اعتراض گسترده متقاضیان مسکن ویژه به قرارداد بازبینی شده

دردسرهای مسکن ویژه تهرانسر تمامی ندارد!

با وجود این‌که قرار بود پس از اعتراض متقاضیان مسکن ویژه به قرارداد یک‌طرفه پیشنهادی برای این پروژه، سازمان ملی زمین و مسکن مجددا قراردادی را با استفاده از نظرات متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر و براساس قانون تدوین کند، اما متقاضیان با مشاهده قرارداد جدید هم، اعتراض گسترده‌ای نسبت به مفاد آن دارند و آن را همچنان یکطرفه می‌دانند.

کد خبر: ۱۰۹۱۶

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۶

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ايسنا، مهم‌ترین دلیل اعتراض و ناراحتی متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر این است که به اعتقاد آن‌ها سازمان ملی زمین و مسکن هیچ ارزشی برای متقاضیان 2310 واحد مسکن ویژه نگذاشته‌ و هیچ گونه دعوتی از نمایندگان متقاضیان برای رایزنی و مشورت در نوشتن قرارداد نکرده‌است.
باوجود این‌که پس از اعتراضات فراوان نسبت به رونمایی از قرارداد قبلی، قول هیات عامل و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر در نظر گرفتن نظرات متقاضیان داده شده بود، اما باز هم در قرارداد ارائه شده به گفته متقاضیان جدید هیچ ارزشی برای متقاضیان قائل نشده اند و فقط برای متقاضیان تعیین تکلیف کرده اندو هیچ گونه اشاره‌ای به تکالیف خود نکرده اند؛ آن ها معتقدند این قرارداد فاقد استانداردهای یک قراداد خرید واحد مسکونی است و هیچ گونه کار کارشناسی بر روی آن انجام نشده بلکه یک قرارداد کاملا یک طرفه و به زیان متقاضیان تنظیم شده است.

وکالت بلاعزل از متقاضیان زورگویی است

در این قرارداد وکالت بلاعزل از متقاضیان آورده شده است که به گفته نماینده متقاضیان "به معنای زورگویی است" و این به آن معنا است که متولیان پروژه می توانند در آینده هر هزینه‌ای یا مسوولیتی را بر دوش متقاضیان بگذارند. همچنین در حالی که سند این واحدها تا پایان پرداخت اقساط دو ساله نزد سازمان ملی زمین و مسکن خواهد بود اما متقاضیان باید برای ضمانت پرداخت اقساط علاوه بر سند، ضامن، سفته و گواهی کسر از حقوق ارائه دهند و این درحالی است که هزینه ساخت منازل و امکانات پرداخت شده، و فقط هزینه عرصه طبق اقساط 10 ساله دریافت می شود.

از سوی دیگر به گفته متقاضیان، علیرغم قول قبلی مسوولان، مبلغ ریز هزینه‌های ساخت و جانبی به طور کامل در قرارداد آورده نشده است. نماینده متقاضیان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران درجلسه کمیسیون عمران مجلس که ما نیز به عنوان نمایندگان متقاضیان حضور داشتیم قول داد ریز هزینه ها را در هنگام تحویل واحدها و در قرارداد نهایی به طور دقیق اعلام کند که متاسفانه در این قرارداد اشاره ای به آن ها نشده است و هیچ اشاره‌ای به هزینه هایی مانند ساخت، عرصه، انشعابات، پروانه ساخت، محوطه سازی و ... نشده است. در پیش قرارداد هزینه ساخت هر متر به طور میانگین و حدودی مبلغ یک میلیون و 191 هزار تومان آورده شده که بنا بر قول مسوولان و براساس قانون این مبلغ پس از پایان ساخت و در قرارداد باید به طور دقیق مشخص گردد. هزینه های ساخت هم باید به صورت صریح آورده شود.

درحالی که مبلغ 125 میلیون تومان آورده نقدی متقاضیان بابت ساخت واحدها بوده است، نماینده متقاضیان می گوید: مطمئنا هزینه ساخت به این میزان نیست و باید با اعلام دقیق ریزهزینه‌ها اگر مبالغ دریافتی نقدی بیشتر از هزینه های ساخت بوده است به متقاضیان بازگردانده شود. به گفته وی، دریافت سود 31 میلیونی از متقاضیان غیر قانونی است. طبق گفته نماینده متقاضیان برخلاف قول مسوولان بابت اقساط 10 ساله برای پول زمین میزان چهار درصد از متقاضیان که مبلغ 31 میلیون تومان می شود سود خواسته شده که این امر غیر قانونی است؛ کما این که مهندس پژمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه ای که آذر ماه سال 92 برگزار شد و آقای واحدی نیز در آن حضور داشتند تاکید کرد حتی یک ریال نیز از متقاضیان بابت اقساط سود دریافت نمی شود.

در قرارداد اشاره به میزان جریمه تاخیر در تحویل واحدها نشده است

سازمان ملی زمین و مسکن در این قرارداد هیچ اشاره‌ای به جریمه تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی نکرده است. براساس پیش قرارداد و پس از بد قولی‌های مکرر که در اول بهمن ماه 92 با متقاضیان منعقد شد، بنا شد حداکثر ظرف 15 ماه که اول اردیبهشت 94 می شود تمامی واحدها تحویل متقاضیان شود که در قرارداد نهایی آورده نشده چه مبلغی به متقاضیان بابت جریمه تاخیر داده می شود. این درحالی است که در دی ماه یک مراسم افتتاح با حضور مسوولان برگزار شد ولی هنوز واحدهای ماه پاییز نیز تحویل نشده است! و مشخص نیست وضعیت تحویل واحدها به چه شکلی است که متقاضیان از این بابت بسیار نگران و سردرگمند.

در حالی که قرار بود طبق گفت‌وگوی قائم مقام مجری طرح مسکن ویژه با ایسنا موارد اعتراضی متقاضیان اصلاح شود، اما به طور مثال در قرارداد قبلی آورده شده بود در صورتی که برای هر بلوک 10 واحدی تعداد پارکینگ ساختمان بیشتر از تعداد ساکنین باشد متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است! که پس از اعتراضات بنا شد این موضوع اصلاح شود اما متاسفانه در قرارداد جدید اشاره ای به آن نشده است.

به گفته متقاضیان بسیاری از موارد دیگر در این قرارداد به صورت کاملا یکطرفه و به ضرر متقاضیان آورده شده که متقاضیان اعلام کرده‌اند آن‌ها را به گوش مسوولان خواهند رساند تا ان‌شاءالله مورد پیگیری واقع شود و حق متقاضیان ادا گردد.