبادله ای بازپرداخت شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی، بنگاهداری بانکها به گوش عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ به نحوی که رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد موضع‌گیری کرده‌اند و رئیس‌جمهور نیز بارها از این رفتار بانکها انتقاد داشته است.

وی تصریح کرد: نمایندگان بانک مرکزی و بانکها نیز به صورت مرتب در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران حضور می‌یابند و مشکلات بخش‌خصوصی، به طرق مختلف به گوش مسئولان رسیده می‌شود، اما باید توجه داشت که برای خروج از این بن‌بست رکودی، اتاق باید فعالانه‌تر وارد عمل شود و بتواند ارتباط موثرتری با اعضای خود داشته باشد. به نحوی که از سیستم‌های ام‌آر ام و سی آر ام استفاده کرده و بسیاری از مسائل اقتصادی روز را با اعضای خود به همه‌پرسی بگذارد.

رئیس‌زاده ادامه داد: مسائل بانکی مدنظر فعالان اقتصادی، در قالب ماده 19 لایحه رفع موانع تولید مدنظر قرار گرفت که هم اکنون در صحن شورای نگهبان در حال بررسی است و امیدواریم با تصویب آن، بخش اصلی مشکلات پولی و بانکی کشور حل و فصل شود. این در حالی است که اتاق بازرگانی پیشنهاداتی را برای رفع موانع کسب و کار و تولید کشور ارایه کرده است و هم اکنون این راهکارهای حقوقی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و اتاق قرار است پیشنهادات حقوقی خود را ارایه کند.

وی گفت: تلاش ما این است که بتوانیم بدون نیاز به لابی‌گری، سرنوشت فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی را تعیین کنیم، این درحالی است که هم اکنون اتاق بازرگانی، مطالبه‌گر مباحث کلان اقتصادی همچون قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شده است که این نشان از نقش فعال بخش‌خصوصی به عنوان مشاور سه قوه دارد.

همچنین محسن حاجی‌بابا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: در بخش تولید کشور رانت اطلاعاتی به در نمی‌خورد، چراکه تا بخش تولید بخواهد خود را با اطلاعات جلسات دولتی، وفق دهد، همگان در جریان اطلاعات قرار گرفته‌اند، ضمن اینکه اگر رانتی در این میان به درد بخش‌خصوصی بخورد، در بخش تجارت خواهد بود؛ اما در بخش مالی، معمولا این یک واقعیت است که بانک و فرد دارای اطلاعات رانتی، باید همکاری همزمانی داشته باشند، در غیر این صورت، اگر بانک همکاری نکند، هیچگاه هیچ اطلاعاتی به درد فردی که انگیزه فساد دارد، نخواهد خورد.

وی افزود: هم اکنون برخی شرکت‌های کاغذی با هماهنگی با برخی بانکها، وام‌های کلانی دریافت کرده‌اند؛ در حالیکه یک فعال اقتصادی با سابقه بیش از 50 سال، به راحتی نمی‌تواند از بانک، وام دریافت کند، در حالیکه فساد مالی و پولی، دوطرفه است و بدون همکاری بانک امکانپذیر نیست.

حاجی‌بابا ادامه داد: در اتاق بازرگانی هم، رانت اطلاعاتی که برخی از  آن صحبت به میان می‌آورند، وجود ندارد و اطلاعات به اندازه‌ای که در سایر نقاط جامعه هم هست، وجود دارد. بنابراین باید زمینه را برای دسترسی همه دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی از اطلاعات فراهم کرد.

همچنین در این نشست، مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: در حوزه اقتصاد، هم اکنون بیشترین چیزی که باید مدنظر قرار گیرد، توجه به اقتصاد شفاف و رقابتی و آزاد است، چراکه اگر شفافیت نباشد و آزادسازی در اقتصاد صورت نگیرد، به طور قطع، ضربه محکمی به پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.

وی اظهار داشت: در خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته نیز ضربه اصلی این بود که آزادسازی انجام نشده است، بنابراین اگر این مطالبات از سوی بخش‌خصوصی مطرح نشود، خصوصی سازی هیچگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

حریری ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز به عنوان پایگاه اصلی بخش‌خصوصی، باید فعالتر از قبل وارد عمل شده و البته در این رابطه، نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی دارد؛ چراکه هم اکنون 85 درصد سهم اتاق به رئیس، 8 درصد هیات رئیسه و 3 تا 4 درصد اعضای هیات نمایندگان اختصاص دارد که به نظر می‌رسد این هرم باید برعکس شود.

وی اظهار داشت: اگرچه هم اکنون اتاق بازرگانی کارایی لازم را ندارد، اما به نظر می‌رسد که اثرگذاری مطلوبی داشته است و دو دستاورد مهم را یدک می‌کشد، اول اینکه اتاق آنقدر فریاد کشید تا همه به این باور برسند که بانکداری، اقتصاد ایران را نابود کرده است و دوم اینکه، در مراجع تصمیم‌گیر حضور فعال دارد؛ به همین دلیل است که اکنون برخی بانکداران و مدیران بانکی می‌خواهد خود را به اتاق برسانند تا شاید این صدای انتقاد را ضعیف کنند.

وی با بیان اینکه پیشگامان وفاق اقتصاد کشور، گروهی است که تلاش دارد با حضور حداکثری بخش‌خصوصی خالص، در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند، گفت: بخش‌خصوصی نباید شائبه رانت خواری و فساد مالی را یدک بکشد، بلکه باید کاسب، تاجر و تولیدکننده واقعی برای ارایه خدمات به سایر فعالان اقتصادی، انتخاب شود.

همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز گفت: فشارهای مالیاتی، بیمه و فشار یک در هزار اتاق بازرگانی، کمر فعالان اقتصادی واقعی را شکسته است و بنابراین، نباید اتاق بازرگانی به ذی‌نفعان خود بی‌اعتنا باشد، این در حالی است که دارندگان کارت بازرگانی نیز انگیزه ای برای تمدید آن ندارند.

وی افزود: 5 سال قبل، اتاق بازرگانی 18 هزار عضو داشت که هم اکنون به 12 هزار و 600 عضو رسیده است بنابراین به نظر می‌رسد که دارندگان کارت بازرگانی، از خدمات دریافتی رضایت چندانی ندارند.

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم گفت: هم اکنون تحلیل مناسبی از منافع ذی‌نفعان در اتاق بازرگانی وجود ندارد و به نظر می‌رسد دسته‌بندی و تحلیل درستی از کسب و کار فعالان بازرگانی دارنده کارت بازرگانی وجود ندارد. بنابراین باید بانک اطلاعاتی از این افراد تشکیل و دسته‌بندی مناسب برای ارایه خدمات صورت گیرد.