کیفیت و رضایت مشتری ضرورت های گمشده

اصرار پرحاشیه خودروسازان برای گریز از قیمت گذاری

خودروسازان پس از قیمت گذاری خودرو دنا از سوی شورای رقابت، هجمه های فراوانی را به منظورخروج اهرم قیمت گذاری از این شورا با هدف آزادسازی قیمت خودرو آغاز کرده اند، آرزویی به ظاهر دست نیافتنی که گویی پشت درهای شورای اقتصاد بر زمین خواهد ماند.

کد خبر: ۱۱۱۴۰

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایرنا، شورای اقتصاد 19 دی ماه سال 1390 تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی شرکت های ایران خودرو و سایپا را که یکباره قیمت انواع محصولات خود را به طور سرسام آور و غیرمنطقی افزایش داده بودند، با هدف حمایت هرچه بیشتر از مصرف کنندگان در زمره کالاهای انحصاری طبقه بندی اعلام و هرگونه قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد.

اتفاقی که در ادامه، جدال و زورآزمایی خودروسازان و شورای رقابت را به دنبال داشت، تا جائی که منازعات بین آنان در اواخر سال 91 به یک سریال نمایشی پربیننده تبدیل شده بود.

خودروسازان در آن برهه، دلیل افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را مسائلی تاثیرگذار در قیمت تمام شده خودرو از جمله جهش حداقل 30 درصدی هزینه خرید قطعات خودرو از خارج از کشور عنوان کردند که به زعم آنان زیر سایه تحریم کشور اتفاق افتاده بود.

در مقابل شورای رقابت نیز اقدامات خودروسازان در افزایش قیمت خودرو را تنها سوء استفاده از وضعیت غیرعادی اقتصادی کشور تعبیر و جالب اینکه، رییس جمهور وقت نیز که در اواخر سال 1391 با انواع انتقادات در خصوص بی انضباطی مالی و ایجاد تورم در کشور روبرو بود، در حمایت از شورای رقابت، با زیر سوال بردن میزان افزایش قیمت خودرو در سخنانی طنزآمیز خواستار وزن کشی خودرو پراید به لحاظ قیمتی شد.

البته این اظهارات و سخنانی مشابه آن هیچ تاثیری در عزم خودروسازان در افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو نداشت، چرا که آنان معتقدند تنها رفع تحریم ها می تواند در کاهش هزینه های قیمت تمام شده خودرو موثر باشد.

اما عملکرد خودروسازان در ساخت خودروهای نه چندان با کیفیت و نحوه قیمت گذاری یکطرفه آنها در سال های اخیر که برخلاف نظر مردم اتفاق افتاده است، بی اعتنایی آنان به رضایت مردم بعنوان مصرف کنندگان نهایی خودرو است.

اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استانداد ایران، چندی پیش در نشست نقد و بررسی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: در طول شش سال گذشته، پایین ترین میزان رضایتمندی از خودروسازان در حوزه فروش بوده است و مردم کمترین رضایت را از قیمت خودروهای ساخت داخل داشته اند.

البته این اظهارات با واکنش منفی سعید مدنی مدیرعامل شرکت سایپا مواجه شد و وی با بیان اینکه، در طول 13 سال گذشته، قیمت کالاها حداقل یازده برابر شده، مدعی شد: افزایش قیمت خودرو در کشور تنها 2.2 برابر بوده است و در هیچ جای دنیا از مردم در خصوص گرانی یا ارزانی خودرو سوال نمی شود!

مدیرعامل شرکت سایپا همچنین با اشاره به اینکه از 90 میلیون خودرو تولیدی در جهان سالانه تنها 500 تا 600 هزار دستگاه آن به صورت دستوری قیمت گذاری می شود، این تعداد را تنها مربوط به کشور ایران دانست.

مدنی هراس مسوولان در آزادسازی قیمت خودرو را سوال برانگیز دانست و اظهار داشت: آزادسازی به معنی افزایش قیمت نیست بلکه تنظیم بازار را در بر خواهد داشت.

** اختلافات شورای رقابت و خودروسازان با قیمت گذاری خودرو دنا سر باز کرد

اما اختلافات خودروسازان و شورای رقابت پس از گذشت 3 سال از اواسط آذرماه سال جاری با قیمت گذاری 42 میلیون تومانی خودرو سمند دنا از سوی شورای رقابت که به گفته مسوولان شرکت ایران خودرو، یک محصول ملی است، دوباره سر باز کرد.

