دامن زدن به ساخت‌وسازها با سرمایه بانک‌ها

سه دهه است پایتخت و شهرهای بزرگ کشور گرفتار تجاوز شهرداران به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی شده‌اند. پدیده مجرمانه تراکم فروشی که در هیچ کشور متمدّنی سابقه‌ای ازآن وجود ندارد.

کد خبر: ۱۰۸۸۲۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

جمعیت شهرهای کشور را به گونه نجومی افزایش داده و با ساختوسازهایی که بیش از صد برابر ظرفیت قانونی طرح جامع تهران و شمیران در این دو شهرانجام شده اند آلودگی شدید هوا، بیماری ها و مرگ و میرها، ترافیک های دائمی و گسترش جرم و جنایت، امنیت ملی کشور را با خطر جدّی روبرو ساختهاند. در سه دهه گذشته رؤسای جمهور و وزیران مسئول با این قانونی شکنی آشکار برخورد نکرده اند. نمایندگان مجلس نیز که تکلیف داشته اند با قانون شکنی های شهرداران و تجاوز به مقررات شهرسازی برخورد کنند به وظایف میهنی خود عمل نکرده اند. دادستان ها نیز که تکلیف داشته اند به پیگرد اقدامات مُجرمانه شهرداران بپردازند راه بی تفاوتی در پیش گرفته و شهروندان کشور قربانی پیامدهای شوم این قانون شکنی ها شده‌اند.

در حالی که در ماه های آبان و آذر ۱۳۹۸ بیش از سه هفته آلودگی شدید هوا که پیامد مستقیم تجاوز به مقررات شهرسازی است بر سر ساکنان شهرهای بزرگ کشور خیمه زده و زندگی شهروندان را فلج ساخته و دبستان ها و دبیرستان ها را به تعطیلی کشیدند، رییس جمهور و وزیر شهرسازی او که باید از سال ها پیش و از آغاز به دست گرفتن قدرت به دنبال چاره جویی این اوضاع غم انگیز و نگران کننده باشند، با راه انداختن تبلیغات دائمی و یک سویه در صداوسیما به دنبال ساختوسازهای غیرقانونی بیشتر در شهرهای بزرگ و برداشت از سپرده های بانکی مردم و سرمایه های بانک ها هستند. ساخت و سازهای گسترده ای که زیر نام موهوم «طرح ملّی مسکن» به دنبال اجرای آن هستند به دلایل زیر غیرقانونی است:

یکم – تجاوز به مقررات شهرسازی

قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۵۱ و قانون وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ به تصویب دو مجلس ایران رسیدند و مقررات شهرسازی و مسکن در کشورما هم سطح قوانین اروپایی و ایالات متحد امریکا گردیدند. تصویب طرح جامع شهرها از سوی ۱۰ تن از وزیران عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ویژه با هدف کنترل جمعیت، حفظ امنیت شهرها و یک زندگی انسانی برای ساکنان شهرها بوده است. از همین رو ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها را در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ساخته است.ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ نیز مالکان اراضی و املاک را برای تضمین اجرای مقررات شهرسازی مکلف به گرفتن پروانه ساختمانی کرده و کمیسیون پیش بینی شده در این ماده دستور تخریب ساختمان هایبی پروانه یا فراتر از چارچوب آن را صادر می کند.

رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی او دارای وظایف پیش بینی شده در قوانین کشور هستند و اصولاً حق ورود به عرصه ساخت و سازها را ندارند. هرگونه ساخت و سازی هم در شهرها و شهرک ها الزاماً باید با صدور پروانه ساختمانی انجام شود. با این حال آقای روحانی در اجرای طرح موهوم ملی مسکن روز ۵ شهریور ۱۳۹۸ کلنگ ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی را در تهرانسر در غرب تهران به زمین زد که تخلّف آشکار از طرح جامع تهران و مقررات شهرسازی است. او ساخت مسکن را به سان یک طرح عمرانی در بیابان ها برشمرده و تصور کرده است می تواند در شهرها که تابع مقررات شهرسازی هستند هر چه می خواهد انجام دهد. از این واقعیت می گذرم که هر گونه طرح عمرانی نیز بر طبق بند ۳ ماده یکم قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ باید با رعایت موازین زیست محیطی و تأمین مالی آن به تصویب مجلس برسد و رییس جمهور و وزیران او به هیچ عنوان حق ندارند یک طرح عمرانی را به تصمیم خود هر جا که میخواهند کلنگ بزنند. تفصیل اعتراضات من به این کلنگ زدنهای خودسرانة طرح های به اصطلاح عمرانی در مقالهای زیر عنوان «لایحة برنامه پنج سالة پنجم قابل طرح در مجلس نیست» آمده و در مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ پاییز ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.

