تأثیر معماری خانه‌ها بر خشونت‌های کرونایی

در قوانین ایران و در منشور حقوق شهروندی هیچ اشاره‌ای به تعریف فضای امن و استاندارد هر فرد در منزل مسکونی نداریم. فقط در ماده ٧٣ حقوق شهروندی بیان شده است: حق شهروندان است که از مسکن ایمن و مناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند.

کد خبر: ۱۰۴۴۳۰

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۴

سارا نجیمی. حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: متخصصان در حوزه روان‌شناسی و جرم‌شناسی بر این باورند که کیفیت نامناسب ساخت‌وساز‌های شهری و عوامل محیطی می‌تواند سبب گرایش افراد به خشونت شوند. در واقع وقوع جرم مشروط به عوامل متعددی است که در این میان زمان و مکان از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این امر هستند.

محمدرضا رحمت، نویسنده کتاب «پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی»، در کتابش اشاره می‌کند معماری قادر است انگیزه‌ها و وسوسه‌های ارتکاب جرم را تا حد زیادی کاهش دهد و این امر نیز با عامل مهم نظارت امکان‌پذیر است. بسیاری از طرح‌های معماری سبب ایجاد و افزایش «احساس ازدحام» در افراد می‌شوند؛ احساسی که رفتار‌های خشونت‌آمیز را در پی دارد.

در واقع طراحی فضا‌هایی نظیر کوچه، خانه و حتی در‌های ورودی در کاهش و افزایش میزان جرم در جامعه مؤثر است. در واقع احساس امنیت‌داشتن می‌تواند ربط مستقیمی به معماری داشته باشد و قطعا در فضای خانه مسکونی که محیط محدود است، داشتن فضای امن و استاندارد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های امنیت روانی است و می‌تواند خود از علل بروز افزایش خشونت خانگی شود. مطابق با استاندارد‌های معماری و شهرسازی، برای یک خانواده چهارنفره حدود ١٥٠ متر زیربنا احتیاج است. در واقع در یک فضای معماری ایدئال عرصه خصوصی از عرصه خانوادگی مجزاست، چراکه برای یک زندگی متعادل و متوازن لازم است بین زندگی جمعی و خصوصی تعادل به وجود آید.

صرف‌نظر از اینکه تمامی این فضا‌های شهری و طراحی خانه‌ها حتی در شرایط استاندارد در ساخت‌وساز برای یک زندگی نرمال و معمولی طراحی شده است، والدین به طور معمول بین ٨ تا ١٠ ساعت خارج از خانه بودند و اکنون در شرایط ویژه‌ای که بر جهان حاکم شده است، تمام روز را با فرزند یا فرزندان خود در خانه‌هایی که غالبا فاقد استاندارد‌های معماری لازم است، می‌گذرانند و قطعا خانه‌نشینی طولانی، کلافه‌کننده و کسالت‌بار است و باعث پرخاشگری و عیب‌جویی و زود از کوره دررفتن می‌شود؛ خصوصا اینکه قطعا زیست در فضا‌های کوچک و خارج از استاندارد در زمانی طولانی و در شرایطی که فشار اقتصادی و ترس از بیماری هم بر خانواده حاکم است، اثرات منفی دارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به بالارفتن آمار خشونت خانگی علیه زنان و دختران و کودکان در دوران قرنطینه انتقاد کرد. او در پیام ویدئویی‌ای که روز یکشنبه به چندین زبان پخش شد، به افزایش وحشت‌آور آمار خشونت علیه زنان در سراسر جهان در هفته‌های گذشته استناد کرد و گفت: «برای بسیاری از زنان و کودکان این خطر در جایی که باید برایشان امن‌ترین باشد یعنی خانه خودشان، بزرگ‌ترین تهدید است». -راه‌حل‌های درازمدت و منطبق با استاندارد‌های جهانی:برای حمایت مؤثر از حریم خصوصی و امنیت افراد در منزل و مکان خصوصی، ضروری است مفهوم حریم امن افراد در مکان خصوصی روشن شود. در اسناد بین‌المللی و نیز در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه به منزله مصداق بارز حریم خصوصی تأکید شده، اما هیچ‌گونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده است.

حتی در پیش‌نویس لایحه حمایت از حریم خصوصی که معاونت حقوقی و پارلمانی دولت هشتم ارائه کرده است نیز تعریفی از واژه منزل و مسکن بیان نشده، البته از لحاظ حقوقی بین دو مفهوم منازل و اماکن خصوصی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، زیرا مسکن و منزل مصداق بارز مکان خصوصی است، ولی مکان خصوصی فراتر از منزل است و بر مکان‌های غیرمسکونی نیز اطلاق می‌شود. مراد از منزل محل اقامت ذکرشده در قوانین مدنی یا تجاری و آیین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن محل، مکان و فضایی است که شخص در آن سکونت و حق دارد در آن بی هیچ مزاحمت و تعرضی آزادانه به‌سر برد.

در واقع ما در قوانین ایران و در منشور حقوق شهروندی هیچ اشاره‌ای به تعریف فضای امن و استاندارد هر فرد در منزل مسکونی نداریم. فقط در ماده ٧٣ حقوق شهروندی بیان شده است: حق شهروندان است که از مسکن ایمن و مناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند.

ماده ٧٤ نیز بیان می‌کند: دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌کند. شاید با توجه به بحران ایجادشده پس از همه‌گیر‌شدن ویروس کرونا و اثرات وسیع اجتماعی که در برداشت بهتر آن است که از زاویه‌ای دیگر نیز به مقوله امنیت زنان و کودکان در محیط خانه نگریسته شود، لازم است به تعریف مشخص و استانداردی در قوانین داخلی و حقوق شهروندی برسیم که البته این امر مستلزم زمان خواهد بود و بررسی تخصصی و کارشناسانه در زمینه حقوق و جرم‌شناسی و معماری شهری.

اما تا آن زمان شاید باید توجهی ویژه به سخنان روز یکشنبه دبیر کل سازمان ملل داشته باشیم که در این ایام با توجه به افزایش جهانی خشونت علیه زنان و کودکان از تمامی دولت‌ها خواست مقرراتی را برای کاهش اعمال خشونت علیه زنان و کودکان در آیین‌نامه‌هایی که برای مبارزه با کرونا اجرا می‌کنند در نظر بگیرند برای مثال، شماره تلفن‌های اضطراری در داروخانه‌ها اعلام کرد تا بتوان از زنان و کودکان در مواقعی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، حمایت کرد. در واقع هم‌زمان با تلاش برای پیروزشدن بر کویید١٩ ما می‌توانیم و باید با هم جلوی خشونت را در همه جا، در مناطق بحرانی و در خانه‌های مردم بگیریم.