مهمترین تکالیف نظام بانکی در سال۹۹ اعلام شد

بانک مرکزی در نامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۰۴۶۱۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۵

به گزارش  اقتصادآنلاین، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

احتراما؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:

بند (الف) تبصره (4) - بانک‌های دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.

از بند (د) تبصره (6) - سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال 1399 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو در درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بند (ز) تبصره (12):

1) دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

لینک کوتاه لینک کپی شد