قول و قرارهای «قاضی‌القضات» در اصفهان به کجا رسید؟/ آخرین وضعیت وعده‌ها از زاینده‌رود تا اطاله دادرسی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس از نتیجه قول و قرارهای سفر 5 ماه قبل رئیس دستگاه به اصفهان گفت و نکاتی دیگر از جمله برخورد با زمین خواری، باز شدن 10 پرونده برای محتکران اقلام بهداشتی و خلوت شدن زندان‌های اصفهان.

کد خبر: ۱۱۲۲۳۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ۱۴ ماه از انتصاب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دستگاه از سوی رهبر انقلاب می‌گذرد، انتصابی که به دوره ۱۰ ساله آیت‌الله املی لاریجانی پایان داد تا دوره‌ای جدید که با کلیدواژه تحول آغاز شد امیدهایی برای برخورد جدی‌تر با مفاسد در مردم شکل بگیرد.

رئیسی از ابتدای حضور با تغییرات اساسی بخشی از این انتظارات را پاسخ گفت؛ آغاز اصلاح ساختار قوه قضائیه، تقلیل ۶۳ حساب قوه قضائیه به ۵ حساب، برخورد با فساد درون قوه، انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت، ۹۷۸ حکم قطعی برای مفسدین اقتصادی، طراحی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان، آغاز گزارش‌دهی فساد یا همان سوت‌زنی، نشست با گروه‌های مختلف از دانشجویان تا فعالان محیط‌زیست، تحول جدی در راه‌های ارتباطی قوه قضائیه با مردم به خصوص در فضای مجازی، توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، بررسی پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی و اعمال حداکثر مساعدت قضایی، ممنوعیت مطالبه وجه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بازدیدهای سرزده از جمله اتفاقاتی بوده‌اند که طی حدود یک سال گذشته رقم خوردند.

به همه این موارد، باید به اهتمام ویژه قوه قضائیه به مسأله امنیت روانی و اخلاقی جامعه اشاره کرد که با آمدن رئیسی، با استفاده از پتانسیل رسانه‌ای و مردمی رقم خورده است، فقط در یک نمونه صفحه رئیس دستگاه قضا در اینستاگرام از پربازدیدترین صفحات مسؤولان ایرانی است که رئیسی تلاش کرده از همین طریق نیز ارتباطش را با بدنه جامعه حفظ کند.

یکی دیگر از اقدامات مورد تحسین قرار گرفته قاضی‌القضات که در گذشته بی‌سابقه بوده، آغاز سفرهای استانی از همان بدو شروع فعالیت بوده به طوری که در سال گذشته هر ماه میانگین به یکی از استان‌های کشور سفر کرده است؛ در ادامه این سفرها بود که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در یک سفر دو روزه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ آذر ۹۸ به اصفهان سفر کرد تا پس از گذشت ۵ سال از سفر رئیس جمهور در سال ۹۳، نخستین رئیس قوه‌ای باشد که در این مدت به اصفهان می‌آید.

هواپیمای رئیس قوه قضائیه که حامل مسافران یک پرواز معمولی بود، ساعت ۱۴ در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست، وی در فرودگاه از حضور پر تعداد مسؤولان قضایی در استان اصفهان خبر داد و گفت: ۲۳ هیأت به ۲۳ شهرستان اصفهان اعزام کردیم تا با بررسی وضعیت، گزارشی را تا روز پنجشنبه آماده کنند.

دیدار با اقشار مختلف مردم اصفهان، جلسه نمایندگان کشاورزان، بازدید سرزده و بدون حضور اصحاب رسانه از زندان اصفهان، بازدید از یو.سی.اف (UCF) نطنز به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی، نشست فعالان اقتصادی و کارآفرینان، حضور و سخنرانی در اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اصفهان، حضور در شورای اداری استان اصفهان و  شورای عالی قوه قضائیه، برنامه فشرده رئیسی در استان اصفهان بود.

هر کدام از این جلسات مصوباتی را به همراه داشت که در نشست پایانی سفر از سوی آیت الله رئیسی عنوان شد، رئیس قوه قضائیه در این نشست اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌داد کمبودها و مشکلاتی وجود دارد، به ویژه در بعضی از واحدهای دادگستری در شهرستان‌ها، در همین راستا مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال برای رفع تنگناها از منابع قوه قضائیه و استانی تأمین خواهد شد، این مبلغ برای رفع اطاله دادرسی، بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، رفع مشکل نیروی انسانی هم قاضی و هم کارمند و نیز مسأله زیرساخت‌های فناوری و تجهیزاتی و ساختمانی هزینه خواهد شد.

