لزوم بازنگری سند چشم‌انداز

به اعتقاد یک کارشناس، سند چشم‌انداز با توجه به تحولات بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای که از سال 1384 تا کنون حادث شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.

کد خبر: ۱۱۰۴۲

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۶

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، کاوه محمد سیروس - عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر-  اظهار کرد: جنگ عراق، قدرت گرفتن کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، ایجاد دولت نسبتا باثبات در افغانستان و مدعی شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس از تحولاتی است که تقریبا بعد از تنظیم افق 1404 در ایران ایجاد شدند. لذا اهداف مدنظر سند چشم‌انداز 20 ساله کارآیی خود را در سطح بین‌المللی از دست داده و نیازمند بازنگری هستند.

وی افزود: در بعد داخلی نیز تغییرات کلی دولت‌ها در رویکرد، منجر به ایجاد آسیب به سند چشم‌انداز شد. از سال 1384 تا کنون دو دولت راس کار قرار گرفتند که از نظر روش و استراتژی اقتصادی و حتی فرهنگی، تناسبی با هم نداشتند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت قبل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد و عملا اهداف سند چشم‌انداز را به چالش کشاند. پس از آن دولت تدبیر و امید با رویکردی نزدیک به سازندگی و اصلاحات بر سر کار آمد. لذا مجموعه این چرخش‌ها، بازنگری در سند چشم‌انداز را ضروری کرد.

به گفته سیروس، برنامه باید به طور غلطان در سطح ملی حداقل 75 ساله، در سطح سازمان‌ها 50 ساله، در سطح ادارات 25 ساله، در دفاتر پنج ساله و نهایتا در برنامه‌های اجرایی، سالیانه تنظیم شود تا قابلیت تحقق بیابد.

وی با بیان این‌که هیچ سندی در دنیا وحی منزل نیست، تصریح کرد: هر استراتژی با تحولات پیش رو مجبور به بازنگری است. حتی با پیش‌فرض این مساله که سند چشم‌انداز در زمان خود به بهترین شکل ممکن تنظیم شده نباید با نگاه وحی منزل به آن نگریست؛ چرا که در زمان نوشتن این سند، کشور با بسیاری از چالش‌های فعلی در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه نبود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: هم‌چنین با مطالعه سند چشم‌انداز 20 ساله که در سال 1384 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد متوجه مغایرت‌هایی در بندهای آن می‌شویم که نشان می‌دهد یکپارچگی لازم در آن رعایت نشده است.

سیروس با بیان این‌که خوشبختانه طی سال‌های اخیر درخصوص بومی‌سازی استراتژی‌های سازمان‌ها در ایران کار شده، تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به استفاده از الگوهای خارجی برای کشور وجود ندارد. هر کشور شرایط خاص خودش را دارد و نمی‌توان از پیش‌فرض‌های مدل یک کشور برای کشور دیگر استفاده کرد، لذا باید در ایران نیز از الگوهای بومی در تنظیم اهداف بلندمدت اقتصادی استفاده شود.