بررسی های «تجارت آنلاین» از رکود کسب و کارها ناشی از کرونا نشان می دهد

سونامی چکهای برگشتی

هنگامی که از تاثیرات مخرب کرونا سخن به میان میآید، شاید باور کردن آن برای عدهای سخت باشد، اما وقتی صحبت از بحران اقتصادی ناشی از کرونا میشود و به آمارها نگاه میکنیم، تازه متوجه ابعاد این بحران میشویم.

کد خبر: ۱۰۹۴۸۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هنگامی که از تاثیرات مخرب کرونا سخن به میان میآید، شاید باور کردن آن برای عدهای سخت باشد، اما وقتی صحبت از بحران اقتصادی ناشی از کرونا میشود و به آمارها نگاه میکنیم، تازه متوجه ابعاد این بحران میشویم. باور کردن بحران کرونا ساده به نظر نمیرسد، اما وقتی آمارها بیانگر کاهش بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است، تازه متوجه میشویم که کرونا چه باری بر دوش مردم گذاشته است.

افزایش ۴۴ درصدی چکهای برگشتی در اسفندماه

یکی از مواردی که نشان میدهد تا چه اندازه در فعالیتهای اقتصادی وقفه ایجاد شده، چکهای برگشتی است. براساس تازهترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ٩ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۱۱.۲ درصـد و ۲۲.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩٠ هزار میلیارد ریال مبادله شد. حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده در بهمن ماه ١٣٩٨ بهترتیب معادل ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد و در اسفندماه ١٣٩٧ به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۹۰.۶ درصـد بوده است. این گزارش میافزاید: بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده در بهمن ماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٧ به ترتیب برابر ۸.۸ درصد و ۴.۹ درصد بوده است. این گزارش در خصوص چکهای برگشتی به تفکیک علل آورده است: حدود یک میلیون و ٥ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٦٢ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ٩٧ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۵ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

تاثیرات قانون چک

به دنبال بحران چک که در قالب کلاهبرداری یا ناتوانی از انجام تعهدات صورت گرفته بود، قانون جدید چک در پاییز ۹۷ تصویب شد که یکی از مهمترین بخشهای این قانون، کاهش روند قضائی صدور اجرائیه برای چک برگشتی است. به طوری که برخلاف رویه گذشته که قریب به دو سال زمان میبرد در حال حاضر صدور اجرایئه در بیست روز انجام میشود. دست اندرکاران معتقد هستند بعد از اجرایی شدن قانون جدید، چک برگشتی کم شده، چرا که صاحبان چکها خیلی مواظبت میکنند تا مشکلی درست نکنند. چک باید آنقدر اعتبار داشته باشد تا مانند پول نقد شود. بدین معنا که وقتی فردی توان مالی و اعتبار مالی ندارد، نباید چک صادر کند. در گذشته به دلیل نبود قانون مانع و جامع، عدهای عادت کرده بودند و دسته چک میگرفتند و هر مبلغی میخواستند روی آن مینوشتند، برگشت میخورد و بدون هیچ مشکلی دسته چک جدید میگرفتند، ولی با قانون جدید از این روند جلوگیری شده است.

بحرانهای پیش بینی نشده

اما اکنون که وضعیت بحران کرونا همه چیز تفاوت دارد، آیا لازم است قوانین نسبت به این شرایط انعطاف داشته باشند. در این رابطه نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه قانون در هر شرایطی لازم الاجراست گفت: باید با نگاه قهری با چکهای برگشتی برخورد شود، زیرا هرگاه که افراد اقدام به صدور چک میکنند، چرخهای تعریف میشود که اگر یک نفر این چرخه را قطع کند، به کل جامعه آسیب وارد میشود. یحیی کمالی پور به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: افزایش چکهای برگشتی در بسیاری از موارد، ناشی از کسادی بازار و رکود اقتصادی بوده است. نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه بسیاری از پروندههای موجود در دستگاه قضا مربوط به امور مالی بوده است گفت: متاسفانه رشد مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر، ناتوانی افراد برای پرداخت بدهیهای خود را موجب شده که نتیجه آن افزایش ورودی شکایتها به دستگاه قضا بوده است. وی با اشاره به اینکه رکود و تورم اقتصادی حاکم برکشور از یک طرف و از طرف دیگر حضور برخی سوء استفاده کنندگان در بازار به رشد چکهای برگشتی دامن زده است گفت: باید حساب برخی سوءاستفاده کنندگان را از کسانی که به دلایل مختلف با مشکل رو به رو شدهاند، جدا کرد. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه برخیها با سواستفاده از چک زمینه کلاهبرداری کردهاند گفت: گاهی اوقات اطاله دادرسی در دستگاه قضا و طولانی شدن زمان برای رسیدگی به پرونده، فرصتی برای سودجویان جهت کشیدن چکهای بلامحل ایجاد میکند؛ زیرا سوءاستفاده کنندگان میدانند با شکایت زمان پرداخت بدهی خود با زمان بیشتری همراه خواهد شد. وی گفت: افراد باید درحین دریافت چک دسته بندی شده و برحسب خوش حساب بودن به ارائه چک اقدام شود. کمالی پور با بیان اینکه ضعفهای موجود درحین ارائه دسته چک مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود گفت: خوشبختانه مجلس به این مهم ورود کرد و بسیاری از مشکلات مرتفع شد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به بحران کرونا و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور گفت: اگرچه اقتصاد ایران و جهان در نتیجه شیوع کرونا به چالش کشیده شده، اما در هر صورت چکهای برگشتی علاوه بر ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور، دستگاه قضا را نیز با پروندههای بسیار مواجه خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه از مردم انتظار داریم شرایط را درک کنند گفت: این طور نیست که گمان شود مردم از عمد نسبت به پرداخت مبلغ چک کوتاهی کردهاند، بلکه شرایط برای همگان یکسان است. در این شرایط میبینیم که عدهای کرایه مغازه یا اجاره خانه را دریافت نمیکنند و برای چکهایی که صادر شده، مهلت تعیین میکنند اما برخیها نیز حاضر به گذشت نیستند.