از آنجا که از سفر قاضی‌القضات به اصفهان ۵ ماه گذشته، برای بررسی نتیجه قول و قرارهای این سفر با محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان به گفت‌وگو نشستیم، در این مصاحبه تفصیلی که با رعایت فاصله و موارد بهداشتی صورت گرفت نکاتی دیگر از جمله برخورد با زمین خواری، رسیدگی به محتکران اقلام بهداشتی، آزادی چند صد زندانی و ... نیز مطرح شد، مشروع این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید:

فارس: سفر استانی رئیس دستگاه قضا در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت، مردم هم استقبال کردند، آیا در عمل هم دستورات و مصوباتی که داده شد به نتیجه رسید؟

حبیبی: امتیازی که انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا داشت و پس از انقلاب بی‌سابقه بود، سکان قوه مهم قضائیه را کسی در دست گرفت که صفر تا ۱۰۰ و سنوات کاری به مدت سه دهه در دستگاه قضا گذرانده بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرده بود، به همین دلیل هم از سوی نیروهای داخلی به ویژه قضات مورد استقبال قرار گرفت و هم در بین مردم پس از این که نتیجه آن را دیدند.

تحول در قوه قضائیه موضوعی بود که از ابتدا از طرف آیت‌الله رئیسی عنوان و خواسته شد تا تمامی مجموعه برنامه‌ریزی خود را بر این محور قرار دهند، یکی از تأکیدات از ابتدا بر سفرهای استانی بود؛ از آنجا که برخی از مشکلات در نقاط مختلف کشور بنابر مقتضیات آنجا از دیگر استان‌ها متفاوت است و از طرفی دیدار چهره به چهره با کارکنان قضایی و مردم با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

در همین راستا آذر سال ۹۸ به اصفهان سفر کرد، با توجه به گذشت ۵ ماه از این سفر بخشی از آنچه در طی جلسات مختلف مصوب شد صورت گرفته و برخی مانند اختصاص اعتبار به صورت مرحله به مرحله و با پیشرفت طرح‌ها انجام می‌شود، مثلاً ۹۵ میلیارد تومانی که مصوب شد یکجا واریز نمی‌شود، یک بیستم وقتی برنامه ارائه شد به عنوان یک قسط پرداخت می‌شود و بعد از این که وارد مرحله دوم شد قسط بعدی؛ با توجه به اولویت امکانات و نیروی انسانی این اعتبار در گام اول به این بخش‌ها می‌رسد.

فارس: در مورد اطاله دادرسی که از دغدغه‌های جدی مردم است اقدامی انجام شده؟

حبیبی: ۴ شعبه تجدید نظر در شمال استان مستقر و شعب دیگری در مرکز استان اضافه شد؛ یکی از دستاورد این تغییرات در طول همین مدت، ۵۰ درصد پرونده‌های باقیمانده از دادگاه تجدید نظر تعیین تکلیف شد، همچنین آمار دادگستری‌ها به جز اسفند به دلیل شیوع ویروس کرونا، تا ۴ هزار پرونده در بخش‌های مختلف کاهش یافت، یکی از مسائل مردم از گذشته اطاله دادرسی و طولانی شدن بررسی‌ها بوده که با این میزان از کاهش‌ها که ادامه‌دار است، تا حد زیادی این مشکل حل خواهد شد.

فارس: قدیمی بودن سیستم قضایی از چالش‌های عمده برای کارکنان و مردم بوده، در آینده نزدیک شاهد کاهش کاغذبازی‌های خواهیم بود؟

حبیبی: بله، در حال حاضر نیز اقدامات نتیجه‌بخشی در این راستا انجام شده، استفاده از فناوری‌های جدید، بیشتر از قبل مدنظر قرار گرفته که منجر به کاهش مصرف کاغذ شده، ۹۱ درصد ابلاغ‌ها به صورت سیستمی انجام می‌شود که این موضوع منجر به صرفه‌جویی مالی و نیروی انسانی پلیس شد، از این مهم‌تر، حفظ شأن افراد است، زمانی که نیروی انتظامی برای دادن ابلاغ به درب خانه افراد می‌رود همه محل نگاه دیگری به آن شخص پیدا می‌کردند، اما در حال حاضر ابلاغ به صورت پیامکی ارسال می‌شود و حتی خانواده شخص هم متوجه نمی‌شوند.

