تاثير كاهش درآمدهاي ارزي بر تعرفه‌هاي سال آينده

بازنگري تعرفه 30 كالاي وارداتي توسط دولت

طي هفته‌هاي گذشته صحبت‌هاي متفاوتي از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعرفه واردات سال آينده در رسانه‌هاي مطرح شده است.

کد خبر: ۱۱۱۳۸

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳

به گزارش روزنامه تجارت، هرساله در اسفندماه پيشنهادات مطرح شده از سوي وزارتخانه‌ها به دولت در قالب مجموعه مقررات واردات و صادرات كشور تصويب خواهد شد. مجموعه‌اي كه در آن اولويت‌بندي‌هاي كالايي و تعرفه‌ها مشخص مي‌شود. براساس آمار 10 ماهه، صادرات كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 22 درصد افزایش داشته است. در همين حال آمارها نشان مي‌دهد كه دو تا سه درصد واردات کشور از گروه 10 انجام شده است. از طرف ديگر گروهي از صنعتگران نگران افزایش واردات هستند این در حالی است که براساس تصمیم‌گیری‌هاي صورت گرفته قرار است، برخی از تعرفه‌ها اصلاح شود و برهمین اساس برای 1500 مورد تعرفه نظرات اصلاحی ارائه شود. به گفته نعمت‌زاده برخی از تعرفه‌ها با افزایش مواجه و برخی تعرفه‌ها نیز برای جلوگیری از واردات غیررسمی پیشنهاد تعدیل برای آنها ارائه شده است.
دو هفته پيش بود كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت در گفت‌وگو با "مهر" اولويت‌هاي واردات كشور را براساس مكانيزم سود و تعرفه دانسته و اعلام كرد كه ممكن است برخي كالاها با ممنوعيت واردات همراه شود. يك روز پس از آن ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه و تجارت با بيان اينكه احياي اولويت‌بندي‌هاي كالايي در دستور كار دولت يازدهم قرار ندارد، گفته بود كه دولت برنامه‌اي براي ممنوعيت واردات در سال 94 ندارد. بعد از آن محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه نظرات اصلاحی برای 1500 تعرفه خبر داد.
بازنگري تعرفه ۳۰ قلم کالاي وارداتي
در همين حال در دومين روز سفر رئيس جمهور برخي از اعضاي كابينه دولت يازدهم به قم بود كه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد تعرفه ۳۰ قلم کالای وارداتی در جلسه هفته گذشته دولت بازنگری شده و اصلاح مابقی تعرفه‌ها نیز تا پایان سال انجام خواهد شد. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره مشكلات فراوان واحدهاي صنعتي در كشور ادامه داد: واحدهای صنعتی هم‌اکنون مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، عدم توان پرداخت مالیاتی و نبود بازار فروش مواجه هستند که ما با تمام توان درصدد رفع آنها هستیم. با توجه به مشکلات صنایع از جمله نقدینگی، امیدواریم بانک‌ها این نارسایی‌های انباشته شده را برطرف کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: واحدهای صنعتی مشکلات مالیاتی دارند که از این حیث راهکارهایی در وزارت اقتصاد ودارایی در حال تدوین است، از سوی دیگر لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر پس از تکمیل به شورای نگهبان ارسال شده که در صورت تایید و ابلاغ، فضای بهتری برای کمک و ارایه تسهیلات بیشتر به واحدهای صنعتی فراهم می‌شود.
نعمت‌زاده همچنين با اشاره به اینکه شرایط غیرعادی بر فضای صنعتی کشور طی ۳ و ۴ سال گذشته حاکم بوده، ادامه داد: ما از طریق اصلاح پاره‌ای از قوانین، کمک‌هایی در حمایت از تولید انجام داده‌ایم. وی در توضیح این مطلب گفت: بطور مثال در قانون حمایت از تولید، بند قانونی برای بخشودگی جرایم مالیاتی و جرایم بیمه تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، اما هم‌اکنون کمک‌های نقدی به واحدهای صنعتی مشکل‌دار به دلیل کمبود بودجه امکان‌پذیر نیست. وزير صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی نیمه نخست امسال ما شاهد رشد ۶ درصدی در بخش صنعت بوده‌ایم که در این میان، تولیدات در زمینه‌های مختلف، متفاوت بوده اما بطور غالب روند افزایشی داشته است. وی ادامه داد: بطور مثال در صنعت خودرو رشد ۷۰ درصدی حاصل شده که این خود موجبات فعال‌سازی بسیاری از صنایع پایین‌دستی و صنایع قطعه‌سازی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت، گفت: سعی داریم از طریق اعمال تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت در نحوه تامین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی اقداماتی انجام دهیم. نعمت‌زاده در این خصوص یادآور شد: از چند ماه پیش، آن دسته از مواردی که اولویت‌دار نبودند، ارز آنها را به ارز آزاد یا متقاضی تبدیل کردیم. وی گفت: در جلسه هیات دولت یکشنبه گذشته، مبادرت به اصلاح تعرفه ۳۰ قلم کالا کردیم که این اقدام بطور قطع برای پیشبرد صنایع کمک کننده است و اصلاح مابقی تعرفه تا آخر سال جاری را ادامه داده و به تصویب دولت خواهیم رساند.