شورای عالی کار و تعیین دستمزد بدون رضایت کارگران

شکایت حق مسلم کارگران است

کد خبر: ۱۰۵۰۶۲

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۷

سلامت نیوز: حتی آمار رسمی تورم را هم اگر در نظر بگیریم باز مشخص می‌شود که میزان تعیین‌شده دستمزد برای کارگران در سال جاری چقدر کم می‌آورد و از طرفی با اصل قانون کار در تناقض است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازروزنامه اعتماد ، تناقض‌ها تا جایی بود که سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس هم روز گذشته گفت ارزش‌گذاری برای کار در کشور ما ناعادلانه است و به همین تفاوت میان تورم رسمی و میزان افزایش حقوق کارگران اشاره کرد. «عبدالله وطن‌خواه»، فعال کارگری به همین موضوع اشاره دارد و البته می‌گوید که این مخالفت آشکار با متن قانون کار می‌تواند دلیلی برای تنظیم شکایت کارگران باشد. موضوع نادیده گرفتن مخالفت نمایندگان کارگری شورای عالی کار و دلایل و عواقب آن هم موضوع دیگری بود که وطن‌خواه در مورد آن صحبت کرد.

تعیین 21 درصد افزایش حقوق ‌کارگران به گونه‌های مختلفی دارد تفسیر می‌شود و وزیر کار هم البته خودش گفته است که سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال ۵۵.۶ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را پوشش می‌دهد.

برداشت شما از این میزان افزایش حقوقی چیست؟

در مورد افزایش 21 درصدی حقوق، تازه با این شرط که بپذیریم این عدد را درست می‌گویند و درست اعمال می‌کنند باید گفت که حدود 27 درصد از تورم اعلامی خودشان کمتر است؛ تورمی که البته توسط ارگان‌های رسمی مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود وگرنه خلایق می‌دانند که تورم وقتی به واقعیت موجود سفره‌ها می‌رسد، نرخی بالاتر از 50 درصد دارد. اما به هر حال بر سر همین تفاوت میان 21 درصد افزایش دستمزد با نرخ رسمی اعلام‌شده تورم است که دعوای ما شروع می‌شود.

طبق ماده 41 قانون کار افزایش سالانه دستمزد باید مطابق و برابر با تورم اعلامی توسط ارگان‌های ذی‌صلاح صورت گیرد. متاسفانه تمامی بخش‌ها و قسمت‌های حمایتی‌ قانون کار هم مثل همه قوانین دیگر در جامعه ما حذف و زدوده شده. حاکمیت تمام این بخش‌های حمایتی را با اسم چابک‌سازی دولت حذف کرده است تا بارش را سبک‌تر کند.

این دعوا نه ناشی از دلخوری‌های فردی است بلکه دعوا بر سر این رویه ارزان‌سازی نیروی کار است که گویا مسوولان به دلیل به قول خودشان رشد و توسعه بر آن به اجماع رسیده‌اند. در صورتی که در اولین دوره انتخاباتی که آقای رییس‌جمهور در آن شرکت داشت، گفته بود که «اصلا مساله لطف من نیست، واقعیت این است که باید به اندازه تورم موجود دستمزد کارگران هم افزایش یابد.»

آن موقع به این حرف‌ها نیاز بود و حالا چه روزنامه اعتماد چه همه روزنامه‌ها این موضوع را داد بزنند دیگر گویا ایشان قرار نیست بشنوند. یک سری فرمایشات کارشناسان را هم لابد خوانده و دیده‌اید که می‌گویند که این اصلا 21 درصد نیست و چون بن خواروبار و حق مسکن و غیره هم تا سی و اندی درصد هم می‌رسد اما واقعیت این است که نص صریح قانون کار می‌گوید که باید دستمزد کارگران براساس تورم اعلامی ارگان‌های رسمی افزایش پیدا کند.حالا که این اتفاق رخ نداده بنابراین حق داریم که در فکر اعلام شکایت علیه بی‌قانونی موجود در شورای عالی کار باشیم.

فکر می‌کنید از چه سویی و با چه سازوکاری این شکایت می‌تواند مطرح شود؟

ما یک سری تشکل موجود رسمی داریم. باید گفت که به‌‌رغم قوانین ILO (سازمان جهانی کار) که ایران هم یکی از اعضای دیرپای آن است و در عین حال عضو هیات‌مدیره فعلی آن به حساب می‌رود، ایجاد تشکل‌های کارگری را بها نمی‌دهد و حرکت‌ها و اقدامات کارگران برای تشکیل این‌گونه تشکل‌های مستقل را هم مانع می‌شود.

