توسعه میادین مشترک باز هم به تعویق می‌افتد؟

اولویت وزارت نفت و حتی دولت در حالی توسعه میادین مشترک عنوان شده که با کاهش درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری در این بخش با مشکل روبه رو خواهد بود و این در حالی است که حتی در زمانی که قیمت نفت بالاتر بود، توسعه برخی میادین مشترک به دلیل منابع مالی متوقف شده بود.

کد خبر: ۱۰۹۴۴

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۳:۴۷

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، با آغاز روند کاهش قیمت نفت از واسط ماه ژوئن سال 2014 و ادامه این روند، قیمت نفت در بودجه سال 1394 کل کشور حدود 60 دلار تعیین شده و گفته می شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نسبت به 20 سال گذشته به حداقل رسیده است.

در این راستا مسعود نیلی با اعلام این که تلاش شده سهم نفت در بودجه سال آتی کاهش یابد، گفته که با فرض نفت ٦٠ دلاری و کسب درآمد ٣٠ میلیارد دلار، در حدود ١٧ میلیارد دلار از فروش نفت وارد بودجه شده و صرف سرمایه گذاری در بخشهای مختلف می شود.

اما کاهش درآمدهای نفتی اگرچه اتکا بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، اما همانطور که بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرده وزارت نفت در سال 1394 پولی برای سرمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت.

زنگنه پیش تر با بیان اینکه سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت 14.5 درصد است، اعلام کرد:زمانی که قیمت نفت 100 دلار بود و دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم 13 میلیارد دلار سهم وزارت نفت می‌شد، اما برای سال آینده که مجلس نفت را حدودا بشکه‌ای 40 دلار پیش‌بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یک میلیون بشکه است کمتر از سه میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟

وی همچنین گفته که در سال 1390، 21 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه‌گذاری شد و در سال 1391 میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت 17 میلیارد دلار بود، اما سال آینده با همین روال سرمایه‌گذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.

اما وزارت نفت در شرایطی با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت روبه رو است که ایران در تعدادی از میادین مشترک هنوز اقدام به برداشت نکرده و کشورهای شریک ایران در برداشت ازمنابع گازی و نفتی از ما پیشی گرفته اند.

به عنوان مثال در میدان گازی مشترک با قطر عملیات توسعه فازهای 13 و 23 عمیلیات توسعه به دلیل مشکلات مالی کارفرما متوقف شده است و این در حالی است که بنا به جدید ترین آمار قطر روزانه حدود 22 میلیارد فوت مکعب گاز برداشت می‌کند و میزان برداشت ایران حدود 15 میلیارد فوت مکعب است.

همچنین میدان گازی فرزاد A که از میادین نفتی مشترک با عربستان است به علت مشکلات مالی متوقف شده و این در حالی است که در عربستان توسعه این میدان مشترک با جدیت در حال انجام است.

عملیات توسعه ای میدان نفتی آذر که با عراق مشترک است نیز به دلیل مشکلات بی‌پولی به تعویق افتاده و درحالی که بنا بوده برداشت زود هنگام به میزان روزانه 15 هزار بشکه در اسفندماه سال جاری محقق شود، تحقق این وعده به سال آینده موکول شده است.

در این راستا اگر چه در نخستین روزهای بررسی بخش درآمدی لایحه، بودجه پیشنهادی مبنی بر افزایش سهم ١٤,٥ درصد وزارت نفت در بودجه ارائه شد، اما درنهایت تصویب نشد و سهم این دستگاه برای سال آینده مانند امسال پیش‌بینی شد.

البته در قالب بودجه سال آینده به وزارت نفت اجازه داده شده که از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.

اما امروز در جریان بررسی لایحه بودجه،اختصاص4 میلیارد و 800 میلیون دلار جهت پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی، نتوانست دو سوم آرای نمایندگان را کسب کند و با توجه به این که حذف این بند نیز رای کافی نیاورد، به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا مغایرت موجود با قانون برنامه پنجم و اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح و تسهیلات به شرکت‌های غیر دولتی داده شود.

اما در راستای رفع مشکل کمبود منابع مالی وزارت نفت، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، گفته که معتقد هستیم در قالب بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری وزارت نفت و شرکتهای تابعه باید از محل ١٤,٥ درصد تأمین شود و افزون بر این، ١٠ درصد خالص، برای سرمایه‌گذاری در اختیار این دستگاه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش با توجه به اهمیت توسعه میادین نفتی و گازی و به ویژه میادین مشترک که از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است باید دید که آیا با این پیشنهاد موافقت می شود و در راستای اختصاص منابع مالی به صنعت نفت راهکاری اندیشیده می شود و یا توسعه میادین مشترک باز هم با توجه به کمبود منابع اولویت بندی می شود.