دوم – تخلّف از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور

همة تصمیم های شخص رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در واگذاری زمین های دولتی به سازندگانی که حتی هویت آنان روشن نیست، تکرار تجربة فاجعه آمیز واگذاری زمین های دولتی و منابع طبیعی برای ساخت و سازهای هرج و مرج طلبانة موسوم به «مسکن مِهر» است. قطعاً هرگونه واگذاری زمین های دولتی به انبوه سازان، مشمول مقررات ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و الزاماً باید با داشتن مجوّز قانونی، بر پایة ماده ۸۲ این قانون از طریق تشریفات مزایدة عمومی انجام شود. با این حال به گزارش روزنامة اطلاعات، ۳ دی ۱۳۹۸ رییس-جمهور در جلسة شورای عالی مسکن! : بر وظیفة دولت بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان در طرح ملی مسکن با مشارکت توسعه گران و انبوه سازان تأکید کرد.

که آشکاراً با مندرجات الزام آور قانون محاسبات عمومی کشور مغایرت دارد. زمین های دولتی ملک شخصی مقامات دولتی نیست و رییس جمهور و هیچ یک از وزیران او حق ندارند این زمین ها را به تصمیم و ارادة خود برای ساخت و ساز مسکن به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی در قالب تعاونی-هارایگان واگزار کنند. ولی آقای روحانی در سخنانی در مراسم کلنگ زدن ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در غرب تهران که از رادیو و شبکه خبر ساعت ۷ از شبکه ۶ سیما روز سهشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸  به گونة زنده پخش شد تا آنجا پیش رفت که گفت:
«زمین را ما می دهیم، تسهیلات را ما می¬دهیم، طبقات! را ما میدهیم و بخش خصوصی ساختوساز کند».

این سخنان سراپا غیرقانونی هستند. رییس جمهور چه حقی دارد زمینهای دولتی را به هرکس میخواهد بدهد؟  پرداخت وام به اشخاص از سوی دولت هم بر پایه اصل ۸۰ قانون اساسی در هر مورد باید با رعایت تشریفات قانونی و با تصویب مجلس باشد. محدودیتهای طبقات ساختمانها نیز بخشی از طرح جامع شهرهاست که با در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی و شهرسازی و کنترل جمعیت شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب می رسند. رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی او چه حقی دارند هر جا می خواهند کلنگ بزنند و به اراده و تصمیم خود طبقات و ارتفاع ساختمانها را بالا ببرند؟

سوم – تخلّف از مندرجات قانون وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی در ایران برپایه قانون در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده و در ایران و کشورهای دیگر همیشه یک وزارتخانة تخصصی و دارای یک وزیر مستقل بوده است. اصل ۱۳۳ قانون اساسی نیز تصریح کرده است: تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون تعیین می کند.

با این حال نمایندگان مجلس با تخلّف آشکار از اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در برنامه پنج سالة پنجم توسعه که برپایه قانون برنامه و بودجه مصوّب سال ۱۳۵۱، موضوع آن تنها و منحصراً تعیین و تصویب طرح های عمرانی برای یک دورة پنج ساله است، با هرج ومرج طلبی، مجوّز ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر را به دولت احمدی نژاد دادند. این دولت نیز لایحة ادغام وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری را به مجلس داد که در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید. وزارت مسکن و شهرسازی دارای صلاحیت تنظیم مقررات در شهرهاست ولی وزارت راه و ترابری ارتباط به حوزههای بیرون شهرها دارد. بنابراین ادغام آنها کاری نابخردانه و مانند آن بوده است که وزارت آموزش و پرورش در وزارت امور خارجه ادغام گردد. با این حال در ماده ۳ قانون ادغام این دو وزارتخانه افزوده شده بود:

«وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی... پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد».

