عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با «تجارت آنلاین» تأکید کرد؛

دستیابی به «جهش تولید »با توسعه صادرات به همسایگان

سعید قلیچی - گروه صنعت و تجارت: یک روز پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ابلاغ بسته حمایت از صادرات خبر داد، روز گذشته (چهارشنبه) جلسه کارگروه توسعه صادرات برگزار شد و در این جلسه الزامات مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی تشریح شد و همچنین شرایط رفع تعهدات ارزی سال ۹۹ و همینطور آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ از سوی معاونین وزارت صمت اعلام شد.

کد خبر: ۱۰۷۴۹۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶

سعید قلیچی / گروه صنعت و تجارت: یک روز پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ابلاغ بسته حمایت از صادرات خبر داد، روز گذشته (چهارشنبه) جلسه کارگروه توسعه صادرات برگزار شد و در این جلسه الزامات مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی تشریح شد و همچنین شرایط رفع تعهدات ارزی سال ۹۹ و همینطور آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ از سوی معاونین وزارت صمت اعلام شد.

کارشناسان اقتصادی می گویند که توسعه صادرات یکی از مهمترین گام های عملی برای اجرایی شدن سیاست های «جهش تولید» در کشور برای سال جاری است. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پیش از این گفته بود که زیرساخت های ایجاد شده در کشور، بیش از نیاز بوده و هدف از ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با مازاد نیاز بازارهای داخلی، توجه به امر مهم صادرات بوده است؛ بنابراین جهش تولید، نیازمند جهش صادرات است و توجه ویژه به صادرات میتوانند کاتالیزوری برای تحقق جهش تولید باشد.

به نظر می رسد که مجموعهای از اتفاقات باید رقم بخورد تا در نهایت شاهد رونق تولید، افزایش و جهش آن و به تبع آن، جهش صادرات باشیم؛ با این حساب اگر رفع موانع تولید صورت گرفته و بسترهای لازم مهیا شده و در نهایت حمایت از صادرات به معنای واقعی و با پرهیز از شعارزدگی صورت گیرد، آن زمان است که میتوان جهش تولید و توسعه صادرات را همزمان با یکدیگر رقم زد.

ابلاغ بسته حمایت از صادرات

سه شنبه بعد از ظهر و پس از پایان جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که رضا رحمانی از تدوین و ابلاغ بسته حمایت از صادرات کشور خبر داد. طبق صحبت های مطرح شده از سوی رحمانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح به عنوان پیشگام انتخاب شده که میتوان با استفاده ظرفیت کشورهای همسایه و جذب بازار این کشورها مازاد تولیدات صنعتی و کشاورزی را صادر کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین میزان صادرات غیرنفتی را در سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با توسعه صادرات از یک سو واردات ارز به کشور افزایش مییابد و از سوی دیگر اشتغالزایی رقم میخورد.

پیش از این نیز مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات کشور مدتی قبل اعلام کرده بود که بسته حمایتی ویژه این صندوق در راستای تحقق جهش تولید در سال ۱۳۹۹ تدوین شده که پوشش ۲.۳ میلیارد دلاری ریسک صادراتی کالاها، پوشش ۷۰۰ میلیون دلار ضمانتنامه اعتبار صادراتی برای توسعه صادرات به کشورهای هدف با اولویت کشورهای اوراسیا، پوشش ریسک پروژههای صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانتنامههای مبتنی بر قرارداد جهت ایمنسازی صادرات با اولویت کشورهای همسایه و کمک به واردات مواد اولیه و ماشینآلات بنگاه های تولیدی صادراتی از مهمترین اقدامات صندوق در راستای نیل به هدف جهش تولید در سال ۹۹ است.

آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸

موضوع بازگشت ارزهای صادراتی سال گذشته همچنان یکی از حاشیه های اقتصادی وزارت صمت است. با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال ۹۹ هنوز هستند صادرکنندگانی که اقدامات لازم جهت رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات سال گذشته را به انجام نرسانده اند. در همین ارتباط روز گذشته و در جلسه کارگروه توسعه صادرات بود که رییس سازمان توسعه تجارت؛ آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ در پایان تیر سال ۹۹ اعلام کرد. حمید زادبوم در این جلسه گفت: رفع تعهد ارزی نیز در سال ۹۸ مطابق با جلسات متعدد کارشناسی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، گمرک ایران و بانک مرکزی، همانند سال ۹۷ خواهد بود و آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ نیز در آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود. معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در مورد رفع تعهدات ارزی سال ۹۹ نیز تصمیم گیری در کمیته ماده ۲ با حضور وزرای عضو و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صورت خواهد گرفت. زادبوم ادامه داد: در تیر ۹۹ دفاتر امور مالیاتی بسته می شود و امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: پیشبینی ما این است که صادرات اقلام بهداشتی مازاد کشور به یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد دلار در سال ۹۹ برسد.

ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مشابه تولید داخل

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت نیز در جلسه کارگروه توسعه صادرات با تاکید بر اینکه مدیریت واردات به جهت حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی در دستور کار جدی ما است، اعلام کرد: ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع میشود. وی اضافه کرد: اقتصاد ایران به سمت جدا شدن از درآمدهای نفتی پیش رفته؛ ضمن اینکه موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست، بلکه یک اجبار به شمار میرود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز پاشنه آشیل کشور، تامین نیازهای ارزی است و حتی جهش تولیدی که رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کردهاند نیز به صادرات گره خورده؛ این در حالی است که صادرات آنقدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمیتواند تولید و تجارت کشور را مدیریت کند. مدرس خیابانی همچنین با اشاره به برنامهای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد ارایه داده، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه ها در این رابطه چه قدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است

جهش تولید با توسعه صادرات به کشورهای همسایه

امیر عابدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اهمیت توسعه صادرات به کشورهای منطقه در سال «جهش تولید» می گوید: با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از اعمال تحریم ها و همچنین بحران جهان گیر کرونا و همینطور دشواری های بیشماری که صادرکنندگان ایرانی در حوزه انتقال پول با آن مواجه هستند، تصور من این است که باید برنامه ریزی بیشتری برای نفوذ به بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات داشت. عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: در حال حاضر که کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد، مهمترین راهکار بیرون آمدن از این شرایط، جهش تولید است و برای اجرای بهتر این سیاست، باید راهبرد توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشورهای جهان، خصوصا کشورهای منطقه مورد توجه قرار گیرد. عضو اتاق بازرگانی استان گلستان اضافه کرد: حقیقت این است که با وجود همه تلاش های انجامشده در سالهای گذشته در تصویب قوانین مهم حمایت از تولید در مجلس، برخی اقدامات اجرایی دولت و همچنین تلاش فعالان اقتصادی، هنوز بسیاری از ظرفیتهای تولیدی کشور تا رسیدن به نرخ رشد اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی در بخشهای تولیدی ناتمام مانده است. به گفته عابدی؛ جهش تولید باید با استفاده از زنجیرههای مرتبط به بخش های مختلف اقتصاد و تولید محقق شود که یکی از اولویت های این موضوع می تواند اصلاح برخی دستورالعمل ها و قوانین دست و پاگیر در حوزه تجارت و به ویژه صادرات باشد.