علی‌اکبر عرب‌مازار:

دستور احمدی‌نژاد به اعتصابات دامن زد

کد خبر: ۱۱۱۶۰

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲

به گزارش تجارت آنلاين، هفته نامه تجارت فردا به بررسی نقاط ضعف و قوت قانون مالیات بر ارزش افزوده در گفت‌وگو با علی‌اکبر عرب‌مازار پرداخته كه ماحصل اين گفتگو را دز ذيل مي خوانيد:

دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، شاید برای «علی‌اکبر عرب‌مازار» همان ساحل آرامش باشد؛ کسی که در سال 1387 به واسطه کلید زدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بزرگ‌ترین اعتصابات بازار در 30 سال گذشته را رقم زد. او خود، از آن روزها، به عنوان روزهای پر‌چالش یاد می‌کند. اعتصاباتی که نخستین بار در بازار طلافروشان اصفهان جرقه زد و این جرقه به واسطه دستور غیر‌منتظره محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت، مبنی بر توقف دو‌ماهه اجرای این قانون، به خرمن بازارها در سایر استان‌ها نیز افتاد. عرب‌مازار در سال 1388 کرسی ریاست بر سازمان امور مالیاتی را ترک گفت و در طول شش سال گذشته تقریباً سکوت اختیار کرد. عرب‌مازار را در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ملاقات کردیم؛ در اتاقی که در همسایگی اتاق «پرویز داوودی» معاون اول دولت نهم واقع شده است. موضوع گفت‌و‌گو با رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، بازخوانی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز نقاط ضعف و قوت آن بود. او به دولتمردانی که عزم بازنگری این قانون را دارند، توصیه می‌کند که همین قانون موجود را به درستی اجرا کنند و بار جدید مالیاتی به سازمان تحمیل نکنند.
حدود پنج سال از اجرای مالیات بر ارزش افزوده سپری شده واکنون در شرایطی به پایان دوره اجرای آزمایشی این قانون نزدیک می‌شویم که نه دولت به اهداف اجرای آن که کسب درآمد و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی بوده، دست یافته است و نه پرداخت‌کنندگان مالیات که فعالان اقتصادی هستند، از این نوع مالیات‌ستانی رضایت دارند. فکر می‌کنید اجرای این قانون با چه کاستی‌هایی همراه بوده است؟ و دلیل اینکه به این میزان مورد هجمه قرار گرفت چه بوده است؟

به هر صورت مکانیسم‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برخلاف سایر قوانینی که در بخش مالیات مستقیم وجود دارد، تا حدودی پیچیده است؛ یعنی اگر در مورد اجرا، خوب برنامه‌ریزی نشود، نتیجه آن خواهد شد که هم مردم و هم دولت در اجرای این قانون با مشکل مواجه می‌شوند. البته در ابتدا یعنی زمانی که قانون در حال طراحی بود، این مسائل در نظر گرفته شد. موضوع دیگری که در مطلع امر باید مورد توجه قرار داد این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده به ناچار باید به صورت مرحله‌ای به اجرا درمی‌آمد و همین مقوله به مشکلات اجرایی افزود. مساله سوم هم این است که اصولاً موضوع مالیات در ایران به دلایل مختلف از جمله ساختار اقتصادی، فرهنگی و سنتی جامعه با پیچیدگی‌های خاصی رو‌به‌روست. در این میان بخشی از فعالان اقتصادی هم که به طور مستقیم نمی‌خواهند بگویند موافق شفافیت نیستند، باید بهانه دیگری برای مخالفت بتراشند و برای همین می‌گویند قانون ایراد دارد. اما آنچه درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این قانون قرار نبوده به خودی خود به اجرا درآید. در واقع اجزای دیگری برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شد که این اجزا در کنار هم یک پازل را تکمیل می‌کردند. قرار نبود صرفاً یک جزء از طرح کلی اصلاح نظام مالیاتی را مورد توجه قرار دهیم؛ خب در شرایطی که بقیه اجزا جور نشده‌اند معلوم است نواقصی در آن پیش می‌آید.