خودروسازان با هجمه فراوان علیه شورای رقابت مدعی شدند که این شورا خودرو دنا را حداقل 6 میلیون تومان پایین تر از قیمت تمام شده قیمت گذاری کرده، به طوری که معاون فروش شرکت ایران خودرو ضمن اعتراض به اینگونه قیمت گذاری، قیمت تمام شده دنا را 51 میلیون تومان عنوان کرد.

عبدالله بابایی این را هم گفت که ایران خودرو به هیچ عنوان خودرو دنا را با قیمت مصوب شورای رقابت عرضه نخواهد کرد و اگر این مسئله برطرف نشود، احتمال توقف تولید دنا نیز وجود دارد.

البته اینکه این اظهارات معاون فروش شرکت ایران خودرو براساس چه معیاری عنوان شده، واکنش برخی از جمله نادر قاضی پور عضو شورای رقابت را به دنبال داشت، وی گفت: قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو دنا که از مزایایی از جمله عدم ارزبری و کاهش هزینه های نقل و انتقالات بانکی برخوردار است، غیرواقعی به نظر می رسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد در خصوص خروج اهرم قیمت گذاری از شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد و با بیان آنکه، صنعت خودرو کشور با سوء مدیریت مواجه است، تصریح کرد: در شرایط فعلی از آزادسازی خودرو هیچ خبری نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: این نوع قیمت گذاری برای خودرو تولید ملی به هیچ عنوان با شعار مسوولین مربوطه در اواخر فروردین ماه 1390 و به هنگام رونمایی دنا مبنی بر طراحی و تولید کامل در داخل کشور همخوانی ندارد.

قاضی پور گفت: یکسری مدارک از تخلفات صنایع خودروسازی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده که مطابق آن دولت حتی می تواند 15 تا 30 درصد خودرو را ارزان تر از قیمت های فعلی نرخ گذاری کند.

این عضو شورای رقابت همچنین یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان را بی انضباطی مالی دانست و با بیان اینکه خودروسازان از لوازم غیراستاندارد چینی در ساخت خودرو استفاده می کنند، تاکید کرد: واردات خودرو یکی از راهکارهایی است که می تواند در تلاش خودروسازان به منظور کاهش هرچه بیشتر قیمت موثر باشد.

وی گفت: شورای اقتصاد نیز به این مسئله واقف است که با آزاد کردن قیمت خوردو تنها جیب خودروسازان پر خواهد شد و همانظور که در سال های قبل نیز شاهد بودیم خودروسازان تنها به دنبال کسب سود بیشتر می باشند.

اما خودروسازان پس از قیمت گذاری خودرو دنا از سوی شورای رقابت پای در یک کفش کرده اند و با تشکیل جلسات متعددی به صورت جدی به خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت اصرار دارند.

به زعم خودروسازان عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری قیمت محصولات تولیدی علاوه بر اینکه غیرواقعی بوده و باعث به هم ریختگی بازار شده است، ضرر حداقل 6 هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی کشور و به تبع آن یکهزار واحد بزرگ و کوچک قطعه ساز این صنعت را به دنبال داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان کشور که اخیرا درخواستی مبنی بر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری به منظور رسیدگی در شورای اقتصاد به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کرده است، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه، در بسیاری از کشورهای دنیا عرضه خودرو تنها از سوی دو تا سه خودروساز صورت می گیرد، مدعی شد: بازار خودرو در ایران به هیچ وجه انحصاری نیست.

احمد نعمت بخش به دلایل ادعای خود در رد انحصار بازار خودرو در کشورمان اشاره کرد و گفت: انحصار به وضعیتی از بازار گفته می شود که تنها یک بنگاه و تولیدکننده قدرت تعیین قیمت محصول را در بازار در دست داشته باشد و ورود بنگاه های جدید به بازار با محدودیت مواجه باشد.

وی با بیان اینکه، تولیدکنندگان داخلی خودرو هیچگاه در طول سال های گذشته سعی نکرده اند با دامپینگ یا عرضه زیر قیمت و همچنین کاهش تیراژ تولید، قیمت را کنترل کنند، یکی از دلایل خود مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور را افزایش تعداد تولید کنندگان و واردکنندگان خودرو در کشور در طول سال های گذشته عنوان کرد.

دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: تعداد تولیدکنندگان خودرو نیز از تعداد 7 کارخانه در 1380 به 13 واحد در زمان فعلی افزایش و واردکنندگان نیز در همین سال ها از 4 به 21 شرکت افزایش داشته و این نشاندهنده آن است که هیچگونه محدودیتی برای تولید کنندگان و واردکنندگان خودرو در کشور وجود نداشته است.

وی همچنین میزان تعرفه پایین واردات را یکی دیگر از دلایل خود مبنی بر عدم انحصاری بودن بازار داخلی خودرو دانست و گفت: میزان تعرفه واردات خودرو از 90 درصد در سال 1389 به 45 درصد در سال 1390 و در ادامه به 40 درصد در سال 1391 کاهش داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: این درحالی است که میزان تعرفه قطعات منفصله برای تولیدکننده داخلی خودرو از 26 درصد شروع می شود که این وضع در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل قیاس نیست.

نعمت بخش با اشاره به وضع محدودیت و مالیات های سنگین برای واردات خودرو در برخی از کشورها از جمله ژاپن، کره، مصر، هندوستان، پاکستان، برزیل، چین، روسیه، مالزی، تایوان، استرالیا، فیلیپین و تایلند که تعرفه و مالیات بر فروش خودروهای وارداتی آنها از 70 تا 135 درصد متغیر است، گفت: تعرفه واردات خودرو در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالا و عامل محدود کننده نیست.

دبیر انجمن خودروسازان کشور درخصوص علت عرضه خودرو در بسیاری از کشورها تنها از سوی دو یا سه تولیدکننده عمده در طول دهه های اخیر، اظهار داشت: ضرورت و بلکه اجبار خودروسازان جهانی به رعایت مقیاس اقتصادی تولید باعث شده تا خودروسازان مجبور باشند تیراژ خودرو خود را به حداقل یک میلیون دستگاه و به بالا برسانند.

وی با بیان آنکه، اصولا ماهیت صنعت خودرو تیراژ و تولید بسیار بالا را طلب می کند، تصریح کرد: این امر باعث شده در اکثر کشورهای سازنده خودرو حداکثر دو یا سه خودروساز بومی بیشتر سهم بازار و عرضه را به خود اختصاص دهند.

نعمت بخش گفت: در آمریکا اکثر سهم بازار در اختیار سه گروه جنرال موتور، فورد و کرایسلر می باشد ضمن آنکه در فرانسه عمده سهم بازار در دست دو خودروساز بزرگ این کشور یعنی پژو سیتروئن و رنو و در آلمان نیز اکثر سهم بازار در اختیار سه شرکت خودروساز بزرگ بی ام و، فولکس و بنز می باشد.

دبیر انجمن خودروسازان کشور همچنین افزود: در کره نیز اکثر سهم بازار در اختیار سه شرکت تویوتا، نیسان و هیوندا است.

وی ضمن تاکید بر افزایش عرضه و میزان تولید، برند و همچنین مدل خودرو در کشور در طول دهه اخیر، گفت: تعداد خودرو از میزان 320 هزار دستگاه در سال 1380 به یک میلیون دستگاه، تعداد برند از 10 به 19 و همچنین تعداد مدل خودرو نیز از 20 به 57 افزایش یافته که این امر نشان می دهد امکان تعیین قیمت از سوی خودروسازان براساس قیمت دلخواه به صورت عملی امکان پذیر نیست.

نعمت بخش اظهار داشت: برخلاف تصور عده زیادی از مردم تمام قیمت خودرو به جیب خودورسازان نمی رود زیرا حدود 40 درصد آن تحت عناوین مختلف نظیر عوارض و مالیات، گمرک، راهنمایی و رانندگی از خودروسازان دریافت می شود.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، این شیوه قیمت گذاری را در هیچ کجای دنیا به خصوص در دهه های اخبر مسبوق به سابقه ندانست و ادامه داد: قیمت خودرو نه با دستور بلکه باید در حاشیه بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

اما دو عضو کمیسیون صنایع و همچنین اقتصادی مجلس در خصوص خارج شدن قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت نظرات متضادی دارند.

