كاهش تورم با افزایش محصول ملی

محمود جامساز

کد خبر: ۱۱۱۳۵

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۸

از زمانی که نرخ تورم منهای 5.6 درصد و سپس بنا بر گزارش‌های دیگری منهای 6.8 درصد اعلام شد، نشان داد كه دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود را بر کاهش و مهار تورم بنا نهاد و البته در این خصوص با توجه به تمام معضلات و مشکلات اقتصادی و سیاسی به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم، تا حدودی هم موفق عمل کرد. در حال حاضر بازار از تاثیرات تورمی که منشاء بروز آن‎ها در دو سال قبلا شکل گرفته بود، تا حدودی تخلیه شده است. اما به هر حال تورم 44 درصدی اکنون طبق‌ آخرین اعلام مرکز آمار ایران تا پایان بهمن ماه به 15.2 درصد رسید. البته تورم نزدیک صفر درصد که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده و مربوط به شاخص مصر‌ف‌کننده است، از 204.1 در دی ماه به 204.2 در بهمن ماه رسیده است که این تغییرات نزدیک به صفر است. اما فی‎الواقع ملاک تورم اندازه‏‌گیری تورم سالیانه است که همان طور که اعلام شده 15.2 درصد است و هنوز تورمی دو رقمی است. اما اعلام مرکز آمار ایران درباره صفر شدن تورم ماهیانه هم بسیار جای تامل دارد زیرا همان طور که مرکز آمار اعلام کرده تعداد کالایی که در فرایند محاسبه تورم قرار می گیرند 451 قلم هستند که نسبت به گذشته که حدود 350 رقم بود، با افزایش مواجه است و کالای بیشتری در نظر گرفته که فراوانی مصرف آن به لحاظ جغرافیایی و از منظر نوع کالا و اقشار مختلف مصرف کننده جامعه متفاوت است. همه کالاها در وضعیت معیشت موثر نیست و بخشی از کالاها که ضروری‎تر هستند، اهمیت بیشتری دارند. مطالعه میدانی و تجارب شخصی خانوارها حاکی است که نه تنها تورم در سبد مصرفی و معیشتی خانوار از دی ماه به بهمن ماه صفر نبوده، بلکه بسیاری از اقلام نیز افزایش قیمت داشته اند. البته صرف نظر از شرایط و معضلات اقتصادی مانند رکود تورم و بیکاری، افزایش قیمت کالاها در آخر هر سال یک رویداد تاریخی است که همه ساله اتفاق می‎افتد آن هم به سبب افزایش تقاضا است. امسال هم جدا از سال های دیگر نیست. اما تفاوت امسال با سال‌های پیشین و دهه قبل معطوف به معضلات و چالش‌های عمیق اقتصادی است که به سبب مدیریت دولتی ناکارآمد گذشته و تحریم‌های بین المللی و کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت نفت به وجود آمده و انتظارات تورمی جامعه را بالا برده است. همچنین روند دیپلماسی خارجی در مورد پیشرفت مذاکرات و دستیابی به یک توافق جامعه هم هنوز در هاله‌ای از ابهام است. مسلما در آینده با توجه به تغییرات انجام پذیرفته در لایحه بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی که البته هنوز مصوب نشده، دولت به لحاظ درآمدهای نفتی با معضل بسیار مهم تنگناهای ارزی رو به خواهد بود که بودجه را با کسری رو به رو خواهد کرد. زیرا تبدیل درآمدی ارزی نفتی به ریالی در بودجه سال آتی به 53 هزار و 700 میلیارد تومان می رسد. دولت به منظور تامین هزینه های عمومی که اهم آن، هزینه‌های مصرفی است، ناچار است که طرح‌های عمرانی را متوقف سازد مگر برخی طرح‌توسعه‌ای که به مراحل آخر خود نزدیک شده‌اند. ضمن آن که طرح‌های جدید عمرانی را نیز از دستور کار خود خارج سازد. زیرا در حال حاضر کشور ما به لحاظ معضلات و چالش های اقتصادی ظرفیت انجام طرح‏های توسعه‌ای جدید را ندارد. هدف دولت برای کاهش تورم دو رقمی لازم است که معطوف به افزایش رشد اقتصادی شود، معمولا در کشورهای با اقتصاد رقابتی، رشد اقتصادی بر عهده بخش خصوصی مولد است، اگر در حال حاضر رشد اقتصادی حدود دو درصد است که این میزان رشد پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور به ویژه اشتغال را نمی دهد. در حال حاضر آنچه پیش بینی شده رشد اقتصادی دو درصد است، در اقتصادی در اندازه و حجم اقتصاد ایران در حالی که با شاخص‎های کلان نامطلوب رو به رو است، پایین آمدن نرخ تورم در صورت رشد بخش خصوصی و راه اندازی صنایع متوقف شده و کمک به صنایعی که در حال حاضر زیر ظرفیت خود کار می کنند، ممکن می‏‌شود. افزایش محصول ملی که تقاضا را کاهش دهد، باعث تعادل قیمت خواهد شد و تورم را پایین می‌آورد در غیر این صورت تورم همچنان به راه خود ادامه خواهد داد.
محمود جامساز-اقتصاددان