بنابراین پیش از تصویب شرح وظایف این وزارتخانة جدید در مجلس، معرفی یک وزیر برای این دو وزارتخانه با ماده ۵۳ ناسازگار بوده است. ولی دولت احمدی نژاد با قانون شکنی یک وزیر برای این دو وزارتخانه منصوب کرد. دورة پنج سالة برنامة پنجم در سال ۱۳۹۴ سپری شده و ادغام این دو وزارتخانه که در این برنامة پنج ساله پیش بینی شده بود بی اعتبار گردیده است. دولت آقای روحانی تکلیف داشته است این ادغام هرج ومرج طلبانه را رد کند و به دنبال جدا ساختن این دو وزارتخانة تخصصی از یکدیگر باشد ولی بر خلاف ماده ۵۳قانون مزبور و پیش از تصویب وظایف این دو وزارتخانه در مجلس، یک وزیر برای این دو وزارتخانه معرفی کرد که غیرقانونی است و این دو وزارتخانه را از داشتن وزیران متخصص محروم ساخت که پیامدهای شومی برای ملت و دولت ایران داشته است.این در حالی است که رئیس جمهور می بایست به دنبال جداساختن بخش ترابری [حمل و نقل] که در برگیرندۀ ناوگان زمینی، هوایی، دریایی، فرودگاه ها و بنادر است از وزارت راه باشد و این وزارتخانۀ حساس را مانند کشورهایی چون آلمان و ژاپن به یک وزیر مسوول و متخصص بسپارد. به هرحال وظایف و اختیارات قانونی «وزارت مسکن و شهرسازی» تا پیش از تصویب قانون وظایف وزارت راه و شهرسازی همچنان اعتبار دارند و وزیر این دو وزارت ناگزیر از تبعیت از این مقررات است. ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مقرر کرده است:

«به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمّی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ... و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد»

بند «الف» بند یک ماده ۳ این قانون نیز در زمینه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی افزوده است: تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدود کننده از قبیل کمبود آب....

بند ۳ ماده ۳ این قانون نیز«اجرای طرح های تأمین مسکن» را از محل «اعتبارات دولتی» پیش بینی کرده است که باید در هر مورد در بودجة سالانه کل کشور بر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی چنین اعتباراتی به تصویب مجلس برسند. بنابراین اجرای هرگونه طرح تأمین مسکن به فرض اینکه ظرفیتی برای شهرها باقی مانده باشد که هرگز وجود ندارد باید به تصویب مجلس برسد و اعتبار دولتی آن نیز در مجلس تصویب گردد.

چهارم – تصرف غیرقانونی در سپرده های بانکی مردم

آقای روحانی رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی و این واقعیت آشکار که اجرای طرحهای تأمین مسکن به فرض لزوم، نیازمند تصویب اعتبار آن در مجلس شورای اسلامی است آگاهی کامل دارند. ولی از آنجا که نمی توانند ارقام سنگین و نجومی این ساختوسازها درشهرها را در بودجه های سالانه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند، راه تصرف غیرقانونی در سپردههای بانکی مردم و سرمایههای بانکها را در پیش گرفته اند. آقای دکتر لاریجانی رییس مجلس نیز به کمک رییسجمهور شتافته تا راه را برای عبور از موانع قانونی و کنار گزاردن حق قانونگزاری مجلس و تصرف سرمایه های بانکها و وامهای تکلیفی برای طرح غیرقانونی ملی مسکن هموار سازد. از اینرو روز ۸ خرداد ۱۳۹۸ وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی را به دفتر خود فرا خوانده و خواستار آن شده است که:

«سهم کلان تسهیلات بانکی برای وام مسکن که ۵/۸ درصد بوده است آقای همتی پذیرفتند آن را به ۲۰ درصد برسانند». (روزنامه اطلاعات، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸)