بقیه اجزا چه بوده‌اند؟

قرار بود سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان مستقل، طرح جامع مالیاتی را هم پیاده کند که ستون فقرات طرح جامع مالیاتی، ایجاد یک نظام اطلاعاتی کامپیوتری است که من نمی‌دانم ایجاد این نظام اکنون در چه مرحله‌ای است. مساله دیگری که در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت این طرح باید مورد توجه قرار گیرد این است که معمولاً دولت‌ها، فرقی نمی‌کند کدام دولت، وقتی به درآمدی دست پیدا می‌کند، این درآمد شیرین است و بیشتر در پی افزایش این درآمد و خرج کردن آن خواهد بود، نه اصلاح شیوه‌های وصول آن. به بیان دیگر، عامل درآمدی مسلط می‌شود بر سایر عوامل. مشاهده کردید که نهاد دولت در‌ سال‌های گذشته، هر سال بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزود بدون آنکه به این بیندیشد که اصلاح و اجرای صحیح این نظام مالیاتی نیز مهم است و این افزایش نرخ به تنهایی چه اثراتی می‌تواند داشته باشد. متاسفانه این رویه سبب می‌شود نظام مالیاتی در بلند‌مدت آسیب ببیند و در این شرایط، اجرای صحیح این قانون و نیز جلوگیری از فرارهای مالیاتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر دولت و مجلس به سازمان امور مالیاتی فشار وارد می‌کنند که درآمدها را افزایش دهد و سازمان کمتر فرصت می‌کند به اصلاح این نظام بپردازد. اما به هر صورت کسانی که پیچیدگی اجرای چنین قانونی را می‌شناسند می‌دانند که به رغم همه مسائل اجرای این قانون، درصد قابل قبولی هم موفق بوده است. اما انتظارات بیش از این است و هرچه که این تور مالیاتی گسترده‌تر شود، اجرای این قانون نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است چرا که می‌تواند مجریان را با مشکلات اساسی روبه‌رو کند.

در سال 1387، پس از آنکه شما در مقام رئیس‌ سازمان امور مالیاتی این قانون را به اجرا گذاشتید، بازارها در اغلب شهرهای بزرگ به تشنج کشیده شد و مقاومت‌های بسیاری در برابر اجرای چنین طرحی صورت گرفت. در این چند سال که از ریاست این سازمان کناره‌گیری کردید، کمتر از اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد، صحبت کرده‌اید. تجربه مواجهه با این مقاومت‌ها چگونه بود؟

اجرای این قانون از نظر من، تجربه بسیار پرچالشی بود. این قانون از ‌سال‌های دور شاید اولین بار در سال 1366 نوشته شده بود و دولت‌ها علاقه‌مند بودند آن را اجرایی کنند. اما نگارش و تدوین این قانون به دلیل برخی لابی‌ها و مخالفت‌ها تا این حد به تعویق افتاد. با وجود این مخالفت‌ها ویرایش نهایی لایحه به انجام رسید و در همان مقطع دولت هم تغییر کرد. دولت نهم روی کار آمد و این لایحه به دولت بازگردانده شد. در جلساتی که با حضور هیات دولت برگزار شد، جمع‌بندی این بود که قانون به اجرا گذاشته شود. در قانون، نرخ مالیات بر ارزش افزوده،10 درصد پیش‌بینی شده بود، اما در این جلسات با حضور وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنایع که به این مسائل اعتراض داشت، تصمیم گرفته شد که نرخ کاهش داده شود و به سه درصد برسد اما قانون اجرا شود.

این نرخ تغییر کرد، بدون اینکه در مورد آن مطالعه‌ای صورت گرفته باشد؟

بله، به هر صورت نرخ را پایین آوردند و به سه درصد رساندند. از این سه درصد، 5/1 درصد هم به شهرداری‌ها تعلق داشت. یکی از ویژگی‌های این قانون این است که به موجب آن، شهرداری‌ها و بقیه ارگان‌ها حق وضع هیچ عوارض جدید را ندارند؛ اما متاسفانه می‌بینیم شورای شهر مجدداً برای خودش عوارض وضع می‌کند؛ قرار نیست مردم 100 جا پول بدهند؛ این خلاف قانون است. به هر ترتیب لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت مورد بازنگری قرار گرفت و چون این احساس وجود داشت که بررسی آن در صحن علنی به طول می‌انجامد، مشمول اصل 85 قانون اساسی شد تا برای پنج سال و به صورت آزمایشی اجرایی شود. یکی از مسائلی که وجود داشت این بود که قانون از چه زمانی عملیاتی شود؟ نتیجه این بود که بعد از ارزیابی‌های اجرایی و مسائل مختلف تصمیم گرفتیم این قانون را از اول مهر 1387 اجرایی کنیم.

شما نگران تبعات اجرای آن نبودید؟

در مورد تبعات آن پیش‌بینی‌هایی وجود داشت. جالب است بدانید، اولین بار که این قانون در کانادا به اجرا گذاشته شد، دولت تغییر کرد. ما آن را در ایران، راحت اجرا کردیم. موضوع مالیات‌ها، مساله تعارف‌برداری نیست و ابعاد سیاسی و فرهنگی بزرگی دارد. بنابراین قرار شد از اول مهر این قانون اجرا شود. به طور طبیعی، در آن مقطع، اعتراضاتی شکل گرفت. درحالی که پیش از اجرای این قانون، جلسات متعددی برای توجیه گروه‌های مختلف مودیان که در مرحله اول از آن متاثر می‌شدند، برگزار شد که تمام اسناد آن به صورت مکتوب وجود دارد. یکی از اعتراضات هم این بود که آموزش کافی داده نشده است.