فارس: مهم‌ترین دغدغه عموم مردم اصفهان و به ویژه کشاورزان مسأله آب و زاینده‌رود است، جلسه‌ای که رئیس دستگاه قضا با کشاورزان داشتند آن‌ها را امیدوار به پیگیری حقوقی این مساله کرد، در این ۵ ماه اقدامی برای آب اصفهان انجام شد؟

حبیبی: بله، در این راستا جلساتی برگزار شده و تاکید آیت الله رئیسی این بوده که هیچ تفاوتی میان مردم استان‌های حوضه آبریز زاینده‌رود نیست، همه استان‌ها به یک چشم نگاه شوند، استان نگری برنامه‌ریزی نشود و با همکاری مسؤولان چند استان با تعامل با یکدیگر مشکلات را حل کنند تا به رودررو قرار گرفتن مردم نینجامد.

جلسات در تهران با وزارت نیرو و مسؤولان استان‌ها برگزار شده، رویکرد این است که مصوبات قانونی گذشته پیگیری شود؛ همچنین تاکید بر این است که با توجه به افزایش مصارف سد زاینده‌رود، برای منابع جدید فکر شود، همچنین در بحث کشاورزی لازم است سیستم‌های آبیاری سنتی اصلاح بشود.

فارس: در خصوص کمبود نیروی انسانی اقدامی صورت گرفت؟

حبیبی: از جهت نیروی انسانی در این سال‌ها تحت فشار بودیم با این که سال ۹۶ آزمون استخدامی برگزار شده بود اما پس از دو سال هنوز افراد جذب نشده بودند از سوی دیگر با افزایش جمعیت، پرونده‌ها بیشتر شده و تعدادی از همکاران هم بازنشست شده بودند، کار به جایی رسیده که حدود ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی بدون متصدی شده بود.

یکی از آثار این سفر به کارگیری افرادی بود که مراحل استخدامی‌شان تکمیل بود که طی دو ماه انجام شد و ۴۰۰ نفر به مجموعه قضایی استان اضافه شدند، گام بعدی فراهم کردن تجهیزات برای این افراد بود، این اتفاق انجام شد؛ اولویت دیگر، خودروهای فرسوده‌ای بودند که نیاز به بهبود داشتند و همچنان پیگیر هستیم.

مشکل کمبود نیروی انسانی بحرانی بود و در حال حاضر از این بحران خارج شده‌ایم اما هنوز هم بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد پست‌ها خالی است، برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به همکاری دولت داریم تا دستگاه قضایی طی ۵ سال بتواند ۲۰ هزار نیروی جدید را اضافه کند.

فارس: خیابان یک طرفه نیکبخت، بدون ظرفیت پارکینگ‌های عمومی در مرکز شهر در کنار ساختمان نه چندان به‌روز دادگستری اصفهان، مراجعه مردم را با موانعی مواجه کرده، برای این موضوع شاهد تغییراتی خواهیم بود؟

حبیبی: بله، یکی از اصول اولیه برای قضاوت صحیح این است که قاضی دغدغه‌ای به غیر از قضاوت نداشته باشد، اگر اتاق قاضی از نظر ساختمان، گرمایش و سرمایش شرایط مناسبی نداشته باشد، آداب قضا رعایت نشده و بر کیفیت کار قاضی اثر می‌گذارد، این در کنار مشکلاتی است که مردم برای مراجعه دارند.

مشکل مکانی ما با اجاره کردن حل نمی‌شود، از سال‌ها قبل پیگیر مکانی درخور و مناسب برای دادگستری استان بودیم که نهایتاً زمین بزرگی در شرق شهر اصفهان با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که در طرح‌های ملی هم قرار گرفته، از تابستان سال گذشته کار اجرایی آغاز شده و در حال پیشرفت است، امیدوارم طی ۴ یا ۵ سال بتوانیم این ساختمان را کامل کنیم تا بسیاری از مجتمعات پراکنده در شهر یک جا متمرکز شوند.