وی پا را فراتر نهاده و بی آنکه هیچ طرح یا لایحة قانونی دردستور کار مجلس باشد با تخلّف از آیین نامة داخلی مجلس روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ به تنی چند از وزیران بی آنکه صلاحیتی برای دخالت در این طرح غیرقانونی را داشته باشند فرصت داد در جلسة علنی مجلس حضور یابند و هر یک سخنانی برخلاف قوانین لازم الاجرای کشور برای جا انداختن طرح موهوم مزبور بر زبان آوردند که برای رعایت اختصار از نقل آنها خودداری میکنم. سرانجام آقای عبدالناصر همتی در راستای خواسته های آقای روحانی رییسجمهور و رییس مجلس روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ به گزارش «سایت خبرآنلاین» به افزایش دستوری سقف وام های مسکن تأکید کرد و افزود امسال رقم وامهای مسکن به ۲۰ درصد سپرده های بانکی افزایش مییابد که به رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.

آنچه در بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوّب سال ۱۳۵۱ دراختیار بانک مرکزی در زمینة «تعیین نحوة مصرف وجوه سپرده های پس انداز مردم نزد بانکها» گزارده شده است تنهاتعیین نسبت تخصیص سپرده های بانکی است و با توجه به تراکم فروشی های مُجرمانه و افزایش چند برابری ساخت سازها نسبت به ظرفیت طرح های جامع شهرهای کشور، تخصیص منابع بانکی به امر تولید مسکن با توجه به رکود اقتصادی و تولید در کشور باید به صفر برسد. بنابراین بند ۱۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور به معنی پرداخت وامهای دستوری و تکلیفی از سوی بانک ها نیست. بانکهای تجاری خواه دولتی یا خصوصی دارای شخصیت حقوقی و استقلال هستند و در پرداخت وام برای مسکن، تولید، صنعت و کشاورزی باید در هر مورد با احراز توانایی وام گیرنده و گرفتن وثیقه های مناسب، آزادانه در زمینة پرداخت هر گونه وامی تصمیمگیری کنند. تحمیل پرداخت هر گونه وام به بانکها حتی در خلال مواد و تبصرههای قانون بودجة سالانه نیز برخلاف اصل ۸۰ قانون اساسی و اصول حقوق بانکی است.

تبصرة ماده ۱۳ قانون هرج و مرج طلبانة «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن» مصوب سال ۱۳۸۷ نیز که زمینه ساز تصرف زمینهای دولتی برای ساختوسازهای خطرآفرین مسکن مهر شد، تنها «روشهای حمایت نظام بانکی» در تولید مسکن را پیش بینی کرده است و بانک مرکزی حق تحمیل ارادة خود به بانکها و تصرف در سپردههای مردم که امانت نزد بانکهاست و پرداخت وامهای تکلیفی را ندارد. شورای پول و اعتبار نیز که در ماده ۱۸ «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال ۱۳۵۱ پیشبینی شده تنها دارای صلاحیت «اظهارنظر نسبت به  لوایح» مربوط به وام است که دولت به مجلس تقدیم و از بانک مرکزی درخواست وام میکند و مطلقاً حق تأیید یا تصویب پرداخت هیچگونه وامی از سوی بانکها به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد.

از سوی دیگر ماده ۱۳ همین قانون برای حفظ استقلال بانک مرکزی که وظیفه دار حفظ ارزش پول ملی کشور است، «دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی» از سوی بانک مرکزی را نیازمند «مجوّز قانونی» و تصویب مجلس دانسته است. همچنین «تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی» از سوی بانک مرکزی را نیز نیازمند مجوّز قانونی و تصویب مجلس دانسته است. بنابراین بانک مرکزی که برای پرداخت وام به دولت نیازمند مجوّز قانونی است به طریق اولی حق ندارد بانک های تجاری کشور را که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند مکلّف به پرداخت وام به درخواست دولت کند.در همین راستا ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور برای بستن دست دولتمردان در گرفتن وجوه غیرقانونی از اشخاص حقیقی یا حقوقیو برقرار ساختن حکومت قانون در کشور یک الزام مضاعف را برای دولت مقرر کرده و افزوده است:

«پیش بینی درآمد یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجة کل کشور، مجوّزی برای وصول آن از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوّز قانونی دارد...».

