میانگین پاسخگویی به درخواست‌های مردم چند روز است؟

مجموع درخواست‌های مردم از دستگاه‌های فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حالی اکنون به ۱۵ هزار و ۳۱۰ مورد رسیده است که دستگاه‌ها ۸۵% این درخواست‌ها را در میانگین زمانی ۴۶ روز پاسخ داده‌اند.

کد خبر: ۱۰۷۲۹۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از ایسنا، دسترسی به اطلاعات یکی از ارکان افزایش اعتماد، اطمینان و نظارت مردم بر موسسات و دستگاه‌های عمومی محسوب می‌شود که از سال ۹۶ تحت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از مجرای سامانه‌ای با همین عنوان در کشور پیگیری و اجرا می‌شود.
مطابق آخرین گزارش، پاسخ‌گویی دستگاه‌های فعال، از زمان راه‌اندازی این سامانه در خرداد ۹۶ تا ۳۱ فروردین‌ ماه ۹۹ مجموعا ۱۰۴۱ موسسه عمومی به این سامانه پیوسته است که به لحاظ کمی تعداد قابل توجهی است. مجموع درخواست‌های ثبت شده از سوی مردم برای این دستگاه‌ها تاکنون ۱۵۳۱۰ درخواست است که به ۸۵% آنها با میانگین زمان پاسخ‌گویی ۴۶ روز پاسخ داده شده است.
بنابراین گزارش، ۱۳% دستگاه‌های فعال این سامانه با مجموع ۳۶۱ درخواست با میانگین زمان ۲۶۰ روز، هیچ پاسخی به شهروندان ارایه نکرده و نسبت به تکلیف قانونی خود بی‌توجه بوده‌اند و این درحالی است که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی یا خصوصی باید در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.
با بررسی گزارش فهرست پاسخ‌گویی مشخص می‌شود که ۵۶ دستگاه کمتر از ۵۰ درصد پاسخ‌گویی به شهروندان را داشته‌اند. این دستگاه‌ها در بیش از۳۷۰ مورد، با میانگین زمان ۱۲۷ روز، هیچ پاسخی به اطلاعات درخواستی مردم نداده‌اند!
جالب توجه اینکه از مجموع پاسخ‌های ارایه شده این ۵۶ دستگاه به متقاضیان، ۹۶ پاسخ منجر به ثبت شکایت شده که این دستگاه‌ها فقط به ۳ شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد پاسخ داده‌اند.
بر اساس قانون، در صورتی‌که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی)، حریم خصوصی، اسرار تجاری، امنیت و آسایش عمومی مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن‌ها امتناع کنند.
اما در هر صورت دستگاه‌ها و موسسات فعال در سامانه foia.iran.gov.ir موظف به پاسخگویی درخواست‌های اطلاعات مردم هستند و در صورت مغایرت قانونی باید به‌درستی راهنمایی کنند اما نمی‌توانند برخلاف قانون از دسترسی مردم به اطلاعات ممانعت به‌ عمل آورند.