نتایج یک بررسی نشان داد

قطعه‌سازان و خودروسازان زیانده شده‌اند

براساس اعلام انجمن همگن قطعه‌سازی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات به طور همسان با افزایش قیمت مواد اولیه صورت نمی‌گیرد و از همین رو در سال ۱۳۹۸، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو شدند.

کد خبر: ۱۰۸۱۹۸

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶

به گزارش ایسنا، انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی در گزارشی به مقایسه وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی خودرو در طی دو سال اخیر پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به اشتغال‌زایی و فعالیت افراد در این صنعت پرداخته شده است. شاغلین مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های ۱، ۲ و ۳ از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری سال ۱۳۹۷ تا به امروز دائما در حال نوسان بوده است.

طبق این بررسی، بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه از تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۳۹۷ و تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۸ به کار بازگشتند. این انجمن برآورد کرده است که با ادامه نهضت ساخت داخل و تحقق شعار "جهش تولید" در سال جاری، الباقی نیروهای تعدیل یا تعلیق شده در زنجیره تامین قطعه‌سازی به کار بازگردند. در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۸ نیز از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال، حدود ۴۰۰ واحد به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

این انجمن معقد است که اصلاح قیمت‌های فروش قطعات علیرغم افزایش قیمت‌های چندین‌باره قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید، به درستی و به موقع صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین در سال ۱۳۹۸، قطعه‌سازان و به تبع خودروسازان با زیان قابل توجهی مواجه شدند. مجموع مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان آن معوق مانده است. این بدهی معوق بخشی به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات خودرو و بخشی دیگر به دلیل عدم توانمدی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین بوده است.

شایان ذکر است که ارزش روز دارایی‌های قطعه‌سازان کشور بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، ارزش روز دارایی خودروسازان کشور بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و جمع دارایی‌های صنعت خودرو در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مشکلات زنجیره تامین خودروسازی و راه‌حل‌های آن‌ها

یکی از مشکلات حاد این زنجیره، بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. در این رابطه راه‌حل‌هایی نظیر تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو باتوجه به نیاز روز، اعطای تسهیلات با حداقل سود بانکی، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به سیستم بانکی به مدت یکسال، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان، اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده، اصلاح شیوه پرداخت ارزش افزوده و عمل به تعهدات سیستم بانکی در قبال خودروسازان پیشنهاد داده شده است.

علاوه براین حل مشکلات قیمت فروش قطعات خودرو و دشواری‌ تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی نیز از مشکلات دیگر صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین خودروسازی کشور است که به ترتیب، راهکارهای اصلاح قیمت‌های فعلی و شناور شدن قیمت قطعات خودرو در قردادها، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت آن‌ها در جهت امکان اصلاح قیمت قطعات و برای مشکل دوم، کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل همچون محصولات فلزی و پتروشیمی، تسهیل و تسریع ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و تخصیص ارز کافی و همچنین تعمیق ساخت داخل مواد و قطعات وارداتی با کمک بسته‌های مشوق ساخت داخل پیشنهاد می‌شود.

همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان از دیگر مشکلات این دو صنعت به حساب می‌آید؛ لذا لازم است طرح‌های تحول فرهنگی- اجتماعی صنعت خودرو تدوین و پیاده‌سازی شود، آمار و اطلاعات تصمیم‌ساز تهیه شده و نقش واقعی صنعت خودرو در اقتصاد کلان کشور تبیین شود.

البته مشکلات مذکور علاوه‌بر وجود دو غول " تحریم" و "کرونا" که موانع بزرگ خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران صنعت خودرو هستند، وجود دارند. علاوه براین تیراژ تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه‌سازی کشور شده که با وجود سیاست منابع متعدد در زنجیره تامین، مشکلات بیشتر هم شده است.

انتهای پیام