فارس: از ابتدای اسفند ماه کشور ما شاهد شیوع یک بیماری ناشناخته بود که تبعات آن تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داد، فعالیت دادگستری در این مدت چگونه بود؟

حبیبی: ابتدای شیوع این ویروس دشمنان ما خوشحال بودن بابت این اتفاق و از آن برای زیرسؤال بردن مسؤولان و ضربه به کشور استفاده می‌کردند اما تقدیر خداوند به گونه‌ای رقم خورد که پس از مدتی در همین کشورهای مدعی نیز شیوع ویروس کرونا با تبعات بیشتری اتفاق افتاد و هنوز هم با آن درگیر هستند

دیدند که در ایران کنترل و شرایط به گونه‌ای شده که امکان صادرات در برخی اقلام بهداشتی را پیدا کرده‌ایم آن هم در وضعیتی که می‌بینیم در همه کشورهای پیشرفته مشکل کمبود وجود دارد؛ این اتفاقات مصداقی از آیه «ان تنصروالله ینصرکم» است، هرچند دعای ما برطرف شدن بیماری از جامعه بشریت است اما این به نوعی تقاص موضع‌گیری‌هایی بود که علیه کشور ما داشتند.

ستادی که در کشور و استان برای مقابله با کرونا با حضور نمایندگانی از سه قوه تشکیل شد و مصوباتی که مانند قانون پیگیری شدند، نقش مهمی در کنترل شرایط داشت، در اصفهان کمیته پشتیبانی قضایی برای ستاد استانی مقابله با کرونا شکل گرفت.

فارس: شاهد بودیم برخی سودجویان با احتکار اقلام بهداشتی سلامتی مردم را به خطر انداختند و برای مدتی بازار این اقلام با کمبود مواجه شد، در استان اصفهان در این رابطه چه برخوردهایی صورت گرفت؟

حبیبی: تاکید ما بر پیشگیری بود به گونه‌ای مدیریت شود که تخلفات و جرائم رخ ندهد، جلساتی را با اصناف و صمت برای تهیه و توزیع اقلام بهداشتی داشتیم و در فاصله کوتاهی از شرایطی که حتی یک عدد ماسک و ژل ضدعفونی پیدا نمی‌شد عبور کردیم.

البته در آن زمان مشکل فقط احتکار و تخلف نبود، بلکه ظرفیت تولید کشور محدود بود و به دلیل افزایش تقاضا جوابگوی همه مردم نبود، همتی که خود مردم، گروه‌های مردم‌نهاد و خیرین داشتند برای تولید اقلام بهداشتی، ورق برگشت.

برای احتکار و توزیع خارج از شبکه ۱۰ پرونده تشکیل شده و افرادی بازداشت شدند؛ تعداد از پرونده‌ها مربوط می‌شد به موارد خطرناکی که برای مثال متانول را به جای اتانول بسته‌بندی و عرضه می‌کردند یا با افزودنی‌های غیرمجاز تولید ضدعفونی می‌کردند، با توجه به افزایش عرضه تخلفات هم کاهش پیدا کرد و به صفر نزدیک شده، اما پرونده متخلفان حوزه سلامت کارهای اولیه انجام شده، برخی در مرحله تکمیل اطلاعات و تعدادی هم در انتظار محاکمه است.

فارس: از سال ۹۷ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در اصفهان با حضور رسانه‌ها فعالیتش را آغاز کرد، مدتی است خبری از این دادگاه‌ها شنیده نمی‌شود، دادگاه‌ها تعطیل شده یا دیگر رسانه‌ای نمی‌شوند؟

حبیبی: تشخیص رسانه‌ای شدن دادگاه با قاضی است، اما کار تعطیل نشده تعدادی سال ۹۷ و ۹۸ صورت گرفت، تعدادی از پرونده‌های دیگر مانند حیف و میل تسهیلات بانکی و قاچاق سوخت در مرحله تکمیل اطلاعات است و به زودی برگزار می‌شود، به خاطر حجم کار هنوز تحقیقاتش کامل نشده است.

فارس: یکی از اقداماتی که با حضور رئیس جدید دستگاه قضا سرعت گرفت، برخورد با زمین خواری بود، در اصفهان نیز مواردی در خبرها وجود داشت، اما آنطور که آب منطقه‌ای می‌گوید تخلفات بیشتر از این میزان بوده و عزم جدی تر در دستگاه‌های انتظامی و قضایی دیده نمی‌شود.

حبیبی: اینطور نیست؛ کار دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های تخلف است، این که از ابتدا نگذارد تخلف آغاز شود و در حریم و بستر ساخت و ساز صورت نگیرد وظیفه آب منطقه‌ای است؛ این دوستان مسائل اجتماعی و کمبود امکانات را به عنوان ملاحظاتی مطرح می‌کنند، و اگرنه خود دادگستری مدعی دستگاه‌های متصدی است که چرا برخورد لازم صورت نمی‌گیرد.