این انتقاد به هر صورت وارد است.

این انتقاد را می‌پذیرم اما این آموزش‌ها در حد خودش صورت گرفت. مستندات برگزاری این جلسات آموزشی و توجیهی که برای اتحادیه‌ها برگزار شد وجود دارد و پس از شکل‌گیری اعتصابات این مستندات را به مسوولان ذی‌ربط هم ارائه کردیم. بعد از آنکه طلافروشان بازار اصفهان به نشانه اعتراض کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیدند، من به اصفهان سفر کردم و 700 یا 800 نفر از بازاریان و فعالان اقتصادی در یک سالن جمع شده بودند. خبرنگاران، نمایندگان انجمن اسلامی و استاندار هم در این جلسه حضور داشتند. خلاصه ما رفته بودیم آنجا که جواب بدهیم؛ جو متشنجی ایجاد شده بود که جمع کردن آن سخت بود. من پشت ‌تریبون این سوال را مطرح کردم که چه کسی به شما گفته است مالیات بدهید؟ هیچ کس در آن سالن، صدایش درنیامد که بگوید او به موجب این قانون باید مالیات بپردازد. این مساله پشت صحنه‌هایی داشت که ما نمی‌توانستیم آن را حل کنیم. خب عده‌ای دوست نداشتند کسب و کارشان شفاف شود و من فکر می‌کنم این معضل عدم شفافیت در اقتصاد ایران فعلاً حل‌شدنی نیست. در مبارزه با فساد، اقدام اساسی صورت نگرفته است؛ فقط حرف مبارزه با فساد را می‌زنیم. مشاهده کردید که اخیراً اجلاسی برگزار شد و مقام معظم رهبری این گلایه را مطرح کردند که چقدر در مورد این موضوع اجلاس برگزار می‌شود... به هر صورت عده‌ای تمایل نداشتند قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآید. ببینید، هنوز هم بعد از پنج سال، بحث اعتراض طلافروشان دوباره مطرح شده است.

موضع آقای احمدی‌نژاد در قبال اجرای این قانون چه بود؟

آقای احمدی‌نژاد درهمان جلساتی که درهیات دولت به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درباره اجرای این قانون برگزار می‌شد نسبت به اجرای آن تاکید می‌کرد. ایشان هم به عنوان رئیس‌ دولت از اجرای این قانون حمایت کردند و بعد از اینکه اعتراض اصلی مبنی بر بالا بودن نرخ با او در میان گذاشته شد، در نهایت گفت اگر شما می‌گویید 10 درصد زیاد است ما آن را به سه درصد می‌رسانیم. توجه شود که این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض می‌شد که نرخ آن سه درصد بود.

اما چه شد که رئیس‌ دولت به فاصله چند روز از اجرای این قانون، دستور توقف آن را صادر کرد؟

من فکر می‌کنم ایشان اصلاً از روند اجرای قانون بی‌اطلاع بود؛ به این دلیل که ما در همان هفته با همه اصناف اصفهان توافق کرده بودیم. شب قبل از روزی که آقای احمدی‌نژاد چنین دستوری را صادر کند، در شورای امنیت استان اصفهان با تک‌تک مسوولان اصناف گفت‌وگو کردیم و موضوع برای آنها روشن شد و مسائل را حل کردیم. به طوری که قرار بود، فردای آن روز بازار فعالیت خود را از سر بگیرد. من با توجه به حل مساله و موافقت اصناف مبنی بر باز کردن مغازه‌ها، به تهران بازگشتم. روز پنجشنبه بود. در همان زمان، دولت در یکی از سفرهای استانی به سر می‌برد. اما به یکباره شنیدم آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است این قانون برای دو ماه متوقف می‌شود. این صحبت آقای احمدی‌نژاد موجب شد دامنه اعتراض‌ها ابتدا در تهران و بعد مشهد و دیگر شهرها گسترش پیدا کند. در واقع این تصور ایجاد شد که دولت عقب‌نشینی کرده است.