** شورای رقابت باعث سردرگمی مردم و خودروسازان شده است

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به منازعات اخیر بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: اقدامات شورای رقابت باعث سردرگمی مردم و تولیدکنندگان شده است.

حسین گروسی نقش عرضه و تقاضا را در قیمت گذاری محصولات بسیار با اهمیت دانست و گفت: طبق قوانین اقتصاد، قیمت گذاری محصولات باید از سوی تولیدکنندگان صورت گیرد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در طول سال های گذشته، اضافه کرد: این شورا متاسفانه نتوانسته اوضاع را مدیریت کند و عملکرد این شورا تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان خودرو و بازار مصرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه، دو خودروساز بزرگ کشور می توانند بعنوان دو تولیدکننده با یکدیگر در کشور رقابت کنند، در عین حال افزود: البته تا یک دوره کوتاه مدت این مسئله ممکن است به ضرر مصرف کننده باشد اما در بلندمدت اوضاع بازار رقابتی و رو به کیفیت قدم خواهد گذاشت!

وی با تاکید بر اینکه همواره در علم اقتصاد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین خواهد کرد، به خدمات دهی کیفی همراه با قیمت مناسب اپراتورهای همراه اول در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: به طور حتم این نوع خدمات رسانی ارزان و با کیفیت در سایه رقابت اپراتور های داخلی و در طول چند سال اخیر بوجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در گذشته تنها شرکت مخابرات با یک اپراتور نبض قیمتی بازار را در دست داشت و خدمات رسانی نیز از کیفیت لازم برخوردار نبود.

** قیمت خودروهای ساخت داخل غیرمنطقی است

اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه قیمت خودروهای ساخت داخلی غیرمنطقی است و اکنون حدود 13 شرکت خودروساز در کشور فعالیت می کنند، گفت: اینکه درصد اعظم خودرو کشور از سوی تنها دو شرکت خودروساز تولید می شود نشان می دهد که تولید خودرو در کشور رقابتی نیست.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: مسئله تولید خودرو تنها از سوی ایران خودرو و شرکت سایپا، قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات این دو غول خودروساز را به دنبال داشته و شورای رقابت به طور حتم باید بر قیمت گذاری خودرو در کشور نظارت داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت های دولت از خودروسازان با اعمال تعرفه بالای واردات خودرو، گفت: اگر خودروسازان خود می خواهند قیمت محصولات تولیدی را قیمت گذاری کنند، دولت باید با پایین آوردن تعرفه خودرو وارداتی شرایط را برای رقابت هرچه بیشتر خودروسازان فراهم کند.

** تولید خودرو در کشور انحصاری است

رییس شورای رقابت نیز با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور این ادعا را تنها عوامفریبی ذکر و اضافه کرد: به طور حتم تولید خودرو در کشور انحصاری و این موضوع به طور کامل روشن است.

رضا شیوا در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این جمع بندی رسیده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و در حال حاضر بازار رقابتی است.

وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شود، اظهار داشت: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوامفریبی است.

رییس شورای رقابت افزود: از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان بعنوان تولیده خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می دهد از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی به شرکت سازنده خودرو mvm بعنوان یکی از 17 کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برد و گفت: این شرکت از ظرفیت تولید خودرو سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

شیوا یادآور شد: بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

وی با بیان آنکه تمام خودروها را شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند، تاکید کرد: خودروهای زیر 2 هزار سی سی با مشخصه قیمتی خودروهای پرمصرف در کشور از جمله پراید، پژو و سمند که بیش از 90 درصد بازار خودرو ایران را تشکیل می دهند، مطابق با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها از سوی شورای رقابت قیمت گذاری می شود.

رییس شورای رقابت با اشاره به نامه ارسالی از سوی انجمن خودروسازان کشور به شورای اقتصاد به منظور خروج خودرو از فهرست محصولات انحصاری، تصریح کرد: شورای اقتصاد هر تصمیمی بخواهد اتخاذ کند به طور حتم با شورای رقابت مشورت و نظر شورای رقابت را لحاظ خواهد کرد.