برای همین فکر می‌کنم که مثلا خود من به عنوان یک فرد اگر بدانم که این دستمزد جدید به من ضربه می‌زند و فکر کنم که شرایط لازم برای تنظیم شکایت را دارم، می‌توانم از طریق قانونی پیگیری کنم. مراجعی هم مانند دیوان عدالت اداری داریم که می‌شود به آنها اعلام شکایت و احقاق حق کرد؛ اینکه با این ساختار این احقاق حق را در چشم‌انداز می‌توانیم ببینیم یا نه، مساله دیگری است اما شکایت حق مسلم تک‌تک کارگران و بازنشستگانی است که متضرر شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موارد در موضوع تعیین دستمزد امسال این بود که با وجود مخالفت هر سه نماینده کارگری شورای عالی کار و به‌رغم امضا نکردن آنها این دستمزد به تصویب رسید؛ الا این موضوع که با وجود تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی می‌شود بدون حضور یک ضلع از این قضیه حقوق یک سال کارگران تعیین کرد را چقدر جای بحث و نقد می‌دانید؟مثل واگذاری ماشین پراید که به اصطلاح با «آپشن» عرضه می‌شود، یکی از آپشن‌های حکمرانی خوب که بورژواها معرفی کرده‌اند این است که در آن سه‌جانبه‌گرایی وجود دارد.

یعنی هر یک از طیف‌ها، قشرها و طبقات می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشند. در این مورد خاص که من و شما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، شورای عالی کار مد نظر ما است و نمایندگان مختلف می‌توانند بنشینند و با بحث و گفت‌وگو و چانه‌زنی باهم به یک توافق نسبی برسند.

این یک واقعیت پذیرفته‌شده است اما گذشته از اینکه به‌‌رغم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کارگران تشکل مستقل در کشور ما ندارند، این را هم باید اضافه کرد که ترکیب چینش اعضای شورا و تاییدیه گرفتن و مصوب کردن نظراتی که به عنوان رای محاسبه می‌شود، به گونه‌ای ترتیب داده شده که نه تنها نمایندگان کارگری حتی اگر آن سه نفر کارفرمایان هم تایید نکنند به نظرم باز هم جایی برای اعتراض و امضا نکردن نمی‌گذارد.

این رویه‌ای بود که به صورت خاص از زمان احمدی‌نژاد آغاز و شیوه جلسات به ‌گونه‌ای شد که دیگر مساله اجماع عملی مطرح نبود و دیگر کاری به توافق شرکای اجتماعی نداشتند و فقط اجماع عددی و تعداد رای مطرح است.یعنی می‌بینید آنجایی که دیگر صرف نمی‌کند، عملا نظر هر سه نماینده کارگری هم محلی از اعراب ندارد.

فکر می‌کنید این اتفاق به نقش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار ضربه زد؟

اتفاقا یک سوی قضیه این است که به چشم برد هم می‌توان به این بخش از اتفاق نگاه کرد. این اتفاق از قضا سویه هم‌گامی نمایندگان کارگری با بدنه اجتماعی کارگران موجود را ترمیم می‌کند. چون همیشه دیده بودیم بچه‌هایی که آنجا می‌روند یک امضا می‌زنند و می‌آیند و دیگر کاری ندارند که درد اعلامی تورم چند است و این میزان افزایش حقوق در واقع چقدر کسری دارد. از این زاویه این همگرایی سه نماینده عزیز به نوعی نشان‌دهنده همراهی آنها با کارگران است.

به علاوه مشخص شد که خود شورای عالی کار که تنها همان سه تشکل رسمی که خودش قبول دارد را به عنوان عضو پذیرفته و جز آن هیچ چیز را قبول نکرده، در مواقعی که اینها هم بخواهند ادله بیاورند و دلایل‌شان هم درست باشد اگر به نفعش نباشد آن را نمی‌پذیرد. از این زاویه دوستان ما برده‌اند هرچند با این برد نه نانی به خانه‌شان می‌رود و نه پولی به جیب‌شان، فقط یک برد ذهنی است که از توافق سه‌نفره‌شان حاصل می‌شود.