می‌خواهید بگویید آقای احمدی‌نژاد بدون اطلاع شما چنین دستوری را صادر کرد؟

این دستور کاملاً بدون اطلاع ما صادر شد؛ آقای احمدی‌نژاد گفتند قانون، به مدت دو ماه مسکوت بماند. اما این مساله‌ای را حل نمی‌کرد؛ به این دلیل که افراد باید سر سه ماه اظهارنامه‌های خود را ارائه می‌کردند. ما خیلی ناراحت شدیم. دلیل ناراحتی هم این بود که دولت چنین موضوعی را اعلام کرده بود، بدون اینکه با ما مشورت کند. اصلاً کسی از من سوال نکرد که آقا شما رفتید اصفهان چه گفتید؟ فکر می‌کنم خبر عدم اجرای قانون را معاون رئیس‌‌جمهوری، پس از پایان جلسه هیات دولت اعلام کرد و نه به صورت ابلاغ قانونی. اما مسکوت نگه داشتن این قانون، در اختیار من نبود و مجلس باید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد. من مانده بودم قانون را اجرا کنم یا آن را مسکوت نگه دارم؛ مانند فردی که میان زمین و آسمان رها شده و حالا باید بدون چتر خود را به زمین برساند. اما با هماهنگی وزیر اقتصاد تلاش کردیم سازو کارها به هم نخورد و قانون به نحو احسن اجرا شود. بعداً در برخی از سفرهای استانی، به آقای احمدی‌نژاد گفته بودند شما گفته‌اید که قانون متوقف شود اما عرب‌مازار آن را اجرا می‌کند. او هم گفته بود بروید از خودش بپرسید. این ماجرا سبب شد بعد از تغییر دولت، پرونده‌ای علیه آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون اصل 90 مجلس تشکیل شود. به ایشان گفته بودند شما با چه مجوزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کردید؟ و این پرونده به مراجع قضایی هم رفته بود. مرجع رسیدگی به این پرونده از من پرسید شما قانون را متوقف کردید؟ من هم پاسخ دادم اجرای قانون به هیچ وجه متوقف نشده است. تجربه سایر کشورها نشان می‌داد که شکل‌گیری مخالفت‌های اجتماعی در برابر اجرای این قانون محتمل است؛ اما به هر صورت ما از این چالش عبور کردیم، به این دلیل که برای مرحله اول اجرای قانون کار اساسی در زمینه سازماندهی و نیروی انسانی و از همه مهم‌تر نرم‌افزار کامپیوتری صورت گرفته بود. کسانی هم که اعتراض داشتند، اعتراض‌شان مستند نبود. لذا این برنامه اجرا شد و به هر صورت من فکر می‌کنم یکی از قوانین خوب و ضروری برای جامعه است و می‌تواند بار مالیاتی را از روی بخش تولید کم کند.

آقای دکتر در حال حاضر نوعی پارادوکس دراقتصاد ایران وجود دارد که تصمیم‌گیری در مورد کم و کیف مالیات‌ستانی را دشوار می‌کند. درشرایط فعلی اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد و سایر کشورها بر‌ای جلوگیری از تعمیق رکود، سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرند، معمولاً نظام مالیاتی نیز تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد. اما اکنون در ایران با وجود رکودی که صنایع و بخش تولید را دربرگرفته است، قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرده است و این گونه که از شواهد پیداست دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه روی درآمدهای مالیاتی حساب کند. در چنین شرایطی دولت ایران چگونه باید با این پارادوکس مواجه شود؟

اعمال سیاست‌های انبساطی درهمه کشورها، لزوماً دارای نتایج مشابهی نیست. هر کشوری متناسب با وضعیت شاخص‌های اقتصادی خرد یا کلان نسبت به مسائل معتنابهی که دارد تصمیم‌گیری می‌کند. اما این پرسش قابل طرح است که چرا سیاست‌های اقتصادی که در سایر کشورها تجربه شده و احتمالاً نتایج مثبتی هم در پی داشته است، در ایران جواب نمی‌دهد. برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم برنامه دولت برای خروج از رکود چیست. برنامه‌ای که فارغ از این کلی‌گویی‌ها باشد. برای مثال، ممکن است دولت بگوید برای خروج از رکود طرحی وجود دارد که در آن پیش‌بینی شده است، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند در این صورت چه ضمانتی وجود دارد که با کاهش مالیات‌ستانی، فعالان اقتصادی به سمت تولید حرکت کنند؟ اینکه ما درآمد را کمتر کنیم و اتفاقی نیفتد خیلی بد است. به نظر من، دولت اکنون تمام هم و غم خود را روی مذاکرات متمرکز کرده است. یعنی حدود یک سال و نیم است که منتظریم مذاکرات نتیجه بدهد. خلاصه فعلاً تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد گذاشته‌ایم. بنابراین با در نظر گرفتن عوامل متعددی می‌توان درباره پیاده‌سازی یک سیاست اقتصادی اظهار نظر کرد.

اجازه دهید این پرسش را از زاویه‌ای دیگر مطرح کنم؛ آیا مبنای پیش‌بینی یا تعیین درآمدهای مالیاتی، وضعیت تولید ناخالص داخلی یا شرایط کسب و کار نیست؟ بسیاری از فعالان اقتصادی در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی این موضوع را مطرح می‌کنند که این سیاست‌ها، شرایط محیط کسب و کار را نادیده گرفته است و دولت در شرایط رکود فشار مضاعفی را به آنها وارد می‌کند.