** وزیر صنعت باید ثابت کند که تولید خودرو انحصاری نیست

اما شاید اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت پایانی باشد به انتقادات خودروسازان از این شورا، محمد علی مددی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تلاش های اخیر خودروسازان با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمت گذاری خودرو از این شورا، ادامه داد: وزیر صنعت، تنها هنگام رقابتی شدن بازار خودرو می تواند قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروسازی تابعه را در اختیار گیرد.

وی همچنین فلسفه ایجاد شورای رقابت و وظیفه ذاتی این شورا را احقاق حقوق و منافع مردم دانست و افزود: شورای رقابت ایجاد شده تا از هرگونه قیمت گذاری انحصاری و دلخواه خودرو از سوی خودروسازان که در واقع تضییع حقوق مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند.

مددی با بیان آنکه شرکت های ایران خودرو و سایپا بعنوان دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، از سهم بالایی در تامین نیازهای خودرو کشور بصورت انحصاری برخوردار می باشند، به تلاش های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت باید قبل از این اقدامات ثابت کند که تولید خودرو در کشور ما انحصاری نیست.

وی همچنین درباره همصدایی تولیدکنندگان صنف خودرو بخش خصوصی با وزیر صنعت مبنی بر خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و آزاد شدن قیمت این محصول، گفت: البته این تولیدکنندگان تنها مونتاژکار هستند و درصد بالایی از لوازم مورد استفاده آنها از خارج تامین می شود، این در حالی است که تولیدات آنان از سهم بالایی در بازار خودرو برخوردار نیست.

مددی با بیان اینکه حوزه قیمت گذاری خودرو با برگزاری جلسات مکرر با قطعه سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین می شود، افزود: البته اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو، عملیات ساخت و مونتاژ تولیدات خود را در شرایط رقابتی انجام دهند می توانند متوقع خروج اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و هرگونه آزادسازی قیمت خودرو باشند.

مددی به جلسات متعدد برگزار شده با خودروسازان بخش خصوصی به منظور رعایت قیمت های مصوب از سوی شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خودروسازان با اینکه متعهد به رعایت قیمت مصوب شده بودند اما بد اخلاقی کرده و از تصمیم شورا تبعیت نکردند که ما این مسئله را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت همچنین با بیان اینکه شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است، بر ضرورت رعایت مصوبات این شورا از سوی خودروسازان کشور تاکید کرد.

وی افزود: البته بخش اعظم دولت نیز به شیوه و نحوه قیمت گذاری خودرو رضایت داشته و بسیاری از دولتمردان معتقدند باید حقوق مصرف کننده نیز در قیمت گذاری خودرو مدنظر قرار گیرد.

موضوع قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان با شورای رقابت تبدیل شده است.

** درخواست خودروسازان پشت درهای بسته شورای اقتصاد

البته پوشیده نیست که انتقادات مدیران و دست اندرکاران صنعت خودرو کشور به شورای رقابت که اخیرا نیز فزونی یافته به پشتوانه فکری مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.

محمدرضا نعمت زاده از جمله طرفداران جدی رفع انحصار از تمام کالاها و قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا در بازار است، به طوریکه حتی در مقابل انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش قیمت نان بعنوان یک ماده غذایی پرمصرف در سبد کالایی مردم نیز موضع کاملا صریح خود را اعلام و با اشاره به افزایش هزینه های نانوایان و ضرورت پوشش این هزینه ها، قاطعانه از گران شدن نان دفاع کرد.

البته صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این حکایت دارد که ظاهرا آرزوی قیمت گذاری خودرو از سوی خانواده صنعت همچون سال های نه چندان دور، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده و قرار است درخواست خودروسازان حالا حالاها پشت درهای شورای اقتصاد بر زمین ماند.

نعمت زاده در حاشیه چهل و ششمین نشست شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی به خبرنگار ایرنا گفت: درخواست خودرو سازان از شورای اقتصاد تنها به منظور خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری است.

وی افزود:حتی اگر خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود، خودروسازان خود نمی توانند بر روی محصولات تولیدی شان قیمت گذاری کنند و این کار زیر نظر وزارت صنایع صورت خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته فکر نمی کنم درخواست خودروسازان به این زودی در شورای اقتصاد مطرح شود چرا که ابتدا باید این درخواست در کمیسیون های این شورا مطرح شود و پس از آن شورای اقتصاد در این خصوص تصمیم گیری کند.