در حالی که هیچ «اعتبار دولتی» در بودجه سالانة کل کشور بر پایه بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن وشهرسازی برای طرح موهوم ملی مسکن تصویب نشده است، رییس جمهور، رییس مجلس و رییس کل بانک مرکزی چگونه به خود اجازه داده اند با تخلّف آشکار از ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور بانک های کشور را که اشخاص حقوقی مستقل هستند و باید فعالیت های خود در چارچوب موازین بازرگانی و با حفظ حقوق خود و سپرده گزاران انجام دهند ملزم سازند ارقام نجومی از سپرده های بانکی مردم و سرمایههای خود را به پای ساختوسازهای غیرقانونی و هرج ومرج طلبانه موسوم به طرح ملی مسکن در شهرها واریز کنند؟

این تصمیمها از سوی رییس جمهور، هر یک از وزیران و رییس کل بانک مرکزی دارای وصف مجرمانه و نمونة روشن بزه پیش بینی شده در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت ... و به طور کلی قوای سهگانه [مجریه، مقننه و قضاییه] وجوه نقدی متعلق به دولت را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد متصرف غیرقانونی محسوب و افزون بر جبران خسارات وارده به پرداخت اجرت المثل محکوم میشود. بزه تصرف غیرقانونی در این ماده همچنین در برگیرندة مواردی است که اشخاص مذکور در این ماده وجوه دولتی را به مصارفی برسانند که قانون، اعتباری را برای آن در نظر نگرفته باشد. از آنجا که بانک های دولتی،مصداق روشن شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و زیر کنترل مقامات دولتی هستند و مدیران آنها را دولت منصوب می کند الزام آنها به پرداخت وامهای تکلیفی برای هر طرحی، نمونة بزه تصرف غیرقانونی مذکور در این ماده است.

رییس جمهور و وزیران او به جای دست یازیدن به این روشهای غیرقانونی باید با دست کشیدن از ریخت‌وپاش‌های دائمی که به کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پولی ملی انجامیده است به دنبال توانمند کردن مردم برای خرید خانه یا اجارة مسکن باشند. آقای دکتر عباس آخوندی وزیر پیشین مسکن و شهرسازی که به دلیل اعتراض به تصمیم های غیرقانونی آقای روحانی رییس جمهور در تولید انبوه مسکن در شهرها از سِمت خود استعفا داد در گفتگو با سایت «خبرآنلاین» در همین راستا به درستی گفت:

«الان تصور کنید بگویند دولت خانه بسازد. سئوال این است که دولت پتروشیمی را میخواهد به بخش خصوصی بدهد، مخابرات را به بخش خصوصی بدهد. آن وقت خانه را دولت می‌خواهد بسازد؟ ... وقتی دولت در کار تولید کالای خصوصی چه گندم باشد، چه مسکن، چه کفش یا هر چیز دیگری مداخله کند مفهومش این است که میخواهد یک رانتی را توزیع کند. براساس علم اقتصاد، مداخلة دولت در تولید کالای خصوصی یعنی توزیع رانت و هیچ تعریف دیگری به نظر من ندارد. به محض اینکه خواست رانت توزیع کند، یک سری دلاّل وجود دارند... شما تصور کنید میخواهید یک دولتی را در این حد درگیر کنید که مثلاً یک میلیون خانه بسازد. این سیاستگذاری است؟ اصلاً دولت کارش این است؟»

آیا روشنتر از این، رانت زا و فساد برانگیز بودن طرح موسوم به ملّی مسکن را آن هم از سوی وزیر دولت روحانی میتوان توصیف کرد؟ ریشههای این رانت و فساد نیز چیزی جز واگزاری رایگان زمینهای دولتی با تخلف از قانون محاسبات عمومی کشور و الزام بانکهای دولتی به پرداخت وام-های تکلیفی به پای این ساخت وسازهای غیرقانونی نیست. این در حالی است که لایحة بودجه سال ۱۳۹۹ که دولت به مجلس تقدیم کرده ارقام نجومی کسر بودجه دارد. تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دربارة کسر بودجة سال ۱۳۹۹ دولت روحانی گفت:
«کسری بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینهها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میرسد». (روزنامه اطلاعات، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸)

