قانون گرایی و مبارزه با فساد

کد خبر: ۱۰۷۷۸۶

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶

حسین طالع

وکیل دادگستری

اخیراً در باب پیش نویس آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا که جهت اظهار نظر به کانون ها ارسال شده است، بخشی از انگیزه اصلی تنظیم آئین نامه پیشنهادی جدید را «پاکسازی قوه قضائیه و سالم سازی» آن از طریق اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اعلام نمودند. در این مورد ذکر چند تکمله و «شفافسازی» ضروری است: اول آنکه، سالم سازی قوه قضائیه و محو هر گونه فساد در دادگستری و ایجاد مأمنی سالم جهت فعالیتهای قضایی صرف نظر از آنکه عقلا و عرفا امری پسندیده و نیکوست، خواست و میل باطنی کانونهای وکلا و بیشتر وکلای عدلیه نیز میباشد که ایام ماضی بارها از لسان مدیران کانونهای وکلا نیز بیان شده است، اما نکتهای که در این بین توجه ویژهای میطلبد این موضوع میباشد که هیچگاه از امر باطل، حقی مشروع متبلور و ظاهر نمیگردد. توضیح آنکه، از توضیحات مقامات معاونت محترم قوه قضاییه بارها عنوان شده است که به دلیل کهنگی قوانین وکالت اصلاح آنها امری ضروریست و از آن نتیجه گرفتهاند که با وضع آئین نامه لایحه استقلال میتوانند کهنگی قوانین وکالتی را جبران نمایند. این در حالی است که اساساً بیان کهنگی قوانین وکالت نه تنها نشان دهنده ضرورت اصلاح آن نمیباشد بلکه با بررسی قوانین عادی و جاری کشور این حقیقت آشکار میشود که اتفاقاً قانون مدنی که قدیمیترین قانون وضع شده کشور میباشد بنا بر قول مشهور حقوقدانان کشور بهترین قانون مدون کشور محسوب، فلذا از این حیث استدلال ضروری بودن قوانین وکالتی به جهت قدیمی بودن آن قابل تأمل میباشد و از طرف دیگر حتی بر فرض محال که قوانین وکالتی به جهت وجود قوانین ناسخ و منسوخ متعددی که در طی سالیان گذشته و دقیقاً به همین دلیل کهنگی لایحه استقلال کانون وکلا تنظیم شدهاند نیاز به یکپارچگی در داخل یک ظرف واحد داشته باشد، اظهر من الشمس است که این مهم میبایستی در یک فرآیند قانونی، توسط مقنن که واضع قوانین مذکور است و تحت عنوان قانون میباشد نه آئین نامه اصلاحی انجام شود. دوم اینکه، با توجه به مطالبی که از سوی مسئولین مربوطه بیان شده است اینکه پیشنویس آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا در مقام «اصلاح» آئین نامه سال ۱۳۳۴ میباشد، لیکن چنین ادعایی با توجه به ظاهر آئین نامه تنظیمی قوه قضائیه و گسترش مواد آیین نامه سال ۱۳۳۴ از ۸۹ ماده به ١٩٨ ماده در آئین نامه جدید و هم از حیث محتوایی و خلق نهادهایی که حتی در متن لایحه استقلال نیز وجود ندارد مانند «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» به هیچ عنوان در قالب و چارچوب آئین نامه نمیگنجد بلکه فقط در حوزه تقنین و قانونگذاری معنا مییابد به هیچ عنوان با حقیقت همخوانی ندارد. فلذا عنوان اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون با عنایت به مطالب مذکور به منزله نقض لایحه استقلال و وضع قانون توسط واضعی غیر از واضع قانونی است و نقض آشکار ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا نیز محسوب میشود که به موجب آن هر گونه تغییر در آئین نامه فعلی را به پیشنهاد کانونهای وکلا و تصویب وزیر دادگستری مقرر داشته است در حالی که از سوی کانونهای وکلای دادگستری تا زمان حاضر هیچ پیشنهادی در باب اصلاح آئین سال ۱۳۳۴ ارائه نشده است."