چشم طمع دولتی ها به ساخت و ساز ساحلی

منوچهر تاتینا صبح یکشنبه درجلسه صیانت از انفال عمومی در بندر نوشهر در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل با اشاره به تشکیل ۱۴۴ پرونده در این زمینه در استان گفت: تنها ۱۱ فقره پرونده دارای مجوز بوده و برای ۱۱ فقره پرونده نیز حکم تخریب صادر شده است.

کد خبر: ۱۰۸۶۵

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: ۳۰ درصد تعرضات به سواحل از سوی بخش دولتی در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در غرب مازندران ۱۲ درصد تعرضات به ساحل توسط بخش دولتی صورت گرفته که این میزان در استان حدود ۳۰ درصد است.

وی گفت: ساماندهی سواحل نیازمند وحدت و همگرایی همه دستگاههاست و تاکنون ۱۲۵ پرونده فاقد مجوز در اداره کل بنادر و دریانوردی تشکیل شده است و برخی دستگاهها با دخالت های خود موجب شدند تا تجاوز به دریا سرعت پیدا کند.

تاتینا تصریح کرد: متاسفانه برخی شهرداران نیز به این تعرضات دامن زدند درحالیکه مجوزهای سواحل باید از سوی بنادر و دریانوری صورت گیرد نه از سوی شهرداریها.

ایجاد آزادراه راه نحات ساحلی

رئیس کل دادگستری مازندران نیز با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز بیان داشت: دریا حقوق کشور است و مدیریت دریا یک حق اجتماعی است، بنابراین حقوق عمومی مردم باید از طریق برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در دریا تجدید نظر شود.

حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد افزود: ما معتقدیم تنها راه آزادسازی سواحل، ایجاد آزادراه ساحلی از آستارا تا گرگان است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مدیران مختلف و مجرم در زمینه ساخت وسازهای غیرمجاز عزم جدی دارد و مجریان متخلف نیز بشدت برخورد می شوند.

حجت الاسلام تقوی فرد تصریح کرد: دستگاه قضاء آیینه و چهره نظام بوده و نباید در آن خدشه ای وارد شود و در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی حریم ۶۰ متر شاید دستگاه قضا هزینه شود.

وی تاکید کرد: ما در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز عزم جدی داریم و مجوزهایی که تاکنون در بخش سواحل صادر شده اگر از سوی نهادهای دولتی و خصوصی باشد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بفکر آزادسازی سواحل باشیم

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: نباید بفکر ساماندهی سواحل بباشیم و باید بفکر آزادسازی سواحل باشیم و با صادرکنندگان مجوز ساخت و ساز غیرمجاز در سواحل برخورد جدی می کنیم.

وی با انتقاد از شرایط گذشته گفت: اکثر مشکلات از سوی مدیران در گذشته صورت گرفت و اگر این مدیران به وظایف خود آگاه بودند ساحل به این شرایط نمی رسید و باید مسیر گذشته را تغییر دهیم و روال را اصلاح کنیم.

حجت الاسلام تقوی فرد بیان داشت: دستگاه قضا باید یک قدم جلوتر از مدیران اجرایی در حفظ بیت المال حرکت کند و موازی کاری قضات و دادستانها درگذشته سبب شده تا نتوانیم در آزادسازی سواحل موفق باشیم.