فعالان اقتصادی تا حدی درست می‌گویند؛ اما نظام مالیاتی ما چگونه کار می‌کند؟ بر اساس قوانین مالیاتی، فعالان اقتصادی در انتهای سال، اظهارنامه خود را ارائه می‌کنند و این اظهارنامه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، یا قبول می‌شود یا رد؛ اما در نهایت، رقمی به عنوان مالیات وضع می‌شود. معمولاً مالیات‌هایی که سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کند، مربوط به سه سال قبل است. چرا که فعال اقتصادی مانند من و شما حقوق‌بگیر نیست که در پایان ماه، مالیاتش را کسر کنند. فعال اقتصادی معمولاً در پایان سال، درآمدهایش را در اختیار می‌گیرد و چهار ماه هم به او فرصت می‌دهند تا در تیرماه سال بعد، اظهارنامه خود را ارائه کند. چندماه هم طول می‌کشد تا پرونده او مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت معلوم می‌شود چقدر باید مالیات بپردازد. اکنون هم که می‌خواهد مالیاتش را بپردازد با رکود مواجه شده است. اما این مالیات که مربوط به درآمد دو سال پیش این فعال اقتصادی بوده است. اما ممکن است دولت قصد داشته باشد در حال حاضر قانونی را به تصویب برساند تا درآمدهای مالیاتی‌اش را کاهش یا افزایش دهد. این لایحه تا تصویب شود و به اجرا درآید، سال 1394 هم فرا رسیده است. بنابراین فعالان اقتصادی باید تا 93 مالیات خود را بپردازند. اینکه دولت بیاید بگوید، هر کسی از پارسال تا‌کنون درآمد نداشته مالیات ندهد که خیلی بی‌معنی است؛ زیرا قانون فعلی هم همین را می‌گوید. فقط باید مالیات‌های قبلی را ببخشد. اما اعتراض دیگر می‌تواند این باشد که فعالان اقتصادی برای مثال در طول سال درآمدی نداشته‌اند و سازمان امور مالیاتی آنها را علی‌الراس کرده است. این یک بحث اعتراضی صحیحی است. البته حرف این دسته از معترضان این نیست که به هیچ وجه نمی‌خواهند مالیات بپردازند.

منظور شما این است که دولت به وضعیت بخش خصوصی در شرایط رکود بی‌اعتنا باشد؟

اجازه دهید در پاسخ به این پرسش حاشیه‌ای هم به نقش اتاق‌های بازرگانی بزنیم؛ در این زمینه نمی‌توان کلی‌گویی کرد. اتاق‌های بازرگانی از جمله مهم‌ترین نهادهای کشور هستند که باید به طور جدی وارد این ماجرا شوند. در این نهادها باید افرادی باشند که به صورت دقیق این مسائل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. شما نمی‌توانید به دولت بگویید مالیات دریافت نکند. چند سال است که داریم این حرف‌ها را می‌زنیم چرا نتیجه نداده است؟ اگر در این زمینه توفیقی حاصل نشده به این دلیل است که نتوانستیم به طور دقیق مسائل را موشکافی کنیم. در این زمینه از فعالان اقتصادی انتظار بیشتری وجود دارد.

انتظار فعالان بخش خصوصی هم این است که سازمان امور مالیاتی بیش ازآنکه روی مودیان دارای پرونده و شناخته‌شده فشار وارد کند، از میزان فرارهای مالیاتی بکاهد؟

این انتقاد به نظام مالیاتی کشور وارد است. من هم معتقدم باید یکسری تغییرات اساسی بنیادین در نظام مالیاتی ایران صورت گیرد. بعد از سال 45 که یک تحول اساسی در قانون مالیاتی و نظام مالیاتی ایران صورت گرفت دیگر هیچ اتفاقی نیفتاد تا اینکه یک تحول اساسی در برنامه سوم پیش‌بینی شد. تشکیل سازمان مالیاتی کشور، تدوین طرح جامع مالیاتی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده از مصادیق این تغییرات بنیادین است. اما سوال این است که آیا در کشورهای دیگر هم فعالان اقتصادی می‌نشینند کنار گود و به دولت می‌گویند برود فرارها را کشف کند؟ فعالان اقتصادی باید خود را با دولت شریک بدانند و در این امر به کمک دولت بیایند. بسیاری از این فرارهای بزرگ مقابل چشم خود فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. ببینید، اگر مثلاً من ببینم که خدای‌ناکرده یکی از استادان دانشگاهی پول می‌گیرد و نمره می‌فروشد و من سکوت کنم، اگر فردا بگویند استادها خلافکارند، دیگرنمی‌توانم اعتراض کنم. در هر صنفی، افراد باید از هویت صنفی خود دفاع کنند.

