چانه‌زنی برای تغییر مزد99 کارگری

چانه‌زنی بر سر دستمزد ادامه دارد

کد خبر: ۱۰۵۴۷۹

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹

سلامت نیوز:این روزها در حالی که بخش زیادی از مشاغل تولیدی و خدماتی به‌دلیل شیوع ویروس کووید‌19 به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، بحث بر سر افزایش حقوق کارگران بین نمایندگان‌شان با نمایندگان کارفرماها بالا گرفته است.

به گزارش سبلمت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،با وجود اینکه افزایش حداقل حقوق 21‌درصد تصویب شده است اما هنوز نمایندگان کارگران امیدوارند که بشود با شکایت یا چانه‌زنی این میزان را بالاتر برد تا دستکم به حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برسد. اما آیا این میزان رشد برای کارگران کافی است یا افزایش بیش از حد آن می‌تواند مشکلات ثانویه برای این قشر از جامعه ایجاد کند؟

کارگران و بازنشستگان نزدیک به دو ماه در انتظار و نگرانی به سر بردند اما در نهایت، دستمزد بدون در نظر گرفتن رأی و نظر نمایندگان آن‌ها تعیین شد؛ کارگرانی که در بحران کرونا و بیماری، با مشکلات معیشتی بسیار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند این روزها با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.

بیستم فروردین‌ماه جاری، ساعت از 12شب گذشته بود که خبر رسید اعضای کارگری شورای عالی کار، با نمایندگان کارفرمایی و دولت به توافق نرسیده‌اند و جلسه را بعد از 6ساعت چانه‌زنی ترک کرده‌اند و در نهایت در شب میلاد امام زمان ؟عج؟ با دو رأی نمایندگان کارفرمایی و دولت حقوق کارگران با 21‌درصد رشد به تصویب رسید.

این درحالی بود که در روزهای ابتدایی اسفند‌۹۸، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، رقم سبد معاش خانوار ۴‌میلیون و ۹۴۰‌هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، یعنی خود دولتی‌ها و کارفرمایان، پای این رقم را امضا کردند و شاید به همین دلیل است که پس از تعیین دوجانبه دستمزد، وزیر کار در مقابل دوربین رسانه‌ها اعلام کرد دستمزدی که در نهایت با همه مزایا به زحمت به ۲‌میلیون و ۶۰۰‌هزار تومان می‌رسد، فقط ۵۵‌درصد هزینه‌های زندگی خانوار را تأمین می‌کند.

اما نمایندگان کارگری حرف حساب‌شان این است که این مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد ، چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است.آقای آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید:

«دلیل امضا نکردن ما این بود که این مصوبه براساس ماده‌41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده‌ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار براساس قانون بودجه‌99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال‌99 نباید کمتر از2‌ میلیون و 800‌هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21‌درصد کمتر از این رقم می‌شود و از طرفی ماده‌41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است.»

اسدی می‌افزاید: «عده‌ای از اعضای شورای کارفرمایی هم می‌گویند باید افزایش بن کارگری، پایه سنوات و حق مسکن روی حداقل حقوق اضافه شود و قدرت خرید کارگران قدری بهتر شود و همانگونه که حداقل حقوق مصوب مجلس باید 2‌میلیون و 800‌هزار تومان باشد، باید حداقل حقوق کارگران نیز اضافه شود، اما متأسفانه نمایندگان دولت در شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از 21‌درصدی حداقل حقوق کارگران بودند.»

چرا رشد حقوق با رشد تورم همسان نیست؟

میزان تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران 2‌/34درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، 2‌/41درصد است. اما سؤال اینجاست که چرا با وجود تورم 34‌درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21‌درصد افزایش یافته است؟ بنا بر آنچه اعلام شده است در حال حاضر رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران از بین 180‌کشور رتبه‌130 است، به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.

اگرچه سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال‌های قبل، افت کرده، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می‌کند، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش داد تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.

مزد را می‌توان منطقه‌ای کرد

در کشور ما ایران معمولاً در شهرها و استان‌های مختلف هزینه‌های زندگی متفاوت است. از نرخ اجاره خانه گرفته تا آرایشگاه ،کرایه حمل‌و‌نقل عمومی و مایحتاج عمومی و هزینه‌های تفریحی نظیر استخر، پارک و ... به‌طور مثال حداقل دریافتی برای زندگی در تهران با سیستان‌و‌بلوچستان متفاوت است و فردی که در سیستان زندگی می‌کند به مراتب زندگی راحت‌تری با این میزان دستمزد خواهد داشت، اما فردی که در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و ... ساکن است طبیعی است که در گذران زندگی خود دچار چالش شود.

در نتیجه می‌توان گفت که یکی از اشکالات حداقل مزد ملی این است که برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور یک عدد به‌عنوان حداقل مزد محاسبه می‌شود، در حالی که هزینه‌های کارگر در استان سیستان‌و‌بلوچستان و تهران بسیار متفاوت است. ما باید به سمت مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل مختلف حرکت کنیم و به تناسب هر منطقه حداقل مزد تعیین کنیم. اینگونه شاید بتوان بخشی از دغدغه‌های کارگران را پاسخ داد.

همه کارفرماها توان پرداخت ندارند!

یکی از دلایلی که برای افزایش 21‌درصدی دستمزد کارگران مطرح می‌شود این است که بسیاری از بنگاه‌ها و دستگاه‌های کوچک توان پرداخت دستمزد بیشتر از این را به کارگران ندارند.

اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، در واقع چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قراردادی با کارگر توافق می‌کند. مثلاً ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود.

در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود که این خود به ضرر کارگر است. این اتفاق در مناطقی که نظارت کمتری صورت می‌گیرد بیشتر احتمال به وقوع پیوستن دارد. طبق آنچه اخیراً در برخی رسانه‌ها اعلام شده در همین ماه اول سال تاکنون 600هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند.

یعنی این‌ها کسانی هستند که قبلاً سر کار بوده و الان تعدیل شده و بیکار شدند که این نشانه خوبی نیست. اگر حداقل مزد کارگر 21‌درصد رشد کند، بهتر از حالتی است که کارگر بیکار باشد و وزارت کار مستمری بیمه بیکاری بپردازد.