در حالی که طرح غیرقانونی ملی مسکن در مجلس تصویب نشده و اعتبار دولتی برای اجرای آن در بودجه کل کشور تأمین نگردیده است، وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی از چه منبعی می خواهند اعتبار و هزینه های این ساختوسازها را تأمین کنند؟

پنجم –پیامدهای ساخت و سازها در شهرها

۱- افزایش بیشتر جمعیت شهرها

ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی به عوامل محدود کنندة جمعیت شهرها از قبیل «آب» تأکید کرده است. با ساخت وسازهای افسار گسیخته ای که در پی تراکم فروشی های مُجرمانه در تهران، شمیران و دیگر شهرهای بزرگ کشور در سه دهة گذشته انجام شده اند، جمعیت این شهرها به شدت رو به فزونی گزارده است. برای نمونه پایتخت کشور که در سالهای پیش از انقلاب ۵/۳ میلیون جمعیت داشته اکنون جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون را در خود جای داده است. بحران آب در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور یک خطر جدّی است که امنیت ملی کشور را تهدید میکند. از سوی دیگر این افزایش جمعیت شهرها به گسترش بی سابقة بزهکاری انجامیده و باندهای بزرگ و سازمان یافتة جرم و جنایت از چالشهای بزرگ امنیت مردم، نیروهای انتظامی، دادسراها، دادگاه ها و زندانها گردیده است. این یک واقعیت پذیرفته شده است که افزایش جمعیت عامل افزایش بزهکاری است. از همین رو کمیسیون «بررسی ریشه های بزهکاری و خشونت» که در سال ۱۹۷۷ برابر ۱۳۵۵ خورشیدی در فرانسه تشکیل شد، در بخشی از گزارش رسمی خود در زمینة پیامدهای افزایش جمعیت شهرها چنین هشدار داده است:

«چنین به نظر میرسد که حد متعارف جمعیت شهری، رقمی حدود ۲۰۰ هزار نفر باشد. هر گاه جمعیت شهر از این رقم تجاوز کند، بزهکاری با سرعت نامتعادلی رو به افزایش می گزارد. پژوهشگران، این افزایش بزهکاری را پیامد سه عامل دانسته اند: یکی تراکم جمعیت و دیگری تفکیک وجدایی میان ساکنان شهر و سرانجام بی نام و نشانی مردمان شهرنشین».

رییس سازمان محیط زیست کشور نیز بارها دربارة افزایش جمعیت شهرها در تاریخهای ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ و ۱۵ آبان ۱۳۹۸ هشدار داده است. وی روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ دربارة افزایش جمعیت کشور نیز چنین هشدار داد:

«نیازهای جمعیت فعلی روز به روز افزایش پیدا میکنند و فشار به منابع، چندین برابر شده است. مصرف گرایی و فشار بر منابع کشور به گونه ای است که از نسل بعد باید به عنوان نسل فراموش شده یاد کرد. به واسطه رشد زیاد جمعیت و محدودیتهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور، فشار بر استفاده و بهره برداری از منابع افزایش یافته است». (روزنامه اطلاعات، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸).
ولی سازمان محیط زیست که برآمده از اصل پنجاهم قانون اساسی است و باید نگهبان میراث کهن ملت ایران باشد و سخن نخست و پایانی را بگوید به یک دستگاه تشریفاتی تبدیل شده است و در برابر ارادة قانون شکنان جایگاه و اعتباری ندارد. آقای روحانی وظیفه داشته است از همان آغاز به دست گرفتن قدرت هرچه در توان داشته است برای مهار و کاهش جمعیت شهرهای بزرگبه کار گیرد. ولی او در برابر تراکم فروشی ها در شهرها در دوران ریاست جمهوری خود سکوت کرد و اکنون میخواهد با ساخت و سازهای غیرقانونی به افزایش جمعیت شهرهای کشور که با بحرانهای گوناگون دست به گریبانند دامن بزند و سرمایه های بانک ها را در این راه هزینه کند.