اما این ایراد یعنی فرار از پرداخت مالیات، تنها متوجه فعالان اقتصادی نیست. در پایان آذرماه سال جاری، مجلس در اقدامی غیر‌منتظره دست به تصویب طرحی زد که به موجب آن تعدادی از نهادهای خاص و شبه‌دولتی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. پیام تصویب این طرح این است که این نهادها به رغم آنکه هر یک اکنون تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارند، تاکنون از شمول پرداخت مالیات خارج بوده‌اند. در دوره‌ای که شما ریاست سازمان امور مالیاتی را بر عهده داشتید، چه رویکردی در قبال این نهادها در پیش گرفته بودید؟

یکی از مواردی که در میان عامه مطرح بوده، این است که این نهادها مالیات نمی‌پردازند. اما باید بگویم این نهادها تنها در مقاطعی مالیات نمی‌پرداختند. خیلی وقت است که نهادها دارند مالیات می‌دهند. به همین دلیل، وقتی این موضوع در مجلس مطرح شد من تعجب کردم اما در بررسی‌های بیشتر متوجه شدم، مقصود صرفاً برخی از مجموعه‌ها هستند. بنابراین توصیه می‌کنم از کلمه عمومی نهادها استفاده نشود. ببینید، نهادی مانند بنیاد مستضعفان که واحد تجاری نیست یا درآمدی ندارد که مشمول مالیات باشد. درآمد بنیاد از محل بنگاه‌هایی است که تحت نظارت این نهاد است. این بنگاه‌ها هم همه‌شان حسابرس دارند و مالیات می‌پردازند. پس از انقلاب، و پس از آنکه نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان ایجاد شدند و وظایفی به آنها محول شد، اما آنها گفتند بودجه‌ای برای انجام این وظایف ندارند. به همین دلیل تعدادی بنگاه اقتصادی در اختیار آنها قرار گرفت تا با درآمد آنها، امور محوله را به انجام برسانند. تا اینکه عده‌ای آمدند و گفتند اگر اینها درآمد دارند چرا مالیات نمی‌پردازند؟ فکر می‌کنم در مجلس ششم قانونی به تصویب رسید که این نهادها هم مشمول پرداخت مالیات شدند. پیش از آن هم البته بر دخل و خرج این نهادها نظارت صورت می‌گرفت؛ اما اعتراضاتی مطرح شد که بخشی از آن سیاسی و بخشی غیر‌سیاسی بود. اعتراضی با این عنوان که آنها تافته جدا بافته‌اند. معترضان به عدم پرداخت مالیات از سوی این نهادها به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتند و ایشان هم با پرداخت مالیات از سوی این نهادها موافقت کردند. در نهایت این نهادها هم ملزم به پرداخت مالیات شدند. حتی آن زمان تبصره‌ای به این قانون اضافه کردند که این نهادها مالیات‌شان را بپردازند و اگر کم آوردند، کسری آنها جبران شود. اما برخی از نهادها، مانند آستان قدس رضوی کماکان طبق دستور امام (ره) مالیات نمی‌پرداختند که احتمالاً در صورت تصویب طرح اخیر مجلس آنها هم مالیات‌شان را می‌پردازند.

بنابراین می‌پذیرید نهادهایی همچون آستان قدس رضوی تاکنون مالیات نمی‌پرداخته‌اند؟

بله.

در این صورت چرا تصویب این طرح در مجلس موجب تعجب‌تان شده است؟ ضمن اینکه پیش‌بینی شده است با پرداخت مالیات از سوی این نهادهای شبه‌دولتی، دولت بتواند حدود سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

تعجب من به این دلیل بود که اگر منظور طرح کلیه نهادهاست که خب قبلاً این کار درباره بسیاری از آنها جاری شده است. نهادی مانند بنیاد شهید یا جانبازان که معامله‌ای نمی‌کند، در این صورت چرا باید مالیات بپردازد؟ از طرفی بسیاری از این نهادها به عنوان هلدینگ شناخته می‌شوند و طبق قانون مالیات‌ها، هلدینگ‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند؛ چرا که مالیات‌شان را در مبداء دیگری پرداخته‌اند. این مساله حساسی بوده و دارای بار سیاسی است؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود، نهادها باید معلوم شود، کدام نهاد؟ اگر نهادی درآمدی کسب می‌کند باید مانند سایرین مالیات آن را بپردازد. ضمن اینکه اگر کسی مشمول قانون نیست، عدم پرداخت مالیات از جانب او، فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود. فرار مالیاتی به این معناست که فعال اقتصادی نه خود را ثبت می‌کند و نه در سیستم مالیاتی ظاهر می‌شود. بسیاری از این عدم پرداخت مالیات‌ها در قالب اجتناب است. به این معنا که فرد صورت وضعیت خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که سازمان امور مالیاتی نتواند از او مالیات دریافت کند. مثلاً در مقطعی، عده‌ای در خانه‌شان می‌نشستند و برای خرید صدها خودرو ثبت نام می‌کردند. ما اسامی آنها را ردیابی کردیم؛ جالب اینکه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اقدام سازمان امور مالیاتی را مورد اعتراض قرار دادند که چرا شما مالیات می‌گیرید. بنابراین فرار مالیاتی را می‌توان ردیابی کرد؛ کافی است این مساله به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

