نظر پورمحمدی درمورد وام ۶۵۰۰ میلیاردی

وزیر دادگستری در خصوص وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون وثیقه گفت: این وام از یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر ارائه شده و دولت هیچ دخالتی در آن نداشته است.

کد خبر: ۱۱۰۰۵

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌ای مربوط به وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون وثیقه اظهار داشت: مراجع قضایی از باب تعقیب در بازپرداخت در خصوص این وام ورود کرده است وگرنه این وام شاید مربوط به بیش از ۱۰ سال گذشته بوده که اکنون جمع شده است؛ این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست.

وی در ادامه گفت: این وام از بانک‌های خصوصی داده شده است. از یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر وام ارائه شده و دولت هیچ دخالتی نداشته است.

وزیر دادگستری افزود: این مشکل وجود دارد که ما وام‌های کوچک و بزرگ می‌دهیم بدون هیچ مراقبت و اخذ وثایق؛ که در این راستا مشکل تعقیب در بازپرداخت پیش می‌آید که این نشان می‌دهد که نظام بانکی ما نظام معیوبی است.

وی در خصوص پرونده م - ه گفت: در این خصوص باید از قضات سوال کنید.

وزیر دادگستری نیز در خصوص کارگروه شورای عالی حفاظت محیط زیست و عضویت وی در آن نیز افزود: بنده عضو این شورا هستم ولی هنوز کارگروهی که در آن باشم تشکیل نشده است؛ انشاءالله در جلسات اینده در این شورا حضور پیدا کنم و صحبت‌هایمان را در خصوص محیط زیست ارائه دهیم.

پورمحمدی ادامه داد: دولت تمام تلاش خود را برای حفاظت محیط زیست نه تنها ریزگرد و منابع آب انجام می‌دهد زیرا ما بحث زیست محیطی بسیاری داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع ریزگرد مقطعی بود و فشار و نگرانی را بوجود آورد ولی مسائل زیست محیطی نگران کننده است، گفت: سالیان است که از مسائل زیست محیطی غفلت کرده‌ایم بنابراین باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در مجلس در حال بررسی است.

همچنین وی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص ممانعت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جلوگیری از اقدام عملی آن گفت: ازدواج در این خصوص به عهده دادگاه است چون یک سری مسائل و بحث‌های فقهی مطرح شده و ما نمی‌توانیم به مبنای فقهی وارد شویم و آن را نفی کنیم.

وی ادامه داد: مشکل ما ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که به سن ازدواج رسیده، است که این امر بر عهده دادگاه بوده و آنها باید تصمیم بگیرند؛ حقوقدانان و ما قبول داریم که در قانون باید مقداری دقت‌های بیشتری صورت گیرد و در قانون ملاحظاتی را در این راستا شاهد باشیم.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مطرح کردید که برخی رسانه‌های پرتیراژ در شبکه‌های مجازی و ارتباطی به دنبال ترویج خشونت جنسی علیه کودکان هستند آیا شما در این خصوص ورود می‌کنید، افزود: ما هر آنچه که ضد فرهنگ و ضد اخلاق باشد باید برای همه شهروندان ایجاد مصونیت کنیم. البته نسبت به حقوق کودک حساسیت بیشتری داریم چرا که این امر نیاز به حفاظت بیشتر دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه حریم کودکان بیشتر مورد تعرض قرار گرفته و می‌گیرد که بخشی از تعرض تولیدات ضد فرهنگی و ضد اخلاقی در شبکه‌های مجازی است که در راستای کودکان صورت می‌گیرد و دولت به جدیت تلاش می‌کند که با آن مقابله کند.

وزیر دادگستری بیان کرد: اگر بتوانیم با فیلترهای هوشمند طبقه‌بندی و دسترسی افراد به اینترنت که مقوله‌ای جدید است را انجام خواهیم داد و یا اگر نتوانیم شبکه‌ای را فیلتر کنیم باید راهکار بستر و مطلوب کردن آن را تعقیب کنیم. این تصمیماتی است که در کل نظام اعم از مجلس، دولت و نهادهای دیگر بر آن مصر هستیم.

پورمحمدی بیان کرد: ما نباید اجازه دهیم امنیت اخلاقی و احساسی جامعه ما به خصوص در مورد کودکان مورد تعرض قرار گیرد در واقع نشست امروز در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان بود تا در این راستا اقداماتی موثر انجام دهیم و ما به محققان و اساتید حقوق مطرح کردیم که در این زمینه مباحث خود را مطرح و روش‌های اجرایی خود را ارائه دهند.