در برخورد با زمین خواری و رودخانه خواری تاکید داشته و پیش قدم بوده‌ایم، فقط در یک مورد باید اعلام کنم ۱۹۰۰ پرونده آمده رأی داریم در خصوص تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی؛ البته کار خوبی از چند سال قبل آغاز شد و پیشرفت خوبی هم داشته که در کنار زاینده رود بخشی را آزادسازی کنند و جاده ساحلی ایجاد شود.

فارس: استاندار وقت اصفهان سال ۹۳ از جابجایی زندان مرکزی اصفهان تا سال ۹۸ خبر داده بود، آخرین وضعیت زندان به کجا رسیده است؟

حبیبی: زندان‌های استان از جمله زندان مرکزی از نظر تعداد حاضر به خوابمان در شرایط مطلوبی قرار دارد و با اقدام بموقعی که صورت گرفت، پس از شیوع ویروس کرونا به ۷ هزار زندانی در استان مرخصی داده شد و زندانیان استان از ۱۵ هزار نفر به زیر ۹ هزار نفر کاهش یافت؛ پیگیر هستیم که تعدادی از زندانیان به مرخصی رفته شامل عفو شوند و به زندان برنگردند، پیش‌بینی می‌کنم ۵۰۰ تن از زندانیان مشمول این عفو قرار بگیرند.

به همین دلیل کمترین مشکل را در خصوص کرونا در زندان‌ها داشتیم، معدود افرادی که مبتلا شدند در زندان و یا بیمارستان قرنطینه شدند؛ اختلافی بین زندان‌ها و یکی از دستگاه‌های دولتی بر سر محل جدید زندان مرکزی اصفهان وجود دارد که پرونده‌اش در تهران در حال حل شدن است.

فارس: برخورد با مفاسد در خود قوه از جمله مطالبات رهبر انقلاب بوده، در این خصوص به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی لازم صورت نمی‌گیرد.

حبیبی: نظارت بر قضات بیشتر از سوی تهران انجام می‌شود؛ برخورد با قضات متخلف باید مضاعف باشد، چون همه امیدها به قاضی است که فاسد شدن آن همه امیدها را از بین می‌برد، اما باید اعلام به گونه‌ای شود که ۹۹ درصد از قضات شریفی که تحت فشار رسیدگی پرونده‌های متعدد هستند، بی‌انگیزه نشوند و حرمت بدنه اصلی حفظ شوند.

فارس: حضور رسانه‌ای آیت الله رئیسی یکی از وجوه تمایز وی با سایر مسؤلان بوده که سعید ر تصویرسازی مناسب از دستگاه قضاد دارد، اما در اصفهان شاهد چنین اتفاقی نیستیم، چرا؟

حبیبی: مباحثی که مسؤولان قوه قضائیه در فضای مجازی مطرح می‌کنند معمولاً به صورت کلان عنوان می‌شود، وقتی به استان می‌رسد، موضوعات ریز شده و در خصوص یک اتفاق یا پرونده است که طرح آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را به همراه داشته باشد.

در بحث‌های قضایی حتی کشورهای دیگر هم حضور در شبکه‌های اجتماعی ندارند، در کشور ما به صورت خاص زیاد بودن عناوین مجرمانه هم می‌تواند اعتماد و آرامش مردم را سلب کند؛ مردم بدبین می‌شوند و فکر می‌کنند دیگر هیچ مسؤول سالمی وجود دارد

موضوع دیگر مشغله است، بعضاً فرصت دیدن پیامک‌های روی گوشی را تا دو روز ندارم، با همه این توضیحات ظرفیت بیشتری وجود دارد و امیدواریم در آینده بیشتر استفاده کنیم.

با وجود همه این صحبت‌ها تلاش کرده‌ایم در خود قوه نظارت بیشتری داشته باشیم، بازدیدهای متعددی انجام شده و طی دو هفته اخیر ۶ مورد از حوزه‌ها را سرکشی کردیم، بازدید سرزده با هدف مچ‌گیری انجام نمی‌شود، بلکه چند نیت وجود دارد، این که ببینیم نظم و انضباط معمول همکاران به چه شکل است، ارتباط گرفتن به صورت مستقیم با همکاران و ارباب رجوع، وقتی می‌رویم هم نمی‌رویم در اتاق رئیس به همه مجموعه سر می‌زنیم، معتقدم چنین رفتارهایی از خیلی تشویق‌های مادی انگیزه بیشتری ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/۶۳۰۶۴/ص۲۰/