آقای دکتر اگر موافق باشید، من به پارادوکسی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، بازمی‌گردم؛ اکنون قیمت نفت به کمتر از 45 دلار افت کرده و درآمدهای نفتی دولت نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در این شرایط آیا دولت کاهش درآمدهای خود را باید از محل افزایش نرخ مالیات جبران کند؟

به هیچ وجه؛ این شیوه، مصداق گرفتار شدن در روزمرگی است. هدف که نباید صرفاً دریافت مالیات باشد. هدف دولت باید نجات اقتصاد باشد. به نظر من تحقق درآمدهای مالیاتی، یک هدف ثانویه است. کاهش درآمدهای نفتی دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش نرخ مالیات یا افزایش مالیات‌ستانی نیست. دولت باید بگوید چه برنامه‌ای دارد؟ اگر بدون برنامه مالیات دریافت شود، این روش دولت به همان داستان‌های رابین هودی شباهت پیدا می‌کند و این خیلی خطرناک است. مگر آنکه دولت بگوید چه برنامه‌ای دارد و مردم در قالب این برنامه چه بار مالیاتی را باید تحمل کنند. مگر مردم در زمان جنگ آن شرایط سخت را تحمل نکردند؟ اگر دولت برنامه‌ای نداشته باشد، من هم می‌گویم چرا از من مالیات گرفته می‌شود؟ به هر ترتیب، دولت با یک برنامه‌ای از مردم رای گرفته است. مردم به آن برنامه رای دادند و قبول کرده‌اند که این دولتمردان سر کار بیایند. تحریم‌ها هم از قبل اعمال می‌شده است و دولت نمی‌تواند بگوید، تحریم‌ها به یکباره اتفاق افتاده است. زمانی که دولت بر سر کار آمد، اعلام کرد ظرف سه ماه مناقشه هسته‌ای ایران با غرب را حل می‌کند. در مرحله بعد گفتند سه ماه دیگر هم باید صبر کنید. در حالی که دولت باید از این موقعیت به خوبی استفاده می‌کرد. ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار گرفته‌ایم. در زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد، در روزهای نخست، هرکسی برای خود دستوری می‌داد و کاری می‌کرد. سپاه اقدامی می‌کرد. ارتش حرفی می‌زد. آقای غرضی که استاندار خوزستان بود، می‌خواست به روشی دیگر عمل کند. رئیس‌جمهور وقت که فرار کرد، برای خود برنامه تعریف می‌کرد. شهید چمران هم یک عده را برداشت و رفت برای جنگ‌های نامنظم. مردم هم مانده بودند که چه کنند. در این مقطع چه دستاوردی حاصل شد؟ اما وقتی متمرکز شدیم و مردم فهمیدند که قرار نیست صلح تحمیلی را بپذیریم، همه کشور تجهیز شد که در این جنگ پیروزی حاصل شود.

در حال حاضر با توجه به اینکه مهلت پنج‌ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده درحال پایان پذیرفتن است، دولت در پی آن است که این قانون را مورد بازنگری قرار دهد. شما که برای نخستین بار این قانون را به اجرا گذاشته‌اید فکر می‌کنید، این قانون در چه بخش‌هایی باید مورد بازنگری قرار گیرد؟

آن گونه که در خبرها آمده است، دولت در نظر دارد اصلاحاتی روی این قانون که پنج سال از اجرای آن سپری شده، اعمال کرده و ایرادات آن را برطرف کند. ایراداتی که در مورد عدم شفافیت‌ها وجود دارد. اما توصیه من این است که قانون موجود به خوبی اجرا شود، پیش از آنکه موارد جدیدی به آن اضافه شود. برداشت من این است که دولت در نظر دارد بندهایی را به قانون اضافه کند. به نظر می‌رسد چشم دولت بیشتر معطوف به درآمد است. گویی می‌خواهند چاله دیگری بکنند، شاید پولی از آن بیرون بیاید. بنابراین توصیه من این است که بار جدید یا مالیات جدیدی تحت عنوان اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به وظایف سازمان امور مالیاتی اضافه نشود؛ در حالی که هنوز سازمان نتوانسته است، بار قبلی را به طور کامل و به نحو مناسب به دوش بکشد. ممکن است مسوولان بگویند ما مسلط بوده‌ایم و باید ایرادات را رفع کرد. اما اینکه نرخ تا 10 درصد افزایش یافته، قابل توجه است. این نرخ با توجه به شرایط رکود نرخ بالایی است. در حوزه مالیات یک جمله کلیدی وجود دارد که می‌گوید سیاست مالیاتی، عین مدیریت مالیاتی است. به این معنا که اگر در سیاستگذاری، اجرا مدنظر قرار نگیرد، این سیاست با شکست مواجه می‌شود.