۲- افزایش آلودگی هوا

افزایش روز افزون آلودگی هوا از دیگر پیامدهای ساختوسازهای طرح هرج ومرج  طلبانة ملی مسکن در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور است. «قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب آذرماه ۱۳۷۳ به ارتباط میان «ضوابط تراکم ساختمانی» و افزایش آلودگی هوا توجه کرده و در ماده ۲۶ این قانون از وزارت مسکن و شهرسازی و کشور خواسته است به هنگام تهیه طرحهای جامع شهرها، فصلی را به بررسی مسائل زیست محیطی و از جمله «ضوابط تراکم ساختمانی» اختصاص دهند. در راستای ارتباط ضوابط تراکم ساختمانی و حفظ محیط زیست، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دوران وزارت مسکن و شهرسازی شادروان سراج الدین کازرونی،تراکم ساختمانی شمیران را از ۱۰۰ را به ۸۰ درصد مساحت زمین کاهش داد. ولی با تجاوز شهرداران به ضوابط طرح جامع شهرها و مقررات شهرسازی که در کشورهای متمدن برای آن تقدس قائل هستند، تراکمهای ساختمانی و برج سازیها در شهرهای کشور حتی در تپه ماهورهای اطراف آنها به گونة فاجعهآمیزی افزایش یافت و الزامات این قانون روشن و ارزشمند از سوی دولتها که میبایست مجری قانون و نگهبان حقوق مردم باشند نادیده گرفته شدند. اکنون آقای روحانی به جای آنکه با همة توان به دنبال چاره جویی برطرف کردن هوای آلوده و مسموم در پایتخت کشور و دیگر شهرهای بزرگ باشد به دنبال افزایش ساخت وسازها و برج سازی بیشتر در قلمرو شهرهایی است که دیگر ظرفیتی برای آنها باقی نمانده است که قطعاً این ساخت وسازها به آلودگی فاجعه آمیز هوا در این شهرها دامن خواهند زد. آمار سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی از مرگ سالیانه ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن ایرانی در اثر آلودگی هوا در کلان شهرها خبر می دهد. این میزان مرگ و میر از بیشترین کشتههای کشور در تصادفات جاده ای نیز بالاتر است. (خبرگزاری فارس، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۶)

۳- دامن زدن به رکود اقتصادی

از پیامدهای دیگر ساخت وسازهای بیرویه در شهرهای کشور، دور کردن سرمایههای ملی از تولید، صنعت، کشاورزی و اشتغال جوانان و دامن زدن به رکود اقتصادی در کشورماست. در کشورهای اروپایی با ثابت نگاه داشتن ساختمان ها در شهرها و رعایت احترام مقررات شهرسازی و کنترل جمعیت شهرها، سرمایههای مردم و بانکها را به سوی تولید و رونق اشتغال هدایت می کنند. ولی آقای روحانی رییس جمهور که از به تعطیل کشیده شدن مؤسسات تولیدی و صنعتی در کشور به دلیل کاهش توان پرداخت وامهای تولیدی از سوی بانکها و دسترسی نداشتن این مؤسسات به سرمایة در گردش آگاهی کامل دارد به جای آنکه سرمایه های بانکها را به سوی پرداخت وامهای تولیدی و برطرف کردن بحران در تولید و صنعت کشور هدایت کند به دنبال آن است که ارقام نجومی از سپردههای بانکی و سرمایههای بانکها را به سوی ساخت وسازهای ویرانگر محیط زیست شهرها بکشاند. پیامد این قانون شکنی ها نیز چیزی جز ادامة رکود تولید، صنعت و فعالیتهای سازندة بخش خصوصی و گسترش بیکاری، بزهکاری و اعتیاد جوانان در کشور ما نخواهد بود.

در اوضاع و احوال غمانگیزی که دست اندرکاران صداوسیما با تخلّف از اصل ۱۷۵ قانون اساسی به جای آنکه آزادی بیان و نشر افکار را در این رسانة حساس تأمین کنند آن را یکسره به کنترل دولتمردان درآورده اند و مجلس شورای اسلامی که باید با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با قانون شکنی های دولتمردان برخورد کند بی تفاوتی کامل در پیش گرفته و ملت ایران را بی دفاع ساخته است، آیا قوه قضاییه و دادستانهای تهران و دیگر شهرها برای حفظ حقوق عمومی در برابر قانون شکنیهای دولتمردانبه وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد؟

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

۲۷۲۱۵