بدعتهای غیر قانونی دستمزد

کد خبر: ۱۰۴۹۵۳

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴

علیرضا محجوب

دبیرکل خانه کارگر

شایسته نیست جامعه مظلوم و شریف کارگری ایران که الحق و الانصاف بیش از چهل سال است خالصانه و صادقانه در خط راستین انقلاب و نظام رشد یافته با خون شهیدان والامقام ایستاده است، اینگونه عیدی خود را دریافت نماید. بنابر این پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، ذکر نکاتی حائز اهمیت است:

۱. اگر برادران کارگر موافقت خود را به شکل تأیید در ذیل صورتجلسه اعلام میکردند به احترام و پاسداشت توافق سهجانبه سکوت پیشه میکردم و هیچ ورودی به مباحث را جایز نمیدانستم. اما از آنجاییکه ایشان بحق و مسوولانه تصمیم به عدم مشارکت در انعقاد یک تفاهم غیرقابل پذیرش گرفتند، راه برای نقد و اظهارنظر بازماند. البته ای کاش نمایندگان "کارفرمای بزرگ" و "گروه کارفرمایی" سعه صدر بخرج میدادند و به منطق و بندهای قانونی نحوه افزایش حداقل دستمزد توجه میکردند. ریشه مباحث پاسخ به این پرسش ساده است که آیا منصفانه است که افزایش هزینههای زندگی کارگران را بیست ویک درصد منظور کنیم؟!

... ۲. رییس جمهور بارها اعلام نمودند که افزایش دستمزد کارگران از میزان تورم سالانه کمتر نخواهد بود. انصافاً در سالهای اخیر نیز ضمن تاکید بر این رویه، حمایتهای ایشان راهگشا و ملموس بوده که آخرین آن در تعیین مزد سال ۹۸ نمود یافت. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ را ۳۱.۲ درصد اعلام کرد لیکن با مصوبه شورایعالی کار حداقل دریافتی کارگران ۳۶.۵ درصد افزایش پیدا کرد و مجموع دریافتی حداقلبگیران (شامل حداقل دستمزد ماهیانه، حق مسکن و بن کارگری) با احتساب پایه سنواتی را از ۱۲.۶۱۲۶۹۰ ریال با افزایش حدود ۴۹ درصدی به رقم ۱۸.۷۶۸.۸۲۲ ریال رساند.

۳. با تصمیم دولت و اعلام موافقت گروه کارفرمایی حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در صورت ابلاغ و اجرای بخشنامه ۲۱ درصد افزایش پیدا میکند و مجموع دریافتی حداقلبگیران با حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه خود بااحتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی به رقم ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ ریال خواهد رسید که حدود ۳۳.۷ درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان میدهد. این درحالیست که نرخ تورم اعلامی دوازده ماهه بانک مرکزی منتهی به اسفند ۹۸ به میزان ۴۱.۲ درصد بوده است!

۴. در ماههای پایانی سال گذشته در نشستها و جلسات مختلف در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحثهای مختلفی درمورد حداقل دریافتی مزدبگیران انجام شد و در نهایت منجر به اتخاذ یک تصمیم ملی شد: "دریافتی هیچ شاغل و بازنشستهای در سال ۹۹ کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نخواهد بود". با مصوبه مجلس در قانون بودجه کل کشور و اعلام دولت این موضوع برای کارکنان شاغل و بازنشسته هیات علمی، قضات و مشمولین خدمات کشوری و لشکری تمام دستگاههای اجرایی عملیاتی گردید. اینک نیز مطابق همان توافق کلیه کارگران و بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه حداقل ۲۸ میلیون ریال دریافت نمایند.

۵. اکنون مخاطب اصلی عرائضم برخی مسوولان ارشد اقتصادی دولت هستند. همانها که من میدانم با تحلیلهای ناصواب و سوءاستفاده از شرایط فعلی و گذرای جامعه، مقدمات را اینگونه زمینهسازی کردند تا توافقها به بن بست برسد. گویا نوبت به کارگران که رسید آسمانشان تپید! اگر برخی مسوولین اجرایی گمان میکنند که بازنشسته تأمین اجتماعی در ماههای پیش رو کمتر از دو میلیون و هشتصد هزارتومان به حسابس واریز میشود سخت در اشتباه هستند. شاید همین باور باعث شد که دستمزد کارگران مطابق حدود و چارچوبهای توافق اولیه تنظیم نشود و موجب عدم پذیرش گروه کارگری گردد.

۶_ هنوز راه اصلاح باز است و قطعاً کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوبهای تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچوجه زیربار بدعتهای غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت. در این مسیر با شناختی که از وزیر محترم کار داریم و دلسوزیهای که بارها در مقاطع مختلف بروز دادهاند به یقین درصورت پایبندی برخی دولتمردان در سایه به اصول کلان توافق شده، مسیر دستیابی به مصوبه دستمزدی که مورد تأیید هرسه ضلع شورایعالی کار باشد تسهیل خواهد شد.