با این وصف می‌توان این تعبیر را داشت که طرح مالیات بر ارزش افزوده که شما آن را به اجرا گذاشته‌اید با وجودایراداتی که به آن وارد می‌شود با شکست مواجه شده یا دست‌کم به اهداف خوددست نیافته است؟

نه این طرح شکست نخورده است؛ این قانون نسبت به بسیاری از قوانین دیگر که در کشور اجرا شده و در حال اجراست، وضعیت مناسبی دارد و خوب هم اجرا شده است. اما اگر ایراداتش برطرف نشود، مانند هر سیستم دیگری، می‌تواند با مشکلات بزرگ‌تری در آینده روبه‌رو شود و اجرای این قانون هم می‌تواند به شکست منتهی شود. ما معمولاً اجرا را نمی‌بینیم. معمولاً بخشنامه‌ای صادر می‌شود و تصور این است که با این بخشنامه ایرادات قانون درست می‌شود. در حالی که مدیریت مالیاتی باید توان اجرایی لازم را داشته باشد.

آقای دکتر، یکی از ایراداتی که به قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن وارد شده این است که به دلیل آنکه در ایران بسیاری از فرآیندهای اقتصادی با معامله نسیه صورت می‌گیرد، گاهی فعالان اقتصادی مجبورند به ناحق مالیات بپردازند یا مالیات مضاعفی از آنها دریافت شود؛ آیا شما پیش از اجرا این موارد را پیش‌بینی نکرده بودید؟

برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که سایر کشورها هم این قانون را به اجرا گذاشته‌اند؛ در آن کشورها هم معامله نسیه وجود دارد. راه قانونی دریافت مالیات از این فرآیند هم وجود دارد و نباید باعث دریافت مالیات مضاعف شود. ما اینها را پیش‌بینی کرده بودیم. همه این پرسش‌ها در همان چهار یا پنج سالی که روی این طرح کار شده، در گروه‌های کارشناسی مطرح شده است؛ جلسات متعددی با مسوولان سازمان امور مالیاتی، با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتحادیه‌های صنفی برگزار شده است. نهایتاً و مجدداً این بحث‌ها با حضور نمایندگان کلیه نهادهای بخش خصوصی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. این‌طور نبود که دولت و مجلس یکباره قانونی را بدون نظرخواهی به تصویب برسانند و اجرا کنند. بنابراین در قانون این مساله پیش‌بینی شده است. ممکن است که در اجرا مشکلاتی پیش آمده باشد یا سازمان امور مالیاتی درست عمل نمی‌کند یا مودی. مکانیسم وصول پول، در این قانون سه ماه به سه ماه است؛ اما در برخی از کشورها این مهلت یک‌ماهه تعیین شده است و فعالان اقتصادی باید به سرعت پول خود را در این سیستم پس بگیرند. به بیان ساده‌تر، اگر فردی کالایی را خریداری کرده باید مالیات آن را بپردازد؛ اما اگر آن را به فروش رساند، باید مالیاتی را که پرداخت کرده، ظرف سه ماه پس بگیرد. در این سیستم کسی نباید متضرر شود. هدف قانون هم همین است. فعالان اقتصادی هم به واسطه اینکه به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند نباید مالیات بپردازند؛ اما در حال حاضر بعضاً ملاحظه می‌شود که می‌پردازند. در حالی که طبق قانون، این مالیات را مصرف‌کننده نهایی باید بپردازد. اگر دریافت مالیات مضاعف منشاء قانونی دارد، در بازنگری قانون باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما استنباط من این است که نقایص موجود ناشی از نحوه اجراست. سوال من این است که چرا در کشورهای دیگر با وجود نرخ‌های بالا، اعتراضی صورت نمی‌گیرد. بنابراین اگر فعالان اقتصادی مالیات می‌پردازند، یک جای کار ایراد دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. این وظیفه سازمان مالیاتی است که این ایراد را رفع کند والبته نهاد یا NGO که این فعال بخش  خصوصی عضو آن است نیز باید وارد عمل شود و مشکل کار را بیابد و به دولت ارائه کند. چرا که قرار نیست کسی به ناحق مالیات بپردازد. اما در حال حاضر بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی نسبت به قانون، مالیات می‌پردازند، سازمان امور مالیاتی هم این مالیات‌ها را دریافت می‌کند. در کشورهای دیگر نظام مالیاتی، پیشقدم می‌شود و می‌گوید شما مالیات اضافه پرداخته‌اید. در ایران این فرهنگ وجود ندارد.